خویی در یک کتاب
آرشیو
چکیده
متن
آیت‌الله سید ابوالقاسم موسوی خویی یکی از برجسته‌ترین فقیهان عصر حاضر است که افکار او در عرصه‌های علوم دینی بسیار توجه دین‌پژوهان و پژوهشگران فکر دینی را بر انگیخته است. از این رو، در محافل علمی، به‌ویژه حوزه‌های علمیه، آثار بر جای مانده از وی مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.
در این میان، در دهه‌های اخیر، در پی رونق یافتن مباحث سیاسی با رویکرد فقهی، به‌ویژه در ایران، افکار و آرای سیاسی این فقیه شیعی نیز با اقبال خاصی روبه‌رو شده است. بر این اساس، گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ سیاسی، به منظور فهم افکار فقهی سیاسی وی و تبیین منسجم آنان، کتاب «اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی» را منتشر کرده است. این کتاب از مقدمه، پنج فصل و نتیجه‌گیری تشکیل شده است.
پس از طرح اجمالی مساله و بیان سؤال اصلی و اشاره به سازماندهی کتاب در مقدمه، در فصل نخست، زندگی و عصر سیاسی آیت‌الله خویی به اختصار آورده شده است. مهمترین تلاش نویسنده در این فصل، گزارشی کوتاه از زندگی و فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی وی در ارتباط تنگاتنگ با مبانی فکری-فقاهتی وی است. از نظر نویسنده، فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی آیت‌الله خویی با اندیشه فقهی سیاسی وی کاملاً سازگار بوده، از باب «جواز تصرف» فقیه در «امور حسبیه» فعالیت‌های مذکور قابل تبیین هستند.
در ادامه، با اشاره به زمانه آیت‌الله خویی در سه دوره حکومت سلطنتی (1920 - 1958 م)؛ حکومت جمهوری عبدالکریم قاسم (1958-1963 م) و حکومت حزب بعث ( 1963 – 2003 م ) در عراق، تأثیر بسیار زیاد حکومت اخیر بر تغییر خط مشی عملی و فکری وی و در نتیجه عدم بر خورداری از فضای آزاد اندیشه سیاسی برای ارائه مناسب افکار و آراء سیاسی خود، توضیح داده شده است.
فصل دوم کتاب به توضیح مبانی، مفاهیم و کلیات اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی اختصاص یافته است. اگر چه مبانی اصولی وی در قالب مکتب اجتهاد قابل تبیین است، به زعم نگارنده، دو قاعده اصولی «اهتمام به بنای عقلا و عرف خردمندان» و «رد شهرت» از دیدگاه‌های اصولی خاص وی به شمار آمده، تأثیر زیادی بر افکار فقهی سیاسی وی بر جای گذاشته‌اند. نویسنده کتاب در ادامه با اشاره به مبانی فقهی وی، سه مبنای «نص‌گرایی شفاف، اصل عدم نفوذ تصرف فرد در حق فرد دیگر و قاعده قدر متیقن» را به عنوان سه مبنای مهم فقه سیاسی وی توضیح داده است.
مبنای نخست، موجب توجه خاص وی به روایات در کشف احکام شرعی از یک سو و تأکید ویژه بر سه امر حجیت ظهور، اصل صدور و جهت صدور در عمل به روایات از سوی دیگر شده است. مبنای دوم، زیربنای ایده «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش» را در اندیشه فقهی سیاسی وی تدارک بخشیده و در نهایت با تکیه بر قاعده قدر متیقن، ایده «ولایت محدود فقها» را مطرح کرده است.
توضیح مبانی مذکور، زمینه فهم مفاهیم «ولایت»، «امامت»، «حسبه» را به عنوان سه مفهوم اصلی اندیشه فقهی سیاسی وی را در این فصل فراهم کرده است. افزون بر این مباحثی از قبیل «سیاست»، «موضوع سیاست»، «دین و سیاست» و «عقلانیت حاکم بر فقه» به عنوان کلیات در فصل حاضر آورده شده که زمینه‌های مفهومی و نظری لازم برای ورود به اندیشه سیاسی وی را فراهم ساخته است.
در فصل سوم، اصول و قواعد فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خویی مورد بررسی قرار گرفته است. «اصل حفظ نظام» به عنوان راهکار عملی پرهیز از فروپاشی نظم و انسجام درونی جامعه، «اصل ظلم‌ستیزی» به عنوان مبنای مبارزه همه جانبه با حاکمان ستمگر در سطوح مختلف، «اصل مدارا و تساهل یا قاعده نفی عسر و حرج» به عنوان مبنای روابط سیاسی و اقتصادی شیعیان با دولت‌های موجود در عصر غیبت، «قاعده لاضرر و لاضرار» به عنوان زیر بنای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در زندگی سیاسی و زمینه ساز مشارکت مردم در ساختار قدرت دولت‌های جایر، «اصل مصلحت» به عنوان مبنای تأسیس و اداره بیت المال از سوی فقیه مشارکت وی در دولت جایر، دریافت جزیه از اهل کتاب و تعیین مقدار و محل مصرف آن بر اساس مصلحت، جهاد در عصر غیبت و انعقاد قرارداد صلح و تعیین شرایط آن بر اساس مصلحت، «قاعده نفی سبیل» به عنوان عمل دولت اسلامی در سیاست داخلی و خارجی، «اصل تقیه» به عنوان عامل حفظ حیات اجتماعی اقلیت شیعه در دولت‌های استبدادی و ضدشیعی و زمینه ساز مشارکت آنان در سیاست، مهمترین اصول و قواعدی است که در این فصل به تفصیل با مراجعه به آثار آیت‌الله خویی بیان شده است.
تلاش نویسنده در این فصل، بر قراری ارتباط میان موضع‌گیری‌ها و رفتار‌های سیاسی وی با اصول و قواعد فقهی مذکور است.
فصل چهارم، عهده‌دار تبیین حیات سیاسی در عصر غیبت از دیدگاه آیت‌الله خویی است. در این فصل، با دو رویکرد درون‌سیستمی و برون سیستمی حیات سیاسی در عصر غیبت تبیین شده، ساز و کارهای متناسب با آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در رویکرد درون سیستمی ساختار اجتماعی-سیاسی شیعه بر اساس آموزه‌های فقهی از نگاه آیت‌الله خویی توضیح داده شده است. نهاد رهبری، نهاد قضا و نهاد مالی به عنوان سه نهاد اصلی ساختار اجتماعی سیاسی شیعه از دیدگاه وی مورد بررسی قرار گرفته است.
به عقیده نویسنده، آیت‌الله خویی با پذیرش نهاد مرجعیت در دوران غیبت، قلمرو قدرت و اختیارات مرجع و حاکم شرع را محدود به منصب افتا و قضاوت دانسته، با این وجود رهبری وی را در مهمترین مسائل اجتماعی و سیاسی که مصالح جمعی آنها را ایجاب می‌کند، ثابت و نافذ تلقی کرده است. از این رو، رهبری فقیه جامع‌الشرایط در اموری که تحقق آنها در جامعه ضروری است و شارع مقدس راضی به ترک و اهمال آن نیست، از نظر وی ثابت است. نسبت به نهاد قضاوت، آیت‌الله خویی، با تفکیک قاضی به قاضی منصوب و تحکیم، اجتهاد را در نوع نخست شرط دانسته، در نوع دوم لازم نمی‌داند.
البته وی اعلمیت را در قضاوت شرط دانسته، اجتهاد متعارف را کافی می‌داند. در نهایت، از نظر وی اداره امور مالی را که به نحوی به بیت‌المال و بودجه عمومی جامعه اسلامی تعلق دارد، به فقیه جامع‌الشرایط واگذار شده و او بر اساس مقررات شرع و تشخیص مصالح عمومی آن را به مصرف می‌رساند. افزون بر این، در این فصل، با رویکردی برون‌سیستمی شیوه‌ها و ساز و کارهای تعامل جامعه شیعه با واحدهای سیاسی غیر شیعی از دیدگاه آیت‌الله خویی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر نویسنده، آیت‌الله خویی نوعی روابط خاص در شیوه تعامل با حکومت‌های ظالم را مطرح کرده که از آن می‌توان به ایده «مشارکت محدود» تعبیر کرد. این ایده از تلفیق دو مبنای فکری و سیاسی دیگر به نام «ظلم‌زدایی» و «مصلحت‌گرایی» انتزاع می‌شود.
بر این اساس دو راهکار ظلم‌زدایی و مصلحت‌گرایی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی قابل تبیین است. بر اساس راهکار نخست، عدم ارجاع دعاوی به قاضی جور، شهادت ندادن نزد قاضی جور، عدم ترتیب آثار حقوقی به رأی دادگاه جور، عدم پرداخت مالیات شرعی به دولت جایر تجویز می‌شود و بر اساس راهکار دوم، قبول ولایت در شرایط خاص، انجام خدمات غیراداری، رجوع به مراجع قضایی در شرایط خاص، پرداخت مالیات شرعی، اخذ جوایز و حقوق و خرید اموال از جایر، جایز شمرده می‌شود.
مباحث این فصل این نتیجه را به دنبال می‌آورد که آیت‌الله خویی همانند اکثر فقهای شیعه به‌رغم حفظ نگاه انتقادی خویش به نظام‌های سیاسی روز، خشونت و توسل به جنگ را برای تغییر رژیم‌های غیر مشروع توجیه نکرده است. او با استفاده از قواعد علم اصول و فقه شیوه‌های تعامل سازنده با دولت‌های غیردینی و یا دینی غیرمشروع را در شرایط مختلف تبیین کرده است.
فصل پایانی کتاب، مهمترین فصل کتاب را تشکیل می‌دهد. در فصل پنجم حکومت و نظریه ولایت فقیه از دیدگاه آیت‌الله خویی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل ابتدا به تعریف حکومت و ولایت از نظر وی پرداخته شده است. به اعتقاد نگارنده از میان مفاهیم ناظر به حکومت و حاکمیت، مفهوم ولایت به‌طور دقیق مورد توجه قرار گرفته است.
آیت‌الله خویی ولایت سیاسی را دو نوع تفسیر می‌کند: یکی به معنای سلطه همه جانبه و حق طلبانه که مربوط به رهبران معصوم می‌شود و دوم، سلطه محدود و تصرف طلبانه و یا به تعبیر ایشان «جواز تصرف» که مربوط به رهبران غیرمعصوم است. بر اساس چنین تعریفی، در ادامه انواع حکومت با سه رویکرد مشروعیتی (حکومت مشروع و غیرمشروع)، رویکرد سرزمینی (حکومت عامه و خاصه) و رویکرد اختیاراتی (حکومت مطلقه و جزئیه) از دیدگاه آیت‌الله خویی بررسی می‌شود. در این بین، رویکرد سوم در کلام وی از اهمیت خاصی برخوردار است که بر اساس آن حکومت مطلقه به مفهوم سلطه حاکم بر همه امور حتی اموال و انفس مردم از شئون حاکمان معصوم دانسته می‌شود.
اما حکومت جزئیه به مفهوم جواز سلطه و تصرف در امور حسبه از شئون فقها تلقی می‌شود. در ادامه، حکومت مطلوب از دیدگاه آیت‌الله خویی بررسی می‌شود. وی چهار ویژگی نصب یا اذن؛ عدالت؛ عام بودن و مطلق بودن را ویژگی‌های حکومت مطلوب در نظام دینی دانسته، مصداق آن را حکومت رهبران معصوم می‌داند. در نهایت بحث مهم ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی مطرح می‌شود. نویسنده پس از بررسی مفصل دیدگاه وی درباره ولایت فقیه، نتیجه می‌گیرد که وی نقش سیاسی و اجتماعی فقیه را در مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار برجسته در نظر گرفته است، اما این نقش در عرصه عمل نتوانسته زمینه‌های اجرایی پیدا کند.
از این زاویه، دیدگاه وی درباره جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی مطرح می‌شود که بر اساس تحقیق نویسنده و استنادات ارائه شده، وی حامی نهضت امام خمینی و مردم ایران بوده و از آن به طور کامل پشتیبانی کرده است، البته شرایط سیاسی خاص حاکم بر عراق اجازه اظهار نظر شفاف تر را برای وی مهیا نکرده است. پایان بخش کتاب حاضر، نتیجه‌گیری است که پس از جمع‌بندی مطالب ارائه شده، اینگونه نتیجه گرفته می‌شود که اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی در دوره غیبت بر اساس ریاست حاکمان از نوع «جواز تصرف» قابل تفسیر است.
نتیجه این دیدگاه، عدم مسئولیت پذیری فعال فقیه در عرصه سیاسی است. بر مبنای تفسیر ریاست غیرولایی، فقیه یا هر سیاستمدار دیگر دینی، کمتر وظیفه رسمی برای تغییر شرایط سیاسی را پیدا می‌کند، بلکه او در انتظار تحول خود به خودی شرایط خواهد نشست تا هرگاه زمینه کاملاً مساعد شود و یا خلأ قدرت بوجود آید، آنگاه بتواند نقش خود را در آن ایفا کند. با توجه به این ساختار فکری و اصول علمی، به اعتقاد نگارنده، اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی از حالت پیش‌آهنگی و تحول‌سازی بازمانده و ماهیت انفعالی یافته است. در عین حال وی در برخی مقاطع از مبارزات سیاسی علما در ایران و عراق حمایت کرده و خود نیز گام‌هایی در این مسیر برداشته است.
* مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)
در این میان، در دهه‌های اخیر، در پی رونق یافتن مباحث سیاسی با رویکرد فقهی، به‌ویژه در ایران، افکار و آرای سیاسی این فقیه شیعی نیز با اقبال خاصی روبه‌رو شده است. بر این اساس، گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ سیاسی، به منظور فهم افکار فقهی سیاسی وی و تبیین منسجم آنان، کتاب «اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی» را منتشر کرده است. این کتاب از مقدمه، پنج فصل و نتیجه‌گیری تشکیل شده است.
پس از طرح اجمالی مساله و بیان سؤال اصلی و اشاره به سازماندهی کتاب در مقدمه، در فصل نخست، زندگی و عصر سیاسی آیت‌الله خویی به اختصار آورده شده است. مهمترین تلاش نویسنده در این فصل، گزارشی کوتاه از زندگی و فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی وی در ارتباط تنگاتنگ با مبانی فکری-فقاهتی وی است. از نظر نویسنده، فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی آیت‌الله خویی با اندیشه فقهی سیاسی وی کاملاً سازگار بوده، از باب «جواز تصرف» فقیه در «امور حسبیه» فعالیت‌های مذکور قابل تبیین هستند.
در ادامه، با اشاره به زمانه آیت‌الله خویی در سه دوره حکومت سلطنتی (1920 - 1958 م)؛ حکومت جمهوری عبدالکریم قاسم (1958-1963 م) و حکومت حزب بعث ( 1963 – 2003 م ) در عراق، تأثیر بسیار زیاد حکومت اخیر بر تغییر خط مشی عملی و فکری وی و در نتیجه عدم بر خورداری از فضای آزاد اندیشه سیاسی برای ارائه مناسب افکار و آراء سیاسی خود، توضیح داده شده است.
فصل دوم کتاب به توضیح مبانی، مفاهیم و کلیات اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی اختصاص یافته است. اگر چه مبانی اصولی وی در قالب مکتب اجتهاد قابل تبیین است، به زعم نگارنده، دو قاعده اصولی «اهتمام به بنای عقلا و عرف خردمندان» و «رد شهرت» از دیدگاه‌های اصولی خاص وی به شمار آمده، تأثیر زیادی بر افکار فقهی سیاسی وی بر جای گذاشته‌اند. نویسنده کتاب در ادامه با اشاره به مبانی فقهی وی، سه مبنای «نص‌گرایی شفاف، اصل عدم نفوذ تصرف فرد در حق فرد دیگر و قاعده قدر متیقن» را به عنوان سه مبنای مهم فقه سیاسی وی توضیح داده است.
مبنای نخست، موجب توجه خاص وی به روایات در کشف احکام شرعی از یک سو و تأکید ویژه بر سه امر حجیت ظهور، اصل صدور و جهت صدور در عمل به روایات از سوی دیگر شده است. مبنای دوم، زیربنای ایده «حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش» را در اندیشه فقهی سیاسی وی تدارک بخشیده و در نهایت با تکیه بر قاعده قدر متیقن، ایده «ولایت محدود فقها» را مطرح کرده است.
توضیح مبانی مذکور، زمینه فهم مفاهیم «ولایت»، «امامت»، «حسبه» را به عنوان سه مفهوم اصلی اندیشه فقهی سیاسی وی را در این فصل فراهم کرده است. افزون بر این مباحثی از قبیل «سیاست»، «موضوع سیاست»، «دین و سیاست» و «عقلانیت حاکم بر فقه» به عنوان کلیات در فصل حاضر آورده شده که زمینه‌های مفهومی و نظری لازم برای ورود به اندیشه سیاسی وی را فراهم ساخته است.
در فصل سوم، اصول و قواعد فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خویی مورد بررسی قرار گرفته است. «اصل حفظ نظام» به عنوان راهکار عملی پرهیز از فروپاشی نظم و انسجام درونی جامعه، «اصل ظلم‌ستیزی» به عنوان مبنای مبارزه همه جانبه با حاکمان ستمگر در سطوح مختلف، «اصل مدارا و تساهل یا قاعده نفی عسر و حرج» به عنوان مبنای روابط سیاسی و اقتصادی شیعیان با دولت‌های موجود در عصر غیبت، «قاعده لاضرر و لاضرار» به عنوان زیر بنای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در زندگی سیاسی و زمینه ساز مشارکت مردم در ساختار قدرت دولت‌های جایر، «اصل مصلحت» به عنوان مبنای تأسیس و اداره بیت المال از سوی فقیه مشارکت وی در دولت جایر، دریافت جزیه از اهل کتاب و تعیین مقدار و محل مصرف آن بر اساس مصلحت، جهاد در عصر غیبت و انعقاد قرارداد صلح و تعیین شرایط آن بر اساس مصلحت، «قاعده نفی سبیل» به عنوان عمل دولت اسلامی در سیاست داخلی و خارجی، «اصل تقیه» به عنوان عامل حفظ حیات اجتماعی اقلیت شیعه در دولت‌های استبدادی و ضدشیعی و زمینه ساز مشارکت آنان در سیاست، مهمترین اصول و قواعدی است که در این فصل به تفصیل با مراجعه به آثار آیت‌الله خویی بیان شده است.
تلاش نویسنده در این فصل، بر قراری ارتباط میان موضع‌گیری‌ها و رفتار‌های سیاسی وی با اصول و قواعد فقهی مذکور است.
فصل چهارم، عهده‌دار تبیین حیات سیاسی در عصر غیبت از دیدگاه آیت‌الله خویی است. در این فصل، با دو رویکرد درون‌سیستمی و برون سیستمی حیات سیاسی در عصر غیبت تبیین شده، ساز و کارهای متناسب با آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در رویکرد درون سیستمی ساختار اجتماعی-سیاسی شیعه بر اساس آموزه‌های فقهی از نگاه آیت‌الله خویی توضیح داده شده است. نهاد رهبری، نهاد قضا و نهاد مالی به عنوان سه نهاد اصلی ساختار اجتماعی سیاسی شیعه از دیدگاه وی مورد بررسی قرار گرفته است.
به عقیده نویسنده، آیت‌الله خویی با پذیرش نهاد مرجعیت در دوران غیبت، قلمرو قدرت و اختیارات مرجع و حاکم شرع را محدود به منصب افتا و قضاوت دانسته، با این وجود رهبری وی را در مهمترین مسائل اجتماعی و سیاسی که مصالح جمعی آنها را ایجاب می‌کند، ثابت و نافذ تلقی کرده است. از این رو، رهبری فقیه جامع‌الشرایط در اموری که تحقق آنها در جامعه ضروری است و شارع مقدس راضی به ترک و اهمال آن نیست، از نظر وی ثابت است. نسبت به نهاد قضاوت، آیت‌الله خویی، با تفکیک قاضی به قاضی منصوب و تحکیم، اجتهاد را در نوع نخست شرط دانسته، در نوع دوم لازم نمی‌داند.
البته وی اعلمیت را در قضاوت شرط دانسته، اجتهاد متعارف را کافی می‌داند. در نهایت، از نظر وی اداره امور مالی را که به نحوی به بیت‌المال و بودجه عمومی جامعه اسلامی تعلق دارد، به فقیه جامع‌الشرایط واگذار شده و او بر اساس مقررات شرع و تشخیص مصالح عمومی آن را به مصرف می‌رساند. افزون بر این، در این فصل، با رویکردی برون‌سیستمی شیوه‌ها و ساز و کارهای تعامل جامعه شیعه با واحدهای سیاسی غیر شیعی از دیدگاه آیت‌الله خویی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر نویسنده، آیت‌الله خویی نوعی روابط خاص در شیوه تعامل با حکومت‌های ظالم را مطرح کرده که از آن می‌توان به ایده «مشارکت محدود» تعبیر کرد. این ایده از تلفیق دو مبنای فکری و سیاسی دیگر به نام «ظلم‌زدایی» و «مصلحت‌گرایی» انتزاع می‌شود.
بر این اساس دو راهکار ظلم‌زدایی و مصلحت‌گرایی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی قابل تبیین است. بر اساس راهکار نخست، عدم ارجاع دعاوی به قاضی جور، شهادت ندادن نزد قاضی جور، عدم ترتیب آثار حقوقی به رأی دادگاه جور، عدم پرداخت مالیات شرعی به دولت جایر تجویز می‌شود و بر اساس راهکار دوم، قبول ولایت در شرایط خاص، انجام خدمات غیراداری، رجوع به مراجع قضایی در شرایط خاص، پرداخت مالیات شرعی، اخذ جوایز و حقوق و خرید اموال از جایر، جایز شمرده می‌شود.
مباحث این فصل این نتیجه را به دنبال می‌آورد که آیت‌الله خویی همانند اکثر فقهای شیعه به‌رغم حفظ نگاه انتقادی خویش به نظام‌های سیاسی روز، خشونت و توسل به جنگ را برای تغییر رژیم‌های غیر مشروع توجیه نکرده است. او با استفاده از قواعد علم اصول و فقه شیوه‌های تعامل سازنده با دولت‌های غیردینی و یا دینی غیرمشروع را در شرایط مختلف تبیین کرده است.
فصل پایانی کتاب، مهمترین فصل کتاب را تشکیل می‌دهد. در فصل پنجم حکومت و نظریه ولایت فقیه از دیدگاه آیت‌الله خویی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل ابتدا به تعریف حکومت و ولایت از نظر وی پرداخته شده است. به اعتقاد نگارنده از میان مفاهیم ناظر به حکومت و حاکمیت، مفهوم ولایت به‌طور دقیق مورد توجه قرار گرفته است.
آیت‌الله خویی ولایت سیاسی را دو نوع تفسیر می‌کند: یکی به معنای سلطه همه جانبه و حق طلبانه که مربوط به رهبران معصوم می‌شود و دوم، سلطه محدود و تصرف طلبانه و یا به تعبیر ایشان «جواز تصرف» که مربوط به رهبران غیرمعصوم است. بر اساس چنین تعریفی، در ادامه انواع حکومت با سه رویکرد مشروعیتی (حکومت مشروع و غیرمشروع)، رویکرد سرزمینی (حکومت عامه و خاصه) و رویکرد اختیاراتی (حکومت مطلقه و جزئیه) از دیدگاه آیت‌الله خویی بررسی می‌شود. در این بین، رویکرد سوم در کلام وی از اهمیت خاصی برخوردار است که بر اساس آن حکومت مطلقه به مفهوم سلطه حاکم بر همه امور حتی اموال و انفس مردم از شئون حاکمان معصوم دانسته می‌شود.
اما حکومت جزئیه به مفهوم جواز سلطه و تصرف در امور حسبه از شئون فقها تلقی می‌شود. در ادامه، حکومت مطلوب از دیدگاه آیت‌الله خویی بررسی می‌شود. وی چهار ویژگی نصب یا اذن؛ عدالت؛ عام بودن و مطلق بودن را ویژگی‌های حکومت مطلوب در نظام دینی دانسته، مصداق آن را حکومت رهبران معصوم می‌داند. در نهایت بحث مهم ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی مطرح می‌شود. نویسنده پس از بررسی مفصل دیدگاه وی درباره ولایت فقیه، نتیجه می‌گیرد که وی نقش سیاسی و اجتماعی فقیه را در مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار برجسته در نظر گرفته است، اما این نقش در عرصه عمل نتوانسته زمینه‌های اجرایی پیدا کند.
از این زاویه، دیدگاه وی درباره جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی مطرح می‌شود که بر اساس تحقیق نویسنده و استنادات ارائه شده، وی حامی نهضت امام خمینی و مردم ایران بوده و از آن به طور کامل پشتیبانی کرده است، البته شرایط سیاسی خاص حاکم بر عراق اجازه اظهار نظر شفاف تر را برای وی مهیا نکرده است. پایان بخش کتاب حاضر، نتیجه‌گیری است که پس از جمع‌بندی مطالب ارائه شده، اینگونه نتیجه گرفته می‌شود که اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی در دوره غیبت بر اساس ریاست حاکمان از نوع «جواز تصرف» قابل تفسیر است.
نتیجه این دیدگاه، عدم مسئولیت پذیری فعال فقیه در عرصه سیاسی است. بر مبنای تفسیر ریاست غیرولایی، فقیه یا هر سیاستمدار دیگر دینی، کمتر وظیفه رسمی برای تغییر شرایط سیاسی را پیدا می‌کند، بلکه او در انتظار تحول خود به خودی شرایط خواهد نشست تا هرگاه زمینه کاملاً مساعد شود و یا خلأ قدرت بوجود آید، آنگاه بتواند نقش خود را در آن ایفا کند. با توجه به این ساختار فکری و اصول علمی، به اعتقاد نگارنده، اندیشه سیاسی آیت‌الله خویی از حالت پیش‌آهنگی و تحول‌سازی بازمانده و ماهیت انفعالی یافته است. در عین حال وی در برخی مقاطع از مبارزات سیاسی علما در ایران و عراق حمایت کرده و خود نیز گام‌هایی در این مسیر برداشته است.
* مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)
تبلیغات
