درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش می کوشد رویکرد باراک اوباما در قبال بحران هسته ای ایران را بر اساس نظریه تصویر در روابط بین الملل تبیین نماید. در حالی که نظریه های رقیب به موضوعاتی همچون ساختار نظام بین الملل یا تحریم های همه جانبه به عنوان عامل اصلی در حصول توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 اشاره می کنند؛ این پژوهش به عوامل ذهنی، ادراکی و شخصیتی اوباما توجه داشته است. پرسش اصلی پژوهش این است چرا باراک اوباما رویکرد متفاوتی نسبت به سَلَف خود برای حل بحران هسته ای ایران پیمود؟ پاسخ اولیه بر اساس مبانی روانشناختی در نظریه تصویر چنین است: ادراک اوباما از قدرت ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و خسارت بار دیدنِ تداوم سیاست روسای جمهور قبلی و همچنین نوع شخصیت فردی او باعث شد در حل بحران هسته ای ایران رویکرد متفاوتی نسبت به جورج بوش پسر انتخاب کند. رویکرد این پژوهش تبیینی و روش آن مطالعه موردی است. گردآوری اطلاعات این پژوهش به روش اسنادی انجام شده است.

رویداد یازده سپتامبر در سال 2001 بهانه ای شد تا مقام های ایالات متحد مبارزه با تروریسم جهانی را بهانه ای برای به کارگرفتن سیاست های تنش زای خود در جهان مطرح کنند. سیاستی که در ادامه و به سبب نفوذ عاملی به اسم مجتمع های نظامی - صنعتی در ساختار قدرت آمریکا، با بزرگ نمایی تهدیدهای کشورهای چین و روسیه، موجب تنش و اختلاف در تعدادی از مناطق از جمله آسیای شرقی و اروپای شرقی شده است. از این رو، این پرسش مطرح می شود که مجتمع های نظامی- صنعتی آمریکا چگونه بر سیاست خارجی این کشور در برابر روسیه و چین تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که مجتمع های نظامی - صنعتی با استفاده از ظرفیت های در اختیار و ارکان مؤثر خود و در نوک آن پیمانکاران نظامی، با تأثیر بر تصمیم گیری های مقام های آمریکایی، سبب به کارگرفتن سیاست فروش تسلیحات نظامی به بهانه محدودسازی قدرت های بزرگی مانند چین و روسیه شده اند. در کنار روند افزایشی درآمدهای پیمانکاران نظامی، سبب ایجاد اختلاف و تنش در مناطق آسیای شرقی و اروپای شرقی شده اند. در این نوشتار برای تشریح تأثیر جریان مجتمع های نظامی - صنعتی، از نظریه نخبگان رابرت دال به عنوان چارچوب نظری استفاده می کنیم تا در قالب آن تأثیرگذاری این جریان بر سیاست گذاری ایالات متحد در برابر این دو کشور بهتر تبیین شود.

سیاست های انتخاباتی از جمله مسایل عمومی هستند که نقش مهمی در پیش برد اهداف یک نظام سیاسی و تأمین مشروعیت آن ایفا می کنند . هدف این مقاله شناسایی راهبردهای تعیین دستورکار سیاست های انتخاباتی است. سوال اصل پژوهش آن است که راهبرد های تعیین دستو رکار سیاست های انتخاباتی چیست ؟ مقاله حاضر به مثابه پژوهشی توسعه ای ، که در سنت پژوهش های کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی انجام شده است ، به دنبال کشف مقوله ها از داده هابرای شناسایی راهبردها از مصاحبه های عمیق با 17 نفر از کارشناسان که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند صورت گرفته ، که درمجموع 171مفهوم معنا دار و 18 مقوله و 5تم و 3 بعد برای راهبرد شناسایی شد.یافته های پژوهش حاکی از آن است درتعیین دستورکار سیاست های انتخاباتی در مجموع سه راهبرد شامل حل مشکلات اجرایی و نظارتی،درک بازاریابی سیاسی و تقویت نظام حزبی موثر هستند.

منطقه آسیای مرکزی دارای موقعیت ژئواستراتژیک است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به خصوص بعد از حضور آمریکا در منطقه، تبدیل به یکی از مکان های رقابتی میان آمریکا و چین شده است. مقاله تلاش می کند با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که رقابت آمریکا و چین در آسیای مرکزی چه پیامدهایی برای روند صلح افغانستان (2001-2020) داشته است؟ این مقاله در چهارچوب مفهومی رقابت قدرت های بزرگ، مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد. برای پاسخ به این پرسش، پیامد ها بر اساس حوزه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی دسته بندی و تحلیل شده اند. یافته های مقاله نشان می دهد که علیرغم اینکه در برخی زیرشاخص های حوزه های اقتصادی و امنیتی، میان آمریکا و چین اشتراکات منافع وجود دارد، تعارضات منافع این دو کشور در همه حوزه ها شدیدتر است. این تحقیق نشان می دهد علیرغم اینکه اشتراکات منافع دو کشور، پیامدهای مثبتی مانند تضعیف گروه های تروریستی آسیای مرکزی فعال در افغانستان، تضعیف القاعده، تضعیف داعش، درون مرزی کردن تفکر طالبانی و تقویت اهمیت جامعه جهانی در میان تصمیم سازان طالبان داشته اما تعارضات گسترده منافع میان چین و آمریکا در منطقه آسیای مرکزی، باعث پیچیده شدن روند صلح در افغانستان شده است.

مقاومت از مفاهیم محوری قرآن است که میدان معنایی گسترده ای در کلام وحی دارد. سه دسته از آیات با مدلول لزوم مقاومت، تبیین پیامدهای مثبت مقاومت و ارائه چالش های فراروی مقاومت قابل شناسایی است. این پژوهش با تمرکز بر دسته سوم، در پی پاسخ به این پرسش است که از منظر قرآن چالش های فراروی مقاومت کدام است؟(مساله) مفروض این است که مقاومت از حیث منطقی و با رویکرد واقع گرای قرآن با برخی چالش ها همراه است.(فرضیه) و با کاربست نظریه معنا شناسی در بافت درون متنی با تمرکز بر ماده مقاومت و واژگان هم نشین در پی دریافت معنای مقاومت و چالش های آن و با هدف تعمیق و گسترش ادبیات مقاومت از زمره تحقیقات توسعه ای است (روش) دیر بازده بودن مقاومت، بزرگ انگاری دشمن، باز تولید شبهه ها، اختلاف، ناتوانی در تصمیم گیری و بدگمانی به وعده های الهی را می توان به عنوان برخی ازچالش های ادراکی و رفتاری مقاومت از نگاه قرآن یاد کرد.(یافته)

در عصر حاضر جوامعی از یهودیان حاردی در اسرائیل زندگی می کنند که متاثر از دین و آیین های یهودی (و عمل به آن) دارای عقاید، سبک زندگی فردی و اجتماعی خاصی بوده و همین موضوع آنان را در رسانه ها برجسته نموده است. این جماعت از حیث اعتقادی و نظری، جزء بنیادگرایان یهودی (عملگرا) به شمار می روند و به شدت به اصول بنیادگرایی یهودی (و مقومات آن) مقیدند. حاردی ها در حال حاضر – برخلاف باورهای رسانه ای- نه تنها جریانی حاشیه ای و کم اهمیت به حساب نمی آیند بلکه با اتخاذ رویکردی عملگرا – در کنار سایر مولفه ها و بهره مندی از ظرفیت های گفتمانی- توانسته اند خود را به جریانی تاثیرگذار در عرصه سیاسی- اجتماعی مبدل نمایند. با توجه به بنیان های نظری بنیادگرایانه و عملگرایی نهفته در این جریان، به نظر می رسد تقویت و اهمیت یافتن آنان در عرصه ی سیاسی- اجتماعی رژیم اسرائیل موجب افزایش تنش های داخلی، خارجی و رشد گرایشات افراط گرایانه خواهد شد. در چنین بستری طرح چالش های بنیادین در خصوص ماهیت رژیم فعلی اسرائیل و آینده ی آن دور از انتظار نخواهد بود.

هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر ازهم گسیختگی دولت در کشورهای جهان سوم با استفاده از سیاست شبکه ای است. اگرچه شبکه ها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند، اما به دنبال تقویت منابع رابطه ای بین افراد هستند.در سیاست شبکه ای، جایگاه اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهم ترین هدف از کنش ورزی سیاسی است.درهم کنشی بین این دو مفهوم؛ یعنی سرمایه اجتماعی و تحلیل مبتنی بر شبکه ، یعنی اتخاذ منظری شبکه ای به سرمایه اجتماعی به شیوه ای کیفی و دخیل کردن دولت در این تحلیل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که؛منابع خاصی در درون شبکه های سیاسی در جریان هستند که بسته به نوع تمایز گذاشتن افراد درون شبکه با دیگران بیرون از شبکه شامل سرمایه اجتماعی یا سرمایه مجتمعی می شود؛ با وجود اینکه این شبکه ها می کوشند سهم بیشتری از منابع کمیاب موجود در جامعه یعنی قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی را دراختیار داشته باشند، موضوع اصلی نزاع، دستیابی به قدرت سیاسی است.محل نزاع، عرصه دولتی یا در درون و پیرامون دولت است. هرچند تحقیق درمورد ساختار اجتماعی، کانون محوری تحلیل شبکه ای است اما سیاست شبکه ای باتوجه هم زمان به ابعاد ساختاری و ابعاد شناختی - هنجاری، بر کیفیت هنجارها و نوع استراتژی هایی که کنشگران سیاسی برای دستیابی به سهم بیشتری از قدرت سیاسی اتخاذ می کنند، تأکید دارد.

الگوی پایه اسلامی_ ایرانی پیشرفت به عنوان ترسیم گر اهم مبانی و آرمان های پیشرفت و افق مطلوب کشور در نیم قرن آتی، ابلاغ شده است و هم اکنون این سند بالادستی در فرایند تضارب آرا و تعاطی افکار قرارگرفته است تا عندالاقتضاء تکمیل شده و ارتقا یافته و ابلاغ شود. ازآنجاکه در ایران معاصر تجارب تدوین و اجرای احکام و اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، فرمان هشت ماده ای امام (ره)، برنامه های توسعه پنج گانه، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز بیست ساله وجود دارد که کمابیش توفیقات نسبی در تحقق آن ها وجود داشته است؛ هدف این پژوهش آسیب شناسی و کالبدشکافی فاصله معناداری است که بین ظرفیت های بالفعل و بالقوه تمدن اسلامی _ایرانی و دست یافته های آن ها تا مطلوبات و حتی مقدورات، مشاهده و به این سؤال پاسخ داده می شود که نقش «عامل انسانی» به عنوان یکی از علل و عوامل اصلی عدم تحقق کامل احکام و اسناد بالادستی موصوف چیست و الزامات و اقتضائات مربوط به عامل انسانی در مسیر تحقق الگوی اسلامی _ایرانی پیشرفت، کدام اند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آن مطالعه اسنادی است. براساس یافته های تحقیق؛ برای حصول اطمینان از تحقق الگوی اسلامی _ایرانی پیشرفت بایستی به مردم (لشکریان پیشرفت) برای ایجاد زمینه مشارکت و همراهی با مداخلات اصلاحی و توسعه ای توجه کرد و بر این اساس پیشنهاد می شود برای ایجاد آرامش خاطر و اطمینان بخشی آنان نسبت به آینده، یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه را سامان داد.

مقوله تحقق توسعه و انواع آن در شکلهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، همواره یکی از دغدغه های اندیشمندان و پژوهشگران مطالعات توسعه بوده است. اینکه چه زمینه ها و عوامل وجود دارد که توسعه محقق می شود یا محقق نمی شود. مساله توسعه به ویژه توسعه سیاسی، در ایران عمری بیش از یک قرن دارد و کماکان بر سر اصول ، استراتژی و در مجموع راه های تحقق بخشیدن به آن مجادلات فراوان علمی و دانشگاهی صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است تا روایت حسین بشیریه و محمود سریع القلم در حوزه مطالعات توسعه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. سئوال اصلی پژوهش حاضر مبتنی بر این امر است که توسعه سیاسی و موانع تحقق آن در ایران از منظر این دو روایت چیست؟ طبق یافته های پژوهش بشیریه با رویکردی جامعه شناختی و تاریخی، تلاش دارد توسعه را از منظر ساختارهای اجتماعی و سیاسی مورد تحلیل قرار دهد. از سوی دیگر سریع القلم در پرداخت موضوع توسعه با رویکردی کارگزارمحور بر ذهنیت و شخصیت ضدتوسعه ای ایرانی تأکید دارد و تلاش کرده است با تحلیل و توصیف اکنونیت توسعه سیاسی در ایران علل عدم نیل به آن را مورد بحث قرار دهد.

استراتژی خروج از غرب آسیا و چرخش به سمت آسیای جنوب شرقی از زمان اوباما در سیاست خارجی ایالات متحده مطرح شده است؛ و به نظر می رسد ترامپ نیز با وجود انتقاداتی که نسبت به نحوه اجرای این استراتژی دارد با آن موافق است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که ترامپ چه برنامه ای برای مدیریت تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه غرب آسیا و اجرای استراتژی خروج از این منطقه و چرخش به سمت شرق آسیا مطابق با منافع امریکا و هم پیمانان خود دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری انزواگرایی نوین یا بین الملل گرایی گزینشی و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تبیینی حاکی از آن است که، ترامپ ابتدا با اقداماتی مانند خروج از توافق برجام زمینه اجرای سیاست های خود را آماده کرد؛ سپس با طرح هایی مثل معامله قرن، ناتوی عربی، تلاش برای ترغیب ناتو به مشارکت در بحران های منطقه و عضویت کشورهای منطقه غرب آسیا در این سازمان، ترور شهید سلیمانی و ایده کاهش نفوذ ایران و محور مقاومت، کشاندن پای انگلیس به عنوان بازیگر مداخله گر در منطقه، تقسیم هزینه بحران های منطقه میان متحدان امریکا و جلوگیری از شکل گیری یک هژمون منطقه ای قصد دارد، استراتژی نظم امنیتی هوشمند را در منطقه غرب آسیا اجرایی کرده و بتدریج خروج کم خطر و آرام امریکا از منطقه را محقق کند.

تحولات و وقایع ژئوپولیتیکی همواره از عواملی هستند که زمینه ساز ایجاد فرصت ها و چالش های ژئوپولیتیکی برای بازیگران سیاسی می باشند و بازیگران سیاسی درصدد هستند تا بیشترین بهره را از فرصت های ژئوپولیتیکی برده و چالش ها را حذف یا کمرنگ نمایند. جنگ عراق علیه ایران از وقایعی بود که ضمن خلق چالش های ژئوپولیتیکی برای ایران، فرصت های ژئوپولیتیکی را نیز برای آن به خصوص در شرق مدیترانه فراهم آورد. از آنجا که امروزه منطقه شرق مدیترانه مهمترین حوزه نفوذ ایران شمرده می شود، این مقاله می کوشد بررسی نماید که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چگونه باعث معنادار شدن بنیان های ژئوپولیتیکی ایران در منطقه شد و چگونه از فرصت های ژئوپولیتیکی آن استفاده نمود. در این مقاله، اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و به شکل تحلیلی- استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دفاع مقدس باعث خلق فرصت های ژئوپولیتیکی برای ایران در شرق مدیترانه شد و ایران توانست بر پایه تعریف کد ژئوپولیتیکی محور مقاومت با استفاده از بنیان های ژئوپولیتیکی شرق مدیترانه در دوره دفاع مقدس، پایه های گسترش عمق استراتژیکی خود را در شرق مدیترانه تحکیم نماید و به مهمترین منطقه ژئواستراتژیک آن تا به امروز تبدیل شود.

کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری، از اعتبار خوب کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود اینکه گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس (که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری از اعتبار خوبی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. این مقاله بر فرایند تاریخی از منظر «نهادگرایی تاریخی» متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت در فرایندی تاریخی نهادینه شده اند و آنچه از پیشرفت مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می شود حاصل این نهادینه شدن در فرایندی تاریخی است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ به نظر می رسد رابطه حکومت و جامعه کویت تا حد زیادی تابع دینامیسم رانتی است اما این نظم نهادی پارلمانی در فرایند تاریخی نهادینه شده است که قاعده بازی، امکان ها، محدودیت ها و مسیر تحقق اهداف را برای کنشگران نهادی در کویت مشخص می کند. ی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. در حالی که بسیاری از محققان بر مالیات شهروندان به عنوان مهمترین پیشران مشارکت سیاسی و به و به همان نسبت افزاینده مشروعیت حکومت تاکید دارند، مقاله من بر فرایند تاریخی از منظر نهادگرایی تاریخی متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان، و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت، در فرایندی تاریخی، نهادینه شده اند و آنچه از پیشرف مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می کنیم حاصل این نهادینه شدنِ در فرایندی تاریخی است. اکنون سوال اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد و نقش متغیری به نام نهاد مستقر در این میان چیست؟

با نگاه به روند تغییر تحولات و پیشینه جنبش های سیاسی در سده های قبل، به ویژه انقلاب مشروطه که به قصد ایجاد تغییر و دگرگونی در ساختار نظام های حاکم بر جوامع بشری صورت گرفته اند، به درستی در می یابیم که همه کنش ها و اقدامات و جریان های فرهنگی و انقلابی همواره از خاستگاه های ویژه ای که رنگ و بوی دینی و سیاسی داشته اند بسیج و سازمان دهی شدند. لذا پژوهش حاضر به بررسی نقش سیاسی هیئت های مذهبی به عنوان یک سازمان قدیمی در روند شکل گیری جنبش ها و خط دهی خیزش های انقلابی و فرهنگی در مبارزه علیه ظلم و ستم، در جنبش مشروطه شیعی می پردازد و درصدد پاسخ به این سؤال است که نقش سیاسی هیئت های مذهبی در روند شکل گیری نهضت مشروطیت چیست؟ در این راستا، روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از کتاب ها و مقالات موجود استفاده شده است. یافته های پژوهش بر این نتیجه منطبق است که هیئت های مذهبی به عنوان یکی از شبکه های سازمان دهی در کنار سایر سازمان ها در روند شکل گیری نهضت مشروطیت نقش اساسی داشته اند؛ که دراین باره می توان به کارکردهای سیاسی نقش رسانه ای، کانون برگزاری اجتماعات سیاسی، فرهنگ شفاهی و نقد قدرت حاکم از کارکرد های سیاسی هیئت های مذهبی دوره مشروطه می توان اشاره کرد.[1]   [1]. در راستای عملی کردن هدف ها و کارکردهای سیاسی هیئت های مذهبی، دولت به عنوان یک اهرم پیش برنده عمل کرده است. به عنوان مثال، در قالب آئین های مذهبی وابسته به دولت، عزاداری ها و تکایای دولتی بسیار باشکوهی برگزار می شد که مردم از آن ها استقبال می کردند و اسم ورسم تکیه دولت، تزیینات و چادرهای بزرگ تکیه دولت سبب جذب تماشاگران فراوان می شد و ازاین رو، ابزارهای دولتی به عنوان نهادی تسهیل کننده، فضا را به سمتی پیش می بردند که اهداف سیاسی هیئت های مذهبی اجرایی شود؛ بنابراین در دوره مشروطه یا به طورکلی دوره ی قاجار دولت اگرچه از این تکایا به عنوان درآمدزایی بهره می گرفت، ولی در عمل جرقه های نهضت مشروطیت را رقم زد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. مسأله این است که میزان عملکرد دولت تاچه حد بر میزان اعتماد اجتماعی اثرگذار است؟ بررسی این مسأله در قالب پژوهشی کمی صورت گرفته و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه ۳۸۴ نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است، جامعه آماری شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، وضعیت اعتماد اجتماعی شهروندان شهر رشت در سطح متوسط است. شهروندان رشت کارآمدی دولت را در سطح متوسط و پایین ارزیابی می کنند. بین کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد و کارآمدی دولت دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اعتماد اجتماعی است. عدالت توزیعی حدود ۵۷ و عملکرد سیاسی حدود ۲۲ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی را تبیین می کنند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید می شود. فرضیه فرعی اول درخصوص معناداری تفاوت اعتماد اجتماعی بین مناطق شهری رد و فرضیه فرعی دوم مبنی بر معناداری تفاوت کارآمدی دولت در مناطق شهری مورد تأیید قرار گرفت.

بحث حکومت وحکومت مطلوب واینکه چه کسی باید حکومت کند همیشه دغدغه علمای اسلام و بخصوص شیعه بوده است.این تحقیق به بررسی مقایسه اندیشه دومتفکرمسلمان که دردودوره متفاوت ازهم زندگی می کردنددرموردحکومت می پردازد.ابن سینامتفکرفیلسوف اسلامی که درقرن4و5 زندگی میکرد وآیت الله سیدمیرعبدالفتاح حسینی مراغه ای ازفقهای ابتدای دوره قاجاریه بوده است.دراین تحقیق به نقاط اشتراک وافتراق دومتفکردرموردحکومت می پردازد.ابن سینا ومراغه ای ضمن تقسیم حکومتها به خوب وبد،درحکومت مطلوب که به پیامبرص وائمه ع وفقها می رسد باهم اشتراک نظردارندواما باتوجه به اینکه ابن سینادردوره ای زندگی می کردکه حکومتهاتمایلات سنی داشتندوخوددرسیاست صاحب مقام بودبعضادربعضی استدلالات درموردحکومت ازتقیه استفاده کرده است همچنین اوتحت تاثیرهم عصرش فارابی بود؛درحالی که مراغه ای دردوره قاجاره زندگی می کردکه نوع حکومت شیعه ی جائربوده است وعلماهم باقاجاریه دارای روابط سیاسی بودندودرهمین زمان نظریه پردازی درمورد حکومت وحکومت مطلوب وولایت فقیه ازسوی ملا احمد نراقی،کاشف الغطا و...گسترش زیادی یافته بود؛لذا زمینه ی نظریه پردازی وجودداشت ومراغه ای تاتاثیر نراقی وکاشف الغطاضمن پرداختن به حکومت به اثبات دلایل ولایت فقیه پرداخته است. نکته سوم نظریات این سینادرموردحکومت ازطریق فلسفه سیاسی موردبحث واقع شد؛درحالی که نظریات مراغه ای درمورداثبات حکومت مطلوب ازطریق فقهی موردبحث قرارگرفت.

در نظام سیاسی اسلام، راهبرد حکم حکومتی مکانیزمی مناسب برای اداره جامعه براساس مقتضیات جدید و در چارچوب احکام اسلامی است. امام خمینی (ره) به عنوان طراح نظریه حکمرانی ولایت فقیه در دوره معاصر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ضمن پرداختن به مسائل فقهی و نظری مربوط به «حکم حکومتی» در عرصه حکمرانی برای اداره جامعه و خروج از بن بست، به آن التزام داشته اند. به دلیل سوءبرداشت در فهم منطق ادراکی امام خمینی (ره)، دیدگاه و رفتار سیاسی ایشان در رابطه با مسئله حکم حکومتی گاه مورد انتقاد برخی جریانات سیاسی و دینی بوده است. در این راستا، این مقاله با هدف ابهام زدایی از ماهیت و مکانیزم تشخیص احکام حکومتی در دیدگاه امام خمینی (ره) تقریر شده است. این مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی -تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است: ماهیت حکم حکومتی در روند حکمرانی اسلامی مبتنی بر دیدگاه فقهی امام خمینی چیست و مکانیزم شناخت آن چگونه است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که می توان در دیدگاه امام خمینی (ره) برخلاف دیدگاه های رایج، حکم حکومتی را به دو قسم حکم حکومتی ثابت و متغیر تقسیم کرد و با ارائه مکانیزم هایی به شناسایی و تفکیک احکام حکومتی ثابت از متغیر پرداخت. در دیدگاه امام خمینی (ره) مبانی شرعی احکام حکومتی، ثابت بوده و در مقام اجرا و در گذر زمان به تبع مصالح عامه، احکام حکومتی مبتنی بر مبانی شرعی تغییر می یابد. امام (ره) در مواردی که بین ثابت و متغیر بودن احکام حکومتی تردید وجود دارد، به تبیین مقتضای اصل عملی در این باره می پردازند.  

هدف پژوهش حاضر تبیین کارویژه های اراده ملی در مواجهه با بحران های پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این نوشتار نشان داد که استبداد و استعمار، هدف نهایی دشمن از ایجاد بحران های متعدد در عرصه داخلی و خارجی است. دشمن در عرصه داخلی به دنبال تسلط حکومت استبدادی در جامعه بوده است و در عرصه خارجی نیز در پی نفی استقلال و ایجاد وابستگی مطلق کشور به ابرقدرت ها و استعمارپذیری می باشد. عوامل مختلفی ازجمله مردم در حل این بحران ها تأثیرگذار هستند. وظیفه گرایی، اتحاد ملی، بینش دقیق، عزّت مداری حقیقی، تقویت درونی و درنهایت ظلم ستیزی و سلطه ستیزی، به عنوان راه حل بحران ها، از مهم ترین مواردی است که در بستر حضور مردمی و اراده آنها می تواند در رفع بحران های موجود مؤثر باشد.

با وجود گذشت 7 دهه از استقلال کشور میانمار، نگرانی های سازمان ملل متحد و در رأس آن دبیرکل در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا به قوت خود پابرجا است. عدم اعطای حق تابعیت و به رسمیت شناخته شدن به عنوان اقلیت قومی مذهبی همواره زمینه را برای اعمال رفتارهای تبعیض آمیز بر پایه خشونت، جنایت و نقض حقوق بشر علیه این اقلیت فراهم نموده است. با بازتاب رسانه ای فجایع در جهان و انتظار از سازمان ملل برای رسیدگی به موضوع، دبیرکل با انتصاب دو مشاور ویژه با عناوین مشاور ویژه در زمینه پیشگیری از نسل کشی و مشاور ویژه در زمینه مسئولیت حمایت به بررسی و نظارت جدی و مستمر بر وضعیت مردم روهینگیا پرداخته است. در پژوهش حاضر، با هدف بررسی اقدامات علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار و واکنش دبیرکل به آن، سؤال اصلی اینست که دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان اقدامات خشونت آمیز دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا طی سال های 2016 و 2017 چه نقشی را ایفا نموده است؟ در پاسخ با استفاده از رویکرد توصیفی و تحلیلی چنین فرض می شود که دبیرکل ملل متحد با آگاهی نسبت به شرایط ناعادلانه و غیرانسانی اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی ادوار گذشته با إتخاذ رویکردهای جدید و ابزارهای نوین در سازمان ملل متحد به نقش آفرینی در راستای جلب توجه جهانی به وضعیت مسلمانان در میانمار پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد به رغم تلاش دبیرکل در رأس دبیرخانه سازمان ملل، اقدامات جنایت بار علیه آن ها در سال های 2016 و 2017 تداوم یافته است

تمدن دارای معنای هنجاری است و یکی از عناصر آن امر هنجاری، وجود متراکم نیکی ها، معروف ها، و خیرها در فرایند تمدنی است. اینکه چه «خیر»ی می تواند در تراز یک تمدن ظاهر شود و در صورتبندی تمدن نیز نقش ایفا کند و اینکه زایش «خیر تمدنی» چه ساز و کاری را طی میکند و خیرِ خُرد چگونه تبدیل به خیرِ کلانِ اجتماعی میشود، سؤال مرکزی این مقاله است. در این مقاله نه به همه ی ابعاد تمدنیِ «خیر»، بلکه صرفا به خوانشی تمدنی از عنصر «خیر» پرداخته شده است تا با استفاده از آیه «سُنبُله» در قرآن، فرایند بزرگشدگی و کلان بودگی خیر را در مقیاس یک جامعه و یا تمدن معلوم کند و از منظر الهیاتی بر این آموزه تاکید نماید که عنصر «فی الله» یا «فی سبیل الله» بودن هر چند در نگاه اولیه یک امر الهیاتی و سلوکی به نظر میرسد، لیکن در معنای اجتماعی و تمدنی میتواند کارکردهای بزرگ تمدنی داشته باشد و یک خیر کوچک را در سطح یک تمدن اثربخش سازد.هدف از این سیر الهیاتی اجتماعی و الهیاتی تمدنی در مقاله، تبیین مکانیسم کلان شدگی پدیده های اجتماعی از یک سو، و بیان آثار عناصر الهیاتی در عرصه های اجتماعی از سوی دیگر است. در این مقاله برای رسیدن به چنین هدفی بر یک آیه از غُرر آیات قرآنی تأکید و تمرکز شده است تا بتوان با خوانشی تمدنی و سیستماتیک از یک آیه، فرایند تمدنی را از منظر الهیات اسلامی نشان داد و آن را در برنامه های تمدنیِ جهان اسلام توصیه نمود