عبدالناصر همتی

در این مطالعه نقش نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی در جهت برقراری برابری قدرت خرید با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در اقتصاد ایران مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های سالانه برای دوره ی 1357 - 1401 استفاده شده است. نتایج، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت را میان نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی مورد تأیید قرار می دهند. به عبارت دیگر فرضیه برابری قدرت خرید به عنوان شرط تعادلی بلندمدت تأیید شده است. هرچند که با توجه به پایین بودن ضرایب، تعدیل حرکت از کوتاه مدت به بلندمدت به کندی صورت می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که نیمه عمر انحرافات برابری قدرت خرید در حدود 3 سال می باشد. از سوی  دیگر شواهد حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد که تکانه های قیمت نسبی منجر به انحرافات بسیار طولانی تر نرخ حقیقی ارز نسبت به تکانه های نرخ اسمی ارز می شوند. همچنین نرخ اسمی ارز در واکنش به تکانه ی قیمت نسبی به کندی در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد؛ به طوری که قیمت نسبی در واکنش به تکانه ی نرخ اسمی ارز با سرعت بیشتری در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد. در مجموع می توان گفت که در جهت برقراری برابری قدرت خرید، قیمت نسبی نقش مهم تری را نسبت به نرخ اسمی ارز بازی خواهد کرد.طبقه بندی JEL:I31 O17، C22

ریسک اعتباری، یکی از ریسک های متداول در صنعت بانکداری است. برای مدیریت این موضوع مهم، باید استراتژی و سیاست های مناسبی تدارک دیده شود تا بتوان ریسک را شناسایی، اندازه گیری و کنترل کرد. مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اقداماتی است که به طور جامع و جدی به شناسایی و ارزیابی ریسک ها، تعیین میزان ریسک، ایجاد رویه و راهکارهای مناسب برای کنترل و کاهش آنها بپردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مدیریت ریسک اعتباری در بانک صنعت و معدن است و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، یک مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات این بانک در استان تهران ارائه شده است. برای این منظور، صورت های مالی ۷۶ بنگاه تولیدی متقاضی تسهیلات که متجانس بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۴ شاخص تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بررسی شده و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان، ۸ شاخص نهایی، در مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد بازده ثابت نسبت به مقیاس و به صورت ورودی - محور، با استفاده از نرم افزار گمز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، از ۷۶ شرکت حقوقی مورد ارزیابی، ۹ شرکت کارا شده و ۶۷ شرکت دیگر، ناکارا قلمداد شده اند. روش تحلیل پوششی داده ها، برای بنگاه های ناکارا، یک یا ترکیبی از دو یا چند بنگاه کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می کند. برای رتبه بندی واحدهای کارا، از مدل اندرسون-پیترسون استفاده شده است.