آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹

چکیده

نگاه اسلام به همة ابعاد جوامع بشری نگاهی وسیع و همه جانبه است. نظریات، راهبردها و رهیافت های اقتصادی آن نیز برای حل مسائل بشری از متین ترین و معتدلترین نظریات می‏باشد. نظریات اسلام در خصوص چگونگی برپایی نظام مالی، استخراج معیارها، ملاکهای اقتصادی، مالکیت خصوصی، عدالت اجتماعی و.... می‏تواند برای جامعه بشری، اقتصادی پاک و سالم بنا نهد، اقتصادی که در سایة آن، انسان بتواند به تکامل مناسب روحی و منعوی دست‏یابد. در این راستا مسألة تعدیل ثروت برای برقراری عدالت اجتماعی یکی از مهمترین سیاستهای اقتصاد اسلام می‏باشد تبیین ابعاد مسئله تعدیل ثروت و راهکارهای تحقق آن در جامعة اسلامی مستلزم بحثی بسیار مستوفی و مبسوط است و دامنة بحث بسیار گسترده تر از اشاراتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده، لکن مقالة حاضر صرفاً به بهانة غائلة این فصل (مفاسد اقتصادی) به عنوان فهرست و نمایه ای از رؤوس اهم مطالبی که در این زمینه قابل بحث است تنظیم گردیده است. که در این مقاله بصورتی گذرا به این مسائل اشاره می‏شود.

متن

  نگاه اسلام به همة ابعاد جوامع بشری نگاهی وسیع و همه جانبه است. نظریات، راهبردها و رهیافت های اقتصادی آن نیز برای حل مسائل بشری از متین ترین و معتدلترین نظریات می‏باشد. نظریات اسلام در خصوص چگونگی برپایی نظام مالی، استخراج معیارها، ملاکهای اقتصادی، مالکیت خصوصی، عدالت اجتماعی و.... می‏تواند برای جامعه بشری، اقتصادی پاک و سالم بنا نهد، اقتصادی که در سایة آن، انسان بتواند به تکامل مناسب روحی و منعوی دست‏یابد. در این راستا مسألة تعدیل ثروت برای برقراری عدالت اجتماعی یکی از مهمترین سیاستهای اقتصاد اسلام می‏باشد تبیین ابعاد مسئله تعدیل ثروت و راهکارهای تحقق آن در جامعة اسلامی مستلزم بحثی بسیار مستوفی و مبسوط است و دامنة بحث بسیار گسترده تر از اشاراتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده، لکن مقالة حاضر صرفاً به بهانة غائلة این فصل (مفاسد اقتصادی) به عنوان فهرست و نمایه ای از رؤوس اهم مطالبی که در این زمینه قابل بحث است تنظیم گردیده است. که در این مقاله بصورتی گذرا به این مسائل اشاره می‏شود.
نظرگاه اسلام در بارة فقر
فقر، آثار سوء فراوانی را به همراه دارد. اصولاً یکی از ریشه های اساسی مفاسد اجتماعی، فقر است. نیاز به تأمین مخارج زندگی، نیازمند را به سر فرود آوردن، ذلت پذیرفتن، انحرافات اخلاقی، جنسی و حتی سرقت اموال دیگران می‏کشاند، گاهی از اوقات فقر، زمینة قبول عقاید انحرافی و باطل را فراهم می‏سازد.[1]
پیغمبر اکرم(ص) می‏فرماید:«الفقر سواد الوجه فی الدارین»[2] و در بارة خود نیز فرموده اند: «الفقر فخری»،[3]افتخار می‏کنم که فقیرم، اما در مورد افراد معمولی می‏فرماید: «فقر وسیلة سیه رویی برای انسان در دو جهان است»، زیرا فقر برای بسیاری از افراد معمولی بلایی است که نمی‏تواند با آن برخورد مثبت داشته و از آن در جهت کمال و تکامل خود بهره برداری نمایند. (حالا یا فقر در آخرت، که به معنای تهی بودن از عمل خیر می‏باشد و یا فقر در دنیا، که باعث فراهم آمدن عاقبت شر خواهد بود.)‌
امام علی بن ابیطالب(ع) فرموده اند: «الفقر، موت الاکبر»[4] فقر، مرگ بزرگ است و در جای دیگر فرمودند: «لوتمثل الفقر قتلته»، اگر فقر را به صورت انسانی مجسم در مقابلم می‏آوردند، آن را می‏کشتم. و در جمله ای دیگر به فرزندش محمد حنفیه می‏فرماید: «یا بنی انی أخاف علیک الفقر، فاستعذ بالله منه فان الفقر منقصة للّدین و مدهشة للعقل و داعیة للمقت»[5] من برای تو از فقر می‏ترسم که به دین و به عقل تو ضربه بزند.
نه تنها فقر سبب ساز مشکلات فردی، بلکه آفتی اجتماعی است که مسبب بسیاری از مشکلات جامعه نیز می‏شود. علی بن موسی الرضا(ع) می‏فرمایند: «المسکنة مفتاح البؤس»[6] بدبختی کلید بسیاری از بیچارگی هاست. در بسیاری از موارد، فقر اجتماعی فراگیر، مولود ظلم اجتماعی گسترده است،که هر چه فاصلة قطب ثروت از حد اعتدال بیشتر شود بر فاصلة قطب فقر از حد اعتدال نیز افزوده می‏گردد. البته لازم نیست که در جوامع متمدن امروز که دارای روابط بسیار پیچیدة اقتصادی می‏باشند حتما این ظلم بصورت ساده و آشکار قابل تشخیص باشد، بلکه گاهی اثرات ثروت افزایی در یک مجموعة کلی، (از طریق معادلات چند گزاره ای پیچیده)، بر روی بعضی از حواشی و متون جامعه باقی می‏ماند. چنانکه امام صادق(ع) می‏فرمایند: «ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لاجاعوا ولا غروا الا بذنوب الأغنیاء»[7] آنچه بر سر نیازمندان و گرسنگان و برهنگان می‏آید، همه در اثر جنایت و گناه اغنیاء و توانگران است.
فقر در دیدگاه روایات، از سویی عاملی است که وجاهت اجتماعی را از انسان می‏گیرد و از سوی دیگر اگر انسان فقیر ایمان نداشته باشد به جهت آنکه خود را بی آبرو می‏داند، چه بسا به هر کاری دست بزند. چنانچه در روایات اسلامی آمده است از کسی که در نزد خویش و دیگران بی آبرو شده است خوف داشته باشید.
امام سجاد(ع) به این نکتة ظریف در طی دعاهای بلند و نورانی خود اشاره کرده و می‏فرمایند: «اللهم صن وجهی بالیسار و لاتبتذل جاهی بالاقتار»[8]خداوندا آبروی مرا با گشادگی در امور زندگی نگهدار و با سختی و تنگدستی حیثیت مرا پایمال نگردان.
متأسفانه اگر فرهنگ جامعة‌ اسلامی با ارزشهای آن خو نگرفته و الگوهای کاذب و مظاهر دنیا در چشم افراد جامعه آراستگی پیدا نموده باشد، شخص فقیر در چنین جامعه ایی فردی بی شخصیت تلقی می‏شود، و حتی ممکن است با شخصیت انسانی و مقام علمی شخص فقیر به جهت فقرش اعتنایی نشود. در این باره امام علی (ع) می‏فرمایند:«الفقیر حقیر، لایستمع کلامه و لایعرف مقامه»[9] شخص تهی دست، حقیر بشمار می‏آید، بگونه ای که به سخن او توجه نمی‏شود و منزلت او را نمی‏شناسند.
اسلام، مال را به منزلة ستون فقرات جامعة اسلامی و سبب قیام مردم می‏داند. فقیر یعنی کسی که مهرة کمرش شکسته و قدرت ایستادن و ایستادگی ندارد.
در دیدگاه اسلام، سرمایه و ارزاق مادی وسیله ایی برای قوام فرد و برپایی او محسوب می‏شود. چنانچه در روایت مشهور نبوی آمده است:« لولا الخبز ما صلینا و لاصمنا»[10] اگر نان نبود نه می‏توانستیم روزه بگیریم و نه نماز بخوانیم.
نظرگاه اسلام در بارة ثروت اندوزی
ثروت زیاد طغیان می‏آورد. . . «انه طغی»،[11] «ان رآه استغنی»[12] پیغمبر اکرم(ص) به امتش می‏فرمود: «أخوف ما أخاف علی امتی، ان یکثرلهم المال فیحاسدون و یقتتلون»[13] من از آنچه که بسیار بر این مردم، می‏ترسم این است که روزی أموال عده ای از اینها زیاد شود، به رقابت، حسادت، چشم و هم چشمی، تفاخر در ثروت و تکاثر در امکانات مادی پرداخته و همدیگر را بکشند.
یکی از آفتهای ثروت اندوزی فخر فروشی می‏باشد. انسان غیر الهی دوست دارد بواسطة نعمتهایی که خدا به او داده به دیگران فخر فروشی بکند. قرآن کریم در این باره می‏فرماید:
«و لئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، لیقولن ذهب السئیات عنی، انه لفرح فخور»[14] اگر به انسان، بعد از آسیبی نعمتی برسد، بسیار فخر فروشی می‏کند. چه بسا شاید در مقام مقایسه بتوان گفت که استغناء فراوان نسبت به فقر سبب طغیانهایی در مقیاسی وسیعتر می‏شود.
روح تعالیم اسلام، ضمن احترام به مالکیت خصوصی و ترغیب به تلاش برای بدست آوردن مال از طریق حلال، با دو قطبی شدن مطلق جامعه و ثروت اندوزیهای فراوان، موافق نیست. اصولاً در مجموعة معارف اسلامی، امور بدان گونه طراحی شده است که اگر کسی بخواهد صددرصد تمام مبادی حلال و حرام شرعی را رعایت کرده، به همة امور اخلاقی پایبند بوده، مالیاتهای شرعی را رعایت کرده، توصیه های اسلام را در جهت مصرف و هزینة مال بکار گیرد، هرگز ثروتهای بادآوردة فراوان سبب مفاسد اجتماعی و اقتصادی نخواهد شد. «اسلام احتکار ثروت و اکتناز مال و ذخیره کردن آن را ممنوع می‏داند و این عمل را به منزلة خبط خون در رگهای بدن که سبب فلج شدن سایر اعضا می‏گردد، تلقی می‏کند. لذا جریان و حرکت آن را لازم می‏شمارد.»[15]
قرآن کریم در این باره می‏فرماید:«و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فی سبیل الله، فبشرهم بعذاب الیم»[16]کسانیکه طلا و نقره را انبار کرده و آن را در راه خدا انفاق نمی‏کنند آنها را به عذاب دردناک بشارت بخش.
تدابیر اقتصادی و نظام مالی اسلامی بدان گونه طراحی شده است که اهداف معنوی اسلام در سایة آن محقق شده و بشریت به حیات معقول راه پیدا کند. «اسلام تمامی جریان ناتمام مال و منحنی ناقص مسیر آن را ممنوع و جریان کامل و منحنی تام آن را لازم می‏داند و اجازه نمی‏دهد که ثروت مملکت در دست گروهی خاص جاری باشد. و هرگز بدست دیگران نرسد، بلکه فتوا می‏دهد که لازم است دور آن کامل باشد و به دست همگان برسد. آیاتی مانند «کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم»[17] گواه بر این سخن است. گردش و تداول ثروت در دست گروهی خاص و حرمان تودة جامعه از آن به دو صورت ترسیم می‏شود که هر یک از آن دو نادرست است. یکی بر اساس نظام کاپیتال و سرمایه داری غرب، دیگری بر پایة نظام دولت سالاری و مکتب مارکسیسم فرو ریختة شرق. به هر تقدیر، مال نباید در اختیار اشخاص حقیقی خاص یا شخصیت هایی حقوقی مخصوص محصور گردد»،[18]«فیلیسین شاله» یکی از تاریخ نویسان غربی می‏نویسد:
«بزرگترین فریادها علیه مالکیت های بزرگ در طول تاریخ از طرف انبیاء بوده است.»[19]
یکی از مفاسد بزرگ که توسط مالداران و ثروت اندوزان در جوامع ایجاد می‏شود این است که بر تلبیسات شیطانی و تهاجمات فرهنگی دامن می‏زنند و سخنان حق را در زیر انواع تبلیغات می‏پوشانند و این همان فرمودة خداوند است که می‏فرماید: «و ما ارسلنا فی قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما أرسلتم به کافرون»[20]به هیچ شهری انذارگری نفرستادیم مگر این که ثروتمندان آن شهر گفتند ما رسالت شما را باور نداریم. در طول تاریخ اینگونه بوده که همواره مترفان با حق و عدالت مخالفت نموده اند.
امام خمینی (ره) در این باره می‏فرمایند:« این قرآن است که وادار کرد پیامبر اسلام، با این سرمایه دارها دائماً در جنگ باشد»،[21]«از بدو بعثت تا آخر، پیامبر(اسلام) با قدرتمندها، غدارها، ملک دارها و سرمایه دارها همیشه در جدال بود.»[22]
اختلاف فزایندة فقر و غنا در جهان امروز
سال به سال، تقسیم دنیا به دو قسمت، شدیدتر و آشکارتر می‏گردد. از یک سو، اقتصادهایی پیشرفته صنعتی،توسعه یافته و بالغ، قرار دارند و در سوی دیگر، اقتصادهای در حال توسعه، کمتر توسعه یافته، عقب مانده، توسعه نیافته، ماقبل صنعتی و یا عقب ماندة شدید هستند. بنابراین بطور کلی می‏توان گفت دنیا به دو قسمت تقسیم شده است: دنیای غنی و دنیای فقیر.
با در نظر گرفتن جداول مربوط به تغییرات تقریبی توزیع جمعیت، درآمد و جدولهای درآمد سرانه، می‏توان به این نتیجه رسید که «نابرابریهای بین المللی اقتصادی، ابعاد بسیار گسترده ای را داراست و به عنوان یک حقیقت می‏توان گفت: نیمة فقیر جمعیت دنیا، فقط 7درصد از درآمد دنیا را به دست می‏آورند، در صورتی که 22درصد بالای جمعیت دنیا، 73درصد از درآمد را به خود اختصاص می‏دهند.»[23]
«در دورة‌ معاصر، یعنی در دو قرن اخیر، میزان رشد و تولید، بطور پایدار از رشد جمعیت، زیادتر بوده است. آنچه که این امر را ممکن ساخته، فرآیند رشد اقتصادی امروز است. بیش از دو قرن است که کشورهای متنعم، سال به سال بر امکانات تولیدی خود افزوده اند. اینها از طریق تجمع سرمایه، گشایش خطهای جدید، افزایش عرصة کار با کیفیت بالاتر، با بالا بردن دانش فنی منابع خود را توسعه داده‏اند و آموخته‏اند که چگونه با استفادة کارآمد تر از این منابع، بازده بیشتری از آنها بدست آورند. بطور کلی این فرآیند موجب شده است که مثلاً در انگلستان، درآمد حقیقی سرانة فعلی، هفت یا هشت برابر آن در اواخر قرن هفدهم باشد.»[24]
در هر حال، فاصلة بین جهان غنی و فقیر، بسیار است و این فاصله ایست که قبل از کارهای دیگر باید بر حسب شرایط و معیارهای مطلق، نگریسته شود.
ازدیاد تصاعدی فقر و غنا در فرآیند جهانی شدن اقتصاد
در جهان امروز، بی عدالتی های اقتصادی تحت عنوان فرآیند جهانی شدن اقتصاد، بر دو قطبی شدن کشورهای جهان می‏افزاید. اصولاً مفهوم جهانی شدن و جهانی سازی که استحاله، ادغام منطقه ای و جهانی به محوریت منافع آمریکا است، به شدت بیم این نابرابریهای اقتصادی را افزایش می‏دهد. تضاد ساختاری و عملکرد در سیستم سازمان تجارت جهانی به خوبی این مطلب را روشن می‏سازد که هدف اصلی همه تدابیر اقتصادی در فرآیند جهانی شدن رو به سوی حفظ منافع قطب ثروت و قدرت جهان یعنی آمریکا دارد. البته جهانی شدن اقتصاد بحث جدیدی بشمار نمی‏آید، چه بسا سوابق آن به مسائل پس از جنگ جهانی دوم بر گردد ولی تسریع در تحقق این فرآیند در دهة اخیر به صورت تصاعدی بالا می‏رود.
سازمان تجارت جهانی واقع در آمریکا که در حادثة 11 سپتامبر از هم پاشید، با داشتن 140کشور عضو، حاکم بلامنازع مناسبات تجارت خارجی بین کشورها بود. مسلم است که نوع برنامه های اقتصادی، حق و حقوق و امتیازات کشورهای عضو این سازمان، ‌بصورتی طراحی شده است که همة منافع کشورهای جهان سوم در روند جهانی سازی در حاشیه قرار گیرد و بر ازدیاد فقر و غنا در جهان افزوده می‏‏گردد.
فاصلة فقر و غنا در کشورهای مسلمان
فاصلة فقر و غناء متأسفانه در کشورهای فقیر و عقب افتاده و کشورهای مسلمان، در بین طبقات اجتماع، کاملاً محسوس است.
اگر چه روح تعالیم اسلام و معنویات حاکم بر احکام آن، کاملاً با پیدایش چنین جوی مخالف است، اما با کمال تأسف، در مرحلة عمل، نمونه های بارزی از فواصل بسیار چشمگیر بین فقر و غناء را در کشورهای مسلمان مشاهده می‏نمائیم، زیرا عموماً زندگی اجتماعی در جهان اسلام، غیر اسلامی‏است.
معمولاً زندگی اجتماعی در اکثر کشورهای مسلمان، بر پایة برنامه ریزی هایی پیش می‏رود که برخلاف روش اسلام و مناقض با آن است، زیرا زیر بناهای زندگی اجتماعی در تمام جوانب آن، با بینش اسلامی، مخالف است.
نظام های حکومتی در اکثر کشورهای مسلمان، با نظام حکومتی اسلام، سازگاری ندارد. جهت گیریهای روحی ای که مسلمانان به آن گرایش دارند با مفاهیم اسلامی، هماهنگی نداشته و سازمان فکری اجتماع که اساس اندیشه و تفکر آن به شمار می‏رود، موافق با طرز تفکر اسلامی نیست. ریشة مخالفت این امور یاد شده با برنامه ها و روشهای اسلامی، این است که این حکومتها بر اساس روشهای خاصی بنا شده‏اند که با اسلام، مغایرت دارد.
در اکثر کشورهای مسلمان جهان، شکاف عمیقی بین مسلمانان و فرمانروایان اسلامی وجود دارد و مسلمانان از زندگی در سایة اسلام، اطلاعات بسیار اندکی داشته و نتوانسته اند تصور کاملی از آن داشته باشند.
«افراد غیر مسلمان هم در اثر همین شکاف عمیق از اسلام و زندگی اسلامی، پنداری معکوس و اطلاعاتی کاملاً مخالف با آن دارند. مخصوصاً با توجه به این نکته که مسلمانان خود مدتها، شاخه تطبیق نادرست قوانین اسلامی و یا تطبیق قوانین خلاف اسلام بوده اند که از سوی زمامداران دولتهای اسلامی، به نام اسلام و احکام اسلامی، اجرا می‏شده است.»[25]
راه حل های تعدیل ثروت
برای رهایی از چنگال این مشکل باید مسلمانان از واقعیت های ناگوار موجود در جوامع خویش پافراتر گذاشته و با روح تعالیم اسلامی آشنا شده و با برخورداری از معارف و اخلاق عظیم اسلامی بتوانند زندگی لذت بخش و واقع بینانه ای را در تحت سایه و حمایت یک حکومت اسلامی، برای خود ترتیب دهند.
به طـور کلـی،«اسلام، برای از بین بردن فاصله های فاحش ثروت و درآمد، با دو کار همزمان، اقدام به برقراری عدالت اقتصادی می‏کند، از طرفی با تحدید و کنترل ثروت اغنیاء، تعدیل ثروت را برقرار می‏سازد و از طرف دیگر با ایجاد تأمین اجتماعی، سطح متوسطی از زندگی را برای نیازمندان بوجود می‏آورد.»[26]
اما هر کدام از این روشهای مذکور نیز، در متن اسلام، به دو صورت، قابل اجراست و هر دو حالت پیاده کردن واجرای این اهداف، باید هماهنگ با هم و در راستای تحقق هدف غایی، پیش رود. یکی از این روشها این است که روحیات متناسب با تعدیل ثروت و تأمین اجتماعی را در پرتو تبلیغ فرهنگ واخلاق اسلامی در جامعه بوجود آورند تا هر کدام از افراد با داشتن روحیه ای اسلامی به اقدامات شخصی و فردی در حیطة اختیارات خود، برای ایجاد زمینة مناسب، بپردازند. از طرف دیگر، اختیاراتی به حکومت اسلامی، واگذار می‏شود که هماهنگ با ایجاد چنین روحیه ای در جامعه به اقدامات عملی و وسیع حکومتی در این زمینه، بپردازد و با تشخیص و صلاحدید خود در محدوده های مختلف و زمینه های متفاوتی که به نحوی از أنحاء در برپایی عدالت اجتماعی، مؤثر و دخالت داشته باشد تا امکان رسیدن به جامعة آرمانی را که در آن فقر و غنای قابل توجهی وجود ندارد، فراهم نماید.
چاره اندیشی حکومت اسلامی برای تعدیل ثروت
مسئولین حکومت اسلامی، موظف می‏باشند برای تعدیل ثروت، خطوط اساسی نظام مالی در جامعة اسلامی را تبیین نموده و آن را عملی سازند. چه بسا بتوان موارد ذیل را از رؤوس وظایف حاکمان اسلامی در زمینة مالی و ثروت محسوب نمود:
الف) تصحیح و تعالی فرهنگ جامعه در راستای ایجاد انگیزه های مثبت برای پویا نمودن اقتصاد؛
ب) بهره گیری از تمام امکانات، نیروهای فکری و نیز سرمایه های مادی در جهت کاشت، داشت و برداشت مناسب؛
ج) تصحیح و تعالی فرهنگ جامعه برای حلال نمودن مکاسب، رعایت ضوابط و احکام اقتصادی دین در همة مراحل تحصیل مال، اعم از نگهداری، توزیع، صرف و هزینة مال؛
د) تصحیح و تعالی فرهنگ جامعه برای مبارزه با ثروت اندوزی؛
هـ) تصحیح و تعالی فرهنگ جامعه برای بسیج عمومی در جهت فقر زدایی؛
و) تصحیح سیستم مدیریتی حاکم بر نظام اقتصادی؛
ز) نظارت بر برنامه ریزی و اجرای طرحهای اقتصادی، آن سان که با روح تعالی دینی هماهنگ باشد؛
ح) نظارت صحیح بر اخذ مالیاتهای اسلام؛
ط) برنامه های ویژة امدادی اقتصادی و طرحهای خود اشتغالی برای بیکاران و فقراء.
حکومت اسلامی موظف می‏باشد، مردم مظلوم و محروم را نجات داده، پشتیبان مظلوم و دشمن ظالم باشد. همین وظیفه ای که امیرالمؤمنین(ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش، تذکر می‏دهد و می‏فرماید:«و کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»،[27] دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید.
بنابراین «علمای اسلام موظفند با انحصار طلبی و استفاده های نامشروع ستمگران، مبارزه کرده و نگذارند که عدة کثیری، گرسنه و محروم باشند و در کنار آنها، ستمگران غارتگر و حرامخوار در ناز و نعمت، بسر ببرند.»[28]
امیرالمؤمنین (ع) می‏فرماید:«من حکومت را به این علت قبول کرده ام که خداوند تبارک و تعالی می‏فرماید، از علمای اسلام، تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده است که در مقابل پرخوری، غارتگری ستمگران، گرسنگی و محرومیت شدید ستمدیدگان، ساکت ننشینند و بیکار نایستند.»[29]
«اما والذی خلق الحبة و برأ النسمة‌، لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما أخذ الله علی العلماء، أن لایقاروا علی کظّة ظالم و لاسغب مظلوم، لا لقیت حبلها علی غاربها و سقیت آخرها بکأس اولها ولالفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی من عفطة عنز». [30]
سوگند به آنکه بذر را شکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکاری تمام نمی‏شد و اگر نبود که خدا از علمای اسلام، پیمان گرفته که با پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان، خاموش نمانند، زمام حکومت را رها می‏ساختم و از پی آن نمی‏گشتم و می‏دیدید که این دنیاتان و مقام دنیای تان، در نظرم از آبی که از عطسة بزی، بیرون می‏ریزد، ناچیزتر است.
در هر حال، تعدیل ثروت با استفاده از اختیارات شرعی، قانونی و نفوذ روحانیِ حکومت اسلامی در افراد و جامعه، بر عهدة زمامداران حکومت اسلامی است. بنابراین، سیاستهای اقتصادی ذیل از جمله شرح وظایف حکومتِ اسلامی است.
1 )جلوگیری از احتکارِ مطلق کالا؛ 2) تعیین نرخ کالا؛
3) محدود کردن واردات و صادرات؛ 4) برنامه ریزی اقتصادی؛
5) نظارت و کنترل تولید؛ 6) نظارت بر توزیع، مصرف و. . .
7) مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی؛ 8) برداشتن خط قرمزها در برخورد با مفسدین اقتصادی و . . .
این موارد از مسائلی است که ولی امر و حکومت اسلامی، آنها را وضع و تعیین می‏نماید و بر اساس ولایت ولی امر، در محدودة مباحات و حق قانونگذاری در این دایره، می‏توان بنابر مصالح مختلف، قوانین مختلفی را طرح ریزی کرد، تا منجر به تعدیل ثروت در سطح جامعه گردد.
«در واقع چون تأمین مصالح اجتماعی جامعة اسلامی، وابسته به این تصرفات است، در محدودة مباحات این اختیارات حقوقی را اعمال می‏کنند تا راه را برای رسیدن به عدالت اجتماعی، هموار نمایند.»[31]چرا که عدالت اجتماعی زمینه ا‌ی برای تعدیل ثروت است. تعدیل ثروت راهی است برای نجات و احیاء نفوس جامعه، آری نجات دادن یک فقیر مانند زنده کردن یک نفس است. قرآن کریم ارزش احیاء یک نفس واحده را معادل ارزش احیاء همة نفوس جامعة بشری می‏داند و می‏فرماید: «من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً، و من احیاها فکانما أحیا الناس جمیعاً»[32] هر کس فردی را بدون آنکه کسی را کشته یا فسادی در روی زمین انجام داده باشد بکشد گویا تمام انسانها را کشته است و هر کس فردی را زنده نماید، چنان است که گویا همة انسانها را زنده کرده است.
تعدیل ثروت
«مقصود از «تعدیل ثروت» این است که در جامعة اسلامی، تفاوت سطح زندگی افراد در حدی نخواهد بود که جامعه را به یک جامعة طبقـاتی تبـدیل کند که در آن عده ای فقیر و عده ای ثروتمند باشند و تعدیل ثروت، یک سیاست اقتصادی برای دولت اسلامی است که باید به وسیلة حکومت اجرا شود.
بنابراین، «تعدیل ثروت و ایجاد توازن اجتماعی، صرفاً به معنای ایجاد محدودیت درآمدها و به هم نزدیک کردن درآمدها نیست، بلکه به معنی ایجاد تعدیل در سطح فقر و غنای اجتماع است. البته این به آن معنی نیست که آنقدر زندگی ها به هم نزدیک شود که همه کاملاً در یک سطح قرار گیرند، بلکه به این معنی است که اگر چه درجاتی درون این سطح واحد قرار دارد ولی این درجات، در حد همان درجه است نه در حد تفاوت کلی.»[33]
لذا کسی که با روح تعلیمات اسلام، آشنایی داشته باشد به خوبی می‏داند که جهان بینی توحیدی و اخلاق اسلامی، تمامی تار و پود و اجزاء مکتب اسلام را تحت الشعاع و تحت سیطرة نفوذی خویش قرار داده است و رفع فقر در جامعه با پیاده کردن اخلاق اسلامی و سایر تعالیم جاودانی آن،‌ به آسانی میسر، خواهد بود. «از نظر فقه و روایات اسلامی، باید فقر از جامعه برطرف شود و همة افراد به حد غنا و بی نیازی برسند. البته افراد مبتلا به فقر شدید، در اولویتند ولی با رفع نیاز آنان، وظیفة دولت و مردم به پایان نمی‏رسد، بلکه باید اقدامات خود را تا رفع کامل فقر از همه آحاد ادامه دهند.»[34] از سوی دیگر، چون در تعالیم اسلام، با تجمل پرستی و افراط در تجمل، زیباسازی، آرایش افراد و زندگی و رفاه زدگی، روحیة عیاشی و خوشگذرانی، مبارزه شده است از دیدگاه اسلام، مطرود است. چرا که از آثار رفاه زدگی، غفلت از خدا، قیامت و مردم، به خصوص محرومان جامعه است. آیات فراوانی از قرآن کریم با فخر، مباهات، تنعم و روحیة استکباری مبارزه شده است. آثار مزبور بقدری مورد انزجار اسلام است که در برخی روایات، از ساده ترین و ابتدایی‏ترین آنها هم نهی گردیده است.
در تفسیر آیه «تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لایریدون علواً فی الارض و لا فساداً»[35] امیرالمؤمنین(ع) فرموده اند: ممکن است فردی به این خرسند و شگفت زده شود که بند کفش او بهتر از بندکفش دوستش باشد، بدین سبب، داخل عنوان آیه شود. ] برتری طلب و فساد خواه بشمار آید.[[36] با توجه به مطالب فوق، معلوم می‏شود که چقدر مسئلة‌ تعدیل ثروت در جامعه، مورد توجه اسلام است.
تعدیل ثروت و مالکیت خصوصی
فرآیند تعدیل ثروت با احترام به مالکیت خصوصی منافاتی ندارد. لذا اسلام بر اصل مالکیت خصوصی صحه گذاشته، حدود و ثغور آن را تعیین نموده است، همة مالکیتها را در ظل مالکیت حقی خداوند محترم می‏شمارد، بدین جهت هر مالکی به منزلة امانت داری است که باید ملکیت خداوند را پاس دارد. ولی در عین حال هیچ فردی حق ندارد بدون اذن و رضای خداوند در مال بدست آورده خویش تصرف نماید.
اسلام هرگز صلاح نمی‏داند‏ که اصل مالکیت خصوصی مایه حرمان جامعه شود «به هر تقدیر مال نباید در اختیار اشخاص حقیقی خاص یا شخصیت های حقوقی محصور گردد بلکه باید در تمـام قشـرهـای جـامعـه جاری گردد و این ره آورد اسلام، پایه و اساس «اقتصاد سالم و برین» است که از بین «فرث» سرمایه داری و «دم» دولت سالاری و مارکسیسم،‌«لبن» خالص و شیر شفاف اقتصاد دینی را استنباط می‏کند تا از افراط اول و تفریط دوم رهایی یابیم و به هستة مرکزی عدل اسلامی نائل شویم.»[37]
مخالفت تعدیل ثروت با استثمار،
بهره کشی و فساد
اسلام، بشدت با استثمار و بهره کشی انسانی از انسان دیگر مخالفت نموده و ابراز می‏دارد که ثمرة حق کار یک نفر بدون رضایت خودش به جیب انسان دیگر و جای دیگری برود، خلاف حق می‏باشد.
لذا در هر سطحی اعم از مالکیت های خصوصی، مالکیت های عمومی، واحدهای عظیم تجاری، کارخانه های شخصی، گروهی و حتی دولتی چنین مواردی مشاهده شود، حکومت اسلامی می‏تواند با وضع و جعل قوانینی، جلوی سیطره و نفوذ بهره کشان را بگیرد.
تعدیل ثروت، زمینه ساز تولید
اگر چه تمرکز فراوان ثروت، می تواند فساد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بوجود آورد، اما لازم به ذکر است،که آزادی های بدون شرط سرمایه داران باعث فسادهای چهارگانة فوق می‏شود. لذا، اسلام مانع اصل تولید نمی‏شود، بلکه حکومت اسلامی موظف است، در قلمرو قانونگذاری آزاد خود، بر اساس عدل و قسط، مانع فساد ناشی از تمرکز ثروت بشود، اما باید این نکته را رعایت کند که محدودیت ها آنقدر زیاد نشود که سرمایه‏دار، کارگر و تاجر، خود را در چارچوب یک سری قوانین تحمیلی، آنقدر محصور ببیند که، عشق، علاقه و انگیزه‏اش را به کار از دست بدهد، زیرا اگر کسی متوجه شود حقش ادا نمی‏شود، دیگر انگیزه ای برای این که کارخانه بخرد و یا سرمایة خود را در جهت توسعة تولیدات صنعتی، کشاورزی و دامداری بکار ببرد، ندارد. پس باید جلوی مفاسد و اجحاف را حکومتها بگیرند.
«اگر کسی از آزادی، سوء استفاده کند باید مانع از سوء استفاده شود، نه جلوی آزادی را گرفت یعنی باید جلوی فساد ثروتمندان را گرفت، نه آنقدر آنها را محدود کرد که دقیقاً نظام اقتصادی شبیه به نظام اقتصادی مارکسیسم را پیاده نمود.»[38]
حضرت علی(ع)، خطاب به محمدبن‏ابی‏بکر، زمانی که والی مصر شد می‏فرماید:
«ما رأیت نعمة موفوره الا و فیه حق مضیع» من هیچ نعمت انباشته شده و ثروت هنگفتی را ندیدم، مگر این که در کنارش، حقی ضایع شده است. بعضی از افراطی ها به این جمله تمسک می‏کنند و می‏گویند: بنابراین در جامعة اسلامی، نباید ثروت وجود داشته باشد و اگر کسی ثروتی در جامعه اسلامی دارد بر طبق این روایت، ظالم و این ثروت، حرام و حق دیگران است، پس باید این ثروت را از او گرفت و شخص غنی و مالدار باید ثروت خودش را تحویل دهد. مسلم است که چنین دیدگاهی نیز از نظر اسلام یک نظرگاه افراطی است. لذا باید توجه داشت ثروتی که در اسلام مذموم و ممنوع است، هر ثروتی نیست، بلکه ثروت هنگفت، انباشته، زیاد و وافری است که بدون توجه به معیارهای فقهی یا اخلاقی بدست آمده است، می‏باشد.
موضوع سرمایه داری در اجتماعات بشری از مشکلات همة عصرها بوده است. علی بن موسی الرضا(ع) در حدیثی نسبت به کسانی که اموال را میان اغنیاء و ثروتمندان به گردش گذاشته اند بیزاری جسته و می‏فرمایند: «و البرائة . . .. ممن جعل الاموال دولة بین الأغنیاء»[39] و همچنین ایشان از انحصار طلبی در اموال یعنی استئثار بیزاری جسته و می‏فرمایند:‌ « . … و لبرائة‌ من الناکثین و القاسطین و المارقین. . . و البرائة من اهل الاستئثار. . .» برائت از پیمان شکنان، منحرفان، مرتدان و برائت از انحصار طلبان در اموال. . .[40]
امام صادق(ع) می‏فرمایند: «ان من بقاء‌ المسلمین و بقاء الاسلام، ان تصیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع المعروف و ان من فناء‌ الاسلام و فنا المسلمین ان تصیر الاموال فی ایدی من لایعرف فیها الحق و لایصنع فیها المعروف».[41]
ساده زیستی حاکمان راهی برای اشاعة فرهنگ تعدیل ثروت
اشاعة فرهنگ ساده زیستی یکی از راههای تعدیل ثروت می‏باشد، مؤثرترین راه اشاعة این فرهنگ، رعایت اصول سادگی و ساده زیستی توسط پیشوایان امت، حاکمان و مسئولین می‏باشد.
نگاهی به زندگی فاطمه (س) و علی(ع) می‏تواند اوج شکوه این ساده زیستی را نشان دهد. حضرت فاطمه(س) در بارة توصیف خانه‏اش می‏فرماید: «حالنا کماتری فی کساء نصفه تحتنا و نصفه فوقنا»[42]حال و وضع ما این است که می‏نگرید با عبایی زندگی می‏کنیم که نصف آن به عنوان فرش، برروی آن می‏نشینیم و نصف دیگر آن را بر روی خود می‏کشیم. و در موردی دیگر ایشان می‏فرماید: «ما عندنا شیء، و اننی منذ یومین أعلل الحسن و الحسین»[43] در خانه چیزی نداریم و من دو روز است که به بهانه های مختلف فرزندانم، حسن و حسین را بگونه ای سرگرم می‏کنم تا بی تابی زیاد نکنند.
وقتی وضع زندگی فاطمه(س) دختر پیامبر بزرگ اسلام و همسر والی مسلمین در نهایت سادگی است، چقدر ثروت اندوزی مسئولین حکومت اسلامی قبیح خواهد بود.
بنابراین عالی ترین، علمی‏ترین و عادلانه‏ترین راه برای تعدیل ثروت از طریق اسلام ارائه شده است، به این معنی که اسلام مانند اقتصاد کمونیسم، غرایز انسانها را پایمال نکرده و برخواسته های فطری بشر مانند حس تملک، حس رقابت و آزادی، جواب مثبت داده است. از طرف دیگر، به جهت اینکه روش کاپیتالیسم و سرمایه داری،‌ اجتماع را متزلزل نکند و به حلقوم خسته کارگر و تودة رنجبر، فشار نیاید، حکومت اسلامی را موظف کرده است که اجازه ندهند ثروتها، متراکم شده و زمام آنها بدست ثروتمندان متجاوز بیفتد، برای اینکه عدالت اجتماعی در جامعه، برقرار شود، تدابیر و سیاستهای فراوانی را بر حسب مقتضیات زمان و مصالح اجتماعی در برهه های گوناگون پیش بینی نموده، تشخیص اجراء و نظارت بر آن قوانین را به عهدة حکومت اسلامی واگذار نموده است.
تعدیل ثروت از راه تحکیم رابطة
اقتصاد و اخلاق
اقتصاد در جوامع غیر اسلامی در بسیاری از موارد از قید و بند اخلاقی و التزام به مقاصد اجتماعی رهایی یافته و بصورت یک «اقتصاد آزاد» و «ناسالم» در آمده است ولی در اسلام کسب درآمد از طرق غیر اخلاقی برای بدست آوردن منافع اقتصادی ممنوع است، نزاهت اخلاقی، هدفهای انسانی، منافع اجتماعی و محوریت معنویت در جامعه اسلامی می‏تواند راه مؤثری در فرآیند تعدیل ثروت قلمداد گردد.
ارتزاق از راه انواع خدعه، نیرنگ، ارتشاء، دروغ، تدلیس و چپاول در اسلام، از راههای غیر اخلاقی و غیر شرعی اکتساب و کسب درآمد است. اخلاق اسلامی هرگز اجازه نمی‏دهد، کالاها با تبلیغات کاذب، پوچ و بی اساس به فروش رود. چنانچه نقل است که امیرمؤمنان (ع) از مردی که خرما می‏فروخت و برای تبلیغ فروش، فریاد می‏کشید که «عسل المصفی» دارم به شدت نهی فرمودند.
تعدیل ثروت از راه تحکیم رابطه اقتصاد و فقه
اسلام اگر چه برای ساختن یک اقتصاد سالم بر نخستین اصل معیشت یعنی «کار» تأکید دارد، لکن بسیاری از کارها و درآمدها را حلال تلقی نمی‏نماید. انواع کسب های حرام در فقه اسلامی بسیار است، لذا با تحکیم رابطة اقتصاد و فقه، راه کسب درآمد از همة مکاسب محرمه مسدود می‏گردد، مسلم است که دیگر در جامعة اسلامی نمی‏توان به موارد فراوانی از ثروت اندوزیها و مالکیت های کلان برخورد نمود، که بدین وسیله راههای بسیار متداول غارت و چپاول ثروت، با تحکیم و ارج گذاری بر مسائل و احکام فقهی مسدود گشته و بسیاری از خرید و فروش هایی که سبب ثروت اندوزی در جامعه است، اشکال تکامل یافته تر و تغییر شکل داده شدة پیچیده ای است که از بعضی از بیع های حرام مانند: «المجر»[44]، «مخاضره»،[45] «مخابره»،[46]«محالقه»،[47]«مزانبة»،[48]«معاومة»[49] و . . . می‏باشد.
اگر با نظارت صحیح دولت و برنامه‏ریزی‏های اقتصادی، در قوانین مصوب مجلس، روح تعالیم فقهی رعایت شود و در مرحلة اجرا، دستگاهها و قوه قضائیه با متانت و شدت با درآمدهای ناشی از مکاسب محرم برخورد کنند، مطمئناً جامعه به سوی عدالت اجتماعی و فرآیند تعدیل ثروت پیش خواهد رفت.
تعدیل ثروت از راه ترویج روحیة نشاط کاری و همت برای تولید
برای این که جامعه از مرز فقر به نقطة تعدیل ثروت، اعتدال و تسلط مالی نزدیک شود باید فرهنگ و روحیة تلاش سالم و سازنده برای کسب دارایی های حلال در جامعه ترویج گردد. فرهنگ غنی اسلام و روح تعالیم اهل بیت(ع) مملو از پیامهایی در جهت ایجاد همت های بلند برای ساختن یک اقتصاد سالم و بالنده است. اقتصادی که مبتنی بر تولید نه ثروت اندوزی باشد. امام صادق(ع) می‏فرمایند: «لاتکسلوا فی طلب معایشکم»[50] در طلب معیشت خود تنبلی نکنید
و همچنین در مورد دیگر می‏فرماید: «انی لما حب ان اری الرجل متحرفاً فی طلب الرزق»
[51] خداوند متعال در قرآن کریم استفاده از طیبات دنیا را برای صالحین مطلوب دانسته و به مردم برای تأمین معاش تمکن داده است. چنانکه می‏فرماید: «و لقد مکنا کم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش»[52]ما شما را در زمین تمکین داده و برای شما مقرر نمودیم. در لسان اهل بیت(ع) به تلاشهای سازنده اقتصادی مانند کشاورزی، ترغیب های خاصی بعمل آورده است. چنانچه امام صادق(ع) می‏فرمایند: «ازرعوا و أغرسوا، فلا و الله ما عمل الناس عملاً احب و لا أطیب منه»[53] زراعت و کشت و کار کنید که بخدا قسم هیچ عملی محبوبتر و پسندیده تر از آن نیست.
در احادیث اسلامی به کارهای تولیدی ارج وافری نهاده شده است و کارهای غیر تولیدی نسبت به آنها در مرحلة بعدی از اهمیت قرار دارد. چنانچه در حدیثی نبوی به ترتیب، کارهای تولیدی ـ نسبت به میزان سودمندی و ارزش آنها ـ در اولویت شمرده می‏شود . لذا آن گاه شخصی که از «شترداری» سؤال می‏کند ایشان می‏فرمایند: «نه، زیرا کاری است که با سختی بی‏حاصل و رنج فراوان و صحرا نشینی و محرومیت های دیگر توأم است.»[54]
تعدیل ثروت از طریق نظارت دقیق بر بیت المال
برنامه ریزی صحیح می‏تواند، امکان سوء استفاده های اقتصادی را از انواع مزورین و سارقین سلب کند. اشاعة فرهنگ دقت و مبالات نسبت به بیت المال می‏تواند در روند کنترل و نظارت بر آن، بسیار مؤثر باشد. حکومت اسلامی باید با نوعی تدابیر همه جانبه و دقیق، سعی کند، زمینة همة برنامه های اقتصادی را به سمتی پیش برد که هیچ یک از مسئولین خرد و کلان به این اندیشه فرو نروند که مال بیت المال را برای جلال و جبروت خودشان مصرف نمایند.
حساسیت و دقت در بارة بیت المال در رفتار علوی بقدری زیاد است که ایشان به یکی از عمال خویش می‏نویسند: «سر قلم ها را نازک بگیرید، سطرها را نزدیک هم بنویسید، از چیزهایی که فایده ندارد پرهیز کنید.»[55]
حضرت امام(ره) در بارة لزوم دقت در تصرف در اموال عمومی مسلمین می‏فرمایند:
«دقت در بیت المال دستوری است برای طول تاریخ، برای کسانی که متکفل حکومت هستند باید تا اندازة ممکن در بیت المال تصرف نکنند، یک درهمش در آن طرف حساب دارد. باید حساب بدهیم. . . بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید.»[56]
گاهی انگیزه های درونی بعضی از طراحان اقتصادی ممکن است در تصویب طرحها و برنامه ها به سمت و سویی پیش رود که منافع مادی عاید خود آنها نیز بشود. و از این رهگذر به ثروت های کلان دست یابند. اینگونه دقتها روحیة تقوی را در افراد می‏افزاید و در فرآیند تعدیل ثروت اثر می‏گذارد.
تعدیل ثروت از طریق مبارزه با مفاسد اقتصادی
پیچیده شدن تمدنها، شبکه های مالی و نظام بانکی از سویی و پیچیدگی نظام اداری، گستردگی طرحها و پروژه های مختلف اقتصادی از سوی دیگر، زمینه را برای سوء استفاده های مالی برای بسیاری از افراد فراهم می‏نماید. انواع سرقتهای مدرن رانت خواری، ارتشاء می‏تواند مانند قارچهایی در هر جایی که ضعف مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و حراست دقیق وجود داشته باشد به شدت رشد کند. مبارزة صحیح و قاطع با مفاسد اقتصادی راهی روشن و هموار برای تعدیل ثروت در جامعة اسلامی است و راه ثروت های بادآورده ای را که از طریق حیله ها و مکرهای اقتصادی بدست می‏آید، مسدود می‏نماید. حکومت اسلامی طبق موازین شرعی قادر است بنابر مصالح و مقتضیات زمان، بر شدت مجازات این مفسدین بیفزاید و یکی از راههای موفقیت مبارزه این است که نباید در مبارزه با مفسدین هیچ خط قرمزی رعایت شود. چنانچه علی بن ابیطالب(ع) حتی دست یکی از دوستان خود را که مرتکب نوعی از انواع سرقت شده بود قطع فرمود، و ابن ابی الکواء که از خوارج و از دشمنان امیرالمؤمنین(ع) بود سعی کرد، مقابل آن فرد در حالی که از دستش خون می‏چکید ظاهر شود و با تحریک او در آن حالت، وی را به بدگویی از علی(ع) وادارد، از این جهت از او پرسید: من قطع یمینک؟ چه کسی دست تو را قطع کرد؟ و آن فرد در همان حالت که از درد به خود می‏پیچید از آنجا که با عظمت علی(ع) آشنا بود، به ثناگویی و مدحت امیرالمؤمنین(ع) پرداخته و گفت: «قطع یمینی سید الوصیین، قاعد غرّ المحجلین و . . .»[57] کسی که سرور اوصیاء و سرور پیشانی سپیدان اهل بهشت است، دست من را قطع کرده است.
این گونه وقایع تاریخی می‏تواند به خوبی این حقیقت را نشان دهد که مبارزه با مفسدة اقتصادی سیرة مستمر و جاری اهل بیت(ع) بوده تا حدی که این مسئله، برای اذهان و افکار مسلمانان و حتی دوستان واقعی آن حضرت توجیه شده بود که از هر گونه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی به خوبی استقبال می نمودند.


پی نوشتها:


[1] - مبانی اقتصاد اسلامی (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه)، ص198.
[2] - همان، ص197.
[3] - بحارالانوار، ج69، ص49 و عدة الداعی، ص123.
[4] - الحیاة، ج 4، ص 281، نهج البلاغه، ص500، موعظه 163.
[5] - نهج البلاغه، موعظه 319، ص531.
[6] - الحیاة، ج 4، ص284.
[7] - همان، ص329.
[8] - صحیفه سجادیه، دعای بیستم.
[9] - بحارالانوار، ج 72، ص47.
[10] - کافی، ج 5، ص 73.
[11] - نازعات، 17.
[12] - علق، 7
[13] - مجموعة الورام، ورام بن ابی الفراس، ج1، ص127.
[14] - هود،10.
[15] - ولایت فقیه، جوادی آملی، ص108.
[16] - توبه، 34.
[17] - حشر، 7.
[18] - ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص109.
[19] - فیلیسین شاله، تاریخ مالکیت، ص41.
[20] - سبأ، 34.
[21] - صحیفة نور، ج 2، ص236.
[22] - همان، ج 5، ص47.
[23] - جهان فقیر و جهان غنی، پیتر دونالس، ص 8.
[24] - همان.
[25] - ریشه های ضعف و عقب افتادگی مسلمین، سمیع عاطف الزین.
[26] - مبانی اقتصاد اسلامی (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه)، ص 409.
[27] - نهج البلاغه، من وصیة له علیه السلام للحسن و الحسین.
[28] - ولایت فقیه، امام خمینی(ره)، ص43.
[29] - نهج البلاغه، خ 52.
[30] - نهج البلاغه(1/41)
[31] - مبانی اقتصاد اسلامی (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه)، ص491.
[32] - مائده، 32.
[33] - مبانی اقتصاد اسلامی (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه)، ص2.
[34] - همان،‌ص 124.
[35] - قصص، 83.
[36] - تفسیرنورالثقلین، ج 1، مبانی اقتصاد اسلامی (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه)، ص131.
[37] - ولایت فقیه، جوادی آملی، ص109.
[38] - سیمای اقتصاد اسلامی، آیت الله محمد علّامی هشترودی، ص 145.
[39] - عیون الاخبار الرضا(ع)،ج 2، ص126.
[40] - همان.
[41] - وسائل، ج11، ص521.
[42] - بحارالانوار، ج 37، ص44.
[43] - همان، ج 41، ص 257.
[44] - معامله بر روی نتایجی است که هنوز بوجود نیامده است.
[45] - نوعی خرید و فروش میوه است که هنوز مشخص نیست از آفت سالم می ماند یا نه.
[46] - خرید و فروش زمین است بصورتی که مقدار آن معین نیست.
[47] - خرید و فروش گندم و برنج (همراه با احتمال ابهام و غبن).
[48] - خرید و فروش رطب از آفت نارسته است. (همراه با احتمال ابهام و غبن).
[49] - نوعی خرید و فروش میوة سالیانه است. (همراه با احتمال ابهام و غبن).
[50] - من لایحضر الفقیه، ج3، ص157.
[51] - اصول کافی، ج 1، ص 252.
[52] - اعراف، 9.
[53] - اصول کافی، ص 404.
[54] - وافی، ج 3، ص 23.
[55] - نهج البلاغه، کلمات 307،«علی(ع)»
[56] - امام علی (ع) از دیدگاه امام خمینی(ره) ص147.
[57] - جاذبه و دافعه علی(ع)، مرتضی مطهری، ص .

تبلیغات