شرعیت

مشروعیت سیاسی، پدیده ای سرنوشت ساز و حتی سرشتین و سرشت سازست. بنابراین پدیده شناسی مشروعیت سیاسی به ویژه منبع، مبنا و معیار یا شاخصه و نشانه شناسی آن، همواره مسئله اساسی بوده و همچنان چالش خیزست. پرسمان مشروعیت سیاسی متضمن؛ پرسه هایی پیوسته و پرسش هایی پایدار در پدیده شناسی مشروعیت سیاسی عموماً و در مکاتب، ملل و مدنیت های متفاوت، چه بسا مختلف و حتی مخالف و بلکه متعارض بوده و همچنان می باشد. پرسمان مشروعیت سیاسی به مصداق؛«حسن سئوال، نصف جواب» یعنی پرسش درست کردن و درست کردن پرسش و صورت مسئله، نصف پاسخ است، پیش از پاسخ به پرسش از پدیده مشروعیت سیاسی یا پرسه پدیده شناسی سیاسی می پردازد. در این راستا اهم پرسه ها و پرسش های پدیده و پدیده شناسی سیاسی را طرح نموده و اعم آن ها را در موارد عمده ای با بهره گیری از آثار و آراء سیاسی موجود و معتبر، مستندسازی می نماید. این امر نشانه مبتلابه و معتنابه بودن اهم پرسه ها و پرسش های مشروعیت سیاسی در پرسمان پدیده شناسی آن می باشد. مسئله و موضوعی که فراگیر همگی جوامع و جهان ها بوده و فرا روی همگی مکاتب مدنی یا سیاسی و فرهیختگانست.

«شخص حقوقی» مفهومی پذیرفته شده در حقوق است که درستی آن از منظر شرع محل اختلاف است؛ گروهی از علما وجود آن را در شرع منکر شده و آن را از قیدوبند احکام شرع معاف می دانند. برخی دیگر هر چند می پذیرند در فقه غیر از اشخاص طبیعی، امور دیگری هم موضوع حق و حکم قرار گرفته است، اما مصادیق نوین شخص حقوقی را شرعی نمی دانند و در نهایت طیفی دیگر مدعی شرعیت شخص حقوقی در تمامی مصادیق آن هستند. نگارندگان این سطور هرچند نظر دسته اخیر را نظری صحیح می دانند، اما تمامی ادّله ارائه شده از سوی آنها را مُثبِت مدّعا نمی دانند. شاید علّت تشتت آراء در موضوع مورد بحث، همین ضعف دلایل ارائه شده باشد. اموری مانند اطلاق لفظی ادّله بیع، تأیید مصوبات مربوط به شخص حقوقی از سوی شورای نگهبان و بنای عقلا به عنوان دلیل مستقل از منظر نویسندگان این مقاله مورد پذیرش نبوده و تنها الغای خصوصیت و بنای عقلایی که مورد تایید شارع قرار گرفته را دلیل ادّعای خود می دانند.

اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نظارت بر جنبه شرعی مقررات اداری پیش بینی کرده است؛ امّا درخصوص نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و اقدامات موردیِ واحدهای دولتی و مأمورین آنها، حکم خاصی را مقرر نکرده است. در این میان، هرچند برمبنای ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع شده است؛ ولی مشخص نیست که در صورت سکوت قوانین بالا، آیا قاضی دیوان عدالت اداری می تواند همچون دعاوی جزایی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) و دعاوی مدنی (موضوع ماده 3 ق.آ.د.م) در فرض کامل یا صریح نبودن قوانین موضوعه یا تعارض آنها با یکدیگر و یا عدم وجود قانون در قضیه مطرح شده، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر کند؟ و یا آنکه می بایست در صورت مغایرت تصمیم موردی مقام اداری با قواعد شرعی، موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نماید؟ در راستای تحلیل فرض های بالا و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی موردی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، در این نوشتار به این رهیافت کلی دست یافته ایم که برخلاف وجود خلأهای قانونی مهم در این موضوع، امکان استناد به قواعد شرعی و فقهی در جریان رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.