تجمع

حفظ نظم و امنیت عمومی یکی از اساسی ترین پیش شرط های زندگی جمعی در همه جوامع انسانی به شمار می رود و از این رو، مهم ترین وظیفه دولتها همواره برقراری نظم و امنیت در شرایط عادی و فوق العاده بوده است. از سوی دیگر، امکان اعتراض فردی و گروهی به برخی سیاستها و برنامه ها، امروزه در بسیاری از جوامع ملی به رسمیت شناخته شده و از تضمینهای کافی برخوردار شده است؛ حقی که تحت عنوان آزادی تجمعات و راهپیمایی ها هم در حقوق بین الملل و هم در قوانین داخلی کشورها بازتاب دارد. این مقاله تلاش می کند تا تعارض مسئولیت دولتها در برقراری نظم و امنیت از یک طرف و آزادی اعتراضات مدنی مردم از سوی دیگر را در قالب یک تحلیل حقوقی به نسبت مختصر به تصویر بکشد و نشان دهد که چگونه می توان تعارض بین آنها را رفع کرد.

کنش هایی نظیر اعتراض، اغتشاش، شورش غالباً در اثر اموری چون، نابسامانی ها و ناکامی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... شکل می گیرند. این کنش ها که گاهی مسالمت آمیز و گاهی همراه با تخریب و تضعیف امنیت عمومی می باشد، نوعاً در راستای اعلام نارضایتی از وضع موجود و با هدف تقابل با حاکمیت و یا تغییر آن صورت می گیرد. اگر چه بسترهای پدیدآورنده سه مقوله یادشده یکسان است، اما از نقطه نظر جرم شناختی ماهیتی واحد دارند، همچنان که نگاه قانون در مورد آنها متفاوت است. بدین توضیح که تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز اساساً جرم نیست، بلکه حقی قانونی و مشروع است. امروز ناآرامی و آشوب های اجتماعی شهری، با وجود شرایط حساس سیاسی و اجتماعی کشور از جمله مسائل عادی و متداول تلقی می شود، در جوامع مختلف، معمولاً آن را نشانه مردم سالاری و فضای باز سیاسی به شمار می آورند.