ولسی جرگه

پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس آن، نظام سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه های دموکراتیک شکل گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظر می رسد که در این قانون اساسی که از نهادهای تصمیم گیری مهمی مانند ریاست جمهوری، حکومت، شورای ملیِ متشکل از ولسی جرگه و مشرانوجرگه، لویه جرگه، قوه قضائیه و سیستم اداری تشکیل شده است؛ ضمن همکاری و تعاملی که میان قوای تصمیم گیرنده برای گردش مناسب تر امور اجرایی و اجرای قانون اساسی وجود دارد، در قالب سیستم همکاری قوا، قوای تقنینی و قضایی نیز در بسیاری از مواقع از قدرت کنترلی مناسبی درقیاس با قوه مجریه برخوردارند اما با این وجود، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، ضمن برخورداری از اختیارات قانونی گسترده تر نسبت به سایر قوا، اقتدار نهایی را رقم می زند. نوشته پیش رو برآن است تا با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از رویکرد نظری مستخرج از ساختار نظام پارلمانی و ریاستی، محوریت نقش رئیس جمهور را در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور افغانستان تجزیه وتحلیل کند.

مسیر قانون گذاری در افغانستان تقریباً یک قرن را در بر می گیرد و از سال ۱۹۲۳ با آغاز اولین قانون اساسی آن شروع می شود. تا سال ۲۰۰۱، مردان بر صحنه دولتی و قانون گذاری افغانستان تسلط داشتند و نقش های کلیدی در فرآیندهای تصمیم گیری ایفا می کردند. با این حال، سال ۲۰۰۱ نقطه عطف مهمی بود که تحولات اجتماعی-سیاسی گسترده ای را در کشور به ارمغان آورد. هدف اصلی این تحقیق بررسی مشارکت زنان در فرآیند قانون گذاری در افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ است. این تحقیق تلاش می کند تا پیچیدگی های مربوط به مشارکت زنان در حوزه قانون گذاری را از منظر حقوق بشری بررسی کند. این مطالعه از مدل تطابق به عنوان چارچوب نظری برای بررسی جامع نقش زنان در فرآیند قانون گذاری در افغانستان استفاده می کند. در ابتدا، یک بررسی جامع از قوانین، مقالات علمی، ادبیات دانشگاهی و گزارش های رسمی انجام شد. سپس، ۳۶ پرسشنامه به افرادی که شامل زنان و مردانی بودند که درک عمیقی از فرآیندهای قانون گذاری داشتند، توزیع شد. همچنین، ۱۰ مصاحبه با اعضای پارلمان و کارشناسان حقوقی انجام شد. این تحقیق نشان می دهد که زنان در زمینه های مختلف از جمله قانون گذاری و تصویب قوانین نقش نسبتاً خوبی ایفا کرده اند. با این حال، عوامل فرهنگی، ضعف حکمرانی، فقدان حاکمیت قانون، مشکلات در فرآیند قانون گذاری و پارلمان افغانستان باعث شده اند که زنان نقش عمده ای ایفا نکنند.