یک اثر سیاسى از دوران ممالیک (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
پس از تشکیل دولت اسلامى و آن زمان که نهاد خلافت ایجاد گردید،ادعا و کوشش سیاست مداران مسلمان ولو در ظاهر بر آن بودتا چیزى با نام سیاست اسلامى مبناى عمل قرار گیرد. بخش اجرایىاین سیاست، فقه سیاسى بود که در مجموع الگوبردارى از سیره رسولخدا (ص) و دیگر موارد و منابعى بوده که براى مسلمانان یاشمارى از آنان، مى توانسته عنوان (مشروع بودن) را به همراهداشته باشد. در پى پیدایش مکتب هاى فقهى مختلف، به تناسب،بخشى از آراى فقهى این مذاهب در امر سیاست، گرفتار اختلاف نظرشد. این اختلاف نظرهاى نه چندان گسترده در برخى از موارد، برقدرت حاکم و نوع اعمال آن تاثیر داشت. حجم این تاثیر در برخىاز موارد تا آن اندازه بود که براى حاکم و سلطان و خلیفه، حمایت از مذهبى خاص اهمیت مى یافت، درستبدان دلیل که با وجودآن، بر قدرت وى افزوده مى شد. شگفت آن که، براى مثال، عالمانحنفى مذهب در گذشته، به این نکته افتخار کرده اند که اختیاراتسلطان در مذهب آن بیش از سایر مذاهب است.
از نظر تاریخى، تا حدودى مى توان گفت که رشد مذهب حنفى از آغازدر دامن قدرت و با حمایت دولت ها همراه بوده است. این آغاز رانباید از ابوحنیفه دانست که خود هم ضد امویان بود، چون از زیدبن على حمایت کرد و هم به گروه هاى انقلابى مخالف عباسیانمانند قیام نفس زکیه کمک مى کرد و در نهایت هم در زندانمنصور درگذشتیا به قتل رسید; بلکه باید از قاضى ابویوسف آغازکرد که در دستگاه خلافت عباسیان، به روزگار هارون الرشید، رشدکرد و مذهب فقهى حنفى را بارور کرده، توسعه داد.
بررسى ارتباط و نزدیکى فقه حنفى با قدرت و تحکیم پایه هاى آن،پاسخى استبه این پرسش که: چرا در بسیارى از دوره هاى تاریخى،به ویژه از قرن هفتم هشتم هجرى به بعد، دولت ها از این مذهبدفاع کرده و آن را مورد حمایت قرار داده اند. این امر به خصوصدر روزگار عثمانیان بیش از هر دوره دیگر مورد توجه است.
روشن است که درباره رشد مذاهب فقهى در هر منطقه، دلایل دیگرى هموجود دارد که بسیار گسترده و قابل تامل بوده و جاى طرح آن هادر این مقدمه نیست. (1) آن چه اشاره به آن لازم است، تنها یاد کردناین نکته است که اصولا در چهار منطقه مهم جهان اسلام یعنىایران، عراق تا شامات و مصر، حوزه نفوذ دو مذهب بزرگ شافعى وحنفى بود. بخش غربى آن، بیش تر تحتسیطره شافعیان بود که بهتدریج از قرن هفتم و هشتم، پس از نفوذ سلاجقه به شامات و نیزدر ادامه مهاجرت علماى شرق به دلیل حمله مغول، تحت نفوذحنفیان در آمد. بخش شرقى دنیاى اسلام، شامل ایران و ماوراءالنهر، از روزگار نخستحنفیان غلبه داشتند. در شمال آفریقا،مالکیان مسلط بودند و حنبلیان و مالکیان اندکى هم در سایرنقاط جهان اسلام حضور داشتند. حضور حنابله در جزیره العرب،عراق و بخشى هم در شام و روزگارى هم به صورت بسیار محدود درمناطقى از ایران بود.
یادآورى این نکته هم لازم است که مذاهب فقهى اهل سنت تا قرنهفتم، سختبه جان هم مى افتادند و به هیچ روى یکدیگر را تحملنمى کردند، اما از این زمان به بعد، به تدریج نوعى سازگارىمیان آنان پدید آمد و مدارسى ساخته شد که فقه مذاهب مختلف درآن تدریس مى شد. با این حال، رقابت هم چنان وجود داشت، گرچهاین رقابت و نزاع، به صورت آن چه در قرن سوم و چهارم و پنجممطرح بود و گاه تا به حد تکفیر مى رسید، نشانى از آن دیده نمىشد. گفتنى است که تا حدود چهل سال قبل، در مسجد الحرام، چهارامام جماعت از چهار مذهب فقهى وجود داشت که هر کدام در محلىخاص و با فاصله هاى زمانى نزدیک، نماز را اقامه مى کردند.
آن چه در این جا مورد توجه است، بحث از نزدیکى فقه حنفى با(قدرت) است که اثبات آن چندان دشوارى ندارد، چرا که خودحنفیان در دوره هاى مختلف این نکته را یاد آور شده و براى کسبحمایت از مذهب خود، در برابر قدرت روز افزون شافعیان، آن رابه حکام یاد آورى کرده اند. نکته اى که خود آنان یاد آور شدهاند و نمونه هاى فقهى فراوانى براى آن به دست داده اند، حکایتاز آن دارد که بر اساس فقه حنفى، سلطان اختیارات بیشترى دارد وراحت تر و با قدرت تر مى تواند امور را اداره کند.
رساله اى که در این جا به بیان دیدگاه هاى مولف آن مى پردازیم،فهرستى از این موارد را به دست داده است. نجم الدین طرسوسى(م758/1357) قاضى القضاه حنفیان در دمشق، در کتاب تحفه الترکفیما یجب ان یعمل فى الملک، ضمن دوازده فصل به بیان مهم ترینمسائل سیاسى و حکومتى پرداخته است. کتاب یاد شده، یکى از آثارسیاسى مذهبى است که با نگرش فقهى و هم چنین بر اساس دریافتهاى دینى مولف از حکومت و نیز نگرش مصلحت گراى حنفى، در کنارصدها اثر دیگر در دنیاى اسلام پدید آمده است. اما این اثر،امتیاز خاص خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بیشتر مذهبحنفى با امر حکومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعیتاو است. طبعا در کنار آن، به اشکال هاى موجود در فقه شافعى،در همین زمینه پرداخته است. بنابراین، این رساله جز آن که یکاثر سیاسى محسوب مى شود، یکى از اسناد مهم نزاع هاى فکرى وسیاسى دو جریان مذهب مهم در دنیاى اسلامى، یعنى مذهب شافعى وحنفى است. عنوان کتاب، خود گویاى این نگرش مولف است که مذهبحنفى براى ترکان مملوک حاکم، کارسازتر از مذهب شافعى یا حنبلىو مالکى مى باشد.
افزون بر این ها، به تناسب، آگاهى هاى جالبى هم از ساختار نظامسیاسى و اجتماعى دوره ممالیک به دست مى دهد. در این جا مرورىبر مطالب مهم کتاب خواهیم داشت. اما پیش از آن اشاره به ایننکته لازم است که کتاب تحفه الترک در سال 1997 به کوشش محمدمنصرى تصحیح و با ترجمه به زبان فرانسه همراه با توضیحاتگسترده توسط (المعهد الفرنسى للدراسات العربیه بدمشق) چاپ شدهاست. متاسفانه شرح حال مولف و سایر توضیحات به زبان فرانسهبوده و از آن جا که بنده قادر به استفاده از آن نبودم، مجبورشدم شرح حال مولف را از چند ماخذ کهن به اجمال بیاورم.
ابراهیم بن على بن احمد طرسوسى حنفى (721 758) یکى از علماىقرن هشتم هجرى ساکن در شهر دمشق است که پدرش قاضى این شهربوده و وى در حیات پدر به نیابت از او قضاوت مى کرده است. وىاز سال 746 تا پایان زندگى به طور مستقل کار قضا را در این شهرعهده دار بوده است. ابن تغرى بردى (م874) درباره وى مى نویسدکه وى سال ها منصب افتا و تدریس را بر عهده داشت و پس از آن همبه عنوان قاضى القضاه دمشق تعیین شد و هم زمان به کار افتا وتدریس و تالیف مشغول بود. برخى از نوشته هاى وى عبارت اند از:
(رفع الکلفه عن الاخوان فى ذکر ما قدم فیه القیاس علىالاستحسان)، (کتاب مناسک الحج)، (کتاب الفتاوى فى الفقه) وآثارى دیگر که همه در فقه است. وى پس از آن که چهل سال منصبقضا را داشت، در شعبان سال 758 درگذشت. (2) یکى از آثار وى(ارجوزه فى معرفه ما بین الاشاعره والحنفیه من الخلاف فى اصولالدین) است که از آن، توجه وى به مسائل اختلافى میان فرقه هابه دست مى آید. شگفت آن که نه ابن تغرى و نه قادرى تمیمىالدارى (3) از رساله تحفه الترک یاد نکرده اند. (4)
وى در دورانى مى زیست که سال ها بود، دولت ممالیک (922648)قدرت را در مصر و شام در اختیار داشت. دولت ممالیک یکى ازدولت هاى نیرومندى است که به رغم حملات مغولان به شام، مانع ازاستقرار آنان در این دیار شد و اجازه عبور از شام را به سوىمصر به آنان نداد. شکستسنگین مغولان (در جنگ عین جالوت در سال658) به دستیکى از نخستین مدعیان سلطنت از ممالیک که پس ازسلسله ایوبى به قدرت رسیدند، شهرت آنان را در جهان اسلام در پىداشت. در ادامه سلطان بیبرس (676658) بنیان گذار حقیقى دولتممالیک است.
افزون بر مصر و شام، حرمین شریفین نیز در اختیار ممالیک بود وزمانى پس از آن که سلطان بیبرس صورتى از خلافت عباسى را در مصرایجاد کرد، مصر به صورت مرکز اصلى دنیاى اسلام در طى قرون هفتمتا نهم درآمد. در دوران ممالیک، شهرها به صورت (نیابت) تقسیمشده و نیابت دمشق، حلب، بعلبک، حماه، حمص و طرابلس از مهمترین مراکزى بودند که نایب سلطان در آن استقرار مى یافت. دولتعثمانى در دهه سوم قرن دهم هجرى، در سال 922 آخرین بقایاىدولت ممالیک را در مصر از میان برد و جاى آن را گرفت.
فصل اول: در مشروعیتحکومت ترک ها
نخستین فصل رساله، درباره صحت و درستى سلطنت ترکان مملوک واثبات این نکته است که براى مشروعیتسلطنت، شرایطى از قبیلاجتهاد، قریشى بودن و عادل بودن، لازم نیست. وى در آغاز اینفصل مى نویسد: ابوحنیفه و اصحاب وى برآنند که لایشترط فى صحهتولیه السلطان ان یکون قرشیا ولا مجتهدا و لا عادلا. بنابراینسلطان ترک، چه عادل، چه ظالم مى تواند سلطان باشد، دلیلش هماین که، مردم پس از امام على(ع) زیر بار حکومت معاویه رفتند!
وى در ادامه، با ارائه نقل هاى فراوانى از آثار شافعیان، ازجمله احکام السلطانیه ماوردى، مى کوشد تا ثابت کند که در مذهبشافعى شروط متعددى درباره سلطان پیش بینى شده است، از جمله،شرط اجتهاد و مهم تر از آن، شرط قریشى بودن. پس از آن ادامهمى دهد: این ها عبارت هاى شافعى و پیروان او است که از کتابهاى مختلف نقل کردیم و همه نشان آن است که سلطان باید مجتهد وقریشى باشد. در این صورت، و بر اساس این شروط، نه از ترکانونه از عجم ها، کسى نمى تواند سلطان شود: و هذا لایوجد فىالترک ولا فى العجم. پس، سلطنت ترکان مشروعیت ندارد.
طرسوسى مى افزاید: این دیدگاه صحیح نیست، چرا که نشر اینفتاوى، سبب کاهش قدرت سلطان شده و رعایا را از او دور مى کند.
حاصل آن که (مذهبنا اوفق للترک). مذهب ما با ترکان سازگارتراست. ناگفته پیداست که طرسوسى، به ویژه درباره شرط قریشىبودن، منصب خلافت را با سلطنت در آمیخته است. شرایط یاد شده،از آن خلیفه است و نه سلطان. در همین زمان، عباسیان مصر درصورت ظاهر خلافتخویش را داشتند. شرط اجتهاد نیز که ماوردى ودیگران از آن سخن گفته اند، به همین ترتیب، درباره خلیفه مطرحاست و نه سلطان.
به هر روى، طرسوسى در ادامه، فهرستى از بیش از دوازده موارد ازاختلاف نظرهاى فقهى در حوزه قدرت سلطان که نشانگر سازگارى مذهبحنفى با سلطان است، به دست داده که بسیار قابل توجه است:
1) به نظر ابوحنیفه، اگر کسى که زمین هاى خراج را در اختیاردارد، نتواند آن را زراعت کند و خراجش را به بیت المالبپردازد، امام مى تواند زمین ها را از او گرفته و به دیگرىبدهد، چه صاحبش راضى باشد یا نباشد. این در حالى است که درمذهب شافعى، امام چنین اختیارى را ندارد.
2) براساس مذهب ابوحنیفه، سلطان پس از فتح سرزمین هاى جدید، مىتواند زمین ها را به مردم همان ناحیه واگذار کند، چه سربازانشراضى باشند چه نباشند، در حالى که شافعى شرط رضایتسربازان رالازم مى داند.
3) اموال شخصى فرد کافر مقتول در صحنه جنگ، براساس فقهابوحنیفه، تنها در صورتى از آن قاتل است که پیش از آن سلطانچنین اجازه اى را صادر کرده باشد، در حالى که به نظر شافعى،چه سلطان چنین اجازه اى داده باشد چه نداده باشد، اموال شخصىفرد مقتول، از آن قاتل او در جنگ است.
4) احیاى زمین هاى موات توسط مردم، تنها در صورتى ملکیت مىآورد که امام پیش از آن اجازه اش را صادر کرده باشد. در صورتىکه شافعى به این شرط اعتقادى ندارد و نفس احیا را در ملکیتکافى مى داند.
5) در فقه حنفى، نماز عید تنها با حضور سلطان یا نایب اوخوانده مى شود، در حالى که شافعى حضور سلطان یا نایب او رالازم نمى داند. گرچه طرسوسى در این جا یاد نکرده، اما در نمازجمعه چنین تفاوتى میان فقه حنفى و شافعى وجود دارد.
6) براساس مذهب حنفى، مبلغ جزیه اى که از اهل کتاب گرفته مىشود، بیش از آنى است که بر اساس نظر شافعى گرفته مى شود.
7) براساس مذهب حنفى، اگر سلطان براى تقویتسپاه خود لازمببیند، مى تواند اموالى از ثروتمندان را بگیرد، در حالى کهشافعى چنین اجازه اى نمى دهد.
طرسوسى ادامه مى دهد که این موارد، خارج از حد شمارش است.
بى مناسبت نیست اشاره کنیم که تقى الدین بن عبدالقادر تمیمىالدارى (م1010) مولف کتاب الطبقات السنیه فى تراجم الحنفیهنیز فصلى را به این بحث اختصاص داده است. (5) وى ضمن پاسخ بهاعتراضاتى که بر ابوحنیفه وارد شده، مى نویسد: از جملهتشنیعاتى که بر وى شده، این است که مذهب ابوحنیفه در اساسخود، با اساس امارت و امامت منافات دارد. وى در پاسخ مى گوید:
این مطلب به عکس است، چرا که مذهب ابوحنیفه موافقتبیش ترى باامامت و امارت داشته و بیش تر به کار والیان و امیران مىخورد. وى از برخى از علماى سلف نقل مى کند که گفته اند: سهچیز سبب حفظ اسلام شده است: نخست کعبه، دوم دولتبنى عباس وسوم فتاوى ابوحنیفه، چرا که (فلولا الموافقه بین الدولهالعباسیه و مذهب ابى حنیفه ما قرن بینها) . اگر سازگارى میاناین دو نبود، آن ها در کنار یکدیگر قرار نمى گرفتند.
ما پیش از این اشاره کردیم که ابوحنیفه با بنى امیه و بنى عباسدرگیر بوده است. قادرى براى حل این مشکل، این نکته را یادآورشده که وقتى سلطان ابوحنیفه را از دادن فتوا منع کرد،ابوحنیفه، فتوایى صادر نکرد و امر سلطان را لازم دانست.
وى هم چنین مى افزاید، تنها در مذهب فقهى ابوحنیفه است کهامام، از قدرت فائقه و قاهره برخوردار است، در حالى که درسایر مذاهب فقهى چنین نیست. وى در ادامه، فهرستى از همانمواردى را که طرسوسى آورده، به عینه نقل کرده است. این همآهنگى نشان مى دهد که این مطلب، از قبل مورد توجه حنفیان بودهو مرتب روى آن ها تکیه مى شده است.
فصل دوم: در جایز بودن گرفتن سمت از سوى سلطنت ترک ها
این فصل به بیان این نکته اختصاص دارد که در دولت ترکان، افرادبراساس فقه حنفى مى توانند مسئولیت هایى را بپذیرند، در صورتىکه بر اساس مذهب شافعى، چنین کارى درست نیست; زیرا آنان، براساس همان شرط قریشى بودن، از اساس سلطنت ترک ها را مشروع نمىدانند، بنابراین، چگونه مى توانند در این دولت مسئولیتى رابپذیرند؟ این فصل کوتاه، ضمن هشتسطر تمام مى شود، زیرا مولفدر بیان مراد خود، با همین چند جمله، کامیاب شده است.
فصل سوم:درباره رسیدگى به درخواستها و تعیین افراد براى سمتهاىمهم
این فصل به رغم گستردگى و اهمیت، وحدت موضوع ندارد. مولف دراین جا، به انواع درخواست هایى که از سلطان مى شود، پرداخته وبراى حل مشکلات و خواهش هاى مردم، راه حل هاى مناسب را ارائهکرده است. خواهیم دید که در این بخش، مولف به بیان مهم تریننکات درباره انتخاب افراد براى سمت هاى مهم قضایى و سیاسى وادارى پرداخته است.
نوع اول از این درخواست ها، درخواست رفع مظالم است که از نظرطرسوسى مهم ترین نوع درخواست هاى مردم است، چرا که اساسحکومت، بر عدالتبوده و عدالتسنگ بنا و تداوم دولت است.
نوع دوم درخواست ها، درخواستبراى گرفتن ولایتخاص براى تصرف درمورد مشخصى است. این ها مسائلى است که برخى به قضات و برخى بهدیوان مربوط مى شود. به عنوان مثال کسانى طالب واگذارى زمین ویا به اصطلاح اقطاع هستند عمدتا از نظامیان اند و سلطان وظیفهدارد تا هر نوع امتحانى را از آنان به عمل آورد تا روشن شود آنها یک نظامى کارآمد واقعى هستند. طرسوسى به تفصیل از انواعامتحاناتى که براى این افراد مورد نظر بوده سخن گفته که درشناساندن وضعیت نظام آن روزگار سودمند است.
نوع سوم درخواست ها، مربوط به گرفتن سمت هاى مختلف از قبیلکارهاى حکومتى، قضایى، دبیرى، حاجبى، خطیب، قاضى عسکر وسرپرستى بیت المال است. طرسوسى از این جا به بعد، فرصتى مىیابد تا درباره شایستگى هاى لازم براى دریافتحکم سلطان براىهر یک از این سمت ها سخن بگوید. درست در همین جاست که باردیگر فرصت مى یابد تا با بیان ویژگى هاى فقه حنفى و موافقت آنبا قدرت، حریف شافعى را از میدان به در کند.
در این میان، مهم ترین مبحث، مسئله منصب قضاوت است. در اینجاست که پاى علما به حوزه حکومت کشیده مى شود و دست کم براىمولف به عنوان یک فقیه، قضاوت تا آن جا اهمیت مى یابد که نهتنها مقدم بر وزارت از آن یاد مى شود بلکه به تفصیل از آن سخنگفته مى شود.
طرسوسى ابتدا از مسئله انتخاب قاضى از میان شخصیت هاى فقیهموجود سخن مى گوید. نخستین پرسش آن است که سلطان از میانکاندیداهاى موجود، چه کسى را و چگونه باید انتخاب کند؟ راه حلآن است که سلطان به طور پنهانى، از علماى یک مذهب بخواهد تانظرشان را درباره شایسته ترین فرد براى احراز سمت قضاوت ارائهدهند. پس از آن که همه یا اکثریت آنان بر یک نفر که عاقل ترینو دیندارترین است اتفاق کردند، سلطان، نظر علماى سایر مذاهبفقهى را درباره آن شخص جویا شود. اگر آن ها نیز او را ستایشکردند، او شخص مورد نظر را به عنوان قاضى برگزیند. اما اگر آنها او را نپذیرفتند، علماى همه مذاهب را جمع کرده، درباره دونفر که بیش ترین صلاحیت ها را دارند، نظر خواهى کند و از آنانبخواهد تا بهترین آن دو را بدو نشان دهند. در این زمینه، وىتاکید دارد که مهم ترین ویژگى، مسئله عقل و دین است.
پس از انتخاب، سلطان باید توجه کند که نتیجه این بررسى وانتخاب، سبب انتخاب فقیهى از کدام یک از مذاهب فقهى شده است.
از آن جا که هر مذهب فقهى، آراى فقهى ویژه خود را دارد، سلطانباید براساس مصلحت اندیشى، اختیارات خاصى را از او گرفته یا بهاو اعطا نماید تا در عمل مواجه با مشکل نشود. هدف اصلى طرسوسىدر این جا، نشان دادن توافق بیش تر فقه حنفى با قدرت سلطان ازیک سو، و تبیین روال مصلحت کارى اندیشه فقهى حنفى از سوى دیگراست. در این جا مختصرى از آن چه وى به تفصیل آورده، ارائه مىکنیم.
به نظر طرسوسى، اگر سلطان قاضى حنفى انتخاب کند، در وهله نخستباید به وى اجازه به ازدواج در آوردن افراد نابالغ را بدهد،چرا که در فقه حنفى، این کار جز به اذن و اجازه سلطان ساماننمى یابد.
هم چنین سلطان باید اجازه انتخاب نایب را به قاضى بدهد، زیرادر فقه حنفى، این کار نیز تنها با اجازه سلطان امکان پذیراست. افزون بر آن، قاضى حنفى براساس فقه خود، اگر قاضى شهراست، نمى تواند در مرافعات واقع شده در روستاها اظهار نظرکند. در این جا نیز سلطان اگر مایل استباید اجازه خاصى دراین باره به او بدهد. در همه این موارد، فقه شافعى، اجازهسلطان را لازم نمى داند. به نظر طرسوسى، سلطان باید بر قاضىحنفى شرط کند تا تنها به فتاوى مشهور در مذهب خود عمل کند نهفتواهاى نادر و کمیاب.
از نظر طرسوسى، سزاوار است تا سلطان، امر صدقات و خیرات واوقاف را به قاضى حنفى بسپارد نه قاضى شافعى. دلیلش این استکه بر اساس فقه حنفى، اگر کسى دویست درهم پول بیش از نیازشدارد، حق استفاده از صدقات و زکوات را ندارد، در حالى که ازنظر شافعى، اگر شخصى صدهزار درهم هم دارد و در مدت عمرش بهپولى بالغ بر آن نیاز دارد، مى تواند از صدقات استفاده کند.
به همین دلیل، قاضى شافعى مى تواند به این بهانه، اموالفراوانى را براى خود یا خویشانش از صدقات بردارد. ضرر چنیناقدامى براى بیت المال و مردم روشن است.
اما درباره ایتام، قاضى حنفى زکات را بر اموال یتیمان لازم نمىداند، در حالى که شافعى آن را بر اموال ایتام نیز لازم مى شمرد.
در نگاه طرسوسى که نگاهى مصلحت اندیشانه است، ترجیح نظر حنفىبر شافعى روشن است.
اما در صورتى که قاضى انتخاب شده، فردى شافعى مذهب بود، سلطانباید بر وى هم شرط کند تا تنها به فتاوى شافعى عمل کند نه آنچه رافعى یا نووى و غزالى و دیگران به عنوان تقریر نظر شافعىارائه کرده اند.
اگر قاضى انتخاب شده مالکى مذهب بود، باید بر وى شرط شود تاتنها به فتاوى ابن القاسم که نظراتش اساس مذهب مالکى را تشکیلمى دهد، عمل کند. افزون بر آن، سلطان باید مراقب کارهاى دیگرىهم در مورد فقیه شافعى باشد. از جمله آن که، فتواى به جوازمتعه یا ازدواج موقت ندهد، خوردن گوشتسگ را روا نشمرد، شهادتبچه ها را مسموع نداند، وطى زنان را از غیر طریق معهود، اجازهندهد، تساهل در ریختن خون نداشته باشد، حکم به بیع وقف یا حکمبه بطلان وقف بر خود ندهد، چرا که این کار منافات با ترغیبمردم به وقف اموالشان دارد.
طرسوسى در ادامه یادآور مى شود که اصولا در بلاد ما و شام ازمالکى ها عالم قابل اعتناى صاحب فتوا جز یک نفر نمانده وتمامى مشاهیر آنان درگذشته اند.
اما اگر قاضى انتخاب شده، حنبلى باشد، سلطان براى وى هم بایدشروط خاصى را مطرح کند. نخست آن که او را بر آن دارد تا ازعقاید نادرستى که به حنابله نسبت داده مى شوند، تبرى جوید واز نظر اعتقادى، تنها آن چه را که طحاوى باور دارد، باورداشته باشد. وى مى نویسد: ابن تیمیه نیز در مجلسى که براىتبیین عقایدش ترتیب دادند، تصریح کرد که تنها عقاید طحاوى راقبول دارد.
دیگر آن که در مسئله اوقاف، قائل به نقل و انتقال و تساهل درامر بیع وقف به بهانه هاى واهى خرابى و جز آن نباشد، همین طوردر مسئله فسخ نکاح در زمان غیبتشوهر، و نیز به ازدواج درآوردن افراد نابالغ به تساهل رفتار نکند. وى درباره نکته اخیرمى افزاید که حنبلیان در این باره، چندان مصلحت اندیشى نمىکنند. طرسوسى براى نمونه مى گوید که کسى از من خواست تا دخترنابالغى را به عقد او درآورم. من متوجه شدم که آن دختر پس ازمرگش ثروت زیادى دارد و این شخص به طمع ثروت آن دختر نابالغ،قصد ازدواج با وى را کرده است. از آن جا که آن دو از نظر مالى،هم کفو نبودند، من حاضر به قبول ازدواج آنان نشدم. بعدهاشنیدم که یک فقیه حنبلى آن دختر را به عقد آن مرد درآوردهاست. در چنین مواردى، سلطان نباید اجازه چنین کارى را به قاضىحنبلى بدهد بلکه لازم است تا از آن جلوگیرى کند.
اما درباره وزارت، طرسوسى تنها پنجسطر به آن اختصاص داده و بهذکر این نکته بسنده مى کند که موخر داشتن آن از بحث قضا، ازآن روست که کار وزارت در میان ترکان، مانند ترتیب گذشته آننیست. به احتمال، مقصود وى آن است که وزارت در این دولت،اهمیت گذشته خود را از دست داده است. طرسوسى تاکید دارد کهوزیر باید شخصى متشرع، پاک، با مهابت و با سر و وضع مناسبباشد و البته نباید کار اوقاف به وى سپرده شود، چرا که اینکار نیاز به دانستن احکام شرعى دارد و اگر به دست وزیر افتد،تباه مى شود.
ناگفته پیداست که در آن روزگار، درآمد وقف، یکى از مهم تریندرآمدها بوده وحساسیت روى آن از طرف نویسنده کاملا طبیعى است.
درباره انتخاب حاجب نیز، شرط مورد توجه وى، عاقل و دیندار وپاک بودن و اهل تشرع است. حاجب باید مانع از دسترسى افرادمظلوم به سلطان نشود و اگر شکایتى از کسى به وى شد، آن را ازسلطان پنهان نکند. سلطان باید بر حاجب شرط کند تا از شرع سخننگوید، زیرا از آن آگاهى ندارد و طبعا اگر سخنى بگوید، سیاسىخواهد بود فانه لایعرف حکم الله تعالى فیحکم بالسیاسه.
درباره انتخاب والى نیز باید از افراد عفیف، زیرک و آگاه کهسیاست مدار باشند، استفاده شود. در ضمن باید آن اندازه بهآنان پول داده شود تا طمع در مال مردم پیدا نکنند.
درباره انتخاب کتاب یا دبیران، به تناسب نوع دبیرى، باید شروطخاصى براى آن ها در نظر گرفته شود.
شمارى از کاتبان مامور ثبت و ضبط امور مملکت هستند. براى چنینکارى است که معمولا صاحب معین مى شود که در اصل بزرگ کاتبان استو تمامى حساب و کتاب اموال دیوانى و ولایت امور دیوان بر عهدهاوست. هموست که به وى ناظر مملکت گفته مى شود. او باید فردىامین، و عارف به کتابت و حساب و داراى عقل کامل و تدین باشد ومتهم به اهمال کارى در امور نباشد.
شمارى از کاتبان، نامه نگاران هستند که بزرگ آنان را کاتب السرمى نامند. بخشى از آنان، متن نامه را مى نویسند و بخشى دیگرکار مهر و امضا را انجام مى دهند. آنان که متن را مى نویسندباید عربى دان بوده، به رموز نظم و نثر واقف باشند، خطى نیکوداشته از ایام العرب و تاریخ و امثال آگاه باشند. قسم دومآنان، افزون بر آن شرایط، باید افرادى امین و حافظ اسرار و کمصحبت و با سر و وضعى مناسب باشند، چرا که به هر روى همنشینانسلطان هستند. طرسوسى باز هم تاکید مى کند که کاتب السر بایدبالغ، کامل العقل، مسلمان، عادل، امین، کم حرف، متواضع، عفیف،خوش خط و خوش برخورد باشد.
شمار دیگرى از کاتبان، کاتبان سپاه یا کتاب الجیش هستند کهبزرگ آنان ناظر بر آن هاست. او باید فردى زیرک، حساب دان،عاقل، پاک، دیندار، کم حرف و با سر و وضعى خوب، شاد و در عینحال، دست کم از قدرت کتابت در حدى متوسط برخوردار باشد.
اما تعیین خطیب. در این جا، مقصود از تعیین خطیب، در خصوص خطیبمسجد اموى دمشق است که تعیین آن برعهده سلطان است. به واقع،خطیب نایب سلطان است. از نگاه طرسوسى، ویژگى هایى که خطیبباید دارا باشد، از این قرار است: دیندار، عالم، تقوا، فقهدانى، حنفى مذهب، حافظ قرآن و علم کامل به فقه و نحو.
طرسوسى مى افزاید: این که شرط حنفى را آوردم، در حالى که اکنونخطیب مسجد اموى شافعى است، به دو جهت است: نخستبه دلیل مسائلاعتقادى، دوم به جهت آن که با انتخاب حنفى از یک اختلاف خارجمى شویم. درباره نکته اول که مسئله اعتقادى است، مقصود ایننظر شافعى است که وى در بحث ایمان، قائل به استثنا است; یعنىمى گوید: انا مومن ان شاء الله. در حالى که اهل علم برآنند که،هر کسى که چنین جمله اى بگوید، کافر است! اگر این مذهب شافعىباشد، چگونه مى توان پشتسر خطیب شافعى مسجد نماز خواند؟
اما نکته دوم که اشاره کردم با انتخاب یک خطیب حنفى از یکاختلاف خارج مى شویم، مقصود، بالا بردن دست در نماز است.
ابوحنیفه مى گوید که بالا بردن دست، نماز را باطل مى کند، چراکه زیاد دستبالا برده مى شود و چون (عمل کثیر) است، نماز راباطل مى کند. در این صورت، اگر خطیب که طبعا امام جماعت مسجدنیز هست، شافعى باشد، درباره صحت نماز او، میان نمازگزارانحنفى و شافعى اختلاف پیش مى آید. با تعیین یک حنفى مى توان ایناختلاف را از میان برد.
اما تعیین قاضى عسکر. طرسوسى مى نویسد این شغل در مواردى بهقاضى حنفى سپرده مى شود و در مواردى به قاضى شافعى. گاه نیزشخص خاصى مسئولیت آن را بر عهده مى گیرد. از نظر مولف بهتر آناست که این کار به عهده قاضى حنفى باشد، چرا که در این جا نیزبرخى از آراى فقهى ابوحنیفه، سبب حفظ برخى از مصالح مى شود.
از آن جا که قاضى عسکر نقش مهمى در امر سپاه و خروج سپاه براىجهاد دارد، تنها به دست قاضى حنفى برخى از دشوارى ها حل خواهدشد. از جمله آن که، اوست که شهادات و وصایاى امرا و افرادنظامى را حفظ مى کند. از آن جا که براساس فقه شافعى، شهاداتافراد نظامى پذیرفته نیست، اگر قاضى عسکر شافعى مذهب باشد، دروقتحساس خروج سپاه به سوى دشمن که کسى جز نظامیان حضورندارد، کار ثبت و ضبط شهادات آنان معطل مى ماند. به همیندلیل، سلطان بیبرس، براى این کار یک قاضى حنفى برگزید و قاضىشافعى از شنیدن شهادات نظامیان خوددارى کرد.
دلیل دیگر آن که اگر قاضى عسکر شافعى باشد، زمانى که سلطانبراى جنگ با بغات حرکت مى کند، اگر از او درباره شروع جنگ بابغات استفتا کند، او بر اساس فقه شافعى خواهد گفت که چنین کارىروا نیست. این جاست که وقت و مصلحت از میان مى رود و چه بساافراد باغى بر سلطان غلبه کنند یا او را بکشند و به هر روىسلطنت او از دستبرود. این در حالى است که قاضى حنفى، شروعکردن جنگ با بغات را روا مى شمرد. این فایده مهمى است کهسلطان باید به آن عنایت داشته باشد و درست همین جاست که قاضىحنفى بر دیگر قاضیان ترجیح دارد، چرا که دولتبا وجود او تداوممى یابد.
طرسوسى مى افزاید: درباره غنائم و آن چه سلطان مى تواندبردارد، در مذهب حنفى مسائلى وجود دارد که به نفع سلطان است.
این سخنى نادرست است چه مولف خود در آخرین فصل کتاب که دربارهجهاد است، در آخرین باب آن که درباره غنائم است، به گونه اىسخن مى گوید که براى سلطان در جنگ، سهمى معادل یکى از سپاهیانوجود دارد و نه بیشتر.
درباره سرپرستبیت المال نیز شرط آن است که فردى دیندار، پاک،امین و قانون مدار باشد و بر کسى ستم نکند.
اما کار حسبه. این روزگار، کار حسبه تعیین نرخ براى اجناسبه فساد گراییده و با تمسک به آن، طمع در اموال مردم رو بهفزونى رفته و تنها آثار زشت آن بر جاى مانده است. در چنینشرایطى، از اساس، سلطان نباید کسى را بدین کار بگمارد. امااین که قیمت غلات بالا رفته و صاحبان انبار از فروختن اجناسخود، خوددارى مى ورزند، قاضى باید مداخله کند. اگر صاحبانکالا، حاضر به فروش اجناس خود شدند که هیچ والا بدون رضایتآنان، قاضى غلات آنان را به فروش برساند.
کار دارالضرب نیز از زمان نورالدین زنگى تحت نظارت قاضى بودهاست. وقتى سکه فراوان باشد سلطان ماجور است و بیت المال پر.
فصل چهارم: درباره تحقیق در کار والیان
سلطان باید از آغاز با والیان و مسئولان دواوین شرط کند کههرگاه بخواهد مى تواند به کارهاى مالى آنان رسیدگى کند. اینکار باید توسط شخصى که عاقل ترین مردمان باشد و در عین حالعفیف و امین، آن گونه که حق حساب از کسى دریافت نکند، انجامگیرد. اگر کار آنان روى روال عادى بود که هیچ و الا مى بایستاموالى که آنان با سوء استفاده از متخود گرفته اند، توسطسلطان مصادره شده و به بیت المال واگذار شود. این کارى است کهعمر با ابو هریره کرد. زمانى که ابو هریره از بحرین بازگشت،خلیفه اموال این چنینى او را گرفت و در بیت المال گذاشت.
طبیعى است که سلطان باید در این باره جدیتبه خرج داده وکوتاهى نکند.
طرسوسى، نه در این فصل و نه فصل بعد که تحقیق در کار قاضیاناست، کم ترین اشاره به نظارت بر سلطان ندارد. در حقیقتسلطاندر این تصور، جز به عنوان مجرى احکام شرع و توصیه هایى که بهوى مى شود، تحت نظارت خاصى نمى تواند قرار گیرد. وى هم چنینبحثى درباره نایب السلطنه ها که از میان نظامیان برجستهانتخاب شده و نیابت دمشق، حماه، حمص، حلب، طرابلس و مهم تر ازهمه دمشق را در اختیار داشتند، سخن نگفته است. البته خواهیمدید که وى در موردى خاص، سلاطین زمان را متهم مى کند که دربرخى از امور خارج از چهارچوب شرع عمل مى کنند.
فصل پنجم: لزوم تحقیق در کار قاضیان و برخورد با افکار نادرستکار
طرسوسى در آغاز این فصل مى گوید که من این مسئله را در بابىمستقل از باب پیشین آوردم و این دلیل خاصى داشت; آن دلیل ایناست که والیان به دلیل تماسشان با بیت المال و اعتمادشان برسیاست، ضرورت بیش ترى براى تحقیق در کارهایشان وجود دارد. درمورد مسائل مالى که جاذبه آن ها روشن است; در بخش فرامین سیاسىهم، مشکل آن است که در این باره، ضابط خاصى براى آن ها وجودندارد و همین، سبب خطاها و اشتباهات آنان مى شود. طبعا به ایندو جهت، لازم بود که مسئله تحقیق در کار آنان را در فصلى خاصمى آوردم.
اما درباره تحقیق و رسیدگى به کار قضات و نایبان آنان، بایدگفت، آنان مالى در اختیار ندارند تا در آن تصرف کنند، کما اینکه احدى از آنان، جرات خروج از مذهبش را ندارد; طبعا کارشاناستوارتر است. نهایت آن که، برخى از آنان اهل رشوه اند یانسبتبه احکام فقهى جاهلند یا این که مرتکب برخى از معاصى مىشوند و این البته در قیاس با دیگران کمتر است. البته رسیدگى بهآنان، از جهاتى دیگر لازم است که طرسوسى به تفصیل در این بارهسخن گفته است.
مشکل اصلى انتخاب قاضى است که از اول باید براساس معیارهاىصحیح بوده و سلطان مى بایستبهترین را انتخاب کند تا کم ترینمشکل را داشته باشد. اگر سلطان در انتخاب قاضى، فردى نااهل رابرگزیند، اشتباهات و خبط هاى ناشى از آن، افزون بر آن کهبرعهده قاضى است، برعهده سلطان نیز هست. سلطان نباید وساطت وشفاعت کسى را در انتخاب فردى خاص قبول کند و البته کسى که بارشوه قاضى شده، احکامش نافذ نخواهد بود.
به طور معمول، سلطان باید جاسوسى براى نظارت بر کار قضات داشتهباشد، اما نه آن گونه که آن ها بفهمند، بلکه باید کمال احترامرا به آنان بگذارد. اگر ثابتشد که رشوه اى دریافت کرده بایداو را عزل کند و اگر هدایایى قبول کرده از آن ها گرفته به بیتالمال بسپرد. سلطان نباید از فراوانى علم و دیانت ظاهرى قاضىهراسى داشته باشد و اگر خطایى از او سر زد، او را سخت عقوبتکند تا سبب عبرت آموزى دیگران شود. اگر کسى از قضات، از اهلمعاصى است، کما این که درباره برخى از قضات شام شهرت دارد;مثلا اهل شراب خوارى و غیره هستند، سلطان پس از تحقیق و درستىآن، باید آن ها را عزل کند و البته بکوشد تا آبروى آنان رانبرد.
نظارت بر دارایى هاى قاضى قبل از گرفتن منصب قضاوت و بعد ازآن، از امورى است که سلطان باید آن را جدى بگیرد. طرسوسى مىافزاید: این که برخى از قاضیان شافعى براساس عقیده فقهى آنها که گذشت اموالى از اوقاف و صدقات و ابواب البر بر مىدارند، مسئله اى است که نباید از چشم سلطان پنهان بماند. همچنین سلطان باید مانع سود جویى فرزندان و سایر وابستگان قاضىشود; مسئله اى که درباره برخى از قاضیان شافعى و حنفى مصر درروزگار ملک ناصر بن قلاوون وجود داشت.
فصل ششم: مراعات حال رعایا
قدرى گمراه کننده و در اصل نادرست است. طرسوسى یکى دو نکتهرا درباره مراعات حال رعایا آورده است، مانند آن که سلطاننباید خود را از مردم پنهان کند و نکته دیگر آن که، بر کاراوقاف نظارت داشته باشد. پس از آن، به بحث مستقلى پرداخته وآن نظارت بر کارهاى مربوط به جامع اموى در دمشق است. وى مىگوید که رساله خاصى با عنوان النور اللامع فى ما یعمل فىالجامع نگاشته و در این باره با تفصیل سخن گفته است. وى متنآن رساله را که حدود سه صفحه است، در همین تحفه الترک آوردهاست. اساسى ترین نکات در این رساله، بحث از مسائل مالى مربوطبه مسجد است و این که دقیقا منابع مالى آن در اختیار چه کسانىاست و آیا شایستگى اداره آن را دارند یا نه. بحثى هم دربارهدرآمدهاى مالى و افزایش ارزش مالى آن ها و نوع مخارج و رعایتشروط واقف و جز این ها دارد که طبعا چندان در امتداد سایر فصولکتاب نیست. وى در انتها مى گوید که درباره ابواب البر وسقاخانه ها و قنات هایى که در دمشق است، سلطان باید آن را بهدیندارترین قاضیان بسپارد. اگر کسى از قضات را شایسته ندید، آنرا به خطیب مسجد اموى که دیندار و عفیف باشد، بسپارحث عنوان این ب د. در غیر این صورت آن را به عهده جمعى ازمردمان متدین بگذارد.
فصل هفتم: کار قلعه ها و پل ها و مرزها و مساجدو کسوت کعبه و اصلاح راه حج و ترتیب کار حجاج
درباره قلعه ها و پل ها طبیعى است که سلطان، مى بایست از هرجهت در ساختن و حفظ و نگهدارى آن ها بکوشد و کسانى را براىاین کار بگمارد. همین طور در آبادى مساجد نیز باید تلاش کند.
درباره پوشش کعبه هم به طور معمول، باید سالانه پوششى تهیه شودو البته پول آن، مى بایست از پول خراج و جزیه و اموالى باشدکه اهل حرب به سلطان واگذار مى کنند.
اصلاح راه حج نیز به عهده سلطان است که افزون بر راه، باید بهتسهیلات بین راه، آماده سازى محمل یا کاروان نیز پرداخته شود.
درباره ترتیبات امر حج نیز، سلطان باید امیرالحاج را به مداراىبا مردم توصیه کرده و در اماکنى که به طور معمول مردم را نگاهمى دارند، آن ها را نگاه دارد. مخصوصا بکوشد تا روز 21 ذى حجهاز مکه خارج شود تا مراعات حال زنان در حال حیض را کرده باشد.
البته باید این زمان، قبلا به مردم اعلام شده باشد.
فصل هشتم: مصر ف بیت المال
طرسوسى در این باره، به ارائه شعرى از جد مادرى خود با نام شمسالدین ابن العز حنفى اکتفا کرده که ضمن آن، انواع چهارگانهبیت المال و موارد مصرف آن ها را بر شمرده است. در این دوازدهبیت، وى از بیت المال ویژه خمس و زکات و عشور، بیت المال ویژهخراج، بیت المال اموال ارث بدون وارث و بیت المال مخصوص اموالگمشده یاد کرده و از مصرف پول هاى هر یک از آن ها به اجمالسخن گفته است.
فصل نهم: اموال مصادره شده
این فصل در این مسئله است که چه نوع اموالى مى تواند موردمصادره سلطان واقع شود. به نظر طرسوسى، این اموال، آن هایىاست که امیران و والیان و دیگران، با سوء استفاده از سمتخودبه دست آورده اند، به طورى که اگر این سمت را نداشتند، صاحب آناموال نمى شدند. معمولا این قبیل اموال، تحت عنوان هدیه به اینگونه صاحب منصبان داده مى شود. در این صورت، سلطان مى توانداین اموال را مصادره کرده، در بیت المال بگذارد.
فصل دهم: هدایاى اهل حرب براى سلطان و امیران و به عکس
هدایایى است که دشمن به خلیفه، سلطان و یا امیرى از امیرانسپاه مى دهد. بحث در این است که آیا این هدیه ملک شخصى شخصمهدى الیه خواهد شد یا تعلق به بیت المال دارد. طرسوسى مىنویسد که سلاطین و امیران روزگار ما در این باره، برخلاف شرعرفتار مى کنند و حتى شمارى از قاضیان و فقیهان نیز در اشتباههستند. پادشاه فرنگ، هدیه اى براى نایب السلطنه مصر ارغوندواتدار فرستاد که هدیه نفیسى بود. او از قاضى بدرالدین ابنجماعه در این باره سوال کرد. او پاسخ داد که هدیه، ملک شخصىشما است. پس از آن از شمارى از فقیهان حنفى پرسید. آنان همهمین فتوا را دادند. طرسوسى مى افزاید: قاضى تقى الدین سبکىشافعى این مسئله را براى من نقل کرد و گفت: از من هم استفتاکردند، گفتم که تعلق به بیت المال دارد. به هر روى دو طرف دراین باره رساله نوشتند و البته نظر تقى الدین سبکى درستبود.
پس از آن طرسوسى شواهدى براى درستى این مسئله از آثار حنفیانآورده است. از جمله از کتاب السیر محمد بن حسن شیبانى، به طورروشن مسئله یاد شده را با استدلال آورده که این قبیل هدایا، درحقیقت متعلق به شخص مهدى الیه نیست، بلکه متعلق بهمجموعه اى است که این قدرت و هیبت را براىامیر ایجاد کرده که دشمن به او هدیه مى دهد.
مسئله دیگر آن که در صورتى که امیر سپاه اسلام هدیه اى از اموالشخصى خود، براى امیر سپاه کفر بفرستد و او نیز متقابلا هدیه اىبفرستد، باید دو هدیه قیمت گذارى شود و اگر هدیه دشمن قیمتبیش تر دارد، به همان مقدار، به بیت المال سپرده شود.
به هر روى، هر چه که به خلیفه، زن و فرزندانش هدیه مى شود، لازماست که در بیت المال گذاشته شود. البته دادن هدیه به مشرک درصورتى که به نوعى سبب عزت اسلام باشد، ایرادى ندارد.
فصل یازدهم: احکام جنگ با باغیان
این فصل که یکى از مفصل ترین بخش هاى این رساله است، اختصاص بهاحکام فقهى جنگ با باغیان دارد. مولف ضمن ده مسئله کلى، مباحثمختلف آن را مطرح کرده و در واقع رساله اى مستقل درباره احکامفقهى جنگ با بغات نوشته است. در آن روزگار این قبیل جنگ هافراوان بوده و مدعیان حکومتیا شورشیانى که براى رفع ظلم قیاممى کردند، بسیار بوده اند. برخى از نکاتى که طرسوسى در اینبخش آورده، نسبتبه آن چه تاکنون گفته شده، تازه و شایستهمرور است.
طرسوسى در نخستین مسئله، به تعریف افراد باغى مى پردازد وتعریف هاى مختلفى را از کتاب هاى فقهى ارائه مى کند. یک نکتهمهم آن است که آیا هر شورشى بر سلطان خارجى و باغى تلقى مى شودیا نه. برخى از تعریف ها آن چنان اطلاقى دارند که چنین تصویرىرا از باغى ارائه مى دهند; اما براساس آن چه طرسوسى ازاسبیجابى در شرحش بر مختصر طحاوى آورده، مرز میان باغى و کسىکه براى دفع ظلم قیام کرده، روشن شده است. به نظر وى، اگرگروهى براى دفع ظلم قیام کنند، اول سلطان باید بکوشد تا ازآنان رفع ظلم کند، و اگر نکرد، وظیفه دیگران آن است تا بهشورشیان کمک نکنند، درست همان طور که نباید از سلطان حمایتکنند، چون به ظالم کمک کرده اند.
در برابر، کسانى مدعى حکومت هستند و بحث ظلم و ستم در میاننیست، باغى اند. طرسوسى عبارت اسبیجابى را بهترین عبارتى مىداند که در تعریف بغى و باغى در آن سخن گفته شده است. وى مىنویسد: مفهوم عبارت وى آن است که کسانى که مدعى ستم از سوىسلطان بر خود هستند و براى رفع و دفع آن قیام کرده اند، باغىنیستند. البته اسبیجابى به این نکته تصریح نکرده اما مضمون کلاموى این را نشان مى دهد، چرا که اگر آن ها باغى بودند، چرانباید مردم به سلطان بر ضد آنها کمک کنند. بنابراین روشن استکه در نظر وى، عنوان بغى و طبعا حکم بغى بر آنان صدق نمى کند.
طرسوسى در انتهاى مسئله دوم و چهارم نیز بر این نکته پافشارىدارد که حکم کسانى که بر ضد ظلم قیام کرده اند، غیر از بغاتاست. شگفت آن که طرسوسى نسبتبه این عبارت صاحب الذخیره کهگفته است (اهل بغى قومى از مسلمانان هستند که بر امام عادلخروج مى کنند و از اجراى احکام اهل عدل خوددارى مى ورزند) بهاشاره چنین پاسخ مى دهد که: لیس یوجد فى الدنیا، فیما بلغنا،امام عادل.
نکته دیگر این است که آیا هر مخالفى باغى استیا تنها در صورتىعنوان باغى صدق مى کند که حزب و گروه و تشکل داشته و کارنظامى گرى بکند. در برخى نقل به صراحت آمده است که حکم باغى،مادامى که آن ها بر جایى غلبه نکرده، اجتماعى نداشته و نیرویىبراى دفاع نظامى از خود نداشته باشند، صدق نمى کند.
دومین مسئله درباره این نکته است که آیا در جنگ با بغات، سلطانمى تواند شروع کننده جنگ باشد یا نه. اساسا باید توجه داشت کهاحکام جنگ با بغات، از جنگ جمل و صفین و نهروان گرفته شدهاست. یکى از نکاتى که امام على(ع) در آن جنگ ها رعایت کرد اینبود که هیچ گاه آغازگر جنگ نبود. این مسئله بعدها در فقهاسلامى مطرح شد. براساس نقل هایى که طرسوسى از کتاب هاى مختلفآورده، چنین به دست مى آید که شافعى همانند سیره امام على(ع)
عمل کرده و شروع جنگ را جایز نمى شمرده است; به عکس در مذهبحنفى شروع جنگ با بغات روا شمرده شده است.
سومین مسئله این است که چه زمانى مى توان با آن ها جنگ کرد.
طرسوسى مى گوید، این همان نکته دوم است و در این جا تنها بایداین نکته را افزود: در زمانى مى توان با آنان جنگید که صحتباغى بودن آن ها بعینه دیده شده یا با اخبار صحیح ثابتشود.
چهارمین مسئله درباره اسراى جنگ با بغات است که آیا کشته مىشوند یا نه. حاصل آن چه از منابع مختلف نقل شده این است کهاگر سپاه بغات، پشتوانه اى ندارد و دشمن پس از انهزام، ازمیان رفته، سلطان حق کشتن اسیر یا تعقیب فراریان را ندارد;اما در صورتى که گروهى دیگر هستند که پشتوانه شورشیان هستند،مى توان اسیر را کشت و فرارى را تعقیب کرد. در این مورد اشارهبه سیره امام على(ع) نیز شده که حضرت از کشتن اسیران جنگ بابغات و تعقیب فراریان نهى کردند، اما مشروط به این شرط شده کهپشتوانه اى نداشته باشند.
پنجمین مسئله درباره موارد دیگرى است که کشتن آن ها جایز نیست،از جمله بچه ها و زنان و افراد نابینا و شمارى دیگر. اما اینمسئله که اگر کسى از اسیران توبه کرد، ولو این که پشتوانه اىهم باشد، آیا سلطان مى تواند او را بکشد یا نه، مولف مى نویسدکه او تاکنون این مسئله را در کتاب ها ندیده است. اما به نظروى، اگر توبه کند، توبه او، مانع از قتل وى خواهد بود.
ششمین مسئله حکم اموال و زنان آن است. نقل ها حکایت از آن داردکه به اسارت درآوردن زنان بغات روا نیست، کما این که تملکاموالشان نیز جایز نیست; اما آن چه از سلاح و اسب در میدان جنگیافت مى شود، سپاهیان مى توانند در وقت نیاز از آن ها استفادهکنند و پس از آن باز گردانند. اما این که امام على(ع) سلاح اهلجمل را میان سپاهش تقسیم کرد از روى حاجتبوده نه تملیک. درعین حال، اموالشان وقتى به آن ها باز پس داده خواهد شد کهتوبه کنند.
هفتمین مسئله آن است که آیا کشته گان باغى، غسل داده شده ونماز برشان خوانده مى شود یا نه. در این جا نیز دو نظر کاملامتفاوت هست، جز آن که جمع دو نظر به آن است که اگر پشتوانه اىدارند، غسل ناکرده و نماز نخوانده رها مى شوند; اما اگر شکستخورده و پشتوانه اى ندارند، غسل داده شده و نماز برشان خواندهمى شود. البته بى پایگى این استدلال روشن است; زیرا این مسئلهدائر مدار اطلاق عنوان مسلمان بر آنان است نه این که پشتوانهاى دارند یا نه.
هشتمین مسئله آن که آیا حکم مقتولان حامى امام، حکم شهید استیانه. به ویژه از آن روى که غسل داده مى شوند یا خیر. دو عبارتنقل شده، حکایت از آن دارد که حکم شهید را دارند.
نهمین مسئله آن که حکم اموال و نفوسى که در جنگ از دو طرف ازمیان رفته و شخص فاعل شناخته شده است، چیست. مثلا شخصى از اهلبغى ضمن جنگ کسى را کشته یا مالى را تلف کرده و یا به عکس، آیاضامن آن هستیا نه. در این جا نیز دیدگاه هاى متفاوتى بیانشده است.
دهمین و آخرین مسئله آن است که آیا اگر کسى از اهل عدل، فردىاز بغات را کشت، ضامن استیا نه. طبعا پاسخ منفى است.
فصل دوازدهم: درباره جهاد
آخرین فصل این رساله به مبحث جهاد اختصاص دارد که آن نیزهمانند بحثبغات، مفصل مطرح شده است. این خود رساله کوتاهىاست در باب جهاد که ضمن دوازده مسئله احکام جهاد در آن آمدهاست.
اول وجوب جهاد،
دوم درباره جعائل; به این معنا که سلطان دروقت عسرت در لشکرکشى، مىتواند بخشى از اموال مردم را راىتقویتسپاهبگیرد.
سوم درباره فرار از میدان جنگ.
چهارم درباره کسانى ازمشرکان که مى توان کشت و کسانى که نمى توان کشت.
پنجم دربارهپایان جنگ که یا مشرکان مسلمان مى شوند یا راضى به پرداختجزیه مى شوند. طبعا مشرکان عرب فقط مى توانند اسلام رابپذیرند. درباره مشرکان غیر عرب این اختلاف هست که به نظر مولفمى توان از آن ها جزیه گرفت; اما شافعى معتقد است که فرقىمیان آن ها و مشرکان عرب نیست. این ماجرا ریشه در مسائلى داردکه در روزگار عمر پیش آمد.
ششم درباره مواردى که اطاعت ازامام در آن موارد واجب است و مواردى که واجب نیست. طبیعى استکه طبع جنگ اقتضاى آن دارد که اطاعت افزون باشد مگر در مواردىکه معصیت روشنى در کار باشد.
هفتم درباره امان دادن.
هشتم درباره آن که اگر کافران محاصره شده، پذیرش اسلام را عنوانکردند یا قرارداد ذمى شدن را عنوان نمودند، باید درخواستشانرا پذیرفتیا نه. البته به خاطر این که هدف از جهاد توسعهاسلام است، امام باید خواست آنها را بپذیرد.
نهم درباره اسیران.
دهم درباره احکام شهدا، یازدهم درباره تعویض اسراى دو طرف بایکدیگر و دوازدهم درباره غنائم و کیفیت تقسیم و موارد مصرف آن.
سخن پایانى مولف آن است که وى این رساله را در روز چهارشنبه،چهاردهم ذى قعده سال 753 تمام کرده است.
پىنوشتها:
1- در این باره مى توان به کتاب (تاریخ حصر الاجتهاد) اثر شیخآقا بزرگ طهرانى مراجعه کرد.
2- المنهل الصافى، ج1، ص129، ش59.
3- الطبقات النسیه فى تراجم الحنفیه، ج1، ص213.
4- شرح حال وى در آثار دیگرى هم آمده است. از جمله: الدررالکامنه، ج1، ص43; النجوم الزاهره، ج10، ص326، الجواهرالمضیئه، ش148، الدارس فى تاریخ المدارس، ج1، ص623; قضاهدمشق، ص198.
5- الطبقات السنیه فى تراجم الحنفیه، ج1، ص124119 (تحقیقعبدالفتاح محمد الحلو، ریاض، دارالرفاعى، 1983) .
از نظر تاریخى، تا حدودى مى توان گفت که رشد مذهب حنفى از آغازدر دامن قدرت و با حمایت دولت ها همراه بوده است. این آغاز رانباید از ابوحنیفه دانست که خود هم ضد امویان بود، چون از زیدبن على حمایت کرد و هم به گروه هاى انقلابى مخالف عباسیانمانند قیام نفس زکیه کمک مى کرد و در نهایت هم در زندانمنصور درگذشتیا به قتل رسید; بلکه باید از قاضى ابویوسف آغازکرد که در دستگاه خلافت عباسیان، به روزگار هارون الرشید، رشدکرد و مذهب فقهى حنفى را بارور کرده، توسعه داد.
بررسى ارتباط و نزدیکى فقه حنفى با قدرت و تحکیم پایه هاى آن،پاسخى استبه این پرسش که: چرا در بسیارى از دوره هاى تاریخى،به ویژه از قرن هفتم هشتم هجرى به بعد، دولت ها از این مذهبدفاع کرده و آن را مورد حمایت قرار داده اند. این امر به خصوصدر روزگار عثمانیان بیش از هر دوره دیگر مورد توجه است.
روشن است که درباره رشد مذاهب فقهى در هر منطقه، دلایل دیگرى هموجود دارد که بسیار گسترده و قابل تامل بوده و جاى طرح آن هادر این مقدمه نیست. (1) آن چه اشاره به آن لازم است، تنها یاد کردناین نکته است که اصولا در چهار منطقه مهم جهان اسلام یعنىایران، عراق تا شامات و مصر، حوزه نفوذ دو مذهب بزرگ شافعى وحنفى بود. بخش غربى آن، بیش تر تحتسیطره شافعیان بود که بهتدریج از قرن هفتم و هشتم، پس از نفوذ سلاجقه به شامات و نیزدر ادامه مهاجرت علماى شرق به دلیل حمله مغول، تحت نفوذحنفیان در آمد. بخش شرقى دنیاى اسلام، شامل ایران و ماوراءالنهر، از روزگار نخستحنفیان غلبه داشتند. در شمال آفریقا،مالکیان مسلط بودند و حنبلیان و مالکیان اندکى هم در سایرنقاط جهان اسلام حضور داشتند. حضور حنابله در جزیره العرب،عراق و بخشى هم در شام و روزگارى هم به صورت بسیار محدود درمناطقى از ایران بود.
یادآورى این نکته هم لازم است که مذاهب فقهى اهل سنت تا قرنهفتم، سختبه جان هم مى افتادند و به هیچ روى یکدیگر را تحملنمى کردند، اما از این زمان به بعد، به تدریج نوعى سازگارىمیان آنان پدید آمد و مدارسى ساخته شد که فقه مذاهب مختلف درآن تدریس مى شد. با این حال، رقابت هم چنان وجود داشت، گرچهاین رقابت و نزاع، به صورت آن چه در قرن سوم و چهارم و پنجممطرح بود و گاه تا به حد تکفیر مى رسید، نشانى از آن دیده نمىشد. گفتنى است که تا حدود چهل سال قبل، در مسجد الحرام، چهارامام جماعت از چهار مذهب فقهى وجود داشت که هر کدام در محلىخاص و با فاصله هاى زمانى نزدیک، نماز را اقامه مى کردند.
آن چه در این جا مورد توجه است، بحث از نزدیکى فقه حنفى با(قدرت) است که اثبات آن چندان دشوارى ندارد، چرا که خودحنفیان در دوره هاى مختلف این نکته را یاد آور شده و براى کسبحمایت از مذهب خود، در برابر قدرت روز افزون شافعیان، آن رابه حکام یاد آورى کرده اند. نکته اى که خود آنان یاد آور شدهاند و نمونه هاى فقهى فراوانى براى آن به دست داده اند، حکایتاز آن دارد که بر اساس فقه حنفى، سلطان اختیارات بیشترى دارد وراحت تر و با قدرت تر مى تواند امور را اداره کند.
رساله اى که در این جا به بیان دیدگاه هاى مولف آن مى پردازیم،فهرستى از این موارد را به دست داده است. نجم الدین طرسوسى(م758/1357) قاضى القضاه حنفیان در دمشق، در کتاب تحفه الترکفیما یجب ان یعمل فى الملک، ضمن دوازده فصل به بیان مهم ترینمسائل سیاسى و حکومتى پرداخته است. کتاب یاد شده، یکى از آثارسیاسى مذهبى است که با نگرش فقهى و هم چنین بر اساس دریافتهاى دینى مولف از حکومت و نیز نگرش مصلحت گراى حنفى، در کنارصدها اثر دیگر در دنیاى اسلام پدید آمده است. اما این اثر،امتیاز خاص خود را دارد و آن نشان دادن سازگارى بیشتر مذهبحنفى با امر حکومت و گستردگى حوزه قدرت سلطان و حتى مشروعیتاو است. طبعا در کنار آن، به اشکال هاى موجود در فقه شافعى،در همین زمینه پرداخته است. بنابراین، این رساله جز آن که یکاثر سیاسى محسوب مى شود، یکى از اسناد مهم نزاع هاى فکرى وسیاسى دو جریان مذهب مهم در دنیاى اسلامى، یعنى مذهب شافعى وحنفى است. عنوان کتاب، خود گویاى این نگرش مولف است که مذهبحنفى براى ترکان مملوک حاکم، کارسازتر از مذهب شافعى یا حنبلىو مالکى مى باشد.
افزون بر این ها، به تناسب، آگاهى هاى جالبى هم از ساختار نظامسیاسى و اجتماعى دوره ممالیک به دست مى دهد. در این جا مرورىبر مطالب مهم کتاب خواهیم داشت. اما پیش از آن اشاره به ایننکته لازم است که کتاب تحفه الترک در سال 1997 به کوشش محمدمنصرى تصحیح و با ترجمه به زبان فرانسه همراه با توضیحاتگسترده توسط (المعهد الفرنسى للدراسات العربیه بدمشق) چاپ شدهاست. متاسفانه شرح حال مولف و سایر توضیحات به زبان فرانسهبوده و از آن جا که بنده قادر به استفاده از آن نبودم، مجبورشدم شرح حال مولف را از چند ماخذ کهن به اجمال بیاورم.
ابراهیم بن على بن احمد طرسوسى حنفى (721 758) یکى از علماىقرن هشتم هجرى ساکن در شهر دمشق است که پدرش قاضى این شهربوده و وى در حیات پدر به نیابت از او قضاوت مى کرده است. وىاز سال 746 تا پایان زندگى به طور مستقل کار قضا را در این شهرعهده دار بوده است. ابن تغرى بردى (م874) درباره وى مى نویسدکه وى سال ها منصب افتا و تدریس را بر عهده داشت و پس از آن همبه عنوان قاضى القضاه دمشق تعیین شد و هم زمان به کار افتا وتدریس و تالیف مشغول بود. برخى از نوشته هاى وى عبارت اند از:
(رفع الکلفه عن الاخوان فى ذکر ما قدم فیه القیاس علىالاستحسان)، (کتاب مناسک الحج)، (کتاب الفتاوى فى الفقه) وآثارى دیگر که همه در فقه است. وى پس از آن که چهل سال منصبقضا را داشت، در شعبان سال 758 درگذشت. (2) یکى از آثار وى(ارجوزه فى معرفه ما بین الاشاعره والحنفیه من الخلاف فى اصولالدین) است که از آن، توجه وى به مسائل اختلافى میان فرقه هابه دست مى آید. شگفت آن که نه ابن تغرى و نه قادرى تمیمىالدارى (3) از رساله تحفه الترک یاد نکرده اند. (4)
وى در دورانى مى زیست که سال ها بود، دولت ممالیک (922648)قدرت را در مصر و شام در اختیار داشت. دولت ممالیک یکى ازدولت هاى نیرومندى است که به رغم حملات مغولان به شام، مانع ازاستقرار آنان در این دیار شد و اجازه عبور از شام را به سوىمصر به آنان نداد. شکستسنگین مغولان (در جنگ عین جالوت در سال658) به دستیکى از نخستین مدعیان سلطنت از ممالیک که پس ازسلسله ایوبى به قدرت رسیدند، شهرت آنان را در جهان اسلام در پىداشت. در ادامه سلطان بیبرس (676658) بنیان گذار حقیقى دولتممالیک است.
افزون بر مصر و شام، حرمین شریفین نیز در اختیار ممالیک بود وزمانى پس از آن که سلطان بیبرس صورتى از خلافت عباسى را در مصرایجاد کرد، مصر به صورت مرکز اصلى دنیاى اسلام در طى قرون هفتمتا نهم درآمد. در دوران ممالیک، شهرها به صورت (نیابت) تقسیمشده و نیابت دمشق، حلب، بعلبک، حماه، حمص و طرابلس از مهمترین مراکزى بودند که نایب سلطان در آن استقرار مى یافت. دولتعثمانى در دهه سوم قرن دهم هجرى، در سال 922 آخرین بقایاىدولت ممالیک را در مصر از میان برد و جاى آن را گرفت.
فصل اول: در مشروعیتحکومت ترک ها
نخستین فصل رساله، درباره صحت و درستى سلطنت ترکان مملوک واثبات این نکته است که براى مشروعیتسلطنت، شرایطى از قبیلاجتهاد، قریشى بودن و عادل بودن، لازم نیست. وى در آغاز اینفصل مى نویسد: ابوحنیفه و اصحاب وى برآنند که لایشترط فى صحهتولیه السلطان ان یکون قرشیا ولا مجتهدا و لا عادلا. بنابراینسلطان ترک، چه عادل، چه ظالم مى تواند سلطان باشد، دلیلش هماین که، مردم پس از امام على(ع) زیر بار حکومت معاویه رفتند!
وى در ادامه، با ارائه نقل هاى فراوانى از آثار شافعیان، ازجمله احکام السلطانیه ماوردى، مى کوشد تا ثابت کند که در مذهبشافعى شروط متعددى درباره سلطان پیش بینى شده است، از جمله،شرط اجتهاد و مهم تر از آن، شرط قریشى بودن. پس از آن ادامهمى دهد: این ها عبارت هاى شافعى و پیروان او است که از کتابهاى مختلف نقل کردیم و همه نشان آن است که سلطان باید مجتهد وقریشى باشد. در این صورت، و بر اساس این شروط، نه از ترکانونه از عجم ها، کسى نمى تواند سلطان شود: و هذا لایوجد فىالترک ولا فى العجم. پس، سلطنت ترکان مشروعیت ندارد.
طرسوسى مى افزاید: این دیدگاه صحیح نیست، چرا که نشر اینفتاوى، سبب کاهش قدرت سلطان شده و رعایا را از او دور مى کند.
حاصل آن که (مذهبنا اوفق للترک). مذهب ما با ترکان سازگارتراست. ناگفته پیداست که طرسوسى، به ویژه درباره شرط قریشىبودن، منصب خلافت را با سلطنت در آمیخته است. شرایط یاد شده،از آن خلیفه است و نه سلطان. در همین زمان، عباسیان مصر درصورت ظاهر خلافتخویش را داشتند. شرط اجتهاد نیز که ماوردى ودیگران از آن سخن گفته اند، به همین ترتیب، درباره خلیفه مطرحاست و نه سلطان.
به هر روى، طرسوسى در ادامه، فهرستى از بیش از دوازده موارد ازاختلاف نظرهاى فقهى در حوزه قدرت سلطان که نشانگر سازگارى مذهبحنفى با سلطان است، به دست داده که بسیار قابل توجه است:
1) به نظر ابوحنیفه، اگر کسى که زمین هاى خراج را در اختیاردارد، نتواند آن را زراعت کند و خراجش را به بیت المالبپردازد، امام مى تواند زمین ها را از او گرفته و به دیگرىبدهد، چه صاحبش راضى باشد یا نباشد. این در حالى است که درمذهب شافعى، امام چنین اختیارى را ندارد.
2) براساس مذهب ابوحنیفه، سلطان پس از فتح سرزمین هاى جدید، مىتواند زمین ها را به مردم همان ناحیه واگذار کند، چه سربازانشراضى باشند چه نباشند، در حالى که شافعى شرط رضایتسربازان رالازم مى داند.
3) اموال شخصى فرد کافر مقتول در صحنه جنگ، براساس فقهابوحنیفه، تنها در صورتى از آن قاتل است که پیش از آن سلطانچنین اجازه اى را صادر کرده باشد، در حالى که به نظر شافعى،چه سلطان چنین اجازه اى داده باشد چه نداده باشد، اموال شخصىفرد مقتول، از آن قاتل او در جنگ است.
4) احیاى زمین هاى موات توسط مردم، تنها در صورتى ملکیت مىآورد که امام پیش از آن اجازه اش را صادر کرده باشد. در صورتىکه شافعى به این شرط اعتقادى ندارد و نفس احیا را در ملکیتکافى مى داند.
5) در فقه حنفى، نماز عید تنها با حضور سلطان یا نایب اوخوانده مى شود، در حالى که شافعى حضور سلطان یا نایب او رالازم نمى داند. گرچه طرسوسى در این جا یاد نکرده، اما در نمازجمعه چنین تفاوتى میان فقه حنفى و شافعى وجود دارد.
6) براساس مذهب حنفى، مبلغ جزیه اى که از اهل کتاب گرفته مىشود، بیش از آنى است که بر اساس نظر شافعى گرفته مى شود.
7) براساس مذهب حنفى، اگر سلطان براى تقویتسپاه خود لازمببیند، مى تواند اموالى از ثروتمندان را بگیرد، در حالى کهشافعى چنین اجازه اى نمى دهد.
طرسوسى ادامه مى دهد که این موارد، خارج از حد شمارش است.
بى مناسبت نیست اشاره کنیم که تقى الدین بن عبدالقادر تمیمىالدارى (م1010) مولف کتاب الطبقات السنیه فى تراجم الحنفیهنیز فصلى را به این بحث اختصاص داده است. (5) وى ضمن پاسخ بهاعتراضاتى که بر ابوحنیفه وارد شده، مى نویسد: از جملهتشنیعاتى که بر وى شده، این است که مذهب ابوحنیفه در اساسخود، با اساس امارت و امامت منافات دارد. وى در پاسخ مى گوید:
این مطلب به عکس است، چرا که مذهب ابوحنیفه موافقتبیش ترى باامامت و امارت داشته و بیش تر به کار والیان و امیران مىخورد. وى از برخى از علماى سلف نقل مى کند که گفته اند: سهچیز سبب حفظ اسلام شده است: نخست کعبه، دوم دولتبنى عباس وسوم فتاوى ابوحنیفه، چرا که (فلولا الموافقه بین الدولهالعباسیه و مذهب ابى حنیفه ما قرن بینها) . اگر سازگارى میاناین دو نبود، آن ها در کنار یکدیگر قرار نمى گرفتند.
ما پیش از این اشاره کردیم که ابوحنیفه با بنى امیه و بنى عباسدرگیر بوده است. قادرى براى حل این مشکل، این نکته را یادآورشده که وقتى سلطان ابوحنیفه را از دادن فتوا منع کرد،ابوحنیفه، فتوایى صادر نکرد و امر سلطان را لازم دانست.
وى هم چنین مى افزاید، تنها در مذهب فقهى ابوحنیفه است کهامام، از قدرت فائقه و قاهره برخوردار است، در حالى که درسایر مذاهب فقهى چنین نیست. وى در ادامه، فهرستى از همانمواردى را که طرسوسى آورده، به عینه نقل کرده است. این همآهنگى نشان مى دهد که این مطلب، از قبل مورد توجه حنفیان بودهو مرتب روى آن ها تکیه مى شده است.
فصل دوم: در جایز بودن گرفتن سمت از سوى سلطنت ترک ها
این فصل به بیان این نکته اختصاص دارد که در دولت ترکان، افرادبراساس فقه حنفى مى توانند مسئولیت هایى را بپذیرند، در صورتىکه بر اساس مذهب شافعى، چنین کارى درست نیست; زیرا آنان، براساس همان شرط قریشى بودن، از اساس سلطنت ترک ها را مشروع نمىدانند، بنابراین، چگونه مى توانند در این دولت مسئولیتى رابپذیرند؟ این فصل کوتاه، ضمن هشتسطر تمام مى شود، زیرا مولفدر بیان مراد خود، با همین چند جمله، کامیاب شده است.
فصل سوم:درباره رسیدگى به درخواستها و تعیین افراد براى سمتهاىمهم
این فصل به رغم گستردگى و اهمیت، وحدت موضوع ندارد. مولف دراین جا، به انواع درخواست هایى که از سلطان مى شود، پرداخته وبراى حل مشکلات و خواهش هاى مردم، راه حل هاى مناسب را ارائهکرده است. خواهیم دید که در این بخش، مولف به بیان مهم تریننکات درباره انتخاب افراد براى سمت هاى مهم قضایى و سیاسى وادارى پرداخته است.
نوع اول از این درخواست ها، درخواست رفع مظالم است که از نظرطرسوسى مهم ترین نوع درخواست هاى مردم است، چرا که اساسحکومت، بر عدالتبوده و عدالتسنگ بنا و تداوم دولت است.
نوع دوم درخواست ها، درخواستبراى گرفتن ولایتخاص براى تصرف درمورد مشخصى است. این ها مسائلى است که برخى به قضات و برخى بهدیوان مربوط مى شود. به عنوان مثال کسانى طالب واگذارى زمین ویا به اصطلاح اقطاع هستند عمدتا از نظامیان اند و سلطان وظیفهدارد تا هر نوع امتحانى را از آنان به عمل آورد تا روشن شود آنها یک نظامى کارآمد واقعى هستند. طرسوسى به تفصیل از انواعامتحاناتى که براى این افراد مورد نظر بوده سخن گفته که درشناساندن وضعیت نظام آن روزگار سودمند است.
نوع سوم درخواست ها، مربوط به گرفتن سمت هاى مختلف از قبیلکارهاى حکومتى، قضایى، دبیرى، حاجبى، خطیب، قاضى عسکر وسرپرستى بیت المال است. طرسوسى از این جا به بعد، فرصتى مىیابد تا درباره شایستگى هاى لازم براى دریافتحکم سلطان براىهر یک از این سمت ها سخن بگوید. درست در همین جاست که باردیگر فرصت مى یابد تا با بیان ویژگى هاى فقه حنفى و موافقت آنبا قدرت، حریف شافعى را از میدان به در کند.
در این میان، مهم ترین مبحث، مسئله منصب قضاوت است. در اینجاست که پاى علما به حوزه حکومت کشیده مى شود و دست کم براىمولف به عنوان یک فقیه، قضاوت تا آن جا اهمیت مى یابد که نهتنها مقدم بر وزارت از آن یاد مى شود بلکه به تفصیل از آن سخنگفته مى شود.
طرسوسى ابتدا از مسئله انتخاب قاضى از میان شخصیت هاى فقیهموجود سخن مى گوید. نخستین پرسش آن است که سلطان از میانکاندیداهاى موجود، چه کسى را و چگونه باید انتخاب کند؟ راه حلآن است که سلطان به طور پنهانى، از علماى یک مذهب بخواهد تانظرشان را درباره شایسته ترین فرد براى احراز سمت قضاوت ارائهدهند. پس از آن که همه یا اکثریت آنان بر یک نفر که عاقل ترینو دیندارترین است اتفاق کردند، سلطان، نظر علماى سایر مذاهبفقهى را درباره آن شخص جویا شود. اگر آن ها نیز او را ستایشکردند، او شخص مورد نظر را به عنوان قاضى برگزیند. اما اگر آنها او را نپذیرفتند، علماى همه مذاهب را جمع کرده، درباره دونفر که بیش ترین صلاحیت ها را دارند، نظر خواهى کند و از آنانبخواهد تا بهترین آن دو را بدو نشان دهند. در این زمینه، وىتاکید دارد که مهم ترین ویژگى، مسئله عقل و دین است.
پس از انتخاب، سلطان باید توجه کند که نتیجه این بررسى وانتخاب، سبب انتخاب فقیهى از کدام یک از مذاهب فقهى شده است.
از آن جا که هر مذهب فقهى، آراى فقهى ویژه خود را دارد، سلطانباید براساس مصلحت اندیشى، اختیارات خاصى را از او گرفته یا بهاو اعطا نماید تا در عمل مواجه با مشکل نشود. هدف اصلى طرسوسىدر این جا، نشان دادن توافق بیش تر فقه حنفى با قدرت سلطان ازیک سو، و تبیین روال مصلحت کارى اندیشه فقهى حنفى از سوى دیگراست. در این جا مختصرى از آن چه وى به تفصیل آورده، ارائه مىکنیم.
به نظر طرسوسى، اگر سلطان قاضى حنفى انتخاب کند، در وهله نخستباید به وى اجازه به ازدواج در آوردن افراد نابالغ را بدهد،چرا که در فقه حنفى، این کار جز به اذن و اجازه سلطان ساماننمى یابد.
هم چنین سلطان باید اجازه انتخاب نایب را به قاضى بدهد، زیرادر فقه حنفى، این کار نیز تنها با اجازه سلطان امکان پذیراست. افزون بر آن، قاضى حنفى براساس فقه خود، اگر قاضى شهراست، نمى تواند در مرافعات واقع شده در روستاها اظهار نظرکند. در این جا نیز سلطان اگر مایل استباید اجازه خاصى دراین باره به او بدهد. در همه این موارد، فقه شافعى، اجازهسلطان را لازم نمى داند. به نظر طرسوسى، سلطان باید بر قاضىحنفى شرط کند تا تنها به فتاوى مشهور در مذهب خود عمل کند نهفتواهاى نادر و کمیاب.
از نظر طرسوسى، سزاوار است تا سلطان، امر صدقات و خیرات واوقاف را به قاضى حنفى بسپارد نه قاضى شافعى. دلیلش این استکه بر اساس فقه حنفى، اگر کسى دویست درهم پول بیش از نیازشدارد، حق استفاده از صدقات و زکوات را ندارد، در حالى که ازنظر شافعى، اگر شخصى صدهزار درهم هم دارد و در مدت عمرش بهپولى بالغ بر آن نیاز دارد، مى تواند از صدقات استفاده کند.
به همین دلیل، قاضى شافعى مى تواند به این بهانه، اموالفراوانى را براى خود یا خویشانش از صدقات بردارد. ضرر چنیناقدامى براى بیت المال و مردم روشن است.
اما درباره ایتام، قاضى حنفى زکات را بر اموال یتیمان لازم نمىداند، در حالى که شافعى آن را بر اموال ایتام نیز لازم مى شمرد.
در نگاه طرسوسى که نگاهى مصلحت اندیشانه است، ترجیح نظر حنفىبر شافعى روشن است.
اما در صورتى که قاضى انتخاب شده، فردى شافعى مذهب بود، سلطانباید بر وى هم شرط کند تا تنها به فتاوى شافعى عمل کند نه آنچه رافعى یا نووى و غزالى و دیگران به عنوان تقریر نظر شافعىارائه کرده اند.
اگر قاضى انتخاب شده مالکى مذهب بود، باید بر وى شرط شود تاتنها به فتاوى ابن القاسم که نظراتش اساس مذهب مالکى را تشکیلمى دهد، عمل کند. افزون بر آن، سلطان باید مراقب کارهاى دیگرىهم در مورد فقیه شافعى باشد. از جمله آن که، فتواى به جوازمتعه یا ازدواج موقت ندهد، خوردن گوشتسگ را روا نشمرد، شهادتبچه ها را مسموع نداند، وطى زنان را از غیر طریق معهود، اجازهندهد، تساهل در ریختن خون نداشته باشد، حکم به بیع وقف یا حکمبه بطلان وقف بر خود ندهد، چرا که این کار منافات با ترغیبمردم به وقف اموالشان دارد.
طرسوسى در ادامه یادآور مى شود که اصولا در بلاد ما و شام ازمالکى ها عالم قابل اعتناى صاحب فتوا جز یک نفر نمانده وتمامى مشاهیر آنان درگذشته اند.
اما اگر قاضى انتخاب شده، حنبلى باشد، سلطان براى وى هم بایدشروط خاصى را مطرح کند. نخست آن که او را بر آن دارد تا ازعقاید نادرستى که به حنابله نسبت داده مى شوند، تبرى جوید واز نظر اعتقادى، تنها آن چه را که طحاوى باور دارد، باورداشته باشد. وى مى نویسد: ابن تیمیه نیز در مجلسى که براىتبیین عقایدش ترتیب دادند، تصریح کرد که تنها عقاید طحاوى راقبول دارد.
دیگر آن که در مسئله اوقاف، قائل به نقل و انتقال و تساهل درامر بیع وقف به بهانه هاى واهى خرابى و جز آن نباشد، همین طوردر مسئله فسخ نکاح در زمان غیبتشوهر، و نیز به ازدواج درآوردن افراد نابالغ به تساهل رفتار نکند. وى درباره نکته اخیرمى افزاید که حنبلیان در این باره، چندان مصلحت اندیشى نمىکنند. طرسوسى براى نمونه مى گوید که کسى از من خواست تا دخترنابالغى را به عقد او درآورم. من متوجه شدم که آن دختر پس ازمرگش ثروت زیادى دارد و این شخص به طمع ثروت آن دختر نابالغ،قصد ازدواج با وى را کرده است. از آن جا که آن دو از نظر مالى،هم کفو نبودند، من حاضر به قبول ازدواج آنان نشدم. بعدهاشنیدم که یک فقیه حنبلى آن دختر را به عقد آن مرد درآوردهاست. در چنین مواردى، سلطان نباید اجازه چنین کارى را به قاضىحنبلى بدهد بلکه لازم است تا از آن جلوگیرى کند.
اما درباره وزارت، طرسوسى تنها پنجسطر به آن اختصاص داده و بهذکر این نکته بسنده مى کند که موخر داشتن آن از بحث قضا، ازآن روست که کار وزارت در میان ترکان، مانند ترتیب گذشته آننیست. به احتمال، مقصود وى آن است که وزارت در این دولت،اهمیت گذشته خود را از دست داده است. طرسوسى تاکید دارد کهوزیر باید شخصى متشرع، پاک، با مهابت و با سر و وضع مناسبباشد و البته نباید کار اوقاف به وى سپرده شود، چرا که اینکار نیاز به دانستن احکام شرعى دارد و اگر به دست وزیر افتد،تباه مى شود.
ناگفته پیداست که در آن روزگار، درآمد وقف، یکى از مهم تریندرآمدها بوده وحساسیت روى آن از طرف نویسنده کاملا طبیعى است.
درباره انتخاب حاجب نیز، شرط مورد توجه وى، عاقل و دیندار وپاک بودن و اهل تشرع است. حاجب باید مانع از دسترسى افرادمظلوم به سلطان نشود و اگر شکایتى از کسى به وى شد، آن را ازسلطان پنهان نکند. سلطان باید بر حاجب شرط کند تا از شرع سخننگوید، زیرا از آن آگاهى ندارد و طبعا اگر سخنى بگوید، سیاسىخواهد بود فانه لایعرف حکم الله تعالى فیحکم بالسیاسه.
درباره انتخاب والى نیز باید از افراد عفیف، زیرک و آگاه کهسیاست مدار باشند، استفاده شود. در ضمن باید آن اندازه بهآنان پول داده شود تا طمع در مال مردم پیدا نکنند.
درباره انتخاب کتاب یا دبیران، به تناسب نوع دبیرى، باید شروطخاصى براى آن ها در نظر گرفته شود.
شمارى از کاتبان مامور ثبت و ضبط امور مملکت هستند. براى چنینکارى است که معمولا صاحب معین مى شود که در اصل بزرگ کاتبان استو تمامى حساب و کتاب اموال دیوانى و ولایت امور دیوان بر عهدهاوست. هموست که به وى ناظر مملکت گفته مى شود. او باید فردىامین، و عارف به کتابت و حساب و داراى عقل کامل و تدین باشد ومتهم به اهمال کارى در امور نباشد.
شمارى از کاتبان، نامه نگاران هستند که بزرگ آنان را کاتب السرمى نامند. بخشى از آنان، متن نامه را مى نویسند و بخشى دیگرکار مهر و امضا را انجام مى دهند. آنان که متن را مى نویسندباید عربى دان بوده، به رموز نظم و نثر واقف باشند، خطى نیکوداشته از ایام العرب و تاریخ و امثال آگاه باشند. قسم دومآنان، افزون بر آن شرایط، باید افرادى امین و حافظ اسرار و کمصحبت و با سر و وضعى مناسب باشند، چرا که به هر روى همنشینانسلطان هستند. طرسوسى باز هم تاکید مى کند که کاتب السر بایدبالغ، کامل العقل، مسلمان، عادل، امین، کم حرف، متواضع، عفیف،خوش خط و خوش برخورد باشد.
شمار دیگرى از کاتبان، کاتبان سپاه یا کتاب الجیش هستند کهبزرگ آنان ناظر بر آن هاست. او باید فردى زیرک، حساب دان،عاقل، پاک، دیندار، کم حرف و با سر و وضعى خوب، شاد و در عینحال، دست کم از قدرت کتابت در حدى متوسط برخوردار باشد.
اما تعیین خطیب. در این جا، مقصود از تعیین خطیب، در خصوص خطیبمسجد اموى دمشق است که تعیین آن برعهده سلطان است. به واقع،خطیب نایب سلطان است. از نگاه طرسوسى، ویژگى هایى که خطیبباید دارا باشد، از این قرار است: دیندار، عالم، تقوا، فقهدانى، حنفى مذهب، حافظ قرآن و علم کامل به فقه و نحو.
طرسوسى مى افزاید: این که شرط حنفى را آوردم، در حالى که اکنونخطیب مسجد اموى شافعى است، به دو جهت است: نخستبه دلیل مسائلاعتقادى، دوم به جهت آن که با انتخاب حنفى از یک اختلاف خارجمى شویم. درباره نکته اول که مسئله اعتقادى است، مقصود ایننظر شافعى است که وى در بحث ایمان، قائل به استثنا است; یعنىمى گوید: انا مومن ان شاء الله. در حالى که اهل علم برآنند که،هر کسى که چنین جمله اى بگوید، کافر است! اگر این مذهب شافعىباشد، چگونه مى توان پشتسر خطیب شافعى مسجد نماز خواند؟
اما نکته دوم که اشاره کردم با انتخاب یک خطیب حنفى از یکاختلاف خارج مى شویم، مقصود، بالا بردن دست در نماز است.
ابوحنیفه مى گوید که بالا بردن دست، نماز را باطل مى کند، چراکه زیاد دستبالا برده مى شود و چون (عمل کثیر) است، نماز راباطل مى کند. در این صورت، اگر خطیب که طبعا امام جماعت مسجدنیز هست، شافعى باشد، درباره صحت نماز او، میان نمازگزارانحنفى و شافعى اختلاف پیش مى آید. با تعیین یک حنفى مى توان ایناختلاف را از میان برد.
اما تعیین قاضى عسکر. طرسوسى مى نویسد این شغل در مواردى بهقاضى حنفى سپرده مى شود و در مواردى به قاضى شافعى. گاه نیزشخص خاصى مسئولیت آن را بر عهده مى گیرد. از نظر مولف بهتر آناست که این کار به عهده قاضى حنفى باشد، چرا که در این جا نیزبرخى از آراى فقهى ابوحنیفه، سبب حفظ برخى از مصالح مى شود.
از آن جا که قاضى عسکر نقش مهمى در امر سپاه و خروج سپاه براىجهاد دارد، تنها به دست قاضى حنفى برخى از دشوارى ها حل خواهدشد. از جمله آن که، اوست که شهادات و وصایاى امرا و افرادنظامى را حفظ مى کند. از آن جا که براساس فقه شافعى، شهاداتافراد نظامى پذیرفته نیست، اگر قاضى عسکر شافعى مذهب باشد، دروقتحساس خروج سپاه به سوى دشمن که کسى جز نظامیان حضورندارد، کار ثبت و ضبط شهادات آنان معطل مى ماند. به همیندلیل، سلطان بیبرس، براى این کار یک قاضى حنفى برگزید و قاضىشافعى از شنیدن شهادات نظامیان خوددارى کرد.
دلیل دیگر آن که اگر قاضى عسکر شافعى باشد، زمانى که سلطانبراى جنگ با بغات حرکت مى کند، اگر از او درباره شروع جنگ بابغات استفتا کند، او بر اساس فقه شافعى خواهد گفت که چنین کارىروا نیست. این جاست که وقت و مصلحت از میان مى رود و چه بساافراد باغى بر سلطان غلبه کنند یا او را بکشند و به هر روىسلطنت او از دستبرود. این در حالى است که قاضى حنفى، شروعکردن جنگ با بغات را روا مى شمرد. این فایده مهمى است کهسلطان باید به آن عنایت داشته باشد و درست همین جاست که قاضىحنفى بر دیگر قاضیان ترجیح دارد، چرا که دولتبا وجود او تداوممى یابد.
طرسوسى مى افزاید: درباره غنائم و آن چه سلطان مى تواندبردارد، در مذهب حنفى مسائلى وجود دارد که به نفع سلطان است.
این سخنى نادرست است چه مولف خود در آخرین فصل کتاب که دربارهجهاد است، در آخرین باب آن که درباره غنائم است، به گونه اىسخن مى گوید که براى سلطان در جنگ، سهمى معادل یکى از سپاهیانوجود دارد و نه بیشتر.
درباره سرپرستبیت المال نیز شرط آن است که فردى دیندار، پاک،امین و قانون مدار باشد و بر کسى ستم نکند.
اما کار حسبه. این روزگار، کار حسبه تعیین نرخ براى اجناسبه فساد گراییده و با تمسک به آن، طمع در اموال مردم رو بهفزونى رفته و تنها آثار زشت آن بر جاى مانده است. در چنینشرایطى، از اساس، سلطان نباید کسى را بدین کار بگمارد. امااین که قیمت غلات بالا رفته و صاحبان انبار از فروختن اجناسخود، خوددارى مى ورزند، قاضى باید مداخله کند. اگر صاحبانکالا، حاضر به فروش اجناس خود شدند که هیچ والا بدون رضایتآنان، قاضى غلات آنان را به فروش برساند.
کار دارالضرب نیز از زمان نورالدین زنگى تحت نظارت قاضى بودهاست. وقتى سکه فراوان باشد سلطان ماجور است و بیت المال پر.
فصل چهارم: درباره تحقیق در کار والیان
سلطان باید از آغاز با والیان و مسئولان دواوین شرط کند کههرگاه بخواهد مى تواند به کارهاى مالى آنان رسیدگى کند. اینکار باید توسط شخصى که عاقل ترین مردمان باشد و در عین حالعفیف و امین، آن گونه که حق حساب از کسى دریافت نکند، انجامگیرد. اگر کار آنان روى روال عادى بود که هیچ و الا مى بایستاموالى که آنان با سوء استفاده از متخود گرفته اند، توسطسلطان مصادره شده و به بیت المال واگذار شود. این کارى است کهعمر با ابو هریره کرد. زمانى که ابو هریره از بحرین بازگشت،خلیفه اموال این چنینى او را گرفت و در بیت المال گذاشت.
طبیعى است که سلطان باید در این باره جدیتبه خرج داده وکوتاهى نکند.
طرسوسى، نه در این فصل و نه فصل بعد که تحقیق در کار قاضیاناست، کم ترین اشاره به نظارت بر سلطان ندارد. در حقیقتسلطاندر این تصور، جز به عنوان مجرى احکام شرع و توصیه هایى که بهوى مى شود، تحت نظارت خاصى نمى تواند قرار گیرد. وى هم چنینبحثى درباره نایب السلطنه ها که از میان نظامیان برجستهانتخاب شده و نیابت دمشق، حماه، حمص، حلب، طرابلس و مهم تر ازهمه دمشق را در اختیار داشتند، سخن نگفته است. البته خواهیمدید که وى در موردى خاص، سلاطین زمان را متهم مى کند که دربرخى از امور خارج از چهارچوب شرع عمل مى کنند.
فصل پنجم: لزوم تحقیق در کار قاضیان و برخورد با افکار نادرستکار
طرسوسى در آغاز این فصل مى گوید که من این مسئله را در بابىمستقل از باب پیشین آوردم و این دلیل خاصى داشت; آن دلیل ایناست که والیان به دلیل تماسشان با بیت المال و اعتمادشان برسیاست، ضرورت بیش ترى براى تحقیق در کارهایشان وجود دارد. درمورد مسائل مالى که جاذبه آن ها روشن است; در بخش فرامین سیاسىهم، مشکل آن است که در این باره، ضابط خاصى براى آن ها وجودندارد و همین، سبب خطاها و اشتباهات آنان مى شود. طبعا به ایندو جهت، لازم بود که مسئله تحقیق در کار آنان را در فصلى خاصمى آوردم.
اما درباره تحقیق و رسیدگى به کار قضات و نایبان آنان، بایدگفت، آنان مالى در اختیار ندارند تا در آن تصرف کنند، کما اینکه احدى از آنان، جرات خروج از مذهبش را ندارد; طبعا کارشاناستوارتر است. نهایت آن که، برخى از آنان اهل رشوه اند یانسبتبه احکام فقهى جاهلند یا این که مرتکب برخى از معاصى مىشوند و این البته در قیاس با دیگران کمتر است. البته رسیدگى بهآنان، از جهاتى دیگر لازم است که طرسوسى به تفصیل در این بارهسخن گفته است.
مشکل اصلى انتخاب قاضى است که از اول باید براساس معیارهاىصحیح بوده و سلطان مى بایستبهترین را انتخاب کند تا کم ترینمشکل را داشته باشد. اگر سلطان در انتخاب قاضى، فردى نااهل رابرگزیند، اشتباهات و خبط هاى ناشى از آن، افزون بر آن کهبرعهده قاضى است، برعهده سلطان نیز هست. سلطان نباید وساطت وشفاعت کسى را در انتخاب فردى خاص قبول کند و البته کسى که بارشوه قاضى شده، احکامش نافذ نخواهد بود.
به طور معمول، سلطان باید جاسوسى براى نظارت بر کار قضات داشتهباشد، اما نه آن گونه که آن ها بفهمند، بلکه باید کمال احترامرا به آنان بگذارد. اگر ثابتشد که رشوه اى دریافت کرده بایداو را عزل کند و اگر هدایایى قبول کرده از آن ها گرفته به بیتالمال بسپرد. سلطان نباید از فراوانى علم و دیانت ظاهرى قاضىهراسى داشته باشد و اگر خطایى از او سر زد، او را سخت عقوبتکند تا سبب عبرت آموزى دیگران شود. اگر کسى از قضات، از اهلمعاصى است، کما این که درباره برخى از قضات شام شهرت دارد;مثلا اهل شراب خوارى و غیره هستند، سلطان پس از تحقیق و درستىآن، باید آن ها را عزل کند و البته بکوشد تا آبروى آنان رانبرد.
نظارت بر دارایى هاى قاضى قبل از گرفتن منصب قضاوت و بعد ازآن، از امورى است که سلطان باید آن را جدى بگیرد. طرسوسى مىافزاید: این که برخى از قاضیان شافعى براساس عقیده فقهى آنها که گذشت اموالى از اوقاف و صدقات و ابواب البر بر مىدارند، مسئله اى است که نباید از چشم سلطان پنهان بماند. همچنین سلطان باید مانع سود جویى فرزندان و سایر وابستگان قاضىشود; مسئله اى که درباره برخى از قاضیان شافعى و حنفى مصر درروزگار ملک ناصر بن قلاوون وجود داشت.
فصل ششم: مراعات حال رعایا
قدرى گمراه کننده و در اصل نادرست است. طرسوسى یکى دو نکتهرا درباره مراعات حال رعایا آورده است، مانند آن که سلطاننباید خود را از مردم پنهان کند و نکته دیگر آن که، بر کاراوقاف نظارت داشته باشد. پس از آن، به بحث مستقلى پرداخته وآن نظارت بر کارهاى مربوط به جامع اموى در دمشق است. وى مىگوید که رساله خاصى با عنوان النور اللامع فى ما یعمل فىالجامع نگاشته و در این باره با تفصیل سخن گفته است. وى متنآن رساله را که حدود سه صفحه است، در همین تحفه الترک آوردهاست. اساسى ترین نکات در این رساله، بحث از مسائل مالى مربوطبه مسجد است و این که دقیقا منابع مالى آن در اختیار چه کسانىاست و آیا شایستگى اداره آن را دارند یا نه. بحثى هم دربارهدرآمدهاى مالى و افزایش ارزش مالى آن ها و نوع مخارج و رعایتشروط واقف و جز این ها دارد که طبعا چندان در امتداد سایر فصولکتاب نیست. وى در انتها مى گوید که درباره ابواب البر وسقاخانه ها و قنات هایى که در دمشق است، سلطان باید آن را بهدیندارترین قاضیان بسپارد. اگر کسى از قضات را شایسته ندید، آنرا به خطیب مسجد اموى که دیندار و عفیف باشد، بسپارحث عنوان این ب د. در غیر این صورت آن را به عهده جمعى ازمردمان متدین بگذارد.
فصل هفتم: کار قلعه ها و پل ها و مرزها و مساجدو کسوت کعبه و اصلاح راه حج و ترتیب کار حجاج
درباره قلعه ها و پل ها طبیعى است که سلطان، مى بایست از هرجهت در ساختن و حفظ و نگهدارى آن ها بکوشد و کسانى را براىاین کار بگمارد. همین طور در آبادى مساجد نیز باید تلاش کند.
درباره پوشش کعبه هم به طور معمول، باید سالانه پوششى تهیه شودو البته پول آن، مى بایست از پول خراج و جزیه و اموالى باشدکه اهل حرب به سلطان واگذار مى کنند.
اصلاح راه حج نیز به عهده سلطان است که افزون بر راه، باید بهتسهیلات بین راه، آماده سازى محمل یا کاروان نیز پرداخته شود.
درباره ترتیبات امر حج نیز، سلطان باید امیرالحاج را به مداراىبا مردم توصیه کرده و در اماکنى که به طور معمول مردم را نگاهمى دارند، آن ها را نگاه دارد. مخصوصا بکوشد تا روز 21 ذى حجهاز مکه خارج شود تا مراعات حال زنان در حال حیض را کرده باشد.
البته باید این زمان، قبلا به مردم اعلام شده باشد.
فصل هشتم: مصر ف بیت المال
طرسوسى در این باره، به ارائه شعرى از جد مادرى خود با نام شمسالدین ابن العز حنفى اکتفا کرده که ضمن آن، انواع چهارگانهبیت المال و موارد مصرف آن ها را بر شمرده است. در این دوازدهبیت، وى از بیت المال ویژه خمس و زکات و عشور، بیت المال ویژهخراج، بیت المال اموال ارث بدون وارث و بیت المال مخصوص اموالگمشده یاد کرده و از مصرف پول هاى هر یک از آن ها به اجمالسخن گفته است.
فصل نهم: اموال مصادره شده
این فصل در این مسئله است که چه نوع اموالى مى تواند موردمصادره سلطان واقع شود. به نظر طرسوسى، این اموال، آن هایىاست که امیران و والیان و دیگران، با سوء استفاده از سمتخودبه دست آورده اند، به طورى که اگر این سمت را نداشتند، صاحب آناموال نمى شدند. معمولا این قبیل اموال، تحت عنوان هدیه به اینگونه صاحب منصبان داده مى شود. در این صورت، سلطان مى توانداین اموال را مصادره کرده، در بیت المال بگذارد.
فصل دهم: هدایاى اهل حرب براى سلطان و امیران و به عکس
هدایایى است که دشمن به خلیفه، سلطان و یا امیرى از امیرانسپاه مى دهد. بحث در این است که آیا این هدیه ملک شخصى شخصمهدى الیه خواهد شد یا تعلق به بیت المال دارد. طرسوسى مىنویسد که سلاطین و امیران روزگار ما در این باره، برخلاف شرعرفتار مى کنند و حتى شمارى از قاضیان و فقیهان نیز در اشتباههستند. پادشاه فرنگ، هدیه اى براى نایب السلطنه مصر ارغوندواتدار فرستاد که هدیه نفیسى بود. او از قاضى بدرالدین ابنجماعه در این باره سوال کرد. او پاسخ داد که هدیه، ملک شخصىشما است. پس از آن از شمارى از فقیهان حنفى پرسید. آنان همهمین فتوا را دادند. طرسوسى مى افزاید: قاضى تقى الدین سبکىشافعى این مسئله را براى من نقل کرد و گفت: از من هم استفتاکردند، گفتم که تعلق به بیت المال دارد. به هر روى دو طرف دراین باره رساله نوشتند و البته نظر تقى الدین سبکى درستبود.
پس از آن طرسوسى شواهدى براى درستى این مسئله از آثار حنفیانآورده است. از جمله از کتاب السیر محمد بن حسن شیبانى، به طورروشن مسئله یاد شده را با استدلال آورده که این قبیل هدایا، درحقیقت متعلق به شخص مهدى الیه نیست، بلکه متعلق بهمجموعه اى است که این قدرت و هیبت را براىامیر ایجاد کرده که دشمن به او هدیه مى دهد.
مسئله دیگر آن که در صورتى که امیر سپاه اسلام هدیه اى از اموالشخصى خود، براى امیر سپاه کفر بفرستد و او نیز متقابلا هدیه اىبفرستد، باید دو هدیه قیمت گذارى شود و اگر هدیه دشمن قیمتبیش تر دارد، به همان مقدار، به بیت المال سپرده شود.
به هر روى، هر چه که به خلیفه، زن و فرزندانش هدیه مى شود، لازماست که در بیت المال گذاشته شود. البته دادن هدیه به مشرک درصورتى که به نوعى سبب عزت اسلام باشد، ایرادى ندارد.
فصل یازدهم: احکام جنگ با باغیان
این فصل که یکى از مفصل ترین بخش هاى این رساله است، اختصاص بهاحکام فقهى جنگ با باغیان دارد. مولف ضمن ده مسئله کلى، مباحثمختلف آن را مطرح کرده و در واقع رساله اى مستقل درباره احکامفقهى جنگ با بغات نوشته است. در آن روزگار این قبیل جنگ هافراوان بوده و مدعیان حکومتیا شورشیانى که براى رفع ظلم قیاممى کردند، بسیار بوده اند. برخى از نکاتى که طرسوسى در اینبخش آورده، نسبتبه آن چه تاکنون گفته شده، تازه و شایستهمرور است.
طرسوسى در نخستین مسئله، به تعریف افراد باغى مى پردازد وتعریف هاى مختلفى را از کتاب هاى فقهى ارائه مى کند. یک نکتهمهم آن است که آیا هر شورشى بر سلطان خارجى و باغى تلقى مى شودیا نه. برخى از تعریف ها آن چنان اطلاقى دارند که چنین تصویرىرا از باغى ارائه مى دهند; اما براساس آن چه طرسوسى ازاسبیجابى در شرحش بر مختصر طحاوى آورده، مرز میان باغى و کسىکه براى دفع ظلم قیام کرده، روشن شده است. به نظر وى، اگرگروهى براى دفع ظلم قیام کنند، اول سلطان باید بکوشد تا ازآنان رفع ظلم کند، و اگر نکرد، وظیفه دیگران آن است تا بهشورشیان کمک نکنند، درست همان طور که نباید از سلطان حمایتکنند، چون به ظالم کمک کرده اند.
در برابر، کسانى مدعى حکومت هستند و بحث ظلم و ستم در میاننیست، باغى اند. طرسوسى عبارت اسبیجابى را بهترین عبارتى مىداند که در تعریف بغى و باغى در آن سخن گفته شده است. وى مىنویسد: مفهوم عبارت وى آن است که کسانى که مدعى ستم از سوىسلطان بر خود هستند و براى رفع و دفع آن قیام کرده اند، باغىنیستند. البته اسبیجابى به این نکته تصریح نکرده اما مضمون کلاموى این را نشان مى دهد، چرا که اگر آن ها باغى بودند، چرانباید مردم به سلطان بر ضد آنها کمک کنند. بنابراین روشن استکه در نظر وى، عنوان بغى و طبعا حکم بغى بر آنان صدق نمى کند.
طرسوسى در انتهاى مسئله دوم و چهارم نیز بر این نکته پافشارىدارد که حکم کسانى که بر ضد ظلم قیام کرده اند، غیر از بغاتاست. شگفت آن که طرسوسى نسبتبه این عبارت صاحب الذخیره کهگفته است (اهل بغى قومى از مسلمانان هستند که بر امام عادلخروج مى کنند و از اجراى احکام اهل عدل خوددارى مى ورزند) بهاشاره چنین پاسخ مى دهد که: لیس یوجد فى الدنیا، فیما بلغنا،امام عادل.
نکته دیگر این است که آیا هر مخالفى باغى استیا تنها در صورتىعنوان باغى صدق مى کند که حزب و گروه و تشکل داشته و کارنظامى گرى بکند. در برخى نقل به صراحت آمده است که حکم باغى،مادامى که آن ها بر جایى غلبه نکرده، اجتماعى نداشته و نیرویىبراى دفاع نظامى از خود نداشته باشند، صدق نمى کند.
دومین مسئله درباره این نکته است که آیا در جنگ با بغات، سلطانمى تواند شروع کننده جنگ باشد یا نه. اساسا باید توجه داشت کهاحکام جنگ با بغات، از جنگ جمل و صفین و نهروان گرفته شدهاست. یکى از نکاتى که امام على(ع) در آن جنگ ها رعایت کرد اینبود که هیچ گاه آغازگر جنگ نبود. این مسئله بعدها در فقهاسلامى مطرح شد. براساس نقل هایى که طرسوسى از کتاب هاى مختلفآورده، چنین به دست مى آید که شافعى همانند سیره امام على(ع)
عمل کرده و شروع جنگ را جایز نمى شمرده است; به عکس در مذهبحنفى شروع جنگ با بغات روا شمرده شده است.
سومین مسئله این است که چه زمانى مى توان با آن ها جنگ کرد.
طرسوسى مى گوید، این همان نکته دوم است و در این جا تنها بایداین نکته را افزود: در زمانى مى توان با آنان جنگید که صحتباغى بودن آن ها بعینه دیده شده یا با اخبار صحیح ثابتشود.
چهارمین مسئله درباره اسراى جنگ با بغات است که آیا کشته مىشوند یا نه. حاصل آن چه از منابع مختلف نقل شده این است کهاگر سپاه بغات، پشتوانه اى ندارد و دشمن پس از انهزام، ازمیان رفته، سلطان حق کشتن اسیر یا تعقیب فراریان را ندارد;اما در صورتى که گروهى دیگر هستند که پشتوانه شورشیان هستند،مى توان اسیر را کشت و فرارى را تعقیب کرد. در این مورد اشارهبه سیره امام على(ع) نیز شده که حضرت از کشتن اسیران جنگ بابغات و تعقیب فراریان نهى کردند، اما مشروط به این شرط شده کهپشتوانه اى نداشته باشند.
پنجمین مسئله درباره موارد دیگرى است که کشتن آن ها جایز نیست،از جمله بچه ها و زنان و افراد نابینا و شمارى دیگر. اما اینمسئله که اگر کسى از اسیران توبه کرد، ولو این که پشتوانه اىهم باشد، آیا سلطان مى تواند او را بکشد یا نه، مولف مى نویسدکه او تاکنون این مسئله را در کتاب ها ندیده است. اما به نظروى، اگر توبه کند، توبه او، مانع از قتل وى خواهد بود.
ششمین مسئله حکم اموال و زنان آن است. نقل ها حکایت از آن داردکه به اسارت درآوردن زنان بغات روا نیست، کما این که تملکاموالشان نیز جایز نیست; اما آن چه از سلاح و اسب در میدان جنگیافت مى شود، سپاهیان مى توانند در وقت نیاز از آن ها استفادهکنند و پس از آن باز گردانند. اما این که امام على(ع) سلاح اهلجمل را میان سپاهش تقسیم کرد از روى حاجتبوده نه تملیک. درعین حال، اموالشان وقتى به آن ها باز پس داده خواهد شد کهتوبه کنند.
هفتمین مسئله آن است که آیا کشته گان باغى، غسل داده شده ونماز برشان خوانده مى شود یا نه. در این جا نیز دو نظر کاملامتفاوت هست، جز آن که جمع دو نظر به آن است که اگر پشتوانه اىدارند، غسل ناکرده و نماز نخوانده رها مى شوند; اما اگر شکستخورده و پشتوانه اى ندارند، غسل داده شده و نماز برشان خواندهمى شود. البته بى پایگى این استدلال روشن است; زیرا این مسئلهدائر مدار اطلاق عنوان مسلمان بر آنان است نه این که پشتوانهاى دارند یا نه.
هشتمین مسئله آن که آیا حکم مقتولان حامى امام، حکم شهید استیانه. به ویژه از آن روى که غسل داده مى شوند یا خیر. دو عبارتنقل شده، حکایت از آن دارد که حکم شهید را دارند.
نهمین مسئله آن که حکم اموال و نفوسى که در جنگ از دو طرف ازمیان رفته و شخص فاعل شناخته شده است، چیست. مثلا شخصى از اهلبغى ضمن جنگ کسى را کشته یا مالى را تلف کرده و یا به عکس، آیاضامن آن هستیا نه. در این جا نیز دیدگاه هاى متفاوتى بیانشده است.
دهمین و آخرین مسئله آن است که آیا اگر کسى از اهل عدل، فردىاز بغات را کشت، ضامن استیا نه. طبعا پاسخ منفى است.
فصل دوازدهم: درباره جهاد
آخرین فصل این رساله به مبحث جهاد اختصاص دارد که آن نیزهمانند بحثبغات، مفصل مطرح شده است. این خود رساله کوتاهىاست در باب جهاد که ضمن دوازده مسئله احکام جهاد در آن آمدهاست.
اول وجوب جهاد،
دوم درباره جعائل; به این معنا که سلطان دروقت عسرت در لشکرکشى، مىتواند بخشى از اموال مردم را راىتقویتسپاهبگیرد.
سوم درباره فرار از میدان جنگ.
چهارم درباره کسانى ازمشرکان که مى توان کشت و کسانى که نمى توان کشت.
پنجم دربارهپایان جنگ که یا مشرکان مسلمان مى شوند یا راضى به پرداختجزیه مى شوند. طبعا مشرکان عرب فقط مى توانند اسلام رابپذیرند. درباره مشرکان غیر عرب این اختلاف هست که به نظر مولفمى توان از آن ها جزیه گرفت; اما شافعى معتقد است که فرقىمیان آن ها و مشرکان عرب نیست. این ماجرا ریشه در مسائلى داردکه در روزگار عمر پیش آمد.
ششم درباره مواردى که اطاعت ازامام در آن موارد واجب است و مواردى که واجب نیست. طبیعى استکه طبع جنگ اقتضاى آن دارد که اطاعت افزون باشد مگر در مواردىکه معصیت روشنى در کار باشد.
هفتم درباره امان دادن.
هشتم درباره آن که اگر کافران محاصره شده، پذیرش اسلام را عنوانکردند یا قرارداد ذمى شدن را عنوان نمودند، باید درخواستشانرا پذیرفتیا نه. البته به خاطر این که هدف از جهاد توسعهاسلام است، امام باید خواست آنها را بپذیرد.
نهم درباره اسیران.
دهم درباره احکام شهدا، یازدهم درباره تعویض اسراى دو طرف بایکدیگر و دوازدهم درباره غنائم و کیفیت تقسیم و موارد مصرف آن.
سخن پایانى مولف آن است که وى این رساله را در روز چهارشنبه،چهاردهم ذى قعده سال 753 تمام کرده است.
پىنوشتها:
1- در این باره مى توان به کتاب (تاریخ حصر الاجتهاد) اثر شیخآقا بزرگ طهرانى مراجعه کرد.
2- المنهل الصافى، ج1، ص129، ش59.
3- الطبقات النسیه فى تراجم الحنفیه، ج1، ص213.
4- شرح حال وى در آثار دیگرى هم آمده است. از جمله: الدررالکامنه، ج1، ص43; النجوم الزاهره، ج10، ص326، الجواهرالمضیئه، ش148، الدارس فى تاریخ المدارس، ج1، ص623; قضاهدمشق، ص198.
5- الطبقات السنیه فى تراجم الحنفیه، ج1، ص124119 (تحقیقعبدالفتاح محمد الحلو، ریاض، دارالرفاعى، 1983) .
تبلیغات
