جامعه شناسى سیاسى افغانستان (مقاله پژوهشی حوزه)

کتاب جامعه شناسى سیاسى افغانستان, قوم, مذهب و حکومت در پنج بخش سامان یافته که مسائل قومیت, مذهب, سیاست و رابطه آنها را با بحران سیاسى افغانستان در دهه 1370 شمسى مورد بررسى و تحلیل قرار داده است.
بخش اول کتاب, مفاهیم و چارچوب نظرى موضوع را تبیین کرده و نویسنده پس از طرح پنج نظریه درباره شکاف هاى اجتماعى به ویژه قومى ـ مذهبى, معتقد است نظریه ((محرومیت و نابرابرى اجتماعى)), ((نظریه تحمیل فرهنگى)) و ((نظام بین الملل و کشمکش هاى قومى)) با این که بخشى از واقعیت هاى جامعه افغانستان را تبیین مى کنند, اما براى تحلیل جامع و همه جانبه بحران هاى سیاسى ـ اجتماعى این کشور کافى به نظر نمى رسند; از این رو نظریه خود را که تلفیقى از دو نظریه ((رقابت قومى)) و ((رقابت نخبگان سیاسى)) است, ارائه مى کند و مى کوشد تا شکاف هاى قومى ـ مذهبى را به صورت شفاف ترى تجزیه و تحلیل نماید ـ (جامعه شناسى سیاسى افغانستان, ص 4).
پرسش اصلى کتاب این است که ((جنگ داخلى احزاب و بحران تشکیل یک دولت ملى, فراگیر و قابل قبول براى همه جریان ها و طیف هاى سیاسى با شکاف هاى قومى و مذهبى چه رابطه اى دارد؟)) در پاسخ به این سوال, این فرضیه ارائه شده است که ((شکاف هاى قومى ـ مذهبى, در جامعه افغانستان همواره وجود داشته, اما به علت کنترل شدید و شیوه سرکوب اجتماعى, در گذشته مجال بروز نیافته است و با سقوط حاکمیت مرکزى در سال 1371 و رفع فشار و اجبار دولتى و شکل گیرى آگاهى سیاسى اقوام در قالب حق خواهى اقوام محروم, فعال مى گردد. بنابراین فعال شدن این شکاف ها در شکل تإثیر گذار آن بر تحولات سیاسى جامعه افغانستان, که با فقدان شیوه کنترل کننده اجبارآمیز رابطه جدى دارد, در شکل دهى و استمرار جنگ داخلى احزاب, نقش مهمى را ایفا مى کنند))ـ (همان, ص18).
بخش دوم کتاب, شکاف هاى قومى را بررسى کرده است. نویسنده با بر شمردن اقوام عمده افغانستان, به ترتیب پشتون 50 درصد, هزاره ها 20 درصد, تاجیک ها 18 درصد و ازبک ها 10درصد, به روابط تعارضآمیز آنها اشاره نموده است. از نظر وى, در سه قرن اخیر تاریخ سیاسى افغانستان, قومیت به عنوان یک مولفه اساسى در تشکیل و تثبیت قدرت سیاسى نقش داشته و ساختار قدرت در این کشور همواره ساختارى ((قوم مدارانه)) و ((قوم محور)) بوده است.
نویسنده با استناد به شواهد تاریخى, رابطه ساختار قدرت و قومیت را در عصر عبدالرحمان خان (1261 ـ 1282ش), امان الله خان, محمد نادر خان (1308 ـ 1318 ش) و محمد ظاهر (1318 ـ 1352 ش) مورد بحث و تحلیل قرار داده است. او معتقد است ((دولت و قبایل در افغانستان در یک رابطه دو سویه با هم, نظام سیاسى واحدى را شکل مى دهند که در آن به تکمیل یکدیگر مى پردازند)) ـ (همان, ص 69).
به همین دلیل, دارندگان قدرت, در ساختار سیاسى از آغاز تا فروپاشى (1357) تحت تإثیر عنصر قومیت حرکت کرده اند. از دیدگاه نویسنده, عصر عبدالرحمان که عصر فروپاشى بنیان نظام فیودالى و شکل گیرى قدرت مرکزى محسوب مى شود, ساختار قدرت بیش از هر زمان دیگرى تحت تإثیر تعلقات قبیله اى و قومى قرار داشته و اقوام دیگر از محرومیت سیاسى بیشترى برخوردار بوده اند. در طول دو قرن و نیم حاکمیت قبایلى, تنها در عصر امان الله خان و سپس دوران صدارت دکتر محمد یوسف در عصر ظاهر, ساختار قدرت اندکى به سود اقوام دیگر تعدیل گردید و روزنه اى براى مشارکت سایر اقوام گشوده شد; اما در عین حال این اصلاحات به دلیل سطحى بودن و نیز تداوم نیافتن آن, نتوانست تحول جدى در ساختار قدرت به همراه بیاورد.
بخش سوم, پدیده شکاف هاى مذهبى را به تفصیل مورد بحث قرار داده است.
در فصل اول این بخش, ساختار مذهبى جامعه مورد توجه قرار گرفته که بر اساس آن, مذاهب عمده افغانستان, مذهب حنفى (بین 65 تا 75 درصد), مذهب تشیع جعفرى (25 تا 30 درصد), اسماعیلیه و وهابیت مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته اند. در فصل دوم, مسإله مذهب و جامعه در افغانستان و تإثیر آن بر روابط پیروان مذاهب و بالاخره بهره جویى قدرت مداران از مذهب در جهت منزوى کردن پیروان مذاهب دیگر, بررسى شده است. دولت مداران مستبد افغانستان با رویکرد متعصب مذهبى, سیاست هاى مذهبى ذیل را در گذشته اعمال مى کردند:
1 ـ نابود سازى مذهبى;
2 ـ ممنوعیت مراسم مذهبى;
3 ـ بازداشت و اعدام رهبران مذهبى;
4 ـ تبعید و اسکان پیروان مذاهب دیگر در مناطق نامطلوب;
5 ـ تجزیه جغرافیایى و ادارى مناطق شیعه نشین;
6 ـ استثمار اقتصادى.
اعمال این سیاست ها, همواره شورش ها, قیام ها و تشنج در میان پیروان دو مذهب عمده کشور (شیعه و سنى) را در پى داشته و عامل رشد ناامنى و بى اعتمادى در میان شهروندان این کشور گردیده است; اما ساختار نظام سیاسى در گذشته به گونه اى بوده که اتخاذ سیاست هاى قوم مدارانه و مذهب مدارانه را در دولت نهادینه کرده بود و از ((قومیت)) و ((مذهب)) به عنوان منابع مشروعیت ساز سود مى جست. عدم فراگیر بودن دولت هاى پیشین سبب مى گردید تا آنها بر باور قوم حاکم و نیروهاى انسانى آنها در ساختار دولت تکیه کرده و از مذهب حنفى به مثابه مبناى مشروعیت قدرت استفاده کنند و این امر گر چه مى توانست ثبات سیاسى را براى خانواده حاکم تا حدودى در پى بیاورد, اما در سطح کشور در میان اقوام و مذاهب دیگر, تبدیل به عنصر فقدان مشروعیت مى گردید. در این کشمکش و تعارض نظرى و مفهومى, دولت استفاده از زور و اجبار را به عنوان مهم ترین ابزار استمرار قدرت برگزیده بود.
نویسنده منابع مشروعیت در افغانستان را سه چیز دانسته است: ((اسلام)) که در مذهب حنفى محدود مى گردید; 2 ـ ((قومیت)) یا عرف پشتون والى که مجموعه اى از آداب و رسوم قوانین عرفى جامعه پشتون است; 3 ـ ملیت یا ((لویى جرگه)) که مجلسى از بزرگان و سران قبایل است که دولت ها براى مشروعیت بخشیدن به قدرت یا تصمیمات خویش آن را تشکیل داده و به وسیله آن پشتوانه ملى براى خود قائل مى شدند. آنچه در این قسمت از نظر نویسنده مهم جلوه کرده است, محدودیت منابع یا ابزار مشروعیت ساز است که هیچ کدام در برگیرنده شیعیان و مردم هزاره افغانستان که بخش قابل توجهى از جمعیت این کشور را تشکیل مى دهند, نمى گردد; از این رو شکاف هاى قومى و مذهبى در سطح جامعه کماکان پرقدرت باقى مانده و در فرصت هاى مناسب که فشار اجبارآمیز دولت مرکزى کاهش مى یافت, فعال گردیده و خودنمایى مى کند.
بخش چهارم کتاب که بخش اصلى مربوط به فرضیه نویسنده را تشکیل مى دهد, به رابطه شکاف هاى قومى ـ مذهبى و جنگ داخلى بین سال هاى 1371 ـ 1377 مى پردازد. نویسنده در این قسمت شکل گیرى جریان هاى سیاسى ـ اعم از اسلامى و غیر اسلامى ـ را در دوران قبل و پس از جهاد افغانستان مورد تحلیل قرار داده و چنین استدلال کرده است که تقریبا تمام احزاب و جریان هاى سیاسى افغانستان متإثر از دو عنصر قومیت و مذهب بوده و هیچ گاه یک حزب فراگیر ملى در این سرزمین که فراقومى و فرامذهبى عمل کند به وجود نیامده و یا موفقیتى به دست نیاورده است. در دوران قبل از سال 1357, دو حزب ((وطن)) و ((نداى خلق)) از میان جمعیت فارسى زبان برخاستند و در مقابل آن احزاب ((ویش زلمیان)) و ((حزب افغان ملت)) که گرایش هاى شدید پشتونى داشتند, در میان گروه قومى حاکم وارد عرصه فعالیت شدند. در سال 1344 که حزب ((دموکراتیک خلق)) با الهام از ایدئولوژى مارکسیسم ـ لنینیسم تإسیس شد و شعارهاى دفاع از پرولتاریاى افغانى و حتى جهانى را سر مى داد, نتوانست در برابر گرایش هاى قومى مقاومت کرده و پس از یک سال (1345) به دو شاخه ((خلق)) و ((پرچم)) تقسیم شد.
به اعتقاد نویسنده, شکاف هاى قومى و مذهبى در این کشور چنان نیرومند بوده اند که حتى جریان هاى اسلامى و روشنفکران دینى نیز به علت تإثیر پذیرى از آنها نتوانسته اند یک حزب فراگیر ملى در سطح کشور به وجود آورند, زیرا ((زمانى که فرهنگ سیاسى جامعه با نمودهایى از قومیت, قبیله و پیوند و دلبستگى عمیق مردم به باورها و ارزش هاى محلى و خاص, شکل مى گیرد, طبیعى است که احزاب و گروه هایى هم که در چنین فرهنگى به رشد و نمو مى رسند خصایص و ویژگى هاى چنین فرهنگى را با خود همراه خواهند داشت)) ـ (همان, ص 138).
در میان احزاب جهادى و اسلامى با توجه به عامل مذهبى, دو جریان اسلامى ((اتحاد هفت گانه)) متعلق به اهل سنت و ((ائتلاف هشت گانه)) وابسته به شیعه امامیه شکل گرفت و همواره در موازى هم حرکت کردند, به گونه اى که هیچ گاه نتوانستند به دیدگاه هاى مشترک در سطح عام ملى دست یابند. از لحاظ عامل قومى هم چهارگروه قومى عمده افغانستان هر کدام حزب سیاسى خاص خود را داشته و تا آخر موفق نشده اند از حوزه قومى فراتر عمل کنند; پشتون ها عمدتا در محور حزب اسلامى حکمتیار یا احزاب پیشاورنشین, تاجیک ها در محور جمعیت اسلامى استاد ربانى, هزاره ها در محور حزب وحدت اسلامى استاد مزارى و ازبک ها در محور ژنرال عبدالرشید دوستم گرد آمده اند.
این آرایش هاى حزبى و سیاسى که بر مبناى دو عنصر قومى و مذهبى شکل گرفته بودند از سال 1366 که حکومت نجیب الله رو به ضعف نهاد و مسإله مشارکت در میان احزاب مطرح گردید, جامعه را به سمت رویارویى نظامى و بحران تمام عیار سوق داد. عامل این بحران همان شکاف هاى قومى ـ مذهبى بود که اینک با ابزار قرار دادن تشکل هاى سیاسى و کسب سازماندهى بهتر, در حالى که شرایط اجبارآمیز قدرت مرکزى از هم متلاشى شده بود, به صورت خشونت بار فعال شدند. نویسنده, جنگ هاى کابل و پس از آن را به ویژه رویارویى حزب اسلامى حکمتیار با جمعیت اسلامى احمد شاه مسعود و ربانى و نیز درگیرىهاى حزب وحدت مزارى با مسعود را ناشى از رقابت نخبگان و بهره ورى نخبگان از عوامل قومى به منظور دست یابى به قدرت بر مى شمارد. بدین ترتیب فرضیه نویسنده که فعال شدن شکاف هاى قومى ـ مذهبى در شرایط فروپاشى اجبار و قدرت مرکزى و تبدیل شدن آن به عنوان عامل بحران و جنگ در میان سال هاى 1371 ـ 1377 است به اثبات مى رسد.
نویسنده در بخش پایانى کتاب, گزارش مفصلى از جنبش طالبان در پنج فصل ارائه داده است. فصل اول درباره زمینه هاى شکل گیرى طالبان, فصل دوم درباره ساختار و تشکیلات این جنبش, فصل سوم درباره عوامل پیشرفت طالبان, فصل چهارم درباره افکار سیاسى و دینى طالبان و فصل پنجم به طالبان و همسایگان و جامعه جهانى, پرداخته و تحلیل مبسوط و تقریبا جامعى از جنبش طالبان به دست داده است.
نقد و ارزیابى
کتاب جامعه شناسى سیاسى افغانستان از یک سرى ویژگى هاى برجسته اى برخوردار است که در شرایط جارى بسیار مهم به نظر مى رسد. این ویژگى ها عبارتند از:
1 ـ ارائه اولین اثر تحلیلى و نقادانه از بحران ده سال اخیر افغانستان در میان جامعه افغانى هاى مقیم ایران که این امر مى تواند سرآغاز تحول مثبت در عرصه اندیشه و تاریخ در میان مردم افغانستان به ویژه جامعه مهاجر این کشور به شمار آید.
2 ـ انجام بررسى رخدادهاى سیاسى ـ نظامى و تاریخى در یک چارچوب نظرى که این امر علاوه بر تبیین حوادث سیاسى افغانستان, مى تواند ارزیابى جامعه را از سیر تحولات و ریشه هاى آن بسیار آسان کرده و فهم تحولات کشور را کاملا ملموس سازد.
3 ـ استفاده از منابع کتابخانه اى و میدانى غنى و کافى که تلاش و جدیت نویسنده را در تإلیف کتاب به نمایش مى گذارد. همین طور روانى و گویایى متن از امتیازات دیگر این اثر محسوب مى شود.
اما على رغم ویژگى هاى متعددى که به بعضى از آنها اشاره شد, این اثر از برخى جهات ملاحظات تکمیلى نیاز دارد که در صورت توجه به آنها مى توانست از جامعیت و غناى بیشتر برخوردار گردد:
1 ـ در قسمت چارچوب نظرى بحث, نویسنده در تبیین بخش سوم و چهارم, از نظریه ((رقابت قومى)) و ((رقابت نخبگان سیاسى)) سود جسته, اما در تحلیل بخش اول و دوم آن, آن طورى که خود نویسنده هم اشاره کرده, از نظریه هاى ((تحمیل فرهنگى)) و ((محرومیت اجتماعى)) استفاده کرده و در نتیجه از هر چهار نظریه در این جا استفاده شده است. این امر هر چند ممکن است بررسى تحلیل حوادث را آسان تر کنند, اما بدون تردید از انسجام بحث کاسته و مانع از آن مى شود تا فرضیه از پشتوانه علمى واحد و منسجمى برخوردار گردد.
2 ـ با توجه به شواهد تاریخى و وضعیت جارى اقوام و مذاهب افغانستان به نظر مى رسد چارچوب ((محرومیت اجتماعى)) از اتقان بیشتر نسبت به نظریه ((رقابت نخبگان سیاسى)) برخوردار باشد, زیرا درگیرىهاى حزب وحدت بلکه کلیه مردم هزاره و شیعه و همچنین ازبک و دوستم با حزب اسلامى حکمتیار و جمعیت اسلامى مسعود ـ ربانى و یا حتى سیاف, بیش از این که ریشه در رقابت نخبگان احزاب مزبور داشته باشد, ریشه در محرومیت و عدم مشارکت دارد; پیشینه انحصار قدرت و تلاش براى حفظ آن از سوى قوم حاکم, خود دلیل بر این امر است.
3 ـ برخى قسمت ها بسیار گذرا و اجمالى بررسى شده است; مانند تعارض مذهبى و تشکیل قدرت سیاسى (ص 109) و تعارض مذهبى و مشروعیت سازى (ص113) و... که اگر عمیق تر ارزیابى مى شد بسیار جالب مى نمود.
4 ـ آمارهاى ارائه شده بعضا با هم سازگارى ندارد; چنانچه جمعیت پشتون یکبار 50 درصد و بار دیگر 45 درصد بیان شده و همین طور جدول ها نیز با ارقام و همچنین با همدیگر تناسب لازم را ندارد که این امر ممکن است تا حدودى از فقدان آمارهاى معتبر ناشى شده باشد.
به هر حال على رغم ملاحظات فوق, کتاب مذکور مى تواند یک اثر قابل توجه در میان آثار منتشر شده راجع به افغانستان به شمار آید که در شرایط جارى لازم است از چنین پژوهشگران نقاد و نوآور تقدیر گردد.
پى نوشت :
1. سید عبدالقیوم سجادى, جامعه شناسى سیاسى افغانستان; قوم, مذهب و حکومت (قم: موسسه آموزش عالى باقرالعلوم7 بوستان کتاب, 1380).