داوری در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه داوری آنسیتران
چکیده:
جهت اصلاح و یا تنظیم مقررات داوری داخلی و بینالمللی ایران، علاوه بر مقایسه داوری ایران با قانون نمونه، باید به مقررات اسلامی نیز توجه کنیم، بهمین دلیل، جهت آشنایی با حکمیت اسلامی، یک بخش از رساله را به این امر اختصاص داده و بخش دیگر نیز بهمقایسه مقررات داوری ایران با قانون نمونه پرداخته شد جهت تحقیقات لازم دراین زمینه، بهصورت نظری، به کتابخانهها مراجعه و مطالب مورد نظر فیشبرداری شد بهرحال از مقایسه بین مقررات داوری ایران با قانون نمونه داوری آنستیرال مشخص میگردد که قانونداوری ایران، در زمینه داوری بینالمللی مقررات منسجم و کاملی ندارد، به طوری که در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی با خلاء قانونی مواجه هستیم بهمین دلیل مجبور هستیم که مساله اجرای آرای داوری را مشابه موضوع اجرای احکام محاکم تلقی کنیم، حالآنکه چنین کاری منطقی نیست ، زیرا این دو مساله از جهت مصالح اقتصادی مملکت متفاوتند، همچنین قانون نمونه در زمینه محل داوری، زبان داوری، زمان شروع رسیدگی، قانون حاکم بر ماهیت دعوی، مقررات کاملی ارائه نموده، در حالی که قانون ما، نسبت بهاینگونه موارد، مقررات کاملی ارائه ننمودهاست قانون نمونه در زمینه اصول اساسی رسیدگی از قبیل نحوه ارائه دادخواست و دفاعیه و ارائه ادله، تبادل لوایح، ارسال ابلاغیهها، ایجاد موقعیت و فرصت برای طرفین جهت دفاع، تاکید بر بینظری و بیطرفی داورانجهت استماع دعوی، مقررات کاملی ارائه نمودهاست ، در حالیکه مقررات داوری ایران نسبت به اینگونه امور ساکت است ، معالوصف مطابق اصول کلی حقوقی، میتوان گفت که اینگونه امور در حقوق ایران لازمالرعایه است ، ولی عدم تصریح به آن ممکن است در دعاویبینالمللی موجب بروز مشکلاتی گردد بنابراین شایسته است در اصلاح و تنظیم مقررات داوری ایران، به این گونه مسائل توجه کرد