الزامات نهادی

رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.

سیستم مالی زمانی باثبات است که بر عملکرد اقتصاد اثر مثبت داشته باشد و مانع آن نشود. بر این اساس، یک سیستم مالی باید بتواند در مقابل شوک ها مقاومت کند و تخصیص پس اندازها، انتقال اطلاعات، سیستم پرداخت و ... را به صورت بهینه و کارا نگه دارد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از تجارب جهانی و داده های ایران طی سال های 1369 تا 1395، یک شاخص ترکیبی ثبات مالی ذیل چهار بُعد «نهادهای سپرده پذیر»، «اقتصاد کلان»، «بخش خارجی» و «کیفیت نهادی» برای ایران ساخته شده است. پس از ساخت شاخص ترکیبی، با استفاده از روش تحلیل حساسیت مؤثرترین نماگرها بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که از بین 48 نماگر موجود، «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی»، که یکی از شاخص های اصلی «سلامت مالی دولت» در بُعد «کیفیت نهادی» است، در مجموع بیشترین اثر منفی را بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی داشته است؛ بنابراین جهت ارتقاء ثبات مالی در ایران، باید بیشترین تمرکز را بر کنترل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» قرار داد. طبقه بندی JEL : C43 ، B15

این پژوهش با هدف بررسی الزامات و دلالت های نهادی «مشاور برنامه درسی» در ساختار آموزش عمومی، با رویکرد کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد کلاسیک انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲ متخصص علوم تربیتی (گرایش برنامه درسی) و فعالان آموزشی که به نوعی مجری برنامه های درسی بودند، گردآوری شد. نمونه گیری به روش هدفمند از نوع موارد ویژه انجام گرفت و اعتبار داده ها با معیارهای چهارگانه گلیسر (تناسب، کارایی، ارتباط، و اصلاح پذیری) سنجیده شد. یافته ها نشان داد ایجاد موقعیت نهادی مشاور برنامه درسی مستلزم تعریف دقیق جایگاه قانونی، استخدام متخصصان آموزش دیده، طراحی دوره های توانمندسازی مهارتی، و ایجاد نهادهای حمایتی-نظارتی است. از سوی دیگر، دلالتهای این موقعیت شامل ارتقای کیفیت برنامه های درسی، پاسخگویی به چالش های آموزشی (مانند شکاف های برنامه ریزی)، بهبود یادگیری دانش آموزان، و تقویت همکاری بین ذینفعان (معلمان، مدیران، مشاوران، والدین) است. همچنین، حضور مشاوران متخصص با حمایت از معلمان و کاهش موانع اجرایی، نقش کلیدی در کارآمدی نظام آموزشی ایفا می کند. پژوهش نتیجه گیری می کند که تدوین ساختارهای مشاوره ای شفاف و تعریف وظایف عملیاتی برای مشاوران، گام ضروری در پاسخ به نیازهای واقعی محیط های آموزشی است.