دو معامله در یک معامله (مقاله ترویجی حوزه)

عنوان «دو معامله در یک معامله» در کتاب‏هاى فقهى و حدیثى مطرح شده است. در تفسیر این عنوان ـ در روایات شیعه و سنى ـ میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتى را که شیعه و سنّى نقل کرده‏اند مطرح مى‏کنیم و سپس وارد اصل موضوع مى‏شویم.
روایاتى که شیعه و سنى در این باره نقل کرده‏اند:
1. ترمذى در کتاب سنن ـ در باب نهى از دو معامله در یک معامله ـ از ابو هریره روایت کرده که رسول خدا(ص) از دو معامله در یک معامله، نهى فرموده است. او در شرح این حدیث مى‏گوید: بعضى از علما دو معامله در یک معامله را این گونه تفسیر کرده‏اند؛ مثلاً کسى بگوید: این لباس را ده دینار به صورت نقد و بیست دینار به صورت نسیه مى‏فروشم... .«1»
2. روایت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهى فرمود.«2»
3. شیخ طوسى (متوفاى 460 هـ ) ـ از علماى شیعه ـ در کتاب تهذیب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:
پیامبر(ص) از معامله همراه سلف و از دو معامله در یک معامله و از فروش چیزى که نزد شخص نیست، نهى کردند.«3»
4. شیخ صدوق (متوفاى 381 هـ ) در باب نهى‏هاى پیامبر(ص) به نقل از امام صادق ـ و ایشان نیز از پدرانش ـ مى‏گوید:
نهى عن بیعین فی بیع، پیامبر(ص) از دو معامله در یک معامله نهى فرمود.«4»
5. شیخ طوسى از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:
رسول خدا(ص) مردى از اصحاب خود را به فرمانروایى مکه منصوب کرده و فرمودند: «إنّی بعثتک إلى أهل اللّه یعنى أهل مکّة فَانْههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم‏یضمن»«5»؛ من تو را به سوى اهل خدا یعنى اهل مکه فرستادم؛ پس آنها را از فروش چیزى که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزى که ضامنش نیستند، نهى کن.
مقصود از حدیث چیست؟
این حدیث به چند صورت تفسیر شده که اجمالاً بیان مى‏شود:
اوّل: کسى جنسى را بفروشد و بگوید: قیمت نقدى جنس، فلان مقدار و قیمت نسیه آن، فلان مقدار مى‏باشد. البته مشخص است که قیمت دوم بیشتر از قیمت اوّل خواهد بود. این نوع فروش دو حالت دارد: گاهى دو طرف با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از یکدیگر جدا مى‏شوند، در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه را پذیرفته است.
دوم: طرفین در حالى با هم معامله کنند که جنس یا قیمت آن، بین دو چیز مردد باشد، مثلاً فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار مى‏فروشم، یا این که بگوید: کالا را به یک دینار یا یک گوسفند مى‏فروشم.
سوم: کالا را یک ساله به صد درهم بفروشد؛ به شرط این که بعد از معامله، آن را نقداً هشتاد درهم بخرد.
چهارم: معامله یا شرط دیگرى را در این معامله شرط کند؛ مثلاً بگوید: این خانه را به هزار درهم به تو مى‏فروشم به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشى، یا این که خانه را بفروشد و شرط کند تا یک ماه در آن خانه بماند.
پنجم: مقدارى گندم را به صورت بیع سلم (پیش فروش) یک ماهه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید: مقدار گندمى را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو مى‏خرم.
ششم: دو موضوع مختلف را در یک عقد و با یک قیمت معامله کند، مثل بیع و سلف، یا اجاره و بیع، یا ازدواج و اجاره.
هفتم: در یک عقد، بین دو کالا جمع کند؛ مثلاً بگوید: این کتاب را یک دینار و آن قلم را یک درهم مى‏فروشم، و مشترى هم قبول کند.
اینها اقسامى هستند که مى‏توان حدیث پیامبر(ص) را به آنها تفسیر کرد. از این رو مفهوم حدیث، مجمل شمرده مى‏شود و با آن نمى‏توان بر هیچ یک از این احتمالات ـ مگر با کمک قرینه معین ـ استدلال کرد، زیرا بعید است که همه این‏ها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پایان این مقاله، موردى را که به مضمون حدیث نزدیک‏تر است، مشخص خواهیم کرد.
اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومى به دست آمده از قرآن و سنت بررسى مى‏کنیم و دوباره به تبیین حدیث مذکور مى‏پردازیم.
داورى قاطعانه در خصوص این اقسام به بیان دو امر بستگى دارد:
1. اصل صحت هر عقد و بیع عقلایى
آیات و روایات بر صحیح بودن هر عقد و بیع عقلایى که غرض عقلانى داشته و بیهوده نباشد، دلالت دارند؛ مگر مواردى که براى صحیح نبودنشان دلیل شرعى وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد یا معامله‏اى شک کردیم، به اطلاق آیات زیر، به صحیح بودنش حکم مى‏کنیم:
1. یا أیّها الّذین آمنوا أوفوا بالعقود؛«6»
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به عقدهایتان پایبند باشید.
2. و أحلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا؛«7»
خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.
3. لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکونَ تجارةً عن تراضٍ....«8»
مضمون آیات این است که هر چیزى که بر آن، عقد یا معامله و یا تجارت با رضایت صدق کند، وفاى به آن واجب است و خداوند آن را حلال کرده و از موارد حرام به شمار نمى‏رود.
بنابراین در هر موردى که در صحت عقد یا معامله و یا در جواز استفاده از چیزى شک کنیم، حکم صحت بر آن جارى مى‏شود؛ مگر این که دلیلى بر بطلانش وجود داشته باشد. پس تا زمانى که در شریعت، از عقد یا معامله‏اى منع نشده، و یا یکى از عناوین حرام بر آن صدق نکند، عقد و معامله مزبور درست بوده و خوردن آن مال حلال است؛ مگر این که دلیلى بر خروج آن از اطلاقات آورده شود، مثل عقد ربوى و فروش شراب و پول فحشاء ؛ هر چند که دو طرف به این معامله راضى باشند. در این صورت به حرمت یا فساد عقد و معامله حکم مى‏شود.
همان طور که مقتضاى آیات، صحت هر عقد و معامله‏اى است که در صحیح بودنش شک شود، مقتضاى اطلاق روایات نیز ـ در مورد شک در صحت عقد و معامله ـ این گونه مى‏باشد؛ مانند:
1. ألناس مسلّطون على أموالهم؛«9»
مردم بر اموال خود تسلط دارند.
2. لایحلُّ مال امرى‏ءٍ إلاّ بطیب من نفسه؛«10»
تصرف در اموال افراد فقط با رضایت آنها صحیح است.
انسان بر اموالش تسلط دارد و مى‏تواند مال خود را به صورت دلخواه بفروشد یا ببخشد و کسى نمى‏تواند او را از این عمل (فروش یا بخشش اموال) منع کند، مگر این که شریعت مقدس او را از این کار نهى کرده باشد.
در حدیث دوم نیز ملاک حلیت، رضایت خاطر ـ در هر موردى ـ بیان شده است. بنابراین هنگامى که مالک راضى باشد، تصرف در اموالش درست و مورد تأیید شارع است، مگر این که دلیلى بر خلاف این کار وجود داشته باشد.
2. اصل صحت هر شرط عقلایى
اصل در شروط نیز درست و نافذ بودن آنها است، مگر این که دلیلى بر درست نبودن آنها وجود داشته باشد. منظور از شرط، درخواست کارى از جانب فروشنده یا خریدار در ضمن عقد است، مثلاً کسى بگوید: خانه‏ام را به صد دینار به تو مى‏فروشم، به شرط این که یک پیراهن براى من بدوزى.
البته شرط در صورتى درست و عمل به آن واجب است که شامل امور زیر باشد:
1. انسان قادر به انجام دادن آن باشد. پس امور غیر مقدور خارج مى‏شود.
2. جایز باشد، پیامبر(ص) فرمودند:
انّ المسلمین عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً؛«11»
مسلمانان باید به شرطهایشان پایبند باشند، مگر شرطى که حرامى را حلال و یا حلالى را حرام کند.
بنابراین، اگر کسى چیزى را بخرد و شرط کند که چیز معینى را از مشترى بخرد، یا به او بفروشد، یا قرض دهد و یا قرض بگیرد، عقد درست است.
3. عقلایى باشد، نه سفیهانه مثل این که شرط کند سنجش وزن باترازوى معینى باشد، در حالى که آن ترازو با سایر ترازوهاى صنعتى دقیق هیچ تفاوتى نداشته و یکسان باشد.
4. مخالف قرآن و سنت نباشد، مثل این که شرط کند، طلاق به اختیار زن باشد و یا این که اجنبى ارث ببرد.
5. مخالف مقتضاى عقد نباشد، مثلاً کسى چیزى را بدون بها بفروشد و یا بدون اجرت اجاره دهد. در این صورت ماهیت شرط با ماهیت بیع تضاد پیدا مى‏کند؛ زیرا بیع ربط بین دو مال و تبادل بین آنهاست و اجاره نیز ربط بین مال و اجرت یا ربط بین عمل و اجرت به شمار مى‏رود و به هر حال به دو مال یا به عمل و مال استوار است. معامله بدون بها یا اجرت، همان شیر بى یال و دم و اشکم است.
6. شرط، مجهول نباشد به نحوى که موجب غرر گردد؛ مثلاً کسى چیزى را بفروشد و با مشترى شرط کند که براى او دیوارى بسازد که از نظر طول و عرض مبهم است. در اینجا معامله باطل مى‏شود؛ چون شرط مانند جزئى از عوضین است که نباید مجهول باشد.
اینها بعضى از امورى است که در صحیح بودن شرط و نفوذ آن در معامله و سایر عقود دخیل است. چه بسا موارد دیگرى نیز وجود داشته باشد که ـ در اینجا ـ نیاز به ذکرش نیست و ما در کتاب المختار فی أحکام الخیار (ص 449 ـ 500) تمامى شروط را به تفصیل ذکر کرده‏ایم.
از موارد یاد شده مشخص گردید که ملاک صحت شرط، این است که اگر شرط به جهالت در مبیع یا ثمن منجر نشود یا با قرآن و سنت و دیگر شروطى که ذکر شد مخالف نباشد، هر شرطى در عقود صحیح خواهد بود.
از این رو لازم است که اوّلاً اقسام ششگانه احتمالى را با قواعد کلى بسنجیم و حکم آن‏ها را بر اساس قواعد کلى به دست آوریم. ثانیاً روایاتى را که در ابتداى بحث ذکر کردیم مورد بررسى قرار دهیم تا میزان هماهنگى آنها با قواعد کلى مشخص گردد.
وجه اوّل: کسى کالاى خود را به فلان قیمت نقدى و به فلان قیمت نسیه بفروشد، که ـ طبیعتاً ـ قیمت دوم بیشتر از قیمت اوّل خواهد بود. گفتیم براى این احتمال دو صورت وجود دارد: گاهى دو طرف بعد از ایجاب و قبول با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند، بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از همدیگر جدا مى‏شوند در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه را پذیرفته است.
صورت اوّل: برخى از علما مانند شیخ طوسى در مبسوط و ابن ادریس حلى در سرایر معتقد به بطلان عقد شده‏اند، به سبب این که ثمن کالا مجهول و مردد بین یک یا دو درهم است. محقق در شرایع مى‏گوید: «اگر نقداً به یک درهم، و مدت دار به بیش از یک درهم معامله کند، معامله باطل است». گفتیم که جهالت از اسباب بطلان شرط به‏شمار مى‏رود.
البته مى‏توان علت بطلان معامله را وجود غرر و ابهام ناشى از تردید دانست؛ زیرا ابهام، از عدم تملک در هنگام عقد بر یکى از دو ثمن حکایت دارد و این با سببیّت عقد منافات دارد.
این حکم به مقتضاى قاعده بود؛ ولى از امام على (ع) روایت شده که:
انّه یکون للبائع أوّلُ الثمنین فی أبعد الأجلین؛«12»
حق فروشنده، نخستین ثمن در دورترین زمان است.
عده‏اى از فقیهان شیعه نیز به این حدیث عمل کرده‏اند. «13»
دلالت حدیث به این صورت است که اگر فروشنده به قیمت کمتر راضى شود، دیگر نمى‏تواند در زمان طولانى‏تر، قیمت بیشترى بگیرد. این کار ربا است، چون فروشنده زیادى قیمت را فقط در مقابل تأخیر ثمن دریافت کرده است.
با وجود این، مضمون حدیث با قواعد کلى منافات دارد؛ چون اجبار فروشنده به دریافت پول کمتر در زمان طولانى‏تر، از مصادیق تجارت با رضایت به شمار نمى‏رود. عمل کردن به آن مشکل و اعتقاد به بطلان معامله در این مورد هم قوى‏تر و هم با احتیاط سازگارتر است. علاوه بر این، روایت حسنه است، نه صحیحه، پس با این روایت نمى‏توان از قواعد کلى دست برداشت.
همچنین بطلان این احتمال با روایتى از پیامبر اکرم(ص) تأیید مى‏شود:
لا یحلّ صفقتان فی واحد؛«14»
دو معامله در یک معامله جایز نیست.
این موارد در جایى بود که فروشنده، معامله را انجام داده بدون این که مشترى یکى از دو فرض نقد یا نسیه را انتخاب کند.
صورت دوم: در مواردى که مشترى یکى از دو فرض را بپذیرد، معامله صحیح است؛ زیرا هنگامى که مشترى یکى از دو فرض را قبول کند، جهالت برطرف مى‏شود. پس مشترى یا معامله را به صورت نقدى به یک درهم و یا مدت دار به دو درهم مى‏پذیرد و دلیلى هم وجود ندارد که جهالت در هنگام ایجاب، و برطرف شدن آن در هنگام قبول معامله، باعث بطلان معامله گردد. بنابر این مقتضاى قاعده، صحت معامله ـ بر طبق آنچه مشترى به آن ملتزم شده ـ مى‏باشد.
وجه دوم: مبیع یا ثمن، مردد بین دو چیز باشد؛ مثلاً فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار مى‏فروشم، یا بگوید: جنس را به یک دینار و یا در مقابل یک گوسفند مى‏فروشم.
تمام آنچه در وجه اوّل بیان شد، در اینجا نیز مى‏آید؛ یعنى اگر ایجاب و قبول ـ بدون التزام به یکى از دو فرض ـ صورت پذیرد، معامله به سبب مجهول بودن یکى از عوضین باطل است. در غیر این صورت، معامله صحیح مى‏باشد ؛ زیرا با قبول مشترى یا ایجاب متأخر بایع، جهالت برطرف مى‏شود و دلیلى هم برشرط بودن معلومیت دو طرف ـ بیشتر از این مقدار ـ نداریم.
وجه سوم: جایى که جنسى را یک ماهه به صد درهم بفروشد، به شرط این که بعد از معامله، آن را نقداً هشتاد درهم بخرد. به عبارتى، جنس را مدت دار بفروشد و شرط کند همان جنس را ـ نقداً و کمتر از آن قیمت ـ از مشترى بخرد که بیع عینه نامیده مى‏شود. هرکس به فاسد بودن بیع عینه معتقد باشد، به فساد این بیع نیز معتقد خواهد بود. این بیع از حیله‏هاى ربا است؛ زیرا جنس به صاحب اوّلش بر مى‏گردد و در ذمه مشترى نیز صد درهم باقى مى‏ماند، در حالى که به او هشتاد درهم داده شده است.
بسیارى از فقیهان اعتقاد دارند که اگر مشترى در ضمن بیع، مدت دار بودن قیمت کالا را شرط کند، سپس فروشنده قبل از رسیدن مدت پرداخت پول، همان جنس را از فروشنده بخرد ـ بدون این که خریدار در معامله اوّل شرط کرده باشد ـ معامله صحیح است، خواه قیمت زیادتر باشد یا کمتر، نقدى باشد یا مدت دار؛ به خلاف جایى که این خرید در ضمن عقد شرط شده باشد که عدّه‏اى از فقیهان ـ به دو دلیل ـ معتقد به بطلان این معامله شده‏اند:
1. این معامله باعث دور مى‏شود؛ فروش آن کالا از مشترى به فروشنده، متوقف بر مالکیت مشترى بر آن کالاست و از طرفى مالکیت مشترى بر آن کالا متوقف بر فروش آن به فروشنده است. «15»
اشکال این استدلال آن است که مشترى به محض عقد، مالک کالا مى‏شود و شرط مالک شدن او، معامله با فروشنده نمى‏باشد و چیزى که مشروط بر آن معامله است، لازم بودن معامله اوّل مى‏باشد، نه مالک شدن مشترى.
2. فروشنده قصد ندارد جنس را از اموالش خارج کند؛ به دلیل این که خرید آن را از مشترى ـ در ضمن معامله ـ شرط کرده است. آیا ممکن است غرض او تملک مازاد باشد؟
جواب: چه بسا قصد معامله با انگیزه تملک مازاد محقق نشود، چون فروشنده چیزى را به صد درهم مى‏فروشد و به هشتاد درهم مى‏خرد. عمل مذکور از حیله‏هاى فرار از ربا به شمار مى‏رود، تفصیل این بحث باید در محل خود بررسى شود.
وجه چهارم: معامله دیگرى را در این معامله شرط کند؛ مثلاً بگوید: این خانه را هزار درهم مى‏فروشم، به شرط این که تو هم خانه‏ات را به فلان قیمت بفروشى. این وجه دو صورت دارد: گاهى معامله دوم را شرط مى‏کند؛ ولى قیمت جنس دوم را مشخص نمى‏کند که این صورت به خاطر مجهول بودن معامله باطل است. گاهى معامله دوم را شرط مى‏کند و قیمت کالاى دوم را هم مشخص مى‏کند؛ مثلاً مى‏گوید: خانه‏ام را هزار درهم مى‏فروشم، به شرط این که تو هم خانه ات را هزار و پنجاه درهم به من بفروشى؛ این معامله صحیح است؛ چون جهالتى در آن نیست. بنابراین، ملاک صحت و عدم صحت معامله، وجود و عدم وجود جهالت در یکى از دو طرف معامله مى‏باشد و در این جا نیز جهالت وجود ندارد.
وجه پنجم: مثلاً مقدارى گندم را به صورت بیع سَلَم (پیش فروش) تا یک ماه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید: مقدار گندمى را که به ذمه من است، به دو برابر قیمت و دو ماهه از تو مى‏خرم. این معامله باطل است؛ زیرا اوّلاً بیع کالى به کالى بوده و ثانیاً ربوى مى‏باشد که در آن، همان جنس به مقدار بیشتر معامله شده است.
وجه ششم: جایى که دو موضوع مختلف دریک عقد و با یک قیمت انجام شود؛ مانند بیع و سلف، مثلاً کسى به دیگرى بگوید: این کالا را به تو مى‏فروشم و ده پیمانه گندم را با فلان وصف، تا فلان مدت به تو پیش فروش مى‏کنم به صد درهم یا مانند اجاره و بیع، مثلاً کسى بگوید: خانه را به تو اجاره مى‏دهم و ماشین را هم به تو مى‏فروشم، هر دو به فلان قیمت یا مانند نکاح و اجاره، به این صورت که کسى بگوید: خودم را به ازدواج تو در مى‏آورم و خانه را نیز به تو اجاره مى‏دهم، هر دو به فلان قیمت.
ظاهراً این نوع از عقد صحیح مى‏باشد؛ زیرا مى‏توان آن را عقد نامید و دلیلى هم بر خارج بودنش از محدوده آیات و روایات وجود ندارد. این عقد، ظاهراً یکى است ولى در حقیقت دو یا چند عقد به شمار مى‏رود و لذا حکم هر کدام به صورت جداگانه بر آن جارى مى‏شود. بنابراین اگر شخصى بین بیع و اجاره در یک عقد جمع کند، تنها براى بیع، خیار مجلس وجود دارد نه براى اجاره و اگر به سبب تعدد مالک، به تقسیم عوض نیاز باشد، عوض را به همان نحوى که در باب ارث مشخص شده تقسیم مى‏کنیم.
اما محقق اردبیلى (ره) به دو دلیل در صحت این عقد تردید دارد:
1. از آن جا که این نوع عقد، اسم هیچ کدام از اجزایش را ندارد، در صحیح بودن آن شک مى‏کنیم؛ یعنى مثلاً این عقد نه بیع است و نه اجاره.
2. گرچه نسبت به اصل این عقد، جهالت و غرر وجود ندارد؛ ولى نسبت به هریک از بیع و اجاره، جهل و غرر وجود دارد و شارع نیز از جهالت و غرر در هر یک از آنها نهى کرده است. بنابراین برطرف بودن جهالت نسبت به مجموع، پذیرفته نیست.
جواب اشکال اوّل: همان طور که در ابتداى بحث بیان شد، موضوع صحت، خود عقد است و شخصى که مى‏گوید این خانه را به تو اجاره مى‏دهم و ماشین را به تو مى‏فروشم ـ هر دو را به صد درهم ـ یک عقد عقلایى انجام داده و این عقد مشمول «أوفوا بالعقودِ»«16» مى‏باشد.
جواب اشکال دوم: هر چند نسبت به قیمت کالا در بیع، و نسبت به اجرت در اجاره، جهالت وجود دارد؛ ولى این دو جهالت هنگامى ضرر دارد که بیع و اجاره دو عقد مستقل از هم باشند، نه این که جزء یک عقد باشند. بنابراین، عموم «أوفوا بالعقودِ»، در ثابت شدن مشروعیت این عقد، کافى است.
از طرفى «لام» در «العقود» تنها براى اشاره به عقدهاى متعارف در زمان نزول آیه نیست؛ بلکه یک قاعده کلى را مى‏فهماند و به مکلفین دستور مى‏دهد به هر چیزى که عقد عقلایى صدق کند وفادار باشید، مگر مواردى که با دلیل خارج شده باشد.«17»
وجه هفتم: این وجه قطعاً صحیح است؛ زیرا عقدى مى‏باشد که تمامى شرایط را دارد و تعدد کالا، بر لزوم تعدد عقد دلالت ندارد.
تا اینجا در مورد امر اوّل (بررسى مطابقت این احتمالات با قواعد کلى که از قرآن و سنت استخراج شده) سخن گفتیم و اکنون باید به امر دوم (بررسى حدیث و مقدار موافقتش با آن قواعد) بپردازیم.
خلاصه سخن این که حدیث مزبور بعد از احتمالاتى که در مورد آن داده شده، از نظر دلالت اجمال دارد و از نظر مقصود، مبهم است و با این حدیث نمى‏توان بر هیچ یک از این احتمالات استدلال کرد. از طرفى هم بعید است که همه این احتمالات، مقصود نبى اکرم(ص) باشد؛ بنابراین به علت اجمال حدیث و وجود احتمالات گوناگون در آن، استدلال به آن ساقط مى‏شود، از این رو باید در هر مورد به قواعد و ضوابط کلى مراجعه کنیم.
با تمام این توضیحات مى‏توان گفت که نزدیک‏ترین احتمال به مفهوم حدیث پیامبر(ص)، وجه اوّل (بیع نقدى به فلان قیمت و نسیه به فلان قیمت) است. البته به همان صورتى که فقط بایع آن را انشاء کند؛ ولى مشترى به هیچ یک از دو قیمت ملتزم نشود و قبلاً بیان شد که این معامله به سبب وجود جهل و غرر در آن باطل است.
وجه هفتم نیز همانند این وجه است، و شاید علت نهى از آن، این باشد که اگر مشخص شود خریدار در خرید یکى از دو کالا ضرر کرده، باعث مشاجره بین دو طرف مى‏شود. شاید فروشنده فقط به فسخ آن مورد اقدام کند، در حالى که مشترى خواستار فسخ هر دو معامله است.
وجه چهارم ـ که شخصى کالایى را بخرد یا بفروشد و فروشنده یا خریدار، در ضمن معامله شرطى را مقرر کند ـ کمترین احتمال مطابقت با حدیث را دارد. جواز این نوع از معامله بسیار روشن است ؛ چون شرط کردن در ضمن معامله از طرف خریدار یا فروشنده سیره رایج مى‏باشد.
شگفت آور است که چرا چنین مسئله‏اى (فروش با شرط) باعث اختلاف میان فقیهان شده است؛ به صورتى که ابوحنیفه و شافعى معتقد به بطلان بیع و شرط هر دو شده‏اند. شیخ طوسى مى‏گوید: «18»
هرکس چیزى را با شرط بفروشد، اگر شرطش مخالف با قرآن و سنت پیامبر(ص) نباشد، بیع و شرط هر دو صحیح است و ابن شبرمه نیز به این مطلب اعتقاد دارد. ابن ابى لیلى گفته است: معامله صحیح بوده ولى شرط باطل مى‏باشد. ابو حنیفه و شافعى معتقدند: معامله و شرط هر دو باطل است.
محمدبن سلیمان زهلى در این باره حکایتى را نقل کرده است، او مى‏گوید: عبدالوارث بن سعید براى من تعریف کرد که وارد مکه شدم و سه نفر از فقیهان کوفه، ابوحنیفه، ابن ابى لیلى و ابن شبرمه را در آنجا دیدم. به سوى ابوحنیفه رفتم و گفتم: نظر تو در مورد کسى که در ضمن بیع، شرط کند، چیست؟ او گفت: معامله و شرط، هر دو باطل است. بعد به سوى ابن ابى لیلى رفتم و گفتم: نظر تو در مورد مردى که در ضمن بیع شرط کند چیست؟ او گفت: معامله صحیح بوده، ولى شرط باطل مى‏باشد. بعد به سوى ابن شبرمه رفتم و گفتم: نظر تو در مورد کسى که در ضمن بیع شرط کند چیست؟ او گفت: معامله و شرط، هردو جایز است. سپس به سوى ابوحنیفه بازگشتم و گفتم: آن دو نفر در این مسئله با تو مخالفند. او گفت: من نمى‏دانم آن دو چه مى‏گویند. عمروبن شعیب از پدرش، از جدش براى من نقل کرد که پیامبر(ص) از معامله و شرط نهى فرمود. سپس به سوى ابن ابى لیلى رفتم و گفتم: آن دو نفر در این مورد با تو مخالفند. او گفت: من نمى‏دانم آن دو چه مى‏گویند. هشام بن عروه از پدرش، از عایشه براى من نقل کرد که او گفت: هنگامى که کنیزم، بریره را خریدم، صاحبان او با من شرط کردند که اگر او را آزاد کردم، میراث او براى آنها باشد؛ ولى پیامبر(ص) آمد و فرمود: «میراث آزاد شده، متعلق به کسى است که بنده را آزاد کرده». پس حضرت، معامله را اجازه دادند و شرط را باطل دانستند. سپس به سوى ابن شبرمه رفتم و گفتم: آن دو نفر در این مسئله با تو مخالفند. او گفت: من نمى‏دانم آن دو چه مى‏گویند. مُسعر از محارب ابن دثار، از جابر بن عبداللّه براى من نقل کرد که پیامبر(ص) در مکه شترى را از من خرید، هنگامى که پول آن را به من پرداخت، شرط کردم که من را تا مدینه ـ با آن شتر ـ ببرد و پیامبر(ص) معامله و شرط را اجازه فرمودند.
ظاهراً مقصود این سه نفر از شرط، نوع فاسد آن است، همان طور که از روایت عایشه پیداست، هنگامى که شرط کردند ولاء براى غیر آزاد کننده آن باشد پیامبر آن را رد کرد و فرمود: ولاء براى آزاد کننده آن است و گرنه شرط صحیح در عقود، امرى است که بین عقلاء رایج بوده و سیره مسلمانان نیز بر همین منوال بوده است.
_________________________________
1. سنن ترمذى، ج3، کتاب البیوع، باب 18، ح1231.
2. المهذب، شیرازى، ج1، ص275؛ العزیز فى شرح الوجیز، ج4، ص105؛ المغنى، ج4، ص308؛ الشرح الکبیر، ج4، ص56. به خاطر جستجوى کم، عبارت حدیث را در کتاب‏هاى صحاح و سنن نیافتم.
3 .نهى رسول اللّه عن سلف و بیع، و عن بیعین فی بیع، و عن بیع ما لیس عندک. تهذیب، ج7، ص230، ح1005.
4. من لایحضره الفقیه، ج4، ص4، ح1.
5. تهذیب الاحکام، ج7، ص231، ح1006.
6. مائده، آیه1.
7. بقره، آیه275.
8. نساء، آیه 29.
9. عوالى اللئالى، ج1، ص222، حدیث 99؛ ص457، حدیث 198.
10. همان، حدیث 98.
11. وسائل الشیعه، ج12، باب6 از ابواب الخیار، ح5.
12. وسائل الشیعه، ج12، باب 2 از ابواب احکام عقود، ح1و2.
13. جواهر الکلام، ج23، ص103 و 104.
14. وسائل الشیعه، ج12، باب 2 از ابواب احکام عقود، ح4.
15. تذکرة الفقهاء، ج10، ص251.
16. مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص531.
17. جواهر الکلام، ج23، ص234.
18. خلاف، ج3، ص29 و 30؛ محلّى، ابن حزم، ج8، ص415؛ بدایة المجتهد، ج2، ص158 و 159.
Ëِ