بازار بزرگ

بازارهای سنتی، در پی سرعت تغییر و تحولات فعالیت های اقتصادی معاصر ناشی از مدرنیزاسیون، با دگرگونی های بسیاری همراه بوده اند. این مساله، تغییر سازمان فضایی بازارها را در پی داشته است. بازار سنتی تبریز نمونه ای از این موارد می باشد. فرضیه پژوهش این است که فعالیت های اقتصادی معاصر بر سازمان فضایی بازار سنتی این شهر تاثیر شگرفی داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی با راهبرد منطق پس کاوی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مشاهدات عینی در پی درک این مسله و نحوه ی کنترل برخی از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فیزیکی آن است. مطالعات نشان می دهد که بازار تبریز از اواخر قاجار، با تحول در نوع و شیوه ی فعالیت های اقتصادی جدید و رشد فیزیکی به تبع افزایش جمعیت و مهاجرت، شاهد ورود و حضور انبوه کالاهای تولیدی و وارداتی و نیز شهرسازی مدرن بوده به گونه ای که سازمان یابی فضایی بازار، توان پاسخ به این حجم از بازار کالا و خدمات را نداشت. این حجم از تولید و عرضه، تناسب فضاهای بازار را دچار شکاف کرده و موجب تضعیف مبادلات آن در سطح منطقه و شهر شد. ساختار قدیمی بازار نیز با توجه به نیازهای نوین دچار تغییراتی گاه جدی گردید که به متروکه شدن پاره ای از فضاها و عناصر شاخص و اضافه شدن فضاهای ناهمگون انجامید. این مساله در مواردی به از بین رفتن سلسله مراتب و الگوهای فعالیتی و کالبدی در بازار و ایجاد الگویی در پیرامون آن شد که هم پیوندی لازم را برقرار نمی ساخت. ازاین رو، ضمن شناخت بازار و ارتباط فضایی با اطراف، مدیریت تکنولوژی و نوآوری با بهره گیری از روش ها و ابزار کارآمد، مدیریت منابع انسانی و نهایتاً مدیریت پروژه در قالب طرح هایی چون ساماندهی اقتصادی و اجتماعی و کالبدی بازار و یا طرح های متداول شهرسازی چون احیا بافت تاریخی با توجه به واقعیات منطقه ای می توانند راهکارهای مناسبی در حفظ و ارتقای سازمان فضایی بازار باشند.

وسعت و تعداد رو به افزایش بازارهای بزرگ (مگامال ها) و تنوع بهره برداران واحد های تجاری، اداری و خدماتی که شرایط هر واحد با واحد دیگر کماً و کیفاً متفاوت است و هر یک از بهره برداران نیز دارای عقیده و سلیقه خاص خود هستند. ضرورت تدوین و تنظیم قراردادهایی را می طلبد: که از یک سو وظیفه مالکین را در برابر بهره برداران و از سوی دیگر تکالیف هر بهره بردار را در برابر بهره برداران دیگر مشخص کند. در حال حاضر قراردادها بین مالکین و بهره برداران در چارچوب عقود معین مانند عقد اجاره، عقد مشارکت، عقد قائم مقام تجاری، عقد وکالت، صلح و جعاله خاص و یا در قالب ماده ده قانون مدنی با بهره گیری از احکام عقود معین تنظیم می شود. این قراردادها با شکل و قالب کنونی، قدرت پاسخگویی به نیازهای ذینفعان را ندارد. با توجه به اینکه شروع ساخت و بهره برداری از بازارهای بزرگ (مگامال ها) در دنیای معاصر است؛ به نظر می رسد برای نظم بخشیدن به روابط مالکین و بهره برداران از یکسو و نیز روابط بین بهره برداران از سوی دیگر قوانین یا آئین نامه های جدید در قالب نهاد خاص ماده ده قانون مدنی تدوین شود. در مقاله حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از استدلال منطقی استفاده شده است. و موضوع ماهیت حقوقی قراردادهای بهره برداران بازارهای بزگ در کلان شهرها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و در انتها نتیجه گیری و پیشنهادات در زمینه پژوهش حاضر ارائه شده است.