سیاست علم و فناوری

عملکرد کشورهای دنیا در تحقق اهداف توسعه پایدار (شامل 17 هدف مصوب سازمان ملل) به طور چشمگیری متفاوت است. به عنوان مثال، آلمان در گزارش توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ رتبه چهارم را دارد، در حالی که ژاپن با وجود سطح مشابه توسعه، در رتبه 31 قرار گرفته است. این تفاوت نشان می دهد که شرایط اقتصادی مشابه، لزوماً منجر به نتایج مشابهی در عملکرد توسعه پایدار نمی شوند. مثال دیگر، وضعیت دو کشور اسپانیا و ایتالیا در گزارش های توسعه پایدار است که سطح اقتصادی نزدیک به هم دارند؛ اما در شاخص توسعه پایدار، اسپانیا رتبه ۱۶ و ایتالیا رتبه ۲۴ را دارد. بنابراین به نظر می رسد که اختلاف در عملکرد توسعه پایدار تنها با «تفاوت درآمد» قابل توضیح نیست. مقایسه امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز نشان می دهد که حتی میان کشورهایی با ساختار اجتماعی و سیاسی و موقعیت جغرافیایی بسیار مشابه، عملکرد در اهداف توسعه پایدار می تواند متفاوت باشد. این دو کشور حوزه خلیج فارس دارای نظام های پادشاهی و غیرآزاد هستند، اما در اهداف توسعه پایدار، امارات جایگاهی به مراتب بهتر از عربستان دارد. این مشاهدات، به طور بنیادین این سؤال را تقویت می کند که: چه سازوکارهایی فراتر از عوامل اقتصادی، جمعیتی یا نهادیِ مرسوم، موجب بروز تفاوت های چشمگیر در عملکرد کشورها در حوزه توسعه پایدار می شوند؟ مقاله ای که حول همین دغدغه  اخیرا به چاپ رسیده [1] این پرسش را مطرح می کند که «پویایی های نوآوری (حاصل از الگوی برهم کنش دولت، صنعت و دانشگاه) به چه میزان می تواند تفاوت عملکرد کشورهای مختلف در اهداف توسعه پایدار را توضیح دهد؟». سپس تلاش می کند تا به این پرسش به صورت تجربی و با استفاده از داده های بین المللی در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ پاسخ دهد. شواهد بیانگر آن است که پویایی های نوآوری نقش تعیین کننده ای در موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا کرده و می تواند به عنوان یک متغیر توضیح دهنده (با قدرت توضیح دهندگی 39 درصد) در تبیین اختلاف عملکرد کشورها در توسعه پایدار در نظر گرفته شود. بدین ترتیب هرگونه تحلیل سیاستی یا اقتصادی در حوزه اهداف توسعه پایدار، بدون لحاظ کردن این متغیر نهادی–تکاملی، با خطای تبیینی معناداری مواجه خواهد بود.هرچند نتایج مدل مزبور تصریح می کند که تعامل سه جانبه نهادها عامل بسیار مهمی است، با این حال، نکته ظریف و قابل توجه آن است که حتی در حضور تعامل سه جانبه نیز، تعامل دوجانبه دولت و صنعت نقشی جایگزین ناپذیر دارد و باید به عنوان مؤلفه ای مستقل در سیاست گذاری های توسعه پایدار مدنظر قرار گیرد؛ یافته ای که با نظریات سیاست گذاری صنعتی هم خوانی دارد.  

تربیت نیروی انسانی فنی و مهندسی به عنوان یکی از ارکان توسعه، مستلزم شکل دهی مؤثر به ارتباط میان دانشگاه ها و صنایع در حکمرانی آموزش عالی است. این ارتباط در ایران تحت رویکرد حکمرانی دولت بنیاد در آموزش عالی به وسیله دولت کنترل و فرماندهی می شود؛ وضعیتی که موجب ایجاد شکاف میان دانشگاه با صنعت در تربیت بهینه نیروهای انسانی فنی و مهندسی شده است. پدیدارشناسی ادراک و تجارب هفده نفر از نمایندگان کنشگران حکمرانی آموزش عالی (دولت، دانشگاه و صنعت برق) برخوردار از سوابق تجربی یا مطالعاتی برجسته در سیاست گذاری و برنامه ریزی نیروی انسانی نشان داد که خاستگاه این شکاف به انحصار ایدئولوژی دولتی بر عرضه آموزش عالی و اعمال آن در یک ساختار دیوان سالار برمی گردد. این ساختار با ایجاد اختلال در ارتباط بهینه و ارگانیک دانشگاه ها و صنایع از یک سو موجب شکل گیری سیاست گذاری جزیره ای در این عرصه شده و از سویی زمینه بروز فساد و تعارض منافع در عرضه آموزش عالی را به وجود آورده است. در این شرایط، تربیت نیروی انسانی فنی و مهندسی در یک نظام آموزشی به شدت درون گرا و منفک از درک و تعامل با واقعیت های بیرونی و نیازهای بازار کار انجام گرفته و افت کیفیت را به بار آورده است. راه برون رفت از این وضعیت، بازتعریف نقش دولت از تصدی گری به حمایت و تنظیم گری و ایجاد حکمرانی مشارکتی و عقلانی میان دولت، دانشگاه و صنعت در تربیت بهینه نیروی انسانی فنی و مهندسی است.

نظام پژوهش، به مثابه یک نظام اجتماعی، مأموریت خود در پاسخ گویی به نیازهای دانش پایه جامعه را از طریق تولید دانش، آموزش نیروی انسانی و پشتیبانی علمی از سایر بخش ها انجام می دهد. این نظام، علاوه بر تغییرات و چالش های درونی، تحت تأثیر نیروهای متنوعی از سطوح کلان قرار دارد که ضمن وارد آوردن فشارهای گوناگون برای تغییر یا تثبیت وضع موجود، می توانند فرصت هایی برای بروز رویکردهای نوآورانه و نیز تحول نظام فراهم کنند. این نیروها از طریق کنش و تعامل بازیگران کلیدی از جمله نهادهای سیاست گذار، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، معنا یافته و بر جهت گیری های تحول اثر می گذارند. با این حال، تاکنون در کشور، نگاه نظام مند و چندسطحی به این پویایی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورت فقدان شناخت کافی از این نیروها و ناتوانی در سازگاری با تحولات بیرونی، نظام پژوهش در پاسخ گویی به نیازهای آینده بیش از پیش ناتوان خواهد شد. این پژوهش با بهره گیری از چارچوب چشم انداز چندسطحی و استفاده از روش تحلیل مضمون، می کوشد نیروهای مؤثر بر نظام پژوهش ایران را در سطوح مختلف، شناسایی و تحلیل کند. یافته ها تصویری چندسطحی از فشارها، قفل شدگی ها و نوآوری های نوظهور ارائه می دهد که می تواند مبنایی برای سیاست گذاری تحول آفرین در نظام پژوهش کشور باشد. برآیند تحلیل ها نشان می دهد که گذار در نظام پژوهش ایران در گروِ تقویت تدریجی کنام ها، افزایش فشار اجتماعی، اصلاح گام به گام قواعد رژیم و قفل شکنی است؛ مسیری تدریجی که می تواند زمینه ساز ارتقای کارآمدی و پاسخ گویی بیشتر این نظام شود.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تحلیل نظام مند روش شناسی مطالعات مانایی کسب وکار در حوزه کارآفرینی انجام شده تا شکاف موجود در پیشینه در زمینه نبودِ تصویری جامع از روندها، الگوها و کیفیت روش های به کاررفته در این حوزه را پر کند. باوجود رشد چشمگیر مطالعات مرتبط، مرور ادبیات نشان می دهد تنوع مفهومی و فقدان انسجام در طراحی های پژوهشی، مانع از شکل گیری دانش منسجم و قابل تعمیم درباره مانایی کسب وکار شده است. ازاین رو، این پژوهش با بهره گیری از رویکرد فراروش و چارچوب "نقشه راه طراحی تحقیق"، به تحلیل کمی و کیفی ۱۲۲ مقاله پرداخت تا ساختار فلسفی، رویکرد، روش و راهبرد های پژوهش آنها را واکاوی کند. نتایج نشان داد که بخش عمده ای از پژوهش ها در پارادایم تفسیری و با رویکردهای کیفی انجام شده اند، درحالی که به کارگیری روش های ترکیبی و تجربی بسیار محدود بوده است. این امر بیانگر نیاز جدی به توسعه الگوهای روش شناختی چندوجهی و تقویت انسجام میان فلسفه، روش و تکنیک های تحقیق است. نوآوری پژوهش در به کارگیری چارچوب ساختاریافته "نقشه راه طراحی تحقیق"، برای تحلیل تطبیقی روش شناسی و ارائه تصویری جامع از وضعیت پژوهش های مانایی کسب وکار نهفته است؛ امری که تاکنون در این حوزه صورت نگرفته بود. یافته ها علاوه بر تبیین روندهای روشی موجود، پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت مطالعات آینده ارائه می دهند؛ از جمله ضرورت گسترش مطالعات تجربی، استفاده از داده های ترکیبی و طراحی پژوهش های میان رشته ای. کاربردهای عملی نتایج می تواند برای پژوهشگران در طراحی طرح های منسجم تر و برای مدیران کارآفرینی در انتخاب راهبردهای مبتنی بر شواهد جهت بهبود پایداری و تاب آوری کسب وکار مؤثر باشد. در مجموع، این پژوهش مسیر تازه ای برای توسعه روش شناسی و تلفیق داده ها در مطالعات مانایی کسب وکار ترسیم می کند

آزمایشگاه های ملی به عنوان نهادهایی کلیدی در پیشبرد توسعه علمی و فناورانه، ظرفیت های علمی کشورها را متمرکز نموده و با راهبری پروژه های بزرگ علم و فناوری در ارتقاء مرجعیت علمی یا حل مسائل جامعه تاثیرگذار هستند. با این حال الگوها و تجارب موجود آزمایشگاه های علمی در ایران، عمدتاً خدمات محور و وابسته به بودجه های دولتی باقی مانده اند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوبی برای راه اندازی و اداره ی آزمایشگاه های ملی در ایران انجام شده است. در این راستا ابتدا ویژگی های آزمایشگاه های ملی از تجربه های بین المللی استخراج گردید. سپس با رویکردی کیفی و با استفاده از 14 مصاحبه نیمه ساختار یافته و برگزاری گروه کانونی، چارچوب ویژگی ها و مدیریت آزمایشگاه های ملی برای ایران پیشنهاد شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، چالش های تاثیرگذار بر فعالیت های آزمایشگاه های ملی در ایران شامل وابستگی به بودجه دولتی، تمرکز مدیریتی، و محدودیت در به کارگیری منابع انسانی است. لذا، چارچوب پیشنهادی راه اندازی و اداره این آزمایشگاه ها شامل 5 اصل محوری الف) راهبری هیئت امنایی با استقلال عملیاتی، ب) مدل منابع انسانی «هسته ی ثابت محدود + همکاران گسترده»، ج) تأمین مالی چندمنبعی و تعریف پروژه ها با ترکیب جهت گیری از بالا به پایین و پیشنهاد از پایین به بالا در سه سطح پژوهش های لبه دانش، تحقیقات کاربردی و پروژه های نیازمحور، همراه با توسعه زیرساخت های پروژه محور، د) شخصیت حقوقی مستقل همراه با قرارداد مدیریت با نهاد میزبان و ه ) گسترش دامنه مشارکت و خدمات آزمایشگاه است. این چارچوب در اطمینان از کارآمدی، پایداری و اثرگذاری آزمایشگاه های ملی در توسعه علم و فناوری موثر خواهد بود.

نوآوری در ادبیات علمی و سیاستی عموماً با رویکردهای اقتصادی یا فناورانه صورت بندی شده است؛ حال آن که بررسی دقیق تر نشان می دهد نوآوری پدیده ای چندلایه و دیالکتیک است که نیازمند چارچوبی جامع تر برای فهم و سیاست گذاری است. این مقاله با اتخاذ روش مروری-مفهومی و تحلیل نظام مند منابع کلاسیک و معاصر، مدلی چهارسطحی برای تبیین نوآوری ارائه می کند. در سطح معرفتی، نوآوری بر فرایندهای کشف و اکتشاف مبتنی است. در سطح هنجاری-زمانی، در دل روایت های پیشرفت و توسعه معنا می یابد. در سطح ساختاری، بخشی از جریان تغییرات تدریجی و تحولات بنیادین نهادی و اجتماعی است.  در سطح مولد-اجتماعی، محصول تعامل میان خلاقیت و اختراع و تقلید است. یافته های مقاله نشان می دهد نوآوری زمانی به پدیده ای پایدار و اثرگذار بدل می شود که این سطوح به صورت دیالکتیکی و پویا در تعامل باشند. مدل پیشنهادی ضمن یکپارچه سازی رویکردهای متنوع نظری، امکان ارائه دلالت های سیاستی را نیز فراهم می آورد: از جمله ضرورت تقویت تعادل میان اکتشاف و کشف در سیاست های پژوهشی، بازاندیشی در ارزش ها و روایت های پیشرفت، بازطراحی نهادها برای پرهیز از قفل شدگی های فناورانه و نیز حمایت از سازوکارهای اجتماعی خلاقیت و انتشار نوآوری. بر این اساس، مقاله حاضر می کوشد نوآوری را نه به عنوان مقوله ای صرفاً اقتصادی یا فناورانه، بلکه به مثابه برساختی اجتماعی-معرفتی با ظرفیت های سیاستی روشن بازتعریف کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود حکمرانی مطلوب آموزش و پرورش در سطح ملی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی و صفی نظام آموزش و پرورش کشور بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای(خوشه های استانی) تعداد 3434 نفر انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه حکمرانی آموزش و پرورش با مولفه های: پاسخ گویی، قانون مداری، شفافیت، مسئولیت پذیری، کنترل فساد؛ کارایی و اثربخشی؛ مشارکت و تمرکززدایی؛ وفاق عمومی، عدالت و برابری، اخلاق مداری؛ دانایی محوری و توانمندسازی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای بدست آمده نشان از پایایی قابل قبول دارد. روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) بررسی شد و نتایج، نشان از تایید روایی ابزار دارد. یافته های پژوهش نشان داد وضعیت موجود حکمرانی آموزش و پرورش به صورت معنی دار پایین تر از سطح متوسط قرار دارد. در میان مولفه های حکمرانی مطلوب، صرفاً مؤلفه مسئولیت پذیری و مؤلفه اخلاق مداری در سطح متوسط قرار داشت. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد اهمیت مولفه های: مسئولیت پذیری؛ اخلاق مداری؛ مشارکت؛ کارایی؛ قانون مداری؛ وفاق عمومی؛ تمرکززدایی؛ پاسخگویی؛ اثربخشی؛ دانایی محوری؛ کنترل فساد؛ شفافیت؛ عدالت و برابری و توانمندسازی به ترتیب از اهمیت برخوردار می باشند.