سیاست گذاری دولت

کاهش نابرابری یکی از مسئولیت های خطیر دولت ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اثربخشی سیاست های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، منطقه ای است. نابرابری منطقه ای از مزیت منطقه ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت گیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویت های سرمایه گذاری اثر می پذیرد. این پژوهش وضعیت نابرابری در استان های ایران و دستاوردهای آن را ارزیابی کرده است. برای این منظور، سیاست های اجرایی دولت در نیل به توسعه متوازن و رفع عدم تعادل های منطقه ای به منظور کاهش نابرابری استانی در دوره 1390 تا 1398 بر اساس الگوی ویلیامسون و تایل برآورد و دستاورد سیاست گذاری و اقدامات اجرایی دولت در کاستن از نابرابری ارزیابی شده است. برآوردها نشان می دهد که تخصیص منابع دولتی در قالب مخارج سرمایه ای و هزینه ای دولت در برخی استان ها موجب کاهش نابرابری و در برخی استان ها موجب افزایش آن شده است. به عبارت دیگر، کارایی مخارج دولتی در کاهش نابرابری در برخی استان ها دارای کارایی و در برخی فاقد کارایی لازم بوده است.

مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاست گذاری آزمون و خطایی دولت ها در این وضعیت هشدار دهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، به عنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این داده ها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحب نظران آسیب شناسی، حقوق خانواده و داده های آماری است که به شیوه کتابخانه ای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقع گرایانه با آسیب های حوزه خانواده و راه حل یابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاست گذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیب دیدگی خانواده و انتقال داده های به روز و موثق به نهاد های مؤثر در گفتمان سازی های فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورت های مقدماتی هستند که بدون تأمین آنها، سیاست گذاری های دولت در حوزه خانواده نتیجه نمی بخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردید