نهی در معامله

در قوانین موضوعه ایران، قانونگذار در زمان وضع قوانین مختلف بسیاری از امور را منع نموده است و به کرات با استعمال نواهی مختلف آثار مختلفی را بر آن مترتب نموده است . سابقه این موضوع ریشه در مبانی فقهی داشته و شارع مقدس در مقابل اوامر، با استعمال نواهی به شکلهای مختلف انجام برخی از اعمال را نهی نموده است. در بررسی این موضوع در مباحث فقهی ملاحظه می گردد که صورت نهی به اشکال متعدد مورد استعمال قرار گرفته است. گاهی نهی با ماده نهی می باشد ، برخی اوقات نهی بصورت صیغه نهی بکار رفته است مانند مکن، مگو و گاهی هم به صورت جمله ی منفی به کار رفته است ، مانند نمی گوئی و نمی روی. این اشکال نهی در قوانین موضوعه ایران قابل مشاهده بوده و قانونگذار ضمن ممنوعیت اعمال خاص، آثار و ضمانت اجرای مخالفت مرتکب از ممنوعیت وضع شده را نیز مشخص نموده است . به عنوان مثال ماده 1233 قانون مدنی تصریح می نماید «زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیومیت را قبول کند» و یا ماده 1192 قانون مدنی بیان می نماید « ولی مسلم نمی تواند برای امور مالی مولی علیه خود وصی غیرمسلم معین کند»بر این اساس در تحقیق حاضر با تبیین انواع ممنوعیت موجود در قوانین موضوعه ایران و با تشریح مصادیق مختلف و تبیین نظرات برخی از حقوقدانان، به بررسی وضعیت حقوقی ممنوعیت های قانونی در برخی از قوانین خواهیم پرداخت .

در خصوص طلاق به عوض قانون مدنی ساکت است. اما در فقه شهید ثانی برای اولین بار درستی آن را مطرح و تأیید کرد. بر همین اساس و بعد از ایشان این نوع از طلاق، که بعضی از استادان حقوق آن را معادل طلاق توافقی و صحیح دانسته اند، به مباحث فقه و حقوق خانواده اضافه شد. برخی آن را همان خلع و مبارات دانستند و عده ای هم ضمن تأیید دوگانگی آن با طلاق خلع به درستی این نوع طلاق رأی دادند و البته راه هایی هم برای توجیه آن در قالب عقود دیگر یا قرارداد خصوصی پیشنهاد کردند. اما در عین حال کسی به بطلان آن فکر نکرده است؛ با آنکه به نظر می رسد توجه به مقصود شریعت و روح قانون و لحاظ آن در مسئله دست کم احتمال آن را نشان می دهد. زیرا از یک طرف برآیند همه روایات و احکام طلاق سخت گیری در رخ داد جدایی است که به طور قطع طلاق مزبور با آن هماهنگ نیست و همین نوعی نهی از وقوع طلاق به عوض محسوب می شود و از طرف دیگر نهی در چنین معاملاتی دست کم از یک نظر و با توجه به روح شریعت موجب بطلان است.