مطالب مرتبط با کلیدواژه

الزامات


۴۱.

کارکرد توحید اجتماعی در بازسازی تمدن اسلامی و الزامات آن با تأکید بر قرآن و اندیشه های آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توحید اجتماعی تمدن اسلامی جامعه توحیدی کارکرد الزامات آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
از مهم ترین کارکردهای توحید اجتماعی، نقش آن در بازسازی تمدن اسلامی است. طرح ایده توحید به مثابه دکترین اجتماعی توسط آیت الله خامنه ای و همچنین لزوم عبودیت تام در مقابل خداوند به شکل حداکثری، فرضیه نقش آفرینی توحید اجتماعی را در بازسازی تمدن سازی اسلامی تقویت می کند. مقاله حاضر برای اثبات فرضیه فوق در صدد است با محوریت قرآن و اندیشه های آیت الله خامنه ای، برون داد خوانش اجتماعی از توحید را در مبادی نظری فرایند بازسازی تمدنی نشان داده، الزامات آن را تبیین کند. حاصل اینکه هر دو بخش ابزاری و اصلی تمدن نوین اسلامی با خوانش اجتماعی از توحید صبغه جدیدی می یابند. ایدئولوژی این تمدن، ایمان اجتماعی و محوریتش امت و جامعه توحیدی فراجغرافیایی است و رهبری آن را معصومان و نایبانشان به صورت ممتد و فراتاریخی عهده دارند. نظام سازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر پایه فقه اجتماعی و پویا حول محور توحید و تکثیر آن، انباشته شدن خواست اجتماعی بر اساس عاملیت و کنش گری توحیدی و نگاه انتقادی به تمدن های غیرتوحیدی و ناکارآمد از لوازم این امرند.
۴۲.

الزامات تحقق ازدواج آسان از نگاه نخبگان و دانشجویان دختر؛ یک مطالعه کیفی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ازدواج آسان الزامات نخبگان و دانشجویان دختر الگوی کلایزی کرمانشاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۷
مقدمه : ازدواج و سهولت در اقدام به آن یکی از نیازهای انسان است که این پژوهش با هدف شناسایی الزامات تحقق ازدواج آسان انجام شده است. روش: روش مطالعه کیفی و براساس رویکرد تحلیل مضمون است. جامعه مورد مطالعه بانوان نخبه و دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی استان کرمانشاه در سال 1402 بودند که به شیوه نمونه گیری نظری و هدفمند، با توجه به اصل اشباع نظری 12 نفر از آنان مورد مصاحبه قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با مصاحبه های عمیق نیمه ساخت-یافته و تجزیه و تحلیل آن ها با الگوی کلایزی انجام شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات منجر به پیدایش سه عنوان کلی مقدمات، بسترها و شرایط لازم (با 4 مقوله فرعی اهداف ازدواج، ارزش های دینی و انسانی، منابع و امکانات و عوامل و شرایط اقتصادی و اجتماعی )، عوامل فنی و اجرایی (با 4 مقوله فرعی حمایت از جوانان، ضمانت ها، طرفین ازدواج و برگزاری مراسم) و آثار و نتایج ازدواج آسان (با 2 مقوله فرعی آثار و نتایج اولیه و آثار و نتایج ثانویه) همراه با 90 مضمون فرعی و 218 مفهوم کلی گردید. نتیجه گیری: بررسی الزامات و راهکارهای تحقق ازدواج آسان نشان می دهد که تحقق این امر نیازمند همکاری همه-جانبه و یک حرکت جهادی توسط عموم نهادها و مردم است که زمینه ساز افزایش میزان ازدواج از یک سو و تقویت بنیان خانواده از سوی دیگر است و می تواند به عنوان الگویی کاربردی در جوانب مختلف زندگی یاریگر جوانان و خانواده ها باشد.
۴۳.

مبانی و الزامات حکومت داری و رهبری مبتنی بر اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت داری آیت الله خامنه ای اندیشه های قرآنی الزامات تحلیل محتوا مدل باردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۴
هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی و الزامات حکومت داری و رهبری مبتنی بر اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه ای است. برای تحقق هدف نامبرده، سخنان و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی براساس مدل باردن (1375) مورد واکاوی قرار گرفته است. براین اساس با مراجعه به سخنرانی ها، متون و یادداشت های مرتبط با موضوع از منظر ایشان که بیشتر با توجه به آیات قرآن بود، عناوین اصلی و فرضیه ها شکل گرفته و پس از آن با دقت در مضامین و عبارات و کدگذاری آن ها، تلاش گردید تا معانی پنهان روابط میان آن ها در قالب مبانی و الزامات شکل داده شود. یافته های پژوهش در 4 مؤلفه اصلی « انجام وظایف، مسئولیت ها و تکالیف»، «توجه به ارزش ها و اخلاقیات»، «حاکمیت قانون» و «پاسخگویی و کنش مناسب» همراه با 13 مقوله فرعی و 32 کد شناسایی و آشکار شدند. تحلیل یافته ها نشان داد عوامل نامبرده در اندیشه مقام معظم رهبری به عنوان رهبر بزرگ جهان اسلام بر پایه تعالیم قرآن و اندیشه ناب اسلامی بوده و دستورالعمل کامل و مناسبی برای تحقق حکومت داری اسلامی و رهبری شایسته است که سازوکارهای مناسبی را برای رهبران سایر کشورهای اسلامی و مدیران سطوح پایین تر کشور در راستای انجام مسئولیت های خود به صورت شایسته فراهم می گرداند.
۴۴.

لزوم بازنگری در الزامات سیاستی سلامت اجتماعی سالمندان از دهه هشتاد تاکنون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلامت اجتماعی سالمندان الزامات سیاست دهه هشتاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۸
با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندی در کشور، توجه به نیازهای اجتماعی سالمندان همچون سلامت اجتماعی و اتخاذ سیاست های بهینه و کارآمد در این زمینه ضرورت دارد. از جمله وظایف دولت ها، سیاست گذاری مناسب در جهت تأمین سلامت اجتماعی سالمندان جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی است که بازنگری در الزامات سیاستی سلامت اجتماعی سالمندان را ضروری می سازد.به منظور بازنگری الزامات سیاستی سلامت اجتماعی سالمندان از روش تحلیل کیفی مفاهیم مندرج در اسناد بالادستی استفاده گردید و در چارچوب نظری پارسونز به تحلیل سیاست های موجود پرداخته شد.نتایج خلأ اساسی در متن سیاست های معطوف به سلامت اجتماعی سالمندان را نشان داد. به طوری که سیاست های دولت گرای سالمندی، اقتصادی محور، فارغ از اولویت دهی نیاز سالمند امروز می باشد، همچنین ابعاد اجتماعی سلامت در محتوای متون مورد بررسی، بسیار کمرنگ دیده شد.در امور مربوط به ساماندهی سلامت اجتماعی سالمندان، نیاز به قوانین کارآمد و به روز، ترسیم الگو به دور از سیاستگذاری های سلیقه ای است. لازم است سیاست های جمع گرایانه با اولویت دهی مبتنی بر نیاز گروه هدف (سالمندان) و با تسهیل گری دولت در مساعدت سایر ارگانها و نهادهای غیردولتی همتا در جهت پوشش دهی کلیه شاخص های سلامت اجتماعی همراه گردد.
۴۵.

الزامات تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران، مورد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۴
هدف پژوهش حاضر شناسایی الزامات تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران میباشد. این تحقیق از جمله تحقیقات آمیخته است که به شناسایی الزامات تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران پرداخته است. روش تحقیق برحسب هدف، کاربردی و برحسب روش گرداوری دادهها توصیفی-پیمایشی است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 10 تن از متخصصان و خبرگان منابع انسانی و اساتید دانشگاهی بودند که بصورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان واحد قسمت منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی بود که با توجه به اینکه اطلاعات کاملی از آنها در دست نبود تعداد 384 نفر بعنوان نمونه و بصورت تصادفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل تم و همچنین جهت تحلیل داده های بخش کمی از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS.3 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل تم نشان داد که الزامات دیجیتال سازی مدیریت منابع انسانی شامل الزامات سازمانی، الزامات اجتماعی، الزامات مشارکتی و الزامات ارتباطی می باشد که دارای 11 زیر مولفه می باشند. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد تمامی الزامات شناسایی شده دارای رابطه مستقیم و معناداری با تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین پیشنهاد می شود سازمانها کارکنان را تشویق نمایند تا از فناوری های جدید استقبال کنند و روش های جدید کار را آزمایش کنند. همچنین محیطی ایجاد کنند که در آن نوآوری ارزش گذاری شده و به آن پاداش داده شود.
۴۶.

ارائه چهارچوبی برای شناسایی و تحلیل الزامات پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی پیاده سازی الزامات سازمان امور مالیاتی ایران دلفی فازی روش مارکوس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۶
مقدمه و اهداف: دانش اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف گواه این موضوع است که نظام مالیاتی مناسب می تواند افزون بر کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی، باعث ایجاد درآمد پایدار برای دولت ها و کاهش کسری بودجه دولت شود. اما به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی در کشور، دغدغه اصلی دولت ها بهبود نظام مالیاتی کشور نبوده است؛ درصورتی که با وجود تحمیل تحریم ها علیه اقتصاد ایران نه درآمدهای نفتی و بودجه و نه عدالت اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین گفتنی است نظام مالیاتی ایران در خصوص درآمد اشخاص حقیقی، به شکل عمومی شاخص های یک نظام مالیاتی کارآمد یعنی کارایی، عدالت و سادگی را تأمین نمی نماید. این موضوع درحالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی الگوی مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و می تواند نظام مالیات ستانی را افزون بر کاراتر نمودن، عادلانه تر نیز نماید و همچنین، از الگوی مالیاتی فعلی کشور ساده تر نیز باشد. پژوهش حاضر ابتدا به دنبال شناسایی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران است و پس از آن الزامات با اهمیت بالاتر را به دست آورده و سپس بررسی نماید با توجه به شرایط موجود در کشور کدام یک از این الزامات اولویت بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران دارد. با استقرار این نظام مالیاتی در کشور افزون بر بهره مندی از عدالت بیشتر، کاهش نابرابری و کاهش ضریب جینی در کشور، می توان به بودجه ای به مراتب مقاوم تر نسبت به شوک های تحریم و نوسانات قیمت نفت دست یافت. روش: این پژوهش به دلیل وجود مزیت های عملیاتی در یافته های آن برای سازمان امور مالیاتی، دارای جهت گیری کاربردی است و با توجه به ماهیت کمّی روش های مورد استفاده پژوهش، مطالعه حاضر دارای روش شناسی چندگانه از نوع کمّی است. در این تحقیق از دو روش دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شده که هر دو جزء روش های کمّی هستند و از داده های کمّی برای تحلیل بهره می برند. در گام اول الزامات پژوهش از بررسی مطالعات مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد در ایران و سایر کشورها استخراج شد و به دلیل اینکه برای پیاده سازی یک نظام مالیاتی جدید در کشور نیازمند تجربه صاحب نظران نیز بودیم از طریق مصاحبه با آنان نیز تکمیل شد. بنابراین، 29 مورد از الزامات از روش مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالیاتی استخراج شد که شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان سازمان مالیاتی بود. در مرحله بعدی الزامات به دست آمده به وسیله پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد که در این روش برای غربال، نخست باید یک طیف فازی مناسب برای فازی سازی الزامات به دست آمده معین شود که در این مطالعه از طیف لیکرت پنج درجه ای استفاده شد و در نهایت تعداد نه الزام انتخاب شد که در نگاه خبرگان از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. سپس با هدف اینکه کدام یک از نه الزام به دست آمده رتبه بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد دارند، تمامی آنها با سه شاخص «تخصص خبرگان»، «میزان اثرگذاری» و «میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز» به وسیله پرسشنامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری مارکوس رتبه بندی شدند. نتایج: پس از بررسی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران از نگاه نخبگان تعداد نه الزام از اهمیت بالاتری برخوردار بودند که عبارت ا ند از: «چابک سازی و کاهش کندی های بوروکراسی اداری کشور»، «ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی کشور»، «افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی»، «مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد»، «همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر»، «هماهنگی با اسناد بالادستی»، «ایجاد ضمانت اجرای قانونی مناسب»، «ایجاد نظام هماهنگ و مطمئن جمع آوری و پردازش اطلاعات» و «تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی». سپس به منظور رتبه بندی نه الزام به دست آمده از روش مارکوس استفاده شد. الزامات به دست آمده به وسیله سه شاخص تخصص خبرگان، میزان اثرگذاری و میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز بررسی شدند. در بین این سه شاخص، شاخص تخصص خبرگان و شاخص میزان اثرگذاری دارای اثر مثبت بودند؛ یعنی هر چه در خصوص یک الزام این دو شاخص بالاتر بودند، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت و در مقابل شاخص میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز دارای اثر منفی بود؛ یعنی این شاخص هرچه در خصوص یک الزام پایین تر بود، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت. در نهایت به روش مارکوس رتبه های اول تا چهارم الزامات پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در کشور به دست آمدند و مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد، تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی، همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر و افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی بالاترین اولویت ها را کسب نمودند. بحث و نتیجه گیری: پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیازمند تحقق الزامات آن است و با توجه به شرایط و امکانات کشور این الزامات رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه الزام مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد بالاترین اولویت را به خود اختصاص داد، درنتیجه حاکمیت کشور باید ابتدا سازوکاری در نظر بگیرد که افراد زیان دیده از تصویب این نظام مالیاتی را مدیریت کند؛ زیرا عمده افراد زیان دیده افراد ثروتمندی هستند که به دلیل تصویب این نظام مالیاتی متضرر می شوند؛ ازاین رو به وسیله ثروت و ارتباطات خود به دنبال سنگ اندازی در مسیر پیاده سازی این نظام مالیاتی خواهند بود. اولویت دوم تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی بود و برای اینکه نظام مالیات بر مجموع درآمد بتواند در نظام اقتصادی کشور به شکل کارا عمل نماید، باید بتواند به خوبی درآمدهای افراد را تشخیص دهد؛ بنابراین با توجه به این الزام و با توجه به داده محور بودن شناسایی مجموع درآمد اشخاص، باید زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی ارتقاء یابد. همچنین با توجه به رتبه سوم الزامات که همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر است، باید نخبگان و شخصیت های مؤثر نگاه نزدیکی به موضوع نظام مالیاتی در کشور پیدا کنند تا بتوان به سمت پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در کشور حرکت کرد. در نهایت با توجه به چهارمین الزام که افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی است، باید اعتماد مردم به مقام مالیاتی در کشور جلب شود؛ زیرا هر تغییری باعث ایجاد ناهماهنگی ها و مشکلات در ابتدای حرکت است و درصورتی که مردم به مقام مالیاتی کشور اعتماد نداشته باشند، کوچک ترین مشکلی می تواند بحران بزرگی در کشور ایجاد نماید. تقدیر و تشکر: نویسندگان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که حامی این پژوهش بوده و همچنین از داوران ناشناس تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی برای محتوا و نتایج به دست آمده در این مقاله ندارند. طبقه بندی JEL: H24، H61، P43.
۴۷.

تأثیر نظریه تغییر اوضاع و احوال در وضعیت قرارداد اداری؛ تأملی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییر اوضاع و احوال تعهدات قراردادی الزامات اجرای قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
در دهه های اخیر در حقوق کشورهای ارپایی نظریه ای با عنوان "تغییر اوضاع و احوال" مطرح شده است. بر اساس این نظریه چنانچه بعد از انعقاد قرارداد اوضاع و احوال زمان انعقاد چنان تغییر یابد که اجرای تعهدات قراردادی برای یکی از طرفین بشدت و بصورت غیر متعارف و عبر قابل مسامحه پرهزینه و زیانبار شود متعهد می تواند از طرف مقابل درخواست مذاکره و مصالحه با درنظر گرفتن وضعیت بوجود آمده را نماید؛ چنانچه طرف مقابل حاضر به مذاکره و مصاله نشد و یا مذاکرات به مصالحه نینجامید؛ متعهد می تواند از دادگاه تعدیل قرارداد یا انحلال قرارداد را تقاضا کند. تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که در وضعیت فعلی آیا می توان بااستفاده از خیار غبن با نگرشی جدید علی الخصوص بررسی مبانی خیار غبن و انتخاب مبنای غالب آن راهکاری برای موارد مشابه ارائه داد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا این نظریه به عنوان قاعده حقوقی وارد شده است اما در ایران هنوز با عنوان خاص در متون قانونی وارد نشده، لذا قضات در دادگاه ها می توانند در موارد بروز حالت های تعییر اوضاع و احوال با استناد به قواعد فقهی و اصول حقوق مورد پذیرش در نظام حقوق ایران ضرر را بطرق مقتضی و پذیرفته شده در نظام حقوقی دفع نمایند. از نظر مبنای تحلیلی در حقوق ایران پیشنهاد می شود که می توان به نظریه شرط ضمنی، نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و نظریه غبن حادث استناد کرد.