آلبانی

شیخ ناصرالدین آلبانی از مهم ترین و پر کار ترین علمای وهابیت در دوره ی معاصر است. وی آثار متعددی بر مبنای تفکر وهابیت نگاشته که از جمله ی آن ها کتاب «تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد» است که در آن، با تکیه بر قرائت خود از روایات نبوی دال بر نهی از «اتخاذ القبور مساجد»، و تضعیف کردن روایات معارض آن ها، قائل به تحریم وجود قبور در مساجد و متقابلاً بنای مساجد بر قبور شده و این کار را نوعی شرک تلقی کرده است. مسئله ی این مقاله، بررسی و نقد ادله مورد استناد آلبانی با روش «توصیف و تحلیل» است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدعای آلبانی در تحریم بناء مساجد بر قبور، اولاً بر خلاف ظاهر روایت نبوی «لَعَنَ اللّهُ الیَهُودَ وَ النَّصارَی إتَّخَذُوا قُبورَ أنبیائِهم مَساجِدَ» است و ثانیاً معارض با دیگر روایات صحیحه است که بر مدفون بودن تعدادی از انبیاء در مسجد خیف و یا بناء نمودن مسجد بر قبر ابوبصیر توسط صحابه دلالت دارند.

ظرفیت هایی که فضای سایبر برای جامعه بشری به ارمغان آورده است باعث گردیده تعدادی از بازیگران غیردولتی از این پتانسیل برای مقاصد سیاسی خود سوء استفاده نمایند. به واقع مجاهدین خلق پس از اخراج از عراق و انتقال به آلبانی که موجب دور شدن آن ها از مرزهای ایران و محدودیت شدید آن ها برای انجام عملیات های تروریستی در داخل کشور (ایران) شد، بیشترین تمرکز خود را به روی اقدامات سایبری و فعالیت های جاسوسی قرار دادند. مبرهن است دفاع در برابر بازیگران غیردولتی حداقل در برخی مواقع قانونی است. اما به لحاظ ظهور گونه های جدید تروریسم مثل تروریسم سایبری که ممکن است به یک باره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره بیفتد موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. سؤالی که در این تحقیق مطرح می گردد این است که امکان توسل به دفاع مشروع از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات تروریسم سایبری مجاهدین خلق (منافقین) چگونه توجیه می شود و به دنبال آن بر اساس قواعد حقوق مسؤلیت بین المللی آلبانی چه وضعیت حقوقی دارد؟ در این راستا جهت پاسخگویی به این مسأله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. بنابراین پس از بررسی، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد چنانچه حمله سایبری به زیرساخت های حیاتی که خسارات قابل قیاس با سلاح های متعارف داشته باشد، امکان توسل به دفاع مشروع را به دولت زیان دیده می دهد. پر واضح است این امر به معنای نادیده گرفته شدن مسؤلیت بین المللی دولتی که از گروه های تروریستی حمایت کرده و یا به آن ها پناه داده است، نخواهد بود.