در اوایل قرن دهم هجری، دولت صفوی موفق شد حکومت‌های محلی ملوک الطوایفی را برانداخته و دولت مرکزی مستقل و عظیمی را در ایران تاسیس نماید. طبیعی است که این امر موجب ناراحتی دولت عثمانی که در آن زمان دامنه نفوذ خود را تا آسیای میانه توسعه داده بود واقع گردید و در نتیجه جنگهای خونین ایران و عثمانی که در حقیقت، جنگ برخورد قدرتهای دو دولت بود آغاز شد که گاه عثمانی‌ها پیروز شده و قسمتی از ایالات ایران را اشغال می‌کردند و زمانی ارتش صفوی و افشار خاک عراق را به تصرف در آورده و ترکان عثمانی را از آن ناحیه به عقب می‌راندند.
در سال 1253 هجری قمری (زمان سلطنت محمدشاه قاجار) در اثر لشکر کشی والی بغداد به محمره (خرمشهر فعلی) و اقدام وقوع جنگ تازه‌ای بین دولتهای ایران و عثمانی، دولتهای روسیه تزاری و انگلیس که ایران را عرصه تاخت و تاز کسب منافع خود کرده بودند در صدد برآمدند با استفاده از نفوذ خود وساطت نمایند و طرفین را به مذاکره دعوت نمودند که منجر به تهیه طرح یک عهدنامه‌ای به نام عهدنامه ارزروم گردید.
مقرر شد اسناد تصویب آن عهدنامه ظرف دو ماه بین دولتهای ایران و عثمانی مبادله گردد. ولی این عهدنامه مورد تصدیق دولت ایران قرار نگرفت، زیرا ایران از بابت غرامت جنگی و غارت محمره (خرمشهر) مبلغ 5/2 میلیون تومان از دولت عثمانی مطالبه می‌کرد و آن دولت حاضر به تادیه این مبلغ به هیچ وجه نبود.
در این عهدنامه که بالاخره چند سال بعد در سال 1847 میلادی یا وساطت و در حقیقت دخالت و نفوذ دولت‌های روس و انگلیس به عنوان میانجی به امضای نمایندگان دولت ایران و عثمانی رسید، به طور آشکارا موجب حفظ منابع امپراطوری عثمانی گردیده بود تا موازین عدل و انصاف و رعایت حقوق حقه ایران.
فشارهایی که به وسیله نمایندگان انگلستان و روسیه به هیات نمایندگی ایران در هنگام امضای عهدنامه وارد شد بی‌اندازه زیاد بود و ایران طی 70 سال بعد دو موارد عدیده عدم رضایت خود را نسبت به مفاد این عهدنامه ابراز داشت.
پروتکل (متمم عهدنامه) تجدید حدود (تعیین مرزهای مشترک دو کشور) که در سال 1913 در استانبول و کماکان با تحمیلات و اعمال نفوذ انگلیس به عنوان میانجی به امضاء رسید به پروتکل قسطنطنیه معروف شد. همچنین یک سلسله مذاکرات که در سال 1914 به امضاء رسید و کرزهای مشترک دو کشور ایران و عثمانی را در ناحیه بین‌النهرین (عراق فعلی) مشخص می‌نمود از نظر ایران دارای همان معایب و نکات قابل ایراد بود. به همین دلیل پروتکل و صورت مجالس مذکور از طرف مجلس شورای ملی ایران تصویب نگردید.
در این پروتکل تمام شط‌العرب (اروندرود) به جزء قسمت کوچکی در مقابل آبادان به دولت عثمانی واگذار شده بود و این در حالی بود که عثمانیها هیچ وقت به مالکیت ایران نسبت به آبهای شط‌العرب (اروندرود) اعتراض نداشتند و اختلافات همیشه بر سر اراضی سرحدی (مرزهای خاکی) بوده است. روشی که دولتهای ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی‌ها به شط‌العرب و شاید خیلی پیش اتخاذ کرده بودند این بود که همه گونه اعلام حاکمیت در شط از نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی میشد مشترکاً اجرا شد.
شهاد غیر قانونی بودن پروتکل اسلامبول آن است که دولت جمهوری ترکیه که جانشین امپراطوری عثمانی شده بود اعلام کرد که پروتکل 1913 را نمی‌تواند یک سند سیاسی معتبر دانست، زیرا شکلی که برای اعتبار آن لازم است به خود نگرفته به این معنی که به تصدیق مجلس مبعوثان عثمانی نرسیده و بنابراین از درجه اعتبار ساقط است. به هر حال باید گفت که عهدنامه مذکور به ایران تحمیل گردید.
شرایط و ویژگیهای اروندرود (شط‌العرب) و مسائل مرتبط با آن
اروندرود (شط‌العرب)، به طول تقریبی 170 کیلومتر، از شهر القرنه واقع در عراق (در محل تلاقی دو رودخانه دجله و فرات)، تا خلیج فارس گسترده شده است و عرض آن از 300 تا 1200 متر تغییر می‌کند، 70 کیلومتر پایانی این رودخانه مشترک بین عراق و ایران می‌باشد. رود کارون از ارتفاعات زاگرس در ایران سرچشمه می‌گیرد و در مدخل شهر خرمشهر به اروندرود می‌پیوندد و علاوه بر آن در طول مسیر، رودخانه دجله از کوههای ترکیه سرچشمه گرفته و وارد خاک عراق میشود. چند رودخانه که از ایران سرچشمه می‌گیرند از قبیل زاب علیا، زاب سفلی، دیاله و چند رودخانه دیگر به آن می‌پیوندند. در میان این رودخانه‌ها کارون به مراتب از دیگر رودخانه‌ها و حتی از دجله و فرات پر آب تر است و به طور خلاصه بیش از 60% از آبی که در اروندرود (شط‌العرب) جریان دارد از رودخانه‌های ایران تامین می‌گردد.
ایران دو بندر تجارتی مهم در کنار این شط دارد که عبارتند از بنادر آبادان و خرمشهر، بندر آبادان تا قبل از جنگ تحمیلی دارای بزرگترین پالایشگاه نفت جهان و بندر اصلی صدور فراورده‌های نفتی پالایشگاهی ایران بوده است.
خرمشهر نیز به عنوان یک بندر تجارتی بسیار مهم نقش مهمی را در صادرات و واردات ایران ایفا می‌نموده است. عراق نیز دارای یک بندر مهم تجارتی در کنار شط‌العرب می‌باشد که بصره نام دارد. بخش عمده کشتی‌های بازرگانی که در اروندرود (شط‌العرب) تردد می‌کردند مقصدشان بنادر ایرانی ( آبادان و خرمشهر) بود.
پس از جنگ بین‌المللی اول (1914 – 1918) بین‌النهرین که قبلاً جزء متصرفات و قلمرو دولت عثمانی بود از این کشور جدا شد و به نام عراق از سوی جامعه ملل تحت قیومیت انگلستان درآمد. دولت انگلستان که مایل بود به عراق استقلال ظاهری داده و آن را به جامعه ملل وارد نماید ، با دادن وعده حل مشکل شط‌العرب و احقاق حقوق ایران، از ایران درخواست نمود تا دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد.
با اتکاء به وعده فوق، دولت ایران در سال 1929 رژیم عراق را مورد شناسایی و رسمیت قرار داد. اما به زودی معلوم شد که دولت عراق (در واقع دولت انگلستان) در وعده‌ای که به حل عادلانه مشکل داده، فقط منظورش شناسایی از سوی دولت ایران بوده است و در سال 1310 شمسی رسماً عدم اعتبار تجدید حدود (تعیین مرزها) سال 1914 را به دولت عراق اعلام نمود و به دنبال این جریان روابط دو کشور رنگ تیره‌ای به خود گرفته و در شط‌العرب و مرزهای خاکی تصادمهایی بین گشتی‌ها و ژاندارمری‌های دو کشور روی می‌داد.
در این اوقات و سالهای بعد یادداشتهای تندی بین طرفین رد و بدل شد و عراق اصرار ورزید که معاهده ارزروم 1847 و پروتکل 1913 و صورت مجالس 1914 در تعیین مرزهای دو کشور رسمیت داشته و شط‌العرب به طور کامل متعلق به عراق است، ولی ایران قراردادی را که صد سال پیش بر او تحمیل گردیده و هیچ گونه قدرت قانئنی نداشت قبول نکرده و آن را باطل می‌نمود.
به دنبال درگیریهای مرزی، عراق در سال 1313 خورشیدی (1934) از ایران به جامعه ملل شکایت کرد، چون اجلاس جامعه مزبور در یافتن راه حل مورد رضایت طرفین توفیق نیافت پیشنهاد نمود، از طریق مذاکره مستقیم در حل موارد اختلاف تلاش نمایند که این پیشنهاد از طرف دولتهای ایران و عراق پذیرفته شد.
در این مذاکرات که به منظور عقد عهدنامه جدیدی برای تعیین دقیق مرزهای زمینی و آبی دو کشور در تهران و بغاد آغاز شد نماینده عراق اصرار می‌ورزید که در مذاکرات مربوط به شط‌العرب ، انگلیس هم شرکت نماید که برای ایران قابل قبول نبود. بنابراین نمایندگی ایران برای اعتراض به این امر، جلسات را ترک و به ایران مراجعت نمود و مشکل کماکان به قوت خود باقی ماند.
پیش آمدهای جهانی خصوصاً پیشرفت‌های ایتالیا در حبشه و قدرت یافتن آلمان برای دولت انگلیس موجب نگرانی شده و به این دلیل در صدد برآمد که به هر ترتیب اختلافات مرزی ایران و عراق حل گردد، زیرا موضوع عقد پیمان عدم تعرض و دفاعی بین دولتهای منطقه (ایران – عراق – ترکیه – افغانستان) در پیش بود و علاوه بر انگلستان، دولت ترکیه نیز مایل بود و اصرار می‌ورزید که هر چه زودتر اختلافات مرزی ایران و عراق حل شود و زمینه برای عقد پیمان مزبور فراهم شود، به همین دلیل پس از مذاکرات مفصل در تهران و بغداد دولتهای ایران و عراق طرح عهدنامه‌ای را بر اساس عهدنامه ارزروم 1847 و پروتکل 1913 اسلامبول و صورت مجلس‌های تجدید حدود 1914 تهیه کردند که اگر چه در آن به به مالکیت ایران در شط‌العرب اعتراف نشده بود، ولیکن اسمی نیز از حق حاکمیت مطلق عراق بر شط برده نشد، ولی ایران و عراق در اداره امور شط و مسیر کشتی‌ها حقوق حقوق مساوی یافتند که قرار شد در قرارداد مجددی و ظرف یک سال آینده جزئیات و نحوه این اراده روشن و تصویب شود.
این طرح در تیرماه سال 1316 (1937) به امضای وزرای خارجه ایران و عراق رسیده و مورد قبول قرار گرفت که همان گونه که در بالا اشاره گردید تقریباً تجدید همان عهدنامه‌های تحمیلی قدیمی و به عبارت دیگر تحمیلی تازه بود. عهدنامه 1316 میان دولت ایران و عراق در شرایطی منعقد شد که به طور انکارناپذیری معلوم بود عراق اسماً و ظاهراً مستقل بوده، ولی با توجه به قرارداد 1930 دولت مذکور با انگلستان عملاً تحت‌الحمایه انگلستان قرار دارد.
اسنادی که از طرف وزارت امور خارجه انگلستان بعدها منتشر گردیده است حکایت از این حقیقت دارد که درباره مساله اختلافات مرزی ایران و عراق عامل تصمیم گیرنده و تعیین کننده دولت انگلستان بوده است. بنا بر این کدارک، به نظر دولت انگلستان تنها راه حصول اطمینان از حفظ آرامش و ثبات در مرز ایران و عراق در رودخانه شط‌العرب تعیین خط تالوگ (خط القعر) به عنوان خط مرز می‌باشد و باز به موجب همبن مدارک منتشره، دولت عراق اصراری در مورد این که مرز دو کشور خط تالوگ نباشد نداشته و پافشاری چندانی روی حاکمیت مطلق عراق به روی شط‌العرب نمی‌کرد. ولی مدعی اصلی در این میان وزارت دریاداری بریتانیا بوده است که به موجب اسناد مذکور استدلال می‌کرده است که چنانچه مرز دو کشور خط تالوگ تعیین شود منافع دولت انگلیس به خطر خواهد افتاد و وزارت خارجه انگلستان نیز از نظر وزارت دریاداری تیعیت نموده است.
مطالعه مواد عهدنامه سر حدی 1316 و پروتکل ضمیمه آن به خوبی نشان می‌دهد که قسمت عمده حقوق حاکمیت ایران در شط‌العرب نادیده گرفته شده و تضییع گردیده است. به علاوه در این عهدنامه رسماً به مقررات عهدنامه 1930 عراق و انگلیس که به موجب آن عراق عملاً تحت الحمایه و حافظ منافع انگلیس درآمده بود اشاره گردیده ودر نتیجه آثار استعمار در معاهده مرزی 1316 (1973) به خوبی مشهود است.
چهار روز بعداز امضای عهدنامه مذکور بین ایران و عراق و حل ظاهری اختلافات فی ما بین پمان دفاعی و عدم تعرض معروف به پیمان سعدآباد بین دولتهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در تهران به امضاء رسید. دولت ایران برای ابراز حسن نیت و رعایت همسایگی حاضر بود که با وجود تضییع حقوق ایران مقررات آن را اجرا نموده و حداقل حقوق ناچیزی که برای او قائل شده بودند از سوی عراق رعایت شود.
ولی متاسفانه تجربیات نیم قرن اخیر نشان داده که این آمادگی همیشه یک طرفه بوده و عراقیها حاضر نبوده‌اند حقوق ایران را رعایت کنند و بلافاصله پس از امضای قرارداد سعی کرده‌اند که با طفره و تعلل از زیر بار تعهدات مربوطه در معاهده و پروتکل ضمیمه آن که مربوط به اداره شط‌العرب می‌شد شانه خالی کرده و اداره کشتیرانی و سودهای حاصله از شط را در دست خود نگهدارند.
بعنوان یادآوری در مفاد عهدنامه 1316 بطور خلاصه می‌توان گفت این عهدنامه که بر مبنای پروتکل 1913 قسطنطنیه و صورت مجالس 1914 در مورد خطوط مرزی ایران و عثمانی تهیه گردیده بود و رودخانه شط‌العرب به جای اینکه مطابق مسلم‌ترین حقوق بین‌المللی در مورد مرزهای آبی و رودخانه‌ای بین دو کشور، خط تالوگ به عنوان مرز تعیین شود، به جز قسمت کوچکی (در حدود 5 کیلومتر) در مقابل جزیره آبادان حاکمیت تمامی شط العرب به عراق واگذار شده بود.
اختلافات مرزی ایران و عراق به ویژه مساله اروندرود که به صورت یک غده چرکی در منطقه به وجود آمده همیشه به عنوان عامل بروز بحران و اختلاف بویژه از سوی عراق به کار گرفته شده است. با در نظر گرفتن مطالب فوق در سال 1949 (1328 شمسی) و با توجه به اینکه عراق حقوق مندرج در عهدنامه 1313 را کماکان نادیده می‌گرفت، از سوی دولت ایران پیش‌نویس یک عهدنامه جدید به عراق پیشنهاد گردید که به علت عدم همکاری مقامات عراقی مشکلات موجود باقی مانده و تلاش برای بهبود مناسبات بی‌نتیجه ماند.
در سال 1958 (1337 شمسی) ایران مجدداً خواستار احقاق حقوق طبیعی و مسلم خود در شط‌العرب گردیده و از دولت عراق خواست که با پذیرش خط تالوگ در این رودخانه به بهبود مناسبات با دولت همسایه و خاتمه دادن به اختلافات دیرینه اقدام نماید.
ولی سرلشکر عبدالکریم قاسم رئیس رژیم وقت عراق، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت که : عهدنامه 1937 بر اثر فشار به عراق تحمیل گردیده و عراق به قدر 5 کیلومتر از شط‌العرب را به ایران بخشید و در حقیقت این یک بخشش بوده است و یک حقوق نبوده است. 5 کیلومتر در مقابل آبادان فقط برای این منظور به ایران بخشیده شد که از طرف شرکتهای نفت مورداستفاده قرار گیرد و آنها از پرداخت مالیات به عراق خلاصی یابند. عراق در موقعی که وضع نابسامانی داشت، تحت تاثیر عوامل فشار 5 کیلومتر به ایران بخشید و ایران در این باره مستحق نبود. ولی عراق امیدوار بود که با این وضع مسائل مرزی حل شود ولیکن مسائل مرزی تاکنون حل نشده و اگر این مسائل و مشکلات در آینده حل نشود ما در موضوع بخشش این 5 کیلومتر پایبند نخواهیم بود و آن را به میهن باز خواهیم گرداند.
متعاقب این اظهارات که حاکی از سوء نیت و رفتار غیر دوستانه رئیس دولت عراق در قبال پیشنهاد ایران برای آغاز مذاکره و حل مسالمت آمیز اختلافات فی ما بین در امور مرزی بود، وزارت خارجه ایران اعلام داشت:
به این ترتیب دولت ایران جز خط تالوگ یعنی القعر هیچ مدرک دیگری را برای تعیین خط مرزی در شط‌العرب با حقوق خود و اصول مسلم بین‌المللی منطبق نمی‌داند
به این ترتیب اختلاف دو کشور همسایه کماکان ادامه یافت و علی‌رغم ملاقات‌ها و مذاکرات متعدد بین مقامات دو کشور موضوع اختلاف مرزهای خاکی به طور اعم و مساله شط‌العرب به طور اخص به همان نحو باقی مانده و مقامات عراقی بطور وضوح از حل مشکل طفره رفته و هیچ گونه علاقه‌ای به رفع اختلافشان نشان نمی‌دادند.
در سال 1348 هیات نمایندگی ایران، مامور مذاکره درباره اختلافات مرزی با عراق که در بغداد به سر می‌برد، با ملاحظه عدم همکاری مقامات عراقی با تسلیم یادداشتی به وزارت امور خارجه عرق مبنی بر این که به علت تخلف عراق از مفاد عهدنامه 1316 و مغایر بودن این عهدنامه با عرف و اصول حقوقی بین‌الملل در مورد مرزهای رودخانه‌ای این عهدنامه را کن لم یکن تلقی می‌نماید بغداد را ترک نمود.
اما دولت عراق در پاسخ اظهار داشت: که عراق شط‌العرب را جزئی از قلمرو خود دانسته و از دولت ایران می‌خواهد که به کشتی‌هایی که با پرچم ایران در شط‌العرب حرکت می‌کنند، دستور دهد پرچم خود را پایین آورده و پرچم عراق را برافرازند. همچنین از نفرات نیروی دریایی ایران کسی در کشتی باشد خارج خواهد ساخت و پرچم ایران را پایین خواهد کشید و همچنین در آتیه اجازه نخواهد داد که کشتی‌هایی که مقصد آنها بنادر ایران در شط‌العرب است (خرمشهر- آبادان) وارد شط‌العرب شوند.
متعاقب این اقدام دولت عراق، روابط دو کشور به شدت تیره و بحرانی شده و دولت ایران رسماً عهدنامه 1316 را بدون ارزش و منتفی اعلام کرد و آمادگی خود را برای آغاز مذاکره برای حل اختلاف و عقد قرارداد جدید اعلام نمود.
دولت عراق دست به یک اقدامات خصمانه‌ای از قبیل: اخراج هزاران نفر از افراد ایرانی الاصل مقیم عراق با ایران و اعمال تضییقات فراوان برای زوار ایرانی اماکن مقدسه و جنگ تبلیغاتی شدید و درگیری پراکنده مرزی مبادرت ورزیده و دامنه بحرانها به آنجا کشیده شد که به تمرکز نیروهای نظامی دو کشور در طول مرزهای بین دو کشور منجر گردیده و گسترش دامنه بحران تا سال 1353 (1975) ادامه یافته و با اوضاع سیاسی داخلی دو کشور، منطقه، بازه‌های سیاسی جهانی و منافع شرق و غرب آمیخته گردید.