این پژوهش در پی آن است که روند تحقق حقوق بین دوره ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن را از دیدگاه حسابداری در دولت جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. برای انجام این منظور، با استفاده از اطلاعات و داده های دولت که از صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و گزارش تفریغ بودجه استخراج شده است، روند مذکور در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی (1391 – 1357) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش که با روش های آماری معتبر انجام گرفته، نشان می دهد که روند یاد شده در دوره عمل بودجه سنوات پس از انقلاب اسلامی ایران، بیانگر عدم رعایت حقوق بین دوره ای بوده است. هم چنین، نتایج نشان داد که نقطه اوج عدم رعایت حقوق بین دوره ای در ارتباط با سری های مورد بررسی مربوط به دهه 80 و بویژه سال های 1381 الی 1386 می باشد.
