ظرفیت تجاری

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گسترده تر کشورها در صحنه های بین المللی، همکاری های منطقه ای در دو دهه گذشته، به نحو گسترده ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاست گزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفته است. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی می باشد. بررسی شاخص های اقتصادی کشورهای مذکور، بیانگر موقعیت نسبتاً مناسب آنها از لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و شاخص های اجتماعی می باشد که می توانند بازار مناسبی برای جذب صادرات و تأمین کننده نیازهای وارداتی ایران باشند. در مقاله حاضر توان و ظرفیت تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی، با تکیه بر شاخص اکمال تجاری و ظرفیت تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد ایران و کشورهای مذکور در تمامی بخش های تجاری فیمابین، از اکمال تجاری بهره مند نبوده و درجه تشابه در کالاهای وارداتی و نیازهای وارداتی دو طرف از یکدیگر بسیار اندک می باشد. برآوردها نشان می دهند پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مورد مطالعه قریب به 899 میلیون دلار می باشد. لذا توصیه می گردد توسعه همکاری ها تنها به برخی بخش ها که ایران در آنها دارای توان و پتانسیل صادراتی لازم می باشد، شامل بخش های صنعتی، نفت و پتروشیمی محدود گردد.

این پژوهش به بررسی راهبرد اقتصادی تجارت محصولات اساسی کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی کشور صادر کننده و واردکننده، تشابه اقتصادی، مسافت، تشابه فرهنگی و شاخص خوشه بندی به عنوان متغیر شبکه بر حجم تجارت محصولات اساسی کشاورزی است. به منظور بررسی این روابط، از رهیافت شبکه و مدل جاذبه استفاده شده تا ظرفیت های موجود برای توسعه تجارت شناسایی و عوامل تأثیرگذار بر حجم و جهت گیری این تجارت ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران موجب افزایش 35/1 درصدی حجم تجارت محصولات کشاورزی می شود، در حالی که افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده، حجم تجارت را به میزان 35/2 درصد افزایش می دهد. از سوی دیگر، افزایش 1 واحدی شاخص خوشه بندی منجر به کاهش 55/6 واحدی حجم تجارت می شود. متغیرهای تشابه اقتصادی، مسافت و تشابه فرهنگی بی معنا بوده است. بر اساس این نتایج، توصیه می شود سیاست های اقتصادی مبتنی بر تقویت تولید داخلی و تقویت همبستگی اقتصادی میان ایران و سایر کشورها اتخاذ شود.