اختلافات مرزی ایران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوی در ایران و دولت عثمانی که عراق بخشی از خاک آن بوده است، باز می‌گردد. سلطان محمد دوم پادشاه عثمانی در سال 1453 میلادی با فتح قسطنطنیه، به حیات هزار ساله امپراتوری روم شرقی (بیزانس) خاتمه داد و با تأسیس امپراتوری نیرومند عثمانی در صدد کشورگشایی برآمد، که ایران از جمله اهداف آن بوده است.
سلسله صفوی را نیز در سال (1502 میلادی) شاه اسماعیل صفوی در ایران تأسیس کرد، که هدف اصلی آن حفظ تمامیت ارضی ایران از خطر هجوم ترکان عثمانی بود.
صفویان برای مقابله با تفوق مذهبی عثمانیها، مذهب شیعه را به عنوان دین رسمی مردم ایران ترویج کردند که در حل اختلافات داخلی و تحکیم وحدت، نقش بسزایی داشته است تا حدودی که مانع استیلای عثمانیها بر ایران شد، امّا مطالعه تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی نشان می‌دهد که نبردهای خونین بین دو کشور طی 400 سال ادامه داشته است، البته نقش کشورهای اروپایی را که قصد جهانگشایی داشته‌اند، نباید در تشدید جنگها بین ایران و عثمانی نادیده گرفت. کشورهای اروپایی از زمانی که دولت قدرتمند صفویه در قبال عثمانی قد علم کرد، همواره با تحریک و توطئه سعی کردند قدرت عظیم امپراتوری عثمانی را متوجه ایران کنند تا مانع توسعه فتوحات آنان در اروپا شوند، جنگهای طولانی و بعضاً خطرناک بین ایران و عثمانی، به اروپاییان فرصتی داد تا نه‌تنها وضعیت مطلوبی در داخل پیدا کنند، بلکه به فکر جهانگشایی و توسعه تجارت و بازرگانی در دیگر قاره‌ها باشند. هرگاه نیز از ناحیه عثمانیها احساس خطر می‌:ردند، با طرح نقشه‌های شوم مجدداً آتش جنگ بین ایران و عثمانی را روشن می‌کردند، بی‌دلیل نیست که «جرج وسترن» می‌گویند:

«امپراتوری صوفی (صفوی) در این زمان افساری به ترکها زده و مانع از آن شده بود که دنیای مسیحیت بیش از این متحمل زیان شود.»
سرزمین عراق قبل از تأسیس امپراتوری عثمانی، بخشی از خاک ایران بود و خاندان آق‌قویونلو بر آن حکمروایی داشت، که به وسیله سلطان مراد چهارم در سال 1638 برای همیشه از خاک ایران جدا شد.
از سال 1555 میلادی که عهدنامه معروف به «آماسیه» بین ایران و عثمانی امضا شد تا عهدنامه مرزی 1375، یعنی در طول بیش از 420 سال، حدود 18 عهدنامه بین دو کشور به امضا رسید که این امر نشان‌دهنده عمق اختلافات و منازعات بین ایران و عثمانی است و در هر بار توسعه‌طلبی عثمانیها، اختلافات ناشی از شیعی بودن ایرانیان و سنی بودن عثمانیها موجب نقض عهدنامه‌های منعقده می‌شد. از قرن 19 به بعد دولتهای روس و انگلیس در انعقاد عهدنامه‌ها بین دو کشور ایران و عثمانی نقش مستقیم داشتند و در تهیه و تنظیم عهدنامه‌ها همیشه منافع ملت ایران را نادیده می‌گرفتند و با تهدید و جوسازی، مواد عهدنامه را به ایران تحمیل می‌کردند. چون تعداد عهدنامه‌های منعقده بین ایران و عثمانی زیاد است در این مقال به مهم‌ترین آنها اشاره‌ای خواهیم داشت تا ریشه اختلافات، مخصوصاً اختلافات مرزی بین دو کشور ایران و عراق کاملاً روشن شود.
قرارداد آماسیه (1555)
قرارداد آماسیه اولین پیمان صلحی است که بین دولت ایران و عثمانی پس از جنگهای بیست ساله به امضا رسید، به موجب این قرارداد ایالت‌های آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی در اختیار دولت ایران قرار گرفت و گرجستان غربی، ارمنستان غربی و کشور عراق به دولت عثمانی واگذار شد.
در این قرارداد سلطان عثمانی موافقت کرد که با پیروان مذهب شیعه با مدارا رفتار کند و از زوار ایرانی که عازم مکه و مدینه هستند، حمایت کند به‌علاوه به فرماندهان مرزی نیز تأکید شود تا از صدور هرگونه دستوری که موجب منازعات مرزی شود، خودداری کنند.
شاه طهماسب که پیوسته علاقمند بود بین دو کشور مسلمان روابط صلح‌آمیز برقرار باشد، هم در زمان حیات سلطان سلیمان و هم پس از فوت او، قرارداد صلح آماسیه را محترم شمرد و تا آخرین روز حیات خود از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد اختلاف بین دو کشور گردد، خودداری کرد. علاقمندی شاه طهماسب به حفظ صلح باعث شد تا روابط دو کشور ایران و عثمانی، طی 25 سال بدون برخورد نظامی ادامه یابد.
قرارداد زهاب (1639)
پس از وفات شاه عباس صفوی، سلطان مراد چهارم با توجه به شکستی که از شاه عباس برای تصرف مجدد بغداد خورده بود، از ضعف دربار صفوی استفاده کرد و در سال 1635 از طریق ارزم‌روم به ایروان حمله کرد و آنجا را متصرف نمود، در سال 1638 نیز به بغداد حمله کرد و با وجود مقاومت چهل روزه پادگان ایرانی، بغداد را تصرف کرد و دستور داد باقیمانده سپاهیان ایران و مردم غیرنظامی را قتل عام کردند. شاه صفی پادشاه وقت ایران، با فنون جنگ بیگانه بود و پس از فتح بغداد توسط ارتش عثمانی تقاضای صلح کرد که با قبول دولت عثمانی قرارداد صلح در «زهاب» بین نماینده شاه صفی و نمایندگان دولت عثمانی به امضا رسید.
به موجب این قرارداد عراق برای همیشه به عثمانی واگذار شد و از آن تاریخ جز مدت 3 سال (1776 ـ 1779) که صادق‌خان برادر کریم خان زند بصره را در تصرف داشت، شهرهای بالا تا جنگ جهانی اول تحت سلطه دولت عثمانی قرار داشت. قرارداد زهاب از یک نقطه نظر واجد اهمیت خاص است، زیرا برای اولین بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به میان آمد، امّا مرز دو کشور به طور دقیق مشخص نشد. در این عهدنامه، یک نوار مرزی که ایران و عثمانی در آن فاقد قدرت بودند، به عنوان مرز تعیین شد و دو کشور بر این ناحیه مرزی به علت فقدان نقشه‌های قابل اعتماد و عدم وجود وسایل مدرن حمل و نقل و ارتباطات، کنترل سیاسی نداشتند.



قرارداد کردان (1746)
با روی کار آمدن نادرشاه عملاً دوران سلطنت شاهان صفوی به پایان رسید. زمانی نادرقلی افشار زمام امور را به دست گرفت که اوضاع داخلی حکومت دچار هرج و مرج شده بود، حمله افغانها به خراسان و اشغال قسمتهایی از خاک ایران توسط عثمانیها همچنین حضور امپراتوری روس در شمال ایران، موقعیت خاصی را برای نادرشاه به وجود آورد.
نادر، در فاصله کمتر از 2 سال توانست با سرکوب افغانها به حکومت آنان خاتمه دهد و بعد از آن متوجه ترکان عثمانی شد تا اراضی اشغالی را از آنها پس بگیرد، امّا علیرغم سالها جنگ نتوانست به پیروزی قطعی دست یابد، لذا با برقراری صلح موافقت کرد که پس از انجام مذاکرات طرفین به امضاء قرارداد صلح «کردان» در سپتامبر 1746 منجر شد. بر اساس این قرارداد هر دو طرف قبول کردند مرزهای آنها بر طبق قرارداد زهاب که بین شاه صفی و سلطان مراد چهارم در سال 1639 میلادی منعقد شده بود، برقرار باشد و طرفین متعهد شدند تا آن را محترم بشمارند و از تجاوز خودداری کنند.
ناگفته نماند از جمله کارهای نادرشاه تأسیس نیروی دریایی بود، که متعاقب آن در سال 1735 میلادی لطیف خان، یکی از سرداران نادر، به کمک ایننیرو برای تصرف بصره داخل اروندرود شد. در این موقع دو کشتی جنگی مجهز انگلیس که در آبهای بندر بصره لنگر انداخته بودند، به کمک عثمانیها برخاستند. ورود ناوگان دریای انگلیس به جنگ ایران و عثمانی و نیز رهبری جنگ توسط ملوانان و افسران کارآزموده انگلیسی، موجب شکست نیروی دریایی جوان و ناآزموده ایران شد. نکته قابل توجه این است که دولت انگلیس برای اولین بار به نفع عثمانی،‌ با ایران وارد جنگ شد.
قرارداد اوّل ارز روم (1823)
قرارداد «کردان» با تمام علاقه‌ای که به حفظ صلح داشت، نتوانست مدتی طولانی دوام بیاورد، زیرا عامل مذهب و روحیه جهانگشایی از یک طرف، و اهداف استعماری روس و انگلیس از طرف دیرگ، موجب دامن زدن به اختلافات و آغاز مجدد جنگهای وسیع بین ایران و عثمانی شد.
در فاصله دو جنگ بین ایران و روس، روابط ایران و عثمانی مجدداً تیره شد، علاوه بر بدرفتاری مأموران و مردم عثمانی با ایرانیان شیعه که عازم کربلا، نجف و یا مکه بودند،‌ واقعه‌ای رخ داد که خشم شاه ایران را برانگیخت. مأموران عثمانی، کاروانی را که یکی از زنان فتحعلیشاه با آن به مکه می‌رفت، با خشونت بازرسی کردند و موجب ناراحتی همسر شاه شدند. تیرگی روابط دو کشور، در مرزها نیز اثر گذاشت و منازعاتی بین نیروهای دو طرف روی داد.
البته دولت روسیه می‌کوشید تا با تجدید جنگ، اندکی از سرافکندگی ایرانیان را که ناشی از شکست در جنگهای قفقاز بود، جبران کند. انگلیسی‌ها نیز پس از انعقاد قرارداد زهاب (1469) که طی آن عراق به عثمانی واگذار شد، همواره از دولت عثمانی حمایت می‌کردند، زیرا عراق کوتاهترین راه وصول به هند و آسیای شرقی از اروپا بود.
در هر حال فتحعلیشاه با توجه به بدرفتاری مأموران دولت عثمانی با زوار ایرانی و مخصوصاً همسرش، عباس میرزا را برای جنگ با عثمانیها مأمور کرد. عباس میرزا از جبهه شمال به خاک عثمانی حمله کرد و پس از تصرف «سلیمانیه» و «دیار بکر»، تا بغداد پیش رفت و آن شهر را نیز به محاصره خود درآورد.
دولت عثمانی که توانایی جنگیدن در دو جبهه اروپا و ایران را نداشت، تقاضای صلح کرد و فتحعلیشاه با آن موافقت نمود،. مذاکرات صلح در شهر ارز‌ روم آغاز شد و به امضاء قرارداد اول ارز‌ روم در سال 1833 منجر شد.
به موجب این عهدنامه کلیه توافق‌هایی که در قرارداد «کردان» 1746 میلادی به عمل آمده است، در مورد احترام به مرزهای قدیمی، زوار، بازرگان، تحویل پناهندگان و خروج بدون مانع کلیه اسیران جنگی و همچنین اقامت یک سفیر در دربارهای مربوط، همچنان به قوت خود باقی ماند و طرفین تعهد کردند که توافق‌های فوق را دقیقاً رعایت کنند.
عهدنامه دوم ارز‌ روم (1847)
محمد شاه قاجار که فرد کم‌مایه و بی‌کفایتی نشان می‌داد، به علت بیماری نقرس کلیه امور را به دست حاجی میرزا آقاسی سپرد و خود در اداره امور کشور کمتر دخالت می‌کرد. در نتیجه وضع کشور به شدت دچار بحران و آشفتگی شد.
دولت انگلستان که به هم ریختگی اوضاع ایران را به صلاح خود می‌دید، به تحریکات خود در افغانستان شدت بخشید و در هرات ایجاد دشواری کرد، محمدشاه برای سرکوبی افغانها سپاهی گردآوری و در سال 1837 میلادی به سوی هرات حرکت کرد و آن شهر را محاصره کرد. در همان هنگام که محمدشاه به محاصره هرات اشتغال داشت، علیرضا پاشا، حاکم بغداد، در سال 1837 به خرمشهر (محمره) حمله کرد و مردم آنجا را قتل عام کرده اموال آنان را نیز به یغما برد و خرابیهای بسیار به بار آورد. دولت ایران به حمله علیرضا پاشا اعتراض کرد و تقاضای جبران خسارت و جلب رضایت ایران نمود.
دولت عثمانی در مقابل اعتراض دولت ایران پاسخ داد:
«بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملک ماست و رعیت خود را تنبیه کرده‌ایم. اگر ثابت کردید که محمره از ایران است، ‌آنگاه از آن گفتگو کنید.»
وزیر مختار دولت انگلستان نیز به حمایت از دولت عثمانی برآمده، گفت:
«شما اول اثبات کنید که محمره خاک ایران است، آن وقت ادعا کنید.»
در دولت روس و انگلیس برای حفظ منافع خود ترتیباتی برای حل اختلافات از طریق مذاکره به وجود آوردند و پس از اقدامات لازم کمیسیونی در سال 1843 مرکب از نمایندگان چهار دولت ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه در ارز روم که یکی از شهرهای شرقی دولت عثمانی در مجاورت مرز ایران بود، تشکیل شد.
نمایندگان روس و انگلیس ظاهراً به عنوان میانجی و بدون آنکه در مذاکرات دوجانبه ایران و عثمانی دارای حق رأی و یا داوری باشند در کمیسیون مزبور شرکت کردند ولی در باطن اهداف خاصی را تعقیب می‌کردند.
نماینده انگلیس اصرار داشت که خرمشهر باید به عثمانی واگذار شود، اما استدلال محکم میرزا تقی خان امیرکبیر موجب شد که نمایندگان کنفرانس ارز روم، حاکمیت مستمر ایران را بر خرمشهر تأیید کنند. بالاخره مذاکرات نمایندگان پس از چهار سال به انعقاد قرارداد دوم ارز‌ روم در سال 1874 منجر شد.
به موجب این قرارداد، طرفین متعاهدین از کلیه دعاوی ارضی خود صرفنظر کرده، متعهد می‌شوند که بی‌درنگ اعضاء هیأت و مهندسان را برای تعیین مرزهای دو کشور انتخاب کنند. دولت ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر و ولایت سلیمانیه چشم می‌پوشد و دولت عثمانی نیز متقابلاً متعهد می‌شود بندر خرمشهر جزیره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط‌العرب یعنی ساحل چپ آن که در تصرف عشایر ایران شناخته شده است، تحت حاکمیت مطلق دولت ایران باشد. به‌علاوه کشتی‌های ایرانی حق آن را خواهند داشت تا با آزادی کامل در شط‌العرب، از محلی که شط به دریا می‌ریزد (مصب) تا نقطه تلاقی مرزهای دو کشور عبور و مرور کنند.
یادداشت توضیحی
دولت عثمانی در جریان مذاکرات ارز‌ روم تلاش کرد تا علاوه بر شهر سلیمانیه، ساحل شرقی اروندرود و حتی بنادر خرمشهر و آبادان را تصرف کند، ولی به علت قدرت استدلال و تدبیر میرزا تقی خان امیرکبیر علیرغم پشتیبانی نمایندگان روس و انگلیس موفق به این کار نشد، فلذا چاره دیگری اندیشید.
دولت عثمانی قبل از مبادله اسناد، یادداشتی برای سفرای روس و انگلیس فرستاد که به بهانه مبهم بودن بعضی از مفاد قرارداد، سؤالاتی را مطرح کرد، تا از این طریق بتواند به مقصود خود برسد. طبق این یادداشت توضیحی، بندر خرمشهر از اطراف به مرز عثمانی محدود می‌شد و منطقه ساحل چپ اروندرود که در تصرف عشایر ایران بود و طبق نص صریح ماده دوّم قرارداد، ملک ایران شناخته می‌شد، از مالکیت ایران خارج و به دولت عثمانی واگذار می‌شد.
دولت انگلیس مدافع یادداشت توضیحی و خواهان محدود کردن حاکمیت ایران بر خرمشهر و اروندرود بود. حتی در کمیسیون ارز‌ روم تلاش کرد که خرمشهر از ایران جدا شده، به تصرف عثمانی درآید.
«شیل»، وزیر مستشار انگلیس در تهران، به «لردکولی» می‌نویسد:
«حال که دولت عثمانی از پشتیبانی دو دولت میانجی روس و انگلیس برخوردار است، از چند نکته مشکوک عهدنامه تأویلهایی شده، که با تأیید و تصویب رسمی آن جناب و «موسیو استینف» بوده است. دولت ایران هر دست و پا و کوششی که در ابطال آنها کند، دستش به جایی نخواهد رسید، از آنجا که برخلاف تصمیم مسجّل انگلستان و روسیه است، و در نتیجه منافی رأی دولت عثمانی نخواهد بود.»
سرانجام وقتی میرزا محمد علی خان برای مبادله اسناد تصویب قرارداد وارد اسلامبول شد، سفرای دولت روس و انگلیس مبادله اسناد را به امضاء «یادداشت توضیحی» توسط وی مشروط کردند. میرزا محمد علی خان بر اثر تهدید، تطمیع و فشار سفرای مذکور، «یادداشت توضیحی» را امضا کرد. دولت ایران بعد از اطلاع از این امر، عمل میرزا محمدعلی را خودسرانه داشت و مبادله اسناد تصویب قرارداد و یادداشت مذکور را به آن صورت، باطل و غیرمعتبر اعلام کرد.
عدم اعتبار حقوقی «یادداشت توضیحی»
یادداشت توضیحی به دلایل زیر فاقد اعتبار حقوقی بود:
الف) کنوانسیون وین در 22 مه 1969، متن «حقوق قراردادها» را تصویب کرد. این کنوانسیون معتبرترین و تنها حقوق مدون بین‌المللی درباره قراردادهاست که از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در کنوانسیون وین ضمن روشن شدن نکات لازم، شرایط صحت قرارداد نیز تعیین شد. یکی از مهم‌ترین آن شرایط، صلاحیت نماینده‌ای است که از طرف دولت خود در باب قرارداد، مذاکره و یا آن را امضا می‌کند.
طبق بند الف ماده 7 کنوانسیون وین، یک شخص در صورتی نماینده یک دولت برای مذاکره و یا امضاء قرارداد دانسته می‌شود که مدارکی دال بر «اختیارات تام خود» ارائه دهد و یا طبق بند ب آن ماده، از «نحوه عمل آن کشور» معلوم می‌شود که آن دولت قصد داشته است که «آن شخص» را نماینده خود برای انجام آن مقاصد (مذاکره و یا امضای قرارداد) تلقی نماید و به او اختیارات تام داده است و بند پ ماده 2 در تعریف «اختیارات تام» تصریح می‌کند که «اختیارات تام عبارت از سندی است که از طرف مقام صلاحیت‌دار یک کشور صادر می‌شود و به موجب آن شخص یا اشخاصی به سمت نماینده آن کشور برای مذاکره، ملزم بودن رعایت مواد آن قرارداد و یا برای انجام هر اقدام دیگری که به قرارداد مربوط باشد، تعیین می‌شوند.»
بر این اساس میرزا محمدعلی خان، طبق «اختیارنامه‌ای» که محمدشاه به وی داده بود، تنها مختار بود که عهدنامه ارز‌ روم را مبادله کند. امّا وی با امضاء «یادداشت توضیحی» از حدود اختیارات خود تجاوز کرده بود. میرزا محمدعلی خود در این مورد گفته است:
«دولت ایران مرا فقط مأمور فرموده‌اند که عهدنامه امضاء شده را با عهدنامه ممضی اعلیحضرت سلطان مبادله کنم. مرا به هیچ وجه از دولت، مأموریت و اختیاری نبود چنین کاغذی بدهد تا جوابهای آن جنابان (سفرای روس و انگلیس) را تصدیق کند.»
ب) به موجب مواد 51 و 52 کنوانسیون وین، حقوق معاهدات 1969 قراردادهایی که تحت فشار منعقد شده باشند، فاقد اعتبارند. ماده 51 کنوانسیون وین چنین مقرر می‌دارد:
«ابراز رضایت یک کشور از التزام به یک معاهده که با فشار به نماینده آن دولت از طریق اقدامات یا تهدیدات مستقیم علیه او صورت گرفته باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقی است.
ماده 52 نیز مقرر می‌دارد:
«اگر معاهده‌ای در نتیجه تهدید یا استفاده از زور که ناقض اصول حقوق بین‌المللی مندرج در منشور ملل متحد باشد، منعقد شود، معاهده مذکور بی‌اعتبار است.»
با توجه به مواد بالا، «یادداشت توضیحی» در نتیجه فشار دولتهای روس و انگلیس به میرزا محمدعلی خان تحمیل شده است، سفرای مذکور به میرزا محمد علی گفتند:
«حالا به طور دولتی (رسمی) به شما اعلام می‌کنیم از عاقبت این کار (عدم امضا) برای دولت خود و خود بیندیشید.»
بنابراین آشکار است عهدنامه‌ای که تحت فشار و تهدید امضا شود، فاقد اعتبار است.
ج) ماده 50 کنوانسیون وین 1969 اشعار می‌دارد:
«اگر رضایت یک کشور از التزام به یک معاهده، از طریق رشوه‌گیری نماینده آن کشور از کشور طرف مذاکره، چه مستقیم و چه غیرمستقیم صورت گرفته باشد، کشور مذکور می‌تواند برای بی‌اعتباری رضایت نماینده‌اش در التزام به یک معاهده، به مسئله رشوه استناد کند.
به موجب ماده یازده، امضاء «یادداشت توضیحی» با ارتشاء صورت گرفته است. سفرای روس و انگلیس 200 هزار قروش (معادل 4 هزار تومان) رشوه به رسم جایزه سلطانی، به محمدعلی میرزا دادند و به اصرار و ابرام سندی از او گرفتند. بدیهی است چنین سندی فاقد اعتبار حقوقی است.
د‌) ماده 8 کنوانسیون وین تأیید می‌کند، اقدام به انعقاد یک قرارداد از طرف کسی که طبق ماده 7، نماینده تام‌الاختیار دولت خود محسوب نمی‌شود، قوت قانونی نخواهد داشت، مگر آنکه مجدداً به وسیله آن دولت تأیید شود.
به موجب این ماده، دولت ایران پس از اطلاع از اقدام غیرمجاز میرزا محمدعلی خان نه‌تنها آن را تأیید نکرد، بلکه صریحاً به آن اعتراض کرد و یادداشت توضیحی را غیرمعتبر اعلام کرد.
هـ ) نکته مهم حقوقی دیگری که در بی‌اختیاری «یادداشت توضیحی» اهمیّت ویژه‌ای دارد، قسمت آخر ماده 9 قرارداد دوم ارز‌ روم است. این قسمت از ماده 9، نشانه دوراندیشی میرزا تقی خان امیرکبیر است و مفهوم آن در هیچ یک از قراردادهای قبلی و قراردادهای بعدی وجود ندارد.
مرسوم آن است که قراردادها پس از امضاء نمایندگان صلاحیتدار، قبلاً شاه و در سالهای اخیر مجلس شورای ملی آن را تصویب می‌کند و به توضیح رئیس مملکت می‌رساند و آنگاه اسناد قرارداد به طور رسمی مبادله شود. قرارداد از همان روز مبدله دارای اعتبار حقوقی می‌گردد و به مورد اجرا گذاشته می‌شود. ولی میرزا تقی خان امیرکبیر که پس از چهار سال مذاکره و ملاحظه ادعاهای بی‌پایه دولت عثمانی و زیاده‌خواهی آن و با توجه به ضعف و از هم گسیختگی شیرازه امور ایران در دوران محمدشاه و حاجی میرزا آقاسی و مخصوصاً با توجه به پافشاری دولتهای روسیه و انگلستان در حمایت از دولت عثمانی و اصرار آنها در لطمه زدن به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران پیش‌بینی می‌کرد که احتمالاً در آینده دشواریهایی پیش خواهد آمد، در آخر ماده 9 به تصویب رساند که قرارداد پس از مبادله، مجدداً از طرف دو دولت ایران و عثمانی امضا می‌شود و اسناد مصوبه آن در ظرف دو ماه یا کمتر مبادله خواهد گردید.
این تدبیر امیرکبیر در هیچ قراردادی سابقه ندارد، در رد «یادداشت توضیحی» و بی‌اعتبار شمردن آن، دارای قدرت حقوقی شایان می‌باشد. به موجب قسمت آخر ماده 9، برای آنکه «یادداشت توضیحی» دارای اعتبار رسمی شود و سند تلقی گردد. همچنین به فرض آنکه میرزا محمدعلی خان نماینده صلاحیت‌دار دولت ایران می‌بود و آن را به طور رسمی مبادله می‌کرد، باز می‌بایستی از طرف دولت ایران «امضا و قبول» می‌شد و تصدیق‌نامه‌ای که انجام این عمل را تأیید می‌کرد «در ظرف دو ماه یا کمتر» مبادله می‌گردید و چون ایران پس از استحضار از مفاد «یادداشت توضیحی» به آن اعتراض نمود و آن را رد کرد و هرگز تصدیق‌نامه‌ای که دلالت بر «امضا و قبول» آن باشد تنظیم و مبادله نکرد، بنابراین «یادداشت توضیحی» علاوه بر مراتب بالا، از این جهت که مرحله مهم حقوقی پیش‌بینی شده در ماده 9 نیز در مورد آن اجرا نشد، فاقد اعتبار است و سند بین‌المللی محسوب نمی‌شود.
اختیارات سفرای روس و انگلیس در کنفرانس ارز‌ روم به «مساعی جمیله»‌ و یا «میانجی‌گری» محدود بود و آنها حق نداشتند سندی را تنظیم و یا تفسیر کنند. دولت ایران و عثمانی هرگز در متن قرارداد ارز‌ روم و یا در سندی جداگانه، توافقی نکرده بودند که سفرای روس و انگلیس حق تفسیر ماهیت قرارداد را دارند، و نکته مهم‌تر آنکه طبق اصول حقوقی که هم در حقوق داغلی و هم در حقوق بین‌المللی معتبر شناخته شده است، هیچ تفسیری نباید با نص صریح قانون و یا ماده مورد نظر قرارداد متناقض باشد. سفرای روس و انگلیس، به جای توضیح نکات به اصطلاح مبهم از خصومت و جدال وارد ماهیت قرارداد شدند و اساس آن را به نفع یک طرف به کلی تغییر دادند. بدیهی است که چنین تفسیری، به فرض آنکه سفرای مذکور، طبق توافق دو طرف حق تفسیر هم می‌داشتند، از اساس بی‌اثر و فاقد اعتبار حقوقی است.
پروتکل تهران 1911
دولتهای روس و انگلیس که از نفوذ آلمان در ایران احساس خطر می‌کردند، در سال 1902 برای تقسیم ایران به توافق رسیدند. به موجب قرارداد 1907، ایران به سه منطقه قابل نفوذ تقسیم شد. بخش شمالی را سهم روسیه، قسمت جنوبی را سهم انگلیس و منطقه مرکزی را نیز بی‌طرف شناختند. از طرفی کشف و استخراج نفت در ایران (1908) نیز بر مسأله مرزهای ایران و عثمانی اثر گذاشت. تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس و سپس صدور آن، استفاده از اروندرود را برای کمپانیهای نفتی انگلیس بیش از پیش افزایش داد. انگلیس با مسائل فنی و حقوقی پیچیده در اروندرود مواجه بود و رژیم حقوقی عهدنامه دوم ارز‌ روم ، در این زمان پاسخگوی نیازهای انگلیس نبود. به همین جهت دولت انگلیس در 29 ژوئیه 1913 قراردادی با دولت عثمانی منعقد کرد که به موجب آن امپراتوری عثمانی، راهنمایی کشتیها، نصف چراغهای روشنایی و خدمات مربوط به پلیس رودخانه به وسیله انگلیس را در اروندرود به رسمیت شناخت.
دولت انگلستان در شط‌العرب نیز به علت منافع اساسی خود علاقه خاصی داشت که اختلافات مرزی ایران و عثمانی در اطراف آن و ناحیه خانقین بر طبق خواست آن دولت حل و فصل شود تا در آینده برایش مشکلی ایجاد نشود. سرانجام با پافشاری دولتهای روسی و انگلیسی، وثوق‌الدوله، وزیر امور خارجه ایران، در سال 1911 مذاکراتی را با سفیر عثمانی در تهران انجام داد که منجر به امضاء پروتکل تهران مورخ 21 دسامبر 1911 میلادی شد.
به موجب پروتکل تهران، دو کشور ایران و عثمانی موافقت کردند تا کمیسیونی مرزی، متشکل از نمایندگان دو طرف (به تعداد مساوی) در اسلامبول تشکیل شود. از نکات برجسته این پروتکل، عدم اشاره به شرکت نمایندگان روس و انگلیس در کمیسیون مذکور می‌باشد. اساس کار کمیسیون را نیز عهدنامه دوم ارز‌ روم (1847) تشکیل می‌دهد. همچنین دو کشور موافقت کرده‌اند که چنانچه در مورد تفسیر و یا اجرای برخی از مواد قرارداد نتوانند به توافق برسند، به جای ارجاع مسأله به دو کشور روس و انگلیس، به دیوان داوری لاهه مراجعه کنند.
کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده اوّل پروتکل، زود در اسلامبول تشکیل شد و نمایندگان روس و انگلیس نیز بدون آنکه مجوزی داشته باشند، ظاهراً به عنوان میانجی و در واقع به صورت مقام تصمیم‌گیرنده، در آن شرکت جستند. از همان آغاز که مذاکرات درباره تعیین خطوط مرزی شروع شد، «یادداشت توضیحی» سفرای روس و انگلیس نیز مطرح گردید و دولت عثمانی به پشتیبانی نمایندگان روس و انگلیس خواهان اجرای آن شد. دولت ایران به دلایلی که قبلاً گفته شد، تفسیر سفرای مذکور را مخالف مصرحات مواد قراداد اعلام کرد و امضاء نماینده خود را نیز در مورد قبول تفسیر فوق غیرمعتبر دانست، ولی در جلسه هفدهم نماینده دولت ایران موافقت دولت خود را با «یادداشت توضیحی» اعلام کرد.



پروتکل اسلامبول 1913
دولت انگلیس از اوایل قرن 17 میلادی که به اهمیت استراتژیکی و اقتصادی اروندرود پی برد، از حاکمیت ایران بر این رودخانه نگران بود، به همین جهت این دولت همواره در صدد آن بود که حاکمیت ایران را از این آبراه سلب کند، به‌علاوه انگلستان با امتیازاتی که طی قرارداد 29 ژوئیه 1913 زا دولت عثمانی به دست آورد، درصدد برآمد تا در شط‌العرب و خانقین به عثمانی امتیازاتی بدهد. از این رو پیش از انعقاد پروتکل اسلامبول، مکاتبات و مذاکراتی را با دولت روس و عثمانی انجام داد. سه کشور مذکور بدون اینکه از ایران نیز نظرخواهی کرده باشند، در مورد مرز ایران و عثمانی به توافق رسیدند و از نماینده ایران دعوت کردند تا بر توافقهای آنها در مورد مرزهای خود صحّه گذارند. بدین ترتیب دوکشور روس و انگلیس با ترفند خاصی، «یادداشت توضیحی» را نه به صورت ضمیمه بلکه در مقدمه پروتکل درج کردند و به زیان ایران و در جهت منافع خود و دولت عثمانی، مرزهای دو کشور را تعیین نمودند.
منافع دولت انگلیس تنها به اروندرود محدود نمی‌شد، بلکه شامل اراضی ایران که اخیراً در آن نفت کشف شده بود، نیز می‌شد. به همین جهت دولت انگلیس بخش وسیعی از اراضی ایران واقع در قسمت مرکزی مرز را با گشاده‌دستی به دولت عثمانی بخشید تا از نزدیکی بیشتر آن کشور به آلمان مانع شود. در عین حال در نظر داشت منافع خود را در اراضی ایران که به این ترتیب به عثمانی بخشیده بود، حفظ کند، ‌زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس می‌بایست قادر باشد به بهره‌برداری از میادین نفتی در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، بدون پرداخت هرگونه عوارضی ادامه دهد. به همین جهت در ماده 7 پروتکل اسلامبول به صراحت قید شد که امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، به قوت خود باقی است.
بالاخره دولت انگلیس با اهداف مذکور، توانست با توسل به هر گونه فشار علیه ایران در 4 نوامبر 1913 پروتکل اسلامبول را بین نمایندگان چهار کشور روس، انگلیس،‌ ایران و عثمانی به امضا برساند.
به موجب این قرارداد، خط مرزی در هر محل به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، در ماده 3 قرارداد، مبانی و اصولی که کمیسیون تحدید حدود بر اساس آن وظیفه خود را انجام خواهد داد، روشن می شود. ماده 4، چگونگی حل اختلاف نظر در کمیسیون فوق را مشخص، و تصریح می‌کند که در صورت بروز اختلاف، نمایندگان ایران و عثمانی یک شرح کتبی حاوی دیدگاههای خود را ظرف 48 ساعت به نمایندگان روس و انگلیس تسلیم نموده تا آنان طی جلسه خصوصی در مورد مسئله مورد اختلاف تصمیم بگیرند و آن را به همکاران ایران و عثمانی اعلام کنند. این تصمیم در صورت مذاکره جلسه عمومی درج شد و رعایت آن برای هر چهار دولت الزامی خواهد بود.
کمیسیون تحدید حدود 1914
ماده 2 پروتکل 1913 مقرر می‌داشت که خط مرزی به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت در محل، معین خواهد شد. در اجرای آن یک کمیسیون مشترک مرزی با شرکت نمایندگان ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه تشکیل شد، فعالیت این کمیسیون به مدت 9 ماه ادامه داشت و 48 ساعت قبل از آغاز جنگ جهانی اوّل به کار خود پایان داد. این کمیسیون، 227 ستون مرزی از خرمشهر تا آرارات نصب کرد. صورت جلسات این کمیسیون نیز به پروتکل اسلامبول ضمیمه شد.
به طور کلی پروتکل اسلامبول و صورت جلسات منضم به آن 700 مایل مربع از اراضی ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد که «اراضی انتقالی» نامیده می‌شود. امروزه بخشی از صادرات نفت عراق از چاههای نفتخانه و خانقین که جزو «اراضی انتقالی» بوده‌اند، تأمین می‌شود.
قرارداد 1937
پس از پایان جنگ جهانی اوّل، کشورهای فاتح طبق معاده سور 10 اوت 1920، متصرفات وسیع امپراتوری عثمانی را در اروپا و غرب آسیا از آن جدا کردند. بعضی را به ظاهر مستقل کردند و تعدادی را تحت عنوان «قیمومیت» زیر نفوذ خود قرار دادند.
به موجب تصمیمات کنفرانس «سان رمو» در 25 آوریل 1920، عراق و فلسطین و اردن، سهم انگلستان و سوریه و لبنان، سهم فرانسه شد. پس از آن دولت انگلستان «فیصل» پسر شریف حسین را به عنوان پادشاه عراق انتخاب کرد. فیصل در 10 اکتبر 1922 قراردادی با دولت انگلیس امضا کرد که به موجب آن، عراق همچنان تحت حمایت و سرپرستی انگلستان باقی می‌ماند. پس از آن انگلستان علاقمند بود که ایران نیز استقلال عراق را به رسمیت بشناسد تا مقدمات پذیرفته شدن عراق را به عنوان یک عضو جامعه ملل فراهم کند. ولی دولت ایران به رسمیت شناختن آن را موکول کرد به: موافقت عراق با به رسمیت شناختن حقوق حقه ایران در شط‌العرب، و همچنین محترم شمردن حقوق اتباع ایران در عراق که مورد آزار و اذیت بودند.
دولت انگلستان بر آن شد که مانع را از میان بردارد، به همین جهت وزیر مختار انگلیس در ایران طی یادداشت مورخ 11 مارس 1929 به وزیر امور خارجه ایران چنین نوشت:
«هم‌اکنون دستوراتی دریافت کرده‌ام که به آن جناب اطمینان قاطع بدهم که اگر دولت ایران اکنون عراق را به رسمیت بشناسد، دولت من پس از آنکه به طور مشروح از نظرهای دولت ایران درباره مشکلات عملی که ناشی است از وضع فعلی امور در شط‌العرب و از تضمین‌هایی که می‌خواهد آگاهی یافت، با وساطت نزد دولت عراق به ایران مساعدت خواهد کرد که خواستهای معقول خود را به دست آورد.»
بعد از اطمینان رسمی دولت انگلستان، ایران، دولت عراق را به رسمیت شناخت و در تیرماه 1308 (ژوئیه 1929) اولین سفارتخانه ایران در عراق گشایش یافت. ولی دولت عراق و انگلستان که از طرف آن کشور درباره انجام خواستهای معقول ایران قول مساعد داده بود، عملاً نه‌تنها هیچگونه اقدامی در رعایت حقوق ایران به عمل نیاوردند، بلکه نشان دادند که منظور از تمام وعده‌ها آن بود که ایران، دولت جدیدالتأسیس عراق را به رسمیت بشناسد. دولت ایران که به اشتباه خود پی برده بود، طی یادداشت شماره 3276 آذر 1310، به دولت عراق اعلام کرد که تحدید حدود 1914 از نظر ایران فاقد اعتبار است و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
پس از لغو تحدید حدود 1914 از سوی ایران روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد. دولت عراق در 29 نوامبر 1934 طبق بند 2 ماده 11 میثاق جامعه ملل، به شورای جامعه شکایت کرد و در آن اعتبار پروتکل 1913 و تصمیم کمیسیون تحدید حدود 1914 را مورد تأیید قرار داد و مأموران دولت ایران را متهم به تجاوز در آبهای شط‌العرب نمود.
وزارت خارجه ایران در اثبات این امر که پروتکل 1913 و اقدامات کمیسیون مرزی 1914 بدون رضایت ایران و با اعمال فشار و تهدید به ایران تحمیل شده است. در بخشی از نامه خود به شورای جامعه ملل نوشت:
«پس از آنکه «لرد پالمرستون» نامه نماینده خود را خواند، به سفیر انگلستان در پایتخت روسیه نوشت:
«خط مرزی بین عثمانی و ایران هرگز به طور قطعی تعیین نمی‌شود مگر با یک تصمیم مستبدانه از طرف انگلستان و روسیه.»
همین نظر از طرف مأموران انگلیسی و روسی که بر تعیین خط مرزی و علامت‌گذاری مرزها ناظر بودند، تأیید شد. مأموران مذکور طی نامه‌ای که در سال 1851 به دولتهای متبوع خود نوشتند، تأکید کردند:
«ما به طور حتم می‌دانیم که بدون مداخله مستقیم و مصممانه دربارهای ما (انگلستان و روسیه) تقریباً محال خواهد بود. موانعی را که سد راه علامت‌گذاری مرز است، برطرف کرد.»
در نامه وزارت خارجه ایران توضیح داده شد که در اوایل قرن بیستم هر دو کشور روسیه و انگلستان علاقه‌مند بودند که درباره مناطق نفوذ خود در خاور نزدیک با یکدیگر توافق کنند و به همین جهت دو کشور ایران و عثمانی را متقاعد کردند که اختلافات مرزی خود را حل کنند و به دنبال آن، کنفرانس تهران تشکیل شد و پروتکل 21 دسامبر 1911 درباره تشکیل کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دوکشور به امضاء نمایندگان ایران و عثمانی رسید. وزارت خارجه ایران با ارسال رونوشت پروتکل بالا توجه شورای جامعه ملل را جلب کرد که عراق در نامه خود به آن شورا مناسب دیده که از پروتکل تهران نام ببرد و حال آنکه پروتکل تهران دارای اهمیّت فوق‌العاده است. در ماه 3 پروتکل قید گردید که اساس کار کمیسیون مشترک بر طبق قرارداد ارز روم در سال 1947 خواهد بود. در این پروتکل مطلقاً از اقدام میرزا محمد علی خان که در 31 ژانویه 1848 به عمل آمد، ذکری نشده است. چون دولت ایران فقط آن قراردادی را که حاوی 9 ماده و در سال 1848 امضا شده به رسمیت می‌شناسد. به همین جهت در پروتکل تهران فقط و منحصراً سال 1847 ذکر شده و به سال 1848 هیچ گونه اشاره‌ای نشده است و مفهوم آن این است که هرگونه اقدامی که در سال 1848 به عمل آمده، از نظر پروتکل تهران بدون اعتبار است. این نظر در جلسات کمیسیون اسلامبول که از 12 تا 25 مارس و از 9 تا 22 اوت 1912 تشکیل شد رعایت و عمل شده است، ولی سپس دولت روسیه به ایران فشار آورد و آن را ناگزیر کرد در حالی که آن نظر را از لحاظ اصولی صحیح بداند، در عمل از آن چشم بپوشد. طبق ماده 2 پروتکل تهران خط مرزی بین دو کشور ایران و عثمانی می‌بایستی بر اساس یک روش «بیطرفی صادقانه» تعیین شود ولی در عمل، دو دولت میانجی (انگلستان و روسیه) بدون توجه به آن و بدون رعایت مقررات کنوانسیونهای لاهه در 1899 و 1907 با روش «مستبدانه‌ای» اختلافات مرزی را حل کردند.
وزارت خارجه ایران در نامه خود مدلّل ساخت که پروتکل 1913 و صورت جلسات تحدید حدود 1914، از ظنر دولت ترکیه نیز فاقد اعتبار قانونی است، زیرا به موجب اصل 7 قانون اساسی عثمانی که در سال 1909 اصلاح شد. تصویب پارلمان برای انعقاد معاهدات مربوط به صلح، بازرگانی، واگذاری اراضی و یا الحاق اراضی، ضرورت دارد. به همین جهت جمهوری ترکیه که پس از جنگهای جهانی اول تشکیل شد، رسماً اعلام کرد که چون پروتکل 1913 نه به تصویب مجلس نمایندگان عثمانی و نه به توشیح سلطان که رئیس قوه مجریه در آن زمان بوده، نرسیده است، بنابراین پروتکل مزبور باطل و بی‌اثر است و به دنبال آن دو کشور ایران و ترکیه برای تعیین مرزهای خود با یکدیگر مذاکره کردند و عهدنامه مرزی جدیدی را در سال 1932 امضا، و حدود مرزهای خود را به موجب این عهدنامه تعیین کردند.
نقش انگلستان در انعقاد عهدنامه مرزی 1937
در جریان مذاکرات ایران و عراق، دولت انگلستان به منظور حصول توافقی که منافع کامل او را تأمین کند نقش فعالی را ایفا کرد. پس از توافق کلی «نوری سعید» در اوت 1935 در تهران مبنی بر آنکه «تالوگ» فقط مقابل محدوده آبادان خط مرزی دو کشور در شط‌العرب باشد، دولت ایران هیأتی را برای اتمام مذاکرات مربوط به بغداد فرستاد. ولی دولت عراق عنوان کرد که در کمیسیون مربوط به بحث درباره شط‌العرب، نماینده دولت انگلستان نیز به علت منافعی که دارد، باید شرکت کند. دولت ایران با نظر فوق مخالفت کرد.
نوری سعید درباره لزوم شرکت انگلستان در مذاکرات مربوط به شط‌العرب، نامه‌ای به شماره 1914 مورخ 23 ژوئیه 1936 به سفارت ایران در بغداد ارسال کرد و در آن اظهار نمود:
«کمیسیون مربوط به تنظیم قرارداد حرکت کشتی‌ها باید مرکب از سه عضو باشد و تنها کشور ثالثی که در این امر ذینفع است دولت انگلستان می‌باشد.
پس از تبادل نامه‌ها و انجام مذاکرات دوجانبه با توجه به شرایط بین‌المللی آن روز که آلمان و ایتالیا هر دو به تهاجم وسیعی علیه منافع دول استعماری مخصوصاً دولت انگلستان مبادرت کرده بودند و جنگهای حبشه و اسپانیا، و مشکلاتی که آلمان در قاره اروپا، چکسلواکی و اطریش برای انگلستان به وجود می‌آورد، و دیپلماسی فعال آلمان برای نفوذ در میان کشورهایی نظیر ایران و عراق که از پایگاههای مسلم نفوذی انگلستان بودند و در مجموعه دولت انگلستان را که به تنهایی قادر نبود از منافع وسیع و گسترده خود دفاع کند، دچار نگرانی می‌کرد، آن دولت را به اعمال فشار و تحمیل نظرهای خود به دولت ایران وادار کرد تا هرچه زودتر و حتی با گذشتن از حقوق مسلم ایران و منافع حیاتی آن در شط‌العرب، قرارداد مرزی را امضا کند. بالاخره ایران زیر فشار شدید دولت انگلستان و علی‌رغم دعاوی گذشته و استدلالی که برای اثبات حقوق خود در شط‌العرب ـ در آن قسمتی که مربوط به مرز ایران و عراق مربوط است ـ می‌نمود، عهدنامه مرزی را امضا کرد. طرح این قرارداد در بغداد تهیه و تدوین شد و سپس به طور رسمی در تاریخ 13 تیرماه 1316 (4 ژوئیه 1937) بین وزیر امور خارجه عراق و ایران امضا شد. چهار روز بعد در 17 تیرماه 1316 (8 ژوئیه 1937) پیمان سعدآباد بین چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و افغانستان به امضا رسید.
به موجب این عهدنامه مرزهای دو کشور اساساً همان خطوطی است که طبق پروتکل اسلامبول (1913) و صورت جلسات 1914 تعیین شده است. تنها یک استثنا در این مورد وجود دارد و آن تعیین مرز بر اساس خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان است. به این ترتیب کلمه تالوگ برای اولین بار وارد قراردادهای مرزی ایران با عراق شد.
با وجود اینکه خط تالوگ یک اصل حقوق بین‌المللی است و به صورت مرز در سر تا سر رودخانه به کار می‌رود، در اروندرود تنها در مقابل آبادان به عنوان مرز شناخته شد. برای تعیین و علامت‌گذاری مرزهای زمینی نیز دو کشور موافقت کردند تا کمیسیونی مرزی تشکیل دهند.
در مورد رژیم حقوقی اروندرود نیز دو کشور موافقت کردند که رودخانه به طور متساوی برای کشتیهای تجاری تمام کشورها باز باشد. ولی در مورد کشتیهای جنگی، تنها کشتیهای جنگی طرفین قرارداد از چنین حقی برخوردارند. کلیه عوارض مأخوذه نیز جنبه حق‌الزحمه خواهد داشت و منحصراً برای نگهداری اروندرود و بهبود راه کشتیرانی مصرف خواهد شد. مفهوم این امر که «شط‌العرب برای کشتی‌های تجاری کلیه کشورها باز خواهد بود.» از نظر حقوق بین‌الملل آن است که شط‌العرب یک رودخانه داخلی عراق مانند دجله و فرات نیست، بلکه یک آبراه تقریباً بین‌المللی است که کشتی‌های تجاری کشورها می‌توانند از آن عبور کنند و بدین مفهوم عراق نمی‌تواند به عنوان اعمال حاکمیت مطلق، همانطور که در مورد دجله و فرات می‌تواند، از ورود کشتی‌ها به آبراه شط‌العرب نیز جلوگیری کند.
ماده 4 پروتکل منضم به عهدنامه مرزی 1937، نشانه اعمال نفوذ صریح دولت انگلستان بر هر دو دولت ایران و عراق است. زیرا این ماده مقرر می‌کند که هیچ یک از مقررات عهدنامه مذکور به حقوق و وظایفی که دولت عراق به موجب ماده عهدنامه 30 ژوئن 1930 نسبت به اروندرود در مقابل انگلیس دارد، خللی وارد نخواهد کرد.
ماده 5 عهدنامه مقرر می‌دارد با توجه به اینکه ایران و عراق منافع مشترکی در کشتیرانی اروندرود دارند، متعهد می‌شوند که قراردادی راجع به نگهداری و بهبود راه کشتیرانی، حفاری، راهنمایی و عوارضی که باید اخذ شود، منعقد کنند. در ماده 2 پروتکل ضمیمه نیز دو کشور تعهد کردند ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای عهدنامه، قراردادی را که در ماده 5 پیش‌بینی شده، منعقد کنند. بالاخره با انعقاد عهدنامه مرزی 1937 تلاش یکصدساله‌ ایران برای اعاده حقوق مسلم خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامه مذکور مالکیت تمامی رودخانه را به عراق واگذار کرد. دولت انگلستان هم با انعقاد عهدنامه مرزی 1937 تلاش یکصدساله‌ ایران برای اعاده حقوق مسلم خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامه مذکور مالکیت تمامی رودخانه را به عراق واگذار کرد. دولت انگلستان هم با انعقاد عهدنامه 1937 به هدف دیرینه خود رسید و با حمایت از عراق و تهدید و فشار به ایران، موقعیت خود را در شط‌العرب تثبیت کرد.
«باقر کاظمی»، وزیر امور خارجه اسبق، در مورد نقش انگلیس می‌نویسد:
«انگلیس‌ها پیوسته از یک قرن و نیم قبل چه در موقع مذاکرات عهدنامه ارز روم و چه در مذاکرات اسلامبول، چه قبل از جنگ بین‌المللی و چه پس از تشکیل حکومت عراق، در جامعه ملل و غیره کوشش کردند ایران را از شط‌العرب محروم کنند.»
لغو رسمی قرارداد 1937
بعد از روی کار آمدن عبدالکریم قاسمدر عراق (1958)، اختلافات بین ایران و عراق عمیق‌تر شد. با وجود تبلیغات منفی در مجلات و رادیو و مطبوعات عراق علیه ایران و بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و ایجاد مزاحمت در اروند رود همواره ایران خواهان اجرای مفاد عهدنامه 1937 بود و طی یادداشتهای متعددی منظور خود را به دولت عراق اعلام کرد. دولت ایران با استناد به ماده 5 عهدنامه سرحدی 1937، خواهان تشکیل کمیسیون جهت روشن شدن وضعیت اداره مشترک اروندرود بود، امّا با مخالفت شدید عراق در هر دور از مذاکره مواجه می‌شد. همچنین به موجب ماده 4 عهدنامه می‌بایست عوارض مأخوذ، از کشتیرانی منحصراً صرف بهبود کشتیرانی در اروندرود می‌شد، لکن دولت عراق از انجام این ماده خودداری کرده بود، یعنی عملاً با عدم اجرای مواد عهدنامه، در راستای لغو آن پیشقدم شده بود.
دولت عراق برای آنکه واکنش تندی به ایران نشان دهد و برای همیشه او را از تکرار اجرای عهدنامه 1937 باز دارد در 15 آوریل 1969 (26 فروردین 1348) سفیر ایران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار کرد و به وی چنین اظهار داشت:
«دولت عراق شط‌العرب را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران درخواست می‌کند به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط‌العرب برافراشته‌اند دستور دهد که پرچم خود را پایین آورند و اگر در آن کشتی فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد باید آن کشتی‌ها را ترک کنند. در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه، افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی‌ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند، وارد شط‌العرب شوند.»
به دنبال آن، دولت ایران از برخورد غیراصولی عراق به خشم آمد و تصمیم گرفت قرارداد 1937 را رسماً لغو کند.
«امیرخسرو افشار»، قائم مقام وزارت امور خارجه ایران، در 30 فروردین 1348 در مجلس سنا پس از ذکر تخلفات دولت عراق و رفتار خشن و غیرانسانی او با ایرانیان مقیم عراق، عهدنامه مرزی 1937 را از سوی ایران بی‌ارزش و باطل و بی‌اثر اعلام کرد. به دنبال آن وزارت امور خارجه ایران اعلامیه‌ای در 7 اردیبهشت 1348 صادر کرد و در آن لغو رسمی قرارداد 1937 را اعلام کرد.
ایران در لغو عهدنامه 1937 به دو اصل حقوق بین‌الملل استناد کرد که عبارتند از:
الف) اصل تغییر اوضاع و احوال Rebus sic Stantibus
این اصل حاکی از آن است در صورتی که قراردادی زیر فشار یک «اوضاع و احوال» خاص منعقد شود و بعد در آن «اوضاع و احوال» تغییرات اساسی به وجود‌ آید، می‌توان قرارداد را فسخ کرد.
به موجب این اصل ایران مدعی است که در امضاء قرارداد 1937 زیر فشار دولت انگلیس بوده است،‌ و عراق کاملاً از طرف دولت انگلستان حمایت می‌شود، و حتی در ماده 4 عهدنامه مذکور که گفته شده، عراق به موجب عهدنامه 1930 و فقره هفتم پروتکل منضم به آن وظایف و حقوقی نسبت به انگلستان به عهده گرفته که به آن خللی وارد نخواهد شد و چون امروزه دیگر زیر نفوذ دولت انگلستان قرار ندارد و این امر یک تغییر اساسی در اوضاع و احوال هنگام انعقاد قرارداد است، پس قرارداد فوق را فاقد اعتبار می‌داند و آن را لغو می‌کند.
ب) اصل وفای به عهد Pacta SUNT Servanda
ایران طی مذاکرات و مکاتبات مکرر به محافل بین‌المللی و شورای امنیت اعلام کرد که کلیه مدارک و اسناد مربوط را که حاکی است از حسن نیت و وفای به عهد ایران در اجرای عهدنامه 1937 و پروتکل آن، در اختیار دارد و نیز به مدارکی که نشانگر بی‌اعتنایی دولت عراق نسبت به اجرای مواد قرارداد 1937 است، استناد کرده است و مقرر می‌دارد که علی‌رغم مساعی و تقاضای مکرر دولت ایران، همواره مورد بی‌اعتنایی دولت عراق قرار گرفته است و از اجرای آن با اتخاذ رویه دفع‌الوقت سر باز زده‌اند، لذا عهدنامه مذکور از طرف دولت عراق عملاً نقض‌شده می‌باشد و بنابر اصول مسلم حقوق بین‌المللی، دولت ایران آن را بدون ارزش، کان لم یکن و منتفی می‌شمارد.
به دنبال لغو قرارداد 1937 دولت عراق به شورای امنیت شکایت کرد و آن را مخالف بندهای 3 و 4 و ماده 2 منشور ملل متحد دانست. دولت ایران نیز بی‌درنگ و دور روز پس از نامه عراق پاسخ آن را به وسیله نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، برای رئیس شورای امنیت ارسال کرد. به هر حال کار منازعه بین ایران و عراق بالا گرفت تا اینکه به برخورد خونین روز یکشنبه در 21 بهمن 1352 منجر شد. متعاقب آن، دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت، و تقاضای نشست فوری امضاء شورا را کرد. دولت ایران نیز از دبیر کل خواست تا نماینده خود را برای بازدید از منطقه اعزام کند تا بی‌اساس بودن ادعای عراق به جهانیان ثابت شود.
قطعنامه شماره 348 شورای امنیت
در پی درخواست دولت عراق، شورای امنیت در 26 بهمن و 3 اسفند 1352 تشکیل جلسه داد و پس از استماع نظرهای نمایندگان طرفین، مقرر داشت که نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد از مناطقی که در آنجا زد و خورد واقع‌شده، بازدید کند و ظرف سه ماه گزارشی از چگونگی حوادث مذکور به دبیر کل تسلیم نماید.
«کورت والدهایم»، دبیر کل سازمان ملل، «وکمن مونیس» نماینده مکزیک را برای این مأموریت انتخاب کرد. وی در رأس هیأتی در اسفند 1352 عازم عراق و ایران شد. مونیس از تمام مواضع مرزی که در آن، برخوردها روی داده بود، بازدید کرد. هدف مونیس تعیین مقصر نبود، بلکه می‌خواست حوادث مرزی را ریشه‌یابی کند، وی متوجّه شد که هریک از طرفین نقشه‌هایی را با خطوط متفاوت مورد استناد قرار می‌دهند و علت این امر را ناشی از ناتمام ماندن کار علامت‌گذاری مرز دانست و طرفین را به تشکیل یک کمیسیون جدید مشترک و تحدید حدود تشویق کرد. مونیس در نتیجه بازدیدهای خود متوجه آمادگی نظامی و تجهیزات بیش از حد در مرزها شد. وی طرفین را متقاعد کرد که از هرگونه اقدامات خصومت‌آمیز علیه یکدیگر خودداری کنند.
سرانجام شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده دبیر کل تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی، به تنظیم قطعنامه شماره 348 مبادرت کرد. در این قطعنامه گفته شده بود که طرفین در موارد زیر به توافق رسیده‌اند:
1 ـ رعایت اکید قرارداد آتش‌بس 7 مارس 1974
2 ـ عقب‌نشینی سریع و همزمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی
3 ـ اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر
4 ـ از سر گیری مذاکرات دو کشور بدون هیچ گونه قید و شرط، به منظور حل همه مسائل دوجانبه
عهدنامه 1975
در اجرای قطعنامه 348 شورای امنیت، هیأتهای نمایندگی دو کشور ایران و عراق، مدت 17 روز (21 مرداد تا 6 شهریور 1353) در اسلامبول با یکدیگر ملاقات و مذاکره کردند. این امر با تشدید حملات کردها علیه عراق و با حمایت مستقیم و مؤثر ایران مقارن بود. در این مذاکرات توافق شد که وزیران خارجه دو کشور با یکدیگر دیدار کنند. به دنبال این توافق، وزرای خارجه دو کشور در ژانویه 1975 در اسلامبول با یکدیگر ملاقات کردند، لکن نتیجه مطلوبی از مذاکرات به دست نیامد، زیرا وزیر خارجه عراق بر حاکمیت در اروندرود تأکید، و آن را جزء سرزمین ملی عراق قلمداد کرد.
در مارس 1975 (اسفند 1353) جلسه سالانه سران اوپک در الجزیره تشکیل شد. رئیس جمهور وقت الجزایر که میزبان اجلاس اوپک بود، برای حل اختلاف بین دو کشور میانجی شد و رؤسای هر دو کشور ایران و عراق با آن موافقت کردند و در روزهای 4 تا 6 مارس طی دو جلسه مذاکرات طولانی بین شاه ایران و صدام حسین که در آن موقع معاون رئیس جمهور عراق بود انجام گرفت و «هواری بومدین»، رئیس جمهور الجزایر، نیز در گفتگوها حضور داشت. در جلسه آخر سران اوپک، هواری بومدین در میان تعجب حاضرین خطاب به رؤسای کشورهای شرکت‌کننده اعلام کرد:
«خوشوقتم به اطلاع شما برسانم که روز گذشته یک توافق کلی بین دو کشور برادر ایران و عراق برای پایان دادن به اختلافات آنها حاصل شد.»
اصولاً مورد توافق طرفین که به نام «اعلامیه الجزایر» معروف است در تاریخ 6 مارس 1975 (15 اسفند 1353) به شرح زیر انتشار یافت:
1 ـ طرفین، مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل اسلامبول 1913 و صورت جلسات 1914 تعیین می‌کنند.
2 ـ دو کشور، مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین می‌کنند.
3 ـ طرفین متعهد می‌شوند که در مرزهای خود کنترل دقیق و مؤثری به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه «خرابکارانه» داشته باشد، اعمال کنند.
4 ـ مقررات فوق، عوامل تجزیه‌ناپذیر برای یک راه حل کلی بوده، در نتیجه، نقش هریک از مفاد فوق با روحیه توافق الجزیره مغایر است.
پس از صدور اعلامیه مشترک الجزیره، وزیران امور خارجه ایران و عراق و الجزایر طی چندین نشست در تهران و بغداد و الجزیره، در مورد حل کلیه مسائل مورد اختلاف مذاکره و توافق کردند، که نتیجه این توافق امضاء «عهدنامه مرزی 1975» بود. این عهدنامه دارای سه پروتکل ضمیمه به شرح زیر است:
1 ـ پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق
2 ـ پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌های بین ایران و عراق
3 ـ پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق
4 ـ الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه
عهدنامه 1975 دارای 4 پروتکل تکمیلی نیز می‌باشد که در 26 دسامبر در بغداد به امضا رسید. این پروتکل‌ها عبارتند از:
1 ـ پروتکل راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی
2 ـ پروتکل راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی
3 ـ پروتکل راجع به تعلیف احشام
4 ـ پروتکل راجع به کلانتران مرزی
عهدنامه 1975 و پروتکل‌های منضم به آن را مجالس قانونگذاری ایران و عراق تصویب کردند و اسناد تصویب آن در 22 ژوئن 1976 درتهران مبادله شد و از همان تاریخ قراردادهای مذکور لازم‌الاجراء گردید و چون طبق ماده 102 منشور ملل متحد معاهدات بین دو و یا چند کشور باید در دفتر سازمان ملل متحد به ثبت برسد. کلیه اسناد فوق به شماره‌های 14903 تا 14907 تحت عنوان «معاهدات ایران و عراق» در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید.
بررسی اعلامیه الجزایر
1 ـ به طوری که از مواد اعلامیه استنباط می‌شود، دولت ایران طبق ماده اوّل اعلامیه، اختلاف مرزهای زمینی خود را به سود عراق حل می‌کند و به موجب آن و بر اساس پروتکل اسلامبول قبول می‌کند مقداری از اراضی را که در تصرف ایران قرار داشته است، به دولت عراق بدهد.
2 ـ برابر ماده دوم اعلامیه، یکی از ریشه‌های اصلی اختلاف که تعیین خط تالوگ به عنوان خط مرزی در شط‌العرب بود به نفع ایران حل می‌شود و عراق می‌پذیرد که خط مرزی تالوگ را که روش متداول بین‌المللی است به رسمیت بشناسد.
3 ـ ماده سوم اعلامیه، به طوری که ملاحظه می‌گردد به نفع عراق حل می‌شود زیرا به موجب آن، ایران به طور تلویحی می‌پذیرد که از حمایت کردها در شمال عراق که مشکل بزرگی برای دولت عراق بودند دست بردارد و با همکاری عراق، در حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از نفوذ هر عاملی که مزاحمی برای هریک از دو طرف ایجاد کند، اقدام نماید.
4 ـ ماده چهارم اعلامیه از یک جهت واحد اهمیت خاص است، زیرا تأکید می‌کند که سه راه حل مواد فوق، عناصر جداناپذیر است و عمل به یکی از اجزاء متشکله، با روح توافق الجزیره مغایر خواهد بود. بنابراین ماده چهارم بر جامعیت توافق طرفین دلالت می‌کند و همه توافق ها را یک واحد مشخص می‌پندارند که تفکیک‌ناپذیر تلقی می‌شوند.
5 ـ عهدنامه مرزی 1975 که بر اساس توافق اعلامیه الجزایر بین طرفین منعقد شد، در مقدمه نسبتاً طولانی خود از «اداره صادقانه» هر دو کشور و پیوندهای تاریخی و مذهبی و فرهنگی بین طرفین یاد می‌کند که از تصمیم جدّی دولتایران و عراق در حل اختلافات و تحکیم روابط دوستانه فیمابین حکایت دارد. مخصوصاً در ماده 4 به چهار نکته مهم اشاره می‌کند. اوّل آنکه هر سه پروتکل مرزهای زمینی، رودخانه‌ای و امنیت در مرزها «جزء لایتجزای» عهدنامه هستند.
دوم آنکه، پروتکل‌ها برای همیشه وضع شده است. سوم اینکه برای همیشه باید مورد احترام قرار گیرند. نکته چهارم، اصل پیوند و یگانگی بودن آنها را تأکید کرده و تصریح می‌کند که مقررات سه پروتکل «عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند.» پس به این اصل، نشانگر تصمیم و قصد هر دو کشور در حل کلیه اختلافات فیمابین است.
همچنین در ماده 6 عهدنامه، شیوه‌های دقیق و مشروحی را درباره چگونگی حل اختلاف ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که طرفین در مرحله اول باید با یکدیگر به طور مستقیم مذاکرات دوجانبه به عمل آورند و در صورتی که در ظرف دو ماه به حل اختلاف نایل نشدند در مدّت سه ماه به میانجیگری دولت ثالث متوسل شوند و در صورت عدم توافق از طریق میانجی، در ظرف مدت یک ماه حل اختلاف را به داوری ارجاع کنند.
6 ـ از ویژگیهای دیگر قرارداد الجزایر نسبت به چهار قرارداد اخیر که بین ایران و عثمانی منعقد شد، این است که در قرارداد الجزایر میانجی، دولت روس یا انگلیس نیست که دستوردهنده و تنظیم‌کننده متن قرارداد باشند، بلکه این بار میانجی، الجزایر است که به عنوان دوست مشترک دو دولت ایران و عراق تلاش می‌کند. در قراردادهایی که میانجی، روس و یا انگلیس بود و دولتهای ایران و عراق نمی‌توانستند آزادانه و با ابتکار خود بر سر میز مذاکره بنشینند و اختلاف خود را با یکدیگر بدون واسطه حل کنند و در هر مورد ناگزیر بوده‌اند که دیدگاههای تحمیل شده از سوی روس یا انگلیس را لحاظ کنند، امّا در قرارداد الجزایر آنچه به چشم می‌خورد، قصد، رضا و آزادی طرفین در حل اختلاف بوده است.
نتیجه
آنچه را که از مجموعه بحث پیرامون اختلافات ریشه‌ای ایران و عراق، و بررسی قراردادهای منعقده بین طرفین به دست می‌آید، می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1 ـ در هر قراردادی که بین طرفین امضا می‌شد، حضور قدرتهای استکباری نظیر روس و انگلیس و دخالت مستقیم آنها در تنظیم متن قراردادها، دلیل ضعف معاهدات و عدم استحکام و دوام آنها بود، زیرا قدرتهای استعماری به علت منافع سرشاری که در منطقه خلیج فارس داشته‌اند و دارند، هیچگاه حاضر نبودند حاکمیت ایران و یا عراق را در منطقه بپذیرند؛ فلذا به نحوی قراردادها را تنظیم می‌کردند که اگر روزی منافع آنها اقتضا کند به راحتی بتوانند آن را نقض، و کان لم یکن اعلام کنند. بدون هیچ تردیدی یکی از عوامل نقض قراردادها و تشدید اختلافات بین ایران وعراق را باید در نقش استعمار و اهداف او جستجو کرد.
2 ـ اگرچه انعقاد قراردادها به منزله پایان مناقشه بوده است و هر دو طرف امکانات زیادی را صرف بهبود روابط و رفع تنگناهای موجود سیاسی می‌کردند، لکن تجربه نشان می‌دهد که به محض روی کار آمدن دولتی استبدادی همه مناسبات و شرایط سیاسی به هم می‌خورد، چون حکومتهای مستبد نظیر صدام حسین به دلیل ماهیت تجاوزگری، حقوق سایر ملل را نادیده می‌گیرند و حتی برای امضاء خود که ملاک شخصیت سیاسی آنها در جهان است، ارزش قائل نیستند.
3 ـ کلیه قراردادهایی که بین ایران و عراق منعقد شد، به دلیل به هم خوردن توازن قدرت به نفع هرکدام، ملغی اعلام می‌شد. مثلاً قرارداد 4 ژوئیه 1937 به علت تخلفات مکرر دولت عراق و عدم توجه آن به درخواستهای متوالی ایران هرگز به مرحله اجرا نرسید. لکن شاه مخلوع ایران به دلیل آنکه قدرت نظامی او با حمایت امریکا بالا رفته بود و نقش ژاندارمری منطقه را داشت، در تاریخ 17 آوریل 1969 قرارداد مذکور را لغو کرد. همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ایران گرفتار مشکلات طبیعی بعد از انقلاب بود، صدام حسین فرصت را غنیمت شمرد و با احساس برتری نظامی نسبت به ایران، قرارداد 1975 الجزیره را لغو کرد و نیات توسعه‌طلبانه خود را در قالب جنگی تمام عیار علیه ایران به منصه ظهور گذاشت.
4 ـ با وجود اینکه عهدنامه‌ها و پروتکل‌های منضم به آن همه راههای حل اختلافات را پیش‌بینی می‌کرد، لکن به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، عملاً با شکست مواجه می‌شد. مخصوصاً وقتی قرارداد 1975 الجزیره، با آن جامعیت و صراحت طرفین به امضا رسید و تکرار مفاهیمی چون «قطعی»، «دائمی» و «تغییرناپذیر» و «غیرقابل نقض» در آن، این فکر را در عدّه‌ای از خوش‌باوران سیاسی زنده کرد که دوران اختلافات و تیرگی روابط ایران و عراق برای همیشه پایان یافته است؛ امّا همگان دیدیم که عمر قرارداد 1975 علی‌رغم جامعیت خود کوتاه‌تر از بقیه قراردادها بود و صدام حسین در کمال غرور و حماقت آن در مقابل چشمان خیره ناباوران پاره کرد.

سازمان ملل متحد که بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد و مأموریت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده گرفت نیز با مشکل ضمانت اجرایی مواجه است، اگرچه باید نفس حرکت را در تشکیل سازمان ملل متحد با دید مثبت ارزیابی کرد، لکن اکنون به دلیل نفوذ ابرقدرتها در آن، از استقلال در رأی و آزادی عمل برخوردار نیست. امروزه قدرتهای بزرگ به جای میانجی در حل اختلافات، در قالب سازمان ملل متحد با فرمولهای از پیش تهیه شده و با توجیهی بین‌المللی، همان اهداف استعماری خود را تعقیب می‌کنند.
به راستی اگر سازمان ملل متحد از استقلال و قدرت اجرایی بالفعل برخوردار بود، در قضیه جنگ ایران و عراق، این همه ضعف و تعلل به خرج نمی‌داد و مناقشه و درگیری تا هشت سال به درازا نمی‌کشید، امّا همانطوری که قبلاً گفته شد، تنظیم مکانیسم توسعه منافع ابرقدرتها در منطقه خلیج فارس به شورای امنیت سازمان، مجال تصمیم قاطع و فراگیر را نمی‌دهد و امروز قطعنامه 598 نه‌تنها داوری شفابخش آلام نیست، بلکه مسکّنی بر وی زخم عمیق اختلافات ایران و عراق است که هر ازچند گاه ممکن است سر باز کند، چون تنبیه متجاوز که ریشه همه مصیبت‌ها است، در هاله ابهام تصمیم‌گیری شورای امنیت است و منتظر روزی است که ابرقدرتها در مورد او تصمیم‌گیری کنند.