مسئولیت عینی

ماهیت وظایف در بخش دولتی به گونه ای است که فرایند تصمیم گیری کارکنان و مدیران می تواند به علت وجود منافع متعارض و تعارض نقش ها به مسئله ای غامض و پیچیده تبدیل گردد. امروزه شاهد هستیم که با به سر بردن در عصر بحران اخلاقی و کاهش شدید اعتماد مردم نسبت به رعایت جنبه های قانونی و اصول اخلاقی توسط خدمتگزاران بخش دولتی، موج مسئولیت گرایی گریزناپذیری در میان مسئولان سازمانی و پژوهشگران شکل گرفته است. بررسی ادبیات پژوهش بر اهمیت وجود مسئولیت ذهنی بالا برای برقراری تعادل بین منافع متعارض و رویارویی با مسائل غامض اخلاقی، به عنوان اجزای جدانشدنی وظایف دولتی، صحه می گذارد. پژوهش حاضر با روش ترکیبی با هدف شناسایی سازوکار های ارتقاء مسئولیت ذهنی کارکنان بخش دولتی در 23 سازمان خدمات عمومی کشورمان انجام شده است. در بخش کیفی این پژوهش سه دسته سازوکار شامل سازوکار های سازمانی، مدیریتی و شغلی برای ارتقاء مسئولیت ذهنی شناسایی شدند. در بخش کمّی پژوهش نیز مشخص شد که بین بهره گیری از این سازوکارها در وضع موجود و وضع مطلوب آنها فاصله معناداری در سازمان های خدمات عمومی کشورمان وجود دارد.

در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند. اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.

دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.

از نوشته های کامن لا و حقوق داخلی چنین برمی آید که نمی  توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده اند. اما به نظرمی رسد مسئولیت محض را نمی توان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ وارده به عامل زیان دارد و فی الواقع، تقصیر اصالتی ندارد. در مقابل، مسئولیت عینی می تواند دارای یک مبنای مستقل باشد. البته ذکر این مفاهیم، لزوماً به منزله وجود آنها درهر دو نظام حقوقی مذکور نیست اما شواهد زیادی حکایت از قرابتِ قابل تأملِ مبنای مسئولیت در این دو نظام دارد. از حیث عملکرد می توان گفت حقوق داخلی دربرخورد با نقض وظایف از ناحیه امین، با لحاظ مسئولیت عینی، در مقایسه با کامن لا که در سخت گیرانه ترین حالت، مسئولیت محض راپذیرفته، موفق تر است.

مطابق قاعده کلی مسئولیت، هرکس مسئول افعالی است که خود مرتکب می شود و یا دستور ارتکاب آنها را می دهد، بنابراین مسئولیت ناشی از فعل غیر چهره استثنایی داشته و برخلاف قاعده است. از مسئولیت ناشی ازفعل دیگری در حقوق کامن لو با عنوان «vaicrious liability» یاد می گردد که از آن به مسئولیت نیابتی تعبیر می شود. در منابع مسئولیت مدنی نظام کامن لو ذیل همین عنوان به بحث از مسئولیت کارفرما در مقابل اعمال زیانبار کارگر پرداخته شده است. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به صورت تطبیقی آخرین نظریات ارائه شده در خصوص بنیان ها و شرایط این مسئولیت در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماده (12) قانون مسئولیت مدنی ایران مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه تقصیر بوده و خاص بودن آن فقط از جهت ناشی از فعل غیر بودن آن است؛ در حالی که در حقوق انگلیس این مسئولیت از دو جهت خاص تلقی می گردد؛ از جهتی بر خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت است و از سوی دیگر در چارچوب نظریه عینی مسئولیت قرار دارد و تنها بر اساس عنصر زیان بوجود می آید.