گفت و گوی خردمندانه

خردنامه، ش 46، 25/1/84
این نوشتار گزارشی است اجمالی از مناظره انتقادی آیت اللّه‏ حائری یزدی و آیت اللّه‏ جوادی آملی درباره ولایت فقیه. در ابتدا، آقای آملی به بررسی مبانی ولایت فقیه پرداخته است و برای اثبات آن این‏گونه استدلال می‏کند که کامل‏ترین و برجسته‏ترین کمال برای انسان، عبودیت و بندگی خداوند است و چون خود انسان در این مسیر اطلاع کاملی ندارد، باید خداوند او را راهنمایی کند؛ چون تنها اوست که عالم مطلق است و بر همه شئون جهان و آدمی آگاه است. پس غیرخدا هر که و هر چه هست، مولای حقیقی یا ولی حقیقی نیست تا بگوییم خدا اولاً و بالاصالة ولی و مولاست و غیرخدا مثلاً انبیا و اولیا ثانی و بالتبع ولی و مولای‏اند. وقتی معلوم شود که ولایت انبیا و اولیا و ائمه حقیقی نیست، ولایت فقیه هم روشن می‏شود. پس با توجه به آیات قرآنی چون «إنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ...» یا «أمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أوْلِیاءَ فَاللّهُ هُوَ الْوَلِیُّ» معلوم می‏شود ولایت رسول و معصومان و اولیا، عِدل ولایت اللّه‏ نیست و چون ولایت منحصر در اوست، ولایت آنها بالعرض است نه بالتبع.
ایشان در نقد نظریه آقای حائری یزدی که ولایت را به معنای سرپرستی صغار و مجانین می‏دانست می‏گوید: ولایت فقیه در حکومت اسلامی اصلاً چنین معنایی ندارد؛ زیرا کسی که ولایت یک مجنون یا سفیه و یا کودک خردسالی را بر عهده دارد، آنان را برابر با اندیشه و آراء خود تدبیر می‏کند و در بازی و تفریح، خواب و تغدیه و ... به میل و اراده خود رفتار می‏کند. اما ولایت پیغمبر و امام و جانشین امام بر مردم از این قبیل نیست؛ بلکه ولایت آنها به ولایت اللّه‏ باز می‏گردد. یعنی خود دین، رهبری و هدایت جامعه را به عهده می‏گیرد. چون همان‏طور که مردم مولی علیه دین هستند، شخصیت حقیقی پیامبر و دیگر معصومان هم تحت ولایت دین و شخصیت حقوقی آنهاست. وقتی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امام فتوایی می‏دهد، عمل کردن به آن بر همه حتی خود شخص نبی و امام هم واجب است. یعنی شخصیت حقیقی پیامبر و امام و ولی فقیه با دیگر افراد فرقی ندارند، همگی مولی علیه هستند، اما شخصیت حقوقی آنها ولی است. پس هیچ‏کس از افراد امت اسلامی محجور و کم‏سن و دیوانه نیست تا ولایت فقیه ولی آنها باشد. آیه «إنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ...» خطاب به عقلا و مکلفین است، نه به غیرمکلف و محجور و کودک.
استاد در بخش دیگری در نقد این مطلب که «ولایت با حکومت، حاکمیت و سیاست سازگار نیست؛ چرا که قیمومیت نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه» می‏گوید: بله، ما هم معتقدیم که ولایتی که در باب حجر فقه آمده و به معنای قیمومیت صغار و... است، اصلاً ربطی به حکومت و سیاست ندارد. اما اگر ولایت را به معنای آیه «إنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ...» بگیریم، با سرپرستی و حاکمیت بر جامعه سازگاری دارد. ایشان در برابر این ایراد که «اگر در جمهوری اسلامی مردم حق رأی دارند، پس محجور نیستند و نیازی به ولی ندارند و اگر فقیه ولی مردم است، پس مردم حق رأی ندارند چون محجورند» پاسخ می‏دهند: این ایراد از آنجا نشئت می‏گیرد که آنان ولایت را در همان ولایت کتاب حجر منحصر کرده‏اند. اما اگر ولایت به معنای سرپرستی فرزانگان و خردمندان باشد، مشکل مزبور حل می‏شود. پس هر پیامی که آیه «إنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ...» دارد، بالاصاله برای انبیاء و امام معصوم علیه‏السلام و بالعرفی برای نایب خاص آنها و سپس برای منصوبین عام آنها ثابت می‏شود.
آقای حائری در مورد رابطه شرع و عقل و نسبت آن دو با سیاست می‏گوید: «احکام حکومتی و ولایی برخاسته از مصالح و مفاسد روزمره‏ای است که حکومت وقت تشخیص می‏دهد و بر اساس آن و بدون توجه به احکام شرع و حق، حکمی را تشریع و قانونی می‏کند». استاد جوادی آملی در پاسخ می‏فرماید: عقل ناب که خود یکی از منابع حکم شرعی است، مرجع نهایی این احکام حکومتی است. لذا، احکام حکومتی هم احکام شرعی قلمداد می‏شوند: «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع». پس احکام حکومتی و عقل ناب همچون احکام شرعی، ابدی و دائمی هستند.
آقای حائری در بخش دیگری از مناظره خود می‏گوید: «عقل ناب دارای این سه مشخصه ذاتی است: 1. ازلی الثبوت و ابدی البقاء است؛ 2. کلیت و شمول بر کثیرین دارد و 3. از هر گونه تحول و دگرگونی و کون و فساد مصونیت دارد. حال این عقل چگونه می‏تواند منبع احکام متغیر و کون و فسادهای محیط طبیعی و تحولات اجتماعی بسیار جزئی و متغیر در زمان و مکان مخصوص باشد». در جایی دیگر می‏گوید: «از کجا و در چه منبعی بر شما ثابت شده که احکام حکومتی مستلزم عقاب و ثواب هستند. از طرفی عقاب و ثواب مسئله کلامی است نه فقهی». آقای جوادی آملی در هفت بند به پاسخ این ایرادات پرداخته است که ما به اختصار به برخی اشاره می‏کنیم: 1. عقل ناب، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط می‏کند و در اثر اجتهاد کارشناسانه، مصادیق خارجی آن ارزیابی می‏شود و تحت یکی از عنوان‏های صلاح یا طلاح مندرج می‏گردد. پس حکم دائمی، ضروری، کلی و ذاتی عقلی بر آنها منطبق می‏گردد. 2. اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است، سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن می‏شود و ادراک قبح چیزی که به نصاب طلاح تام رسیده، سبب حکم عقل به حرمت آن می‏شود و چنین چیزی اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد.
3. حکم کلی، ضروری، دائم، ذاتی، نه عهده‏دار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثابت آن، و نه ضامن بقای او خواهد بود. چرا که ممکن است حکم عقلی یا نقلی به طور ثابت و دائم از منبع خود صادر شده باشد، اما موضوع آن هنوز محقق نشده و یا بر فرض وجود، منقرض شده باشد.
4. اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شود، فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است و چون حکم دینی است، وفاق و خلاف عملی آن پاداش و کفیر اخروی دارد. 5 . گرچه بحث پیرامون اصل ثواب و عقاب اخروی، مسئله کلامی است، ولی از آنجا که یکی از راه‏های استنباط حرمت چیزی، وجود قرینه‏ای بر وعید و تهدید به عقاب اخروی، تصریحا یا ضمنا، بر ارتکاب چیزی است، لذا نمی‏توان گفت که ثواب و عقاب فقط کلامی است و ربطی به فقه ندارد.