درخت حوزه‌های تخصصی

دشت بوشکان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان بوشهر به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات کشاورزی دشت بوشکان می باشد. در این راستا مدل های اقتصادی و هیدرولوژیکی بکار گرفته شد. متغیرهای بارندگی و دما در افق 2050 با استفاده از مدل LARS-WG تحت سناریو های انتشار گزارش چهارم هیات بین الدول تغییر اقلیم (A2 و A1B) شبیه سازی شد. برای بخش هیدرولوژیکی، مدلWEAP و ماژول اقتصادی-زراعی MABIA، بکار گرفته شد. در بخش اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات در مناطق مختلف دشت بوشکان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر اقلیم میزان آب در دسترس در سناریوهای A2 و A1B به میزان 56/18 و 44/14 کاهش می یابد. همچنین نتایج مدل MABIA حاکی از کاهش شدیدتر عملکرد محصولات گندم و هندوانه نسبت به سایر محصولات است. با اعمال این نتایج در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت مشخص شد که سطح زیر کشت و سود کشاورزان در سناریو خوشبینانه به ترتیب به میزان 5/25 و 45/42 و در سناریو بدبینانه 6/38 و 26/55 درصد نسبت به مرجع کاهش خواهد یافت. اما نتایج ارزیابی راهبردهای بهبود راندمان آبیاری و روش کم آبیاری حکایت از اثرگذاری این راهبردها در کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم دارد. راهبرد کم آبیاری نسبت به افزایش راندمان آبیاری به دلیل نداشتن هزینه های مرتبط با تغییر شیوه آبیاری سود بیشتری عاید کشاورزان می نماید. این راهبرد می تواند سود کشاورزان را تا 11 درصد در حالت خوشبینانه افزایش دهد. لذا استفاده از این دو راهبرد توسط کشاورزان توصیه می شود.

تغییر الگوی تولید به عنوان اساس تمام تحولات صورت گرفته در انقلاب های اقتصادی از ابتدای زندگی بشر تا کنون شناخته شده است. بنابراین، ریشه تمام مشکلات کشورهای در حال توسعه را می توان در الگوی تولید آن ها جست وجو نمود. انقلاب دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده و فرصت کم نظیری را برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش روی جوامع در حال توسعه قرار داده است. اما هیچ انقلابی به خودی خود، همه جوامع را دربر نمی گیرد و بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، نیازمند تطابق با الگوی تولید جدید است. استان کرمانشاه دارای ظرفیت های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره وری ناچیزی است، فعالیت های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه ای بر مبنای رویکرد نظام مند، شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق 31 مصا حبه ی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه فناوری در قلب کشاورزی دانش بنیان قرار دارد. نگرش نسبت به کشاورزی دانش بنیان، رویه های قانونی و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه فناوری هستند. آموزش کارشناسان و کشاورزان، حمایت های مالی ویژه بنگاه های کوچک و اصلاح رژیم تجاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به توسعه کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه کمک می نماید.

دی اکسید کربن(CO2) یکی از اجزای اصلی بوم سامانه (اکوسیستم) است، ولی تمرکز زیاد آن به همراه انتشار دیگر گازهای گلخانه ای باعث گرم شدن کره زمین و تغییرپذیری های آب و هوایی و تخریب محیط زیست می شود. به همین دلیل کاهش انتشار دی اکسید کربن در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عامل هایی که بر انتشار CO2 موثر است، بهبود سرمایه انسانی است که اثرگذاری سرمایه انسانی در کاهش انتشار CO2 به سطح توسعه کشورها وابسته است. از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر سطح های مختلف توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی در انتشار CO2 در 18 کشور آسیایی طی سال های 2019-1995 پرداخته شده است که برای این منظور از روش مدل آستانه در داده های تابلویی (ترکیبی) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو سطح آستانه برای سطح توسعه باید در نظر گرفته شود که سرمایه انسانی در سطح توسعه کمتر از 48/27 اثر معناداری بر کاهش انتشار دی اکسید کربن ندارد. چنانچه سطح توسعه بین دو میزان 48/27 و 32/29 قرار گیرد، سرمایه انسانی موجب کاهش انتشار CO2  خواهد شد. بیشترین تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن هنگامی خواهد بود که میزان سطح توسعه از 32/29 بالاتر رود. بنابر نتایج، به سیاستگذاران توصیه می شود که برای افزایش تأثیر سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن، در آغاز باید سطح توسعه افزایش یابد، تا سرمایه انسانی به بهترین شکل مورد بهره برداری قرار گیرد.

      مقدمه و هدف: بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. هدف این مطالعه ارائه مدلی ریاضی بر اساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب تسهیلات و سپرده های بانک کشاورزی می باشد که بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. مواد و روش ها: در این مطالعه، مدل با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی فازی برآورد گردیده است و برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی و تخصیص فعلی بانک بیشترین سود را به دنبال خواهد داشت. بطوریکه سود حاصل از تسهیلات پرداختی با استفاده از برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی معادل دو درصد (45462 میلیون ریال) و نسبت به تخصیص فعلی بانک 11 درصد (288790 میلیون ریال) افزایش داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل برنامه ریزی خطی می تواند مدیران را در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور بازدهی بالاتر یاری رساند.

عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد. واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد.

یکی از بارزترین جنبه های فقر رابطه آشکار این پدیده با تخریب منابع طبیعی است، که به ناپایداری زیست محیطی می انجامد. در مطالعه حاضر، رابطه فقر و تخریب منابع طبیعی در ایران در قالب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره زمانی 1396-1373 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که وقفه اول فقر بر تخریب منابع طبیعی اثر مثبت و معنی دار دارد و با افزایش یک درصدی شاخص فقر، مقدار تخریب منابع طبیعی 19/0 درصد افزایش می یابد و اما، ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی بر تخریب منابع طبیعی دارد و با افزایش یک درصدی در ارزش افزوده، 20/0 درصد از منابع طبیعی کمتر استخراج خواهد شد؛ همچنین، آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آزادسازی تجاری بر تخریب منابع طبیعی اثر منفی دارند؛ و البته، شاخص امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار بر تخریب منابع طبیعی دارد، به گونه ای که به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص امنیت غذایی، میزان تخریب منابع طبیعی 78/0 درصد افزایش خواهد یافت. افزون بر این، بر پایه نتایج پژوهش حاضر، بهره وری انرژی بر میزان تخریب منابع طبیعی با ضریب 21/0- اثر منفی دارد، اما این میزان معنی دار نیست. ضریب متغیر ECM برابر با 59/0- است که از نظر آماری، در سطح 95 درصد معنی دار و منطبق با نظریه بوده و نشان دهنده آن است که در هر دوره، 77/59 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت؛ و همچنین، تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان، اعطای یارانه و تسهیلات برای استفاده از فناوری های نوین به منظور ارتقای بهره وری و نیز حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت هدف دار در راستای کاهش تخریب منابع طبیعی و حفاظت از آن راهگشا خواهد بود.

تخصیص دارایی و انتخاب سبد سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین و پر چالش ترین مباحث در مدیریت سرمایه گذاری و نیز یکی از دغدغه های همیشگی سرمایه گذاران به شمار می رود. هنگامی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری می نمایند، انتظار دارند سبد منتخب آن ها از کارایی مناسبی برخوردار باشد. لذا هدف از این پژوهش، تعیین سبد بهینه سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور ابتدا 32 شرکت از کل شرکت های بخش کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران که داده های آن ها از سال ۱۳۹۹ الی ۱۳۹۳ به صورت ماهانه وجود داشت از دو صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر انتخاب شدند. سپس دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر با دو هدف حداقل سازی واریانس پرتفویی و حداکثرسازی بازده پرتفویی با استفاده از مدل مارکوویتز با دو سناریوی متفاوت یک بار با اعمال دو محدودیت حداقل سرمایه گذاری به میزان 1 درصد و حداکثر سرمایه گذاری به میزان 20 درصد و یک بار بدون در نظر گرفتن این دو محدودیت بهینه سازی شدند و بازده، واریانس و نسبت های شارپ برای آن ها محاسبه شد. نتایج نشان داد هر دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر زمانی که با هدف حداکثر سازی بازده پرتفویی بهینه سازی شدند، از کارایی بیشتری برخوردار شدند. هم چنین پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی نسبت به پرتفویی صنعت قند و شکر از کارایی بیشتری برخوردار شد. در این پرتفویی میزان سرمایه گذاری برای سهام شرکت سالمین 7/86 درصد و برای شرکت مهرام 3/13 درصد به دست آمد.

  مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی بشریت در این قرن خواهد بود. از این میان، کشورهای در حال توسعه بیش تر در معرض خطر هستند، چرا که آن ها به طور عمده وابسته به بخش کشاورزی بوده که حساس ترین بخش به آب و هواست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر تولیدات زراعی و رفاه در ناحیه زراعی - اکولوژیکی ساحلی خزر ایران می باشد. مواد و روش ها: در این مقاله، ابتدا جهت بررسی دقیق تر آثار تغییرات اقلیمی، از پهنه بندی اقلیمی برای ناحیه مورد مطالعه استفاده شد که بر اساس آن، استان های مازندران، گیلان و گلستان در ناحیه زراعی - اکولوژیکی ساحلی خزر قرار گرفتند. سپس برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از داده های سری زمانی منتشرشده به وسیله سازمان های هواشناسی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و مرکز آمار ایران استفاده شد. برای برآورد آثار تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولیدات کل زراعی و رفاه در ناحیه ساحلی خزر به ترتیب از رهیافت داده های پانل و مدل تعادل جزئی قیمت درون زا استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، متغیرها در قالب لگاریتمی به صورت مقدار بارش، دما، سرعت باد، کود، سم، بذر، ماشین آلات و سطح زیرکشت در سطح 5 درصد بر تولیدات کل زراعی اثرگذار است. دما و سرعت باد اثر منفی بر تولیدات زراعی دارند به گونه ای که با افزایش دما و سرعت باد به مقدار یک درصد، تولیدات زراعی به ترتیب به مقدار 23/0 و 27/0 درصد کاهش می یابد. متغیرهای بارش، کود، سم، بذر، ماشین آلات و سطح زیرکشت، اثر مثبت بر تولیدات زراعی دارند به گونه ای که با افزایش این متغیرها به مقدار یک درصد، تولیدات زراعی به ترتیب به مقدار 17/0، 32/0، 10/0، 15/0، 13/0 و 22/0 درصد افزایش پیدا می کند. هم چنین، نتایج نشان دادند در تمام 14 سناریوی مورد بررسی، عملکرد بخش زراعت در ناحیه ساحلی خزر کاهش می یابد. در هر 14 سناریو، مازاد مصرف کننده کاهش و مازاد تولیدکننده افزایش می یابد. مازاد رفاه کل در سناریوهای 10 (WRE650) و 11 (SRESA1) افزایش و در بقیه ی سناریوها کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، بمنظور مقابله ی صحیح با تغییرات اقلیمی و افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی، توصیه می شود از راههای مناسبی مانند استفاده بهینه از نهاده های تولیدی، کشت محصول در شرایط آب هوایی مناسب، توسعه فناوری های نوین و ... استفاده شود.

مقدمه و هدف : نخستین گام در فرایند برنامه ریزی و توسعه کشاورزی، شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی است. هدف پژوهش حاضر ضمن تعیین وضعیت توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان سمنان با بهره گیری از سه روش تاپسیس، ویکور و SAW؛ تلفیق نتایج مربوط به این تکنیک ها و ارائه یک مدل تلفیقی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی این شهرستان ها است. مواد و روش ها : رویکرد پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است.  جامعه آماری 8 شهرستان استان سمنان بر اساس سرشماری 1395 بوده است. داده های مورد نیاز از سالنامه آماری (1395)، سازمان جهاد کشاورزی استان و نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 گرد آوری شده است. شاخص مورد بررسی در این پژوهش کشاورزی بوده که مشتمل بر 34 متغیر می باشد. همچنین تکنیک های مورد استفاده در این پزوهش تاپسیس، ویکور و SAW می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از روش کپ لند بیانگر آن است که هیچ شهرستانی با وضعیت توسعه یافتگی کشاورزی بسیار بالا وجود ندارد. هم چنین، شهرستان شاهرود با مقدار شاخص تلفیقی 723/0 در رتبه نخست (وضعیت نسبتاً توسعه یافته) و شهرستان سرخه با مقدار شاخص تلفیقی 122/0 در رتبه هشتم (وضعیت کاملاً محروم از توسعه) قرار دارد بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد یکی از راهبرهای  اساسی جهت برطرف نمودن تفاوت ها و اختلافات توسعه یافتگی کشاورزی در سطح شهرستان ها؛ تمرکززدایی، برنامه ریزی ناحیه ای و محلی، تخصیص متوازن منابع، سرمایه گذاری ها و اعتبارات می باشد.

حدنگاری اراضی کشاورزی می تواند به طراحی الگوی کشت عملیاتی برای هر مزرعه کمک کند و برنامه ریزی تولید، نظام توزیع محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه آب و خاک را در راستای راهبردهای جامع و کلان کشاورزی کشور به همراه داشته باشد. در مطالعه حاضر، با بهره گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، از روش حدنگاری اراضی کشاورزی برای تدوین الگوی کشت جامع و عملیاتی مزارع شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان در قالب یک ساختار سامان ه ای پشتیبان تصمیم استفاده شد. با توجه به گستردگی اطلاعات و لزوم پردازش آنها و همچنین، دسترسی سریع و دقیق به نتایج حاصل از اجرای مدل برنامه ریزی، ساختار سامان ه ای یادشده تلفیقی از پایگاه داده های توصیفی و مکان دار، بستر برنامه نویسی و بسته نرم افزاری بهینه سازی برای حل مدل و ایجاد گزارش های لازم بود. نتایج نشان داد که در مدل چندهدفه، با وجود کاهش سطح زیر کشت برای گروه محصولاتی چون غلات و جالیز به ترتیب به میزان 37 و 8 درصد، میزان تولید غلات تنها 27 درصد کم شده و تولید جالیز 70 درصد افزایش داشته و این افزایش بهره وری تولید به دلیل استفاده از نوع واریته، مدیریت کشت، روش آبیاری و تناسب اراضی هر محصول در هر مزرعه در ساختار برنامه ریزی مطالعه حاضر تحقق یافته است. با توجه به ایجاد جزئیات الگوی کشت برای هر مزرعه از طریق اطلاعات حدنگاری، استفاده از نتایج مطالعه برای برنامه ریزی آبیاری و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی توصیه می شود.

مسئله تغییر کاربری و پوشش اراضی در ارتباط مستقیم با منابع اساسی آب و زمین در بخش کشاورزی است. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 366 پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از کشاورزان شهرستان تربت حیدریه در سال 1398 جمع آوری شد و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت چندگانه صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در مزارع کوچک مقیاس، در حالت تصمیم به انجام تغییر کاربری، متغیر سن اثر منفی و معنی دار و متغیرهای تحصیلات، درآمد غیرکشاورزی، سطح زیر کشت، میزان خسارت محصول و دیمی بودن زمین اثر مثبت و معنی دار دارند و همچنین، در حالت تصمیم به عدم انجام تغییر کاربری، تأثیر متغیرهای سن، تجربه کاری و شغل جانبی دامداری، قیمت محصول، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت، درآمد کشاورزی و میزان وام دریافتی مثبت و معنی دار است؛ در مزارع متوسط و مزارع بزرگ نیز با افزایش سطح زیر کشت، اثر متغیرهای مستقل میزان خسارت محصول در سال، دیمی بودن زمین، شغل جانبی دامداری، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت و درآمد کشاورزی افزایش می یابد و متغیرهای سن، قیمت محصول و میزان وام دریافتی در این حالات بی تأثیر ارزیابی می شوند. از آنجا که افزایش درآمد کشاورزان و کاهش خسارت محصولات کشاورزی نقش مهمی در کاهش تغییر کاربری زمین های کشاورزی دارد، در این راستا، ارائه وام های کم بهره و بلندمدت و نیز بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود.

کشمش یکی از محصولات مهم صادراتی ایران است که همواره از مزیت صادراتی برخوردار است. با این وجود، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین واردکننده کشمش دنیا بسیارپایین است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مؤلفه های اثرگذار با تاکید بر نقش ساختار بازار وارداتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران به این اتحادیه در دوره زمانی 2016-2001 است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش حاضر، از الگوی جاذبه با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. براساس نتایج، متغیر درآمد سرانه شرکای تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. درحالی که تفاوت اقتصادی میان ایران و شرکای تجاری و بحران اقتصادی جهانی اثری منفی و معنی دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. همچنین ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری اثری معنی دار بر صادرات کشمش ایران ندارد. در نتیجه ساختار بازار وارداتی عامل محدودکننده جدی به شمار نمی رود. براین اساس پیشنهاد می شود صادرکنندگان بابرنامه های مناسب بازاریابی، نفوذ به بازارهای کشورهای اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین بازارهای هدف در برنامه های صادراتی پیش رو قرار دهند.

از آنجا که قیمت حامل های انرژی در هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی سهم مهمی دارد، حذف یارانه حامل های انرژی اثرات چندگانه بر بخش کشاورزی می گذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی آثار اصلاح یارانه حامل های انرژی بر میزان تولید محصولات کشاورزی، شاخص قیمت مصرف کننده، تقاضای نهاده ها و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن با کاربرد مدل خود رگرسیونی برداری با وقفه توضیحی بود. داده های مورد استفاده برای دوره زمانی 1367 تا 1394 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت نیرو و سازمان خواربار و کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه برق اثرات منفی اقتصادی بیشتری نسبت به حذف یارانه گازوئیل دارد، به گونه ای که میزان تولید و میزان سرمایه در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین یک و 13/41 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 7/0 و 4/20 درصد کاهش داشته و همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد نیروی کار در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین 3/12 و 38/1 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 14/3 و 55/0 درصد افزایش یافته است. در بررسی مدل های کوتاه مدت نیز مشخص شد که اثرات در کوتاه مدت شبیه بلند مدت ولی با میزان تأثیر گذاری کمتری است. براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که حذف یارانه گازوئیل و برق در بخش کشاورزی به صورت تدریجی انجام شود و همچنین، حذف یارانه گازوئیل نسبت به حذف یارانه برق در اولویت قرار گیرد.

تغییر اقلیم به یکی از چالش های بشر در سده اخیر مبدل شده است به طوری که بخش کشاورزی یکی از اصلی ترین بخش های متأثر از این پدیده می باشد. این تحقیق به بررسی تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر عملکرد و ریسک عملکرد محصول های منتخب و همچنین بر امنیت غذایی در منطقه خراسان می پردازد. بدین منظور از مدل داده های ترکیبی و رویکرد تابع تولید تصادفی جاست و پاپ برای بررسی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد محصول ها در شهرستان های منتخب استفاده شد. همچنین در این تحقیق، روش SDSM برای تولید متغیرهای اقلیمی دمای بیشینه، دمای کمینه و بارش با استفاده از خروجی های مدل CanESM2 برای سال 2030 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای دمای بیشینه، دمای کمینه و بارش اثر معنی داری بر عملکرد محصولات موردبررسی دارد. به طوری که این عامل ها منجر به کاهش تولید گندم آبی، جو آبی و جو دیم در سال2030 در مقایسه با سال پایه می شود. یافته ها نشان می دهد، در سناریوهای اقلیمی RCP 2.6, 4.5, 8.5 موجودی سرانه گندم از 22/148 به ترتیب به 44/104، 51/107 و 83/109، و برای محصول جو از 28/74 به ترتیب به 94/47، 19/54 و 79/62 کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش و برای محصول سیب زمینی از 24/26 به ترتیب به 37/25، 53/25، 24/27 کیلوگرم به ازای هر نفر تغییر خواهد کرد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم همچون سرمایه گذاری بر روی فناوری های نوین موردتوجه سیاست گذاران بخش کشاورزی قرار گیرد.  

آب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته، امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاه اند. در این مطالعه، تأثیر کاهش منابع آب بر بخش های اقتصادی و زیرشاخه های کشاورزی از طریق یک مدل ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی شد. نتایج آن در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم کاهش 10 و 50 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 4/3 و22 درصد از دید تقاضا کننده، 7/4 و 24 درصد از دید عرضه کننده برای محصولات کشاورزی شده است. از منظر تقاضا کننده کاهش منابع آب به میزان 10 درصد، 5/10درصد کاهش تولید در سایر بخش های اقتصادی داشته است. آثار نسبی کاهش10 درصدی آب از منظر عرضه کننده نشان می دهد که بیشترین کاهش مربوط به بخش های آب و سایر معادن بوده است. کاهش نسبی منابع آب از منظر تقاضا کننده بیشترین تاثیر را بر بخش آب و دامپزشکی می گذارد. از منظر آثار مطلق تقاضا کننده و عرضه کننده، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی عرضه کننده ، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری از منظر تقاضا کننده مربوط به خانوارهای کم درآمد روستایی می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر تقاضا کننده بر روی عامل سرمایه تاثیر بیشتری از عامل کار دارد.