مطالب مرتبط با کلیدواژه

قواعد فقهی


۲۱.

قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطه آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 279-303

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی تفسیر فتوا قواعد فقهی منابع معتبر اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۴۷۹
طبق ماده 3 ق.آ.دم. قضات مکلف اند در صورت ابهام یا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی، حکم دعاوی را صادر نمایند. قلمرو اجرایی منابع معتبر اسلامی و فتاوی به لحاظ اینکه نوشته شده اند تا حدودی مشخص است، ولی قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطه آن ها با منابع معتبر اسلامی مشخص نیست. به این نحو که آیا منظور قانون گذار از اصول حقوقی، همان قواعد فقهی است یا اصول حقوقی غیرفقهی ویا هر دو؟ آیا اصول حقوقی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی مقدم هستند؟ از ماده 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی استنباط نمی شود، بر این اساس، این منابع در عرض یکدیگرند و قاضی را باید مختار دانست که در مواردی بر مبنای اصول حقوقی و در مواردی بر اساس منابع معتبراسلامی و فتاوی، قوانین را تفسیر و حکم صادر کند. در قانون یاد شده، اصول حقوقی با قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» آورده شده است. از این قید استنباط می شود که منظور قانون گذار اصول حقوقی غیرفقهی است، چراکه اصول حقوقی فقهی که همان قواعد فقهی هستند، داخل در منابع معتبر اسلامی اند؛ پس بین اصول حقوقی و قواعد فقهی یک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانین بر اساس ارزش هایی که در هر کشور وجود دارد، وضع می شوند. اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی گویای این ارزش ها هستند. همین ویژگی ارزشی بودن است که باعث می شود این منابع به عنوان یک معیار، قوانین را تبیین و توجیه نمایند. بر این اساس، این منابع به عنوان سرمنشأ قوانین در مواردی که قانون ابهام دارد، معیاری برای تفسیر و در صورت نبود قانون، مبنایی برای صدور حکم هستند. تبیین قلمرو اجرایی اصول حقوقی در خصوص منابع معتبر اسلامی و فتاوی باعث شناسایی و اجرای بهتر آن ها در دادگاه ها خواهد شد.
۲۲.

ضرورت رویکردی نو در تدوین قوانین و مقررات معماری اسلامی (تأملی بر: تأثیر قاعده فقهی «لا ضرر» بر مواد مربوط به حریم بصری در قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: معماری و شهرسازی ایران دوره ۱ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: معماری اسلامی شریعت اسلامی حریم بصری قواعد فقهی قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۰۱
مطابق با نظر صاحب نظران، معماری ایرانی در بستر فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه، مسیر تکامل خود را طی نموده است. در این میان شناخت اصول و عوامل وحدت بخش معماری سنتی، جهت باز زنده سازی فرهنگ و معماری برگرفته از آن در جامعه امروزین مورد نظر بسیاری از محققین می باشد. این مقاله در جهت شناسایی ریشه های نظری این نوع از معماری و بازشناسی اصول عقلی آن تدوین شده و چون در حوزه مطالعات دینی قرار دارد (که از تنوع روی آورد و تعدد روش تحقیق برخوردارند)، لذا برای پاسخگویی به مسئله تحقیق از الگوی مطالعات میان رشته ای استفاده نموده ایم. نوع روش شناسی حاکم بر تحقیق نیز، روش تحلیلی-منطقی است. این مقاله به شرح یکی از علومی که از فرهنگ اسلامی ریشه گرفته و تأثیر زیادی در شکل گیری بافت شهرهای سنتی دارد؛ یعنی به علم فقه و روش صدور احکام آن پرداخته و نشان می دهد یکی از مهم ترین اصولی که نظام معماری سکونت گاه انسان سنتی را بنا نهاده، ناشی از رعایت دستورات شریعت و قواعدی چون قاعده فقهی «لا ضرر» است. همچنین نشان می دهیم که این قاعده فقهی در تنظیم مواد مهمی از قانون مدنی کشور، جهت رعایت حقوق اجتماعی و حریم بصری شهروندان تأثیر مهمی دارد. ضرورت «تشکیل سازمانی محقق و مرکب از مهندسان و معماران و عالمان علوم دینی» در حوزه مسائل و مشکلات جدید معماری و شهرسازی اسلامی از نتایج دیگر تحقیق است.
۲۳.

قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال پنجم فروردین ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: تسعیر قیمت گذاری بازار اسلامی قواعد فقهی اقتصاد رقابت لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۳۷۰
تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. در شرایط خاص مانند تحقق گران فروشی یا احتکار کالا که باعث عسر و حرج در معیشت مردم و ورود ظلم و اجحاف به آنها می گردد، برخی قائل به جواز تسعیر گردیدهاند. در این موارد کالاهایی را می توان تسعیر نمود که مورد نیاز جامعه باشد و کمبود یا گرانی آنها موجب سختی در زندگی مردم گردد. با این حال در شرایط عادی و بر اساس مفاد قاعده سلطنت هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع کند. همچنین براساس مفاد قاعده لاضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه ساز مفسده های دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند و فروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنها باعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا در شرایط عادی و در مواردی که با احتکار و گران فروشی مواجه نیستیم با استناد به قواعد فقهی حاکم بر تسعیر اختیاری همانند «تسلیط» و «لاضرر» مشروعیت فقهی تسعیر اختیاری ثابت می گردد. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب خواهیم داشت.
۲۴.

روند پژوهی رعایت قواعد و موضوعات فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه های دیداری و شنیداری دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 65 - 88

کلیدواژه‌ها: تبلیغات بازرگانی تحلیل محتوا تدلیس قواعد فقهی نجش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۸۷۴
تبلیغات بازرگانی مستعد درگیر شدن با مسائل حقوقی و مسئولیت آور است. ازجمله زمینه های مسئولیت زا یا ضمان آور، قواعد و موضوعات فقهی هستند که میزان عدم رعایت آنها در تبلیغ، با گمراهی و فریب منجر به خسارت مادی و معنوی به مخاطب تناسب دارد. یافته های تحقیق «کنکاشی در رعایت قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی» که پیشتر انجام شده بود، نشان می داد از بین دوازده قاعده و موضوع فقهی ضمان آور، دو قاعده تدلیس و نجش بیشترین موارد انحراف را دارا بوده اند. این تحقیق، با رویکرد روندپژوهی، میزان رعایت موضوعات فقهی تدلیس و نجش را با تبلیغات بازرگانی غیرتکراری پخش شده از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران از سال 1388 تا 1397 (4760 آگهی که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند) را بررسی نموده است. نتایج نشان داد که درمجموع آگهی های پخش شده، 8/7 درصد تخلف در متغیر نجش و 7/9 درصد تخلف در متغیر تدلیس وجود دارد. این موضوع نشان دهنده وضعیت به نسبت مناسب آگهی های بازرگانی سیما از منظر رعایت این دو موضوع فقهی است. بیشترین انحراف تبلیغات بازرگانی، در متغیر نجش، مقوله های «تمجید غیرقابل اثبات» و در متغیر تدلیس نیز مقوله تدلیس سلبی است. همچنین بیشترین فراوانی رعایت نکردن تدلیس و نجش در تبلیغات مؤسسه های مالی، بانک ها و بیمه ها بوده است. روند عدم رعایت متغیرهای پژوهش از نظم منطقی (سیر صعودی یا نزولی منظم) برخوردار نبوده و در سال های 1389 و 1395، بیشترین میزان انحراف در مقایسه با سال های دیگر مشاهده شده است. یافته های تحقیق مؤید نظریه مسئولیت اجتماعی بوده و مطابق نظریه کاشت بر اهمیت توجه و رعایت متغیرهای مبتنی بر قواعد و موضوعات فقهی نقش بسزایی در انحراف یا تخلف که از اهداف تبلیغ سالم و مفید است، تأکید دارد.
۲۵.

قاعده پذیری تسبیب در متون فقهی و قوانین موضوعه ج.ا.ا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تسبیب قواعد فقهی قواعد حقوقی علیت عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربرد مؤثر و مهمی در حقوق دارد، یکی از مباحث چالش برانگیز بوده و بر سر اصل آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، برخی بر این باورند که تسبیب همان علت (ناقصه) است و یک قاعده عقلی است که استقلال ماهوی داشته و فقه نیز با بهره گیری از آن، مصادیقی را به عنوان نمونه هایی از آن بیان داشته است. برخی نیز معتقدند که موارد ذکر شده (از باب تسبیب) در فقه منحصر به موارد مذکور بوده و تسبیب یک قاعده فقهی و عقلی مستقل نمی باشد و از این رو می بایست مصادیق تسبیب را محدود به موارد ذکر شده در متون فقهی دانست. تحقیق پیش با رویکرد کاربردی و به شکل تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و یافته های آن بیانگر این است که تسبیب یک قاعده عقلی است و شارع نیز در تبعیت از این قاعده به صورت مصداقی برخی از موارد را بیان داشته و این مصادیق در واقع تنها نمونه هایی از این قاعده است، قانونگذار نیز به جای بیان مصادیق متعددی از آن، بهتر بود که ذیل مواد محدود به تبیین اصل موضوع پرداخته و از مطول گویی هایی که سبب ابهام زایی در فهم مخاطبین می شد پرهیز می نمود.
۲۶.

قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 85-116

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی فضای مجازی فیلترینگ فضای سایبر آزادی بیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۶۷۱
پالایش فضای مجازی به معنای تصفیه کردن، پالودن و سالم سازی فضای مجازی است که هدف از آن، ایجاد محدودیت یا ممانعت از دسترسی به یک گفتار و نمایش، یا مقوله ای از گفتار و نمایش در فضای مجازی است، از میان نقش آفرینان فضای مجازی، نقش دولت ها و سیاست های پیش گرفته از سوی آنان از اهمیت برخوردار است؛ محدوده وگستره این تکاپو برای پالایش، با نگرش به دولت ها کجاست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و دولت اسلامی، محدوده پالایش و قواعد فقهی حاکم بر پالایش فضای مجازی چیست؟ هرچند در گنجینه فقه امامیه، اصل نخستین، آزادی اطلاعات و ارتباطات است، اما به این آزادی به فراخور بن مایههای دینی نگریسته میشود؛ چراکه قواعد گوناگون فقهی که شالوده های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند، دلالت بر پالایش این فضا بر پایه درونمایه دینی دارند. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته های پژوهش عبارتند از برخی از قواعد فقهی مانند «قاعده لاضرر»، «قاعده وجوب حفظ نظام»، «قاعده حرمه الاعانه علی الإثم»، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «قاعده اوفوا بالعقود»، «قاعده نفی سبیل» و ... .
۲۷.

بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 33-58

کلیدواژه‌ها: قاعده قواعد فقهی عدالت عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۴ تعداد دانلود : ۵۱۷
فقیه برای استنباط احکام شرعی خصوصاً در این عصر که با پیچیدگی ها و مسائل مستحدثه خاصی روبرو است، نیازمند یکسری قواعدی است تا در استنباط، از آنها کمک گرفته و آنها را به عنوان معیار و میزان صحت و سقم فتاوای خود قرار دهد. یکی از آن قواعد، قاعده عدالت اجتماعی می باشد. عدالت اجتماعی مه مت رین ش اخص ارتقای حیات بشری بوده و برقراری آن یکی از هدف های مهم اسلام است. عدالت در نصوص قرآن کریم و روایت های فراوان به عنوان هدف و مقصد دین و انبیا معرفی شده است. ما در این نوشتار به بررس ی مفه وم و ماهی ت ع دالت اجتماعی به عنوان یک قاعده فقهی که فقیه در استنباط حکم شرعی بی نیاز از آن نیست، خواهیم پرداخت. بیان خواهد شد که فقیه؛ هم بصورت حکم اولی می تواند از این قاعده برای اثبات یا نفی حکمی استفاده کند و هم به عنوان معیار و میزان برای سنجش صحت و سقم استنباط های خود که در این صورت بر ادله دیگر حاکم خواهد بود. برای اثبات این قاعده به دلایلی از جمله کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد خواهیم کرد و نمونه هایی از کاربرد این قاعده در استنباط احکام را در دو محور (مصدر استنباط احکام و معیار سنجش استنباط) ذکر خواهیم کرد.
۲۸.

تحلیل فقهی حمایت از کالای ایرانی (داخلی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 59-88

کلیدواژه‌ها: کالای ایرانی کالای داخلی قواعد فقهی تولید داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۸۴۶
هر جامعه ای جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. از جمله عوامل تحقق استقلال کشور، خودکفایی در رفع نیازهای اولیه مردم است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی1 و در ادامه مقام معظم رهبری حضرت آیهالله خامنه ای بیشترین تأکید بر مسأله خودکفایی در مسائل اقتصادی را مطرح کرده اند. در سال های اخیر نیز تأکیدات و تلاش های زیادی در حمایت از تولیدات داخلی، در راستای تحقق استقلال کشور مطرح شده است. پژوهش حاضر در راستای تحقق استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مبانی فقهی حمایت از تولیدات ایرانی (داخلی) را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و براساس قواعد فقهی؛ قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ نظام، قاعده لاضرر، قاعده لزوم اعداد و ارهاب، قاعده حکم حکومتی، قاعده اهم و مهم، نظریه وجوب حمایت و استفاده از کالای ایرانی (داخلی) را مطرح نموده است.
۲۹.

قاعده اختیار ولی امر در عفو مجازات های حدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۲) 5-34

کلیدواژه‌ها: ولی امر مجازات های حدی قواعد فقهی اختیارات ولی فقیه اجرای حدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۵۴۶
ولی امر در حکومت اسلامی دارای اختیاراتی است که یکی از آن ها در حوزه مسائل جزایی، حق عفو مجازات های حدی است. تتبع در کتب فقهی این نکته را به دست می دهد که مشهور فقها در ابواب مختلف حدود و به صورت پراکنده به طرح این بحث پرداخته و حق عفو را با شرایطی برای معصوم به رسمیت شناخته اند. تاکنون به صورت متمرکز و به مثابه یک قاعده فقهی به موضوع حاضر توجه نشده و هم چون سایر قواعد فقهی از ضوابط آن سخن به میان نیامده است. اما با توجه به برپایی حکومت اسلامی و لزوم تدوین فقه حکومتی، قاعده انگاری این مسأله و تبیین حدود و ثغور آن، ضروری به نظر می رسد. این مقاله با پیش انگاری جواز اجرای حدود در زمان غیبت و با تفصیل میان ثبوت جرم با اقرار و بینه، تلاش می کند حق عفو رهبر حکومت اسلامی در جرایم حدی را به عنوان یک قاعده مطرح کند و از این رهگذر، برخی عناوین مرتبط با آن از جمله «مستندات قاعده»، «اشتراط یا عدم اشتراط توبه در مشروعیت عفو»، «قلمرو قاعده در حق الله و حق الناس» و نیز «وجود حق عفو اقرارکننده به جرم حدی» را برای ولی امر جامعه اسلامی بیش از پیش مورد کاوش قرار دهد.
۳۰.

پولشویی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی فقه اکل مال به باطل قواعد فقهی حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۶۷۲
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره مینماییم. در ادامه به رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و… که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و … که بدان اشاره نموده ام. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.
۳۱.

قاعده نیت و گستره آن

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 7 - 35

کلیدواژه‌ها: قاعده نیت نیت قواعد فقهی قصد قربت قصد عنوان قصد لفظ انگیزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
قاعده نیت در زمره قواعد فقهی پرکاربرد است. علی رغم حضور نمایان آن در ابواب فقهی مختلف، طرح آن به عنوان قاعده ای فقهی با یادکرد جوانب متعدد و گوناگون و موارد کاربرد آن کمتر انجام شده است. این نوشته درصدد معرفی قاعده و بیان ادله ای است که می توان از آن برای اثبات قاعده بهره جست. این ادله شامل کتاب، سنت و عقل است. برخلاف برخی که اساساً نیت را ویژه عبادات می دانند، نه تنها نیت بلکه به تبع آن، قاعده نیت در غیرعبادات نیز جریان دارد. لذا نیت در قاعده به قصد قربت اختصاص ندارد. افزون بر اینکه شامل معانی قصد عنوان، قصد مدلول لفظ و اثر و غایت آن، قصد لفظ و اصل انگیزه و غرض نیز می شود و عملاً در همه این معانی به کار رفته است. تطبیقات فقهی قاعده به همراه اصل روایات در ابواب مختلف گواه این تعمیم است. برخلاف تصور برخی، لفظ نیت بر همان معنای لغوی خود مانده است. فقیهان پیشین در موارد مختلف به راحتی از برخی آیات و روایات برای اثبات قاعده و وجوب نیت بهره می جسته اند ولی رفته رفته برخی پسینیان دلالت این آیات را زیر سؤال برده اند؛ چنان که دلالت و سند برخی روایات را نیز برای اثبات قاعده نپذیرفته اند.
۳۲.

بررسی دیدگاه فقهی قصاص در حقوق شهروندی اسلامی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال دوم بهمن ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 59 - 80
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
در دین مبین اسلام و آیات و روایات منقول از ائمه (علیهم السلام) افراد جامعه به عنوان عضوی از یک اجتماع دارای حق حیات بوده اند و سلب کننده ی آن باید با مجازات رو به رو شود. یکی از شیوه های مجازات افراد سلب کننده حیات و یا وارده کننده ی آسیب و صدمه به اعضای بدن انسان قصاص است. قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند و هم چنین تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های دور از عدالت و جرأت یافتن جنایتکاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم شهروندان به عنوان حقی از حقوق آنان در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است که از قبل از پیروزی انقلاب تا کنون با تغییر و تحولاتی مواجه بوده است به این صورت که پیش از انقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران بحث قصاص وجود نداشت اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 قوانین و مواد مربوط به قصاص وارد قوانین موضوعه شد و در سالهای 1361 و 1370تغییراتی در این قوانین رخ داد و نهایتا آخرین تغییرات در این قوانین در سال 1392 مصوب شدند. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است که ابتدائا به تعریف و تبیین معنایی واژگان کلیدی موضوع حاضر پرداخته و با بررسی مستندات فقهی جواز قصاص در حقوق اسلام به مشروعیت و عقلانیت این حکم پی برده و سپس مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی تبیین گردد و در پایان پیوند فقهی و حقوقی قصاص با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی-کتابخانه ای و نهایتا برای دستیابی به نتیجه از روش تحلیلی استفاده شده است.
۳۳.

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 227 - 259

کلیدواژه‌ها: ضمان قواعد فقهی نیروی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخه تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می شود. به طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخه تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینه نیروی کار انسان مطرح شده، مسئله محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمی دانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم داده اند. لذا در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانون های موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلّم فقهی این نتیجه حاصل شده است که اگر شخص محروم شده از اشتغال، به طور متعارف دارای کسب وکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.
۳۴.

مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 415 - 438

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی تولید و توزیع و انتشار بدافزارها فضای سایبر لاضرر تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۱۰
صِرف تأیید یک قانون در شورای نگهبان به معنای مشروعیّت و مطابقت آن قانون با شرع است، زیرا وظیفه ذاتی این نهاد تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع بوده و تا مطابقت مصوّبات قوّه مقّننه با شرع احراز نگردد وصف قانون پیدا نمی کند. از آنجا که قانون جرائم رایانه ای هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است مشروعیّت داشته و برای کنش گران عدالت کیفری همین مقدار از مشروعیّت، کافی است اما از منظر علمی باید تفصیل بیشتری داده شده و دلایل و مستندات مشروعیت این قانون و مواد آن مشخص گردد. بررسی مبانی شرعی جرم تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای مجازی موضوع ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای که تحت تاثیر کنوانسیون بوداپست به تصویب رسیده است موضوع این مقاله است. با توجه به جدید بودن این جرم، در آیات و روایات شرعی سابقه ای ندارد؛ بنابراین برای اثبات مشروعیّت آن باید به دلیل عقل و قواعد کلّی فقهی نظیر قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده تسلیط، قاعده التعزیر بید الحاکم مراجعه کرد. نتیجه این که جرم مذکور نه تنها مغایرتی با ادلّه شرعی ندارد بلکه می توان دلایل فراوانی برای مشروعیّت آن به دست آورد.
۳۵.

مسئولیت ناشی از رعایت نکردن اصول استاندارد در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 341-366

کلیدواژه‌ها: استاندارد خسارت مسئولیت قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
از مسائل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استاندارد یادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می آید در واقع از بهبود کیفیت سخن می گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات را تضمین می کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت های جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد می کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی ضرر و با کیفیت است. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می شود. مسئله بروز خسارت و جبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیان در فقه موجب ضمان قهری می گردد. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استاندارد و مسئولیت های ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی و روایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد و موازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجاب می کنند می توان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساس محکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قائل نشده اند. قانون ایران نیازمند قوانینی محکم تر و بازدارنده تر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایت استاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.
۳۶.

واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 78 - 93

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی جرائم علیه اموال جرائم اقتصادی جرائم علیه عفت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۰۴
زمینه و هدف: اعمال مُنافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانون گذار در سال های قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آن ها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی می باشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل می گیرد که اغلب آن ها باعث جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده و هیچ کدام در قلمرو این جرائم جرم انگاری نشده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع می پیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایسته سالاری و... به وجود می آیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متأثر کرده و به نوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل می گیرد که تأثیرات مخربی در افکار عمومی برجا می گذارد. نتیجه گیری: برخی از جرائم اقتصادی به قدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدت ها دگرگون می سازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحت الشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مؤلفه های عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گران فروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحه دار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.         
۳۷.

مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 75 - 101

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر قواعد فقهی فطرت ابعاد وجودی انسان منفعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. ازآنجا که پایه و اساس دلایل قرآنی ، روایی و اجماع مربوط به قاعده لاضرر بازگشت به دلیل عقلی و ارتکاز عقلایی آن دارد ، به نظر می رسد که تبیین این دلیل دارای اهمیت زیادی باشد . اهمیت این تبیین به گونه ای است که می تواند ملاک و معیاری برای قضاوت پیرامون دیدگاه های مختلفی گردد که در باره مفاد این قاعده مطرح شده است. بنابراین مهمترین پرسش در مورد این قاعده این است که چگونه می توان دلیل عقلی مربوط به آن را تبیین نمود؟ این مقاله درصدد است با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم که در واقع در بستری فلسفی مطرح شده است، دلیل عقلی مزبور را تبیین نماید. با توجه به همین تبیین است که می توان دیدگاه نوینی در باره مفاد قاعده مطرح کرد.پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی انسان شناسی قاعده لاضرر و لاضرار می پردازد.
۳۸.

بررسی اصل عدالت در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظریه شهید صدر (با تأکید بر عدالت توزیعی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) ۱۰۷-۱۳۲
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۴
یکی از عرصه های مهم هر کشور عرصه اقتصاد است که وظیفه حکومت در آن برقراری عدالت و توازن و زمینه سازی برای بهره مندی حداکثری مردم از امکانات و مواهب است. تبیین وظایف حکومت را می توان در دانشی به نام «حکمرانی» پیگیری کرد و وظایف اقتصادی دولت در دانش حکمرانی اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی بر آن است که حکمرانی اقتصادی از منظر اسلامی بررسی شود. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین وظایف حکومت در عرصه اقتصاد برقراری عدالت است، پرسش اصلی تحقیق این است که برقراری عدالت (توزیعی) در حکمرانی اقتصادی چه مؤلفه هایی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حکمرانی اقتصادی براساس قاعده عدالت، لازم است فرصت های اقتصادی، آموزشی، درآمدها، امکانات و مواهب عمومی و نیز اطلاعات به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود؛ به طوری که ضمن برخورداری همه افراد از حداقل ها، زمینه بهره برداری بیشتر از این فرصت ها و ثروت ها برای همگان مساوی باشد.
۳۹.

حجیت قاعده مدعی بلامعارض بدون ید و کاربرد آن از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷) 7 - 38

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی بدون ید مدعی بلامعارض مدعی بلامنازع مدعی ما لا ید لأحد علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۴۳۶
یکی از قواعد فقهی، قاعده مدعی بلامعارض است که در فقه اسلامی با عناوین مدعی بلامعارض، مدعی بلامنازع و مدعی ما لا ید لأحد علیه، از آن یاد شده است. اهمیت قواعد فقهی خصوصاً قواعد قضایی در عرصه فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست؛ ازاین رو پرسش از حجیت قاعده مدعی بلامعارض و کاربرد آن از منظر فقه امامیه، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. قاعده فوق گرچه در آثار اکثر فقها به صورت یک مسئله مطرح شده است، اما یک قاعده مهم فقهی است که ادله زیادی از جمله اخبار بر حجیت اصل قاعده و موارد آن دلالت دارند و در باب قضا هم کاربرد دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده مدعی بلامعارض در صورت عدم ید بر آن و کاربرد آن از منظر امامیه انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر شده است.
۴۰.

پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 175 - 188

کلیدواژه‌ها: اضطرار قواعد فقهی لا ضرر عیب خسارت جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۵۳۸
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .