علوم سیاسی

هدف اصلی این مقاله، واکاوی و نقد رویکرد تقلیل گرایانه جمیل آیدین در کتاب ایده جهان اسلام است؛ رویکردی که شکل گیری مفهوم «جهان اسلام» را صرفاً یک پدیده سیاسیِ مدرن می داند و آن را حاصل گفتمان های امپریالیستی و پان اسلامیستی سده نوزدهم می شمارد. مقاله حاضر استدلال می کند که تحلیل آیدین، به رغم اهمیت تاریخی و پسااستعماری اش، به دلیل تمرکز بیش ازحد بر ابعاد سیاسی و مدرنِ هویت اسلامی، از درک تداوم تاریخی، فرهنگی و ایمانی پیوندهای میان جوامع مسلمان غفلت می ورزد. نویسنده تلاش دارد تا با تفکیک مفهومی میان دو سطح «حقیقت تمدنی و ایمانی امت» و «واقعیت سیاسی و نهادیِ جهان اسلام»، حقیقت وجودی امت را از برساخت سیاسی دولت ها جدا کند و بر وجودی پایدار و تاریخی برای آن تأکید نماید. بنا به استدلال جمیل آیدین، هیچ وحدت فراگیر سیاسی پیش از سده نوزدهم میان جهان اسلام وجود نداشته است و از همین رو مفهوم «Ummah» یا «Muslim World» محصول واکنش های سیاسی در عصر امپریالیسم غربی است. در برابر این دیدگاه، مقاله حاضر بر یک مبنای هستی شناختی تمدنی استوار است که امت اسلامی را نه به مثابه یک اتحاد سیاسی، بلکه به عنوان یک «اجتماع ایمانی و فرهنگی» در بستر تاریخ تلقّی می کند؛ اجتماعی که حقیقت آن در پیوندهای ایمانی (ایمان به خدا و رسول)، مناسک مشترک (به ویژه حج)، زبان وحی (عربی) و شبکه های علمی و فکری عالمان فراملی تعریف می شود؛ بدین ترتیب «جهان اسلام» نه یک پدیده تصنعی، بلکه یک واقعیت زنده و تاریخی است که حول محور قرآن، سنت و فرهنگ برآمده از آن دو قوام یافته است. بدین سان پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا مفهوم «جهان اسلام» صرفاً محصول سیاسیِ دوران مدرن و واکنش به استعمار است یا اینکه در یک حقیقت تمدنی و فرهنگی دیرینه ریشه دارد که از آغاز اسلام تا امروز استمرار داشته است؟ از این پرسش، چند پرسش فرعی نیز به وجود می آید: تمایز میان «امت به مثابه حقیقت ایمانی» و «جهان اسلام به مثابه تبلور سیاسی» چیست؟ آن گاه با وجود این حقیقت و پیوستگی تاریخی، امت اسلامی امروز در کنش سیاسی و تمدنی ناکارامد است و عوامل ساختاری، روانی و تمدّنی این گسست در دنیای اسلام چیست؟ روش تحقیق در این مقاله تحلیل انتقادی- تطبیقی خواهد بود. در ادامه نخست با بهره گیری از روش «تحلیل متنی- گفتمانی» (Textual–Discursive Analysis) خوانشی از کتاب The Idea of the Muslim World ارائه می شود؛ سپس با روش «تحلیل مفهومی مقایسه ای» (Comparative Conceptual Analysis)، دیدگاه آیدین با آرای متفکران مسلمان و اسلام شناسان تمدنی مانند مارشال هاجسن، حسین نصر، عبدالحسین زرین کوب و لوفان بومر سنجیده می شود و در نهایت با رویکرد «تحلیل سطحی- دووجهی» (Dual-Level Analysis)، میان دو سطح تحلیل فرهنگ- ایمان از یک سو و سیاست- ساختار از سوی دیگر تمایز می نهیم تا نسبت میان فرهنگ دینی و واقعیت نهادی تبیین گردد. نتیجه نخستین مقاله آن است که رویکرد آیدین دچار تقلیل گرایی تاریخی است؛ زیرا فرق میان «جهان اسلام سیاسی» و «امت ایمانی فرهنگی» را نادیده می گیرد. وی همبستگی اجتماعی مسلمانان پیشامدرن را به سبب فقدان وحدت سیاسی انکار می کند، در حالی که پیوندهای بنیادین ایمانی، فقهی، زبانی (زبان عربی) و عرفانی، شبکه ای نیرومند از هویت مشترک میان مسلمانان پدید آورده بود. نتیجه دیگر اینکه در سده های میانه اسلامی، بر خلاف فرض آیدین، عناصر جهان زیست تمدنی همچون مراکز علم (بغداد، نیشابور، قرطبه)، مناسک عبادی (حج) و مبادلات فرهنگی و تجاری میان شرق و غرب اسلام، ساختارهای «فراملی» قدرتمندی را ایجاد کرده است که امروزه از آن به «تمدن اسلامی» تعبیر می شود. دیگر اینکه تحلیل آیدین با تاریخ نگاری «از بالا به پایین» و تمرکز بر نخبگان سیاسی، آگاهی جمعی مردم مسلمان را از نظر دور نگاه می دارد؛ در حالی که تجربه زیسته امت در بازار، مسجد و خانقاه نقش اصلی در تداوم هویت اسلامی داشته است. نکته چهارم در مورد شیوه فکری آیدین است که روش او را سکولار کرده، دین را به ابزار سیاسی فروکاهیده و به نیروهای درونی ایمان و وحی به عنوان عناصر مولّد هویت بی توجه مانده است. نتیجه بعدی اینکه تنوع قومی، زبانی و فرهنگی در جوامع اسلامی، برخلاف تصور آیدین، نه نشانه گسست، بلکه نمود تعدد در وحدت تمدنی است. آخرین یافته اینکه جهان اسلام کنونی اگرچه از نظر سیاسی متکثر و متفرّق است، از منظر فرهنگی و ایمانی همچنان واجد وحدت تمدنی است که در قرآن، سنت و حافظه تاریخی مسلمانان استمرار دارد. با وجود این، در این مقاله دو مانع بنیادین معاصر در برابر فعلیت یابی امت اسلامی آشکار شده است: مانع ساختاری وارداتی: نظام دولت ملت وستفالیایی که پس از فروپاشی خلافت عثمانی بر جهان اسلام تحمیل شد،

مقاله حاضر با هدف بررسی جایگاه مردم در نظام فلسفی ملاصدرا نوشته شده است. بررسی این موضوع به ویژه در چارچوب حکمت متعالیه و با محوریت اسفار اربعه ملاصدرا، موقعیت مهمی در فلسفه سیاسی اسلامی دارد. پرسش محوری این تحقیق بر نقش بنیادین مردم در فلسفه سیاسی متعالیه و رابطه آن با سیر تکاملی انسان در سفرهای چهارگانه تأکید دارد. فرض اصلی این مطالعه آن است که مردم نه تنها به عنوان موضوع حکمرانی، بلکه به عنوان عنصر سیاسی و فعال فرایند تکامل وجودی فرد و جامعه نقشی محوری دارند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- تفسیری و با تجزیه و تحلیل متون حکمای حکمت متعالیه به بررسی مفاهیم کلیدی جایگاه مردم و ارتباط آن با اسفار اربعه خواهد پرداخت. در این تحلیل خواهیم کوشید معنای عمیق تر و ارتباط تنگاتنگ مردم با حکمت متعالیه را نشان دهیم. با بررسی دقیق آرای ملاصدرا و دیگر حکیمان حکمت متعالیه، می کوشیم یک چارچوب نظری برای فهم رابطه متقابل و نظام حکمرانی اسلامی ارائه دهیم. این پژوهش با استناد به متون اصلی حکمای حکمت متعالیه، جایگاه مردم را از سه منظر هستی شناختی (خلق به مثابه مظاهر الهی)، جامعه شناختی (ناس به مثابه کلیتی اندام وار و مسئول) و سیاسی (جمهور به مثابه پایه مشروعیت نظام) تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد تحلیل اسفار اربعه به عنوان نقشه راه این تکامل، مؤید آن است که سیر سالک از خلق آغاز شده و با کسب معرفت و تعالی، به سوی خلق باز می گردد. این چرخه وجودی، بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت سیاسی و خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی تأکید می ورزد. در سطح هستی شناختی، مردم جلوه های اسمای الهی و مظاهر فیض وجود تلقّی می شوند که هرگونه ظلم به آنان، نقض غرض الهی است. در بُعد جامعه شناختی، «ناس» به عنوان کلیتی اندام وار و دارای هویت جمعی تفسیر می شود که سلامت آن به عدالت و هماهنگی میان اجزا وابسته است. در عرصه سیاسی، نظریه مشروعیت در حکمت متعالیه ترکیبی از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است و جمهور به عنوان مجموعه ای از افراد عاقل و فعال و مسئول، پایه های مشروعیت بخش نظام سیاسی تلقّی می شوند. یکی از نتایج مهم مقاله آن است که مشروعیت حکومت در این نظام فکری، به همراهی و رضایت آگاهانه مردم (مشروعیت الهی-مردمی) و تحقق عدالت به عنوان تجلی عدل الهی مشروط است. این نگاه، مفهوم سیاست را از سطح مدیریت قدرت به عرصه ای وجودشناختی ارتقا داده، الگویی بدیع از مردم سالاری دینی ارائه می دهد که در آن مردم، بازیگران اصلی و فاعلان تکامل اجتماعی هستند. این الگو می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. تحلیل جایگاه مردم در حکمت متعالیه ملاصدرا نشان می دهد که این نظام فلسفی با گذر از نگاه فردگرایانه، جامعه را به مثابه یک کلیت اندام وار و وجودی جمعی تفسیر می کند. در این پارادایم، هرگونه تلاش سیاسی که غفلت از جایگاه محوری مردم را در پی داشته باشد، نه تنها ناتمام که اساساً فاقد معنا و مشروعیت است. این چارچوب نظری با تکیه بر مبانی وجودشناختی خود، پاسخی بنیادین به چالش های عصر حاضر از تخریب محیط زیست تا شکاف های طبقاتی ارائه می دهد؛ زیرا بر مسئولیت مشترک انسان ها در پرتو وحدت وجودی تأکید دارد. در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه، به مردم در سه سطح تحلیلی متمایز، اما مرتبط توجه می شود که در بالا بدان اشاره شد. این سه گانه تحلیلی، الگویی از حکمرانی را ترسیم می کند که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد. تحلیل اسفار اربعه نیز نشان می دهد که سیر تکاملی انسان در این نظام فکری، حرکتی دورانی است که نخست از مردم آغاز می شود و در انتها نیز بار دیگر به مردم باز می گردد. این چارچوب، الگویی جامع برای اصلاح فرد و جامعه ارائه می دهد که در آن سفر اول، عبور از ظواهر مادی، سفر دوم، درک وحدت وجودی جامعه، سفر سوم، بازگشت برای تحقق عدالت اجتماعی و سفر چهارم، خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی و سیاست از منظر حکمت متعالیه است. در مجموع حکمت متعالیه با ارتقای سیاست از سطح قدرت طلبی به عرصه ای وجودشناختی، الگویی بدیع ارائه می دهد که در آن خدمت به مردم، عین عبودیت الهی شمرده می شود. این دیدگاه می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. با چنین نگرشی، مردم سالاری دینی در این دیدگاه، نه تقلیدی از الگوهای غربی که برآمده از مبانی اصیل فلسفه سیاسی اسلامی است که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد.

مطالعات رایج درباره سید قطب مسیر فکری او را به دو دوره متمایز «ادیب سکولار» و «ایدئولوگ اسلام گرا» تقسیم می کنند و میان آنها گسستی عمیق فرض می نهند. این پژوهش با چالش اندازی به پارادایم «گسست بیوگرافی»، در نظر دارد پیوستگی معرفت شناختی در تحول فکری سید قطب را از رمانتیسم ادبی (1930-1939) تا اسلام گرایی انقلابی (1954-1966) اثبات کند. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه «رمانتیسم سیاسی» آیزیا برلین استوار است که سه اصل محوری را شناسایی می کند: اولویت عاطفه بر عقل، جستجوی کمال مطلق و نقد مادی گرایی مدرن. روش پژوهش، تحلیل مفهومی-تاریخی با ابزار مقایسه درون متنی آثار کلیدی قطب در دوره های مختلف است که شامل طفلٌ من القریه و کتبٌ و شخصیات (دهه 1930)، التصویر الفنی فی القرآن (1945)، العداله الإجتماعیه فی الإسلام (1949)، فی ظلال القرآن و معالم فی الطریق (1964) می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئله وجودی قطب، جستجوی تعالی معنوی فراتر از محدودیت های مادی است که در تمام مراحل ثابت مانده، اما ابزار تحقق آن تحوّل یافته است. اصل اول (اولویت عاطفه) از نقد عقلانیت مدرن در دوره ادبی به نظریه اعجاز قرآن مبتنی بر «هماهنگی با دستگاه عاطفی انسان» در التصویر الفنی (1945) بازتولید شد. اصل دوم (کمال مطلق) از «کمال هنری» در شعر به «جامعه اسلامی ناب» در عدالت اجتماعی (1949) و «دارالاسلام» در معالم (1964) منتقل گردید. اصل سوم (نقد مادی گرایی) از ستایش اصالت روستایی به تمدن ستیزی رادیکال پس از تجربه آمریکا (1948-1950) تبدیل شد. کشف بنیادین پژوهش این است که مفاهیم رادیکال (حاکمیت الهی، جاهلیت مدرن و تکفیر) در عدالت اجتماعی (1949)، یعنی پنج سال پیش از بازداشت قطب، به وضوح حضور دارند. این زمان بندی اثبات می کند که رادیکالیسم او نه تنها محصول عوامل بیرونی (زندان یا آمریکا)، بلکه نتیجه تکامل درونی ساختار معرفت شناختی ریشه دار در رمانتیسم است. پیامد این یافته برای مطالعات اسلام گرایی این است که رادیکالیسم معاصر را نمی توان صرفاً با عوامل سیاسی- اجتماعی تبیین کرد؛ بلکه باید ریشه های فلسفی-ادبی آن را نیز بررسی کرد.

هدف اصلی مقاله پیش رو، بررسی و نقد تحلیلی کتاب عدالت، زن، جنسیت نوشته فریبا علاسوند است. مسئله عدالت جنسیتی یکی از بغرنج ترین و مهم ترین مباحث در حوزه مطالعات زنان به شمار می رود که پیوندی ناگسستنی با توزیع قدرت، فرصت ها و حقوق اجتماعی دارد. نویسنده کتاب تلاش کرده است تا با نقد رویکردهای فمینیستی و لیبرال غربی، چارچوبی نظری و عملی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای تحقق عدالت میان دو جنس ارائه دهد. با این حال، مقاله حاضر با هدف شفاف سازی مرزهای مفهومی و نظری در دایره مطالعات عدالت جنسیتی نگاشته شده است تا نشان دهد رویکرد کتاب، به رغم زحمات ارزشمند و استفاده از منابع دست اول، دچار کژتابی های نظری، تقلیل گرایی مفهومی و تناقضات روش شناختی است. ناقد می کوشد با واکاوی دقیق مدعیات کتاب در باب تعریف عدالت، معناشناسی واژه جنسیت، معیارشماری آن و همچنین نسبت میان احکام شرعی و عدالت، نقاط ضعف و خلأهای تئوریک این اثر را نمایان سازد و از این رهگذر، افق روشن تری برای تبیین عادلانه بودن احکام اسلامی مرتبط با زنان ترسیم نماید. روش مقاله، روش «تحلیلی انتقادی» است. نویسنده مقاله برای ارزیابی مدعیات کتاب، از رویکرد بررسی اسنادی و تحلیل محتوای متون بهره برده است. در این راستا، نخست ساختار صوری و منطق دسته بندی مباحث کتاب ارزیابی شده است. سپس منتقد با مراجعه مستقیم به متون معتبر روایی و فقهی شیعه و دیگر اسناد کتابخانه ای (برای ریشه یابی معنای عام و خاص عدالت و بررسی ملاک بودن عدالت در احکام شرعی) و همچنین اسناد و منابع بین المللی و انگلیسی زبان (برای ارزیابی ادعاهای نویسنده کتاب در خصوص کاربرد جهانی واژه عدالت جنسیتی)، دست به یک مطالعه تطبیقی زده است. منتقد در این فرایند استدلال های کتاب را به گزاره های مقدماتی و نتیجه گیری ها تجزیه کرده و با استفاده از اصول منطقی و قواعد علم اصول فقه، صحت و سقم این گزاره ها را در بوته نقد قرار داده است تا نشان دهد آیا استنتاجات نویسنده کتاب از پشتوانه علمی لازم برخوردار است یا خیر. نتایج این بررسی انتقادی بیانگر وجود شش چالش اساسی در کتاب است. نخست، اشکالات صوری و ثقل قلم که مانع از درک پیوستگی منطقی مباحث شده است. دوم، تقلیل تعریف عدالت به معنای خاصِ «اعطای حق» و بی توجهی به معنای عامِ «وضع الشیء فی موضعه» که باعث شده نویسنده در تحلیل قابلیت عدالت به عنوان یک سیاست گذار کلان (سائس عام) دچار اضطراب و تناقض شود. سوم، مخالفت سرسختانه کتاب با اصطلاح «عدالت جنسیتی» و پیشنهاد جایگزین «عدالت میان زنان و مردان» است. مقاله نشان می دهد که ادعای کتاب مبنی بر توافق جهانی بر سر معنای فمینیستی این واژه، به دلیل مخالفت با اسناد بین المللی و دیگر منابعی که تنها بر برابری جنسیتی تأکید دارند، باطل است و نیز تغییر صورت کلمات، مشکل تقابل پارادایمی را حل نمی کند. چهارم، کتاب «جنسیت» را به عنوان معیار عدالت فمینیستی معرفی می کند؛ در حالی که جنسیت موضوع بحث آنان است و معیار در آن دیدگاه ها، صرفاً «برابری مطلق» است و اساساً جنسیت به دلیل تطوری که دارد، قابلیت معیارشماری ندارد؛ چنانچه خود فمینیست ها نیز تصریحی به این مسئله ندارند. پنجم، قطع ارتباط میان تک تک احکام شرعی و مفهوم عدالت: نویسنده کتاب معتقد است چون در روایات مربوط به مسائل زنان به صراحت از واژه «عدالت» استفاده نشده، پس عدالت ملاک تک تک این احکام نیست. مقاله اثبات می کند که روح حاکم بر روایات، همان تحقق عدالت به معنای عام است؛ هرچند واژه عدالت در آنها به کار نرفته باشد. ششم و مهم تر از همه، تکیه کتاب به «گرایش تعبدی» در مواجهه با مسائل فقهی زنان است؛ در حالی که به نظر می رسد نمی توان در برابر احکام متمایز زنان و مردان صرفاً به تعبد و همسان پنداریِ فتاوای فقهی با وحی الهی بسنده کرد؛ زیرا این رویکرد، امکان ادراک عدالت را برای جامعه سلب کرده و مسیر تفکر انتقادی را مسدود می کند. کتاب عدالت، زن، جنسیت به رغم دغدغه دفاع از حریم احکام اسلامی، به دلیل اتکا به تعاریف مضیق از عدالت، تحلیل های ناقص از مفاهیم بین المللی و روی آوردن به رویکردهای اشعری مسلکانه در توجیه احکام، در ارائه یک نظریه جامع در حوزه عدالت جنسیتی ناکام مانده است. نفی اصطلاحات رایج و پناه بردن به تعبد در مسائلی که به طور مستقیم با حقوق و جایگاه اجتماعی زنان در ارتباط است، راهگشای چالش های انسان معاصر نخواهد بود. مقاله تأکید می کند که متون دینی و نصوص صریح، کاشف از وحی هستند، اما خود وحی به صورت مستقیم در دسترس ما نیست؛ از این رو راهبرد بنیادین برای حل تعارض های موجود در حوزه مسائل زنان، پاک کردن صورت مسئله و دعوت به اطاعت بی چون وچرا نیست؛ بلکه نیازمند روزامدسازی روش های دانش فقه، به رسمیت شناختن حجیت عقل مستقل در درک

هدف از این پژوهش بررسی اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در انتخابات جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر منبع رسمی، یعنی بیانات رهبر شهید انقلاب آیت الله خامنه ای صورت گرفته است؛ بر این اساس نخست به ارزیابی درستی این اولویت در بیانات ایشان پرداخته شد و با اثبات صحت این ادعا در انتساب به ایشان، به چرایی و منطق پشت سر این بینش پرداخته شد. در نتیجه این پژوهش عقلانی بودن این ادعا ثابت شد و سیاست گذاری مطابق چنین گفتمانی به ترویج و توجه نیاز دارد. در پژوهش های علوم انسانی تکیه بر یک روش ضریب خطا در ارزیابی و موجه بودن اعتبار یک ادعا را با چالش مواجه می سازد و حال آنکه ترکیب روش کمی و کیفی در اثبات اعتبار یک نظریه و به حداقل رساندن جهت گیری ها و سایر عوامل مورد انتقاد به یک ادعا بسیار مؤثر است. در همین راستا، این پژوهش با ضمیمه سازی روش کمّی و کیفی در تلاش برای اعتبار هرچه بیشتر ادعای اولویت گفتمانی مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای است و برای این منظور نخست با تکیه بر روش کمّی و ارزیابی بیانات ایشان در بین سال های 1388 تا 1404 که سال های پر فراز و نشیبی بوده است، مقطعی بودن این اولویت در نظریه ایشان را ابطال کرده و توانسته اثبات کند که گفتمان ثابت ایشان، تقدم مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح است. در مرحله بعد به بحث از چرایی این اولویت و منطق پشت پرده این اولویت پرداخته شده است که با تکیه بر روش کیفی و در چارچوب نظری نظریه مشروعیت بیتام و در پرتو اندیشه مردم سالاری دینی کاوش شده است. بر اساس نظریه مشروعیت بیتام، مشروعیت یک نظام سیاسی تنها به کارآمدی و قانون مندی آن نیست؛ بلکه رکن اصلی مشروعیت مردم هستند که در نتیجه مشارکت آگاهانه و مستمر شهروندان و تأیید آگاهانه سیاست های یک نظام سیاسی نیز باید در مشروعیت نظام سیاسی مورد توجه قرار گیرد که تبلور این حضور آگاهانه و تأیید مردمی در مشارکت سیاسی مردم و حضور در انتخابات است. همچنین این مشارکت و انتخاب شخص اصلح در پرتو نظریه مردم سالاری دینی است که هم حق مردم را مشارکت سیاسی و انتخاب اصلح می داند و هم بر اساس دستورات دینی، وظیفه و تکلیفی بر عهده ایشان نسبت به نظام اسلامی وجود دارد که در انتخابات مشارکت داشته باشند و از این جهت جنس مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی با جنس مشارکت سیاسی در دیگر نظام های سیاسی متفاوت می گردد. با تکیه بر روش ترکیبی فوق، نتایج زیر به دست آمد: صحت ادعای اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای. مقطعی نبودن اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای. شرط لازم بودن مشارکت حداکثری برای مشروعیت یک نظام سیاسی در مقابل شرط کمال بودن انتخاب اصلح. وجه اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه ایشان ناشی از: تقدم امر امنیتی بر کارآمدی اقتصادی و سیاسی. تقدم تکلیف شرعی و ملی بر تکلیف عقلی. تقدم راهبرد نمایشی و نمادین اقتدار ملی بر عملکرد بهتر و کارآمدی بیشتر. اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح تنها یک امر نمادین و مقطعی نیست، بلکه تکیه بر گفتمانی منطقی و راهبردی دقیق دارد که به ویژه در شرایط تهدید و تمرکز دشمن بر اثبات عدم مشروعیت نظام سیاسی، راهگشاست؛ بر این اساس انتخاب اصلح در اندیشه ایشان مورد نقض و رد قرار نگرفته، بلکه در منطق حکمرانی ایشان، بقا و امنیت نظام که از مسیر مشارکت حداکثری تأمین می شود، بر کیفیت اداره که محصول انتخاب اصلح است، تقدم دارد؛ از این رو تقدّم مشارکت بر انتخاب اصلح نه یک داوری ارزشی ساده، بلکه یک تصمیم راهبردی در سطح سیاست گذاری کلان و مدیریت تهدیدهاست. البته اولویت مشارکت بر انتخاب اصلح به معنای تقابل این دو نیست، بلکه نشانه ای از یک رابطه دیالکتیک است: مشارکت حداکثری با ایجاد «کارآمدی نرم» شامل انسجام ملی، کاهش هزینه های امنیتی و افزایش سرمایه اجتماعی، بستر لازم را برای تحقق کارآمدی مدیریتی (که محصول انتخاب اصلح است) فراهم می سازد. در شرایط تهدید، بدون مشارکت گسترده، حتی مدیران اصلح نیز فاقد مشروعیت و اقتدار لازم برای اجرای برنامه های کارامد خواهند بود. در نتیجه گفتمان مشارکت حداکثری صرفاً یک توصیه سیاسی نبوده، بلکه در عمق اندیشه های گفتمانی انقلاب اسلامی، به یک ضرورت امنیتی- مشروعیتی، یک تکلیف دینی-ملی و یک راهبرد نمادین قدرتمند در تقابل با دشمنان تبدیل شده است.

در قرن حاضر، سلاح های هسته ای به یکی از محوری ترین عوامل اثرگذار بر معادلات امنیتی، راهبردی و سیاسی جهان تبدیل شده اند. این سلاح ها از همان آغاز تولید، تنها یک ابزار نظامی محسوب نمی شدند، بلکه به دلیل قدرت تخریبی بی سابقه و پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده، توانستند بر ساختار بسیاری از نظریه ها و الگوهای روابط بین الملل تأثیر بگذارند. استفاده ایالات متحده از دو بمب هسته ای در جریان جنگ جهانی دوم علیه ژاپن، لحظه ای سرنوشت ساز در تاریخ نظامی جهان بود که نه تنها پایان جنگ را تسریع کرد، بلکه برای نخستین بار نشان داد که سلاح هسته ای می تواند به ابزار تعیین کننده ای در سیاست بین الملل تبدیل شود. پس از آن، گفتمان مربوط به تولید، انباشت، انتقال و حتی تهدید به استفاده از این سلاح ها گسترش یافت و در دوران جنگ سرد، رقابتی فراگیر میان دو بلوک قدرت شکل گرفت. در این دوران، سلاح هسته ای نه فقط وسیله ای نظامی، بلکه نماد برتری، بازدارندگی، قدرت ملی و حتی هویت سیاسی کشورها شد. همزمان با گسترش این رقابت، در برخی جوامع اسلامی بحث هایی مطرح شد درباره اینکه آیا مفاهیم دینی می توانند پشتوانه ای برای کسب انواع قدرت دفاعی باشند یا نه. یکی از مهم ترین آیات مورد استناد، آیه ۶۰ سوره انفال است که مسلمانان را به فراهم سازی قدرت برای ایجاد رعب در دل دشمنان دعوت می کند. برخی صاحب نظران این مفهوم عام از قدرت را شامل هر نوع توان بازدارنده دانسته اند و کوشیده اند نسبت میان آن و سلاح های مدرن، از جمله سلاح هسته ای را بررسی کنند. این پژوهش نیز دقیقاً با همین هدف شکل گرفته است که روشن سازد آیا طبق مفاد این آیه شریفه و با توجه به اهداف دفاعی آن، می توان گفت تولید سلاح هسته ای واجب شرعی محسوب می شود یا خیر و آیا دایره شمول آیه، چنین ابزارهایی را در بر می گیرد یا نه؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و داده های آن از منابع معتبر کتابخانه ای، از جمله تفاسیر قرآن کریم، آثار فقهی، تحلیل های امنیتی، مطالعات راهبردی و پژوهش های مربوط به نظریه بازدارندگی استخراج شده است. در گام نخست، تاریخچه ظهور سلاح های هسته ای، روند توسعه آنها و نقششان در شکل گیری دکترین های دفاعی بررسی شد تا روشن شود ویژگی های خاص این سلاح ها چه تأثیری بر محاسبات امنیتی داشته است. سپس مفهوم بازدارندگی در اندیشه نظامی، از منظر کلاسیک تا نظریه های جدید، تحلیل شد و رابطه آن با رقابت تسلیحاتی و واکنش های متقابل قدرت ها بررسی گردید. در مرحله بعد، به صورت منظم و روش مند آیه ۶۰ سوره انفال از منظر لغوی، تفسیری و فقهی بررسی شد و آرای فقیهان معاصر درباره دامنه وجوب آمادگی دفاعی تحلیل گردید. این بررسی شامل مطالعه میزان شمول مفهوم «قوّه» بر انواع ابزارهای دفاعی، معیارهای وجوب، نقش قطعیت یا عدم قطعیت در تحقق حکم و نحوه سنجش مصلحت در موضوعات نوپدید است. روش پژوهش بر پایه تحلیل مفهومی، استنباط اصولی، ارزیابی ادله نقلی و عقلی و سنجش نسبت میان احکام شرعی و مقتضیات امنیتی بوده است؛ بدین ترتیب تلاش شده است برداشت ها بر اساس مبانی اصول فقه و نه صرف برداشت حدسی یا سیاسی انجام شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه آیه ۶۰ سوره انفال مسلمانان را به کسب قدرت و آمادگی دفاعی توصیه می کند، اما این توصیه مطلق و بدون قید نیست. هدف اصلی آیه، ایجاد بازدارندگی واقعی در برابر دشمن است؛ بازدارندگی ای که بر اساس قطعیت یا دست کم اطمینان عقلایی باشد. در مطالعات صورت گرفته بر نظریه های بازدارندگی در روابط بین الملل، مشخص شد که بر خلاف تصور رایج، وجود سلاح هسته ای همیشه باعث کاهش احتمال جنگ یا تقویت بازدارندگی نشده است؛ زیرا افزایش قدرت یک طرف، معمولاً موجب افزایش قدرت طرف مقابل نیز شده و نتیجه آن، شکل گیری رقابت تسلیحاتی، تنش و بی ثباتی بوده است؛ بنابراین بازدارندگی ناشی از سلاح هسته ای نه تنها قطعی نیست؛ بلکه در بسیاری موارد نسبی، شکننده و وابسته به واکنش های متقابل است. همین عدم قطعیت، مانع از تعمیم حکم «وجوب» به چنین موضوعی می شود. از منظر اصول فقه نیز روشن شد که «وجوب» نیازمند دلیل قطعی است و ظنّ، گمان و احتمال برای اثبات آن کافی نیست. اگر احتمال بازدارندگی وجود داشته باشد، اما قطعیت حاصل نشود، نمی توان بر اساس آیه، حکمی الزام آور صادر کرد. پژوهش نشان می دهد که تنها در صورتی می توان ادعا کرد تولید سلاح هسته ای واجب است که به طور قطعی ثابت شود این تولید به طور مستقیم و بدون جایگزین، مانع تهاجم دشمن می شود. اما از آنجا که سلاح هسته ای همواره واکنش متقابل و رقابت ایجاد می کند، چنین قطعیتی در عمل دشوار و گاه ناممکن است؛ بنابراین بر اساس تحلیل های فقهی و امنیتی، احتمال بازدارندگی نمی تواند مبنای استنباط حکم وجوب باشد. پژوهش حاضر نشان داد که جایگاه س

پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان تحقق «مشروعیت دوگانه» در سازوکارهای دیپلماسی صلح سازمان ملل متحد که به معنای مشروعیت همزمان سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر فقه و حقوق بین الملل است و موجب کارآمدی سازوکارهای دیپلماسی صلح در کشورهای اسلامی است، سازوکارهای دیپلماسی صلح در هر دو نظام فقهی و حقوقیِ بین المللی را واکاوی می کند و با بازتعریف مفهوم مشروعیت و ارائه برداشتی جامع تر از مشروعیت سنتی با تطبیق اصول و چارچوب های نظام فقهی و مقایسه آنها با نظام حقوقی بین المللی، به ارائه یک الگوی جدید مشروعیت با عنوان «نظریه مشروعیت دوگانه» می انجامد. این پژوهش با اتخاذ روش «تحلیل محتوای تطبیقی-استنباطی» به بررسی رابطه میان قواعد فقهی صلح و اصول و سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر حقوق بین الملل می پردازد. نخست با روش تحلیل محتوا، متون بنیادین فقهی (شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل) و اسناد کلیدی حقوق بین الملل (مانند منشور سازمان ملل متحد، معاهدات اصلی و رویه قضایی بین المللی) بررسی دقیق شده اند تا قواعد و اصول مرتبط با مفهوم صلح به صورت جداگانه استخراج و تبیین گردند. متعاقب آن با کاربست رویکرد استنباطی، مبانی، اهداف، شروط و موانع این قواعد در هر دو نظام حقوقی به صورت عمیق استنباط و تحلیل می شوند. در نهایت از طریق تحلیل تطبیقی، این قواعد و اصول در چارچوب «نظریه مشروعیت دوگانه» مقایسه می شود و نقاط هم گرایی و واگرایی آنها مشخص می گردد. این پژوهش، در مسیر کشف پاسخ به پرسش های خود، با بررسی نظریه مشروعیت دوگانه در دیپلماسی صلح سازمان ملل متّحد، به نتایج مهم ذیل دست یافته است: - چارچوب نظری مفهوم «مشروعیت دوگانه» بر مقبولیت و اعتبار سازوکارهای دیپلماسی صلح در دو حوزه کاملاً متمایز فقهی و حقوقی بین المللی تأکید دارد و از دو مؤلفه اساسی تشکیل می شود: نخست، مشروعیت حقوقی بین المللی که بر پایه منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بین المللی و اصول بنیادین حقوق بشر و دوم، مشروعیت فقهی که بر اصول دینی، فتاوای فقیهان و مقاصد شریعت استوار است؛ همچنین مستلزم رعایت شرایطی مانند شفافیت مفاهیم، انطباق محتوایی و فرایند پذیرش است. - نقاط تقاطع و هم گرایی میان اصول و قواعد کلی فقه اسلامی و حقوق بین الملل در حوزه صلح که نظریه مشروعیت دوگانه را تقویت می کنند عبارت اند از: تأکید هر دو نظام بر حفظ جان و کرامت انسانی، عدالت و انصاف و احترام به باورها و حقوق دینی به عنوان اصول محوری. اصول و قواعد حاکم بر سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر نظام فقهی تبیین گردید و اصول متناظر هر کدام از آنها از منظر حقوق بین الملل در ادامه تببین و تطبیق گردید و ضمن حصول نتایج ذیل که به اختصار ارائه می گردد، «نظریه مشروعیت دوگانه» اثبات گردید: الف) مقاصد شریعت در سه حوزه «ضروریات»، «حاجیات» و «تحسینات» با مقاصد سازوکارهای اصلی دیپلماسی صلح، یعنی «پایان خشونت»، «عدالت و پاسخ گویی» و «حفظ حقوق بشر» کاملاً منطبق است. ب) آیات دال بر صلح، مبنایی برای مشروعیت روابط دیپلماتیک، معاهدات صلح و همکاری های بین المللی با دولت های غیرمسلمانِ غیرمعاند فراهم می آورد که با «اصل عدم تجاوز» در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مطابقت دارد؛ ج) اصل «الصّلحُ خیر» که از تعبیر قرآنی «وَالصُّلْحُ خَیرٌ» استنباط می شود، با اطلاق مفهومی و از منظر اصولی حملِ «خیر» بر «صلح»، بر مطلوبیت ذاتی آن دلالت دارد و نشانِ رجحان صلح در برابر نزاع و خصومت در هر زمینه ای است که مصالح دوطرف را تأمین کند و مبنایی برای استنباط رجحان صلح در تعاملات سیاسی و بین المللی نیز باشد. با دیپلماسی پیشگیرانه که به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از شکل گیری اختلاف یا تبدیل آن به درگیری مسلحانه است و در ماده ۳۳ فصل ششم منشور ریشه دارد، انطباق محتوایی بسیار بالایی دارد؛ د) قواعد فقهی «لاضرر» و «اضطرار» با دیپلماسی قهری ماده 41و42 منشور سازمان ملل متحد و پذیرش برخی شروط نامعمول برای دفع مفسده؛ ه ) اصل «مصلحت» که در مقام عمل این است که با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعی جایگزین حکم دیگر بشود و با اصل رضایت و اختیار مستنبط از ماده 4 منشور سازمان ملل متحد تطابق بالایی دارد؛ و) اصل لزوم در فقه با اصل مساوات و حاکمیت دولت ها در بند1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد منطبق است.

مناسبات کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل چگونه سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را در سه مقطع زمانیِ پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، پس از آن و پس از جنگ ۱۲ روزه ۲۰۲۵میلادی تحت تأثیر قرار داده است؟ چارچوب نظری این پژوهش بر نظریه موازنه تهدید استفن والت مبتنی است و فرضیه اصلی بر این مبناست که رفتار و جهت گیری کشورهای عربی درباره اسرائیل، تابع میزان تهدید ادراک شده از سوی ایران - بر پایه چهار مؤلفه توانمندی های کلی، مجاورت جغرافیایی، قابلیت های تهاجمی و نیات تهاجمی- است و این تغییر در ادراک تهدید، به طور مستقیم راهبردهای منطقه ای ایران را شکل می دهد. روش پژوهش کیفی و مقایسه ای است و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی و گزارش های معتبر گردآوری شده اند. سپس با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی بر اساس شاخص های نظریه موازنه تهدید تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که پیش از ۷ اکتبر، افزایش همگرایی امنیتی میان چند کشور عربی و اسرائیل بیشتر ناشی از بالا بودن ادراک تهدید نسبت به ایران بوده و به تقویت وزن جمعی این ائتلاف و ارتقای قابلیت های تهاجمی آن منجر شده است. پس از ۷ اکتبر به دلیل تغییر در برداشت از نیات و هزینه های درگیری، برخی دولت های عربی به سمت تنش زدایی با ایران و کندسازی روند عادی سازی با اسرائیل متمایل شدند؛ در حالی که برخی دیگر همکاری محتاطانه با تل آویو را ادامه دادند. در دوره پس از جنگ دوازده روزه نیز، به رغم نگرانی از توان تهاجمی ایران، کشورهای عربی به طور کلی از موازنه سازی سخت در برابر تهران پرهیز کرده، ترجیح داده اند موقعیت خود را از طریق احتیاط و مدیریت تهدید حفظ کنند.