شناسایی مطلق

در اینجا مقصود آن است که یک بحث تطبیقی بین دو فیلسوف درخصوص ماهیت مقوله ـ صرف نظر از تعداد مقولات و مباحث تفصیلی این دو فیلسوف در مورد تک تک آنها ـ انجام گیرد. لفظ مقوله به جای مقولات در عنوان به منظور تحدید دایره موضوع به ماهیت مقوله انتخاب شده است. به طور مشخص آنچه در اینجا بعد از اشاره ای به تفاوت دیدگاه کانت با ارسطو در مورد مقولات مورد نظر است، عبارت است از تاثر هگل از کانت در زمینه مقولات، انتقادهای هگل از کانت درباره مقولات، تفاوتهای کانت و هگل در مورد مقوله و بررسی دلیل اینکه چرا هگل در زمینه مقولات در کانت متوقف نگشت و از وی فراتر رفت. به عبارتی می توان گفت در اینجا بیشتر اشتراک و افتراق دیدگاه این دو فیلسوف درباره رابطه مقوله با شی فی نفسه، ذهنیت و عینیت مقولات و نگاههای انتقادی هگل به کانت در این مسئله و دلیل فراروی هگل از کانت در این زمینه بررسی می شود.

این مقاله بعد ازنگاهی کوتاه به وضعیت شکلی اثر استرن، به نقد محتوایی آن می پردازد. در نقد محتوایی در ابتدا به صورت کلی و اجمالی کار وی در مورد کلیتِ پدیدارشناسی ارزیابی می شود و آنگاه سه قسمت مهم که هم دشوارترین قسمت های پدیدارشناسی و هم کلیدی ترین نقاط آن برای پدیدارشناسی و بلکه برای کل نظام هگل هستند مورد ارزیابی تفصیلی تر قرار می گیرند. این سه قسمت عبارتند از دیباچه، مقدمه و فصل نهایی. نقد هم به لحاظ میزان توجه به محتوای این قسمت ها و هم به لحاظ تاثیر این میزان توجه، در ساختارمندی اثر خود استرن یا پیوند درونی بین مطالب فصل هفتم استرن با قسمت های مربوطه در این اثر صورت گرفته است.

یکی از مهم ترین دارایی های اقتصادی که محل ایجاد اختلافات فراوان برای اشخاص جامعه می گردد املاک است. به همین دلیل نظام های حقوقی پیشرفته مقررات ویژه ای را جهت نظم دهی به اسناد مالکیتی وضع نموده اند. در نظام حقوقی ایران با وجود گذشت مدت زمان طولانی و تصویب چندین قانون که آخرین اراده قانون گذار تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» است، هنوز یک معیار عینی و مشخص در خصوص اعتبار اسناد رسمی ارائه نشده است. دکترین حقوقی نیز هر یک به تحلیل زاویه ای از این چالش حقوقی پرداخته اند و بعضاً با تمسک به سایر نظام های حقوقی سعی در ارائه راهکار نموده اند. رویه قضایی نیز دچار سردرگمی شده است به نحوی که نتوانسته به رسالت خود که همان رفع ابهام و پیش گیری از صدور آراء متناقض است، عمل نماید. مطالعه حاضر در صدد است با روشی توصیفی-تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که جهت شناسایی مطلق اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی نیاز به مراجعه به منشا صدور سند مالکیت است؟ با توجه به تشت منابع قانونی منطقی ترین راهکار اصلاح قانون است. لکن تا آن زمان باید با تفسیر اصولی از مجموعه قوانین و با در نظر گرفتن امتیازات اسناد رسمی معیاری عینی و مشخص را به عنوان ضابطه جهت حل چالش حقوقی حاضر تعیین نمود که همان شناسایی اعتبار اسناد رسمی به صورت مطلق است. این اعتبار تنها در موارد مصرحه قانونی قابلیت نقض دارد. برخلاف نظر برخی از حقوق دانان شناسایی اعتبار اسناد رسمی فرع بر منشا آن است و مراجع رسمی صرف نظر از منشا صدور اسناد باید برای اسناد رسمی مالکیت به طور مستقل اعتبار قانونی قائل شوند و در موارد ابهام قوانین تفسیر به نفع اعتباردهی اسناد رسمی نمایند.