تفسیر حقوقی

تفسیر حقوقی قرآن کریم یکی از روش های مطالعه میان رشته ای بین علم حقوق و قرآن کریم است. با توجه به موضوع، مسائل و غایت علم حقوق و آنچه که از جامعیت، کمال و حکمت قرآن کریم انتظار می رود، می توان بعضی موضوعات در علوم انسانی را به لحاظ ایدئولوژیک به قرآن عرضه نمود و بستر مبنایی برای نظریه پردازی در آن را به دست آورد. در خلال این امر، عظمت و برتری قرآن کریم نسبت به دیگر منابع علمی، قابلیت گسترش ابعاد علم حقوق بر اساس حقیقت وجودی انسان و جهان و... به دست خواهد آمد. در این تحقیق با معطوف نمودن این روش به یکی از موضوعات علم حقوق تحت عنوان مشارکت و معاونت در جرم، به تنقیح ابعاد حقوقی قرآن کریم در این باره پرداخته خواهد شد. نتیجه اصلی این تحقیق، معرفی آیات متضمن مفهوم مشارکت و معاونت در جرم است که غالباً در کتب متقدم و متأخر و مقالات صرفاً به دو یا سه آیه در این باب استناد می شده است. از نتایج دیگر تحقیق، وجه تفکیک معاون و مشارک در جرم از مباشر و میزان مجازات هر یک و تطبیق و مقایسه با دستاوردهای فقهی و حقوقی است. روش تحقیق در این نگاره، تعریف موضوع، شناسایی آیات مرتبط، دسته بندی آن ها، به کار بردن قواعد تدبر و تفسیر در آن، تحلیل حقوقی و نظم بخشی به نتایج حاصله است.

قانون، شواهد و اسناد مهم ترین پیش بینی کننده ها در تصمیمات قضایی به شمار می روند. اما تصمیم گیری صرفاً متأثر از این عناصر نبوده و عوامل مداخله گر دیگری نیز وجود دارند که می توانند اثرگذاری جدی بر تصمیم قضایی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد واکاوی جنسیت قاضی به مثابه یکی از عواملی است که می تواند در رأی قاضی منشأ اثر بوده و به تمایز در تصمیمات قضایی بینجامد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی کوشیده است با کاوش در مطالعات انجام شده در حوزه اثرگذاری جنسیت بر آرای قضایی، در این زمینه روشنگر بوده باشد. بخش دوم پژوهش به ارائه راهکارهایی برای کاستن از این اثرگذاری که بالقوه می تواند به انحراف از عدالت قضایی بینجامد، اختصاص یافته است. این راهکارها در دو طبقه راهکارهای ساختاری و راهکارهای شخصی ارائه گردیده اند. راهکارهای ساختاری بر ارائه پیشنهاد در راستای بازنگری و بهبود فرایند دادرسی متمرکز بوده و راهکارهای شخصی حول ظرفیت های شناختی و مسائل درون روانی به ارائه پیشنهاد می پردازند.

یکی از علل مهم و تاثیرگذار بر مفهوم و تفسیر قوه قاهره، پیشرفت های فنی و مهندسی است، بنابراین مطالب این پژوهش در خصوص تاثیر پیشرفت های فنی و مهندسی در تفسیر حقوقی قوه قاهره در نظام حقوقی ایران و آمریکا، حول محور پاسخ به این دغدغه بوده است که تغییر مصادیق و مفاهیم مربوط به فورس ماژور در اثر پیشرفت تکنولوژی های فنی مهندسی از نظر حقوقی چه آثاری دارد. یافته ها و نتایج تحقیق ناظر بر این است که پیشرفت های فنی و مهندسی هم می تواند به عنوان ادله دادرسی قرار گیرد و هم تسهیل کننده ادله نوین و جدید دادرسی و اثبات دعوی قرار بگیرد و هم می تواند تفسیر ما را از شرایط فورس ماژور تغییر دهد و شرایطی که پیش از تحقق پیشرفت های فنی و مهندسی دشوار و غیرقابل پیش بینی و غیر قابل استمرار بوده است را سهل، قابل پیش بینی و قابل بقاء بسازد و اصولاً ماهیت فورس ماژور را تغییر دهد، همینطور نتایج نشان می دهد هم در حقوق آمریکا و هم در حقوق ایران، با توجه به آثار پیشرفت های فنی و مهندسی، می توان عقود و قراردادها و تعهدات را از ورطه بطلان، انحلال و فسخ نجات داد.