افضل اعمال
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۸ شماره ۳۳
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۸۱ تا ۴٬۸۰۰ مورد از کل ۸۰٬۰۵۶ مورد.
کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.
نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.
"
جایگاه نوآوری و شکوفایی در قرآن
منبع:
بشارت ۱۳۸۷ شماره ۶۷
حوزه‌های تخصصی:
مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمه
حوزه‌های تخصصی:
از دیدگاه فقه جزایی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکبین قتل عمد، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند، کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافر ذمی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. با این وجود، مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جانی به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد، اولیای دم مجنی علیه می توانند او را بکشند، هرچند در مورد ماهیت مجازات مذکور و نحوه احراز وصف عادت در مرتکب، اتفاق نظر وجود ندارد.
نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.
امامت جمعه با منصب حکومتی
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
بیم و هراس از استحاله تدریجى انقلاب!
حوزه‌های تخصصی:
گزارش هاى نادرست از حادثه کربلا
حوزه‌های تخصصی:
تصرفات فضولی ولی قهری در اموال مولی علیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می گردد. حق ابطال معامله توسط مولی علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است.
فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف نظر دارند و دیدگاه های حاصل از این اختلاف، تعیین کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می گردد.
یک آیه و چند نکته: زبان موعظه
منبع:
بشارت ۱۳۷۹ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
پژوهشى در آیه مودّت
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
شرح خطبه توحیدیه
تصویر زندگیِ پس از مرگ در فلسفه، ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ابن سینا به معاد روحانی و جسمانی اعتقاد دارد، ولی صرفاً به بررسی فلسفی معاد روحانی میپردازد و معاد جسمانی را به دین واگذار میکند. تصویری که او از معاد روحانی به دست میدهد بر فیلسوفانِ پس از او بسیار اثرگذار بوده است. روش کار او چنین است که ابتدا به ذکر پنج اصل دربار? قوای نفس و رابط? آنها با لذّت و الم هر یک میپردازد و آن گاه این پنج اصل را در مورد نفس ناطقه پیاده میکند. علّتْ آن است که بر اساس نفس شناسی او ذات نفس عقل است و حواسّ ظاهر و باطن به علّت تعلّق نفس به بدن تحقّق دارند و به همین علّت بعد از مرگ که بدن وجود ندارد حواسّ ظاهر و باطن نیز معدوم اند و هر گونه معاد روحانی مربوط به قوّ? ناطقه خواهد بود. او افراد بشر را با توجّه به جنب? نظری و ملکات عملی و همچنین مقصّر یا معاند بودن تقسیم میکند و وضعیّت هر یک را در زندگی بعدی مورد بررسی قرار میدهد. بخشی از مباحث او نیز به وضعیّت عدّه ای که وی از آنها با تعابیری چون «نفوس بُله» و «نفوس ساده» یاد کرده اختصاص دارد. از نظر او عذابِ ناشی از جنب? نظریِ نفس دائمی است، ولی عذابِ ناشی از ملکات رذیله دائمی نیست و به پایان میرسد.
دوره های ترتیل / قرائت محمد صدیق منشاوی
منبع:
بشارت ۱۳۷۷ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
حرمت ساخت مجسمه جانداران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۴ و ۵
حوزه‌های تخصصی:
بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکرد به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده اند. براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد. در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل، موقعیت فقهی و مستندات آن در آیینه آرای فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده تطبیق وتحلیل شده است. همچنین ضمن بحث از مستندات این قاعده مهم ترین مستند دلالی قابل اعتنای این قاعده درک عقل دانسته شده و تأکید می شود که مفاد این قاعده که تلازم حتمی با دو عنصر عزت و استقلال اسلامی دارد مورد درک عقل است و تصورش تصدیق را به همراه دارد. تأکید بر توجه به اقتضای درک عقل در استناد به این قاعده و تفریع و تطبیق قاعده از دغدغه-های نویسندگان این مقاله است. «رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله»، «مرجع تعیین مصداق سلطه»، «اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز» و «نفی سبیل و استقلال اقتصادی (ضرورت استفاده از تولید ملی و راهکار اقتصاد مقاومتی)» از دیگر مباحثی است که در چهارچوب اندیشه امام به آن پرداخته می شود.