مدارس خصوصی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش در کشورهای منتخب به منظور ارایه چارچوب ادراکی مناسب برای خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران انجام گرفت.روش پژوهش به شکل ترکیبی(کیفی- کمی) انجام شد. روش تحقیق در بخش کیفی، تحلیل محتوای کیفی از نوع مقوله استقرایی و از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی بود که در سه فاز انجام شد فاز اول به بررسی مقالات و منابع پرداخته شد و در فاز دوم توزیع پرسشنامه انجام شد و در فاز سوم تجزیه و تحلیل دادها صورت گرفت.حوزه پژوهش در بخش کیفی مقالات و اسناد خصوصی سازی در آموزش و پرورش کشورهای جهان بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی این پژوهش به شکل هدفمند از بین 60 کشور که بر طبق گزارشات جهانی دارای بهترین سیستم آموزشی بودند و خصوصی سازی در نظام آموزشی را انجام داده اند  اقدام شد. روش جمع آوری اطلاعات در بخش  کیفی این پژوهش، استخراج گویه ها از مقالات و مطالعات کتابخانه ای بود برای تعیین روایی محتوایی ضمن استفاده از کتب و اسناد منتشره درباره خصوصی سازی در آموزش و پرورش، نظرات اساتید نیز اخذ شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش در بخش کمی پرسشنامه بود و روش نمونه گیری در این بخش برای شهرهای منتخب به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. و جهت برآورد همسانی درونی گویه ها به اجرای مقدماتی بر روی 30 نفر قدام شد که برای پایایی پرسشنامه نیز در این بخش با روش آلفای کرونباخ ضریب 84/. محاسبه شد در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های اس پی اس اس و ایموس استفاده شد.از تحلیل اکتشافی پرسشنامه ها،  شیوه های خصوصی سازی در آموزش و پرورش به تعداد 37 روش در چهار دسته به نامهای خصوصی سازی از طریق «برون سپاری همه جانبه»، «مدیریت و خدمات آموزشی»، «بعد مالی» و «فیزیکی – کالبدی» در چارچوب جای گرفت وضعیت شاخص های برازش چارچوب از طریق مدل یابی معادلات ساختاری مطلوب شد

آموزش و پرورش در توسعه کشور نقش بسزایی دارد. از این رو، دولت ها مکلف اند در برنامه ریزی های آموزشی موازینی را لحاظ دارند، به نحوی که کمیت و کیفیت مطلوب آموزشی تأمین گردد. در این راستا حق بر دسترسی برابر به امکانات آموزشی هم سطح و دور از هرگونه تبعیض ناروا را می توان زیربنای تحقق عدالت آموزشی دانست. برخورداری از حق بر دسترسی به امکانات آموزشی برابر و هم سطح باید در کلیه ابعاد آموزشی ازجمله امکانات مادی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته نیز تسری یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم و بیستم با قائل شدنِ منزلت و حقوقِ برابر برای همگان، به تساوی عموم در برابر قانون تصریح دارد و این به آن معناست که باید تبعیض ناروا در تمام شئونات انسانی ازجمله در مسائل آموزشی ازمیان برداشته شود. بنابراین، دولت حق ندارد هیچ گونه تبعیضی بین افراد ملت قائل شود. در این راستا، مطابق اصل سی ام قانون اساسی که آموزش و پرورش را برای همه مردم به صورت رایگان مقرر داشته است، تأسیس مدارس خصوصی به نحوی که در حال حاضر اجرا می شود، نه تنها با اهداف و اصول قانون اساسی- که مشعر بر نفی تبعیضات ناروا است- مغایرت دارد، بلکه به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده، برخورداری از امکانات مطلوب آموزشی را به دارندگان تمکن مالی محدود می کند. این نوشتار با نگاهی تحلیلی- انتقادی تأسیس مدارس غیردولتی را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مدارس خصوصی به شکلی که هم اکنون در کشور انجام می شود به دلیل ایجاد نابرابری های آموزشی به هیچ عنوان موجه نیست.