میرحسین موسوی و ماجرای اختلاف‌ها در حزب جمهوری
آرشیو
چکیده
متن
28 مهرماه 1360؛روحانی جوانی از کرسی سرخ فام مجلس شورای اسلامی برخاست، به سمت تریبون رفت و نطق مخالف انتخاب علی‌اکبر ولایتی به سمت نخست‌وزیری را ایراد کرد. او سیدمحمد خاتمی بود، نماینده اردکان. از 205 نماینده حاضر در جلسه روز 30 مهر ولایتی موفق به کسب تنها 74 رای موافق شد؛ نخست‌وزیری که منتخب رئیس‌جمهور جدید و از موسسان حزب جمهوری اسلامی بود. نمایندگان از پنج نام دیگر (مصطفی میرسلیم، محمد غرضی، حسن غفوری‌فرد، علی‌اکبر پرورش و میرحسین‌موسوی) به نخست‌وزیری وزیر امورخارجه رای دادند؛ میرحسین موسوی نخست‌وزیر شد و ولایتی بر کرسی پیشین وی، وزارت امور خارجه نشست.
موسوی با چنین آغازی، راهی پر سنگلاخ در حزب جمهوری اسلامی، دولت و مجلس داشت. در همان سال 60 بود که با خلع بنی‌صدر از ریاست جمهوری، آخرین سازهای مخالف در حاکمیت خاموشی گرفت و حکومت یکدست شد، اما ترور دکتر بهشتی و پایان مرجعیت وی در حزب جمهوری اسلامی، اولین و فراگیرترین تشکل سیاسی شکل‌گرفته پس از انقلاب اسلامی را به تعبیر علی‌اکبر محتشمی‌پور «دچار نوسانات جدی در عمل» کرد.
نطفه راست‌گرایی و چپ‌اندیشی پس از انقلاب، در جلسات و بعضا مجادلات حزب جمهوری اسلامی بسته شد؛ مجادله چپ‌گرایان دولت‌نشین و راست‌گرایان سنتی چون موتلفه اسلامی که به گفته عبدالمجید معادیخواه از موضع یک تشکل وارد حزب [جمهوری] شده بود. اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی درباره سرایت اختلافات به جمع شورای مرکزی حزب چپ‌گرا می‌نویسد: «در درون حزب هم گرایش‌های مختلف کم‌کم سردرآورد. مسائل اقتصادی و جناحی در اوایل انقلاب مطرح نبود، ولی کم‌کم خط چپ و راست و محافظه‌کار و سنتی و مدرن و این چیزها پیدا شد که در درون حزب هم بود. شورای مرکزی سه گروه بود؛ یک گروه چپ، یک گروه راست، یک گروه هم معتدل.
آن انسجام اولیه حزب هم ضعیف شد...» رفسنجانی در خاطرات روز 14 شهریور 1361 نمایندگان دو طیف راست و چپ را چنین بر می‌شمرد:«جلسه شورای مرکزی حزب [جمهوری] داشتیم. وقت را صرف انتقاد دو جناح از یکدیگر کردیم. آقای مهندس [میرحسین] موسوی و آقای [مسیح] مهاجری از یک طرف و آقای [اسدالله] بادامچیان و آقای [سعید] امانی از طرف دیگر صحبت کردند.» طیف چپ حزب جمهوری اسلامی که بعد‌ها مجمع روحانیون مبارز را پایه‌ریزی کردند و به عنوان بازوی حامی موسوی در حزب و مجلس ایفای نقش می‌کردند گلایه‌مند از این بودند که جریان راست سنتی، ارگان حزب را تسخیر کرده است.
محتشمی‌پور، جمعیت موتلفه، بازاریان و سرمایه‌داران را راست سنتی نامیده و یادآور شده است که این جناح از حمایت کانون‌های قدرت بیرونی مثل جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم برخوردار بودند. وی اساس اختلاف‌ها در حزب را ناشی از وجود دو جناح نیرومند از روشنفکران و بازاریان می‌داند که نماینده جریان اول میرحسین موسوی و نماینده جریان دوم جمعیت موتلفه بودند. اوج اختلاف این دو جریان پس از انتخابات ریاست جمهوری چهارم در مهر و آبان سال ۶۴ نمایان شد که بایستی کابینه جدید توسط رئیس‌جمهور به مجلس چپ‌گرا معرفی شد. جریان راست و موتلفه با تمام قدرت وارد صحنه شد تا مانع معرفی مجدد مهندس موسوی به عنوان نخست‌وزیر شود.
اختلافات درونی به پیش از سال ۶۴ باز می‌گشت. اواخر مجلس اول و در آستانه انتخابات مجلس دوم، پاره‌ای از اختلافات بر سر فهرست انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز در تهران بروز کرد. در آن هنگام (سال 1363) اولین صف‌بندی بین دوجناح روحانیت برسر اقتصاد دولتی و خصوصی شکل گرفت؛ فضای سیاسی به گونه‌ای رقم خورد که میان اعضای دولت و مجلس در مورد نوع رویکرد به اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد دولتی تفاوت دیدگاه به وجود آمد. عمده نیروهای حزب جمهوری اسلامی و در راس آن جامعه روحانیت مبارز و جمعیت موتلفه اسلامی به سمت اقتصاد باز و ترویج و تقویت بخش خصوصی پیش رفتند و این رویکرد با نظر غالب اعضای هیات دولت در تضاد بود.
کابینه موسوی از همان اول کار، به‌واسطه ترکیبی نامتجانس از ژنرال‌های اقتصادی و رویکرد اقتصاد دولتی چپ‌گرایانه کوهی از اختلاف و دودستگی در کابین داشت. عالی‌نسب، مشاور عالی اقتصادی نخست‌وزیر و حسین نمازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ژنرال‌های چپ در دولت موسوی بودند و حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، وزیر بازرگانی، مرتضی نبوی، وزیر پست و تلگراف و تلفن و احمد توکلی، وزیرکار و امور اجتماعی فرماندهان راست. در همان روزی که کابینه موسوی به مجلس معرفی شده بود، مخالفت‌هایی که با برخی وزرا صورت گرفت، نشانه‌ای از همین اختلاف‌نظرها داشت. از جمله مرتضی الویری در مخالفت با وزارت عسگراولادی مسلمان گفته بود: «وی و کسانی که با ایشان هستند به یک بازرگانی آزاد معتقدند و این یک اشکال بزرگی دارد. سیاست ایشان در تجارت آهن، نشان‌دهنده این امر است.
به دلیل محدودیت ارزی چاره‌ای نیست که تجارت کالاها باید با محدودیتی از جانب دولت کنترل شود.» به‌گفته محسن نوربخش «این جریان نمایندگان خود را در هیات دولت داشت، حبیب‌الله عسگراولادی به عنوان وزیر بازرگانی و احمد توکلی به عنوان وزیر کار». اما کابینه دوم میرحسین موسوی یکدست‌تر شد. چون در اواخر کابینه اول و ابتدای کابینه دوم افرادی که نگاه راست سنتی به اقتصاد داشتند جای خود را به افراد تازه‌تری دادند. احمد توکلی جای خود را به حسین کمالی که از خانه کارگر برخاسته بود داد. مرتضی نبوی رفت و جای خود را به محمد غرضی داد. به جای حبیب‌الله عسگراولادی هم ابتدا جعفری و سپس وهاجی آمدند. این افراد هر چند به چپ اقتصادی اعتقاد نداشتند، اما به اقتصاد راست سنتی هم معتقد نبودند.
اولویت اول جنگ بود و اقتصاد جنگ‌زده، کوپنی و مردم‌گرا. حزب جمهوری اسلامی در تشتت مرامی و مبانی اقتصادی و سیاسی فرو رفت. راهی جز انحلال آن نبود که از یک حزب چند صدای متضاد و اختلاف ایدئولوژیک برخاستن، آوای ناقوس اضمحلال آن است. در ۱۱ خرداد ۱۳۶۶ نامه‌ای تنظیم شد که در آن آمده بود:«احساس می‌شود که وجود حزب، دیگر آن منافع و فواید آغاز کار را نداشته و به عکس ممکن است تحزب در شرایط کنونی بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد» و در نهایت، تعطیلی حزب پیشنهاد شده بود. رهبر انقلاب نیز با تعطیلی حزب موافقت کرد. خبر انحلال حزب جمهوری اسلامی در 12/3/66 توسط روزنامه جمهوری اسلامی ارگان مطبوعاتی این حزب به شرح ذیل اعلام شد:«امام امت با پیشنهاد حجج اسلام سیدعلی خامنه‌ای و هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر توقف کامل فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی موافقت فرمودند.» حزب منحل شد، دو سال بعد عمر صدارت آخرین نخست‌وزیر چپ‌گرا به سر آمد، اما این آغاز راه چپ و راست در ایران پس از انقلاب بود.
موسوی با چنین آغازی، راهی پر سنگلاخ در حزب جمهوری اسلامی، دولت و مجلس داشت. در همان سال 60 بود که با خلع بنی‌صدر از ریاست جمهوری، آخرین سازهای مخالف در حاکمیت خاموشی گرفت و حکومت یکدست شد، اما ترور دکتر بهشتی و پایان مرجعیت وی در حزب جمهوری اسلامی، اولین و فراگیرترین تشکل سیاسی شکل‌گرفته پس از انقلاب اسلامی را به تعبیر علی‌اکبر محتشمی‌پور «دچار نوسانات جدی در عمل» کرد.
نطفه راست‌گرایی و چپ‌اندیشی پس از انقلاب، در جلسات و بعضا مجادلات حزب جمهوری اسلامی بسته شد؛ مجادله چپ‌گرایان دولت‌نشین و راست‌گرایان سنتی چون موتلفه اسلامی که به گفته عبدالمجید معادیخواه از موضع یک تشکل وارد حزب [جمهوری] شده بود. اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی درباره سرایت اختلافات به جمع شورای مرکزی حزب چپ‌گرا می‌نویسد: «در درون حزب هم گرایش‌های مختلف کم‌کم سردرآورد. مسائل اقتصادی و جناحی در اوایل انقلاب مطرح نبود، ولی کم‌کم خط چپ و راست و محافظه‌کار و سنتی و مدرن و این چیزها پیدا شد که در درون حزب هم بود. شورای مرکزی سه گروه بود؛ یک گروه چپ، یک گروه راست، یک گروه هم معتدل.
آن انسجام اولیه حزب هم ضعیف شد...» رفسنجانی در خاطرات روز 14 شهریور 1361 نمایندگان دو طیف راست و چپ را چنین بر می‌شمرد:«جلسه شورای مرکزی حزب [جمهوری] داشتیم. وقت را صرف انتقاد دو جناح از یکدیگر کردیم. آقای مهندس [میرحسین] موسوی و آقای [مسیح] مهاجری از یک طرف و آقای [اسدالله] بادامچیان و آقای [سعید] امانی از طرف دیگر صحبت کردند.» طیف چپ حزب جمهوری اسلامی که بعد‌ها مجمع روحانیون مبارز را پایه‌ریزی کردند و به عنوان بازوی حامی موسوی در حزب و مجلس ایفای نقش می‌کردند گلایه‌مند از این بودند که جریان راست سنتی، ارگان حزب را تسخیر کرده است.
محتشمی‌پور، جمعیت موتلفه، بازاریان و سرمایه‌داران را راست سنتی نامیده و یادآور شده است که این جناح از حمایت کانون‌های قدرت بیرونی مثل جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم برخوردار بودند. وی اساس اختلاف‌ها در حزب را ناشی از وجود دو جناح نیرومند از روشنفکران و بازاریان می‌داند که نماینده جریان اول میرحسین موسوی و نماینده جریان دوم جمعیت موتلفه بودند. اوج اختلاف این دو جریان پس از انتخابات ریاست جمهوری چهارم در مهر و آبان سال ۶۴ نمایان شد که بایستی کابینه جدید توسط رئیس‌جمهور به مجلس چپ‌گرا معرفی شد. جریان راست و موتلفه با تمام قدرت وارد صحنه شد تا مانع معرفی مجدد مهندس موسوی به عنوان نخست‌وزیر شود.
اختلافات درونی به پیش از سال ۶۴ باز می‌گشت. اواخر مجلس اول و در آستانه انتخابات مجلس دوم، پاره‌ای از اختلافات بر سر فهرست انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز در تهران بروز کرد. در آن هنگام (سال 1363) اولین صف‌بندی بین دوجناح روحانیت برسر اقتصاد دولتی و خصوصی شکل گرفت؛ فضای سیاسی به گونه‌ای رقم خورد که میان اعضای دولت و مجلس در مورد نوع رویکرد به اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد دولتی تفاوت دیدگاه به وجود آمد. عمده نیروهای حزب جمهوری اسلامی و در راس آن جامعه روحانیت مبارز و جمعیت موتلفه اسلامی به سمت اقتصاد باز و ترویج و تقویت بخش خصوصی پیش رفتند و این رویکرد با نظر غالب اعضای هیات دولت در تضاد بود.
کابینه موسوی از همان اول کار، به‌واسطه ترکیبی نامتجانس از ژنرال‌های اقتصادی و رویکرد اقتصاد دولتی چپ‌گرایانه کوهی از اختلاف و دودستگی در کابین داشت. عالی‌نسب، مشاور عالی اقتصادی نخست‌وزیر و حسین نمازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ژنرال‌های چپ در دولت موسوی بودند و حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، وزیر بازرگانی، مرتضی نبوی، وزیر پست و تلگراف و تلفن و احمد توکلی، وزیرکار و امور اجتماعی فرماندهان راست. در همان روزی که کابینه موسوی به مجلس معرفی شده بود، مخالفت‌هایی که با برخی وزرا صورت گرفت، نشانه‌ای از همین اختلاف‌نظرها داشت. از جمله مرتضی الویری در مخالفت با وزارت عسگراولادی مسلمان گفته بود: «وی و کسانی که با ایشان هستند به یک بازرگانی آزاد معتقدند و این یک اشکال بزرگی دارد. سیاست ایشان در تجارت آهن، نشان‌دهنده این امر است.
به دلیل محدودیت ارزی چاره‌ای نیست که تجارت کالاها باید با محدودیتی از جانب دولت کنترل شود.» به‌گفته محسن نوربخش «این جریان نمایندگان خود را در هیات دولت داشت، حبیب‌الله عسگراولادی به عنوان وزیر بازرگانی و احمد توکلی به عنوان وزیر کار». اما کابینه دوم میرحسین موسوی یکدست‌تر شد. چون در اواخر کابینه اول و ابتدای کابینه دوم افرادی که نگاه راست سنتی به اقتصاد داشتند جای خود را به افراد تازه‌تری دادند. احمد توکلی جای خود را به حسین کمالی که از خانه کارگر برخاسته بود داد. مرتضی نبوی رفت و جای خود را به محمد غرضی داد. به جای حبیب‌الله عسگراولادی هم ابتدا جعفری و سپس وهاجی آمدند. این افراد هر چند به چپ اقتصادی اعتقاد نداشتند، اما به اقتصاد راست سنتی هم معتقد نبودند.
اولویت اول جنگ بود و اقتصاد جنگ‌زده، کوپنی و مردم‌گرا. حزب جمهوری اسلامی در تشتت مرامی و مبانی اقتصادی و سیاسی فرو رفت. راهی جز انحلال آن نبود که از یک حزب چند صدای متضاد و اختلاف ایدئولوژیک برخاستن، آوای ناقوس اضمحلال آن است. در ۱۱ خرداد ۱۳۶۶ نامه‌ای تنظیم شد که در آن آمده بود:«احساس می‌شود که وجود حزب، دیگر آن منافع و فواید آغاز کار را نداشته و به عکس ممکن است تحزب در شرایط کنونی بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد» و در نهایت، تعطیلی حزب پیشنهاد شده بود. رهبر انقلاب نیز با تعطیلی حزب موافقت کرد. خبر انحلال حزب جمهوری اسلامی در 12/3/66 توسط روزنامه جمهوری اسلامی ارگان مطبوعاتی این حزب به شرح ذیل اعلام شد:«امام امت با پیشنهاد حجج اسلام سیدعلی خامنه‌ای و هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر توقف کامل فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی موافقت فرمودند.» حزب منحل شد، دو سال بعد عمر صدارت آخرین نخست‌وزیر چپ‌گرا به سر آمد، اما این آغاز راه چپ و راست در ایران پس از انقلاب بود.
تبلیغات
