اقدامات تقنینی

قاچاق انسان، نوعی جرم سازمان یافته است که مبارزه با آن مستلزم اقدامی همه جانبه بالاخص اتخاذ تدابیر تقنینی مؤثر و متناسب است. اسناد و مقرراتی در عرصه ی بین المللی و در حقوق داخلی کشورها در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان به عنوان بردگی مدرن در رابطه با پیشگیری، تعقیب کیفری مرتکبان و حمایت از بزه دیدگان، خصوصا زنان و کودکان، پیش بینی شده است که علی رغم وجودکاستی هایی به خصوص در سطوح ملی، موجد یک جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق داخلی کشورها جهت مقابله با این پدیده ی مجرمانه است. این پژوهش ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی اتخاذ شده در حقوق ایران در پرتو موازین بین المللی، ضرورت اقدامات تقنینی جامع، مؤثر و متناسب جهت مقابله ی مؤثر با قاچاق انسان در ایران را آشکار می سازد.

تورم اقتصادی از پدیده های حادث در جوامع بشری است، این رخداد با کاهش ارزش نقدینگی و افزایش قیمت کالاها و خدمات موجب سختی و دشواری زندگی شده و موجب گرایش برخی افراد به ارتکاب جرایم مالی از جمله کلاهبرداری و سرقت می گردد. در این وضعیت تدابیر حاکمیتی برای مقابله با این جرایم اهمیت می یابد. روش پژوهش کتابخانه ای و مبتنی بر شیوه تحلیلی-توصیفی حاصل از مطالعات منابع علمی اعم از کتب و مقالات است.پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این است که آیا شرایط تورم اقتصادی در ارتکاب کلاهبرداری و سرقت مؤثر است؟ راهکارهای مناسب در این خصوص کدامند؟ تورم اقتصادی زمینه ارتکاب کلاهبرداری و سرقت را افزایش می دهد و تعدادی از این جرائم ناشی از تورم اقتصادی است. این موضوع لحاظ تدابیر اقتصادی، تقنینی و راهکارهای فرهنگی و آموزشی را برای کاهش این جرام توجیه می نماید.تدابیری مانند کنترل تورم اقتصادی، اقدامات فرهنگی و تقویت باورهای دینی، آموزشهای تربیتی و راهکارهای روانشناختی، می تواند از ارتکابهای احتمالی بکاهد. علاوه بر این اقدامات و اصلاحات تقنینی و قانونگذاری نقش مهمی در بحرانهای ایجاد شده کارساز است؛ به نحوی که نوع و شدت مجازاتها و اقدامات تأمینی و استفاده کارشناسی از مجازات های تکمیلی با تحقیقات علمی به نحوی تعیین یا اصلاح گردد که خاصیت بازدارندگی و ارعاب آن از یک سو و برگشت مجرم به جامعه اصلاح و جلوگیری از ارتکاب دوباره آن لحاظ گردد. اقدامات حفاظت شهری و آگاه سازی مناسب و به موقع مردم برای نحوه مواجهه با ارتکاب این جرائم نقشی ارزنده در مدیریت وضع ایجاد شده دارد.