مالیات پنهان

به منظور دستیابی به وضعیت بهینه در تولید باید سیاست های حمایتی مناسب برای بخش کشاورزی برگزید. در این پژوهش، سیاست های حمایتی از زیربخش دام و طیور در سال های برنامه اول تا چهارم (1368-1388) با کمک شاخص های حمایت بازاری (MPS) و حمایت از مصرف کننده (CSE) با استفاده از روش ارائه شده توسط OECD ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای کل محصولات دامی در قیمت های جاری از 1368 تا 1388 از رقم 06/163- میلیارد ریال به 43/78998- میلیارد ریال رسیده در حالی که در قیمت های ثابت از 41/3197- به 90/39179- میلیارد ریال کاهش یافته و در حدود 12 برابر شده است. بیشترین حمایت از مصرف کنندگان در برنامه دوم با میانگین 05/10223 میلیارد ریال بوده است. نتایج برآورد الگوی تقاضا نشان داد که سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان اثر متنوعی بر مصرف محصولات دامی و طیور دارد به طوری که اثر این سیاست ها بر تقاضای گوشت گاو و گوسفند منفی (13/0- و 08/0-) بوده اما در محصول گوشت مرغ (25/0) و به ویژه شیر (43/0)، اثر سیاست های حمایتی افزایش مصرف این محصولات را در پی داشته است. به نظر می رسد توجه به مقدار و جهت اثربخشی سیاست های حمایتی مصرف کننده بر تقاضا می تواند در جهت دهی مناسب سیاست های حمایتی مفید باشد. طبقه بندی JEL: Q28 E65, E61,

در دهه های اخیر، طرح مفهوم یارانه ی پنهان حامل های انرژی حاوی این ادعاست که اقلامی همچون بنزین به مردم ارزان فروخته می شود؛ و به همین خاطر به مصرف کنندگان یارانه ی پنهان ناعادلانه داده می شود. در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی منطق استدلالی نهفته در سیاست حذف یارانه ی پنهان از منظر اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به یافته های پژوهش، این سیاست حاوی دو گزاره ی توصیفی (تعلق یارانه ی پنهان، بهره مندی بیشتر ثروتمندان - بیش مصرفی)، یک گزاره ی ارزشی (بی عدالتی توزیعی - اتلاف منابع) و یک گزاره ی تجویزی (آزادسازی قیمتی - اعطای یارانه ی آشکار) است. این گزاره ها با مشکلاتی همچون اعتبار نادرست یارانه، عدم اعتبار مالیات پنهان، خطا در برجسته سازی یارانه ی مصرفی، و خطا در نظریه ی قیمت عادلانه روبه روست. بازگشت سیاست مزبور به این ادعای پنهان می باشد که «قیمت عادلانه ی اقلامی همچون بنزین، قیمت سایر کشورها یا قیمت صادراتی/ وارداتی است». این ادعا با نظریه ی عدالت در اقتصاد اسلامی سازگار نیست؛ زیرا قیمت مزبور با قیمت سرزمینی و حقیقی برابر نیست. برخلاف ادعای مطرح شده، اقشار ضعیف ضرر بیشتری از افزایش قیمت این اقلام متحمل می شوند. پذیرش این منطق مستلزم آن است که قیمت همه ی کالاها و خدمات بر اساس قیمت سایر کشورها یا قیمت صادراتی/ وارداتی تعیین شود؛ اقدامی که به خصوص در مورد دستمزدها عملاً محقق نمی شود و در عمل مالیات پنهان گرفته می شود. *. این مقاله از حمایت فکری و مالی هفتمین کنگره علوم انسانی اسلامی بهره مند شده است.