ولایت فقیه و اختیارات او از دیدگاه مرجع بزرگ ، نراقى

مرجع تقلید بزرگ آیه الله العظمى مولا احمد نراقى (قدس سره[ (متوفاى سال 1245 هـ.ق] در هنگام مرجعیت, در عصر قاجاریه در زمان سلطنت فتحعلى شاه (متوفاى سال 1250 هـ.ق) مى زیست, که دوره حساس تاریخ ایران بود, جهان غرب و شرق بیشتر از عصر صفویه, به ایران چشم دوخته بود, و فاصله بین علما و شاهان و دولت مردان بیش تر از آن فاصله در عصر صفویان شده بود, بلکه کشمکش بین علما و دولتیان به جایى رسید که مردم نظیر این حدیث شریف پیامبر(ص) را که از امام صادق(ع) نقل شده, از زبان علمإ مى شنیدند که فرمود:
((الفقهإ امنإ الرسل ما لم یدخلوا فى الدنیا, قیل یا رسول الله و ما دخولهم فى الدنیا؟ قال: اتباع السلطان, فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دینکم; علماى فقیه تا وقتى که وارد در دنیا نشده اند امین پیغمبران هستند, شخصى عرض کرد اى رسول خدا! معنى ورودشان در دنیا چیست؟
فرمود: پیروى از سلطان, پس چون چنین کنند از ایشان در مورد دینشان برحذر باشید.)) (1)
فقها و علماى بزرگ از حاکمیت سلاطین قاجار, ناراضى بودند, و حکومت را از آن فقهاى جامع الشرائط مى دانستند, ماجراى حمله روس ها به ایران در عصر سلطنت فتحعلى شاه, و تصرف قسمت هاى زیادى از ایران, موجب شد که علماى ایالات اعلام جهاد با روسیه دادند, ملا احمد نراقى کفن پوش به علماى مجاهد پیوست و آمادگى خود را براى جهاد اعلام کرد. و با این که ملا احمد نراقى به تقاضاى فتحعلى شاه جامع السعادات تإلیف پدرش را به فارسى به نام معراج السعاده ترجمه کرد, ولى در ماجراى تجاوز روسیه به ایران, نظریه و قدرت و نفوذ خود را آشکار ساخت, و به طور کامل خشم خود را نسبت به روس ها نشان داد.(2) و در چنین شرایطى کتاب ارزشمند ((عوائد الایام)) را که یک کتاب محققانه استدلالى فقهى است نوشت, و در بخشى از این کتاب مسإله ولایت فقیه را به طور مبسوط مورد بحث قرار داد, و حدود وسیع نفوذ ولایت فقیه و وظایف آن را تشریح کرد.(3)
به هر حال, گرچه فقهاى بزرگ شیعه از همان سال هاى آغاز غیبت کبرى, مسإله ولایت فقیه را مطرح کرده اند, ولى محقق بزرگ ملا احمد نراقى, این مسإله را به طور مبسوط و مشروح تبیین نموده است, حضرت امام خمینى(ره) در فرازى از گفتارش مى فرماید:
((موضوع ولایت فقیه چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم, بلکه این مسإله از اول مورد بحث بوده است... از متإخرین مرحوم نراقى(ره) همه شوون رسول الله(ص) را براى فقهإ ثابت مى دانند.(4)
مسإله بحث مشروح ولایت فقیه توسط ملا احمد نراقى به قدرى آشکار است که موافق و مخالف به آن اقرار دارند, از جمله یکى از القا کنندگان شبهه مى نویسد:
((فقط کمتر از دو قرن پیش, مرحوم ملا احمد نراقى, معروف به فاضل کاشانى, معاصر فتحعلى شاه قاجار براى نخستین بار به ابتکار این مطلب پرداخت.)) سپس علت آن را پشتیبانى از پادشاه وقت دانسته است.(5)
ولى در عبارت این نویسنده, دو اشکال بزرگ وجود دارد; نخست این که مطرح کردن ولایت فقیه, به عنوان پشتیبانى از پادشاه وقت نبوده, بلکه به عکس تضعیف حاکمیت شاهان, و انتقال آن به فقهاى عادل بوده است, دوم این که بحث ولایت فقیه, قبل از فاضل نراقى از عصر شیخ مفید (متوفاى 413 هـ.ق) مطرح بوده است, منتها فاضل نراقى آن را به طور مبسوط بیان کرده است.(6)
وسعت قلمرو ولایت فقیه در منظر نراقى
اکثریت قاطع فقها,بلکه همه فقهاى شیعه, اصل ولایت فقیه جامع شرایط را در عصر غیبت حضرت ولى عصر(عج) پذیرفته اند, ولى در مورد حدود قلمرو آن, نظریات مختلفى وجود دارد, در میان فقهاى بزرگ, مرحوم محقق سترگ ملا احمد نراقى با دلایل مختلف فقهى و عقلى و کلامى ثابت کرده, که ولایت فقیه جامع شرایط, همانند ولایت رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) ـ جز در موارد نادر ـ ثابت است.
مرحوم نراقى در آغاز این بحث (عائده 54) پیرامون اصل ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) چنین مى گوید:
((اعلم ان الولایه من جانب الله سبحانه على عباده ثابته لرسوله و إوصیائه المعصومین علیهم السلام, و هم سلاطین الانام, و هم الملوک والولاه والحکام, و بیدهم ازمه الامور, و سائر الناس رعایا والمولى علیهم و اما غیر الرسول و اوصیائه, فلا شک ان الاصل عدم ثبوت ولایه احد على احد الا من ولاه الله سبحانه, إو رسوله, إو احد إوصیائه, على احد فى امر; بدان که ولایت و رهبرى از جانب خداوند سبحان به بندگانش, براى رسول خدا (ص) و جانشینان معصوم او, ثابت شده است, و آنان سلاطین مردم و زمام داران, و رهبران و فرمان روایان مردمند, زمام امور مردم به دست ایشان است, و سایر مردم رعایا و موالى ایشان مى باشند, اما در مورد غیر از رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) بدون شک, اصل و قاعده ولایت نداشتن احدى بر دیگرى است, مگر آن کسى که خداوند سبحان یا رسول او و یا امامان معصوم(ع) به کسى در موردى ولایت داده باشد.))(7)
سپس مرحوم نراقى (ره) مى نویسد:
((آنان که از طرف امامان معصوم(ع) ولایت دارند بسیارند مانند: فقهاى عادل, پدر و جد پدرى نسبت به فرزند, اوصیإ, شوهران, صاحبان بردگان و وکیل ها.))
آن گاه مسإله ولایت فقیه را به طور مبسوط بر اساس مبانى فقهى استدلالى مورد بحث قرار داده, و سرانجام چنین نتیجه مى گیرد که: ((فقهاى عادل در عصر غیبت داراى همان ولایت هستند که رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) داراى آن بودند.)) که همان ولایت مطلقه است. و در پایان براى توضیح چنین مثال مى زند:
((هرگاه حاکم یا سلطانى که بر منطقه اى حکومت یا سلطنت مى کند و بخواهد از آن جا به منطقه دیگر سفر کند, و شخصى را معرفى کند و بگوید: این شخص جانشین من و به منزله من و مثل من و امین من, و سرپرست ملت من, و حاکم از طرف من, و حجت من بر شما, و مرجع در همه حوادثى است که براى شما رخ مى دهد, و مجارى امور و احکام شما را به دست او سپردم. آیا با این همه سفارش و بیان, براى کسى تردیدى باقى مى ماند که آن شخص معرفى شده داراى همه اختیارات ـ جز موارد استثنایى ـ آن سلطان نسبت به امور مردم در آن منطقه است؟!
فکر نمى کنم کسى در این باره شک کند, و هیچ گونه شک و شبهه اى براى ولایت آن شخص معرفى شده نخواهد بود))(8)
نتیجه این که همه آن چه که در مورد ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) ـ جز در موارد نادر ـ ثابت است, براى فقیه عادل نیز ثابت مى باشد.
استاد محقق آیت الله مکارم شیرازى در تبیین سخن مرحوم ملا احمد نراقى (که در صفحه 536 عوائدالایام) پیرامون ولایت فقیه آمده چنین مى گوید:
((فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد: 1ـ بر آنچه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) که سلاطین مردم و دژهاى استوار اسلام هستند ولایت دارند, فقیه عادل نیز آن ولایت را دارد, جز مواردى که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و... خارج شده است.
2ـ هر کارى که با دین و شرع رابطه دارد, و ناچار باید انجام شود, از جهت این که امور معاد و معاش فردى و گروهى, عقلا و عادتا به آن بستگى دارد, و نظم دین و دنیا به آن وابسته است, یا شرعا که به آن امر شده یا فقها بر آن اجماع نموده اند, و به اقتضاى حدیث نفى ضرر و نفى عسر و حرج یا نفى فساد بر مسلمانى, یا به دلیل دیگر واجب شده, و یا شارع به انجام آن, یا ترک آن اجازه داده, و بر عهده شخص معین یا غیر معین نهاده نشده, و به طور کلى مى دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام گیرد, یا اجازه انجام آن داده شده, ولى اجراى آن به شخص معینى واگذار نشده, در همه این موارد باید فقیه عهده دار آن گردد.))
سپس مرحوم نراقى براى هر کدام از این دو امر به ذکر دلایل پرداخته است.(9)
پاسخ به یک شبهه افکنى جسورانه
یکى از مخالفان ولایت فقیه در مورد این سخن فاضل نراقى مبنى بر این که: ((کارهایى که انجامش مورد خواسته شرع است, و شرع از اهمال گذاردن آن راضى نیست, وظیفه فقیه عادل است که در انجام آن بکوشد, و با زعامت خود عهده دار نظم جامعه شود...))
برداشت غلط و بسیار نامطلوب و جسورانه اى کرده و مى گوید: ((هیچ عرف یا لغتى این گفته را از فاضل نراقى نخواهد پذیرفت که قاضى و داورى به همان دلایل که قاضى است عینا به همان دلیل و به همان معنى, فرمانده ارتش و پادشاه مملکت خواهد بود, در این صورت لازمه کلام این است که هر کشورى به عدد قضاوت نشسته و ایستاده اى که دارد, پادشاه و فرماندهان ارتش داشته باشد.
و باز به نظر فاضل نراقى, قاضى القضات یعنى شاهنشاه, و شاهنشاه یعنى قاضى القضاه.
این است نتیجه اجتهاد وفقاهت مرحوم فاضل نراقى و کسانى که پس از ایشان, سخن فاضل را سند ولایت فقیه پنداشته, و حکومت را که به معناى حکمت و تدبیر امور مملکتى است, از حقوق و مختصات فقیه دانسته اند.))
و در جاى دیگر مى گوید: ((مرحوم نراقى, حاکمیت و فرمان روایى فقیه را به سوى بى نهایت کشانده, و فقیه را هم چون خداوندگار روى زمین مى داند.))(10)
بر این شبهه, چند اشکال وارد است که نظر شما را به عنوان پاسخ به آن جلب مى کنیم:
1 ـ دلایل مرحوم فاضل نراقى, تنها مربوط به قاضى نیست, بلکه قضاوت یکى از شوون فقیه عادل است.
2ـ بین فقاهت و ولایت, رابطه تلازم و علت و معلول نیست, آن گونه که این نویسنده از گفتار مرحوم فاضل نراقى, برداشت کرده است, بلکه هر فقیه عادلى شایستگى براى ولایت دارد, نه این که حتما باید ولایت مردم را بر عهده بگیرد, بنابراین شایستگى فقها براى ولایت مى طلبد که یک نفر که شایسته تر است, انتخاب گردد, تا عملا زمام امور حکومت و ولایت را به دست گیرد.
3ـ گفتار مرحوم نراقى(ره) که در بالا آمد, چیزى جز این دلالت ندارد که فقهاى عادل براى حفظ نظام جامعه, و خدمت به مردم وظیفه مند و مسوولند تا عهده دار زعامت سیاسى مردم شوند, همان گونه که پیامبر(ص) و امام معصوم بر همین اساس عهده دار زعامت مردم مى شدند, و این به معنى خدایى و شاهنشاهى, و چندین شاهنشاه نیست, آیا به راستى خدمت صادقانه به مردم, و عهده دارى زمام نظم و حفظ حقوق آنها, به معنى شاهنشاهى یا خداى روى زمین بودن است؟
اگر چنین باشد, پس باید پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نیز خداى روى زمین وشاهنشاه مردم باشند؟! زهى کج فهمى و بى انصافى.
توضیح بیشتر این که حفظ نظم جامعه از اهم واجبات است, چنان که استاد اعظم شیخ انصارى گوید:
((اقامه النظام من الواجبات المطلقه; برپا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى, از واجبات ضرورى و بدون قید و شرط است.))(11)
حفظ نظام بزرگترین خدمت به مردم است, و خدمت صادقانه, با هر گونه دیکتاتورى تضاد دارد, و خصلت عادل براى فقیه, که او را شایسته مقام رهبرى مى کند, بیانگر صداقت او در خدمت است, آیا قبول چنین مسوولیت پررنج و سنگین, براى خدمت به مردم, خداوندگارى و شاهنشاهى است؟!
4ـ این که شبهه افکن مذکور, همه تاخت و تاز خود را متوجه فاضل نراقى و علماى بعد از او که به دلایل او در این راستا توجه و احترام کرده اند نموده, باید به او گفت که این مسإله (ولایت فقیه) انحصار به فاضل نراقى ندارد, قبل از او مانند شیخ مفید (متوفاى 413هـ.ق) سلار بن عبدالعزیز (فقیه برجسته قرن پنجم), شیخ طوسى (متوفاى 460 هـ.ق) محقق اول (متوفاى 726 هـ.ق) علامه حلى (متوفاى 726 هـ.ق) شهید اول (متوفاى 786 هـ.ق) و دیگران, اصل ولایت فقیه را مطرح و تإیید کرده اند.(12)
نگاهى به وظایف ولایت فقیه از دیدگاه نراقى
مرحوم فاضل نراقى ـ قدس سره ـ پس از تشریح اصل ولایت فقیه و اختیارات وسیع فقیه و دلایل و مبانى فقهى آن, به وظایف و مناصب ولایت فقیه پرداخته, و آن را بسیار مى شمرد و بخشى از آن را (که ده وظیفه است) با ذکر دلایلى هر کدام بیان مى کند, ما در این جا نظر شما را به وظایف دهگانه ولى فقیه از نظر مرحوم نراقى, بدون ذکر دلایل او جلب مى کنیم:
مرحوم نراقى سخن را چنین آغاز مى کند:
((ثم نقول; ان من الامور التى هى وظیفه الفقهإ و منصبهم و لهم الولایه فیه کثیره, یعلم مواردها مما ذکر, و نذکر هنا بعضها; پس از بیان حدود وسیع قلمرو ولایت فقیه و دلایل آن, مى گوییم امورى که انجامش از وظایف فقهإ و منصب هاى آنها است, و آنها بر آن حق ولایت و سرپرستى دارند بسیار است, که موارد آن از مطالب گذشته دانسته مى شود, در این جا به ذکر چند وظیفه فقیه عادل مى پردازیم.
1ـ وظیفه فتوا دادن
بر فقها است که فتوا بدهند, و با بیان احکام به راهنمایى جاهلان بپردازند, و بر مردم واجب است که از فتواهاى آنها اطاعت و پیروى نمایند, و از آنها تقلید کنند...(13)
2ـ قضاوت و داورى
بر عهده فقهاى عادل است که سرپرستى امر قضاوت و داورى بین مردم در رفع اختلافات را بر عهده بگیرند, مردم نیز باید در امور مورد اختلاف خود به آنها مراجعه نموده و حکم آنها را بپذیرند.(14)
3ـ اجراى حدود و تعزیرات
از وظایف فقیه عادل اجراى حدود (حدهاى شرعى مانند حد زنا, حد شراب خوارى و... ) و اجراى تعزیرات (کیفرها و تنبیه هاى شرعى) است, گرچه در این مسإله بین علما اختلاف نظر است, ولى مرحوم نراقى مطابق دلایلى که ذکر نموده, این وظیفه را از مسوولیت هاى فقیه عادل مى داند.(15)
4ـ حفظ اموال یتیمان
سرپرستى از اموال یتیمان و نگهدارى آن اموال بر عهده فقیه عادل است, این مسإله اجماعى, بلکه از ضروریات مى باشد.(16)
5ـ نگهدارى اموال دیوانگان و سفیهان
هرگاه دیوانگان و افراد سفیه, سرپرست دیگرى نداشته باشند, بر فقیه عادل واجب است که نگهدارى اموال آنها را بر عهده بگیرد, چنان که اجماع قطعى و آیات قرآن و روایات متواتر بر این مطلب دلالت دارد.(17)
6ـ حفظ اموال غائبان
آنان که از شهر خود غایب و ناپدید شده اند, که به سه قسم تقسیم مى شوند, بر فقیه عادل است دخالت کند, و اموال آنها را هرگونه که صلاح مى داند سرپرستى و نگهدارى کند.(18)
7ـ سرپرستى امور مربوط به ازدواج
به اجماع فقها, فقیه عادل به طور اجمال, حق سرپرستى نسبت به زن و شوهر در موارد اختلاف و... دارد, گرچه در موارد دخالت و ولایت فقیه عادل, و جزئیات آن اختلاف نظر است.(19)
8ـ سرپرستى براى به کار گماردن یتیمان و سفیهان
یکى از امورى که فقیه عادل در آن ولایت و سرپرستى دارد, به کار گماردن ایتام, دیوانگان و سفیهان است, فقیه باید منافع جسمى آنها (کارها و تلاش هاى فیزیکى و بدنى آنها) را مطالبه کند, و به مصالح آنها توجه نماید تا مبادا تباه گردد و حقشان پایمال شود.(20)
9ـ تصرف در اموال امام (خمس و غیره)
فقیه عادل حق دارد که در اموال امام معصوم(ع) مانند نیمى از خمس, و اموالى که مالکش معلوم نیست, و هم چنین اموالى که وارث ندارند و مانند آنها تصرف کند, و در راه هایى که با توجه به مصالح, تشخیص مى دهد مصرف کند.(21)
10 ـ سرپرستى تمام امورى که امام معصوم(ع) حق تصرف در آن دارد
فقیه عادل بر همه آن چه سرپرستى آن براى امام معصوم(ع) ثابت شده, حق سرپرستى دارد (این همان ولایت فقیه به امور جامعه و سیاست و نظام در شوون مختلف است) از مصداق این سرپرستى عبارت است از: فروختن مال مفلس, طلاق دادن زنى که شوهرش مفقود شده, و هر کارى که انجامش به دلیل عقل یا شرع لازم است, مانند تصرف در اوقاف عمومى, و انجام وصیت هایى که در ابتدا داراى وصى نیست, عزل بعضى از اوصیإ, و نصب دیگران و...
مرحوم فاضل نراقى در این راستا مى فرماید: ((و على الفقیه فى کل مورد مورد ان یفتش عن عمل السلطان والامام, فان ثبت فیحکم به للفقیه ایضا; بر فقیه است که بر تک تک موارد, از کارهاى حاکم و امام معصوم(ع) را بررسى و جستجو کند, هر جا که دید امام (ع) در آن سرپرستى و تصرف نموده, حکم کند که همان حق سرپرستى براى فقیه نیز ثابت و روا است.(22)
دلایل مختلف بر ثبوت این وظایف براى فقیه و معنى دو قاعده
محقق نراقى(ره) براى هر یک از این وظایف دهگانه به ذکر دلایل آن از کتاب, سنت, اجماع و عقل پرداخته و براى ثبوت همه این وظایف به دو قاعده تصریح نموده که دلالت بر چنین حقى براى فقیه دارند و در مورد این دو قاعده مى نویسد:
((و یلزم ان تکون القاعدتان ملحوظتین عندک فى کل مقام یرد علیک من اعمال الحکام والفقهإ و وظائفهم و تحکم بمقتضاهما, و لاتحکمن بشىء ما لم یثبت من القاعده, إو من دلیل آخر; لازم است که این دو قاعده در همه مواردى که از کارهاى حکام, فقها و وظایف آنها بر تو وارد مى شود, مورد توجه قرار گیرند, و به مقتضاى این دو قاعده, حکم شود, و تا موردى به وسیله این دو قاعده یا دلیل دیگر ثابت نشده, هرگز نباید به آن حکم کنى.)) سپس چند مورد را ذکر مى کند که مشمول این دو قاعده نیستند.(23)
منظور از دو قاعده عبارت است از 1ـ اختیارات فقیه عادل در مورد مناصب پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) (که در جاى خود ثابت شده است) 2ـ ولایت و سرپرستى فقیه نسبت به امور حسبیه (امورى که از نظر عقلى ونقلى, باید انجام شود, و انجام آن به سرپرستى فقیه عادل بر دیگران تقدم دارد.)
پى نوشت ها :
1 . شیخ یعقوب کلینى; اصول کافى, چاپ دارالکتب الاسلامیه تهران, ج1, ص46.
2 . حامد الگار; نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت, ص129 (به طور اقتباس)
3 . احمد نراقى; عوائد الایام من مهمات ادله الاحکام, چاپ دفتر تبلیغات اسلامى, که از صفحه 529 تا 582, پیرامون بحث ولایت فقیه و وظایف فقیه مى باشد.
تإلیفات مولى احمد نراقى(ره عبارتند از:
1 ـ تنقیح الاصول فى شرح تجرید الاصول
2 ـ مناهج الاحکام فى الاصول
3 ـ عین الاصول
4 ـ اساس الاحکام
5 ـ مفتاح الاحکام
6 ـ حجیه المظنه
7 ـ معراج السعاده
8 ـ تذکره الاحباب
9 ـ خلاصه المسائل
10 ـ وسیله النجاه
11 ـ مستند الشیعه فى احکام الشریعه
12 ـ هدایه الشیعه
13 ـ عوائد الایام
14 ـ مناسک حج
15 ـ الرسائل والمسائل
16 ـ سیف الامه و برهان المله
17 ـ الخزائن
18 ـ مثنوى طاقدیس
19 ـ دیوان شعر
20 ـ جامع المواعظ
21 ـ رساله اجازات
22 ـ کتابى در تفسیر و...
قابل توجه این که شیخ اعظم انصارى چند سالى نزد مولا احمد نراقى درس خواند, وى در کاشان درگذشت, جسد مطهرش را به نجف اشرف برده و در آنجا دفن گردید.