بی اعتباری

آن گونه که از دادنامه شماره 9109970901803552  که در تاریخ 27/9/1391 از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، استنباط می شود کارفرمایی از رای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان شکایت برده است. دلیل این شکایت اعلام بی اعتباری سازش میان کارگر و کارفرماست. به بیان دیگر کارفرما و کارگری با سازش خواستار پایان بخشیدن به اختلافات خود بوده اند؛ اما هیات های رسیدگی کننده به اختلافات، به استناد آن که این سازش بدون محاسبه مطالبات کارگر و بدون اطلاع وی از حقوق قانونی خود بوده فلذا معتبر نیست و موجب رفع تکلیف کارفرما نمی شود، سازش را نپذیرفته اند و در نتیجه کارفرما خواستار فرجام خواهی دیوان شده است. دیوان با بررسی مفاد پرونده بر نظر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحه گذاشته و رای مراجع پیشین را به شرح ذیل تایید کرده است:  

قراردادهای اداری واجد شکل های حقوقی الزام آور و ضمانت دار است که از برخی قواعد اختصاصی و تشریفات خاص تبعیت می کند. عدم رعایت این تشریفات، ضمانت اجراهای مختلفی را دربر می گیرد. پرسشی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، موردنظر این مقاله می باشد، این است که موضوع بی اعتباری قراردادهای اداری در ایران، تا چه اندازه تابع قواعد عمومی قراردادهای مدنی است و دارای چه تمایزاتی با آن هاست؟ تأمل و تعمق در مواد قانونی، آئین نامه های اجرایی و دکترین حقوقی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، قراردادهای اداری در حالت بی اعتباری صرفاً با ضمانت اجرای بطلان مواجه نیست، بلکه گاهی به منظور جمع منافع اداره از یک طرف و حقوق مکتسبه افراد از طرف دیگر وضعیتی خاص بین صحیح و باطل درنظر گرفته می شود. در مواردی نیز به منظور تضمین حقوق مکتسبه افراد، قرارداد تا حدی که جبران خسارت کند، اعتبار دارد. این مدعا، با استناد به ماده 92 قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به محک گذاشته شده است.