"قواعد فقهى: قاعده غرور" (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
پیشگفتار :
یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چهگونه مىتوان حق هر کسى را با رعایتحقوق دیگران، به او داد. این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایهدارى ، و یشرفتحیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنماى مىکند. زیرا کالاهاى صنعتىبهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساختهاست، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینهساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى باید پاسخگوى آنها باشند.
از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو ،قاعده «المغرور یرجع الى من غره» مىباشد ، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضماناتقهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مىشود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایستههاى فقهى به شمار مىآید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده مىپردازد:
الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث). ب - مفهوم غرور از نظر لغت. ج - ادله اعتبار قاعده.
1 . نبوى. 2 . اجماع. 3 . بناء عقلا. 4 . قاعده تسبیب. 5 . قاعده لا ضرر. 6 . روایات خاصه. د - دامنه بحث ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه. و - قاعده از نگاه قانون مدنى.
الف / پرسشهاى پیرامون بحث
اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخى از فقها واقع شده، و لیکن پارهاىاز شبهات و پرسشها ، پیرامون آن همچنان باقى است. بعضى از این سؤالها عبارتند از:
1 . آیا قاعده غرور ، اختصاص دارد به مواردى که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر مىگیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالى گردد؟
2 . آیا قاعده غرور ، اختصاص دارد به مواردى که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودى نبرد، و یا اینکه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟
3 . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعدهاى است عام، و در تمامى ابواب فقه جارى مىشود؟
4 . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتى تفاوت دارند.
5 . در صورتى که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکاى غار، مالى را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت مىگردد؟
6 . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟
7 . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالى جارى مىشود و یا در ضررهاى معنوى که جنبه مالیت دارد مانند حقوقى از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟
8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هستیا نه؟
9 . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟
10 . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانههاى گروهى همانند تلویزیون، رادیو روزنامهها و همانند آنها در صورتى که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع مىگردد یا نه؟
11 . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقى جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقى همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟
12 . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیرى نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشترى گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مىگردد یا نه؟
آنچه ملاحظه شد برخى از پرسشهایى است که در برابر فقه و حقوق اسلامى قرار دارد و هر روز به شکلى خود نمایى مىکند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوى آنها باشند. پاسخ صحیح بسیارى از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسىترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوى دیگر بعضى از فقهاى بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنى را منحصر در باب نکاح دانستهاند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشتهاند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش مىگردد.
ب / مفهوم غرور از نظر لغت
بررسى نظر لغتشناسان درباره معناى غرور از آن جهت ضرورى است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معناى غرور، علم و آگاهى غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتى اگر غار از روى نادانى موجب غرور (فریب) شخص دیگرى شود بازهم غرور صدق مىکند؟ از آنجا که نظر لغتشناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایى دارد، تحقیق از نظرات آنها ضرورى است. عبدالرحمن خلیل (175ه) مىنویسد: غرر بماله اى: حمله على الخطر والغرور الشیطان. سعید خوزى مىنویسد: غر ... فلان فلانا غرا وغرورا وغرة: خدعه واطمعه بالمال»
فیومى (770) مىنویسد: الغرر الخطر ونهى رسول الله(ص) عن بیع الغرر، وغرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها.
از این موارد استعمال استفاده مىشود که ماده غرور به معناى گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط استیا نه از این عبارات چیزى به دست نمىآید، بلکه عبارت فیومى اطلاق دارد و جمله غرته الدنیا قرینه است که قصد و علم غار نقشى در معناى غرور ندارد، مگر اینکه از نظر عرف، صدق عنوان غرر بى آنکه غار علم و قصد داشته باشد جاى شبهه باشد و این از بحث لغتخارج است و در جاى دیگر باید بررسى گردد. این مطلب در داورى میان فقها آنجا که اختلاف کردهاند در شرط بودن آگاهى و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.
ج / ادله اعتبار قاعده
از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادلهاى است که مىتواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخى از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلى که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد.
آیة الله خویى پس از رسیدگى یکایک ادله و اشکال بر آنها از جهت دلالت و سند مىفرماید: لا دلیل علیها (قاعدة التغریر) سوى الروایات الخاصة الواردة فی موارد خاصة .. ولا یمکن التعدى عنها. دلیلى بر حجیت قاعده غرور وجود ندارد جز روایاتى که در موارد مخصوص وارد شده .. و تعدى از موارد روایات به موارد دیگر جایز نیست.
از این روى بحث و تحقیق در ادله قاعده، از مهمترین مباحث این قاعده خواهد بود زیرا افزون بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگى دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله فهمیده مىشود. کلمات فقها درباره بیان ادله قاعده، گوناگون است. شاید سخن آخوند خراسانى در این باره از عبارات دیگران جامعتر باشد.
وى درباره ادله حجیت قاعده غرور مىنویسد: چهار دلیل وجود دارد: 1 - خبر مرسل معروف ان المغرور یرجع الى من غره. 2 - اجماع محصل و منقول. 3 - قاعدة تسبیب. 4 - قاعده لا ضرر ولا ضرار. ممکن است ادله دیگرى نیز بر این موارد افزود شود مانند بناء عقلاء و روایات خاصه که در کلام آخوند بدانها اشاره نشده است. در هر صورت ضمن بررسى و تحقیق هر یک از ادله قاعده برخى از پرسشهاى مربوط به قاعده نیز پاسخ داده مىشود.
1 . روایت نبوى
بسیارى از فقها به این روایت نبوى «المغرور یرجع الى من غره» استدلال کردهاند و عمل فقها را به این روایت، جبران کننده ضعف سند آن دانستهاند، از جمله محقق نائینى مىفرماید: مدرک قاعدة غرور، نبوى مرسل است که با عمل اصحاب و قبول آن، ضعف سند آن جبران مىشود. اما دلالتحدیث بر قاعده، تمام است و کسى بر دلالت آن اشکالنکرده است.
نقد و بررسى
اشکال اساسى بر روایت از نظر سند است زیرا اولا: این نبوى در کتب حدیثى شیعه یافت نشده است، مصحح و محقق جواهر الکلام مىنویسد: این حدیث از ائمه معصومین: نقل نشده ولى از محقق ثانى حکایتشده که در حاشیهاش بر ارشاد این حدیث را به پیامبر(ص) نسبت داده و لیکن درست نیست. چون این جمله، یک قاعده فقهى است که از روایات باب تدلیس و غیر آن گرفته شده است.
پس از جستجوى زیاد این حدیث به صورت مرسل و با عبارت المغرور یرجع على من غره، در کتاب جامع المقاصد پیدا شد و چنانچه جمله(ع) را قرینه بدانیم بر اینکه براى ائمه به کار مىرود نه براى رسول الله(ص) این روایت نبوى نخواهد بود. در هر صورت این اشکال باقى مىماند که جبران شدن ضعف سند در صورتى صحیح است که قائل به جبران شدن ضعف سند با عمل مشهور باشیم.
ثانیا، بر فرض پذیرفتن اینمبنا، جبران شدن ضعف سند در صورتى راه داردکه سندى وجود داشته باشد، و این روایت مرسله است و سند ندارد تا با عمل فقهاء، ضعف سند آن جبران شود. ثالثا: جبران ضعف سند هنگامى خواهد بود که معلوم باشد عمل مشهور فقط به استناد همین روایت است و روایات دیگرى در کار نیست، ولى از آنجا که روایات دیگرى نیز در این باب وجود دارد، معلوم نیست عمل اصحاب به استناد کدام یک است. بنابر این مرسله نمىتواند از ادله قاعده غرور به شمار آید.
2 . اجماع
یکى از ادله قاعده در نظر فقها از جمله آخوند خراسانى که پیش از این گذشت، اجماع است.
نقد و بررسى
اولا:
تحصیل اجماع در چنین مسالهاى که مورد تعرض تمامى فقها نبوده مشکل استشیخ انصارى مىفرماید: اجماع در خصوص مساله غرور واردنشده است.
ثانیا:
بر فرض قبول اجماع، اگر نگویم به طور قطع مستند به مدارک و ادله قاعده است، احتمال مدرکى بودن آن مسلم است، پس کاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود، در نتیجه حجت نخواهد بود.
ثالثا:
با صرف نظر از آن دو اشکال، اجماع به اصطلاح اهل فن دلیل لبى است و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود و قدر متیقن قاعده، عبارت است از غرور در باب نکاح مشروط به اینکه شخص غار قصد گول زدن داشته باشد. بى شک، فقهاء قلمرو قاعده را بیش از این قدر متیقن مىدانند. بنابر این اجماع نمىتواند دلیلى بر این قاعده باشد و بر فرض تنزل، اخص از مدعاست.
3 . بناى عقلاء
بى گمان عقلاء در روابط اجتماعى، شخصى را که موجب گول خوردن دیگرى شده و در نتیجه سبب وارد شدن خسارت و زیان بر او باشد، ضامن مىدانند. صاحب مهذب الاحکام مىنویسد: این قاعده عقلایى است نه تعبدى پس دلیلى بر حجیت غیر از عدم الردع لازم ندارد زیرا تمامى اقوام و ملل بلکه نوع بشر در موارد غرور، جهت جبران خسارت به غار رجوع مىکنند و این عمل مورد مدح عقلاء است. و لیکن اشکال مىشود که بناى عقلاء دلیل لبى است و در موارد شک مانند اینکه شک کنیم با جهل و عدم قصد شخص غار، عنوان غرور صدق مىکند یا نه نمىتوانیم به این قاعده تمسک کنیم. و نیز اگر شک کنیم که در صورت انتفاع مغرور، آیا غرور صدق مىکند یا نه؟ تمسک بدان صحیح نخواهد بود. در هر صورت این دلیل اخص از مدعاست.
4 . قاعده تسبیب
مىتوان قاعده تسبیب را یکى از ادله قاعده غرور به شمار آورد. برخى از فقها نیز براى اثبات قاعده غرور، بدان تمسک جستهاند. محقق نائینى مىنویسد: «وبالجمله فالتسبیب بهذا المعنى یکون مدرکا لقاعدة الغرور». قاعده تسبیب (به معناى سبب ضمان شدن) دلیل قاعده غرور است.
صاحب نظران در تفسیر قاعده تسبیب که دلیل قاعده غرور است، اختلاف دارند. مشهور فقها تسبیب را به معناى اقوى بودن سبب از مباشر دانستهاند، به گونهاى که تحقق فعل به سبب، نسبت داده شود نه به مباشر، مانند اینکه شخص بالغ عاقل و مختار به کودک و یا دیوانهاى سنگ بدهد و بگوید این شیشه بزن، او هم بزند و شیشه را بشکند، در این صورت از باب تسبیب، این شخص بالغ عاقل و مختار، ضامن است. ممکن است بر اینکه قاعده تسبیب دلیل غرور باشد، اشکالهایى وارد شود از جمله:
1 . در تحقق قاعده تسبیب شرط است که مباشر، یا بى اراده و اختیار باشد، مانند وادار کردن دیوانه را بر تلف کردن مالى، و یا در حکم اشخاص بى اراده و اختیار باشد مانند وادار کردن کودکى را بر اتلاف اموال دیگران. زیرا اگر مباشر داراى اراده و اختیار باشد، اقوى بودن سبب که شرط قاعده تسبیب است محقق نمىگردد. بنابر این قلمرو قاعده تسبیب محدود مىشود و در نتیجه جریان قاعده غرور که مستند به قاعده تسبیب بود نیز محدود مىشود به مواردى که مباشر (مغرور) در انجام عمل بى اراده و یا در حکم افراد بى اراده باشد.
2 . برگشت قاعده غرور به این معنا به قاعده اتلاف است، یعنى از آن جهت که اتلاف به سبب، نسبت داده مىشود و عنوان متلف بر او صادق است ضامن است، نه از باب قاعده تسبیب.
3 . قاعده تسبیب به این معنا، اقتضا مىکند ضمان از اول بر عهده سبب باشد، چون او مصداق متلف است و حال اینکه در نظر برخى از فقها در قاعده غرور، ضمان، اول بر عهده مغرور (گول خورده) ثابت است و لیکن او مىتواند به دلیل قاعده غرور به غار (گول زننده) رجوع کند.
نظر محقق نائینى در قاعده تسبیب ایشان با توجه به اشکالاتى که بر قاعده تسبیب به معناى مشهور وارد است، مىفرماید: قاعده تسبیب دو کاربرد دارد:
1 . تسبیب به این معنا که فعل در واقع به سبب نسبت داده شود و این در مواردى است که میان سبب و تحقق فعل، کار ارادى دیگرى واسطه نشود، مانند حفر چاهى که شخصى در آن مىافتد و مىمیرد، در اینجا مردن مترتب است بر حفر چاه و چیزى میان سبب و این فعل واسطه نیست، از این روى ضمان، از اول بر عهده مسبب، ثابت است.
2 . معناى دوم قاعده تسبیب، عبارت است از اینکه سبب موجب شود تا مباشر کارى را انجام دهد که ضمان آور است و ذمهاش مشغول شود، و این در مواردى است که میان سبب و فعل ضمان آور، اراده و اختیار مباشر واسطه مىشود، مانند اینکه شخصى غذایى براى دیگرى حاضر کند به عنوان اینکه از خودش است، بعد معلوم شود مال او نبوده است، در این صورت ضمان ابتدائا برخورنده مال غیر، ثابت است ولى چون شخص اول سبب شده که خورنده ذمهاش مشغول به ضمان شود، او هم در طول ضمان مباشر، ضامن است و شخص خورنده مىتواند به او رجوع کند.
خلاصه تسبیب گاهى سبب در تحقق فعل است و گاهى سبب در تحقق ضمان. به نظر مىرسد اشکالهاى گذشته، بر قاعده تسبیب به معناى دوم وارد نباشد و تسبیب بدین معنا، مىتواند یکى از ادله قاعده غرور باشد، چون شخص غار سبب شده شخص مغرور کار ضمان آورى را مرتکب شود اگر چه از روى اختیار و اراده باشد، و ملاک در قاعده غرور این است که غار سبب شود تا مغرور کارى که موجب ضمان است انجام دهد و هیچ یک از آن سه اشکال بر این تفسیر از قاعده غرور وارد نیست زیرا قاعده غرور مواردى را که فعل با اراده مغرور انجام گرفته شامل مىشود. و ضمان، ابتدائا بر مغرور است و در طول آن شخص غار نیز ضامن است و ضمان به عنوان صدق اتلاف نیست زیرا پیش از اینکه عنوان متلف بر غار صادق باشد، عنوان غرور صادق است. و لیکن اشکالى که بر این تفسیر از قاعده تسبیب وارد است عبارت است از اخص بودن آن از مدعا، زیرا این دلیل تنها در مواردى که شخص مغرور سبب شود به فرد سومى ضرر وارد شود کار آیى دارد، در حالى که مدعا اعم است و عبارت است از اینکه شخص غار ضامن زیانهایى است که در اثر فریب او، بر مغرور وارد شده و نیز ضامن زیانهایى است که در اثر فریب او، شخص مغرور بر دیگرى وارد کرده است.
5 . لا ضرر
قاعده لا ضرر ممکن استیکى از ادله قاعده غرور قرار گیرد. با این تقریب که شخص غار موجب وارد شدن خسارت و ضرر بر مغرور شده و قاعده لا ضرر آن را نفى مىکند، نفى آن به این است که غار ضامن خسارت مغرور باشد.
دیدگاه فقها در لا ضرر
بر این تقریب ممکن است اشکالاتى وارد شود، براى روشن شدن اشکالات، شایسته است گرچه به گونه اجمال به مبانى برخى از بزرگان در این قاعده اشاره شود:
1 . نظریه شیخ الشریعه، وى نهى را از آن جهت که جمله خبریه در مقام انشاء به کار رفته، تحریمى مولوى مىداند. به نظر ایشان: مدلول قاعده لا ضرر، نهى از ضرر زدن و در نتیجه حرمت آن است.
2 . نظر شیخ انصارى این است که قاعده، احکام موجب ضرر را نفى مىکند، وى در این باره مىنویسد: مدلول قاعده، نفى حکم شرعى است که موجب ضرر مىشود، بنابر این با این قاعده، سبب (حکم ضررى) نفى شده است به لسان نفى مسبب (ضرر).
3 . نظر آخوند خراسانى، از کلام ایشان استفاده مىشود که: مدلول قاعده، نفى احکام ضررى است به لسان ادعاى نفى موضوع آنها.
4 . نظر منسوب به فاضل تونى مدلول قاعده لا ضرر، نفى ضرر غیر متدارک است که برگشت آن به حکم کردن به تدارک ضرر است.
نظرهاى دیگرى همچون نظر حضرت امام که قاعده، را حکم حکومتى مىدانند نیز وجود دارد لیکن با این بحث ارتباط ندارد. آنچه آمده مبانى درخور توجه و با اهمیت در قاعده لا ضرر است. با نظر به این مبانى، قاعده لا ضرر نمىتواند دلیل بر قاعده غرور باشد مگر بر مبناى اخیر، زیرا بر اساس مبناى اول قاعده لا ضرر تنها به حرمت مولوى و تکلیفى ضرر توجه دارد و جبران ضرر از آن به دست نمىآید. و بر مبناى دوم، قاعده، تنها احکام ضررى را نفى مىکند اما جعل حکم به ضمان براى جبران خسارت از آن استفاده نمىشود. و اما قاعده لا ضرر بر مبناى آخوند ممکن است دلیل بر قاعده غرور باشد، چنانچه نفى احکام ضررى را به لسان نفى موضوع کنایه از تدارک بدانیم، در غیر این صورت قاعده لا ضرر دلیل قاعده غرور نخواهد بود. ولیکن مبناى چهارم در قاعده لا ضرر بى شک مىتواند قاعده غرور را ثابت کند.
نقد و بررسى
اشکالاتى که بر جریان قاعده لا ضرر براى اثبات ضمان خسارت و ضررى که از ناحیه دیگران بر شخصى وارد مىشود، ممکن است وارد شود عبارتند از:
1 . قاعده لا ضرر نافى حکم ضررى است نه جاعل و مشرع حکم اثبات ضمان که ضرر را تدارک کند. 2 . قاعده لا ضرر امتنانى است و اگر ضمان و جبران خسارت را اثبات کند خلاف امتنان است بر شخص مضمون، از این روى جارى نمىشود. 3 . جریان قاعده لا ضرر در ناحیه مغرور، معارض است با جریان قاعده در ناحیه غار، پس از تعارض و سقوط هر دو از حجیت، نتیجه رجوع به عمومات فوق و یا اصول عملیه است و آن عدم ضمان خواهد بود. اما پاسخهایى که ممکن است داده شود عبارتند: اولا: این اشکالها بر مبناى چهارم وارد نیست زیرا همانگونه که گذشت بر اساس این مبنا، نفى ضرر با قاعده به این است که با جعل حکمى آن ضرر تدارک گردد، پس هیچ یک از این سه اشکال وارد نخواهد بود.
ثانیا: چنانچه منشا ضرر عدم حکم باشد، جا دارد بگویم قاعده مشرع و جاعل حکم به ضمان نیست. و اما اگر منشا ضرر حکم به عدم ضمان و یا حکم به برائت از ضمان از ناحیه شارع باشد، این حکم شارع به عدم ضمان، ضررى است و با قاعده لا ضرر برداشته مىشود. زیرا در اینکه با قاعده لا ضرر حکم ضررى برداشته مىشود فرقى نمىکند ضرر ناشى از حکم به وجوب باشد و یا حکم به عدم ضمان باشد، و نیز حکم به عدم ضمان که برداشته مىشود، فرقى نمىکند واقعى باشد و یا ظاهرى (برائتشرعى از ضمان).
زیرا دلیل لا ضرر همانگونه که در جاى خودش ثابتشده، بر ادله دیگر حاکم است و اختصاص حکومت لا ضرر به احکام وجودى که منشا ضررند نه احکام عدمى، بى دلیل است. همانگونه که تخصیص حکومت قاعده لا ضرر به عدم الحکم واقعى نه به عدم الحکم ظاهرى، بى دلیل است. و شیخ انصارى نیز این مطلب را قبول دارد ایشان مىفرماید: برائت ذمه ضار (ضرر زننده) از تدارک (ضمان)، ضررى است که با روایت برداشته مىشود. بنابر این به کمک قاعده لا ضرر ضمان ثابت مىگردد و این مطلب با تمامى مبانى جز مبناى اول سازگار است. در نتیجه قاعده لا ضرر مىتواند یکى از ادله اثبات قاعده غرور براى اثبات ضمان بر عهده شخص غار، باشد و مستلزم هیچ اشکالى نخواهد بود.
ثالثا: جواب دیگرى که از این اشکالات ممکن است داده شود این است که چنانچه قاعده لا ضرر با روایاتى که ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده، ضمیمه شود، ضمان خسارت ثابت مىگردد و در نتیجه قاعده لا ضرر دلیل بر قاعده غرور مىشود و هیچ یک از این اشکالات وارد نیست. اما روایات مستند قاعده ضرر در ابواب گوناگون فقه پراکنده هستند، به دو نمونه از آنهااشاره مىشود:
1 . صحیحه حلبى عن ابى عبدالله(ع) کل من یضر بطریق المسلمین فهو ضامن لما یصیبه. حلبى از امام صادق نقل مىکند که هر کس زیانى به راه مسلمانان وارد کند او هر پیشامدى را در این راه ضامن است.
2 . صحیحه کنانى، قال ابو عبدالله(ع): من اضر بشىء من طریق المسلمین فهو له ضامن. امام صادق مىفرماید: هر کس به هر اندازه که به راه مسلمانان زیان به رساند ضامن است.
این دو روایت که از نظر سند صحیحهاند، زیان رساندن به دیگران را موضوع و یکى از اسباب ضمان قرار دادهاند. پس اگر کسى ضررى به دیگرى رساند جبران آنرا ضامن است. بنابر این قاعده لا ضرر به کمک این روایات، ضمان خسارت را ثابت مىکند و هیچ یک از اشکالات وارد نمىشود در نتیجه قاعده لا ضرر مىتواند دلیل بر قاعده غرور باشد. از این روى مىبینیم بسیارى از بزرگان از جمله صاحب ریاض و صاحب عناوین لا ضرر را یکى از ادله قاعده غرور دانستهاند.
6 . روایات خاصه
از مهمترین ادله براى قاعده غرور، روایات گوناگونى است که در ابواب مختلف فقه به ویژه کتاب نکاح، در موارد متعدد وارد شده است. این روایات فراوان است ما به چند دسته و از هر دسته به یک روایت اشاره مىکنیم:
دسته اول:
عن رفاعة بن موسى قال: سالت ابا عبدالله(ع) - الى ان قال -: وسالته عن البرصاء، فقال: «قضى امیر المؤمنین(ع) فى امراة زوجها ولیها وهی برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذی زوجها وانما صار علیه المهر لانه دلسها. رفاعه مىگوید از امام صادق(ع) پرسیدم از مرض پیسى در زن، امام(ع) فرمود: امیر مؤمنین(ع) در مورد زنى که ولى او را تزویج کرد در حالى که داراى مرض پیسى بود، حکم کرد بر اینکه این زن در برابر کامیابى شوهر، از او حق مطالبه مهر را دارد، و همانا این مهر بر عهده کسى است که او را تزویج کرده است (ولى)، زیرا این شخص (ولى)، او را گول زده است.
از نظر دلالت اشکالى در آن نیست، زیرا امام(ع) علت ضامن بودن ولى را نسبت به مهر، گول زدن او بیان کرده است. و از باب قاعده معروف و پذیرفته شده العلة تعمم وتخصص، (علتحکم، دایره حکم را تعمیم و تخصیص مىدهد). این تعلیل سبب مىشود در هر جا که تدلیس سبب خسارت و زیان مالى گردد، حکم به ضمان وجود داشته باشد.
نقد و بررسى
ممکن است اشکال شود که این تعلیل اگر چه حکم به ضمان را در مورد تدلیس توسعه مىدهد و لیکن این توسعه اختصاص دارد به باب نکاح. از جمله کسانى که این اشکال را کردهاند آیه الله خوئى است ایشان مىفرماید: عموم علت، ضمان غرور را فقط در خصوص باب مهر اقتضا مىکند نهغیر آن.
پاسخ این اشکال آن است که اولا، از تعلیل استفاده مىشود که حکم به ضمان دایر مدار علت (تدلیس) است و اختصاص آن به مهر در باب نکاح وجهى ندارد.
ثانیا: خود آیة الله خوئى در رد محقق نائینى که فرق مىگذارد میان دو گونه تعلیل «الخمر حرام لانه مسکر» و «الخمر حرام لاسکاره» به اینکه در صورت اول از تعلیل، عموم استفاده مىشود ولى در صورت دوم، عموم استفاده نمىشود، مىفرماید از هر دو لسان، عموم تعلیل استفاده مىگردد و در نتیجه حکم به حرمت هر مسکرى مىشود. بنابر این در اینجا نیز از تعبیر «لانه دلسها» عمومیت تعلیل فهمیده مىشود و موارد غیر از باب مهر و نکاح را نیز در بر مىگیرد. اما از نظر سند، آیة الله خوئى اشکال مىکند و مىفرماید: اما دو روایتى که در آن تعلیل وارد شده از نظر سند ضعیفاند.
وجه ضعف روایت در نظر ایشان وجود سهل بن زیاد در سند آن است که نجاشى او را تضعیف کرده فرموده است: سهل بن زیاد ابو سعید آدمى رازى در حدیث، ضعیف و غیر قابل اعتماد بوده است. و از طرفى کلام شیخ طوسى درباره او مختلف است در یک جا او را توثیق مىکند و در جاهاى متعددى او را تضعیف کرده است.
نقد و بررسى
ممکن است در پاسخ ایشان گفته شود: اطمینان بر سهل بن زیاد ممکن است، زیرا اولا; وحید بهبهانى او را توثیق کرده است. ثانیا; کلینى بر او اعتماد کرده است. و حدود دو هزار حدیث از او نقل کرده است با اینکه روش کلینى در کافى مانند روش مجلسى در بحار که قصد او جمع آورى روایات بوده و توجهى به اعتبار آنها نداشته، نبوده است، بلکه او روایات معتبره را جمع مىکرده است. از این روى بزرگانى همچون صاحب جاهر درباره سهل مىگوید: الامر فى السهل سهل.
ثالثا - شیخ حرانى این روایت را از ابن ادریس از نوادر احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى از حلبى نقل مىکند. سند شیخ حر به ابن ادریس و کتاب سرایر بى اشکال و تمام است و سند ابن ادریس به نوادر احمد بن محمد بن نصر بزنطى همان طریق شیخ طوسى به نوادر بزنطى است که بى اشکال است، بزنطى و حلبى هم که نیازى به توصیف ندارند. بنابر این ممکن است هر یک از این مطالب به تنهایى دلیل بر وثاقتسهل نباشد ولى در مجموع، موجب اطمینان به وثاقت او مىشود. بنابر این دلالت روایت بر قاعده غرور در غیر باب نکاح دور به نظر نمىرسد.
دسته دوم:
عن اسماعیل بن جابر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل نظر الى امراة فاعجبته فسال عنها فقیل هی ابنة فلان فاتى اباها فقال: زوجنى ابنتک فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غیر ابنته وانها امة؟ قال: ترد الولیدة على موالیها والولد للرجل وعلى الذی زوجه قیمة ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة کما غر الرجل وخدعه.
امام صادق در پاسخ از پرسش مردى که با نگاه به زنى او را پسندید و از پدرش او را خواستگارى کرد ولى پدر این دختر زن دیگرى به این مرد تزویج کرد، سپس روشن شد که این زن دختر این مرد نبوده بلکه کنیز بوده است. امام فرموده است فرزند از این مرد است و کنیز به مولاى او بر مىگردد و شخصى که کنیز را تزویج کرده قیمت این فرزند را به مولاى کنیز بدهکار است، زیرا این شخص، مرد خواستگار را فریب داده بود. در این روایت نیز علت ضامن بودن شخص تزویج کننده نسبت به قیمت فرزندى که از کنیز به دنیا آمده است، گول زدن و خدعه او نسبت به خواستگار بیان شده است. فرق این روایت با روایت پیشینى در این است که مورد غرور و ضمان، کنیز است که مالیت دارد. ولى مورد ضمان در روایت اول مهر زن بود، از این جهت اشکال اختصاص ضمان غرور به باب نکاح و مهر، در این روایت وارد نخواهد بود. در هر صورت دلالت این روایت بر اصل اینکه شخص غار (شخصى که به دروغ خود را پدر دختر معرفى کرده بود)، ضامن قیمت ولیده (فرزند متولد شده از کنیز) مىباشد، تمام است. و اما از نظر سند چون محمد بن سنان در آن واقع شده، ضعیف است. نجاشى دربارهاش گفته است: این مرد ضعیف است جدا و به احادیثى که فقط از طریق او نقل شده باشد، اعتماد نمىشود.
اگر چه برخى از بزرگان معاصر، این نظر را تقویت مىکنند که تضعیف او به خاطر نقل برخى از احادیثى بوده که درباره شان و منزلت ائمه: بیان کرده است و چون این احادیث قابل درک و هضم مردم آن زمان نبوده به او نسبت غلو و کذب داده شده است. اگر با توجه به بعضى قراین، چنین نظرى درست باشد، این اشکال وارد نیستسند روایت تمام است.
از جمله کسانى که نظر بر ثقه بودن محمد بن سنان دارند آیة الله شبیرى است که خود صاحب نظر در علم رجال است. ایشان در پاسخ این سؤال که چرا محمد بن سنان را ثقه مىداند با اینکه نجاشى او را تضعیف کرده است، مىفرمود: علت تضعیف محمد بن سنان همانگونه که از کلام نجاشى روشن مىگردد، نسبت غلو به او بوده است، ولى این نسبت نادرست است، زیر احمد بن محمد عیسى اشعرى که شیخ قمیین و رئیس و فقیه آنان به شمار مىآمده و به شدت با کسانى که منسوب به غلو بودند مبارزه مىکرد و آنها را از قم بیرون مىکرد، از جمله در حالات سهل بن زیاد آمده است چون به او نسبت غلو داده شده بود، او را از قم به رى تبعید کرد، در حالى که او از محمد بن سنان حدیث نقل مىکند. بنابر این معلوم مىشود نسبت غلو که منشا تضعیف او مىباشد نادرستبوده و او ثقه است.
افزون بر این، شیخ حر عاملى درباره محمد بن سنان مىنویسد: «اگر چه نجاشى و شیخ او را تضعیف کردهاند و علت ضعف او را نیز بیان کردهاند، ولى این علت دلالت بر ضعف ندارد و این دو بزرگ نسبت به ضعف او، جازم نبودهاند. » سپس مىفرماید: «مفید، کشى، ابن طاوس، ابن شعبه، برخى از مشایخ ماو علامه او را توثیق کردهاند». بنابر این در مجموع اطمینان حاصل مىشود که محمد بن سنان ضعیف نیست و روایت او اگر نگویم صحیحه است، معتبره است.
دسته سوم:
عن جمیل بن دراج، عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل یشترى الجاریة من السوق فیولدها ثم یجیئ مستحق الجاریة قال: یاخذ الجاریة المستحق ویدفع الیه المتاع قیمة الولد ویرجع على من باعه بثمن الجاریة وقیمة الولد التی اخذت منه. جمیل از امام صادق(ع) نقل مىکند که در مورد مردى که جاریهاى را از بازار مىخرد و از او صاحب فرزند مىگردد، سپس مالک جاریه مىآید. امام فرموده است: خریدار، جاریه و قیمت فرزند را به مالک جاریه مىدهد و قیمت جاریه و فرزند را از فروشنده مىگیرد.
در این روایت اگر چه تعلیل به غرور و خدعه به صراحت بیان نشده ولى به اصل ضمان و رجوع مغرور به شخص غار تصریح شده است. بنابر این دلالت بر اصل رجوع مغرور به غار تمام است و اختصاص به مورد ندارد. زیرا ممکن است جمله التى اخذت منه، مشعر به علیت باشد، بنابر این ملاک ضمان اخذ مال غیر است، همانگونه که شیخ به این مطلب اشاره کرده است. از نظر سند روایت صحیحه است زیرا سند شیخ طوسى به على بن ابراهیم صحیح است.
دسته چهارم:
عن ابى عبدالله(ع) فى شاهد الزور، قال: ان کان الشىء قائما بعینه رد على صاحبه وان لم یکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل. امام صادق در مورد شهادت ناروا (که سبب ضرر و زیان شده) فرموده است چنانچه مال باقى باشد به صاحب اصلى برگردانده مىشود و اگر مال باقى نباشد شاهد نا به حق، ضامن مقدار مالى است که با شهادت نارواى خود تلف کرده است. این روایت دلالت دارد بر اینکه شخصى که با شهادت ناروا موجب شده بر دیگرى خسارت وارد شود، ضامن است. بنابر این دلالت روایت بر اصل اینکه شهادت نا به حق از موجبات ضمان است، تمام است و بى شک ضمان شاهد نا به حق، از آن رواست که موجب اغواى قاضى شده و این جهت در مورد غرور نیز وجود دارد. آیة الله حکیم در این باره مىنویسد: از صحیحه جمیل عمومیت استفاده مىشود. از نظر سند نه تنها این سند صحیح است، همین روایت به سند شیخ و صدوق نیز تمام است. به این مضمون روایات دیگرى نیز وجود دارد.
جمع بندى
از مجموع شش دلیل که بر قاعده غرور اقامه شده است، دلالت برخى از آنها مورد نقد و اشکال قرارگرفت مانند دلیل اول (نبوى) و دوم (اجماع) و اما ادله دیگر که بر اثبات قاعده دلالت داشتند، از نظر محدوده دلالتیکسان نبودند. دلالت برخى محدود به موارد خاص بود مانند دسته اول از روایات که در مورد مهر وارد شده بود. برخى از ادله، لبى بودند و در مورد شک فقط شامل قدر متیقن مىشوند مانند بناء عقلاء برخى از ادله اطلاق دارند و در مورد شک مىتوان بدانها تمسک کرده، مانند تعلیل «کما غره الرجل وخدعه» در دسته دوم روایات و قاعده لا ضرر ولا ضرار بر مبناى چهارم. بر اساس این ادله هر جا که غرور صادق باشد، ضمان خواهد بود جز اینکه دلیل بر نفى ضمان وجود داشته باشد. بدین ترتیب، اشکال بر نظر برخى از بزرگان که دلیل قاعده را تنها روایات دانسته و فرمودهاند از مورد روایات هم نمىشود تعدى کرد، در نتیجه قاعده غرور را مختص به باب نکاح کردهاند، روشن مىشود.
د / دامنه بحث
پس از بحث و تحقیق از ادله اعتبار قاعده غرور، شایسته است از شرایط و قلمرو و قاعده نیز بحثشود. فقها در این باره بحثهاى گوناگون و زیادى را مطرح کردهانداز جمله:
1 . بىشک قاعده غرور در صورتى که مغرور علم و آگاهى به تدلیس و خدعه غار داشته باشد، جریان ندارد. بنابر این، شرط قاعده غرور، جهل مغرور است. اما در ناحیه غار، آیا علم شرط است؟ یعنى اگر غار غافل و یا جاهل بود از اینکه میوها (از باب مثال) از او نیست و آنها را به میهمان تعارف کرد و او خورد، آیا در اینصورت نیز ضامن استیا نه؟ نظر فقهاء در این مساله، اختلافى است، برخى از جمله سید میرفتاح مراغى در عناوین و آیة الله سید کاظم یزدى بر این باورند که آگاهى شخص غار در صدق غرور، شرط نیست. وى در این باره مىنویسد: قاعده غرور از قواعد محکم مورد اتفاق است و ظاهرا فرقى نمىکند غار عالم باشد و یا جاهل و اینکه گفته شده با جهل شخص غار، غرور صدق نمىکند، نادرست است. در برابر، برخى از فقها بر این باورند که در صورتى شخص غار ضامن است که علم داشته باشد. آیة الله حکیم مىنویسد: قاعده غرور اختصاص دارد به صورتى که غار عالم باشد.
نقد وبررسى
دلیل گروه اول، اطلاق ادلهاى است که بر قاعده دلالت دارند. زیرا کلمه «لانه دلسها» و کلمه «کما غر الرجل وخدعه» که در روایات آمده بود اطلاق دارد و صورتى را که غار جاهل و یا غافل باشد نیز شامل مىشود. و اما دلیل گروه دوم عبارت است از اینکه با جهل و غفلت غار، صدق خدعه و تدلیس مشکوک است و با شک، نوبت به اصل عملى مىرسد و آن، اصل عدم خدعه و تدلیس است.
به نظر مىرسد حق، تفصیل میان احکام مولوى (حرمت) و احکام وضعى (ضمان) است. یعنى حرمت تکلیفى مشروط به علم غار است، زیرا بدون علم حرمت تکلیفى فعلیت پیدا نمىکند. بر خلاف ضمان که علم و جهل، در آن دخالت ندارد. بنابر این در صورتى که غار عالم باشد و مغرور جاهل باشد، افزون بر اینکه ضمان بر عهده غار هست، مرتکب فعل حرام نیز شده است. ولى اگر غار جاهل باشد در عین حال عمل او سبب خسارت مغرور گردد تنها ضامن آن است و مرتکب حرام نشده است.
مؤید این مطلب، روایاتى است که در مورد ضمان طبیب وارد شده است، زیرا طبیب قصد اضرار و خدعه نسبت به مریض ندارد، در عین حال ضامن خسارتى است که بر مریض وارد مىشود، مگر اینکه رضایت و برائت ذمه از مریض حاصل کند. و از طرفى یکى از ادله قاعده غرور بناء عقلاء بود و عقلاء در ضمان غار فرقى میان صورت علم و آگاهى او با صورت جهل و غفلت او نمىگذارند. بله در صورت جهل، او را مستحق توبیخ نمىدانند.
2 . روشن شد که در موارد قاعده غرور، اگر غار سبب شود که مغرور مال دیگرى را تلف کند، ضمان ابتدائا بر عهده مغرور ثابت مىشود و در طول ضمان او، غار نیز ضامن است و مغرور مىتواند به او رجوع کند. این مطلب افزون بر اینکه از الفاظ قاعده به دست مىآید زیرا معناى رجوع مغرور دال بر این مطلب است که او ضامن است ولیکن مىتواند نسبت به ضررى را که تحمل کرده به غار رجوع کند. به عبارت دیگر جمله یرجع دلالت دارد نسبت تحمل خسارت (ضمان) شخص مغرور به غار رجوع مىکند ادله دال بر این قاعده مانند روایات باب نکاح نیز همین مطلب را دلالت دارند از جمله روایات دسته اول ثمره فقهى این مطلب عبارتست از اینکه مالک مىتواند به هر یک از غار و یا مغرور رجوع کند و اگر به مغرور رجوع کرد او حق دارد به غار رجوع کند.
3 . روشن شد که اگر مغرور به سبب فریب غار، مال دیگرى را تلف کرده باشد، در صورتى مىتواند براى جبران خسارت به غار رجوع کند که خود به واسطه مطالبه صاحب مال، متحمل ضرر شده باشد. بنابر این اگر مغرور با تعارف غار غذاى شخص دیگرى را خورد و مالک غذا به مغرور رجوع نکند و از او درخواست ضمان نکند مغرور نیز حق درخواست ضمان از غار را ندارد. زیرا خسارت و ضررى را متحمل نشده تا آنرا از غار درخواست کند.
4 . مطلب دیگرى که از مباحث گذشته روشن شد عبارت است از اینکه قاعده، عام و فراگیر است و در تمام ابواب فقه جریان دارد، اگر چه برخى از روایاتى که مستند این قاعده به شمار مىآیند در ابواب خاصى وارد شدهاند. زیرا در همان روایات نیز، تدلیس و خدعه به عنوان علت ضمان ذکر شدهاند. بى شک بیان علتحکم، موجب توسعه آن است. افزون بر این، ادله دیگر مانند قاعده تسبیب و قاعده لا ضرر و بناى عقلاء و برخى از روایات دیگر که مستند این قاعده هستند اختصاص به باب خاصى نداشته و در ابواب مختلف از جمله غصب، ضمان، نکاح و بیع فضولى آمدهاند.
5 . روشن شد قصد خدعه و اضرار، در ضمان غار دخالت ندارد، زیرا عناوین رفتارهایى که موضوع احکام شرعى واقع مىشوند دو قسماند: الف - عناوین قصدى مانند تعظیم و تحقیر، در این گونه رفتارها، تا قصد نباشد آن عنوان محقق نمىشود، از این روى ممکن استیک رفتار در موردى مصداق احترام باشد و همان رفتار در موردى دیگر مصداق بى احترامى باشد. ب - برخى از عناوینى که موضوع احکام شرعى واقع شدهاند، قصد در آنها دخالت ندارد، مانند اتلاف و اضرار مالى که موضوع حکم به ضمان است.
از این روى، اگر شخصى در حال خواب شیشهاى را بشکند، ضامن است. غرور که موضوع و سبب ضمان غار است، از نوع دوم به شمار مىآید، یعنى قصد در تحقق آن شرط نیست. ممکن است همان تفصیلى که در بحثشرط بودن علم وشرط نبودن آن، میان احکام تکلیفى و احکام وضعى داده شد، این جا هم داده شود، یعنى بگوییم قصد خدعه و غرور، شرط تحقق حرمت تکلیفى است ولى شرط ضمان نیست. شاهد بر این مطلب، روایاتى است که در باب ضمان طبیب وارد شده زیرا طبیب بى شک قصد خدعه و اضرار به مریض را ندارد در عین حال ضامن است.
6 . در بررسى ادله ثابتشد ادله لفظى که داراى اطلاق و عموم باشد و دلالت بر حجیت و اعتبار قاعده بکند، وجود دارد. بنابر این هر جا غرور و خدعه صدق کند به دنبال آن ضمان هم هست. از این جا پاسخ بسیارى از پرسشها به گونه اجمالى روشن مىشود.
7 . اگر شخص مغرور آگاه به واقع باشد و تحت تاثیر تبلیغ شخص غار کارى را که ضرر مالى دارد انجام دهد، نمىتواند به غار رجوع کند.
ه / برخى از موارد به کارگیرى قاعده
بر اساس ادله قاعده غرور، این قاعده مىتواند در تمام ابواب فقه که در آنها از حقوق مالى بحثى به میان مىآید، راهپیدا کند و اختصاص به مورد خاصى نخواهد داشت، اگر چه فقها در برخى از ابواب بیشتر بدان تمسک کردهاند از جمله:
1 . بیع فضولى بیشتر فقهاى پس از شیخ انصارى در بحث عقد فضولى به این قاعده تمسک جستهاند از جمله شیخ انصارى مىنویسد: اگر شخصى مالى را از بایع فضول بخرد بدون اینکه شخص فضول به مشترى بگوید که او مالک نیست، سپس اگر مالک اصلى بیاید و افزون بر اصل مال، طلب خسارت از مشترى بکند، مشترى اگر نفعى از مال نبرده باشد مىتواند نسبت به این خسارت به بایع فضول رجوع کند به دلیل قاعده غرور.
بیشتر فقیهان پس از شیخ این مطلب را از شیخ پذیرفتهاند: 2 . باب نکاح، صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلى در شرایع در این باره مىنویسد: اگر زنى را به عنوان اینکه آزاد است تزویج کنند سپس معلوم شود که کنیز است بعضى گفتهاند زوج حق فسخ دارد و بعضى گفتهاند عقد باطل است. نظر اول قوىتر است، بنابر این اگر پس از هم بستر شدن، عقد نکاح را فسخ کند باید مهر زن را بدهد و نسبت به آن به شخصى که زن را تزویج کرده رجوع مىکند، از باب قاعده غرور.
3 . در باب وکالت، شهید ثانى در شرح کلام شهید اول در این باره مىنویسد: اگر مادرى به ادعاى وکالت از پسرش، زنى را به او تزویج کند و پس از تزویج دروغ او روشن گردد و پسر عقد را نپذیرد .. ضامن نصف مهر است از باب قاعده غرور. در باب وکالت، شهید ثانى در شرح کلام شهیداول در این باره مىنویسد: اگر مادرى به ادعاى وکالت از پسرش، زنى را به او تزویج کند و پس از تزویج دروغ او روشن گردد و پسر عقد را نپذیرد .. ضامن نصف مهر است از باب قاعده غرور.
4 . باب شهادت نابحق، محقق بجنوردى در این باره مىنویسد: اگر شاهدى نابحق در پیش قاضى شهادت دهده و قاضى بر اساس آن بر علیه متهم حکم کند و پس از آن شاهد از شهادتش برگردد و یا کذب آن معلوم شود چنانچه مال تلف باشد، محکوم علیه به شاهد رجوع مىکند از باب قاعده وادله دیگر.
5 . باب غصب، در قواعد الفقیه مىنویسد: اگر شخصى غذایى را پیش مهمان آورد و او غذا را خورد، سپس معلوم شد که غذا از صاحب خانه نبوده است، چنانچه مالک اصلى به مهمان رجوع کند او هم به صاحب خانه رجوع مىکند از باب قاعده غرور.
6 . باب اجاره، همو مىنویسد: اگر صاحب پارچه به خیاط بگوید چنانچه این پارچه براى قبا کفایت مىکند، آنرا ببرد و او بگوید کفایت مىکند و ببرد و بعد اشتباه او معلوم شود، ضامن است از باب قاعده غرور.
7 . باب عاریه، همو مىنویسد: اگر شخصى مالى را به عنوان عاریه به دیگرى بدهد، سپس معلوم شود که مال از خودش نبوده است، چنانچه مالک اصلى از شخص عاریه گیرنده در برابر انتفاعش چیزى ستاند، او نیز مىتواند به عاریه دهند مراجعه کند، از باب قاعدهغرور.
8 . باب قرض، شهید ثانى در توضیح کلام شهید اول مىنویسد: اگر عبدى بى اجازه مولى پولى را قرض گرفت، مالک مىتواند به مولى رجوع کند .. و اگر مالک زمانى به مولى مراجعه کند که عبد آزاد شده باشد، مولى نیز مىتواند به عبد رجوع کند، از باب قاعده غرور.
و / قاعده غرور از نگاه قانون مدنى
این قاعده در قانون مدنى نیز کاربرد دارد و در مواردى بدان استناد مىشود. در این بخش، نظریات یکى از خبرگان این فن را در تعریف، شرایط، ادله و آثار این قاعده مىآوریم. نقد و بررسى و مقایسه آن با فقه فرصت دیگر و مقامى دیگر مىطلبد دکتر کاتوزیان در تعریف قاعده غرور مىنویسد:
در تعریف قاعده غرور گفته شده است در هر مورد در اثر جهل به واقعبه کسى زیانى رسد و مسبب این جهل تدلیس دیگرى باشد، مغرور کنندهضامن است. همو در بیان شرایط قاعده مىنویسد: در تحقق غرور چهار شرط لازم است: 1 . زیان دیده جاهل به واقع باشد. 2 . جهل انگیزه اتلاف یا استیلاء باشد. 3 . بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد. 4 . مغرور کنند مقصر باشد.
در مورد ادله قاعده غرور در قانون مدنى، دکتر کاتوزیان مىنویسد: «اثبات این ضمان (ضمان گول زننده) به دلایل گوناگونى استناد شده است از جمله آنهاست: 1 . در این گونه امور مغرور کننده سبب اتلاف و مغرور مباشر آن است ولى چون سبب قوىتر از مباشر است ضمان سرانجام بر عهده او قرار مىگیرد. 2 . قاعده لا ضرر. 3 . خبر معروف «المغرور یرجع الى من غره».
همو در باره آثار قاعده مىنویسد: قدر متیقن این است که سرانجام ضمان بر عهده مغرور کننده مستقر مىشود ولى در این که آیا غرور، سبب معاف شدن مباشر اتلاف (مغرور) مىشود یا مالک. حق رجوع به او را نیز دارد اختلاف شده، عقایدى را که در این باره اظهار شده است در چهار احتمال مىتوان خلاصه کرد:
1 . مسبب (گول زننده) مسئول تلف است و مباشر (مغرور) کننده ضامن نیستحتى اگر استیلاء بر مال داشته باشد. 2 . بین موردى که مغرور کننده بر مال تلف شده مستولى بوده یا به گونهاى در اتلاف آن دخالت داشته است با موردى که جز گول زدن مباشر نقشى در اتلاف نداشته است تفاوت است در صورت اول هر دو ضامن هستند و در صورت دوم تنها مباشر ضامن است زیرا مباشر از سبب قوىتر است. 3 . هر دو ضامناند و اگر مالک، خسارت را از مباشر گرفت او مىتواند به مغرور کننده رجوع کند.
یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چهگونه مىتوان حق هر کسى را با رعایتحقوق دیگران، به او داد. این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایهدارى ، و یشرفتحیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنماى مىکند. زیرا کالاهاى صنعتىبهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساختهاست، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینهساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى باید پاسخگوى آنها باشند.
از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو ،قاعده «المغرور یرجع الى من غره» مىباشد ، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضماناتقهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مىشود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایستههاى فقهى به شمار مىآید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده مىپردازد:
الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث). ب - مفهوم غرور از نظر لغت. ج - ادله اعتبار قاعده.
1 . نبوى. 2 . اجماع. 3 . بناء عقلا. 4 . قاعده تسبیب. 5 . قاعده لا ضرر. 6 . روایات خاصه. د - دامنه بحث ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه. و - قاعده از نگاه قانون مدنى.
الف / پرسشهاى پیرامون بحث
اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخى از فقها واقع شده، و لیکن پارهاىاز شبهات و پرسشها ، پیرامون آن همچنان باقى است. بعضى از این سؤالها عبارتند از:
1 . آیا قاعده غرور ، اختصاص دارد به مواردى که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر مىگیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالى گردد؟
2 . آیا قاعده غرور ، اختصاص دارد به مواردى که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودى نبرد، و یا اینکه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟
3 . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعدهاى است عام، و در تمامى ابواب فقه جارى مىشود؟
4 . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتى تفاوت دارند.
5 . در صورتى که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکاى غار، مالى را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت مىگردد؟
6 . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟
7 . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالى جارى مىشود و یا در ضررهاى معنوى که جنبه مالیت دارد مانند حقوقى از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟
8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هستیا نه؟
9 . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟
10 . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانههاى گروهى همانند تلویزیون، رادیو روزنامهها و همانند آنها در صورتى که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع مىگردد یا نه؟
11 . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقى جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقى همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟
12 . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیرى نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشترى گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مىگردد یا نه؟
آنچه ملاحظه شد برخى از پرسشهایى است که در برابر فقه و حقوق اسلامى قرار دارد و هر روز به شکلى خود نمایى مىکند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوى آنها باشند. پاسخ صحیح بسیارى از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسىترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوى دیگر بعضى از فقهاى بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنى را منحصر در باب نکاح دانستهاند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشتهاند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش مىگردد.
ب / مفهوم غرور از نظر لغت
بررسى نظر لغتشناسان درباره معناى غرور از آن جهت ضرورى است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معناى غرور، علم و آگاهى غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتى اگر غار از روى نادانى موجب غرور (فریب) شخص دیگرى شود بازهم غرور صدق مىکند؟ از آنجا که نظر لغتشناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایى دارد، تحقیق از نظرات آنها ضرورى است. عبدالرحمن خلیل (175ه) مىنویسد: غرر بماله اى: حمله على الخطر والغرور الشیطان. سعید خوزى مىنویسد: غر ... فلان فلانا غرا وغرورا وغرة: خدعه واطمعه بالمال»
فیومى (770) مىنویسد: الغرر الخطر ونهى رسول الله(ص) عن بیع الغرر، وغرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها.
از این موارد استعمال استفاده مىشود که ماده غرور به معناى گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط استیا نه از این عبارات چیزى به دست نمىآید، بلکه عبارت فیومى اطلاق دارد و جمله غرته الدنیا قرینه است که قصد و علم غار نقشى در معناى غرور ندارد، مگر اینکه از نظر عرف، صدق عنوان غرر بى آنکه غار علم و قصد داشته باشد جاى شبهه باشد و این از بحث لغتخارج است و در جاى دیگر باید بررسى گردد. این مطلب در داورى میان فقها آنجا که اختلاف کردهاند در شرط بودن آگاهى و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.
ج / ادله اعتبار قاعده
از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادلهاى است که مىتواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخى از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلى که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد.
آیة الله خویى پس از رسیدگى یکایک ادله و اشکال بر آنها از جهت دلالت و سند مىفرماید: لا دلیل علیها (قاعدة التغریر) سوى الروایات الخاصة الواردة فی موارد خاصة .. ولا یمکن التعدى عنها. دلیلى بر حجیت قاعده غرور وجود ندارد جز روایاتى که در موارد مخصوص وارد شده .. و تعدى از موارد روایات به موارد دیگر جایز نیست.
از این روى بحث و تحقیق در ادله قاعده، از مهمترین مباحث این قاعده خواهد بود زیرا افزون بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگى دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله فهمیده مىشود. کلمات فقها درباره بیان ادله قاعده، گوناگون است. شاید سخن آخوند خراسانى در این باره از عبارات دیگران جامعتر باشد.
وى درباره ادله حجیت قاعده غرور مىنویسد: چهار دلیل وجود دارد: 1 - خبر مرسل معروف ان المغرور یرجع الى من غره. 2 - اجماع محصل و منقول. 3 - قاعدة تسبیب. 4 - قاعده لا ضرر ولا ضرار. ممکن است ادله دیگرى نیز بر این موارد افزود شود مانند بناء عقلاء و روایات خاصه که در کلام آخوند بدانها اشاره نشده است. در هر صورت ضمن بررسى و تحقیق هر یک از ادله قاعده برخى از پرسشهاى مربوط به قاعده نیز پاسخ داده مىشود.
1 . روایت نبوى
بسیارى از فقها به این روایت نبوى «المغرور یرجع الى من غره» استدلال کردهاند و عمل فقها را به این روایت، جبران کننده ضعف سند آن دانستهاند، از جمله محقق نائینى مىفرماید: مدرک قاعدة غرور، نبوى مرسل است که با عمل اصحاب و قبول آن، ضعف سند آن جبران مىشود. اما دلالتحدیث بر قاعده، تمام است و کسى بر دلالت آن اشکالنکرده است.
نقد و بررسى
اشکال اساسى بر روایت از نظر سند است زیرا اولا: این نبوى در کتب حدیثى شیعه یافت نشده است، مصحح و محقق جواهر الکلام مىنویسد: این حدیث از ائمه معصومین: نقل نشده ولى از محقق ثانى حکایتشده که در حاشیهاش بر ارشاد این حدیث را به پیامبر(ص) نسبت داده و لیکن درست نیست. چون این جمله، یک قاعده فقهى است که از روایات باب تدلیس و غیر آن گرفته شده است.
پس از جستجوى زیاد این حدیث به صورت مرسل و با عبارت المغرور یرجع على من غره، در کتاب جامع المقاصد پیدا شد و چنانچه جمله(ع) را قرینه بدانیم بر اینکه براى ائمه به کار مىرود نه براى رسول الله(ص) این روایت نبوى نخواهد بود. در هر صورت این اشکال باقى مىماند که جبران شدن ضعف سند در صورتى صحیح است که قائل به جبران شدن ضعف سند با عمل مشهور باشیم.
ثانیا، بر فرض پذیرفتن اینمبنا، جبران شدن ضعف سند در صورتى راه داردکه سندى وجود داشته باشد، و این روایت مرسله است و سند ندارد تا با عمل فقهاء، ضعف سند آن جبران شود. ثالثا: جبران ضعف سند هنگامى خواهد بود که معلوم باشد عمل مشهور فقط به استناد همین روایت است و روایات دیگرى در کار نیست، ولى از آنجا که روایات دیگرى نیز در این باب وجود دارد، معلوم نیست عمل اصحاب به استناد کدام یک است. بنابر این مرسله نمىتواند از ادله قاعده غرور به شمار آید.
2 . اجماع
یکى از ادله قاعده در نظر فقها از جمله آخوند خراسانى که پیش از این گذشت، اجماع است.
نقد و بررسى
اولا:
تحصیل اجماع در چنین مسالهاى که مورد تعرض تمامى فقها نبوده مشکل استشیخ انصارى مىفرماید: اجماع در خصوص مساله غرور واردنشده است.
ثانیا:
بر فرض قبول اجماع، اگر نگویم به طور قطع مستند به مدارک و ادله قاعده است، احتمال مدرکى بودن آن مسلم است، پس کاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود، در نتیجه حجت نخواهد بود.
ثالثا:
با صرف نظر از آن دو اشکال، اجماع به اصطلاح اهل فن دلیل لبى است و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود و قدر متیقن قاعده، عبارت است از غرور در باب نکاح مشروط به اینکه شخص غار قصد گول زدن داشته باشد. بى شک، فقهاء قلمرو قاعده را بیش از این قدر متیقن مىدانند. بنابر این اجماع نمىتواند دلیلى بر این قاعده باشد و بر فرض تنزل، اخص از مدعاست.
3 . بناى عقلاء
بى گمان عقلاء در روابط اجتماعى، شخصى را که موجب گول خوردن دیگرى شده و در نتیجه سبب وارد شدن خسارت و زیان بر او باشد، ضامن مىدانند. صاحب مهذب الاحکام مىنویسد: این قاعده عقلایى است نه تعبدى پس دلیلى بر حجیت غیر از عدم الردع لازم ندارد زیرا تمامى اقوام و ملل بلکه نوع بشر در موارد غرور، جهت جبران خسارت به غار رجوع مىکنند و این عمل مورد مدح عقلاء است. و لیکن اشکال مىشود که بناى عقلاء دلیل لبى است و در موارد شک مانند اینکه شک کنیم با جهل و عدم قصد شخص غار، عنوان غرور صدق مىکند یا نه نمىتوانیم به این قاعده تمسک کنیم. و نیز اگر شک کنیم که در صورت انتفاع مغرور، آیا غرور صدق مىکند یا نه؟ تمسک بدان صحیح نخواهد بود. در هر صورت این دلیل اخص از مدعاست.
4 . قاعده تسبیب
مىتوان قاعده تسبیب را یکى از ادله قاعده غرور به شمار آورد. برخى از فقها نیز براى اثبات قاعده غرور، بدان تمسک جستهاند. محقق نائینى مىنویسد: «وبالجمله فالتسبیب بهذا المعنى یکون مدرکا لقاعدة الغرور». قاعده تسبیب (به معناى سبب ضمان شدن) دلیل قاعده غرور است.
صاحب نظران در تفسیر قاعده تسبیب که دلیل قاعده غرور است، اختلاف دارند. مشهور فقها تسبیب را به معناى اقوى بودن سبب از مباشر دانستهاند، به گونهاى که تحقق فعل به سبب، نسبت داده شود نه به مباشر، مانند اینکه شخص بالغ عاقل و مختار به کودک و یا دیوانهاى سنگ بدهد و بگوید این شیشه بزن، او هم بزند و شیشه را بشکند، در این صورت از باب تسبیب، این شخص بالغ عاقل و مختار، ضامن است. ممکن است بر اینکه قاعده تسبیب دلیل غرور باشد، اشکالهایى وارد شود از جمله:
1 . در تحقق قاعده تسبیب شرط است که مباشر، یا بى اراده و اختیار باشد، مانند وادار کردن دیوانه را بر تلف کردن مالى، و یا در حکم اشخاص بى اراده و اختیار باشد مانند وادار کردن کودکى را بر اتلاف اموال دیگران. زیرا اگر مباشر داراى اراده و اختیار باشد، اقوى بودن سبب که شرط قاعده تسبیب است محقق نمىگردد. بنابر این قلمرو قاعده تسبیب محدود مىشود و در نتیجه جریان قاعده غرور که مستند به قاعده تسبیب بود نیز محدود مىشود به مواردى که مباشر (مغرور) در انجام عمل بى اراده و یا در حکم افراد بى اراده باشد.
2 . برگشت قاعده غرور به این معنا به قاعده اتلاف است، یعنى از آن جهت که اتلاف به سبب، نسبت داده مىشود و عنوان متلف بر او صادق است ضامن است، نه از باب قاعده تسبیب.
3 . قاعده تسبیب به این معنا، اقتضا مىکند ضمان از اول بر عهده سبب باشد، چون او مصداق متلف است و حال اینکه در نظر برخى از فقها در قاعده غرور، ضمان، اول بر عهده مغرور (گول خورده) ثابت است و لیکن او مىتواند به دلیل قاعده غرور به غار (گول زننده) رجوع کند.
نظر محقق نائینى در قاعده تسبیب ایشان با توجه به اشکالاتى که بر قاعده تسبیب به معناى مشهور وارد است، مىفرماید: قاعده تسبیب دو کاربرد دارد:
1 . تسبیب به این معنا که فعل در واقع به سبب نسبت داده شود و این در مواردى است که میان سبب و تحقق فعل، کار ارادى دیگرى واسطه نشود، مانند حفر چاهى که شخصى در آن مىافتد و مىمیرد، در اینجا مردن مترتب است بر حفر چاه و چیزى میان سبب و این فعل واسطه نیست، از این روى ضمان، از اول بر عهده مسبب، ثابت است.
2 . معناى دوم قاعده تسبیب، عبارت است از اینکه سبب موجب شود تا مباشر کارى را انجام دهد که ضمان آور است و ذمهاش مشغول شود، و این در مواردى است که میان سبب و فعل ضمان آور، اراده و اختیار مباشر واسطه مىشود، مانند اینکه شخصى غذایى براى دیگرى حاضر کند به عنوان اینکه از خودش است، بعد معلوم شود مال او نبوده است، در این صورت ضمان ابتدائا برخورنده مال غیر، ثابت است ولى چون شخص اول سبب شده که خورنده ذمهاش مشغول به ضمان شود، او هم در طول ضمان مباشر، ضامن است و شخص خورنده مىتواند به او رجوع کند.
خلاصه تسبیب گاهى سبب در تحقق فعل است و گاهى سبب در تحقق ضمان. به نظر مىرسد اشکالهاى گذشته، بر قاعده تسبیب به معناى دوم وارد نباشد و تسبیب بدین معنا، مىتواند یکى از ادله قاعده غرور باشد، چون شخص غار سبب شده شخص مغرور کار ضمان آورى را مرتکب شود اگر چه از روى اختیار و اراده باشد، و ملاک در قاعده غرور این است که غار سبب شود تا مغرور کارى که موجب ضمان است انجام دهد و هیچ یک از آن سه اشکال بر این تفسیر از قاعده غرور وارد نیست زیرا قاعده غرور مواردى را که فعل با اراده مغرور انجام گرفته شامل مىشود. و ضمان، ابتدائا بر مغرور است و در طول آن شخص غار نیز ضامن است و ضمان به عنوان صدق اتلاف نیست زیرا پیش از اینکه عنوان متلف بر غار صادق باشد، عنوان غرور صادق است. و لیکن اشکالى که بر این تفسیر از قاعده تسبیب وارد است عبارت است از اخص بودن آن از مدعا، زیرا این دلیل تنها در مواردى که شخص مغرور سبب شود به فرد سومى ضرر وارد شود کار آیى دارد، در حالى که مدعا اعم است و عبارت است از اینکه شخص غار ضامن زیانهایى است که در اثر فریب او، بر مغرور وارد شده و نیز ضامن زیانهایى است که در اثر فریب او، شخص مغرور بر دیگرى وارد کرده است.
5 . لا ضرر
قاعده لا ضرر ممکن استیکى از ادله قاعده غرور قرار گیرد. با این تقریب که شخص غار موجب وارد شدن خسارت و ضرر بر مغرور شده و قاعده لا ضرر آن را نفى مىکند، نفى آن به این است که غار ضامن خسارت مغرور باشد.
دیدگاه فقها در لا ضرر
بر این تقریب ممکن است اشکالاتى وارد شود، براى روشن شدن اشکالات، شایسته است گرچه به گونه اجمال به مبانى برخى از بزرگان در این قاعده اشاره شود:
1 . نظریه شیخ الشریعه، وى نهى را از آن جهت که جمله خبریه در مقام انشاء به کار رفته، تحریمى مولوى مىداند. به نظر ایشان: مدلول قاعده لا ضرر، نهى از ضرر زدن و در نتیجه حرمت آن است.
2 . نظر شیخ انصارى این است که قاعده، احکام موجب ضرر را نفى مىکند، وى در این باره مىنویسد: مدلول قاعده، نفى حکم شرعى است که موجب ضرر مىشود، بنابر این با این قاعده، سبب (حکم ضررى) نفى شده است به لسان نفى مسبب (ضرر).
3 . نظر آخوند خراسانى، از کلام ایشان استفاده مىشود که: مدلول قاعده، نفى احکام ضررى است به لسان ادعاى نفى موضوع آنها.
4 . نظر منسوب به فاضل تونى مدلول قاعده لا ضرر، نفى ضرر غیر متدارک است که برگشت آن به حکم کردن به تدارک ضرر است.
نظرهاى دیگرى همچون نظر حضرت امام که قاعده، را حکم حکومتى مىدانند نیز وجود دارد لیکن با این بحث ارتباط ندارد. آنچه آمده مبانى درخور توجه و با اهمیت در قاعده لا ضرر است. با نظر به این مبانى، قاعده لا ضرر نمىتواند دلیل بر قاعده غرور باشد مگر بر مبناى اخیر، زیرا بر اساس مبناى اول قاعده لا ضرر تنها به حرمت مولوى و تکلیفى ضرر توجه دارد و جبران ضرر از آن به دست نمىآید. و بر مبناى دوم، قاعده، تنها احکام ضررى را نفى مىکند اما جعل حکم به ضمان براى جبران خسارت از آن استفاده نمىشود. و اما قاعده لا ضرر بر مبناى آخوند ممکن است دلیل بر قاعده غرور باشد، چنانچه نفى احکام ضررى را به لسان نفى موضوع کنایه از تدارک بدانیم، در غیر این صورت قاعده لا ضرر دلیل قاعده غرور نخواهد بود. ولیکن مبناى چهارم در قاعده لا ضرر بى شک مىتواند قاعده غرور را ثابت کند.
نقد و بررسى
اشکالاتى که بر جریان قاعده لا ضرر براى اثبات ضمان خسارت و ضررى که از ناحیه دیگران بر شخصى وارد مىشود، ممکن است وارد شود عبارتند از:
1 . قاعده لا ضرر نافى حکم ضررى است نه جاعل و مشرع حکم اثبات ضمان که ضرر را تدارک کند. 2 . قاعده لا ضرر امتنانى است و اگر ضمان و جبران خسارت را اثبات کند خلاف امتنان است بر شخص مضمون، از این روى جارى نمىشود. 3 . جریان قاعده لا ضرر در ناحیه مغرور، معارض است با جریان قاعده در ناحیه غار، پس از تعارض و سقوط هر دو از حجیت، نتیجه رجوع به عمومات فوق و یا اصول عملیه است و آن عدم ضمان خواهد بود. اما پاسخهایى که ممکن است داده شود عبارتند: اولا: این اشکالها بر مبناى چهارم وارد نیست زیرا همانگونه که گذشت بر اساس این مبنا، نفى ضرر با قاعده به این است که با جعل حکمى آن ضرر تدارک گردد، پس هیچ یک از این سه اشکال وارد نخواهد بود.
ثانیا: چنانچه منشا ضرر عدم حکم باشد، جا دارد بگویم قاعده مشرع و جاعل حکم به ضمان نیست. و اما اگر منشا ضرر حکم به عدم ضمان و یا حکم به برائت از ضمان از ناحیه شارع باشد، این حکم شارع به عدم ضمان، ضررى است و با قاعده لا ضرر برداشته مىشود. زیرا در اینکه با قاعده لا ضرر حکم ضررى برداشته مىشود فرقى نمىکند ضرر ناشى از حکم به وجوب باشد و یا حکم به عدم ضمان باشد، و نیز حکم به عدم ضمان که برداشته مىشود، فرقى نمىکند واقعى باشد و یا ظاهرى (برائتشرعى از ضمان).
زیرا دلیل لا ضرر همانگونه که در جاى خودش ثابتشده، بر ادله دیگر حاکم است و اختصاص حکومت لا ضرر به احکام وجودى که منشا ضررند نه احکام عدمى، بى دلیل است. همانگونه که تخصیص حکومت قاعده لا ضرر به عدم الحکم واقعى نه به عدم الحکم ظاهرى، بى دلیل است. و شیخ انصارى نیز این مطلب را قبول دارد ایشان مىفرماید: برائت ذمه ضار (ضرر زننده) از تدارک (ضمان)، ضررى است که با روایت برداشته مىشود. بنابر این به کمک قاعده لا ضرر ضمان ثابت مىگردد و این مطلب با تمامى مبانى جز مبناى اول سازگار است. در نتیجه قاعده لا ضرر مىتواند یکى از ادله اثبات قاعده غرور براى اثبات ضمان بر عهده شخص غار، باشد و مستلزم هیچ اشکالى نخواهد بود.
ثالثا: جواب دیگرى که از این اشکالات ممکن است داده شود این است که چنانچه قاعده لا ضرر با روایاتى که ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده، ضمیمه شود، ضمان خسارت ثابت مىگردد و در نتیجه قاعده لا ضرر دلیل بر قاعده غرور مىشود و هیچ یک از این اشکالات وارد نیست. اما روایات مستند قاعده ضرر در ابواب گوناگون فقه پراکنده هستند، به دو نمونه از آنهااشاره مىشود:
1 . صحیحه حلبى عن ابى عبدالله(ع) کل من یضر بطریق المسلمین فهو ضامن لما یصیبه. حلبى از امام صادق نقل مىکند که هر کس زیانى به راه مسلمانان وارد کند او هر پیشامدى را در این راه ضامن است.
2 . صحیحه کنانى، قال ابو عبدالله(ع): من اضر بشىء من طریق المسلمین فهو له ضامن. امام صادق مىفرماید: هر کس به هر اندازه که به راه مسلمانان زیان به رساند ضامن است.
این دو روایت که از نظر سند صحیحهاند، زیان رساندن به دیگران را موضوع و یکى از اسباب ضمان قرار دادهاند. پس اگر کسى ضررى به دیگرى رساند جبران آنرا ضامن است. بنابر این قاعده لا ضرر به کمک این روایات، ضمان خسارت را ثابت مىکند و هیچ یک از اشکالات وارد نمىشود در نتیجه قاعده لا ضرر مىتواند دلیل بر قاعده غرور باشد. از این روى مىبینیم بسیارى از بزرگان از جمله صاحب ریاض و صاحب عناوین لا ضرر را یکى از ادله قاعده غرور دانستهاند.
6 . روایات خاصه
از مهمترین ادله براى قاعده غرور، روایات گوناگونى است که در ابواب مختلف فقه به ویژه کتاب نکاح، در موارد متعدد وارد شده است. این روایات فراوان است ما به چند دسته و از هر دسته به یک روایت اشاره مىکنیم:
دسته اول:
عن رفاعة بن موسى قال: سالت ابا عبدالله(ع) - الى ان قال -: وسالته عن البرصاء، فقال: «قضى امیر المؤمنین(ع) فى امراة زوجها ولیها وهی برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذی زوجها وانما صار علیه المهر لانه دلسها. رفاعه مىگوید از امام صادق(ع) پرسیدم از مرض پیسى در زن، امام(ع) فرمود: امیر مؤمنین(ع) در مورد زنى که ولى او را تزویج کرد در حالى که داراى مرض پیسى بود، حکم کرد بر اینکه این زن در برابر کامیابى شوهر، از او حق مطالبه مهر را دارد، و همانا این مهر بر عهده کسى است که او را تزویج کرده است (ولى)، زیرا این شخص (ولى)، او را گول زده است.
از نظر دلالت اشکالى در آن نیست، زیرا امام(ع) علت ضامن بودن ولى را نسبت به مهر، گول زدن او بیان کرده است. و از باب قاعده معروف و پذیرفته شده العلة تعمم وتخصص، (علتحکم، دایره حکم را تعمیم و تخصیص مىدهد). این تعلیل سبب مىشود در هر جا که تدلیس سبب خسارت و زیان مالى گردد، حکم به ضمان وجود داشته باشد.
نقد و بررسى
ممکن است اشکال شود که این تعلیل اگر چه حکم به ضمان را در مورد تدلیس توسعه مىدهد و لیکن این توسعه اختصاص دارد به باب نکاح. از جمله کسانى که این اشکال را کردهاند آیه الله خوئى است ایشان مىفرماید: عموم علت، ضمان غرور را فقط در خصوص باب مهر اقتضا مىکند نهغیر آن.
پاسخ این اشکال آن است که اولا، از تعلیل استفاده مىشود که حکم به ضمان دایر مدار علت (تدلیس) است و اختصاص آن به مهر در باب نکاح وجهى ندارد.
ثانیا: خود آیة الله خوئى در رد محقق نائینى که فرق مىگذارد میان دو گونه تعلیل «الخمر حرام لانه مسکر» و «الخمر حرام لاسکاره» به اینکه در صورت اول از تعلیل، عموم استفاده مىشود ولى در صورت دوم، عموم استفاده نمىشود، مىفرماید از هر دو لسان، عموم تعلیل استفاده مىگردد و در نتیجه حکم به حرمت هر مسکرى مىشود. بنابر این در اینجا نیز از تعبیر «لانه دلسها» عمومیت تعلیل فهمیده مىشود و موارد غیر از باب مهر و نکاح را نیز در بر مىگیرد. اما از نظر سند، آیة الله خوئى اشکال مىکند و مىفرماید: اما دو روایتى که در آن تعلیل وارد شده از نظر سند ضعیفاند.
وجه ضعف روایت در نظر ایشان وجود سهل بن زیاد در سند آن است که نجاشى او را تضعیف کرده فرموده است: سهل بن زیاد ابو سعید آدمى رازى در حدیث، ضعیف و غیر قابل اعتماد بوده است. و از طرفى کلام شیخ طوسى درباره او مختلف است در یک جا او را توثیق مىکند و در جاهاى متعددى او را تضعیف کرده است.
نقد و بررسى
ممکن است در پاسخ ایشان گفته شود: اطمینان بر سهل بن زیاد ممکن است، زیرا اولا; وحید بهبهانى او را توثیق کرده است. ثانیا; کلینى بر او اعتماد کرده است. و حدود دو هزار حدیث از او نقل کرده است با اینکه روش کلینى در کافى مانند روش مجلسى در بحار که قصد او جمع آورى روایات بوده و توجهى به اعتبار آنها نداشته، نبوده است، بلکه او روایات معتبره را جمع مىکرده است. از این روى بزرگانى همچون صاحب جاهر درباره سهل مىگوید: الامر فى السهل سهل.
ثالثا - شیخ حرانى این روایت را از ابن ادریس از نوادر احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى از حلبى نقل مىکند. سند شیخ حر به ابن ادریس و کتاب سرایر بى اشکال و تمام است و سند ابن ادریس به نوادر احمد بن محمد بن نصر بزنطى همان طریق شیخ طوسى به نوادر بزنطى است که بى اشکال است، بزنطى و حلبى هم که نیازى به توصیف ندارند. بنابر این ممکن است هر یک از این مطالب به تنهایى دلیل بر وثاقتسهل نباشد ولى در مجموع، موجب اطمینان به وثاقت او مىشود. بنابر این دلالت روایت بر قاعده غرور در غیر باب نکاح دور به نظر نمىرسد.
دسته دوم:
عن اسماعیل بن جابر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل نظر الى امراة فاعجبته فسال عنها فقیل هی ابنة فلان فاتى اباها فقال: زوجنى ابنتک فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غیر ابنته وانها امة؟ قال: ترد الولیدة على موالیها والولد للرجل وعلى الذی زوجه قیمة ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة کما غر الرجل وخدعه.
امام صادق در پاسخ از پرسش مردى که با نگاه به زنى او را پسندید و از پدرش او را خواستگارى کرد ولى پدر این دختر زن دیگرى به این مرد تزویج کرد، سپس روشن شد که این زن دختر این مرد نبوده بلکه کنیز بوده است. امام فرموده است فرزند از این مرد است و کنیز به مولاى او بر مىگردد و شخصى که کنیز را تزویج کرده قیمت این فرزند را به مولاى کنیز بدهکار است، زیرا این شخص، مرد خواستگار را فریب داده بود. در این روایت نیز علت ضامن بودن شخص تزویج کننده نسبت به قیمت فرزندى که از کنیز به دنیا آمده است، گول زدن و خدعه او نسبت به خواستگار بیان شده است. فرق این روایت با روایت پیشینى در این است که مورد غرور و ضمان، کنیز است که مالیت دارد. ولى مورد ضمان در روایت اول مهر زن بود، از این جهت اشکال اختصاص ضمان غرور به باب نکاح و مهر، در این روایت وارد نخواهد بود. در هر صورت دلالت این روایت بر اصل اینکه شخص غار (شخصى که به دروغ خود را پدر دختر معرفى کرده بود)، ضامن قیمت ولیده (فرزند متولد شده از کنیز) مىباشد، تمام است. و اما از نظر سند چون محمد بن سنان در آن واقع شده، ضعیف است. نجاشى دربارهاش گفته است: این مرد ضعیف است جدا و به احادیثى که فقط از طریق او نقل شده باشد، اعتماد نمىشود.
اگر چه برخى از بزرگان معاصر، این نظر را تقویت مىکنند که تضعیف او به خاطر نقل برخى از احادیثى بوده که درباره شان و منزلت ائمه: بیان کرده است و چون این احادیث قابل درک و هضم مردم آن زمان نبوده به او نسبت غلو و کذب داده شده است. اگر با توجه به بعضى قراین، چنین نظرى درست باشد، این اشکال وارد نیستسند روایت تمام است.
از جمله کسانى که نظر بر ثقه بودن محمد بن سنان دارند آیة الله شبیرى است که خود صاحب نظر در علم رجال است. ایشان در پاسخ این سؤال که چرا محمد بن سنان را ثقه مىداند با اینکه نجاشى او را تضعیف کرده است، مىفرمود: علت تضعیف محمد بن سنان همانگونه که از کلام نجاشى روشن مىگردد، نسبت غلو به او بوده است، ولى این نسبت نادرست است، زیر احمد بن محمد عیسى اشعرى که شیخ قمیین و رئیس و فقیه آنان به شمار مىآمده و به شدت با کسانى که منسوب به غلو بودند مبارزه مىکرد و آنها را از قم بیرون مىکرد، از جمله در حالات سهل بن زیاد آمده است چون به او نسبت غلو داده شده بود، او را از قم به رى تبعید کرد، در حالى که او از محمد بن سنان حدیث نقل مىکند. بنابر این معلوم مىشود نسبت غلو که منشا تضعیف او مىباشد نادرستبوده و او ثقه است.
افزون بر این، شیخ حر عاملى درباره محمد بن سنان مىنویسد: «اگر چه نجاشى و شیخ او را تضعیف کردهاند و علت ضعف او را نیز بیان کردهاند، ولى این علت دلالت بر ضعف ندارد و این دو بزرگ نسبت به ضعف او، جازم نبودهاند. » سپس مىفرماید: «مفید، کشى، ابن طاوس، ابن شعبه، برخى از مشایخ ماو علامه او را توثیق کردهاند». بنابر این در مجموع اطمینان حاصل مىشود که محمد بن سنان ضعیف نیست و روایت او اگر نگویم صحیحه است، معتبره است.
دسته سوم:
عن جمیل بن دراج، عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل یشترى الجاریة من السوق فیولدها ثم یجیئ مستحق الجاریة قال: یاخذ الجاریة المستحق ویدفع الیه المتاع قیمة الولد ویرجع على من باعه بثمن الجاریة وقیمة الولد التی اخذت منه. جمیل از امام صادق(ع) نقل مىکند که در مورد مردى که جاریهاى را از بازار مىخرد و از او صاحب فرزند مىگردد، سپس مالک جاریه مىآید. امام فرموده است: خریدار، جاریه و قیمت فرزند را به مالک جاریه مىدهد و قیمت جاریه و فرزند را از فروشنده مىگیرد.
در این روایت اگر چه تعلیل به غرور و خدعه به صراحت بیان نشده ولى به اصل ضمان و رجوع مغرور به شخص غار تصریح شده است. بنابر این دلالت بر اصل رجوع مغرور به غار تمام است و اختصاص به مورد ندارد. زیرا ممکن است جمله التى اخذت منه، مشعر به علیت باشد، بنابر این ملاک ضمان اخذ مال غیر است، همانگونه که شیخ به این مطلب اشاره کرده است. از نظر سند روایت صحیحه است زیرا سند شیخ طوسى به على بن ابراهیم صحیح است.
دسته چهارم:
عن ابى عبدالله(ع) فى شاهد الزور، قال: ان کان الشىء قائما بعینه رد على صاحبه وان لم یکن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل. امام صادق در مورد شهادت ناروا (که سبب ضرر و زیان شده) فرموده است چنانچه مال باقى باشد به صاحب اصلى برگردانده مىشود و اگر مال باقى نباشد شاهد نا به حق، ضامن مقدار مالى است که با شهادت نارواى خود تلف کرده است. این روایت دلالت دارد بر اینکه شخصى که با شهادت ناروا موجب شده بر دیگرى خسارت وارد شود، ضامن است. بنابر این دلالت روایت بر اصل اینکه شهادت نا به حق از موجبات ضمان است، تمام است و بى شک ضمان شاهد نا به حق، از آن رواست که موجب اغواى قاضى شده و این جهت در مورد غرور نیز وجود دارد. آیة الله حکیم در این باره مىنویسد: از صحیحه جمیل عمومیت استفاده مىشود. از نظر سند نه تنها این سند صحیح است، همین روایت به سند شیخ و صدوق نیز تمام است. به این مضمون روایات دیگرى نیز وجود دارد.
جمع بندى
از مجموع شش دلیل که بر قاعده غرور اقامه شده است، دلالت برخى از آنها مورد نقد و اشکال قرارگرفت مانند دلیل اول (نبوى) و دوم (اجماع) و اما ادله دیگر که بر اثبات قاعده دلالت داشتند، از نظر محدوده دلالتیکسان نبودند. دلالت برخى محدود به موارد خاص بود مانند دسته اول از روایات که در مورد مهر وارد شده بود. برخى از ادله، لبى بودند و در مورد شک فقط شامل قدر متیقن مىشوند مانند بناء عقلاء برخى از ادله اطلاق دارند و در مورد شک مىتوان بدانها تمسک کرده، مانند تعلیل «کما غره الرجل وخدعه» در دسته دوم روایات و قاعده لا ضرر ولا ضرار بر مبناى چهارم. بر اساس این ادله هر جا که غرور صادق باشد، ضمان خواهد بود جز اینکه دلیل بر نفى ضمان وجود داشته باشد. بدین ترتیب، اشکال بر نظر برخى از بزرگان که دلیل قاعده را تنها روایات دانسته و فرمودهاند از مورد روایات هم نمىشود تعدى کرد، در نتیجه قاعده غرور را مختص به باب نکاح کردهاند، روشن مىشود.
د / دامنه بحث
پس از بحث و تحقیق از ادله اعتبار قاعده غرور، شایسته است از شرایط و قلمرو و قاعده نیز بحثشود. فقها در این باره بحثهاى گوناگون و زیادى را مطرح کردهانداز جمله:
1 . بىشک قاعده غرور در صورتى که مغرور علم و آگاهى به تدلیس و خدعه غار داشته باشد، جریان ندارد. بنابر این، شرط قاعده غرور، جهل مغرور است. اما در ناحیه غار، آیا علم شرط است؟ یعنى اگر غار غافل و یا جاهل بود از اینکه میوها (از باب مثال) از او نیست و آنها را به میهمان تعارف کرد و او خورد، آیا در اینصورت نیز ضامن استیا نه؟ نظر فقهاء در این مساله، اختلافى است، برخى از جمله سید میرفتاح مراغى در عناوین و آیة الله سید کاظم یزدى بر این باورند که آگاهى شخص غار در صدق غرور، شرط نیست. وى در این باره مىنویسد: قاعده غرور از قواعد محکم مورد اتفاق است و ظاهرا فرقى نمىکند غار عالم باشد و یا جاهل و اینکه گفته شده با جهل شخص غار، غرور صدق نمىکند، نادرست است. در برابر، برخى از فقها بر این باورند که در صورتى شخص غار ضامن است که علم داشته باشد. آیة الله حکیم مىنویسد: قاعده غرور اختصاص دارد به صورتى که غار عالم باشد.
نقد وبررسى
دلیل گروه اول، اطلاق ادلهاى است که بر قاعده دلالت دارند. زیرا کلمه «لانه دلسها» و کلمه «کما غر الرجل وخدعه» که در روایات آمده بود اطلاق دارد و صورتى را که غار جاهل و یا غافل باشد نیز شامل مىشود. و اما دلیل گروه دوم عبارت است از اینکه با جهل و غفلت غار، صدق خدعه و تدلیس مشکوک است و با شک، نوبت به اصل عملى مىرسد و آن، اصل عدم خدعه و تدلیس است.
به نظر مىرسد حق، تفصیل میان احکام مولوى (حرمت) و احکام وضعى (ضمان) است. یعنى حرمت تکلیفى مشروط به علم غار است، زیرا بدون علم حرمت تکلیفى فعلیت پیدا نمىکند. بر خلاف ضمان که علم و جهل، در آن دخالت ندارد. بنابر این در صورتى که غار عالم باشد و مغرور جاهل باشد، افزون بر اینکه ضمان بر عهده غار هست، مرتکب فعل حرام نیز شده است. ولى اگر غار جاهل باشد در عین حال عمل او سبب خسارت مغرور گردد تنها ضامن آن است و مرتکب حرام نشده است.
مؤید این مطلب، روایاتى است که در مورد ضمان طبیب وارد شده است، زیرا طبیب قصد اضرار و خدعه نسبت به مریض ندارد، در عین حال ضامن خسارتى است که بر مریض وارد مىشود، مگر اینکه رضایت و برائت ذمه از مریض حاصل کند. و از طرفى یکى از ادله قاعده غرور بناء عقلاء بود و عقلاء در ضمان غار فرقى میان صورت علم و آگاهى او با صورت جهل و غفلت او نمىگذارند. بله در صورت جهل، او را مستحق توبیخ نمىدانند.
2 . روشن شد که در موارد قاعده غرور، اگر غار سبب شود که مغرور مال دیگرى را تلف کند، ضمان ابتدائا بر عهده مغرور ثابت مىشود و در طول ضمان او، غار نیز ضامن است و مغرور مىتواند به او رجوع کند. این مطلب افزون بر اینکه از الفاظ قاعده به دست مىآید زیرا معناى رجوع مغرور دال بر این مطلب است که او ضامن است ولیکن مىتواند نسبت به ضررى را که تحمل کرده به غار رجوع کند. به عبارت دیگر جمله یرجع دلالت دارد نسبت تحمل خسارت (ضمان) شخص مغرور به غار رجوع مىکند ادله دال بر این قاعده مانند روایات باب نکاح نیز همین مطلب را دلالت دارند از جمله روایات دسته اول ثمره فقهى این مطلب عبارتست از اینکه مالک مىتواند به هر یک از غار و یا مغرور رجوع کند و اگر به مغرور رجوع کرد او حق دارد به غار رجوع کند.
3 . روشن شد که اگر مغرور به سبب فریب غار، مال دیگرى را تلف کرده باشد، در صورتى مىتواند براى جبران خسارت به غار رجوع کند که خود به واسطه مطالبه صاحب مال، متحمل ضرر شده باشد. بنابر این اگر مغرور با تعارف غار غذاى شخص دیگرى را خورد و مالک غذا به مغرور رجوع نکند و از او درخواست ضمان نکند مغرور نیز حق درخواست ضمان از غار را ندارد. زیرا خسارت و ضررى را متحمل نشده تا آنرا از غار درخواست کند.
4 . مطلب دیگرى که از مباحث گذشته روشن شد عبارت است از اینکه قاعده، عام و فراگیر است و در تمام ابواب فقه جریان دارد، اگر چه برخى از روایاتى که مستند این قاعده به شمار مىآیند در ابواب خاصى وارد شدهاند. زیرا در همان روایات نیز، تدلیس و خدعه به عنوان علت ضمان ذکر شدهاند. بى شک بیان علتحکم، موجب توسعه آن است. افزون بر این، ادله دیگر مانند قاعده تسبیب و قاعده لا ضرر و بناى عقلاء و برخى از روایات دیگر که مستند این قاعده هستند اختصاص به باب خاصى نداشته و در ابواب مختلف از جمله غصب، ضمان، نکاح و بیع فضولى آمدهاند.
5 . روشن شد قصد خدعه و اضرار، در ضمان غار دخالت ندارد، زیرا عناوین رفتارهایى که موضوع احکام شرعى واقع مىشوند دو قسماند: الف - عناوین قصدى مانند تعظیم و تحقیر، در این گونه رفتارها، تا قصد نباشد آن عنوان محقق نمىشود، از این روى ممکن استیک رفتار در موردى مصداق احترام باشد و همان رفتار در موردى دیگر مصداق بى احترامى باشد. ب - برخى از عناوینى که موضوع احکام شرعى واقع شدهاند، قصد در آنها دخالت ندارد، مانند اتلاف و اضرار مالى که موضوع حکم به ضمان است.
از این روى، اگر شخصى در حال خواب شیشهاى را بشکند، ضامن است. غرور که موضوع و سبب ضمان غار است، از نوع دوم به شمار مىآید، یعنى قصد در تحقق آن شرط نیست. ممکن است همان تفصیلى که در بحثشرط بودن علم وشرط نبودن آن، میان احکام تکلیفى و احکام وضعى داده شد، این جا هم داده شود، یعنى بگوییم قصد خدعه و غرور، شرط تحقق حرمت تکلیفى است ولى شرط ضمان نیست. شاهد بر این مطلب، روایاتى است که در باب ضمان طبیب وارد شده زیرا طبیب بى شک قصد خدعه و اضرار به مریض را ندارد در عین حال ضامن است.
6 . در بررسى ادله ثابتشد ادله لفظى که داراى اطلاق و عموم باشد و دلالت بر حجیت و اعتبار قاعده بکند، وجود دارد. بنابر این هر جا غرور و خدعه صدق کند به دنبال آن ضمان هم هست. از این جا پاسخ بسیارى از پرسشها به گونه اجمالى روشن مىشود.
7 . اگر شخص مغرور آگاه به واقع باشد و تحت تاثیر تبلیغ شخص غار کارى را که ضرر مالى دارد انجام دهد، نمىتواند به غار رجوع کند.
ه / برخى از موارد به کارگیرى قاعده
بر اساس ادله قاعده غرور، این قاعده مىتواند در تمام ابواب فقه که در آنها از حقوق مالى بحثى به میان مىآید، راهپیدا کند و اختصاص به مورد خاصى نخواهد داشت، اگر چه فقها در برخى از ابواب بیشتر بدان تمسک کردهاند از جمله:
1 . بیع فضولى بیشتر فقهاى پس از شیخ انصارى در بحث عقد فضولى به این قاعده تمسک جستهاند از جمله شیخ انصارى مىنویسد: اگر شخصى مالى را از بایع فضول بخرد بدون اینکه شخص فضول به مشترى بگوید که او مالک نیست، سپس اگر مالک اصلى بیاید و افزون بر اصل مال، طلب خسارت از مشترى بکند، مشترى اگر نفعى از مال نبرده باشد مىتواند نسبت به این خسارت به بایع فضول رجوع کند به دلیل قاعده غرور.
بیشتر فقیهان پس از شیخ این مطلب را از شیخ پذیرفتهاند: 2 . باب نکاح، صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلى در شرایع در این باره مىنویسد: اگر زنى را به عنوان اینکه آزاد است تزویج کنند سپس معلوم شود که کنیز است بعضى گفتهاند زوج حق فسخ دارد و بعضى گفتهاند عقد باطل است. نظر اول قوىتر است، بنابر این اگر پس از هم بستر شدن، عقد نکاح را فسخ کند باید مهر زن را بدهد و نسبت به آن به شخصى که زن را تزویج کرده رجوع مىکند، از باب قاعده غرور.
3 . در باب وکالت، شهید ثانى در شرح کلام شهید اول در این باره مىنویسد: اگر مادرى به ادعاى وکالت از پسرش، زنى را به او تزویج کند و پس از تزویج دروغ او روشن گردد و پسر عقد را نپذیرد .. ضامن نصف مهر است از باب قاعده غرور. در باب وکالت، شهید ثانى در شرح کلام شهیداول در این باره مىنویسد: اگر مادرى به ادعاى وکالت از پسرش، زنى را به او تزویج کند و پس از تزویج دروغ او روشن گردد و پسر عقد را نپذیرد .. ضامن نصف مهر است از باب قاعده غرور.
4 . باب شهادت نابحق، محقق بجنوردى در این باره مىنویسد: اگر شاهدى نابحق در پیش قاضى شهادت دهده و قاضى بر اساس آن بر علیه متهم حکم کند و پس از آن شاهد از شهادتش برگردد و یا کذب آن معلوم شود چنانچه مال تلف باشد، محکوم علیه به شاهد رجوع مىکند از باب قاعده وادله دیگر.
5 . باب غصب، در قواعد الفقیه مىنویسد: اگر شخصى غذایى را پیش مهمان آورد و او غذا را خورد، سپس معلوم شد که غذا از صاحب خانه نبوده است، چنانچه مالک اصلى به مهمان رجوع کند او هم به صاحب خانه رجوع مىکند از باب قاعده غرور.
6 . باب اجاره، همو مىنویسد: اگر صاحب پارچه به خیاط بگوید چنانچه این پارچه براى قبا کفایت مىکند، آنرا ببرد و او بگوید کفایت مىکند و ببرد و بعد اشتباه او معلوم شود، ضامن است از باب قاعده غرور.
7 . باب عاریه، همو مىنویسد: اگر شخصى مالى را به عنوان عاریه به دیگرى بدهد، سپس معلوم شود که مال از خودش نبوده است، چنانچه مالک اصلى از شخص عاریه گیرنده در برابر انتفاعش چیزى ستاند، او نیز مىتواند به عاریه دهند مراجعه کند، از باب قاعدهغرور.
8 . باب قرض، شهید ثانى در توضیح کلام شهید اول مىنویسد: اگر عبدى بى اجازه مولى پولى را قرض گرفت، مالک مىتواند به مولى رجوع کند .. و اگر مالک زمانى به مولى مراجعه کند که عبد آزاد شده باشد، مولى نیز مىتواند به عبد رجوع کند، از باب قاعده غرور.
و / قاعده غرور از نگاه قانون مدنى
این قاعده در قانون مدنى نیز کاربرد دارد و در مواردى بدان استناد مىشود. در این بخش، نظریات یکى از خبرگان این فن را در تعریف، شرایط، ادله و آثار این قاعده مىآوریم. نقد و بررسى و مقایسه آن با فقه فرصت دیگر و مقامى دیگر مىطلبد دکتر کاتوزیان در تعریف قاعده غرور مىنویسد:
در تعریف قاعده غرور گفته شده است در هر مورد در اثر جهل به واقعبه کسى زیانى رسد و مسبب این جهل تدلیس دیگرى باشد، مغرور کنندهضامن است. همو در بیان شرایط قاعده مىنویسد: در تحقق غرور چهار شرط لازم است: 1 . زیان دیده جاهل به واقع باشد. 2 . جهل انگیزه اتلاف یا استیلاء باشد. 3 . بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد. 4 . مغرور کنند مقصر باشد.
در مورد ادله قاعده غرور در قانون مدنى، دکتر کاتوزیان مىنویسد: «اثبات این ضمان (ضمان گول زننده) به دلایل گوناگونى استناد شده است از جمله آنهاست: 1 . در این گونه امور مغرور کننده سبب اتلاف و مغرور مباشر آن است ولى چون سبب قوىتر از مباشر است ضمان سرانجام بر عهده او قرار مىگیرد. 2 . قاعده لا ضرر. 3 . خبر معروف «المغرور یرجع الى من غره».
همو در باره آثار قاعده مىنویسد: قدر متیقن این است که سرانجام ضمان بر عهده مغرور کننده مستقر مىشود ولى در این که آیا غرور، سبب معاف شدن مباشر اتلاف (مغرور) مىشود یا مالک. حق رجوع به او را نیز دارد اختلاف شده، عقایدى را که در این باره اظهار شده است در چهار احتمال مىتوان خلاصه کرد:
1 . مسبب (گول زننده) مسئول تلف است و مباشر (مغرور) کننده ضامن نیستحتى اگر استیلاء بر مال داشته باشد. 2 . بین موردى که مغرور کننده بر مال تلف شده مستولى بوده یا به گونهاى در اتلاف آن دخالت داشته است با موردى که جز گول زدن مباشر نقشى در اتلاف نداشته است تفاوت است در صورت اول هر دو ضامن هستند و در صورت دوم تنها مباشر ضامن است زیرا مباشر از سبب قوىتر است. 3 . هر دو ضامناند و اگر مالک، خسارت را از مباشر گرفت او مىتواند به مغرور کننده رجوع کند.
تبلیغات
