ماده 429 ق.م

در بند سوم ماده 429 قانون مدنی   مطابق دیدگاه مشهور فقها به مسقط حقِ رد بودن حدوث عیب نزد مشتری تصریح شده و مقید به عدم زوال عیب نگردیده است؛ در حالی که برخی فقها معتقدند اگر عیب حادث، توسط مشتری زائل شود، حق رد برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تنها دلیل نقلی در مسقطیت، مرسله جمیل بن دراج است که آخوند خراسانی تمسک به آن را مردود می داند و معتقد است که مسقطیت در آن به جهت مراعات حال بایع می باشد. لذا در فرض جبران خسارت، وجهی برای تمسک به خبر مذکور وجود ندارد. عیب حادث نیز موضوعیتی جهت اسقاط حق رد ندارد؛ بلکه مناط، وارد ساختن ضرر بر بایع و عدم مراعات حق اوست. لذا به نظر می رسد چنانچه عیب حادث برطرف شود، مسقط حق رد نخواهد بود و ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد.