عقد ازدواج

عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.

آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می شود این است که صحت یا اباحه برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدوده تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدوده اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایره لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه ها شاید گسترده تر یا محدودتر شود. این مؤلفه ها عبارتند از نحوه بیان اذن، تبعیت اذن از نحوه تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به صورت دائم یا موقت باشد.

در فقه امامیه ازدواج دختر باکره مشروط به اذن ولی است، و در صورتی که دختر باکره، ثیبه شود اذن ولی ساقط می گردد، محل سوال این است که آیا زوال وصف بکارت و معیار ثیبوبت، مبتنی بر ازدواج صحیح است؟ یا بر زائل شدن پرده بکارت با عواملی مانند زنا، وطی به شبهه و وطی همسر ... است؟ و یا مبتنی بر ازاله بکارت با وطی مشروع است؟ اهمیت مطلب بر اساس احکامی است که بر وصف ثیبوبت موقوف است، من جمله اینکه از نظر قانون و شرع اذن پدر یا جد پدری در ازدواج ثیبه ساقط است، اما در خصوص اینکه معیار تحقق ثیبوبت چیست ساکت است، مرحوم سید یزدی در نظریه ای بر خلاف مشهور فقهای امامیه معتقد است، زوال بکارت فقط مبتنی بر ازدواج صحیح است، استدلال ایشان بر اساس تبادر است و می توان از روایات و عرف و لغت نظر ایشان را استظهار کرد، لکن تمامی ادله مذکور با نقد جدی روبروست و بنابر تحقیق معیار ثیبوبت نمی تواند صرف ازدواج باشد، به نظر میرسد معیار ثیبوبت مطلق دخول است، چه اینکه نتیجه جمع دلالی روایات به همراه خارج شدن روایت ابراهیم بن میمون و عبدالرحمن از اعتبار چنین می-باشد، اما بنابر رفع مشکل سندی این دو روایت، تحقق أحد الملاکین (دخول - تزویج) در سقوط ولایت پدر و جد پدری کافی است، زیرا اصل در قیود احترازی بودن است و از این باب معیار مطرح شده از نظر سید یزدی قابل اثبات است.کلمات کلیدی: بکر، ثیب، عقد ازدواج.