این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استانها برآورد کند. دادههای استانی سالهای 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش دادههای تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بودهاند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقهای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقهای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلیترین نتایج آن است که تبعیض به سود استانهای دارای ظرفیتها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استانهایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
