مالزی

س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح

هدف این مطالعه، بررسی تطبیقی ابعاد برنامه های توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی در کشورهای ایران، آمریکا، مالزی، ژاپن، انگلستان و فنلاند بود. این پژوهش از نوع توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه ای بر اساس روش «جرج بردی» بوده است. درواقع انتخاب کشورها بر اساس موفقیت آنها در حوزه برگزاری دوره ها و برنامه های توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی بوده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه ی کتب و بررسی اسناد ، مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. جامعه پژوهش برنامه های توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی درکشورهای منتخب و متخصصان و اساتید دانشگاه فرهنگیان در زمینه برنامه های توسعه حرفه ای کشور ایران بوده است. نمونه نیز به صورت هدفمند مبتنی بر سوالات پژوهش انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که شباهت ابعاد برنامه توسعه حرفه ای در کشورهای منتخب شامل تاکید همه کشورها بر ابعاد ارتقای دانش تعلیم و تربیت و دانش محتوایی موضوعی، خودکارآمدی و عزت نفس حرفه ای، نگرش و کارآمدی حرفه ای، تسلط در زمینه برنامه ریزی درسی، روشهای تدریس و ارزشیابی، یادگیری مادام العمر و یادگیری تجربی بوده است. مواردی همچون تاکید کشورهای منتخب بر سواد انسان شناسی و توجه محدود کشور ایران به این حوزه، تاکید کشورهای منتخب به صورت مستقیم بر رشد مهارتهای فردی و اجتماعی در این دوره ها و همچنین متمرکز شدن کشورهای منتخب بیش از ایران بر بعد آموزش مهارتهای برنامه ریزی، هدایت، ارزیابی، روشهای تدریس و مدیریت کلاس در این دوره ها تفاوت بین کشورها را نشان داد.

دادگاه سبز مدلی از شیوه دادرسی نوین مبتنی بر استفاده کمتر از کاغذ است که می تواند در چابک سازی رسیدگی به پرونده های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی سمت در پرونده های محاکم است که می تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسم هایی همچون سیستم ویدئو کنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخه برداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روش هایی است که به رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهره مندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی به کارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقه حقوقی قرار دهد.

دانش فقه در احکام، در آستانه گذار از عصر اول معرفت شناختی خویش؛ یعنی دگردیسی فلسفه فقهی است. از این رو می توان انتظار دومین فصل تحول معرفت شناختی فقه را، در عرصه میان رشته ای ها، از جمله حوزه فقه، خبر و اطلاع رسانی را داشت. مدیریت فقه بنیان فرایند اطلاعات از جایگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملی و دینی برخوردار است. تحقیق به مدد روش شناسی پیش رونده و بازخورنده پیشرفت و دو منطق استنتاجی و استنباطی، سه سطح پردازشی الگوی مزبور را در مبانی پارادایمی، سامانه احکام، اصول مدیریت فقه بنیان، تبیین نموده و خصوصا به سطح دوم این پردازش، اهتمام افزونتری می ورزد. در فرایند تولید، توزیع و مصرف خبر، دست یافتن به سامانه احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطبان و شاغلان حوزه خبر و اطلاع رسانی در سطح سامانه احکام فقهی، که مبتنی بر مبانی پارادایمی شکل می گیرد و مبنایی برای اصول مدیریت فقه بنیان خبر و اطلاع رسانی است، از جمله ضرورت های دستیابی به الگوی فقه بنیان خبر و اطلاع رسانی است. احکام محتوای خبر، احکام منبع خبر، احکام مخاطبان خبر و احکام فقهی شاغلان خبر سرفصل های تحلیلی این سامانه هستند. ایده ولایت فقیه از ایده ولایت فقه (جریان دانش در مدیریت فرایندهای تغییر) بر می آید و ولایت مندی فقه در گرو اهتمام به استنباط قوانین و احکام کلی همه عرصه های رشد و حیات فردی اجتماعی است و بر بنیان ایده ولایت فقه است که رکن معرفت شناخت نظریه جمهوری اسلامی یا مدنیت معاصر اسلامی دریافته می شود و جایگاه فقه خبر و اطلاع رسانی و ولایت مندی این فقه در حوزه مدیریت اطلاعات و فرایند اطلاعات آشکار می شود.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس ایران، مالزی و ایالت کالیفرنیا امریکا به منظور فراهم شدن زمینه نقد و مسئله گشایی از برنامه های توسعه شایستگی های حرفه ای مدیران در ایران با بهره گیری از تجارب و آموزه های کشور مالزی و ایالت کالیفرنیا که در حوزه مطالعات و اصلاحات مدیریت آموزشی پیشرو می باشند به انجام رسید. روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، روش جرج. زی. اف. بردی در مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی مشتمل بر مراحل توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه بود. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از شیوه مطالعه منابع کتابخانه ای شامل اسناد، گزارش ها، مطالعات تطبیقی انجام گرفته پیرامون موضوع استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد ایده ها و انگاره های نابی در حوزه موضوع مورد پژوهش در کشور مالزی و ایالت کالیفرنیا وجود دارد که می تواند در اصلاح و بهبود نظام توسعه شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس در ایران راه گشا باشد. بر اساس یافته ها بازنگری در وظایف و کارکردهای نهادهای متولی توصیف، توسعه و ارزیابی شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس و هم چنین نظام ارزیابی شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس در کشور به عنوان امر ضروری مشخص شد. در پایان بر مبنای آموزه های برگرفته از این مطالعه پیشنهادهایی جهت اصلاح و یادگیری خط مشی های مربوطه در ایران ارائه گردید.

پژوهش حاضر مقایسه تربیت معلم در کشورهای فنلاند، مالزی، کانادا و ایران بوده است.از نظر اهداف، کاربردی؛ و از نوع مطالعات تطبیقی و در زمره روشهای مقایسهای میباشد. نتایج نشان داده است که کشورهای مورد بررسی توسعه صلاحیتهای حرفه ای معلمان را به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی دورههای مختلف تحصیلی را مد نظر قرار داده اند تا دورههای مذکور نیازهای آموزشی جامعه متبوع را تامین نماید. وجه تمایز میان کشورها در اهداف دورهها نیز این است که در تربیت معلم فنلاند به تربیت معلم از دوره پیش دبستانی تا دوره متوسطه تاکید میشود؛ در تربیت معلم کانادا یکی از مهم ترین اهداف دوره توجه به روزآمد کردن دانش و کارآیی معلمان است و در مالزی توجه به خلاقیت و نوآوری و انعطاف پذیری معلمان در راستای توسعه ملی هدف مهم تربیت معلم تلقی میشود، در تربیت معلم ایران توجه به کسب دانشهای نظری مد نظر است. در تدوین اهداف در ایران و مالزی دولت و مجلس اما در فنلاند علاوه بر مجلس و دولت، از یافتههای پژوهشهای اجرایی و نیازسنجی مدارس و دانش آموزان محقق طراحی و اجرا بهره میگیرند. در کانادا علاوه بر مجلس، دولت، شورای مدارس و شورای معلمان نیز به عنوان مراجع تصمیمگیری اهداف هستند. در ایران و مالزی بر خلاف دو کشور فنلاند و کانادا صرفاً دولت و مجلس به عنوان مراجع تصمیمگیری اهداف در نظر گرفته میشوند.

هدف این مقاله بررسی محتوای وب گاه های شرکت های تأمین کننده اینترنت (ISPs) در دو کشور ایران و مالزی است. نمونه مورد بررسی شامل 31 وب گاه از ایران و نوزده وب گاه از مالزی بوده است. محتوای هر یک از وب گاه ها به منظور میزان وجود کارکردهای تعامل در سه بعد تعامل مصرف کننده با پیام، مصرف کننده با فروشنده و مصرف کننده با مصرف کننده بررسی شد. نتایج نشان داد، وب گاه های شرکت های مالزیایی تامین کننده اینترنت در مقایسه با وب گاه های شرکت های ایرانی تأمین کننده اینترنت از کارکرد های تعامل مصرف کننده با پیام و مصرف کننده با مصرف کننده بیشتر استفاده کرده اند. اما کارکرد های تعامل مصرف کننده با فروشنده در وب گاه های شرکت های تأمین کننده اینترنت ایرانی بیشتر از مالزی دیده می شود.

با الهام از ایده «یادگیری دائمی»، آموزش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص به شیوه های گوناگون بر فرایندها و الگوهای تعامل یا تقابل تأثیری اساسی دارند. همبستگی اجتماعی یکی از بارزترین فرایندهای تعاملی آموزش پایه تلقی می شود که محصول نقش آفرینی مستقیم و غیرمستقیم تمامی کارگزاران، روندها و ساختارهای اجتماعی و تاریخی به ویژه نهادهای آموزش عالی است. این نوشته با هدف فهم رابطه آموزش عالی و همبستگی اجتماعی و کاربست احتمالی نتایج آن در برنامه ریزی آموزش عالی ایران و با محوریت این پرسش اصلی که نهاد آموزش عالی چگونه می تواند در تولید و ارتقای همبستگی اجتماعی سهم ایفا کند به نگارش درآمده است.داده های این نوشته در بخش نخست با روش کتابخانه ای و در بخش مطالعه موردی با تلفیقی از روش مشاهده و کتابخانه ای و با الهام از چارچوب نظری اولنا و هینمن نگاشته شده است. طبق اصول چارچوب یاد شده نظام آموزش عالی از راه محتوای برنامه درسی، تولید و بازتولید فرهنگ و اخلاق دانشگاهی، ایجاد شبکه های پایدار، پایه گذاری سنت های ثبات بخش، تولید اجماع درباره قراردادهای اجتماعی و آفرینش سرمایه اجتماعی باعث شکل گیری و تقویت همبستگی اجتماعی می شود. در جامعه مالزی نیز که زندگی اجتماعی در طول خطوط و تمایزات قومی جریان دارد، نظام آموزش عالی یکی از سازوکارهایی ساختاری است که برای پل زدن بین شکاف ها و تقلیل خطوط همبستگی زدای قومی به خدمت گرفته شده است. با الهام از این تجربه و آموزه های نظریه های فوق می توان با نگاهی آسیب شناسانه به نظام آموزش عالی ایران کنونی نگریست و برای نیل به همبستگی اجتماعی افزون تر، بازنگری در شیوه جذب بومی گزینی و سرفصل های دروس عمومی را یادآور شد.با الهام از ایده «یادگیری دائمی»، آموزش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص به شیوه های گوناگون بر فرایندها و الگوهای تعامل یا تقابل تأثیری اساسی دارند. همبستگی اجتماعی یکی از بارزترین فرایندهای تعاملی آموزش پایه تلقی می شود که محصول نقش آفرینی مستقیم و غیرمستقیم تمامی کارگزاران، روندها و ساختارهای اجتماعی و تاریخی به ویژه نهادهای آموزش عالی است. این نوشته با هدف فهم رابطه آموزش عالی و همبستگی اجتماعی و کاربست احتمالی نتایج آن در برنامه ریزی آموزش عالی ایران و با محوریت این پرسش اصلی که نهاد آموزش عالی چگونه می تواند در تولید و ارتقای همبستگی اجتماعی سهم ایفا کند به نگارش درآمده است.داده های این نوشته در بخش نخست با روش کتابخانه ای و در بخش مطالعه موردی با تلفیقی از روش مشاهده و کتابخانه ای و با الهام از چارچوب نظری اولنا و هینمن نگاشته شده است. طبق اصول چارچوب یاد شده نظام آموزش عالی از راه محتوای برنامه درسی، تولید و بازتولید فرهنگ و اخلاق دانشگاهی، ایجاد شبکه های پایدار، پایه گذاری سنت های ثبات بخش، تولید اجماع درباره قراردادهای اجتماعی و آفرینش سرمایه اجتماعی باعث شکل گیری و تقویت همبستگی اجتماعی می شود. در جامعه مالزی نیز که زندگی اجتماعی در طول خطوط و تمایزات قومی جریان دارد، نظام آموزش عالی یکی از سازوکارهایی ساختاری است که برای پل زدن بین شکاف ها و تقلیل خطوط همبستگی زدای قومی به خدمت گرفته شده است. با الهام از این تجربه و آموزه های نظریه های فوق می توان با نگاهی آسیب شناسانه به نظام آموزش عالی ایران کنونی نگریست و برای نیل به همبستگی اجتماعی افزون تر، بازنگری در شیوه جذب بومی گزینی و سرفصل های دروس عمومی را یادآور شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام تربیت معلم ایران و مالزی است. این پژوهش یک مطالعه کیفی با استفاده از الگوی تطبیقی جورج. زد. اف، بردی بود که دارای چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه است و فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام تربیت معلم ایران و مالزی را با روش تحلیلی – استنباطی مقایسه کرده است. علت انتخاب مالزی مسلمان بودن، قرابت فرهنگی و تمرکز بر اصلاحات بنیادین در نظام تربیت معلم مانند ایران است. اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤالات از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای، سایت های وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مؤسسات تربیت معلم دو کشور به دست آمد. نتایج نشان داد هر دو کشور تلاش های زیادی در زمینه بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی تربیت معلم انجام داده و واحدهای درسی را تدارک دیده اند، در حالی که چگونگی و گستردگی بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دو کشور متفاوت است. از تفاوت های اساسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام تربیت معلم ایران با مالزی این نکته ظریف است که در ایران این موضوع مانند سایر دروس یکی از واحدهای درسی است که دانشجویان باید بگذرانند، در حالی که در تربیت معلم مالزی همه درس ها از ماهیت و وجه فن آوری برخوردارند. بنابراین، دانشجومعلمان بدون داشتن مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات امکان موفق شدن در سایر دروس را ندارند. این پژوهش می تواند از حیث سیاست گذاری، برنامه ریزی و بازنگری به مسئولان امر تربیت معلم در ایران کمک نماید با استناد، انطباق و استفاده از سیاست های فن آوری اطلاعات و ارتباطات مالزی به بررسی این مسئله در دانشگاه فرهنگیان بپردازند و گام هایی برای بهبود فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظام تربیت معلم ایران اتخاذ کنند.

فرآیند ارتقای روابط اجتماعی در محلات مسکونی به عنوان بخشی از مکانیسم بهبود سلامت و تندرستی ساکنان، زمینهای ارزشمند برای طراحان و برنامه ریزان فراهم می آورد تا با مهیاسازی مولفه های کالبدی محلات مسکونی در تحقق این هدف نقش آفرین باشند. پژوهش حاضر تلاش می نماید تاثیرات چگونگی دسترسی ساکنان را در قالب نفوذپذیری خیابان ها بر سطح همبستگی اجتماعی و سلامت روانی آنها در پنانگ مالزی بصورت تجربی بیازماید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی می باشد و داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه از میان نمونه آماری 271 نفر جمع آوری شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و AMOS در قالب آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نفوذپذیری بر میزان همبستگی اجتماعی و سلامت ساکنان تاثیرگذار می باشد. نقش میانجی گرایانه همبستگی اجتماعی در رابطه بین نفوذپذیری و سلامت ساکنین نیز توسط نتایج تحقیق تائید شد. براین اساس، در بخشهایی از محله مسکونی که نفوذپذیری کمتری وجود داشت، ساکنان همبستگی اجتماعی بیشتری را تجربه کرده اند و سلامت عمومی بالاتری را گزارش داده اند. علاوه براین، نتایج این تحقیق موید این نکته خواهد بود که ورود افراد غریبه به قلمرو نیمه عمومی محله، انگیره ساکنین را جهت ارتباطات با یکدیگر کاهش می دهد. همسویی یافته های این تحقیق با نتایج پژوهش هایی که به دنبال گسترش خیابان های بن بست و گذرهای کمتر نفوذپذیر در جهت خلق فضاهای قابل دفاع در محلات مسکونی هستند، می تواند این ایده را شکل دهد که تقویت نظام سلسله مراتبی فضا و کنترل دسترسی ها در محلات مسکونی می توانند علاوه بر ارتقای همبستگی در جهت سلامت ساکنین نقش آفرینی نماید.

دوره اصلی تفکر العطاس را دوران استعمار، به ویژه مالایای بریتانیا و هند شرقی هلند تشکیل می دهد. او به عنوان یک دانشجو در دانشگاه آمستردام در دهه 1950 میلادی، اولین مقاله خود را درباره مسئله استعمار نوشت و مسائل ایجادشده توسط استعمار را به سه دسته تقسیم کرد. دسته سوم که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد، مشکلات غیرمادی، یعنی جامعه شناسانه، روانشناختی و مسائل اخلاقی خلقشده توسط استعمار است که به نظر العطاس بیشتر صدمات استعمار از همین دسته به جوامع تحت استعمار رسیده و همین حوزه است که مانع رسیدن به راه حل برای بسیاری از مسائل اجتماعی شده است. در همین دوره بود که العطاس نقش بسیار مهمی برای نخبگان در توسعه قائل شد. به عقیده او نخبگان حاکم که تربیتشده دوران استعمار هستند دارای کمبود یک نظام فکری یکپارچه بودند و نتوانستند سنتزی میان میراث فرهنگی خود و تفکر غربی پیدا کنند. این مقاله نگرش و رویکرد استعمارزدایانه العطاس را از منظر نظری، روش شناسی و بسترهای موجود شرح می دهد.

   کشورهای اسلامی به دلیل برخورداری از موقعیت های متنوع جغرافیایی، پراکندگی و توزیع جمعیتی در اقصی نقاط جهان و قاره ها و تنوع و گستردگی شرایط اقلیمی، و همچنین غنای فرهنگی از جایگاه و ظرفیت بالقوه بالایی در حمایت از توریسم داخلی و بین المللی برخوردارند. در این بین تعدادی از کشورهای اسلامی با اعمال برخی محدودیت ها، سوء مدیریت ها، سیاستگذاری های غلط  و تحجر فرهنگی عملکرد موفق و در خور توجهی را به لحاظ توسعه صنعت گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه  نداشته اند. در مقابل کشورهایی چون ترکیه و مالزی به عنوان کشورهای مسلمان با حفظ ظرفیت ها و فضاهای مذهبی، ارزش ها و شعائر دینی با ارایه تسهیلات رفاهی و راهکارهای اجرایی از صنعت گردشگری سهمی مناسب ، درخور و رو به رشدی را به خود اختصاص داده اند.  ایران علی رغم برخورداری از شرایط خاص اقلیمی، تنوع زیستی و غنای تاریخی و فرهنگی از جایگاه قابل توجهی در گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی برخوردار نمی باشد. این امر از یک سو از بی توجهی به ارائه تسهیلات لازم و عدم بهره گیری از راهکارهای علمی در صنعت گردشگری نشأت گرفته و از سویی دیگر منبعث از کاستی ها و خلاء های قانون گذاری و ضعف عملکرد نهادهای اجرایی که گاه به صورت غیر رسمی محدودیت هایی را بر صنعت گردشگری کشور تحمیل می نماید، می باشد.    جمیع این عوامل سبب گردیده که ایران علی رغم برخورداری از امکانات و قابلیت های گسترده و بهره گیری از موقعیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در میان ملل اسلامی از سهم ناچیزی در گردشگری و تعاملات فرهنگی در میان این کشورها برخوردار گردد. حال آن که کشورهای ترکیه و مالزی با تدوین برنامه های اصولی و راهکارهای علمی و پایبندی به این تمهیدات، سعی در توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از مزیت های فرهنگی و اقتصادی آن نموده و در این راستا نیز دستاوردهای قابل توجهی کسب نموده اند.    در این پژوهش ضمن اشاره به جایگاه گردشگری در تبادلات فرهنگی و بهره گیری از مزایای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن، به بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای اسلامی پرداخته خواهد شد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در کشورهای ترکیه و مالزی و در نهایت بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی تأکید خواهد شد

یکی از مسائل بسیار مهم در سال های اخیر، تلاش رژیم صهیونیستی برای برقراری رابطه با کشورهای مسلمان بوده است؛ به طوری که از اوت 2022 شاهد عادی سازی روابط امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان، به عنوان چهار کشور مسلمان، با رژیم صهیونیستی در قالب توافق نامه های ابراهیم بوده ایم. در این میان گمانه زنی هایی درباره پیوستن اندونزی و مالزی، به عنوان دو کشور مسلمان و مهم منطقه آسیای جنوب شرقی به این روند عادی سازی وجود دارد و گفته می شود در صورت این پیوستن و با توجه به اهمیت و ویژگی های این دو کشور، شاهد آغاز موج جدیدی از روند عادی سازی روابط بین کشورهای مسلمان و اسرائیل خواهیم بود. در این مقاله با استفاده از روش امکان سنجی و استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش هستیم که امکان پیوستن اندونزی و مالزی به قراردادهای ابراهیم چقدر است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که با توجه به دلایل مختلف، به ویژه احساسات شدید ضداسرائیلی مردم این دو کشور، پیوستن اندونزی و مالزی به پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل محتمل نیست. یافته های پژوهش ضمن تأیید فرضیه نشان می دهد که پیوستن این دو کشور به توافق نامه های ابراهیم محتمل نیست، اما مسیر پیوستن اندونزی هموارتر از مالزی است. البته در این میان باید به عواملی مانند تأثیر بازیگران ثالث، به ویژه ایالات متحده و عربستان سعودی هم توجه کرد.  

تحقیق حاضر با هدف مطالعه نظام مند و ارائه فرا ترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده با موضوع مطالعه روند پیشرفت مالزی صورت گرفت. روش بررسی این پژوهش کیفی و از نوع سنتز پژوهی است که با روش تحلیل محتوا به کمک فرا ترکیب انجام شده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش و اصلی ترین منابع گردآوری اطلاعات، پژوهش های متعددی است که در سنوات اخیر در حوزه پیشرفت جوامع اسلامی(مالزی) در داخل و خارج از ایران انجام شده است از مجموع 50 نمونه منابع علمی و مقاله ای که از پایگاه های معتبر داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت متناسب با ارتباط موضوعی داده ها، تعداد 20 نمونه به صورت هدفمند انتخاب 13 مؤلفه پرتکرار فرعی و4 مقوله اصلی شناسایی و در نهایت ۵۶ مفهوم به عنوان مؤلفه های نهایی استخراج شدند. بدین ترتیب پس از مراحل کدگذاری و طبقه بندی دقیق داده ها، نتایج نشان داد: مولفه های موثر بر پیشرفت کشور مالزی عبارتند از: شاخص های اصلی 1- توسعه اقتصادی با زیر مقوله های ؛عدالت اقتصادی، کاهش هزینه ها، بانکداری اسلامی، تجارت آزاد، اقتصاد صنعتی 2- توسعه سیاسی با زیر مقوله های؛ عدالت سیاسی ، رشد دیپلماسی و تعامل با نخبگان 3- توسعه علمی -آموزشی با زیر مقوله های؛ ارتباطات بین المللی، تولید دانش، رقابت جهانی 4- توسعه اجتماعی با زیر مقوله های؛ یکپارچه سازی فرهنگی، عدالت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی.واژه های کلیدی: پیشرفت، مطالعات پیشرفت اسلامی، جهان اسلام، توسعه، مالزی، سنتز پژوهی

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی عدالت آموزشی ایران و مالزی است. این پژوهش کیفی، پیمایشی تطبیقی (مقایسه ای) است و با روش تحلیلی- استنباطی، با استفاده از الگوی تطبیقی  بردی بوده که دارای چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤال از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای بوده است. برای انتخاب کشورهای مورد مطالعه از استراتژی «نظام های اجتماعی متفاوت، برون داد آموزشی متفاوت» استفاده شد. علت انتخاب مالزی شباهت های فرهنگی و اجتماعی زیاد مثل مسلمان بودن، ساختار چندقومیتی جامعه و تمرکز دو کشور در اصلاح و پیشرفت نظام آموزشی است. اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤالات از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای، سایت های وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مؤسسات آمار و اطلاع رسانی ایران و مالزی به دست آمده است. از 5 مؤلفه عدالت فرصت آموزشی، عدالت روند آموزشی، عدالت نتیجه آموزشی، عدالت رفتاری و عدالت مالی برای مقایسه عدالت آموزشی در دو کشور استفاده شده است. نتایج نشان داد در میزان دسترسی دانش آموزان به آموزش با کیفیت، میزان تخصیص اعتبارات و آموزش مهارت های اساسی تفاوت و در تأکید بر اصول اخلاقی، نرخ خالص ثبت نام و عزم توسعه زیرساخت ها در اسناد بالادستی بین دو کشور در بحث عدالت آموزشی شباهت وجود دارد. توصیه می شود ایران با تقویت شفافیت و رصد دقیق مؤلفه های عدالت آموزشی، روند پیشرفت و توسعه خود را در این محور سرعت بخشد.

هدف: شناسایی میزان نفوذ و استفاده از رسانه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی و بررسی دلایل ایجاد رسانه های اجتماعی وهمچنین درک موانع حضور این رسانه ها در کتابخانه های دانشگاهی از جمله اهداف این مقاله است. روش: در این پژوهش داده ها به وسیله ابزار کیفی و به صورت گروه بحث گردآوری شده است و جامعه پژوهش شامل 22 کتابدار از سه دانشگاه (دانشگاه یو. ام؛ یو. پی. ام؛ یو. کی. ام) پژوهش محور در شهر کوالالامپور کشور مالزی است. نتایج: نتایج حاکی از آن است که در این دانشگاه ها چهار دسته از ابزارهای رسانه های اجتماعی برای استفاده کاربران در کتابخانه ها وجود دارد. این دسته ها شامل وبلاگ ها، ابزارهای چند رسانه ای، بوک مارک ها و شبکه های اجتماعی هستند. انگیزه کتابداران برای استفاده از رسانه های اجتماعی شامل ارتقای خدمات کتابخانه، مدیریت دانش سازمانی و تسریع ارتباط با کاربران است. موانعی که بر حضور فعال کتابداران تأثیر می گذاشت شامل موانع فناورانه، موانع سازمانی، ویژگی های فردی و نحوه گردش کار در سازمان بود. این مقاله، با استفاده از روش کیفی مشخص می کند که باید مدیریت کتابخانه ها به پشتیبانی و تشویق کتابداران بپردازند تا کتابداران کتابخانه های دانشگاهی، نقش و مشارکت بهتری در رسانه های اجتماعی داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر استخراج الگوی حاکم بر گزارشگری پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت و مقایسه میزان افشای آن در دو کشور اسلامی درحال توسعه مالزی و اندونزی به منظور تعیین تأثیر اسلام بر گزارشگری پایداری است. در این راستا گزارش های پایداری 20 شرکت مورد تأیید شریعت در کشورهای مالزی و اندونزی در سال 2020 میلادی با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع 195 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر اقتصادی، زیست محیطی، کارکنان، جامعه، مشتریان و راهبرد پایداری استخراج شد. مضمون های پایه شناسایی شده عمدتاً مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول بود. تعداد کمی از مضمون های پایه نیز مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود که دامنه افشای آن ها محدود به مضمون های فراگیر کارکنان، مشتریان و جامعه بود. جهت مقایسه کمی گزارشگری پایداری در دو کشور از تحلیل های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گزارشگری پایداری در سطح افشای کل، فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی و در ارتباط با کلیه ابعاد (مضمون های فراگیر) در کشور اندونزی بیشتر از مالزی است. میزان افشای انجام شده در ارتباط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی نیز در مقایسه با افشای کل بسیار کم بود. جهت مقایسه معناداری تفاوت میانگین، از آزمون های مقایسه ای میانگین استفاده شد که نتایج آن حاکی از معناداری تفاوت ها در سطح کلیه ابعاد، افشای کل و فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی میزان افشا نشان داد که بعد کارکنان دارای بیشترین میزان افشا در گزارش های پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت در هر دو کشور بود.

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.

توسعه انسانی یکی از نظریه های جدید در چارچوب مباحث و موضوعات توسعه تلقی می شود که طی سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه توسعه انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. توسعه انسانی بدون نقش مؤثر دولت تحقق نمی یابد زیرا پیشبرد راهبرد توسعه انسانی به یک دولت فعال نیاز دارد. امروزه یکی از شاخص-های سنجش سطح توسعه کشورهای مختلف، گزارش های ملی و بین المللی توسعه انسانی است. جمهوری اسلامی ایران و مالزی، دو کشور عمده یکی در منطقه خاورمیانه و دیگری در منطقه شرق آسیا به شمار می روند که هر یک دارای رتبه خاص خود از نظر سطح توسعه و توسعه انسانی می باشند. هدف ما در این پژوهش، بررسی وضعیت این دو کشور از نظر شاخص توسعه انسانی و نیز چرایی آن است. پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه توسعه انسانی ایران و مالزی را در گزارش اخیر این سازمان(2020)ایران با کسب امتیاز 783/. رتبه 70 را کسب کرده، و کشور مالزی با کسب امتیاز 810/. رتبه 63 را به خود اختصاص داده است . با توجه به رتبه بندی این دو کشور این سوال مطرح می شود که چه عواملی بیشترین تاثیر را بر توسعه انسانی این دو کشور داشته است؟ در این میان، جمعیت و درآمد ملی سرانه وجه تمایز و عوامل تاثیر گذار بر شاخص توسعه انسانی دو کشور را تشکیل می دهند.

حقوق شهروندی، مجموعه ای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان یک تبعه دولت-کشور از آن برخوردار است. در حقیقت مفهوم شهروندی ناظر بر دو مولفه اصلی است، در مولفه اول، شهروندی به مثابه وضعیت حقوقی معرفی می شود که با حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی گره خورده است. مولفه دوم مبتنی بر رویکردهای جامعه شناسی است و به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که چگونه شهروندان منفرد در بستر جامعه مدنی انسجام می یابند و از حقوق جمعی بهره مند می شوند. مالزی به عنوان کشوری برخوردار از سطح مطلوبی از توسعه یافتگی دارای نظام سیاسی پادشاهی مشروطه بوده و مرکب از گروههای نژادی مختلف اعم از مالایی 49 %، چینی 32%، هندی 9% و دیگر نژادها 10% می باشد. با این وصف طبیعی است که این جامعه بستر ظهور ادیان متفاوت نظیر اسلام، ، بودا ، هندو و دیگر ادیان باشد. هر چند مطابق با اصل (3) قانون اساسی مالزی اسلام مذهب رسمی فدراسیون است، اما سایر مذاهب قادرند در صلح و هماهنگی با مذهب رسمی در هر نقطه از فدراسیون اجرا شوند. کشور مالزی به عنوان جامعه ای دارای بافت متکثر نژادی و مذهبی می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای اثبات امکان پذیری همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف و تضمین حقوق شهروندی آنها در یک جامعه چند نژادی تلقی شود. از یک طرف نظام حقوقی مالزی در حالی که به دین اسلام رسمیت می بخشد، زمینه حضور قانونمند سایر ادیان را نیز در جامعه فراهم میکند و حق آزادی انتخاب مذهب و انجام مناسک مرتبط با آن را برای عموم شهروندان تضمین میکند.