ادله اربعه

رفاه و آسایش معقول آحاد جامعه از منظر ادیان الهی و سیره عقلا موضوعی ضروری است که وجوب نفقه زنان و کودکان بر پدر خانواده، وجوب وجوهات شرعی اعم از زکات و خمس و کفارات بر اغنیا و دولت ها در راستای برخورداری همگان از رفاه معقول و متعارف از قراین مسئله است. در این میان و با گسترش تمدن و ابداع و ازدیاد امکانات زندگی و نقش آن ها در تأمین رفاه معقول، این پرسش راهبردی طرح می شود که آیا تهیه امکانات جدید بر سرپرست یا دولت واجب است؟ رسیدن به پاسخ این پرسش و بیان حکم نیازمند طرح قاعده ای با عنوان «تأمین رفاه» است که از مجموع ادله اربعه اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع قابل استنباط است؛ مقوله ای که در این پژوهش، به ویژه با توجه به رسالت حکومت ها ناظر به شرایط خاص تحریمی و فشارهای اقتصادی از یکسو و ناهمواری های ایجاد شده ناشی از ویروس کرونا که تنگناهای اقتصادی به دنبال داشته، مورد فحص و بررسی قرار گرفته است.

پژوهش حاضر به بررسی مسئولیت جزائی قاتلین در قتل دسته جمعی از منظر فقه اسلامی با تاکید بر عدالت کیفری می پردازد. بررسی آیات، روایات و نظرات فقها نشان داد مبانی فقهی نظریه عدم اعتبار مماثلت عددی جانی و مجنی علیه با تاکید بر عدالت کیفری، ادله اربعه می باشد و همچنین این نتیجه حاصل شد که؛ محدوده اختیارات اولیای دم در قصاص ناشی از جنایت چندنفر کاملا نامحدود میباشد. به دیگر سخن با توجه به عدم امکان برقراری برابری و مماثلت بین جرم و جزا فقهای اعم از امامیه و اهل سنت بر این باورند که در قتل های دسته جمعی با پرداخت فاضل دیه نسبت به قصاص جمع ( قاتلین ) اقدام می گردد. پس با توجه به مطالب فوق میتوان نتیجه گیری کرد حق مجنی علیه و اولیای دم در قصاص چند نفر(هیچکدام) با عدالت کیفری سازگار نیست.