توانمندی فقه در اداره نظام اسلامی (مقاله ترویجی حوزه)

«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است.حکومت، نشاندهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است.فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»
نکات یاد شده، برآمده از اندیشه تابناک امام، پیشوای بزرگ فقیهان است که با منظری جدید در فقاهت، تئوری حکومت اسلامی را ارائه کرد و توانست فقهی بالنده و ناظر به تمام مسائل زندگی فردی و اجتماعی انسان را عرضه نماید.در پی این امر و در پرتو حکومت اسلامی، پژوهشها و تحلیلهای نظری و عملی گسترده‏ای درباره حکومت آغاز گردید و فقیهان دیدگاههایی نو را در این زمینه ارائه نمودند.در عین حال، با توجّه به فراوانی نظامهای حکومتی در دنیا و وجود فلسفه‏های فکری گوناگون در این زمینه، مهمترین سؤالی که هم اکنون نیز مطرح است و به گونه‏ها و زبانهای گوناگون ابزار می‏شود، این است که آیا فقه اسلامی، توانایی تنظیم سیمایی کارآمد از حکومت را دارد یا خیر؟آیا فقه می‏تواند در تنظیم مناسبات و نظام انسانی، راهکارهای‏عملی ارائه نماید و حکومتی منظم و قابل عمل را طرح‏ریزی کند و بخوبی از عهده آن برآید یا خیر؟
این گونه پرسشها از منظرهای گوناگونی پاسخ داده شده است.عده‏ای از اساس و بن، چنین توانمندی را منکر شده، این ایده را که فقه بتواند سیمایی حکومتی تصویر کند و قدرت اداره آن را داشته باشد، ادّعایی دور از واقعیت می‏دانند و ابراز می‏دارند که فقه، سیمایی فردی و غبادی و اخلاقی دارد، نه سیمایی حکومتی و نمی‏توان بر اساس قوانین طرح شده در فقه، حکومتی استوار ساخت.عدّه‏ای هم بی خبر از کارآیی فقه، در برابر آن سکوت نموده، نظاره‏گرند که آیا فقه می‏تواند نظامی کارساز و کارآمد را ارائه نماید؟
بدین رو، بحث حاضر را گشوده، در پی نشان دادن توانمندی‏های فقه در عرصه نظری و عملی در باب حکومت هستیم.
انتظار از فقه
بنیادی‏ترین نکته این است که از فقه و فقاهت چه انتظاری می‏توان داشت؟پاسخ به این پرسش، مستلزم آن است که بدانیم فقه، مربوط به چه امری می‏شود؟
آنچه در قرآن مجید بدان امر شده، تفقّه در دین است:لیتفقّهوا فی الدّینبا توجه به این نکته، فقه موضوعی ریشه‏ای دارد که عبارت است از دریافتهای نظری و منطبق بر نیازهای زمان از دین به صورتی جامع و راهگشا.فقه در راستای این شناخت کلی حرکت می‏کند، و در واقع، فهمیدنی است از روی بصیرت و دانایی و ابزاری است که به واسطه آن، احکام شریعت از متون و ادلّه و اصول کلّی استخراج می‏شود و فقیه با توجّه به ادلّه، به استنباط می‏پردازد.
انتظار از دین، مقوله قابل توجه دیگری است که فقه در همان راستا سیر می‏کند. هدف و کارکرد دین در نهایت، رشد انسان و تنظیم جامعه‏ای والا برای بشر است که این هدف، توسط فقه و فقاهت قابل دستیابی است:
«و هو الدین الوحید الّذی احصی جمیع ما یتعلّق به حیات الانسان من الشؤون و الأعمال ثم قسّمها الی طیّبات فاحلّها و الی خبائث فحرّمها.» 1
اسلام دینی یگانه است که تمام آنچه مربوط به زندگی انسان می‏شود از رفتارها و کارکردها بیان نموده و آنها را به پاکیها و ناپاکیها تقسیم و پاکیها را حلال و ناپاکیها را حرام کرده است.
در دین، نوعی تلازم عقلی و منطقی بین سیاست و دیانت برقرار است و نسبت به تمامی امور زندگی بشر، قوانین و مقررات جامع و همه جانبه و حکیمانه‏ای وجود دارد.
با توجّه به این رهیافت کلی، می‏توان انتظار از فقه را همان انتظار از دین دانست که دین توسط فقه آن انتظار کلی را برآورده‏می‏سازد.بدین سان، انتظار از فقه، درکی متین از دین و فهمیدنی از روی بصیرت و دانایی و توجّه به مضمون و محتوای دین است.
فقه و تأسیس نظام
آیا فقه در درون خود، طرحی تأسیسی برای نظام دارد یا خیر؟
پاره‏ای از صاحبنظران کوشیده‏اند اثبات کنند که اسلام درباره حکومت، طرح تأسیسی ندارد و بیان داشته‏اند:
«اسلام در باب حکومت طرحی تأسیسی ندارد و علم فقه، اصلا به تعیین نظام و بیان نوع آن نمی‏پردازد.» 2
این سخن را از دو زاویه می‏توان مورد بررسی قرار داد:
1-علم فقه تاکنون به تأسیس ساختاری نظام نپرداخته است.
2-علم فقه، به تأسیس نظام نمی‏پردازد.
اگر گونه نخست اراده شده باشد، تا حدودی صحیح است.علم فقه تاکنون نظام خاصی را به طور قانونمند در درون خود تأسیس ننموده است، زیرا در طول تاریخ برای مسلمانان و بویژه شیعه، حاکمیتی وجود نداشته است و پیوسته علما و فقیهان در نظامهای جور، مجبور و مقهور بوده‏اند و فرصت و مجالی برای بحث و بررسی و تنظیم قوانین مورد نیاز نیافته‏اند، اما این‏که فقه به تأسیس نظام نمی‏پردازد و نمی‏تواند بپردازد، سخنی بی پایه و بی مبناست و کسی این عقیده را ابراز می‏کند که از توانایی فقه، اطلاعی ندارد.چگونه می‏شود که درباره طهارت، فروع و مسائل فراوانی وجود دارد و حال آن‏که در کتاب خدا«قرآن»و سنّت پیامبر و ائمه معصومین در این زمینه کمتر از باب سیاست و حکومت، طرح موضوع شده است.در واقع نپرداختن به حکومت، تحت عنوان بابی مستقل از ابواب عمده فقهی، نوعی قصور بوده و زمینه‏ای برای تظاهر و نمود بحث وجود نداشته است. چگونه می‏توان مدعی شد که در کلیت فقه تأسیس نظام وجود ندارد، در حالی که کفر به طاغوت، لزوم ولایت الهی، نفی ولایت جائر، امر به عدالت، حفظ کشور از مداخله اجانب، وجوب دفاع از حوزه اسلامی، فئ انفال، ولایت من لا ولیّ له، ولایت بر غیّب و قصّر و صدها مسأله حکومتی دیگر، در قرآن مجید و روایات وارد شده است؟
ارکان تنظیم حکومت در فقه
حکومت به مبانی و قانونمندی‏هایی نیاز دارد که ساختار آن را شکل می‏بخشد.تنظیم این مبانی بر عهده فقه است که در ضمن سه امر، به مرحله ظهور می‏رسد:
1-قانونگذاری و کشف
در زمینه قانونگذاری چند دسته قوانین وجود دارد.برخی قوانین زیر مجموعه قوانین ثابت شرعی قرار می‏گیرد که در فقه همه آنها بیان شده‏اند؛مانند کیفیت پرداخت خمس و زکات، و کلیات باب قصاص و حدود.دسته دیگر، قوانینی هستند که به عنوان تفسیر وحی در سنت بیان شده‏اند؛ مانند مقدار دیه، حدّ رضاع و محرومیت سببی و اقسام ارث.
گونه سوم قوانینی هستند که به سبب تحولات و تغییرات زمانی و نیازمندیهای جدید اجتماعی، نیاز به جعل و وضع و تنظیم دارند که در واقع، کشف از درون قواعد کلی است؛مانند بیمه، سرقفلی، وضع مالیات، چک، سفته و اوراق بهادار جانشین پول.همچنین این قوانین یا مربوط به داخل جحامعه اسلامی و بیانگر روابط درونی افراد آن است، یا مربوط به حوزه سیاست خارجی می‏باشد؛مانند ارتباط با دولتهای غیر اسلامی در زمینه‏های فرهنگی، بازرگانی و...که در همه اینها راهکارهای کشف و استخراج قوانین مشخص شده است و فقه در هر مورد قانونمندی‏های خاص خود را دارد.بدین سان، مرحوم میرزای شیرازی مصرف تنباکو را تحریم می‏کند.این قانون، از قاعده کلی نفی سبیل استفاده می‏شود: لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلایا این‏که حضرت امام خمینی قدّس سرّه کاپیتولاسیون را تحریم می‏نماید که بنا به مصلحت عمومی جامعه اسلامی و قاعده نفی سبیل، تحریم می‏گردد.
اسلام در این گونه موارد(پیشامدها) نمی‏تواند قانون ثابتی داشته باشد.به عنوان نمونه، در زمینه سیاست خارجی، گاهی مصلحت در قطع روابط با کشوری و گاه در برقراری آن است.
مرحوم نائینی در این زمینه می‏نویسد:
«بدان که مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امّت، خواه دستورات اولیه متکلّفه اصل دستورالعمل‏های راجعه به وظایف نوعیه باشد، یا ثانویّه متضمّنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه؛علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود، چه بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفه عملیّه آن بالخصوص معیّن و حکمش در شریعت مطهّره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیّه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص، غیر معیّن و به نظر و ترجیح ولیّ نوعی موکول است.واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعی الی قیام الساعه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همین طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است.» 3
2-تنظیم قواعد ناظر
قوانین وضع شده برای تطبیق با احکام شریعت، نیازمند قوه ناظر می‏باشند.این نظارت توسط فقه انجام می‏شود.قوه ناظر، یا اشخاص خبره و بصیر به مبانی و حاکم برامور هستند که در رأس این امور، ولی فقیه به نظارت می‏پردازد، یا این‏که قوانین وضع شده هستند که در حکم نگهبان بر سایر قوانین عمل می‏کنند.قوای ناظر را چه در بعد اشخاص و چه در بعد قوانین، فقه مشخص می‏نماید؛مانند قاعده لا ضرر که قاعده ناظر است.
3-موضوع یابی و تشخیص آنها
یکی از اموری که در تطبیق و استخراج قوانین مورد نیاز ضرورت دارد، موضوع یابی و تشخیص موضوعات است، زیرا فقیه بدون تشخیص موضوع، نمی‏تواند حکمی فقهی را در قلمروهای فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قضایی بیان دارد و لازمه آن، اطلاعاتی جامع است که در بخش بعدی بدان خواهیم پرداخت.
لزوم اجتهاد کارآمد
در شریعت اسلامی، قانونگذاری و اجرای قوانین در هم آمیخته شده و تشکیل حکومت شایسته‏ای که قوانین را اجرا کند، از مهمترین برنامه‏های اسلام است.این نکته در همه احکام اسلامی مطرح است و تعطیل آن حکومت، تعطیل تمامی احکام شریعت را در پی دارد.در این میان، آنچه مهم و قابل تأمّل است، وجود اجتهادی متین و کارآمد است که بتواند عنصر حکومت را به نوعی نظام مند استخراج و بیان کند و با تفریع و تطبیق در مقام عمل و فتوا، ضوابط و قانونمندی‏های اداره نظام حکومتی را ارائه نماید.مجتهد باید تمام توان و کوشش خود را به کار بندد تا بتواند این قانونمندی‏ها را کشف و استخراج نماید؛چنان که از معنای لغوی«مجتهد»استفاده می‏شود:
«جهد و جهد به معنای طاقت و توان است، جهد را به معنای مشقت و سختی و جهد را به معنای طاقت و توان هم گفته‏اند.» 4
در المنجد آمده است:
«اجتهد فی الامر:جدّ و بذل وسعه.»
بنابراین، اجتهاد، عبارت است از پدید آمدن ملکه تحصیل ادلّه، برای بازیابی احکام شریعت و تبیین وظایف فرد و جامعه و حکومت و سیاست و نظام مدنی و اقتصاد و امور اداری و مملکتی.
اجتهاد در فقه اسلامی، چنان که از معنای آن برمی‏آید، به مفهوم تلاش و کوششی آزادانه است که مجتهدان و فقیهان برای تکمیل و گسترش و تعمیق و بالندگی فقه، به کار می‏برند و نیازهای نوپدیدار زمان را با مراجعه به حجّتهای شرعی کشف می‏نمایند.بدین سان، اجتهاد می‏تواند نقش انقلاب دائمی را در فقه ایفا کند.
در تعریف اجتهاد، تنها کشف احکام عبادات و احکام مخصوص آبها ملاک قرار نگرفته، بلکه کشف کلیه احکام و رهنمودهای شریعت اسلامی مورد نظر است.بنابراین، وظیفه مجتهد این است که‏در شرایط متغیّر و متحوّل زمانی، احکام مورد نیاز جامعه را به دست آورد:
«اسلام، طرحی است کلّی و جامع و همه جانبه و معتدل و متعادل، حاوی همه طرحهای جزئی و کارآمد در همه موارد. آنچه در گذشته انبیا انجام می‏دادند که برنامه مخصوص برای یک جامعه خاص از جانب خدا می‏آوردند، در دوره اسلام علما و رهبران امّت باید انجام دهند، با این تفاوت که علما و مصلحین با استفاده از منابع پایان ناپذیر وحی اسلامی، برنامه‏های خاصّی تنظیم و به مرحله اجرا می‏گذارند.» 5
بنابراین، اجتهاد فقیه منحصر به مسأله خاصی از مسائل شریعت نیست و در همه میدانها و حوزه‏های عملی نظام اجتماعی، کاربرد دارد.مهمترین مقوله مربوط به نظام اجتماعی، مقوله حکومت است که باید قانونمندی‏ها و ضابطه‏های آن از درون کتاب و سنت استخراج گردد.
ابن سینا فیلسوف بزرگ تاریخ اسلام، با روشن‏بینی خاصی این مسأله را طرح کرده، می‏نویسد:
«کلیات اسلامی، ثابت و لا یتغیّر و محدود است و اما حوادث و مسائل، نامحدود و متغیّر است و هر زمانی مقتضیّات مخصوص خود و مسائل مخصوص خود را دارد.به همین جهت ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی، گروهی متخصّص و عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسائل و پیشامدهای زمان، عهده‏دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلیات اسلامی بوده باشند.» 6
ویژگیهای مجتهد و اجتهاد کارآمد
اجتهاد کارآمد، اجتهادی است که بتواند در زمینه تطبیق فقه بر مسائل زمان، بویژه در حیطه حکومت، قانونمندی‏ها و سبک اداره نظام شایسته را کشف کند و در این مقام، کاستی نپذیرد.بدین رو، چنین اجتهادی باید ویژگیهایی داشته باشد که به بعضی از آنها اشاره می‏کنیم:
1.آگاهی گسترده از منابع معتبر شرعی و دوری از منابع ظنّی.
فقیه باید منابع غیر قطعی همچون استحسانات عقلی، شریعت سلف، حدس و گمان و قیاس را به کناری نهد و با بینشی قوی و فعّال و با تکیه بر اجماع معتبر و عقل، به کشف و استخراج و استنباط احکام از کتاب و سنّت بپردازد.
2.شناخت زمان و درک نیازمندیها
زمان شناسی عامل بالندگی اجتهاد است، زیرا اجتهاد، امری ایستا نیست، بلکه قوه‏ای است که پیوسته مجتهد به وسیله آن به دریافت قوانین و دستورات مورد نیاز هر زمان می‏پردازد.در بستر زمان، مسائل جدیدی پدید می‏آید که حکم نوینی را منطبق بر شریعت، طلب می‏کند و مجتهد باید فرزند زمان خود باشد و حتی سیکل حرکتی زمان را تشخیص داده، برای آینده‏ نظریه‏ای ابراز دارد و جلوتر از زمان حرکت کند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی قدّس سرّه در این باره می‏فرماید:
«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد، برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید، من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‏کنم.» 7
یکی از صاحبنظران در این زمینه می‏نویسد:
«بی شک آن فقیه که جهان انسان را نمی‏شناسد و نمی‏داند کدام حکم را ابدی تلقّی کند و کدام حکم را موقت و متغیّر، نمی‏داند حکم اصلی کدام است و حکم فرعی کدام». 8
3.بسنده نکردن به ظواهر کتاب و سنّت.
بسنده نمودن به ظواهر کتاب و سنت، نوعی اخباریگری است که ضربات جبران‏ناپذیری بر سیر تفکر و اندیشه و دریافتهای مورد لزوم جامعه وارد می‏سازد.
4.قدرت بر تفریع و تطبیق
تفریع و تطبیق، پس از سنجش قضایا و موضوعات و شناخت زمان و دریافت اصول کلّی صورت می‏گیرد.حضرت علی علیه السّلام می‏فرماید:
«قد نصب نفسه للّه فی ارفع الامور من اصدار کلّ وارد علیه و تصییر کل فرع الی اصله.» 9
خودش را در بالاترین درجات علمی قرار می‏دهد، هر واردی را جواب داده و فروع را به اصول باز می‏گرداند.
5.زیرکی و هوش و شناخت موضعگیری‏ها
امام راحل قدّس سرّه در این باره می‏فرماید:
«یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد.آشنایی به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان...از ویژگیهای یک مجتهد جامع است.» 10
6.جامعیت، علمیت، خبرویّت
مجتهد باید بصیر، خبره، جامع و کارشناس باشد، تا بتواند با قدرت و قوّت، مسائل را از جوانب مختلف بررسی نماید. همچنین باید از کلیات علوم، محاورات عرفی، رسوم متداول بین ملتها، گونه‏های داد و ستد و...اطلاع داشته باشد و از نوگرایی‏های افراطی پرهیز کند و قدرت سنت‏شکنی را دارا باشد.
«اعلمیت کامله در باب سیاسات و فی الحقیقه مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترکه بین‏الملل و اطلاع بر دقایق و خفایای حیل معموله بین الدول و خبرت کامله به خصوصیات وظایف لازمه و اطلاع بر مقتضیات عصر، که بعون اللّه تعالی و حسن‏تأییده، به انضمام این علمیّت کامله سیاسیّه به فقاهت هیأت مجتهدین منتخبین برای تنقیص آرا و تطبیقش بر شرعیّات، قوّه علمیّه لازمه در سیاست امور امّت به قدر قوّه بشریّه کامل می‏شود و نتیجه مقصوده مرتب می‏گردد.ان شاء اللّه». 11
توانمندی فقه
مدعای ما این است که فقه اسلام با توجه به درونمایه غنی و بالنده‏ای که دارد قادر است و در تنظیم مناسبات و روابط حکومتی و نظام انسانی، بهترین طرحها و الگوها را ارائه نماید و کارآمدترین حکومت را عرضه دارد.البته مشروط به این‏که تشخیص و استنباطی نیکو و کارآمد وجود داشته باشد.
«علمای اسلام ثابت کردند که منابع اسلامی...قادر است با یک اجتماع متحوّل و متکامل پیش برود و آن را راهنمایی کند، ثابت کردند که حقوق اسلامی زنده است و قابلیت دارد با مقتضیات ناشی از پیشرفت زمان هماهنگی کند و به احتیاجات هر عصری پاسخ بگوید.» 12
فقه اسلامی در جنبه حقوقی ناظر به همه شؤون زندگی دنیوی و اجتماعی و سیاسی انسانهاست و اصلا قابل مقایسه با حقوق غربی نمی‏باشد، که به خواست خداوند در این زمینه نیز نوشتارهایی ارائه خواهد شد.
در کنگره فقه اسلامی که چند سال قبل در پاریس با عنوان«هفته فقه اسلامی» برگزار شد، صاحبنظران بسیاری از کشورهای اسلامی و برخی از شرق‏شناسان کشورهای اروپایی در آن کنگره شرکت نمودند و دانشمندان فراوانی درباره حقوق و فقه اسلامی سخن گفته و به جامعیّت فقه اسلامی و توانمندی آن اعتراف کرده بودند. رئیس وکلای پاریس در سخنرانی خویش گفته بود:
«من نمی‏دانم میان این دو امر متناقض چگونه سازش بدهم.از یک طرف، با تبلیغات گوناگون همه جا انتشار می‏دهند که فقه اسلامی با جمودی که دارد، صلاحیت ندارد که مبنای قانونگذاری برای نیاز جوامع کنونی قرار گیرد.از طرف دیگر، در این کنفرانسها ضمن تحقیقات عالمانه و کنجکاوی‏های محققانه‏ای که متخصصان فن ابراز می‏دارند، مطالبی می‏شنویم که بطلان آن تبلیغات را با براهین محکم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متقن فقهی آشکار می‏سازد.» 13
ارکان توانمندی فقه
چه عناصری فقه اسلامی را توانمند ساخته و قدرت انطباق با شرایط متحوّل و متغیّر زمانی را به آن داده است و چه عواملی سبب شده که فقه در راستای اداره نظام، بتواند توانمند باشد؟در این باره می‏توان از چند عامل یاد کرد:
1.جامعیّت فقه
فقه اسلامی از لحظه تشریع و قانونگذاری کلی تا هنگام تفریع و ازدیاد، در زمانهای گوناگون، فروع بسیاری یافته است. این فروع از دل قوانین کلی مرحله تشریع استخراج شده و فقه از مرحله سادگی به مرحله بساطت و افزونی سیر نموده است. بدین سان ابواب موجود فقهی، از کتاب طهارت تا دیات، و تقسیمات آن، جامعیت ممتاز فقه را می‏نمایاند و نظارت کلی فقه را بر مجموعه نیازمندیهای حیات بشری باز می‏گوید.
نکته شایان یاد کرد، این است که مسائل مطرح شده در فقه، یک جانبه و تک بعدی نیستند؛مثلا احکام عبادی اسلام، به گونه‏ای بیان شده‏اند که جنبه‏های فردی، اجتماعی و سیاسی در آن به وضوح مشهود است و می‏توان همین مسأله را به عنوان مهمترین رکن جامعیّت فقه یاد کرد.
«یک جانبه بودن یک قانون یا یک مکتب، دلیل منسوخ شدن خود را به همراه دارد.عوامل مؤثر و حاکم بر زندگی انسان فراوان است.چشمپوشی از هر یک از آنها خود به خود عدم تعادل ایجاد می‏کند. مهمترین رکن جاوید ماندن، توجّه به همه جوانب مادی و روحی فردی و اجتماعی است.جامعیت و همه جانبه بودن تعلیمات اسلامی، مورد قبول همه اسلام شناسان است.» 14
فقه، در تبین قوانین، حکم را روی عناوین کلی و حیثیّتهای عام می‏برد که همین کار نوعی قابلیت انعطاف را در آن به وجود می‏آورد.لذا در فقه آمده است که خطابات حکمی و شرعی مخصوص مشافهین نیست، بلکه غایبان و معدومان را هم فرا می‏گیرد و مبانی تحقیقات فقهی هم بر همین اساس استوار گشته است.به همین دلیل احکام فقهی جامعیت ازمانی و ادواری و افرادی دارد.
2.هدفگرایی فقه
از ویژگیهایی که به فقه اسلامی قدرت کارآمدی و توانایی در اداره نظام اجتماعی می‏دهد، هدفگرایی فقه است؛مثلا در باب حقوق مدنی، هدف رعایت حقوق افراد جامعه انسانی است، ولی به شکل رعایت حقوق نپرداخته است.
«اسلام هرگز به شکل و صورت ظاهری زندگی نپرداخته است.تعلیمات اسلامی همه متوجّه روح و معنا و راهی است که بشر را به آن هدفها و معانی می‏رساند.اسلام، هدفها و معانی و ارائه طریق رسیدن به آن هدفها و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است و به این وسیله از هر گونه تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است.» 15
آنچه در قلمرو فقاهت قرار می‏گیرد، به کارگیری عقل در محدوده درک احکام شریعت در مسیر هدفهای کلی است.
«دین به وسیله کاری ندارد.دین هدف‏را معین می‏کند و راه رسیدن به هدف را، اما تعیین وسیله تأمین احتیاجات در قلمرو عقل است.عقل کار خودش را بتدریج تکمیل می‏کند و هر روز وسیله بهتری انتخاب می‏کند.» 16
به عنوان نمونه، اصل دفاع به عنوان یک نیاز همیشگی برای جامعه اسلامی مورد نظر است، ولی همین قانون کلّی، شکل و ساختاری ثابت ندارد، زیرا هدف اساسی، تحقق عنوان«ترهبون به عدوّ اللّه»است و این هدف، با اسلحه دفاعی مشخّصی تحقق نمی‏یابد، بلکه لازمه‏اش این است که جامعه اسلامی آن قدر در علوم و صنایع نظامی پیش برود که بتواند بر پیچیده‏ترین سلاحهای جنگی دست یابد.
امام خمینی قدّس سرّه در این باره می‏فرماید:
«لو خیف علی واحد من الدول الاسلامیّة من هجمة الاجانب یجب علی جمیع الدّول الاسلامیّة الدفاع عنه بایّ وسیلة ممکنة کما یجب علی سایر المسملمین.» 17
اگر هراسی در هجوم یکی از دولتهای بیگانه بر یکی از دولتهای اسلامی باشد، بر تمام دولتهای سلامی دفاع از آن دولت، به هر وسیله ممکن، واجب است؛چنان که بر سایر مسلمانان واجب است.
در این حکم فقهی، دفاع اصل ثابت جوامع اسلامی در نظر گرفته شده، ولی نوع وسیله را با عنوان«ایّ وسیلة ممکنة»بیان فرموده است؛یعنی جامعه اسلامی هر چه را که در توان دارد، به کار ببرد و عقل حکم می‏کند که این وسیله، وسیله‏ای پیشرفته و کارساز باشد.
نمونه دیگر، طرحهای اقتصادی اسلام است که فقه اسلامی در زمینه آن به اظهارنظر می‏پردازد.هدف کلی در طرح سیستم اقتصادی اسلام دو چیز است:
1.جلوگیری از تکاثر ثروت و طبقاتی شدن جامعه؛
2.رعایت عدالت اجتماعی.
این دو مهم، در بحث اقتصاد مطرح است، اما از طرف دیگر، رشد در زمینه‏های اقتصادی برای تکامل اقتصادی جامعه لازم است.این جاست که اشکال متغیری پیش می‏آید؛لذا در بحثی همچون زکات دیدگاهها قابل تغییر و دگرگون شدن است و این مسأله با توجه به تغییرات شرایط زمانی، قابل فهم و ادراک است؛زیرا افراد و مصادیق دستورات و قوانین منطبق بر قوانین ثابت، پیوسته در حال تغییر و تحوّل است.
بدین سان، قوانین ثانوی قابل نسخ و تغییر می‏باشند و در این میان، مهم انطباق قوانین ثانوی بر قوانین ثابت اولی است.از این رو، در مسأله زکات می‏توان این نظر را بیان داشت که موارد تعلق زکات نباید منحصر باشد و شاید در شرایط فعلی، بعضی از مواردی که زکات در آنها متداول است، از موضوع خارج شده باشند؛به عنوان مثال، امروزه نقره دارای موضوعیت چندانی نیست و کسی در آن حد نقرهانباشته نمی‏کند که زکات به آن تعلق گیرد و ساختار اقتصاد امروز کاملا عوض شده و شکلی نو یافته است و فقه باید این نکته را مدّ نظر قرار دهد.بی شک اقتصاد بسته کشاورزی با اقتصاد توسعه یافته صنعتی فرق می‏کند و در این راستا فقه موظف است شکلهای جدید را در خدمت هدفهای کلی قرار دهد؛مثلا آیا زکات به محصولات صنعتی، پارچه و...تعلق می‏گیرد یا خیر؟که مسلّما از نظر فقاهتی و اقتضای زمان، باید بیان شود که به این موارد هم زکات تعلق می‏گیرد.اجمالا هدف کلی، تعدیل ثروت و ایجاد عدالت و بسط امنیت است.اگر هدف را این دو موضوع دانستیم باید زکات و خمس و مالیاتهای اسلامی به این موارد تعلّق بگیرد و این نکته‏ای است که فقیهان باید به آن بپردازند.
«اوضاع و احوال«شرایط موضوعی» باید کاملا در نظر گرفته شوند، زیرا چه بسا وجود مقتضیات و شرایطی چند، جواز یک رفتار را ایجاب کرده باشد.در این صورت، مذهب با آن رفتار به شکل تحقق اوضاع و احوال و شرایط مساوی و منطبق بر هدفهای کلی موافقت دارد.» 18
چنان که یاد کردیم، این نوع برداشتها نیاز به اجتهادی فعّال و بالنده دارد:
«حقیقت این است که طرح اقتصادی که از اسلام به دست می‏دهیم، چون به استناد احکام و مفاهیم تنظیم می‏شود، محصول متد اجتهادی مشخص و ویژه‏ای است که مجتهد در تنسیق و جمع‏بندی احکام داشته است. مسأله مهم و اشکال عمده در کشف سیستم از طریق بررسی احکام و مفاهیم، خطر تأثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است، زیرا هر چه سلیقه شخصی محقق کمتر به قلمرو کشف(در حیطه هدفهای کلی)راه یابد و عینیّت و اصالت موضوع محفوظ تر بماند، اکتشاف دقیقتر و نیل به هدف موفقیت آمیزتر خواهد بود، ولی اگر محقق در زمینه کشف از خود چیزی بیفزاید و نتواند واقعیتها را آن طور که هست، جست و جو کند، امانت موضوع و جنبه حقیقی کشف(در حیطه متغیرات)از میان می‏رود.» 19
3.احترام نهادن فقه به عرف
در فقه اسلامی، عرف به عنوان ملاکی اساسی برای تشخیص و تبیین موضوعات، مطرح می‏باشد.عرف، همان عمل و نظر اکثریت است که بر مبنای تکرار به وسیله اکثریت افراد جامعه، شکل می‏گیرد.در نظامهای دموکراتیک جهان، عرف به عنوان محور اساسی و منحصر در نظر گرفته شده و به صورتی افراطی به آن نگریسته شده است، اما در اندیشه فقاهتی اسلام، عرف تا جایی مورد نظر است که به اصول ثابت اسلامی ضربه‏ای وارد نگردد و در همین حد، عرف، مبنای قبول یا امضای بسیاری از احکام قرار گرفته است:
«العرف عبارة عمّا استقرّ فی النّفوس من‏جهة العقول و تلقّته الطباع السّلیمة بالقبول.» 20
مبنا واقع شدن عرف در فقه شیعه پس از ادراک ملاکات احکام می‏باشد، تا در احکام شریعت، خللی وارد نشود.
امام خمینی قدّس سرّه درباره رجوع فقیه به عرف می‏فرماید:
«الرّجوع الی العرف فی تشخیص الموضوع و العنوان فصحیح لا محیص عنه اذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل لفظیّ او معقد اجماع.» 21
رجوع به عرف در تشخیص موضوع و عنوان موضوع و حکم صحیح است چاره‏ای جز آن نیست در زمانی که موضوع در دلیلی لفظی و یا اجماعی نهفته باشد.
موارد رجوع به عرف
فقیه در چند مورد می‏تواند به عرف مراجعه کند و آن را وسیله‏ای برای بیان حکم قرار دهد:
1-در موردی که اصل یا نصیّ شرعی از کتاب و سنّت وجود نداشته باشد.
2-در جایی که حکمی تأسیسی از ناحیه فقیه وجود نداشته باشد.
3-در مواردی که فقه، تشخیص موضوعات را به نظر عرف نهاده است.
4-در بدیهیات عقلی.
5-در مورد ضرورت و اضطرار.
همچنین موارد بسیاری در فقه وجود دارد که اظهارنظر درباره آنها بر عهده عرف نهاده شده است که به عنوان نمونه، مواردی را یاد می‏کنیم:
1-تشخیص عیب در معاملات.
2-مطرب بودن موسیقی و صدور حکم حرمت نسبت به آن از سوی فقیه.
3-مکیل و موزون بودن اجناس و صدور حکم فقهی مربوط به آن توسط فقیه.
3-منافع محلّله مقصوده از خون، برای بیان حکم فقهی.
موارد فراوان دیگری نیز وجود دارد که استقصای کامل آنها مجال دیگری را می‏طلبد.
4.مبتنی بودن احکام فقهی بر مصالح و مفاسد
جعل و تشریع قوانین، تابع مصالح و مفاسد آنهاست و فقیهان اسلامی در هنگام تفقّه، قاعده حفظ مصالح و دفع مفاسد را رعایت می‏کنند.مصالح و مفاسد یا جنبه نفس الامری دارند؛یعنی در خود حکم، مصلحت یا مفسده‏ای وجود دارد که طبق همان، وجوب یا اباحه یا حرمت و یا کراهت وضع می‏شود؛مثل شرابخواری و ربا که مفسده نفس الامری دارند، یا بیع، که دارای مصلحت نفس الامری است.
نوع دیگر آن است که مصلحت و مفسده، جنبه سنجشی و نسبی می‏یابد. ممکن است حکمی مصلحت نفس الامری داشته باشد، ولی هنگامی که نسبت به امردیگری سنجیده می‏شود، دارای مفسده‏ای ثانوی بشود که در این صورت، آن حکم از مصلحت می‏افتد؛مثلا وفای به عهد و پیمان، مصلحت ذاتی و نفس‏الامری دارد و قرآن مجید می‏فرماید:اوفوا بالعقود 22 ، ولی اگر همین مسأله، موجب ضرر و زیانی بر جامعه بشود، به حکم«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» 23 پیمان باطل می‏شود و فقیه طبق مصلحتی دیگر، حکم به بطلان پیمان می‏کند.
در همین راستا باید یادآور شد که مصلحت نوعی بر مصلحت شخصی تقدم دارد و این نکته در فقه مورد احترام و اهتمام جدّی قرار گرفته است.در این زمینه نمونه‏های فراوانی در فقه وجود دارد؛به عنوان مثال:
«در حالت عادی کسی حق ندارد، اشجار باغ دیگری را قطع کند، لکن اگر سیل آمد و مهار کردن سیل به چوب درختان نیاز پیدا کرد، مصلحت نوعی اقتضا دارد که بی درنگ و بی جلب رضایت مالک، درختها را قطع کنند، و برای دفع سیل مورد بهره‏برداری قرار گیرد.» 24
«وجود مصالح و مفاسد سبب شده که باب مخصوصی در فقه اسلامی به نام باب تزاحم یا«اهم و مهمّ»باز شود و کار فقها و کارشناسان اسلامی را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و منفاسد گوناگون آسان نماید.» 25
«در فقه شیعه، اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و قاعده ملازمه حکم عقل و شرع مورد تأکید قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد محفوظ ماند.علی هذا وظیفه فقیه این نیستکه به لفظ جمود کند و حکم هر واقعه جزئی را از قرآن یا حدیث بخواهد، و این هم نیست که به بهانه نبودن حکم یک مسأله به خیالبافی و قیاس کردن بپردازد، وظیفه فقیه«تفریع»(رد فروع بر اصول)است، اصول اسلامی در کتاب و سنّت موجود است، فقط یک هنر لازم است و آن«هنر اجتهاد»است؛یعنی تطبیق هوشیارانه و زیرکانه کلیات اسلامی بر جریانات متغیّر و زودگذر.» 26
بنابراین، فقیه به ملاکات کلّی احکام می‏نگرد و بر اساس تشخیص مصالح و مفاسد، به بیان احکام می‏پردازد.
5.وجود قواعد حاکم در فقه
در فقه اسلامی، قوانین و احکام حکومتی که از اختیارات حاکم اسلامی است، بر فتاوای مجتهدان حاکمیت دارد؛ همانند حکم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو، حکم تحریم سلطه بیگانه بر مسلمانان در ماجرای انقلاب عراق علیه انگلیس توسط میرزای شیرازی دوم، و حکم تحریم انجمنهای ایالتی و ولایتی و تحریم کاپیتولاسیون و قتل سلمان رشدی توسط حضرت امام خمینی قدّس سرّه.
«احکام حکومتی متناسب با مصلحتها و مجموعه شرایط و جمع بندی تمام جوانب‏کار و همه قوانین و رعایت اولویتها صادر می‏گردد، و در این جمع‏بندی‏ها و رعایت اولویتها گاهی حکمی بر حکم دیگر غلبه می‏نماید و آن را تحت‏الشعاع خود قرار می‏دهد.هر دو حکم، حکم اللّه و حکم شرعی هستند، ولی یکی از آنها مهمتر بوده و بر دیگری غلبه نموده و بر آن حکومت می‏نماید.» 27
فقهای اسلام، ملاک احکام حکومتی و مبنای آنها را قواعدی قرار می‏دهند؛ همچون:قاعده لا حرج، لا ضرر، نفی سبیل و قاعده جبّ.
شهید مطهری در این باره می‏نویسد:
«فقها نام بسیار زیبایی روی آن نهاده، آنها را«قواعد حاکمه»می‏نامند؛یعنی قواعدی که بر سراسر احکام و مقررات اسلامی تسلّط دارد و بر همه آنها حکومت می‏کند.» 28
ابزار استمرار حکومت
حاکم اسلامی با توجّه به تواناییهای یاد شده در فقه، امکان می‏یابد که در هر شرایطی به حفظ حکومت و نظام بپردازد. البته حاکم دو اصل اساسی را عامل بقای کیان جامعه اسلامی قرار می‏دهد:
1-ضابطه حفظ نظام
از مسائل مهمّی که در مجموعه شریعت مورد نظر و تأمل می‏باشد، حفظ اسلام یا حفظ کیان و بیضه اسلام است که ذیل عناوینی همچون مقابله با تهدیدات خارجی، داخلی، شبهات، پیشامدها و حوادث واقعه مطرح می‏شود.
«چون معظم سیاسات نوعیّه از نوع مسائلی است که به علّت نداشتن ضابطه خاص از اختیارات من له الاذن است و در تحت عنوان ولایت ولی امر علیه السّلام یا نوّاب خاص و عام و ترجیحاتشان مندرج است، البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه متعین است.»
این ضابطه به حاکم اسلامی، امکان هر نوع تصرفی را در مسائل می‏دهد، مشروط بر این‏که موجب حفظ نظام و دفع اجانب باشد.
2-رعایت اصل قدرت نظام
علاوه بر مسأله حفظ نظام، برتری مسلمانان در هر زمینه‏ای از ضروریات نظام اسلامی است تا حدّی که کافر ذمّی، اگر در ذمه اسلام زندگی می‏کند، حق ندارد در هیچ زمینه‏ای بر مسلمانان برتری یابد:
«لا یعلی الذّمّی بنیانه فوق الاسلام، لانّ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه.» 29
ملاکها و مبانی و معیارهای فراوان دیگری برای اداره نظام موجود است که مجموعه آنها به حاکم اسلامی امکان می‏دهد تا حکومت را استمرار بخشد و نظام اجتماعی را به درستی اداره نماید؛که درمبحثی جدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ان شاء اللّه.
پی نوشتها:
1.محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج 8، ص 280.
2.مجتهد شبستری، هرمنوتیک کتاب و سنت.
3.نائینی، تنبیه الامّه، ص 98.
4.ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 133.
5.محمد، خاتم پیامبران، ج 1، ص 531.
6.الهیات شفا.
7.منشور سوم انقلاب، امام خمینی قدّس سرّه، خطاب به روحانیون، صحیفه انقلاب، ص 84.
8.هرمنوتیک کتاب و سنت، ص 47.
9.نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، خطبه 86.
10.منشور سوم انقلاب، صحیفه انقلاب، ص 84.
11.تنبیه الامّة، ص 88.
12.محمد خاتم پیامبران، ج 1، ص 570.
13.بولتن اندیشه، شماره 11-10، ص 149.
14.شهید مطهّری، ختم نبوّت، ص 85.
15.محمد خاتم پیامبران، ج 1، ص 561.
16.شهید مطهّری، اسلام و مقتضیات زمان، ص 78.
17.امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 466.
18.شهید صدر، اقتصادنا، بخش اقتصاد اسلامی، ص 45.
19.همان، ص 38.
20.دانشنامه حقوقی، ج 2، ص 58.
21.امام خمینی قدّس سرّه، کتاب البیع، ج 1، ص 381.
22.مائده/1.
23.محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 76، ص 345.
24.حسین نجومیان، مبانی قانونگذاری و دادرسی، ص 186.
25.ختم نبوت، ص 28.
26.مجموعه آثار شهید مطهری، ج 1، ص 58-57.
27.سید هدایت اللّه طالقانی، مرجعیت، ص 305.
28.ختم نبوت، ص 85.
29.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، کتاب الجهاد.