آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸

چکیده

متن

در مقاله حاضر طرح ها و برنامه های موجود را برای آینده کشورمان (مالزی) تشریح کرده و به بررسی راه کارهایی برای تبدیل مالزی به کشوری صنعتی می پردازیم. برای دستیابی به این هدف می بایست راهی پر فراز و نشیب را پیمود، لذا ضروری است در کوتاه ترین مدت ممکن برای دستیابی به هدف غایی، که تبدیل مالزی به کشوری صنعتی است، به اهداف زیر جامه عمل پوشاند. امیدواریم نسل کنونی مالزی آخرین نسلی باشد که در کشوری در حال توسعه زندگی می کند. همه ما می بایست تبدیل مالزی به کشوری توسعه یافته را تا سال 2020 سرلوحه اهداف خود قرار دهیم.
ابتدا باید پرسید که کشور توسعه یافته به چه معنی است؟ در حال حاضر 19 کشور به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته شده اند . آیا ما باید شبیه یکی از این کشورها باشیم ؟ آیا باید از کشورهایی چون بریتانیا ، کانادا، هلند، سوئد و یا ژاپن تقلید کنیم؟ مطمئناً هر یک از کشورهای توسعه یافته از نقاط قوتی برخوردار است، ولی باید دانست که آنها نقاط ضعفی نیز دارند. برای رسیدن به توسعه یافتگی لازم نیست که از کشور خاصی تقلید کرد . بلکه می بایست تلاش کنیم راهی مستقل و متناسب با شرایط خود را در پیش گیریم

توسعه یافتگی تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود. مالزی باید درتمامی ابعاد ازجمله اقتصادی، اجتماعی، معنوی، روانی و فرهنگی توسعه یافته باشد. جامعه ما می بایست از نظر اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت زندگی، ارزش های معنوی و اجتماعی و همچنین غرور و باور ملّی جامعه ای متحد و یکپارچه باشد.
چگونگی تبدیل مالزی به کشوری کاملاً توسعه یافته
می‌توان تا سال 2020 مالزی را به کشوری متحد و یکپارچه تبدیل کرد. کشوری که در آن مردم خود باوری را با ارزش های اخلاقی و انسانی توأم ساخته و مردم سالاری، آزاد اندیشی و تسامح را سر لوحه امور خود قرار داده اند. کشوری که در آن برابری، عدالت اقتصادی، پیشرفت و آبادانی از جایگاه والایی برخوردار بوده و نظام اقتصادی آن بر پایه رقابت، پویایی و پایداری استوار باشد. از همان نخستین روزهای استقلال مالزی، با 9 چالش اساسی مواجه بوده ایم. برای دستیابی به کشوری کاملاً توسعه یافته باید این چالش ها را مرتفع ساخت.
اولین چالش ایجاد اتحاد و یکپارچگی در جامعه می باشد. باید باور داشتن سرنوشتی واحد را در جامعه تقویت کرد. می بایست آرامش را بر کشور حاکم ساخت و اختلاف نظرها را برای دستیابی به کشوری متحد کنار گذاشت . تمام افراد اجتماع می بایست از لحاظ سیاسی به کشور وفادار بوده و خود ار وقف آن کنند. آنها می بایست راه تعامل و همکاری را در پیش گیرند.
دومین چالش جنبه روانی دارد. مالزی باید کشوری امن و آزاد و توسعه یافته باشد. افراد جامعه باید توانایی ها و قابلیت های خود را شناخته و به خود و دستاوردهایشان افتخار کنند. آنها باید از قدرت کافی برای برخورد با هر گونه مانع و مشکلی برخوردار باشند. باید عزت نفس و کمال طلبی را در اجتماع ترویج داده و به مردم آموخت که در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نیاورند، تمام ملل باید به مالزی به دیده احترام بنگرند.
سومین چالش که همواره پیش روی ما بوده ایجاد جامعه ای کاملاً مردم سالار می باشد. جامعه ای که در آن وفاق ملی و مردم سالاری با هم در آمیخته باشند و دیگر کشوهای در حال توسعه از آن الگو گیرند.
چهارمین چالش ایجاد جامعه ای استوار بر اصول انسانی و اخلاقی می باشد. جامعه ای مبتنی بر ارزش های معنوی و مذهبی که در آن معیارهای اخلاقی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.
پنجمین چالش ایجاد جامعه ای آزاد است که در آن در مواجهه با نظریات مخالف، تسامح و مدارا وجود داشته باشد. در چنین جامعه ای شهروندان مالزیایی با هر رنگ و اعتقادی آزاد خواهند بود که به اعبقادات، سنن و اصول فرهنگی خود عمل کرده و در عین حال چنین احساسی کنند که به جامعه ای واحد تعلق دارند.
ششمین چالش ایجاد جامعه ای رو به رشد و علمی است ، چنین جامعه‌ای خلاق و مبتکر بوده و همواره نگاه به آینده و پیشرفت دارد. این جامعه تنها مصرف کننده تکنولوژی نبوده و خود در رشد علمی و فناوری آینده جهان سهیم است.
هفتمین چالش ایجاد فرهنگ مسئولیت‌پذیری و در نتیجه جامعه‌ای مسئول می باشد. جامعه‌ای که در آن اجتماع بر فرد تقدم داشته باشد. در چنین جامعه‌ای رفاه مردم در چارچوب نظام اجتماعی عمومی و به عنوان خانواده‌ای واحد تعریف می‌گردد.
هشتمین چالش ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه می باشد. باید جامعه ای به و جود آورد که در آن افراد سهم برابری از ثروت ملی داشته وهمگی در پیشرفت اقتصادی کشور سهیم باشند تا زمانی که پیشرفت و رشد اقتصادی از آن یک نژاد و طبقه خاص وعقب ماندگی و فقر مختص یک گروه و نژاد دیگری تصور شود، پیشرفت حاصل نمی گردد.
نهمین چالش ایجاد جامعه ای مترقی است که در آن رقابت و پویایی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
تا کنون قدم های مؤثری برای نیل به این اهداف برداشته شده است. هیچ کدام از چالش های ذکر شده نسبت به دیگری از اولویت خاصی برخوردار نیست بلکه مقتضیات زمان در اولویت آنها نقش دارد.
البته باید پذیرفت که اولین چالش یعنی ایجاد کشوری متحد و یکپارچه از مهمترین امور است.
از آنجا که بخش اعظم صحبت امروز من به توسعه اقتصادی اختصاص دارد، لازم می دانم مجدداً تأکید کنم که در جامعه توسعه یافته ای که مد نظر ماست منظور از توسعه به هیچ وجه تنها توسعه مادی و اقتصادی نیست و نباید تمام سعی و تلاش ملی خود را فقط به توسعه اقتصادی معطوف نمائیم.
منظور از تشکیل این انجمن، پرداختن به مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی می باشد. مسائلی که باید در جامعه محقق شوند به همین علت لازم می دانم تعریف جامع تری از عدالت اقتصادی در جامعه ارائه دهم.
هر دو اصول مطرح شده درNEP بر ریشه کنی فقر کامل تأکید داشته و در این امر نژاد و محل زندگی افراد را لحاظ نمی کنند. زندگی تمام اتباع مالزی چه شهرنشینان و چه روستائیان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، باید بالاتر از خط فقر باشد.
همه باید بر سر سفره خود به اندازه کافی غذا داشته باشند و حتی یک مالزیایی هم نباید از سوء تغذیه رنج ببرد. همچنین باید برای تمام افراد جامعه به اندازه کافی و مناسب مسکن، امکانات بهداشتی و دیگر احتیاجات اولیه را فراهم نمود. طبقه متوسط در مالزی توسعه یافته، باید فعال و پر انرژی باشد. همچنین باید تمام فرصت های لازم را برای طبقه درجه سوم جامعه فراهم آورد تا بتوانند خود را از باتلاق فقر بیرون بکشد.
طبق اصل دوم NEP مشاغل اقتصادی را نباید تنها به یک گروه نژادی خاص محول کرد. این مطلب کاملاً قابل قبول است. برای دستیابی به برابری اجتماعی باید تبعیض نژادی را از بین برد. یعنی اینکه در تمامی بخش ها باید از ترکیب عادلانه ای از تمام گروه های مختلف نژادی استفاده کرد. باید به وسیله ابزارهای قانونی در تقسیم حرفه ها و دسته های مختلف کاری، توازن ایجاد نمود. همانقدر که به برابری توجه داریم، باید به شایستگی های افراد نیز توجه کنیم. برای ایجاد جامعه ای صنعتی و بازرگانی باید بستری به وجود آورد که در آن فرایند توسعه به نحوی سالم و پایدار انجام شود.
در مالزی به عنوان کشوری توسعه یافته نباید فقر اقتصادی فقط از یک گروه نژادی خاص باشد. البته این بدان معنا نیست که تمام افراد از درآمد یکسانی برخوردار باشند. این امر محال است. چرا که هر یک از ما با توجه به میزان تلاش و کوشش، قابلیت ها و تفاوت هایمان، در نظام اقتصادی از ارزش متفاوتی برخورداریم و به همان میزان عواید ما از این نظام اقتصادی متفاوت خواهد بود. توصیه نظام های سوسیالیسی و کمونیستی در مورد برابری درآمد افراد منطقی نبوده و در واقع نظام اقتصادی را به ورطه نابودی می کشاند.
اما معتقدم که بسیار ضروری و منطقی است که از طریق فراهم سازی فرصت های اقتصادی یکسان با ابزار قانونی، دسترسی یکسان افراد به زیر ساخت ها و خدمات اجتماعی را فراهم نموده، فرهنگ صحیح اقتصادی را ترویج و منابع انسانی را توسعه داده و از این طریق اختلاف درآمد گروههای مختلف قومی را به حداقل رساند. تا سال 2020 باید به جایی برسیم که دیگر کسی فقر و یا پیشرفت اقتصادی یک گروه نژادی خاص را امر ذاتی آنها نداند.
همکاری و تعامل برای دستیابی به توسعه اقتصادی با فقر در تناقض است. برای ایجاد توسعه اقتصادی باید از تمامی گروههای نژادی به طور متوازن و مفید در بخش های مدرن و پیشرفته اقتصادی استفاده نمود و آنها رادر بخش های مدیریتی، کنترلی و مالکیت اقتصادی توزیع کرد.
برای دستیابی به عدالت اقتصادی در اجتماع می بایست تدابیری اساسی را برای توسعه منابع انسانی ملی اندیشید. تمام گروههای نژادی در جامعه باید از اقتصادی پویا و رقابتی برخوردار باشند. برای نیل به این هدف و تغییر تصورات فرهنگی، به یک انقلاب فکری نیاز است. ما باید خود به فکر تغییر و تحول باشیم. برای رفع مشکلات اقتصادی می بایست باحداکثر سرعت و با حداقل هزینه های اقتصادی و اجتماعی عمل کرد.
برای ایجاد جامعه ای مترقی، اهداف آرمانگرایانه بسیاری را می توان متصور شد ولی باید واقع گرا بود. برای نمونه از جمله اهداف ما باید این باشد که بین سال های 1990 تا 2020 به طور متوسط هر7 سال تولید ناخالص ملی رابه 2 برابر افزایش دهیم. به این صورت تا سال 2020 محصول ناخالص ملی ما تقریباً 8 برابر بیشتر از سال 1990 خواهد بود. ارزش محصول ناخالص ملی در سال 1990، 115 میلیارد رینگت (واحد پول مالزی) بوده است. بنابراین در سال 2020 این رقم باید به 920 میلیارد رینگت رسیده باشد.
برای دستیابی به چنین رشد سریعی، می بایست طی 30 سال آینده به طور متوسط سالانه 7% رشد کنیم. باید اعتراف کرد که این پیش بینی خیلی خوشبینانه است ولی باید توجه داشت که برای ایجاد انگیزه در جهت سخت کوشی می بایست اهداف عالی را دنبال کرد. باید مواظب بود که در امر رشد و پیشرفت به ایجاد ثبات، کاهش تورم، پایداری اقتصادی، بهبود وضع معاش و کیفیت زندگی و همچنین نیل به دیگر اهداف اجتماعی نیز توجه داشت. این کار بسیار مشکل است ولی امری محال و دور از دسترس نیست.
نرخ رشد سالانه مالزی در دهه 60 به طور متوسط 1/5% بود. در دهه 70 همراه با به وجود آمدن NEP این مقدار به 8/7% افزایش یافته و در دهه 80 به دلیل مواجه با رکورد اقتصادی این مقدار به 9/5% کاهش یافت.
طی 30 سال گذشته ارزش تولید ناخالص ملی مالزی به طور متوسط در هر سال 3/6% رشد داشته است . در 20 سال اخیر این مقدار 9/6% بوده است. حال تنها به 1/0% رشد نیازمندیم تا به مقدار 7% که مطلوب ماست برسیم. با کمک هم و یاری خداوند این 1/0% را محقق می کنیم.
اگر در این امر موفق شویم، با در نظر گرفتن رشد 5/2% جمعیت در هر سال می توان گفت که در سال 2020 ثروت ملی مالزی 4 برابر بیشتر از 1990 خواهد بود.
در مرحله دوم توسعه اقتصادی، باید در جهت ایجاداقتصادی رقابتی تلاش کرد. اقتصادی پایدار، پویا، متنوع و متوازن که در بر گیرنده بخش های گسترده ای چون بخش صنعتی، کشاورزی مدرن و بخش خدماتی باشد. اقتصادی که بتواند خود را به سرعت با تغییرات الگوهای عرضه، تقاضا و رقابت موجود در بازار وفق دهد. اقتصادی که در آن از فناوری روز بهره گرفته شده باشد و با خلاقیت و ابتکار، روز به روز به سوی کسب فناوری پیشرفته تر گام برداشته شود. در چنین نظام اقتصادی تک تک عناصر به طور منسجم به هم متصل هستند. نیروی محرکه این نظام متشکل از قابلیت های ذهنی، دانش فنی و تعهد افراد است. در این نظام بهره وری در تمامی ابعاد تولید باید به چشم بخورد و خود کفایی، کار آفرینی و ابتکار از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. این نظام باید از نظر اخلاقی، وجدان کاری، و کمال طلبی نمونه باشد. در این نظام نرخ تورم و هزینه های زندگی پایین بوده و همراه با تغییرات بازار، تمهیدات لازم اندیشیده می شوند.
بسیاری از افراد حاضر در این جمع، در صبح اول ژوئن سال 2020 حضور نخواهند داشت و تحقق اهداف این جمله بر عهده رهبرانی است که بعد از ما می آیند و فرزندان و نوه های ما. وظیفه کنونی ما این است که رهنمودهای لازم را برای آنها تدوین کرده و پایه های توسعه را بنیان دهیم.
سیاست های اقتصادی برخی بخش های دولتی کلیدی در کوتاه مدت
از اوایل دهه 80 همواره بر این نکته تأکید شده است که برای توسعه کشور باید بخش خصوصی را به عنوان موتور پیشرفت اقتصادی در ظر گرفت. مالزی از نظر واگذاری توسعه اقتصادی به بخش خصوصی حتی از برخی کشورهای توسعه یافته نیز جلوتر است. در نخستین روزهای طرح سیاست خصوصی سازی، بخش خصوصی تازه بنیاد از عهده ایفای نقش خود به خوبی بر نمی آمد و بعد هم دوران سخت رکورد اقتصادی پیش آمد. با این وجود طی 3 سال اخیر بخش خصوصی به شدت توسعه یافته و پیشرفت کرده است. نتیجه آنکه خرخ رشد در سال 1998، 9/8% و در سال 1990، 04/9 بود و این در شرایطی بود که در بودجه اختصاصی دولت هیچ افزایش نرخی نداد. در مقام مقایسه حتی نظام های اقتصادی در شمال شرقی آسیا نیز چنین موفقیتی بدست نیاوردند. باید به این روند موفقیت آمیز ادامه داده و به توسعه بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه ادامه دهیم.
دولت می بایست دخالتش را در امور اقتصادی و تجاری تا حد ممکن کاهش دهد. البته کناره گیری کامل دولت از نظام اقتصادی کشور ممکن نیست. دولت باید با ایجاد اصول و قواعد حقوقی مناسب و همچنین ایفای نقش نظارتی خود در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی شرکت داشته باشد. دولت باید در فراهم آوردن مدیریت سالم پولی و مالی و همچنین تسهیل فرایندهای اقتصادی کشور نقش پیشتازانه و مؤثر داشته باشد و ایجاد بسترهای مورد نیاز و فضای مناسب تجاری را در اولویت های اجتماعی قرار دهد. اگرچه دولت نباید در نظام اقتصادی دخالت مستقیم داشته باشد ولی در مواردی ضروری می تواند وارد عمل شده و به طور متقضی و فعال ایفای نقش کند.
باید به حذف برخی قوانین و ضوابط بپردازیم. البته نظام اقتصادی بخشی از نظام اجتماعی است و بدون شک ضوابط قوانین از جمله مهمترین عناصر یک اجتماع محسوب می شوند که بدون آنها هرج و مرج به وجود می آید. بدون نظم روند توسعه اقتصادی و داد و ستد های تجاری دچار اختلال می شود. منظور ما حذف آن دسته ضوابطی است که دست و پاگیر و غیر ضرور هستند.
تمایز ضوابطی که در جهت نیل به اهداف اجتماعی هستند از ضوابطی که مضر و دست و پاگیرند، احتیاج به خرد و فراست خاصی دارد. باید معایب و محاسن هر یک از این ضوابط را مورد بررسی قرار داد و دولت هرگز نباید از خود سلب مسئولیت کند، بلکه باید در راستای مناقع عمومی گام برداشته و در عین حال زمینه را برای توسعه سریع و ایجاد اقتصادی رقابتی، پویا و پایدار فراهم آورد. با این تفاسیر می توان حوزه قواعد و قوانین غیر ضرور را مشخص و به تدریج آنها را حذف کرد. برای نمونه می توان به حذف تدریجی ضوابط PLP در بانک نگارا اشاره کرد.
شالوده و بنیان سیاست گذاری و توسعه ملی کشورمان در خصوصی سازی است و هدف از این سیاست تشویق رقابت، کارایی و بهره وری اقتصادی است. با تحقق این امر بار اداری و مالی دولت کاهش یافته و اهداف دولت در جهت توزیع مناسب کار و در آمد، محقق می شوند.
دولت باید تلاش کند در راستای سیاست خصوصی سازی از منافع عمومی حمایت کرده، دسترسی طبقه فقیر به خدمات ضروری را میسر ساخته، هزینه خدمات اجتماعی را به حداقل رسانده، رفاه کارگران را تأمین نموده و از سیاست های انحصار گرایانه ممانعت به عمل آورد. البته موانع و مشکلاتی نیز بر سر راه وجود دارند.
هر موفقیتی قیمتی دارد. ولی باید توجه داشت که این سیاست تاکنون موفقیت آمیز بوده و مطمئناً اجرای آن در آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت. به نظر من پس از پایان تحقیقات پیشرفته در مورد خصوصی سازی، بسیاری از موانع و مشکلات مرتفع گشته و راه برای تحقق این امر هموار خواهد شد.
در سال های آینده کشور باید به سوی صنعتی شدن پیش رود. زیرا در موقعیتی که نظام های اقتصادی توسعه یافته در جهت ورود به دوران فرا صنعتی گام بر می دارند، برای ما چاره ای جز ورود به مرحله صنعتی شدن وجود ندارد. برای صنعتی شدن باید به قدرت ملی خود تکیه کرده و با عزم و اراده راسخ، نقاط ضعف را به قوت تبدیل کنیم.
در راستای دستیابی به این هدف، دولت می بایست حوزه تولید را متنوع کرده و گسترش دهد. در سال 1998 عمده صادرات کشور را 3 حوزه برق، الکترونیک و نساجی در اختیار داشتند و 50% این مقدار فقط در حوزه الکترونیک بوده است. نیاز به تنوع صنعتی کاملاً محسوس است.
با وجود رشد قابل توجه مناطق آزاد تجاری، میزان تقاضا برای محصولات واسطه ای داخلی افزایش چندانی نداشته است و این نشان از شبکه ضعیف صنعتی دارد. باید این مشکل را بر طرف کرد.
اقدامات انجام شده برای توسعه فن آوری داخلی کافی نبوده و فقط به ساخت محصولات ساده و مونتاژ، بسنده شده است. به دلیل افزایش هزینه های نیروی کار، مواد اولیه و خدمات عمومی، قیمت محصولات افزایش یافته است. می بایست با بهبود بهره وری و کارایی با این مسئله مقابله کرد. از سوی دیگر به شدت دچار فقر نیروی انسانی متخصص هستیم. به این مسئله نیز باید پرداخت.

صنایع کوچک ومتوسط نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی، تقویت شبکه صنعتی، بازاریابی و توسعه صادرات ایفا می کنند. در حقیقت این صنایع نقش مهمی در ایجاد بستری مناسب برای کار آفرینی دارند.
دولت باید در جهت ارتقاء سطح دانش مدیریت، فنی و مهارتی کارمندان همت گمارد. این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی تا به حال به آن توجه زیادی نشده است.
بنیادهای برگرفته نظام اطلاعاتی مالزی نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور خواهند داشت. در کنار افزایش تنوع محصولات صادراتی، باید بازارهای عرضه این محصولات را متنوع و گسترده کرد و تحقق این امر مستلزم برخورداری از دانش روز، شبکه ها و ارتباطات نوین و همچنین آشنایی با راه کارهای قانون و قوانین و ضوابط جدید می باشد. ورود به بازارهای جدید با مشکلات بسیاری همراه است ولی جز مواجهه با این مشکلات کار دیگری نمی توان کرد. این بازارها چندان بزرگ نیستند ولی مجموع آنها یعنی مجموع بازارهای کشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریکای لاتین به طور قابل توجهی بزرگ است. در شرایطی که کشورهای توسعه یافته محصولات خود را به این بازارها صادر کرده و سود می برند، ما هم می توانیم این کار را بکنیم. این کار را باید بخش خصوصی و البته با کمک دولت انجام دهد و برای پیشرفت سریع باید به صادرات متکی باشیم.
با ورود به بازارهای جهانی، شرکت های ما در مقابل دیگر شدت ها قرار گرفته و در حقیقت وارد صحنه رقابت بین المللی می شوند. این امر از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در بلند مدت باعث رشد بازارهای داخلی شده و نیاز مارا به صادرات کاهش می دهد.
با وجود مشکلاتی چون رکود حاکم بر بازارهای جهانی و موانع تجاری، باید همچنان به صادرات ادامه داد. در مواجهه با مشکلات نباید تسلیم شد. چاره ای نداریم جز اینکه منابع خود را تقویت کرده و با ارتقاء بهره وری و رقابت، همراه با روند حاکم بر بازارهای جهانی پیش رویم.
ایجاد اقتصاد آزاد در مالزی نتایج مفیدی به دنبال داشته و منجر به ایجاد اقتصادی پویا گشته است. مشخصاً، فرایند آزادسازی باید با نگاهی مسئولانه و در طی مراحل مشخص انجام شود تا از بی ثباتی اقتصادی و تحمیل هزینه های غیر ضرور برای تغییر‌ساختارها، جلوگیری گردد.
باید به طور خاص به توانمندی های مالزی در زمینه آزادسازی تجاری توجه کرده البته بحث صنعتی سازی را نیز نباید فراموش کرد ولی در عین حال باید از ایجاد فشارهای اقتصادی بی‌مورد پرهیز کرد.
اگر فرایند آزاد سازی تجاری به نحوی کارآمد انجام گیرد، اتکاء بخش خصوصی به سودهای کاذب و حمایت دولت کاهش می‌یابد. بخش خصوصی ما همانند یک کودک است که باید رشد کرده و قدرتمند شود. این رشد و ترقی با حمایت بیش از حد دولت مختل می شود
به دلایل کاملاً مشخص، دولت باید به جذب سرمایه گذاری خارجی ادامه دهد. چرا که این کار می تواند به تسریع فرایند صنعتی سازی کمک کند. باید تدابیری اندیشید تا از جذب سرمایه گذاری خارجی حداکثر استفاده را برد.
در گذشته بخش خصوصی داخلی در نیل به اهداف تعیین شده برای توسعه مالزی چندان موفق نبوده است. چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاران داخلی تصور می کنند که در مقایسه با سرمایه گذاری خارجی، دولت به اندازه کافی در جذب سرمایه آنها تلاش نمی کند. این تصور چندان هم واقع‌بینانه نیست ولی باید مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد. باید به شرکت های کوچک و متوسط کمک کرد که رشد کنند. در سرمایه گذاری ها باید از خزانه و صندوق درآمدهای مازاد کشور استفاده کرد. این کار باید به بهترین نحو ممکن انجام شود. کارآفرینی باید تشویق شود. در صورت نیاز، باید کمک های آموزشی و تکنولوژیک را افزایش داده و زیرساخت ها را تقویت کرد.
باید به این نکته توجه داشت که بدون تقویت زیر ساخت ها نمی توان به توسعه یافتگی دست یافت همیشه باید یک قدم جلوتر از تقاضا و نیاز بازار پیش رفت. در آخرین برنامه ریزی بودجه، اقداماتی که باید در کوتاه مدت انجام شود، ذکر شده است. در برنامه ششم توسعه مالزی، اقدامات لازم در کوتاه مدت و دربرنامه چشم انداز دوم اقدامات لازم در بلند مدت ذکر خواهند شد. دولت کاملاً به مشکلات موجود در زیر ساخت ها و همچنین نیاز مبرم به سرمایه گذاری گسترده در سال های آینده واقف است. در بسیاری از کشورها ضعف سرمایه گذاری رشد و ترقی را مختل کرده است. ما نباید دچار این مشکل شویم.
برای پیمودن مسیر پیشرفت هیچ عاملی مهم‌تر از توسعه منابع انسانی نیست. با نگاهی به پیشرفت معجزه آسای برخی از کشورها که از نظر منابع طبیعی فقیر هستند، مشخص می شود که مهم ترین گنجینه هر ملتی استعداد، تخصص و عزم مردم است. نیرویی که ما در مغز، بازوان و قلب خود داریم از منابع طبیعی زیر پایمان قدرتمندتر است. بهترین منابع ما، منابع انسانی هستند. مشخصاً دردهه90 و سال های بعد از آن بیشترین توجه باید به توسعه منابع انسانی معطوف گردد.
مالزی یکی از بهترین نظام های آموزشی جهان سوم برخوردار است. اما برای ایفای مسئولیتی که به نسل بعد از خود می سپاریم باید استانداردهای جدیدی بوجود آیند.
باید درباره مهارت های افراد، ارتقاء سطح دانش و عملکرد آنها، نظم کاری و توان مدیریت آنها، انگیزه آنها برای کسب موفقیت، کمال طلبی و همچنین برای تشویق کارآفرینی، عالی ترین استانداردها را د

تبلیغات