درخت حوزه‌های تخصصی

با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.

اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تاسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(U.C.C) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی را (PECI) ملاحظه و با حقوق اسلام مقایسه نماییم. بر این باور هستیم که در فقه اسلامی فقیهان دست کم در برخی از استنباطات خود اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته اند. با وجود این، از موازین و مبانی فقهی به روشنی نمی توان استنباط نمود که اصل عدالت به عنوان یک اصل کلی حاکم بر تمام احکام و قواعد حقوقی از جمله حقوق قراردادها مورد توجه بوده است. همچنین خواهیم گفت در نظام حقوقی کامن لو از جمله قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اصل آزادی قراردادی به عنوان اصل کلی حاکم بر حقوق قراردادها پذیرفته شده است و تنها در صورت تحقق بی عدالتی ماهوی و شکلی این اصل کلی تخصیص پیدا می کند.

الحاد جدید وصف جریانی است که در دهه نخست قرن حاضر، با انتشار سلسله ای از کتاب های پرفروش و در واکنش به حملات تروریستی برخی افراطیون دینی، به عرصه افکار عمومی آمد. این جریان هرچند ریشه در گذشته دارد و مبانی و مفروضات آن همان مبانی و مفروضات ملحدان گذشته است، با اتخاذ رویکردی بسیار خصمانه، به جریانی توفنده و جدید علیه دین و دین داران تبدیل شد. سخنگویان، و به اصطلاح پرچمداران آن عبارت اند از داکینز، دنت، هریس، و هیچنز. برخی از این ملحدان پیش تر به عنوان یک طرح کلان دست به عمومی و همه فهم کردن علومی چون زیست شناسی، به ویژه نظریه فرگشت و انتخاب طبیعی، زده بودند و اینک از آن جهت حمله به باورهای دینی استفاده می کنند. آنها در نقد خود به جای تکیه بر استدلال یا نقد دلایل و براهین مؤمنان، رویدادهای تاریخی و نیز رفتار و کردار برخی گروه های تندرو دینی، به ویژه اسلامی، را معیار داوری خود درباره دین و خداباوری می دانند. همچنین ملحدان جدید بدون آن که مبانی و تکیه گاه های خود را اثبات کنند، با تکیه بر آنها چنین وانمود می کنند که باورهای دینی اموری فرگشتی است و در نتیجه می توان با توجه به این نظریه و نیز با تکیه بر جهان بینی طبیعت گرایانه آن باورها را تبیین تجربی و طبیعی کرد. در این مقاله با توجه به دیدگاه های منتقدان آنها، اعم از خداباور و الهی دان و خداناباور، نشان داده ایم که اولاً طبیعت گرایی آن گونه که این ملحدان از آن می گویند و بر آن تکیه می کنند، یک نظریه علمی نیست، بلکه در واقع نوعی جهان بینی و نگرشی مابعدالطبیعی است. ثانیاً ملحدان در همین موضع مرتکب خطای آشکاری می شوند و آن خلط معانی گوناگون طبیعت گرایی است. ثالثاً بر خلاف نظر آنها میان علم و دین تعارضی نیست، بلکه اگر تعارضی هست به قول پلنتینگا میان طبیعت گرایی و علم است.

از نظر کتاب و سنت و حتی رجال سیاسی و نظریه پردازان غربی و شرقی، دنیا در انتظار ظهور موعودی عادل، انقلابی و آگاه می باشد. پیشگویی های قیام چنین مصلح و منجی جهانی و دادگستر، در کتاب های دینی و احیاناً سیاسی و اجتماعی زیاد به چشم می خورد. می گویند در آینده انسانی کامل که عمری دراز و تجاربی بی اندازه دارد، حکومت را به عهده می گیرد و به جهانی شدن حکومت حق و عدالت، جامه عمل می پوشاند. خوشبختانه این نوع تفکر تا حدودی زمینه ساز پذیرش قیام حضرت مهدی در افکار و اذهان دانشمندان شده و کلیات و مصداق آن با عقاید اسلامی کاملاً منطبق می باشد. نظریه پردازان غربی، شخص خاصی را برای اداره جهان تحت یک حکومت عدل جهانی معین نکرده اند، لیکن ویژگی هایی برای مصلح آینده ذکر می کنند که با خصوصیات حضرت مهدی بیش تر و بهتر تطبیق می کند. خوشبختانه هیچ یک از ادیان، به مهدویت به اصطلاح نوعیه معتقد نمی باشند. اغلب جوامع اسلامی و به گونه اخص، شیعه دوازده امامی با اسم و رسم و دلایل عقلی و تاریخی، بر این باور هستند که موعود جهانی و منجی جامعه بشری، شخص خاصی است و او فرزند امام حسن عسکری است که هم اکنون زنده و ناظر بر تمام بحران ها و تحولات جهانی می باشد و در انتظار روزی به سر می برد که فرمان الهی ابلاغ شود و قیام کرده و دنیا را پر از عدل و داد نماید، پس از این که از جور و ستم لبریز شده باشد.

نظام های اخلاقی غالباً برای تأمین سعادت انسان و لذت بخشی به زندگی او تعریف میشوند؛ گرچه برخی با به چالش کشیدن غایت انگاری، وظیفه گرایی را شعار خود میدانند و به نتیجه نظام اخلاقی خود نمیاندیشند. این پژوهش، نظام اخلاقی قرآن کریم را از حیث غایت مداری یا وظیفه گرایی، اتکای بر عقل و اطلاق یا وابستگی به جعلِ ناشی از اراده الاهی بررسی میکند و این نظام را بر مشخصات مؤلفه های نظام اخلاقی برتر تطبیق میدهد. نسبت گزاره های اخلاقی را با عقل، فطرت، وحی، جهان بینی و عقائد انسان ها مشخص میکند و دیدگاه اسلام را در مورد مسئله مهم نسبیت در اخلاق روشن میسازد و در پایان نمونه ای از نظام اخلاقی مورد نظر قرآن کریم را با توجه به آیات ارائه میدهد.

منطق ارسطویی (منطق حملی) از طریق ترجمه مستقیم و بی واسطه آثار ارسطو، و منطق رواقی ـ مگاری (منطق شرطی) با ترجمه غیرمستقیم و به واسطه برخی متون لاتینی جالینوس، اسکندر افرودیسی و بوئتیوس مربوط به نخستین سده های میلادی به جهان اسلام راه یافت. پس از دو قرن تلاش برای ترجمه، شرح، تقریر و تفهیم میراث منطقی یونانیان، با ظهور ابن سینا «دوره ابداع و نوآوری» فرا رسید. ابداعات منطقی و منطق های ابداعی ابن سینا، به ویژه دو نظریه «قیاس اقترانی شرطی» و «موجهات زمانی» که با تلاش های دویست ساله بعدی تا زمان خواجه نصیرالدین طوسی به کمال و استواری رسید، در سطحی است که این دوره از پژوهش های منطقی را می توان دوره «منطق سینوی» یا «منطق سینایی» نامید و بر اهمیت و استقلال آن در مقایسه با مکتب ارسطویی و مکتب رواقی ـ مگاری تأکید نمود. نگارنده در مقاله حاضر ضمن بیان اجمالی دو نظریه یاد شده، دلایل خود را در تثبیت و اثبات ایده « منطق سینوی» ارائه می کند.

پلورالیسم دینی یکی از مسائل کلام جدید است. پلورالیسم یعنی پذیرش چند نوع فهم، برداشت و معرفت نسبت به یک حقیقت واحد، حتی اگر با یکدیگر متضاد باشند. عبدالکریم سروش یکی از قائلان به این نظریه است که تلاش می کند آن را با استناد به آیات قرآن اثبات کند. دقّت در دیدگاه های او درباره پلورالیسم و تفسیری که از آیات مورد استناد خود ارائه می دهد، نشان دهنده اختلاف نگرش و روش تفسیر او با نگرش و روش تفسیر غالب دانشمندان و مفسّران است. به همین دلیل، نتایج و دریافت های او از آیات قرآن نیز با دریافت های آنان، متفاوت و در مواردی متباین است. این پژوهش به روش توصیف و تحلیل محتوا، پس از تبیین دیدگاه سروش در پذیرش و اثبات پلورالیسم دینی، از دو جهت به نقد و ردّ این دیدگاه می پردازد: اثبات نادرستی استناد سروش به آیات قرآن و استنباط از آن ها؛ تحلیل دلایل قرآنیِ ردّ این نظریه به صورت کلّی.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه¬ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده¬ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.

متن های گوناگون از دیرباز، با یکدیگر ارتباطی بینابینی داشته و از نظر زبانی، وزنی و معنایی بر یکدیگر اثر گذاشته و از هم اثر پذیرفته اند.اگرچه این ارتباط از گذشته مطرح بوده است و تبادل کلام هنری را در بسیاری از آثار گذشتگان می بینیم، در دوره معاصر، میخائیل باختین، اندیشمند روسی، باردیگر، مقوله بینامتنی را از دیدگاهی نو بررسی کرده و کسانی همچون ژولیا کریستوا، رولان بارت و هارولد بلوم، تحت تاثیر باختین، به این مسئله پرداخته اند.بر اساس نظریه بینامتنی، هر متن بر پایه متونی که پیشتر خوانده ایم، معنا می دهد و بر رمزگانی استوار است که پیشتر شناخته ایم. پیوند ناگسستنی مفاهیم نهج البلاغه و قرآن کریم، از ژرفایی بسیار برخوردار است و به روساخت، محدود نی شود؛ بلکه در سطح ژرف ساخت، پیوندی عمیق میان این دو کتاب برقرار است؛ به طوری که در بسیاری از موارد، درک دقیق معنای موردنظر امام (ع) جز از طریق آشنایی با متن پنهان و شناخت چگونگی رابطه این دو کتاب با یکدیگر میسر نیست.با خوانش دقیق خطبه های نهج البلاغه، به این نتیجه می رسیم که بیشترین شکل روابط بینامتنی قرآن با خطبه های نهج البلاغه، به صورت نفی متوازی است که در آن، امام (ع) توانسته است نوعی سازش میان متن پنهان و متن حاضر ایجاد کند و تعاملی آگاهانه با آن پدید آورد.

حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‏گرى فردى یا گروهى نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسى ملّتى هم‏کیش و هم‏فکر است که به خود سازمان مى‏دهد تا در روند تحوّل فکرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت به سوى الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آمیزه‏هاى فکرى بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکرى و جهان‏بینى اصیل اسلامى بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامى و قرآنى، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‏اى، رسالت محققان و پژوهشگران این است که زمینه‏هاى تحقق این حکومت را عینیّت بخشند و شرایطى را به وجود آورند که در آن، انسان با ارزشهاى والا و جهان‏شمول قرآنى پرورش یابد. نگارنده کوشید با توجّه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، که حرکتى براى پیروزى تمامى مستضعفان بر متکبران است و زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور بویژه در گسترش روابط بین‏الملل، با دیگر جنبشهاى اسلامى و مردمى فراهم مى‏کند را در سایه آیات قرآنى، براى تشکیل امّت واحده جهانى بیان کند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه در نجات ملتهاى محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد. با توجّه به ماهیّت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمین‏گر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مى‏کند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ).

یکی از بزرگ ترین موانع موجود در تربیت دینی، ناآشنایی متولّیان تربیتی، با مبانی اصیل دینی، و ارائه آن به صورت «کما هو حقه» است. مهم ترین مسئله، امر «ولایت» است؛ حقیقت و اساس دین و طریق جریان آن ولایت میباشد، اما هنوز این مسئله به منزلة اصلیترین مبنا در دین، در میان نخبگان علمی و تربیتی، به ظهور نیافته است. بنابراین، پرداختن به هرگونه تربیت دینی و الهی، جز با شناخت حقیقت ولایت، امکان پذیر نیست! بر این اساس، در این مقاله ابتدا مفاهیم تربیت از دیدگاه های مختلف مطرح، و مباحث ولایت، تربیت ولایی و مبانی اصولی این نوع تربیت، ارائه و آن گاه آثار این تربیت در زندگی انسان تبیین میشود. روش مورد استفاده در انجام این پژوهش، تحلیل اِسنادی است که بر اساس آن همة منابع نوشتاری و غیرنوشتاری مربوط به موضوع شناسایی، و با انجام نمونه گیری هدف مند، داده های لازم از طریق فرم های فیش برداری گردآوری میشوند. داده های گردآوری شده با استفاده از شیوه های کیفی طبقه بندی و تحلیل شده است. و نتیجه گیری لازم به عمل خواهد آمد.