تهدید هسته ای

کشف انرژی هسته ای و تمرکز بر استفاده از مزایای متنوع آن باعث نمی شود تا از قدرت این سنخ از انرژی در جهت تکوین و پیشبرد اَعمال ناقض ایمنی و امنیت جامعه غفلت به عمل آورد. در شمار اَعمال موصوف، اخاذی هسته ای قرار دارد که در اثنای آن مطالبات غیرقانونی اشخاص با تهدید به استفاده از قدرت تخریب گر هسته ای، موضوعیت پیدا می کند. در این خصوص، سامانه کیفری انگلستان و ویلز یکی از معدود نظام های قانونگذاری دنیا قلمداد می شود که نسبت به ارتکاب اخاذی هسته ای واکنش افتراقی نشان داده و آن را از ذیل عنوان کلی بزه اخاذی خارج کرده است. بر این اساس، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی ناظر بر اعمال یادشده به صورت جداگانه جرم انگاری شده است. در نقطه مقابل، کنشگران قانون گذاری ایران با غفلت از سیمای هسته ای کشور، سیاست کیفری متناسب و فناورمدارانه ای را در مواجهه با رفتار پیش گفته اتخاذ نکرده اند. با این اوصاف، پرسشی که در این جا مطرح می شود آن است که راهبرد کیفری مقتدر در قبال اخاذی هسته ای از چه مؤلفه هایی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی مستقل ابعاد تروریستی و غیرتروریستی اخاذی هسته ای به صورت توأمان و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب و شناور، اجزای راهبرد کیفری مقتدر را در مواجهه با چنین جرایمی تشکیل می دهند. با این همه، طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکاء به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، همگام با ارزیابی مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز در قبال اخاذی هسته ای به ترسیم مختصات راهبرد کیفری سنجیده در مواجهه با رفتار یادشده نیز مبادرت شود.

با وجود مزایای صلح آمیز فناوری هسته ای در ابعاد گوناگون زندگی بشر، سوء استفاده از انرژی مذکور در راستای فعالیّت های ناقض صلح و امنیت بین المللی، یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های جامعه جهانی را از زمان کشف انرژی هسته ای تاکنون تشکیل می دهد؛ یکی از این نگرانی ها مربوط به اخاذی هسته ای است که طی آن تهدید به استفاده از سلاح هسته ای یا سایر وسایل انفجاری هسته ای و یا تهدید به انتشار مواد هسته ای به منظور اجرا و پیشبرد مطالبات اشخاص در دستور کار قرار می گیرد. در این باره، کنشگران سامانه حقوق بین الملل تا قبل از سال 2017، اقدامی متناسب و سنجیده در راستای مقابله با چنین اعمالی انجام ندادند؛ بدین سان، هیچ کدام از منابع حقوق بین الملل از جمله اسنادی چون منشور ملل متحد و معاهدات موجد مناطق عاری از سلاح هسته ای، به ممنوعیت صریح تهدید و اخاذی هسته ای رأی ندادند. با این وجود، انشای کنوانسیون منع سلاح هسته ای در سال مرقوم و در پی آن، ممنوع انگاری مطلق تهدید به استفاده از سلاح هسته ای و یا سایر وسایل انفجاری هسته ای به عنوان نقطه عطفی در راستای مقابله با اخاذی هسته ای به شمار می آید. با این اوصاف، در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با بررسی حکم اخاذی هسته ای در نظام حقوق بین الملل، تحولات اخیر نیز کنکاش و ارزیابی شوند تا سرانجام مشخّص گردد که واکنش جامعه جهانی در قبال اخاذی هسته ای از چه نارسایی هایی برخوردار است.

جنگ اوکراین سبب شد که روسیه بر توانایی نظامی هسته ای خود بیشتر تأکید کند و به تهدیدهای هسته ای به منظور اثرگذاری بر افکار عمومی، بازدارندگی مداخله مستقیم ناتو و به تسلیم واداشتن اوکراین ادامه دهد. فشار افکار عمومی چالشی برای همه دولت ها در یافتن راهکارهایی برای جلب حمایت شهروندان از سیاست های بحث برانگیزشان به شمار می آید. پرسش اصلی پژوهش عبارتست از: چگونه روابط ستیزه جویانه و پرتنش روسیه و ناتو بر دیدگاه مردم روسیه در مورد کاربرد نظامی جنگ افزارهای هسته ای تأثیر داشته است و به دگرگونی سیاست هسته ای کرملین کمک کرده است؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که افزایش رویارویی تنش زا در روابط قدرت های بزرگ پس از جنگ اوکراین و سست شدن حرام انگاری (تابوی) هسته ای در افکار عمومی روسیه به تأکید بیشتر بر تهدید کاربرد سلاح های هسته ای در سیاست بازدارندگی هسته ای دولت پوتین منجر شده است. از رویکردی کیفی در چارچوب نظریه های بازدارندگی و افکار عمومی، برای تحلیل و تبیین مضمون کلی سخنان تحریک آمیز مقام های روسی و یافته های نمونه هایی از نظرسنجی های عمومی در مورد مسائل هسته ای در روسیه و امریکا برای پاسخ دهی به پرسش های پژوهشی و درک پیامدهای تهدیدهای هسته ای روسیه استفاده می شود. سرانجام، پیشنهادهای سیاستی پژوهشگران و نخبگان علمی برای مدیریت بحران و کاهش احتمال به واقعیت پیوستن تهدید کرملین به کاربرد جنگ افزارهای هسته ای تاکتیکی در صحنه نبرد اوکراین ارائه خواهد شد.