تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی
چکیده
متن
مقدمه:
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دادرسی¬های کیفری و در مرحله‌ی تعیین مجازات مورد توجه قرار می¬گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی می¬کند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی¬های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات¬ها در قوانین جزایی پیش‌بینی شده است از مهم‌ترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مجازات متناسب به قاضی کمک می¬کند.
هر چند دادگاه‌ها درخصوص تخفیف و تبدیل مجازات از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما در برخی از قوانین محدودیت¬های خاصی پیش بینی شده که دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن هستند. برخی از این محدودیت¬ها مربوط به مقرراتی است که در دادگاه‌های عمومی لازم‌الاجراء است و برخی دیگر ناظر بر مقرراتی است که مربوط به دادگاه‌های اختصاصی است.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده (2) قانون مذکور: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاه‌های نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (9) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام کرده است، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده،دادگاه‌های نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاه‌های نظامی نمی¬توانند به مقررات عمومی استناد کنند.
با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373(1) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گرفته است، تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر می¬دارد:
«درمواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می¬نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»
با توجه به مراتب فوق در این نوشتار به بررسی ضوابط حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی میپردازیم و ضمن تشریح ابهامات و اشکالات موجود، سعی خواهیم کرد پاسخی مناسب برای سؤالات مربوطه ارائه کرده و یا حداقل زمینه را برای اظهارنظر اساتید و حقوق¬دانان محترم فراهم سازیم.
بخش اول: تخفیف مجازات
گفتار اول: تخفیف مجازات حبس
با توجه به مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و خصوصاً حکم مقرر در ماده (2) قانون مذکور، ضوابط حاکم بر تخفیف مجازات حبس در مورد جرایم پیش بینی شده در قانون مذکور و سایر قوانین جزایی در دو قسمت مورد بررسی قرار می¬گیرد؛
مبحث اول: تخفیف مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مواد (3)، (4)، (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر بر تخفیف مجازات حبس است. ماده (3) قانون مذکور مقرر میدارد:
«در کلیه¬ی مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می¬تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده...».
مواد (4)، (5) قانون مذکور نیز همین ضابطه را به ترتیب در مورد حبسهای «بیش از دو سال تا پنج سال» و«بیش از پنج سال» پیش‌بینی کرده است.بنابراین چنانچه مجازات قانونی جرمی حبس از 1تا 10 سال باشد، دادگاه میتواند مجازات حبس را تا یک سوم حداقل یعنی چهار ماه تخفیف دهد و صدور حکم به کمتر از چهار ماه حبس خلاف قانون است.
درخصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:
1- هر چند قانون گذار با وضع ضابطه ی فوق، قصد داشته در جهت یکسان سازی آراء دادگاه‌ها گام بردارد اما با توجه به اینکه حداقل و حداکثر مجازات حبس در این قانون از نظام معقولی برخوردار نیست، نیل به این هدف در همه¬ی موارد ممکن نیست و در بسیاری موارد موجب بی‌عدالتی خواهد بود. توضیح اینکه بابررسی مواد مختلف قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشاهده میکنیم که مجازات حبس دارای 13 نوع حداقل و حداکثر (1 ماه تا ماه و 2 ماه تا 6 ماه و 2 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 1 سال تا 10 سال و 2 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال) است که از یک طرف در بسیاری موارد این تنوع و تفاوت فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و از طرف دیگر در برخی موارد غیر عادلانه است؛ زیرا در مقایسه 2 ماده قانونی از نظر اشد و اخف بردن آنکه حداکثر بیشتری دارد، اشد تلقی میشود و به همین دلیل باید امکان تخفیف کمتری برای آن پیش بینی شود؛ در حالی که در این قانون چنین نیست. مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در مواد (96) و (98) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حبس از 1 تا 10 سال است و مجازات مقرر در مواد (103) و (104) قانون مذکور،حبس از 2 تا 5 سال است، اختیار تخفیف در مورد اول که اشد است بیشتر خواهد بود؛ چرا که در مورد اول میتوان متهم را به چهار ماه حبس محکوم کرد اما در مورد دوم که اخف است، تعیین حبس کمتر از 8 ماه ممکن نیست و بدیهی است که غیر عادلانه بودن این موضوع، نیاز به استدلال بیشتر ندارد.
به نظر ما اگر فاصله حداقل و حداکثر مجازات حبس بین 4 تا 6 برابر باشد، میتوان نظام متناسبی از مجازات ها را پایه‌ریزی کرده و در کلیه قانون‌گذاری‌ها مورد توجه قرار داد. مثلاً اگر حداقل و حداکثر مجازات حبس از 1 ماه (یا 2 ماه) تا 6 ماه و 3 ماه تا 1 سال و 4 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال و 5 سال تا 20 سال در نظر گرفته شود،مناسب به نظر میرسد.(2)
2- یکی از سؤال‌هایی که پس از تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مطرح شد،موضوع تعارض مقررات مذکور در مواد (3) تا (5) قانون مذکور با بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و معرف آن در موارد معین مصوب 1373 است که مقرر میدارد:
«هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (.../.../3) ریال بدهد.» رأی وحدت رویه‌ی شماره 642 مورخ 9/9/1378 نیز در این خصوص مقرر میدارد:
«به صراحت بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و معرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 73، در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده،منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.(3)
همان‌طور که مشاهده میشود در موارد مذکور در بند 2 ماده (3) قانون فوق صدور حکم به کمتر از 91 روز حبس ممنوع است و از طرفی همچنان که قبلاً گفتیم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در بسیاری موارد، حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس است و این سؤال مطرح میشود که در این موارد کدام مقررات حاکم است و به تعبیر دیگر آیا دادگاه‌های نظامی در صورتی که حداقل مجازات قانونی جرم کمتر از 91 روز حبس و حداکثر مجازات بیش از این میزان باشد (مثلاً حبس از 2 تا 6 ماه) مجاز به تعیین حبس کمتر از 91 روز هستند یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال ممکن است گفته شود با توجه به اطلاق و عموم بند 2 ماده (3) قانون وصول... دادگاه‌های نظامی نیز نمی‌توانند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر کنند؛ ضمن اینکه تفسیر به نفع متهم نیز مؤیّد این استدلال است. اداره حقوق قوه قضائیه در پاسخ به استعلام یکی از قضات سازمان قضائی نیروهای مسلح به موجب نظریه شماره 3489/7مورخ 18/5/83 اعلام نظر کرده است که مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/78 با قوانین اخیرالتصویب از جمله مواد (46) و (50) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به نظر نمی‌رسد تا ناسخ آن باشد و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات پیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این است، اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید، بنابراین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/78 همچنان به قدرت خود باقی است و دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.به نظر ما این نظریه قابل پذیرش نیست زیرا:
اولاً: قانون وصول... یک قانون عام و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خاص است و در مقام تعارض قانون عام و خاص،قانون خاص حاکمیت دارد؛خصوصاً اینکه قانون خاص مؤخر بر قانون عام است. ثانیاً: ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،اعمال تخفیف و تبدیل مجازات در مواردی که مجازات جرمی در قانون مذکور ذکر شده است را مطابق همان قانون دانسته و دادگاه‌های نظامی را از استناد به مقررات عمومی مربوط به تخفیف منع کرده است.
ثالثاً:تبصره 2 ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در کلیه ی جرایمی که مجازات قانونی آن حبس تا 3 ماه است دادگاه‌های نظامی را مکلف به تبدیل حبس به جزای نقدی کرده است که این موضوع در واقع همان چیزی است که در بند 1 ماده(3) قانون وصول(4).... پیش بینی شده است و به تعبیر دیگر مقنن در شرایطی که مقررات بند1 ماده (3) قانون وصول... را در تبصره فوق ذکر کرده و در مقام بیان موضوع نیز بوده است، با این حال اشاره‌ای به مقررات بند 2 ماده (3) قانون وصول... نکرده است و سکوت در مقام بیان دلالت بر این دارد که مقررات مذکور را در مورد دادگاه‌های نظامی لازم‌الاجرا نمی‌داند.
رابعاً: صرف نظر از اینکه موضوع از مصادیق قاعده « تفسیر به نفع متهم » نیست و دادگاه وظیفه دارد از طریق تفسیر منطقی اراده واقعی مقنن را احراز کند،در همه موارد نمی‌توان گفت که نظریه ی اول به نفع متهم است زیرا از یک طرف در مواردی که دادگاه مثلاً تعیین یک ماه حبس را در مورد شخصی لازم بداند،ممکن است تحت تأثیر محدودیت مذکور،او را به 91 روز حبس محکوم کند و از طرف دیگر در ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر جزای نقدی 6 نوع مجازات دیگر نیز پیش‌بینی شده است؛در حالی که اختیار دادگاه در بند 2 ماده (3) قانون وصول... محدود به حبس و جزای نقدی است.(5)
3- ضابطه پیش بینی شده در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که میزان تخفیف حبس را براساس حداقل مجازات تعیین کرده است در مورد حبسهای ثابت که فاقد حداقل و حداکثر است،قابل اعمال نیست. توضیح اینکه مطابق ماده (128) قانون مذکور مجازات شروع به جرایم پیش بینی شده در ماده مرقوم حداقل مجازات همان جرم است؛مثلاً مجازات شروع به سرقت موضوع ماده (89) قانون مذکور یکسال حبس است و از طرفی در ماده (726) قانون مجازات اسلامی نیز همین حکم در مورد مجازات معاونت در جرم پیش بینی شده است.حال سؤال این است که آیا در چنین مواردی امکان تخفیف حبس وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ،میزان آن چقدر است؟
در پاسخ به این سؤال ممکن است گفته شود چون از یک طرف اعمال ضابطه مقرر در مواد (3) و (4) و (5) قانون مذکور در مورد حبس های فاقد حداقل و حداکثر امکان ندارد و از طرف دیگر ماده (2) همان قانون رجوع به مقررات عمومی را منع کرده است، بنابراین در چنین مواردی امکان تخفیف مجازات حبس وجود ندارد.
نظر دیگری که میتوان ارائه کرد و نسبت به نظریه اول از انعطاف بیشتری برخوردار است این است که در خصوص این موضوع از وحدت ملاک مقرر در ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، استفاده کنیم که مقرر میدارد:
« دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه،مجازات های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد و در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد،همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد...»
در نتیجه مطابق این نظریه در مورد مجازات شروع به جرم و معاونت در جرم نیز همانند مجازات اصل جرم می‌توانیم همان مجازات ثابت را تا یک سوم تخفیف دهیم مثلاً مجازات شروع به سرقت مذکور در ماده (89) قانون مرقوم که یک سال حبس است را میتوان تا چهار ماه تخفیف داد.
به نظر ما هیچ یک از این دو نظریه را نمی‌توان پذیرفت زیرا اولاً هیچ دلیلی وجود ندارد که مقنن نظر به ممنوعیت تخفیف داشته باشد و منطقی نیست که مجازات مرتکب اصلی قابل تخفیف باشد اما امکان تخفیف مجازات معاون و شریک وجود نداشته باشد و ثانیاً ممنوعیت مقرر در ماده (2) قانون مذکور و الزام دادگاه‌های نظامی به تخفیف و تبدیل مجازات بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مبتنی بر تصور جامع بودن قانون مذکور است؛در حالی که این تصور همچنان که خواهیم دید در بسیاری موارد با واقعیت انطباق ندارد و به این دلیل در مواردی که امکان رعایت ماده (2) وجود نداشته باشد،ممنوعیت مذکور نیز مشخص خواهد بود و ثالثاً هر چند نظریه دوم تا حدودی مشکلات عملی را رفع کرده است اما عادلانه به نظر نمی‌رسد؛زیرا نتیجه آن این خواهد بود که مجازات حبس مرتکب اصلی و شریک و معاون به یک میزان قابل تخفیف است و از طرف دیگر در صورتی که امکان مراجعه به مقررات عمومی مربوط به تخفیف وجود داشته باشد،استفاده از وحدت ملاک مقرر در ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که یک قانون خاص است،صحیح به نظر نمی‌رسد. بنابراین چنین نتیجه می‌گیریم که در مورد تخفیف حبس های فاقد حداکثر و حداقل، باید به مقررات عمومی (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) مراجعه کرد که در مورد تخفیف مجازات محدودیتی پیش‌بینی نکرده است. این استدلال هر چند در خصوص شروع و معاونت در جرم صادق است اما در مورد معاون جرم اقوی است زیرا بر خلاف شروع جرم، مجازات معاون جرم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی نشده و به این جهت شبهه مخالفت با ماده (2) قانون مذکور نیز اساساً منتفی است.
4- در کلیه‌ی جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه است، مطابق تبصره 2 ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است و بحث تخفیف حبس منتفی است. در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات حبس تا سه ماه در مورد مرتکب اصلی پیش بینی نشده اما مجازات شروع و معاونت در جرم در بسیاری موارد (مانند بند ج ماده 26 و بندهای ب و ج ماده 27 و مواد 28 و 82 و 107)، حبس تا سه ماه است. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که تبدیل حبس به جزای نقدی در چنین مواردی باید بر اساس ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (که در مورد کارکنان پایور جزای نقدی از 000/000/2 ریال تا 000/000/20 ریال در دو مورد کارکنان وظیفه جزای نقدی از 000/000/1 ریال تا 000/000/10 ریال پیش بینی کرده است) یا بند 1 ماده (3) قانون وصول... (که جزای نقدی از 70001 ریال تا 000/000/ 1 ریال پیش بینی کرده است) انجام شود؟
به نظر میرسد چون ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،صرفاً در فرض وجود جهات مخففه قابل استناد است، تبدیل الزامی حبس های تا سه ماه موضوع تبصره 2 ماده مذکور که ارتباطی به وجود یا عدم وجود جهات مخففه ندارد،از نظر میزان جزای نقدی تابع ضوابط مقرر در ماده مذکور نباشد و مشمول بند 1 ماده (3) قانون وصول... است. تفسیر به نفع متهم نیز مؤید استدلال مذکوراست.
مبحث دوم: تخفیف مجازات حبس در سایر قوانین
مطالبی که تاکنون مطرح شد،مربوط به تخفیف حبس در جرایمی است که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی شده است اما در مورد جرایمی که در قانون مذکور پیش بینی نشده است،چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، مطابق تبصره ماده (2) قانون مذکور، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود. با توجه به مقررات تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،اگر فرضاً فردی نظامی در حین انجام وظیفه مرتکب جرم مقرر در ماده (614) قانون مجازات اسلامی (که مجازات حبس از 2 تا 5 سال را پیش بینی کرده است) شود مطابق ماده مذکور مجازات می¬شود. در این مورد تخفیف مجازات نیز به استناد ماده (22) همان قانون (که هیچ گونه محدودیتی برای تخفیف پیش بینی نکرده است) انجام میشود اما در صورت ارتکاب جرم موضوع تبصره ماده (614) قانون مجازات اسلامی یا جرم موضوع ماده (580) قانون مذکور (که به ترتیب مجازات حبس از 3 ماه تا 1 سال و 1 ماه تا 1 سال را پیش‌بینی کرده‌اند) چون حداقل حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از 91 روز است، دادگاه نظامی مکلف به رعایت بند 2 ماده (3) قانون وصول.... است و نمی‌تواند حکم به کمتر از 91 روز حبس صادر کند. ممنوعیت و محدودیت تخفیف مجازات حبس مرتکبین تکرار سرقت (موضوع تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامی) و کلاهبرداری (موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) و جرایم مربوط به مواد مخدر (موضوع ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) درصورتی که جرایم مذکور از مصادیق «جرم خاص نظامی» تلقی شوند یا رسیدگی به آن‌ها مثلاً به استناد ماده (1) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1371 در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گیرد، در مورد دادگاه‌های نظامی نیز لازم الرعایه خواهد بود.
گفتار دوم: تخفیف سایر مجازات ها
در خصوص تخفیف سایر مجازات ها (غیر از حبس) نیز به شیوه‌ی قبل تخفیف مجازاتهایی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین ذکر شده،در دو مبحث مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: تخفیف سایر مجازات ها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر حبس، مجازات های دیگری نیز به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده است که با توجه به ماده (2) قانون مذکور ضوابط خاصی بر تخفیف مجازات های مذکور حاکم است. ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این خصوص مقرر میدارد:
«در مواردی که در این قانون، مجازات های دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش‌بینی شده، در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف است:
الف – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال، دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.
ب – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
ج- مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
د- مجازات جزای نقدی یا انقصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.
ه – مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال جزای نقدی از آن جا که برخی از موارد مذکور در ماده (7) از مصادیق تخفیف مجازات و برخی دیگر از مصادیق تبدیل مجازات است لذا در این قسمت صرفاً موارد مربوط به تخفیف مجازات را مورد بررسی قرار میدهیم و بحث تبدیل را به مباحث آتی واگذار میکنیم.
الف – تخفیف جزای نقدی
مطابق بند « د » ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات جزای نقدی تا نصف حداقل مجازات قانونی آن قابل تخفیف است؛مثلاً اگر مجازات جرمی جزای نقدی از 2 تا 10 میلیون ریال باشد میتوان جزای نقدی را تا 1 میلیون ریال تخفیف داد و صدور حکم به کمتر از 1 میلیون ریال صحیح نیست. اعمال این ضابطه تنها در صورتی امکان دارد که جزای نقدی مقرر در قانون دارای حداقل و حداکثر باشد و با بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در می‌یابیم که صرفاً چنین مجازاتی در ماده (79) و تبصره 1 ماده مذکور (تقلب و دیه در امر نظام وظیفه و صدور گواهی خلاف واقع و استفاده از آن) پیش‌بینی شده است.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که در مورد جزای نقدی نسبی (6) که فاقد حداقل و حداکثر است آیا امکان تخفیف وجود دارد یا خیر؟ مثلاً در جرایم تقلب و تدلیس در معاملات دولتی و اخذ پورسانت و ارتشاء و اختلاس موضوع مواد (108) و (109) و (118) و (119) که جزای نقدی معادل یا دو برابر پیش‌بینی شده است آیا امکان تخفیف مجازات مذکور وجود دارد؟
به نظر ما مباحثی که در مورد تخفیف حبسهای فاقد حداقل و حداکثر در گفتار قبل بیان کردیم،در این مورد نیز صادق است و نتیجه اینکه چون ضابطه مقرر در ماده (7) در این موارد قابل اعمال نیست،بنابراین ممنوعیت مقرر در ماده (2) نیز شامل این مورد نمی‌شود و به دلیل سکوت قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح میتوان به مقررات عمومی (ماده (22) قانون مجازات اسلامی) استناد کرده و جزای نقدی را به هر میزان که دادگاه ضروری بداند تخفیف داد.
نکته دیگری که به عنوان ایراد باید به آن توجه داشت این است که میزان حداقل جزای نقدی مقرر در ماده (79) و تبصره 1 ماده مذکور که به ترتیب 000/000/6 ریال و 000/000/3 ریال است نیز قابل انتقاد است و با ضوابط تبدیل حبس پیش بینی شده در ماده (4) قانون مذکور،هم خوانی ندارد.توضیح اینکه مجازات حبس مقرر در ماده (79) و تبصره 1 ماده مذکور،حبس بیش از 2 سال تا 5 سال است که مطابق ماده (4) تبدیل حبس مذکور در مورد پایوران و کارکنان وظیفه به ترتیب به کمتر از 000/000/10 ریال و 000/000/5 ریال ممنوع است اما جزای نقدی مقرر در ماده (79) و تبصره 1 ماده مذکور را بدون توجه به نوع عضویت متهم به ترتیب تا 000/000/3 ریال و 000/500/1 ریال میتوان تخفیف داد.
ب: تخفیف انتقال موقت
مطابق بند « د» ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح انتقال موقت نیز همانند جزای نقدی تا نصف حداقل مجازات قانونی قابل تخفیف است.
نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شده این است که قانونگذار در صدر ماده (7) با ذکر عبارت « در مواردی که در این قانون...» ضوابط پیش‌بینی شده را به مجازاتهای مقرر در قانون مذکور اختصاص داده است اما به این نکته توجه نشده که در هیچ یک از مواد این قانون، انتقال موقت به عنوان مجازات اصلی و حتی مجازات تتمیمی ذکر نشده است و با این توضیح ماده (16) قانون مذکور که مقرر میدارد: «حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است...» نیز صرفاً مربوط به مواردی است که دادگاه‌های نظامی به جرایمی که در این قانون پیش‌بینی نشده است رسیدگی می‌نمایند.
ج: تخفیف محرومیت از ترفیع
مطابق بند "د" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، محرومیت از ترفیع نیز تا نصف حداقلی آن قابل تخفیف است.
ایرادی که در مورد جزای نقدی مقرر در ماده (79) بیان کردیم،در مورد مجازات محرومیت از ترفیع نیز صادق است؛ مثلاً مجازات فرار از خدمت توأم با مراجعت در بند "الف" ماده (56) حبس از 2 تا 6 ماه یا محرومیت از ترفیع از 3 تا 6 ماه است و در شرایطی که دادگاه با اعمال ضوابط مقرر در ماده (3) که مربوط به تبدیل حبس های تا 2 سال است نمی‌تواند حکم به محرومیت از ترفیع کمتر از 3 ماه صادرکند، میتواند با استناد به ماده (7) همان قانون حکم به محرومیت از ترفیع به مدت یک ماه و نیم (نصف حداقل محرومیت از ترفیع مقرر در بند "الف" ماده (56) صادر نماید، در این قسمت ایراد دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه دادگاه میتواند حبس های تا 2 سال را به محرومیت از ترفیع از 3 ماه تا 1 سال تبدیل کند؛در حالی که در بند "الف" ماده (56) حداکثر محرومیت از ترفیع 6 ماه است و به نظر ما با توجه به اینکه حداکثر مجازات قانونی بزه مذکور،محرومیت از ترفیع به مدت 6 ماه است،حداکثر مذکور در ماده (3) (یکسال) در این خصوص قابل اعمال نیست.
د: تخفیف اضافه خدمت
مطابق بند "د" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اضافه خدمت نیز تا نصف حداقل آن قابل تخفیف است.
ایرادی که در مورد تخفیف جزای نقدی و محرومیت از ترفیع ذکر کردیم، در خصوص اضافه خدمت نیز وجود دارد. توضیح اینکه مجازات فرار از خدمت منجر به دستگیری سربازان وظیفه مطابق ماده (59) قانون مذکور حبس از 3 ماه تا 1 سال یا 3 ماه تا 1 سال اضافه خدمت است و در شرایطی که مطابق ماده (3) دادگاه نمی‌تواند حبس تا 2 سال را به کمتر از 2 ماه اضافه خدمت تبدیل کند، مطابق ماده (7) می¬تواند اضافه خدمت مقرر در ماده (59) را تا نصف آن یعنی یک ماه و نیم تخفیف دهد. این ایراد وقتی بیشتر جلب توجه می¬کند که مجازات فرار از خدمت منجر به دستگیری و توأم با مراجعت را، با هم مقایسه کنیم؛چرا که مجازات فرار از خدمت توأم با مراجعت کارکنان وظیفه مطابق بند "ب" ماده (60) حبس از 2 تا 6 ماه است (اضافه خدمت به عنوان مجازات اصلی پیش بینی نشده است) و نتیجه این خواهد شد که دادگاه در مورد فرار از خدمت توأم با مراجعت که مجازات قانونی کمتری دارد،نمی¬تواند حکم به کمتر از 2 ماه اضافه خدمت صادر کند اما در مورد فرار از خدمت منجر به دستگیری که مجازات بیشتری دارد، می¬تواند به استناد ماده (7) حکم به یک ماه و نیم اضافه خدمت صادر کند که این تعارض به هیچ وجه منطقی نیست.
ه – تخفیف تنزیل 2 درجه یا رتبه
مطابق بند "ب" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات تنزیل 2 درجه یا رتبه به تنزیل 1 درجه یا رتبه قابل تخفیف است، تنزیل 2 درجه یا رتبه به عنوان یکی از مجازات های اصلی ارتشاء و اختلاس در بند "ب" مواد (118) و (119) (در صورتی که مبلغ رشوه و اختلاس بیش از 1 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال باشد) ذکر شده است. در خصوص این موضوع ذکر چند نکته ضروری است:
1- مطابق ماده (72) قانون استخدام ناجا مصوب 1383 (و مواد مشابه در قانون آجا و سپاه)(7) عناوین و ترتیب درجات نظامیان در 21 بند پیش بینی شده است و مطابق تبصره 1 ماده مذکور درجات مذکور به 5 گروه تقسیم شده است یعنی ردیف های 1 تا 4 (سرباز، سرباز دوم، سرباز یکم و سر جوخه) گروه سربازی و ردیف‌های 5 تا 9 (گروهبان سوم، گروهبان دوم، گروهبان یکم، استواردوم و استوار یکم) گروه درجه داری و ردیف های 10 تا 13 (ستوان سوم، ستوان دوم، ستوان یکم و سروان) گروه افسری جزء و ردیف های 14 تا 16 (سرگرد، سرهنگ دوم و سرهنگ) گروه افسری ارشد و ردیف های 17 و بالاتر (سرتیپ دوم، سرتیپ، سرلشگر، سپهبد و ارتشبد) گروه امرا را تشکیل می‌‌دهند. رتبه کارمندان که حداکثر 20 رتبه است و همچنین درجه کارکنان پیمانی نیز در مواد (80) و (82) و (84) و (85) قانون استخدام ناجا (و مقررات مشابه در قانون آجار سپاه)(8) پیش بینی شده است.
با توجه به مقررات فوق چنانچه درجه متهم پایین ترین درجه یا صرفاً یک درجه بالاتر از حداقل درجه گروه درجه داری باشد یعنی متهم درجه گروهبان سومی یا گروهبان دومی داشته باشد، مجازات تنزیل 2 درجه یا رتبه چون اساساً قابل اعمال نیست،در مورد چنین افرادی سالبه به انتفاء موضوع است و اساساً در این موارد بحث تخفیف مجازات تنزیل درجه نیز موضوعیت ندارد. البته باید توجه داشت در صورتی که درجه گروهبان‌سومی را پایین ترین درجه بدانیم، عبارت مذکور صحیح است اما اگر با توجگه به مقررات تبصره 2 ماده (74) و ماده (80)قانون استخدام ناجا درجه گروهبان‌دومی را پایین ترین درجه کارکنان ناجا تصور کنیم، در آن صورت مجازات تنزیل 2درجه در مورد دارندگان درجه گروهبانیکمی نیز سالبه به انتفاء موضوع است.(9) مقررات فوق در مورد تنزیل رتبه کارکنان نیز صادق است.
2- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موقت یا دائم بودن مجازات تنزیل درجه اشاره نکرده است؛در حالی که در قوانین استخدامی نیروهای مسلح این تفکیک وجود دارد.مثلاً در ماده (120) قانون استخدام ناجا که تنبیهات قابل اعمال را احصاء کرده است، در بند « ل» تنزیل موقت یک درجه یا رتبه حداکثر به مدت 2 سال و در بند م تنزیل دائم یک درجه یا رتبه پیش بینی شده است که با توجه به این موضوع بهتر بود قانونگذار به این نکته نیز تصریح می‌‌کرد که منظور از تنزیل درجه یا رتبه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تنزیل موقت است یا دائم و به اعتقاد ما در شرایط فعلی تنزیل درجه یا رتبه شامل هر دو مورد است و دادگاه میتواند هر کدام را که مصلحت بداند،مورد حکم قرار دهد. از آنجا که آثار تنزیل موقت یا دائم درجه متفاوت است،صرفاً به ذکر تبصره 1 ماده (120) قانون استخدام ناجا اشاره میکنیم که مقرر میدارد:
«در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود اعمال شود، پس از انقضای مدت مذکور کارکنان مورد تنبیه، به درجه یا رتبه قبل از تنبیه با قدمتی معادل مدت قدمت قبل از تنبیه به علاوه مدت تنبیه نائل و به خدمت ادامه داده و ترفیعات بعدی آنان براساس درجه یا رتبه مزبور خواهد بود و در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه به طور دائم اعمال شود، کارکنان مورد تنبیه با احتساب قدمت خدمت در درجه یا رتبه قبل از تنبیه پس از طی حداقل مدت توقف، به درجه یا رتبه بالاتر نائل شده و ترفیعات بعدی آنان طبق مقررات این قانون خواهد بود.»(10)
مبحث دوم – تخفیف سایر مجازات‌ها در سایر قوانین
با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در صورتی که دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که در قانون مذکور ذکر نشده را داشته باشد،اعمال تخفیف نیز به موجب قوانین مربوط خواهد بود. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:
1- با توجه به ماده (22) قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات ها علی الاصول با محدودیتی مواجه نیست و دادگاه میتواند مجازات قانونی را به هر میزان که لازم بداند تخفیف دهد، اما ممکن است در موارد خاصی محدودیتی برای تخفیف پیش بینی شده باشد که در این موارد دادگاه‌های نظامی نیز تابع مقررات مذکور هستند،مثلاً در ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،مقررات خاصی در مود تخفیف مجازات پیش بینی شده است که علاوه بر حبس، شامل سایر مجازات ها (شلاق، جزای نقدی و انقصال از خدمت) نیز است.
2- با توجه به ماده (22) قانون مجازات اسلامی،جزای نقدی اعم از اینکه دارای حداقل و حداکثر باشد یا اینکه جزای نقدی نسبی باشد قابل تخفیف است. استثنایی که در این خصوص وجود دارد مربوط به قاچاق کالا و ارز است که رأی وحدت رویه شماره 587 مورخ 14/10/1372 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اعمال تخفیف را ممنوع کرده است مطابق رأی مذکور:
« مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1352 و تبصره های آن و ماده (6) قانون مزبور و تبصره مربوطه،این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر در آمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکومیت مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می‌‌دهد و نحوه ی وصول آن در ماده (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده است.مانند نحوه ی اجرای سایر محکومیت¬های مالی و شامل تخفیف نمی شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد...»(11)
ماده (9) دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب 1374،رئیس قوه قضائیه نیز همین حکم را بیان کرده است.
3- در صورتی که مجازات شلاق دارای حداقل و حداکثر باشد دادگاه میتواند مجازات مذکور را به کمتر از حداقل مقرر تخفیف دهد اما در صورتی که فاقد حداقل و حداکثر باشد (مثلاً تا 74 ضربه) با توجه به اینکه تعیین شلاق از یک ضربه تا حداکثر مقرر در قانون جزء اختیارات دادگاه است بحث تخفیف مطرح نمی شود و در این مواردصرفاً بحث تبدیل مجازات مطرح میگردد.
بخش دوم – تبدیل مجازات
گفتار اول – تبدیل مجازات حبس
در خصوص تبدیل مجازات حبس نیز همانند تخفیف مجازات، ابتدا تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سپس تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین را مورد بررسی قرار میدهیم.
مبحث اول: تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضوابطی در خصوص تبدیل مجازات حبس پیش بینی شده است. این ضوابط ناظر بر میزان مجازات قانونی جرم و نوع عضویت متهم است که به اختصار به بررسی آن میپردازیم.
تبدیل حبس های تا 2 سال
مطابق ماده (3) قانون فوق الذکر در کلیه مواردی که حداکثر مجازات قانونی تا دو سال حبس باشد،دادگاه میتواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال
2- جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال
3- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال
4- انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه
5- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه
2- جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال
3- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه میتواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
1- مطابق تبصره 1 ماده (3) قانون مذکور، در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط است. علت وضع این حکم توجه به مشکلات مربوط به استقرار یگان های نظامی در مناطق خاص است و به هیمن دلیل نیز قانون گذار صرفاً منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین را پذیرفته و اقامت اجباری (12) در نقطه یا نقاط معین را از فهرست مجازات های اصلی و تبدیلی و تتمیمی حذف کرده است.
2- مطابق تبصره 2 ماده (3) قانون مذکور، در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه است، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است که در این خصوص همچنان که قبلاً تقسیم میزان جزای نقدی به شرح مقرر در بند 1 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (از 70001 ریال تا 000/000/1 ریال) تعیین میشود.
2- تبدیل حبس های بیش از 2 سال تا 5 سال
مطابق ماده (4) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در کلیه ی مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون بیش از دو سال تا پنج سال است دادگاه میتواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف _ درمورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال
2- محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال
3- تنزیل یک درجه و یا رتبه
4- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا سی میلیون (000/000/30) ریال
2- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه
3- تبدیل حبس های بیش از 5 سال
مطابق ماده (5) قانون فوق الذکر در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است دادگاه میتواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از سی میلیون (000/000/30) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال
2- محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال
3- تنزیل یک تا دو درجه یا رتبه
4- انفصال موقت به مدت یک سال
ب – در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال
2- اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال
در خصوص مقررات مربوط به تبدیل مجازات حبس توجه به نکات زیر ضروری است:
1- هر چند قانونگذار درذیل مواد (3) و (4) و (5) مقرر داشته که دادگاه «متناسب» با مجازات اصلی میتواند مجازات حبس را تبدیل نماید اما در برخی موارد خود قانون گذار هیچ توجهی به این موضوع نداشته و به تعبیر دیگر محدودیت هایی که در مورد تبدیل مجازات حبس مقرر شده،از قاعده و نظم خاصی تبعیت نمی کنند که به برخی از این موارد اشاره میشود:
الف: با توجه به مجازات های مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حداکثر حبس موضوع مواد (3) و (4) قانون مذکور به ترتیب 2 و 5 سال و حداکثر حبس موضوع ماده (5) این قانون 10 یا 15 سال حبس است و محدودیت تبدیل نیز باید متناسب با این حداکثر مجازات تعیین می‌‌شد. مثلاً اگر حداکثر مجازات جرمی 2 سال حبس است و میتوان حبس مذکور را در مورد کارکنان وظیفه و پایور به ترتیب به 1 و 2 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد،در موردی که حداکثر مجازات جرمی 5 سال حبس است نیز،چون حداکثر 5 سال نسبت به 2 سال 5/2 برابر شده محدودیت تخفیف نیز باید به همین میزان وضع می‌‌شد.مثلاً در مورد کارکنان وظیفه و پایور به ترتیب به 5/2 و 5 میلیون ریال افزایش می‌‌یافت در حالی که این محدودیت در ماده (4) نسبت به ماده (3) قانون فوق الذکر 5 برابر شده است. این اشکال وقتی بیشتر مشخص میشود که مثلاً مواد (83) و (84) این قانون را با هم مقایسه کنیم. در ماده (84) مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال پیش بینی شده و در ماده 83 مجازات 6 ماه تا 3 سال مقرر شده است که با وجود اینکه حداکثر مجازات مقرر در این دو ماده تفاوت اندکی دارند اما تبدیل حبس به جزای نقدی ماده (83) نسبت به ماده (84) با توجه به مواد (3) و (4) این قانون با 5 برابر محدودیت مواجه است.
ب: هر چند میزان جزای نقدی مقرر در ماده (4) در خصوص کارکنان وظیفه و پاپور نسبت به ماده (3) تقریباً به یک میزان متناسبی افزایش یافته اما این تناسب در ماده (5) رعایت نشده است یعنی حداقل جزای نقدی مقرر در ماده (5) نسبت به ماده (4) در مورد کارکنان وظیفه 2 برابر شده در حالی که در مورد کارکنان پایور 3 برابر شده است.
بی توجهی قانون گذار در تعیین دقیق حداقل مجازات های تبدیلی موجب شده که در بسیاری از موارد دادگاه‌ها در خصوص تعیین مجازات متناسب و رعایت اصلی «فردی کردن مجازات ها» مواجه با اشکال شوند؛مثلاً در صورتی که به علت سهل انگاری سربازی،خسارت جزیی به سلاح یا مهمات،وارد شود.(بزه موضوع ماده (83)،دادگاه باید حکم به حداقل 2 ماه حبس یا 3 ماه اضافه خدمت یا 5 میلیون ریال جزای نقدی صادر کند که این مجازات¬ها در بسیاری از موارد ناعادلانه است. به منظور رفع این، در مواردی که تعلیق اجرای مجازات منع قانونی ندارد،دادگاه میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید.
2- در خصوص تبدیل حبس به برخی از مجازات‌ها توجه به نوع عضویت متهم و وضعیت خدمتی وی ضروری است؛ مثلاً با توجه به اینکه کارکنان پیمانی و خرید خدمت، فاقد ترفیع هستند نمی‌توان در مورد آنان مجازات حبس را به محرومیت از ترفیع،تبدیل کرد. این وضعیت در مورد نظامیانی که آخرین ترفیع خود را دریافت کرده و مثلاً در 30 سال خدمت هستند نیز، صادق است.
3- مقررات مندرج در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اختصاص به متهمین نظامی دارد و در مواردی که دادگاه‌های نظامی به اتهام اشخاص غیر نظامی نیز رسیدگی کنند،مانند شرکت و معاونت در جرم موضوع تخفیف و تبدیل مجازات از شمول مقررات فوق خارج است و در این موارد دادگاه‌های نظامی تابع مقررات عمومی هستند، البته ممکن است گفته شود که نوع عضویت نظامیان صرفاً در خصوص تبدیل مجازات موثر است و تخفیف مجازات که در صدر مواد فوق ذکر شده ارتباطی به نوع عضویت نظامیان و حتی نظامی بودن متهم ندارد و در نتیجه تخفیف مجازات غیر نظامیان مشمول این قانون و تبدیل مجازات آنان مشمول مقررات عمومی است. نظر دیگر این است که تخفیف و تبدیل مجازات غیر نظامیان مشمول مقررات فوق است،هر چند تعدادی از مجازات های تبدیل در مورد غیر نظامیان قابل اجرا نیست.(13) به نظر ما هیچ یک از این دو نظریه را نمی توان پذیرفت؛زیرا اولاً در مورد تبدیل مجازات،تفکیک موضوع با توجه به نوع عضویت متهم دلالت آشکار بر این امر دارد که صرفاً متهمین نظامی را شامل میشود و ثانیاً قانون گذار نظر به مورد غالب داشته و موارد استثنایی رسیدگی به جرایم غیر نظامیان مورد نظر مقنن نبوده است و ثالثاً تخفیف و تبدیل مجازات دو مقوله کاملاً مرتبط هستند و اینکه تخفیف مجازات غیر نظامیان را مشمول این قانون و تبدیل مجازات آن‌ها را مشمول مقررات عمومی بدانیم نیز منطقی به نظر نمی رسد و نتیجه مورد نظر مقنن که همانا ایجاد وحدت رویه دردادگاه‌های نظامی و یکسان کردن آراء بوده نیز محقق نمی شود.
مبحث دوم: تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین
مطابق تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مورد جرایمی که در این قانون ذکر نشده در صورتی که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، تعیین مجازات و تخفیف و تبدیل آن مطابق مقررات عمومی است. بنابراین در این موارد تبدیل مجازات حبس مطابق مقررات عمومی صورت میگیرد که علی‌الاصول با ممنوعیت یا محدودیتی مواجه نیست. در خصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:
1- در صورتی که موضوع مشمول بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد.(مانند جرایم موضوع مواد (570) و (580) قانون مجازات اسلامی) دادگاه‌های نظامی می‌‌توانند مطابق ماده مذکور یا حکم به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از 70001 ریال تا 000/000/3 ریال صادر کنند و در چنین مواردی تبدیل مجازات مذکور به مجازات دیگری مانند شلاق یا اضافه خدمت با توجه به اینکه نسبت به 70001 ریال جزای نقدی اشد محسوب می‌‌شوند مجاز نیست.
2- در صورتی که تخفیف مجازات حبس در برخی موارد با ممنوعیت یا محدودیت مواجه باشد مانند تبصره 1 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در این موارد تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر نیز ممنوع خواهد بود.
گفتار دوم: تبدیل سایر مجازات ها
در مورد تبدیل سایر مجازات‌ها (غیر از حبس) نیز به شیوه سابق، تبدیل سایر مجازات ها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین را دردو مبحث مورد بحث قرار میدهیم.
مبحث اول: تبدیل سایر مجازات ها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرراتی در مورد تخفیف و تبدیل سایر مجازات ها که در قانون مذکور به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده،وضع کرده که در خصوص تخفیف مجازات در بخش اول مورد بررسی قرار گرفت و در این قسمت تبدیل مجازاتهای مذکور را مورد بررسی قرار میدهیم:
الف: تبدیل اخراج یا انقصال دائم از فوت
مطابق بند "الف" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه قابل تبدیل است در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر ضروری است:
1- در قانون مذکور مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی نشده است؛ بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده (2) قانون مرقوم ذکر تبدیل انفصال دائم به تنزیل 2 درجه یا رتبه زائد است.
2- مجازات اخراج از خدمت در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه (تبصره ماده 38) و ارتشاء و اختلاس بیش از 10 میلیون ریال (بند "ج" مواد 118 و 119) پیش بینی شده است، با این تفاوت که در تبصره ماده (38)علاوه بر مجازات اخراج، حبس از 3 ماه تا یک سال و در بند "ج" مواد (118) و(110)، حبس از 3 تا 15 سال پیش بینی شده است که بیان¬گر این موضوع است که فلسفه وضع مجازات اخراج در تبصره ماده (38) با مواد دیگر کاملاً متفاوت است. به نظر ما با توجه به اینکه مبنای وضع مجازات اخراج در تبصره ماده (38) مصالح امنیتی نیروهای مسلح بوده است،بهتر بود قانون گذار مجازات مذکور را غیر قابل تبدیل اعلام می‌‌کرد.
3- در صورتی که با توجه به نوع درجه متهم امکان تنزیل 2 درجه یا رتبه وجود نداشته باشد مثل اینکه شخصی که دارای درجه گروهبان دومی است مرتکب ارتشاء و اختلاس بیش از 10 میلیون ریال شود، با توجه به مطالبی که قبلاً بیان کردیم چون دلیلی وجود ندارد که قانونگذار نظر به ممنوعیت تبدیل مجازات اخراج در مورد این قبیل افراد داشته است و با توجه به اینکه تنزیل 2 درجه یا رتبه نیز قابل اعمال نیست، به نظر ما موضوع تبدیل مجازات اخراج در این موارد از شمول قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خارج است و به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامی میتوان این مجازات را به مجازات دیگری تبدیل کرد.
ب: تبدیل تنزیل یک درجه یا یک رتبه
مطابق بند "ج" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع قابل تبدیل است در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر ضروری است.
1- در مواردی که مجازات محرومیت از ترفیع قابل اعمال نیست، مانند افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی و خرید خدمت و کسانی که آخرین ترفیع خود را دریافت کرده اند، با توجه به مطالبی که قبلاً بیان شد به دلیل جامع نبودن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موضوع از شمول قانون مذکور خارج است و دادگاه‌های نظامی می‌‌توانند به استناد مقررات عمومی مجازات، تنزیل یک درجه یا رتبه را به مجازات دیگری تبدیل کنند. شعبه هفتم دادگاه نظامی یک استان تهران با پیروی از این دیدگاه به موجب رأی شماره 337 مورخ 16/5/84 ستوان دوم وظیفه‌ای که به اتهام اخذ بیست هزارریال رشوه تحت تعقیب قرار گرفته بوده را به سه ماه اضافه خدمت بدل از حبس و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذ و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل ازتنزیل یک درجه محکوم کرده است.
2- در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی با توجه به اینکه نیل به درجه سرتیپی و بالاتر به صلاح دید مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا است، در مورد امکان صدور حکم به محرومیت از ترفیع اختلاف نظر وجود دارد. به نظر ما منعی در مورد تعیین این مجازات وجود ندارد؛ زیرا اولاً کسب شرایط نیل به درجه بالاتر و تشریفات آن ارتباطی به این موضوع ندارد و ثانیاً با توجه به ماده (78) قانون آجا ماده (78) قانون مقررات استخدامی سپاه و ماده (87) قانون استخدام ناجا، ترفیع کارکنان از درجه ستوان یکمی و یا سرگردی (حسب مورد) منوط به تصویب فرماندهی معظم کل قوا است که در این موارد تردیدی در امکان صدور حکم به محرومیت از ترفیع وجود ندارد و شرایط و تشریفات خاص اعطای درجات امیری نیز،تأثیری در این موضوع ندارد و چنانچه نظامیان دارای درجات امیری نیز به محرومیت از ترفیع محکوم شده باشند، این موضوع در پیشنهاد ترفیع، مدنظر قرار خواهد گرفت.
ج: تبدیل شلاق تعزیری
مطابق بند "ه " ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال جزای نقدی قابل تبدیل است. در این خصوص با توجه به اینکه در قانون مذکور مجازات شلاق پیش بینی نشده است و با توجه به حکم مقرر درتبصره ماده (2) همین قانون،پیش بینی چگونگی تبدیل مجازات شلاق تعزیری در این قانون زائد است.
مبحث دوم: تبدیل سایر مجازات‌ها در سایر قوانین
در صورتی که دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر نشده را داشته باشد، مطابق تبصره ماده (2) قانون مذکور، تعیین کیفر و تخفیف و تبدیل مجازات مطابق مقررات مربوط به آن جرم خواهد بود. در خصوص تخفیف مجازات در چنین مواردی در بخش اول مطالبی بیان کردیم که در مورد تبدیل مجازات از ذکر مجدد مطالب مذکور خودداری کرده و به ذکر چند نکته بسنده میکنیم:
1- اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه هایی از جمله نظریه شماره 5361/7 مورخ 19/8/73 و نظریه شماره 6378/7 مورخ 23/11/74 تخفیف انفصال دائم به انفصال موقت را مجاز دانسته اما تبدیل آن به جزای نقدی یا حبس و امثال آن‌ها را مخالف روح قانون و مقصود مقنن دانسته است (14). به نظر ما با توجه به اطلاق و عموم ماده (22) قانون مجازات اسلامی و تصریح بند "الف" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تبدیل انفصال دائم و موقت به سایر مجازات ها علی‌الاصول مجاز نیست.
2- هر چند رویه قضائی علی الاصول مجازات حبس را شدیدتر از شلاق و مجازات شلاق را شدیدتر از جزای نقدی می‌‌داند، اما تشخیص اخف و اشد بودن مجازات ها، با توجه به نوع و میزان مجازات و ویژگی های متهم به عهده دادگاه است.
در پایان این بخش نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که ماده (8) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تخفیف مجدد را ممنوع اعلام کرده است. مطابق ماده مذکور:
« در مواردی که تخفیف‌های مقرر در مواد (3) و (4) و (5) این قانون در خصوص مجازات حبس اعمال میشود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (7) این قانون مجدداً تخفیف دهد».
قاعده مذکور در تبصره 3 ماده (22) قانون مجازات اسلامی نیز به نوعی پیش‌بینی شده است. مطابق تبصره مذکور: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
بنابراین درصورتی که مثلاً متهم مرتکب جرمی شده باشد که حداکثر مجازات آن 5 سال حبس است و دادگاه مجازات حبس وی را به استناد ماده (4) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تنزیل یک درجه تبدیل کند، نمی‌تواند مجدداً به استناد ماده (7) قانون مذکور مجازات تنزیل درجه را به محرومیت از ترفیع تبدیل نماید.
یکی از حقوق دانان در خصوص ماده (8) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنین اعلام نظر کرده است:
«اگر تخفیف های مقرر در مواد (3) و (4) و (5) این قانون درخصوص مجازات های غیر از حبس اعمال شود، مثلاً در خصوص مجازات های جزای نقدی یا تنزیل رتبه و درجه و... ظاهراً استناد دادگاه به ماده (7) برای تخفیف مجدد، منع قانونی نداشته باشد، باید توجه داشت که مواد (3) و (4) و (5) این قانون فقط تخفیف مجازات حبس را پیش بینی کرده اند، نه مجازاتهای دیگر. پس برای تخفیف مجازاتهای دیگر غیر از حبس نمی‌توان به مواد اشاره شده، استناد نمود.(15)
به نظر ما صدر و ذیل عبارت مذکور با یکدیگر در تعارض است؛ زیرا مواد (3) و (4) و (5) قانون مذکور اختصاص به تخفیف و تبدیل مجازات حبس دارد و سایر مجازات ها موضوعاً از قلمرو مواد مذکور خارج است و با توجه به اینکه تخفیف و تبدیل سایر مجازات ها صرفاً به استناد ماده (7) انجام میشود، بحث تخفیف و تبدیل مجدد مجازات سالبه به انتفاء موضوع است.
پی‌نوشت‌ها:
1- مواد(1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373 مقرر میدارد:
ماده (1): «هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی است.»
ماده (2): «جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکب شده اند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور، در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی میشود.»
2 – این اشکال در مقررات عمومی نیز وجود دارد؛ مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در تبصره 2 ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حبس از 7 تا 10 سال است و فاصله حداقل و حداکثر مجازات کمتر از 1 برابر است در ماده (652) قانون مجازات اسلامی مجازات حبس از 3 ماه تا 10 سال پیش بینی شده است که فاصله حداقل و حداکثر مجازات 40 برابر است (هر چند به نظر میرسد واژه «ماه» در ماده 652 ناشی از اشتباه تایپی است و مجازات بزه مذکور حبس از 3 تا 10 سال بوده اما پس از تصویب و انتشار قانون این احتمال قابل ترتیب اثر نیست.)که این تفاوت ها به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد؛خصوصاً اینکه ماده (726) قانون مجازات اسلامی مجازات معاون جرم را حداقل مجازات مباشر تعیین کرده است.
3- پنجاه سال آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گردآوری فیروز فقیه نصیری، نشر صدوق، چاپ اول، 1379، ص 165
4- بند 1 ماده (3) قانون وصول... مقرر میدارد:
«در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی است از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال صادر میشود.
5- هر چند مقررات بند 2 ماده (3) قانون وصول... در مورد جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده لازم الرعایه نیست، اما در عین حال با توجه به معایب حبس های کوتاه مدت پیشنهاد میشود. درصورتی که دادگاه تعیین حبس 91 روز و بیشتر را ضروری نداند، به جای استفاده از حبس کمتر از 91 روز، سایر مجازات ها را مورد حکم قرار دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد حبس های کوتاه مدت ر.ک به مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر راهنما، چاپ اول، 1366 و دکتر محمد مالمیر، حبسهای کمتر از 91 روز در نظام کیفری ایران، ما هنامه دادرسی، شماره 52، سال 1384
6- در مقررات فعلی جزای نقدی نسبی تعریف نشده است اما مطابق ماده (13) قانون مجازات عمومی سابق: « جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد.»
7- ماده (64) قانون ارتش مصوب 1366 و ماده (75) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370. لازم به ذکر است که در ماده (64) قانون ارتش،درجات نظامی در 20 بند ذکر شده و در ماده مذکور به درجه ارتشبدی اشاره‌ای نشده است.
8- مواد (71) تا (75) قانون ارتش و مواد (76) و (81) و (84) و (85) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران.
9- همچنین مقایسه کنید با مواد (65) و (71) قانون ارتش و مواد (77) و (81) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران.
10- تبصره 2 ماده (103) قانون ارتش و تبصره 1 ماده (112) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران نیز همین حکم را با اندکی ابهام بیان کرده است.
11- فقیه نصیری، فیروز، همان صریح، صص 139 و 140.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دادرسی¬های کیفری و در مرحله‌ی تعیین مجازات مورد توجه قرار می¬گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی می¬کند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی¬های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات¬ها در قوانین جزایی پیش‌بینی شده است از مهم‌ترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مجازات متناسب به قاضی کمک می¬کند.
هر چند دادگاه‌ها درخصوص تخفیف و تبدیل مجازات از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما در برخی از قوانین محدودیت¬های خاصی پیش بینی شده که دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن هستند. برخی از این محدودیت¬ها مربوط به مقرراتی است که در دادگاه‌های عمومی لازم‌الاجراء است و برخی دیگر ناظر بر مقرراتی است که مربوط به دادگاه‌های اختصاصی است.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده (2) قانون مذکور: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاه‌های نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (9) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام کرده است، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده،دادگاه‌های نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاه‌های نظامی نمی¬توانند به مقررات عمومی استناد کنند.
با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373(1) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گرفته است، تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر می¬دارد:
«درمواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می¬نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»
با توجه به مراتب فوق در این نوشتار به بررسی ضوابط حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی میپردازیم و ضمن تشریح ابهامات و اشکالات موجود، سعی خواهیم کرد پاسخی مناسب برای سؤالات مربوطه ارائه کرده و یا حداقل زمینه را برای اظهارنظر اساتید و حقوق¬دانان محترم فراهم سازیم.
بخش اول: تخفیف مجازات
گفتار اول: تخفیف مجازات حبس
با توجه به مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و خصوصاً حکم مقرر در ماده (2) قانون مذکور، ضوابط حاکم بر تخفیف مجازات حبس در مورد جرایم پیش بینی شده در قانون مذکور و سایر قوانین جزایی در دو قسمت مورد بررسی قرار می¬گیرد؛
مبحث اول: تخفیف مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مواد (3)، (4)، (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر بر تخفیف مجازات حبس است. ماده (3) قانون مذکور مقرر میدارد:
«در کلیه¬ی مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می¬تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده...».
مواد (4)، (5) قانون مذکور نیز همین ضابطه را به ترتیب در مورد حبسهای «بیش از دو سال تا پنج سال» و«بیش از پنج سال» پیش‌بینی کرده است.بنابراین چنانچه مجازات قانونی جرمی حبس از 1تا 10 سال باشد، دادگاه میتواند مجازات حبس را تا یک سوم حداقل یعنی چهار ماه تخفیف دهد و صدور حکم به کمتر از چهار ماه حبس خلاف قانون است.
درخصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:
1- هر چند قانون گذار با وضع ضابطه ی فوق، قصد داشته در جهت یکسان سازی آراء دادگاه‌ها گام بردارد اما با توجه به اینکه حداقل و حداکثر مجازات حبس در این قانون از نظام معقولی برخوردار نیست، نیل به این هدف در همه¬ی موارد ممکن نیست و در بسیاری موارد موجب بی‌عدالتی خواهد بود. توضیح اینکه بابررسی مواد مختلف قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشاهده میکنیم که مجازات حبس دارای 13 نوع حداقل و حداکثر (1 ماه تا ماه و 2 ماه تا 6 ماه و 2 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 1 سال تا 10 سال و 2 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال) است که از یک طرف در بسیاری موارد این تنوع و تفاوت فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و از طرف دیگر در برخی موارد غیر عادلانه است؛ زیرا در مقایسه 2 ماده قانونی از نظر اشد و اخف بردن آنکه حداکثر بیشتری دارد، اشد تلقی میشود و به همین دلیل باید امکان تخفیف کمتری برای آن پیش بینی شود؛ در حالی که در این قانون چنین نیست. مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در مواد (96) و (98) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حبس از 1 تا 10 سال است و مجازات مقرر در مواد (103) و (104) قانون مذکور،حبس از 2 تا 5 سال است، اختیار تخفیف در مورد اول که اشد است بیشتر خواهد بود؛ چرا که در مورد اول میتوان متهم را به چهار ماه حبس محکوم کرد اما در مورد دوم که اخف است، تعیین حبس کمتر از 8 ماه ممکن نیست و بدیهی است که غیر عادلانه بودن این موضوع، نیاز به استدلال بیشتر ندارد.
به نظر ما اگر فاصله حداقل و حداکثر مجازات حبس بین 4 تا 6 برابر باشد، میتوان نظام متناسبی از مجازات ها را پایه‌ریزی کرده و در کلیه قانون‌گذاری‌ها مورد توجه قرار داد. مثلاً اگر حداقل و حداکثر مجازات حبس از 1 ماه (یا 2 ماه) تا 6 ماه و 3 ماه تا 1 سال و 4 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال و 5 سال تا 20 سال در نظر گرفته شود،مناسب به نظر میرسد.(2)
2- یکی از سؤال‌هایی که پس از تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مطرح شد،موضوع تعارض مقررات مذکور در مواد (3) تا (5) قانون مذکور با بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و معرف آن در موارد معین مصوب 1373 است که مقرر میدارد:
«هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (.../.../3) ریال بدهد.» رأی وحدت رویه‌ی شماره 642 مورخ 9/9/1378 نیز در این خصوص مقرر میدارد:
«به صراحت بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و معرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 73، در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده،منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.(3)
همان‌طور که مشاهده میشود در موارد مذکور در بند 2 ماده (3) قانون فوق صدور حکم به کمتر از 91 روز حبس ممنوع است و از طرفی همچنان که قبلاً گفتیم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در بسیاری موارد، حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس است و این سؤال مطرح میشود که در این موارد کدام مقررات حاکم است و به تعبیر دیگر آیا دادگاه‌های نظامی در صورتی که حداقل مجازات قانونی جرم کمتر از 91 روز حبس و حداکثر مجازات بیش از این میزان باشد (مثلاً حبس از 2 تا 6 ماه) مجاز به تعیین حبس کمتر از 91 روز هستند یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال ممکن است گفته شود با توجه به اطلاق و عموم بند 2 ماده (3) قانون وصول... دادگاه‌های نظامی نیز نمی‌توانند حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر کنند؛ ضمن اینکه تفسیر به نفع متهم نیز مؤیّد این استدلال است. اداره حقوق قوه قضائیه در پاسخ به استعلام یکی از قضات سازمان قضائی نیروهای مسلح به موجب نظریه شماره 3489/7مورخ 18/5/83 اعلام نظر کرده است که مغایرتی بین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/78 با قوانین اخیرالتصویب از جمله مواد (46) و (50) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به نظر نمی‌رسد تا ناسخ آن باشد و چون دلیل دیگری وجود ندارد که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات پیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این است، اختیار دادگاه را در صدور حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال را سلب نماید، بنابراین رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/78 همچنان به قدرت خود باقی است و دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم تعیین نماید.به نظر ما این نظریه قابل پذیرش نیست زیرا:
اولاً: قانون وصول... یک قانون عام و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خاص است و در مقام تعارض قانون عام و خاص،قانون خاص حاکمیت دارد؛خصوصاً اینکه قانون خاص مؤخر بر قانون عام است. ثانیاً: ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،اعمال تخفیف و تبدیل مجازات در مواردی که مجازات جرمی در قانون مذکور ذکر شده است را مطابق همان قانون دانسته و دادگاه‌های نظامی را از استناد به مقررات عمومی مربوط به تخفیف منع کرده است.
ثالثاً:تبصره 2 ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در کلیه ی جرایمی که مجازات قانونی آن حبس تا 3 ماه است دادگاه‌های نظامی را مکلف به تبدیل حبس به جزای نقدی کرده است که این موضوع در واقع همان چیزی است که در بند 1 ماده(3) قانون وصول(4).... پیش بینی شده است و به تعبیر دیگر مقنن در شرایطی که مقررات بند1 ماده (3) قانون وصول... را در تبصره فوق ذکر کرده و در مقام بیان موضوع نیز بوده است، با این حال اشاره‌ای به مقررات بند 2 ماده (3) قانون وصول... نکرده است و سکوت در مقام بیان دلالت بر این دارد که مقررات مذکور را در مورد دادگاه‌های نظامی لازم‌الاجرا نمی‌داند.
رابعاً: صرف نظر از اینکه موضوع از مصادیق قاعده « تفسیر به نفع متهم » نیست و دادگاه وظیفه دارد از طریق تفسیر منطقی اراده واقعی مقنن را احراز کند،در همه موارد نمی‌توان گفت که نظریه ی اول به نفع متهم است زیرا از یک طرف در مواردی که دادگاه مثلاً تعیین یک ماه حبس را در مورد شخصی لازم بداند،ممکن است تحت تأثیر محدودیت مذکور،او را به 91 روز حبس محکوم کند و از طرف دیگر در ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر جزای نقدی 6 نوع مجازات دیگر نیز پیش‌بینی شده است؛در حالی که اختیار دادگاه در بند 2 ماده (3) قانون وصول... محدود به حبس و جزای نقدی است.(5)
3- ضابطه پیش بینی شده در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که میزان تخفیف حبس را براساس حداقل مجازات تعیین کرده است در مورد حبسهای ثابت که فاقد حداقل و حداکثر است،قابل اعمال نیست. توضیح اینکه مطابق ماده (128) قانون مذکور مجازات شروع به جرایم پیش بینی شده در ماده مرقوم حداقل مجازات همان جرم است؛مثلاً مجازات شروع به سرقت موضوع ماده (89) قانون مذکور یکسال حبس است و از طرفی در ماده (726) قانون مجازات اسلامی نیز همین حکم در مورد مجازات معاونت در جرم پیش بینی شده است.حال سؤال این است که آیا در چنین مواردی امکان تخفیف حبس وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ،میزان آن چقدر است؟
در پاسخ به این سؤال ممکن است گفته شود چون از یک طرف اعمال ضابطه مقرر در مواد (3) و (4) و (5) قانون مذکور در مورد حبس های فاقد حداقل و حداکثر امکان ندارد و از طرف دیگر ماده (2) همان قانون رجوع به مقررات عمومی را منع کرده است، بنابراین در چنین مواردی امکان تخفیف مجازات حبس وجود ندارد.
نظر دیگری که میتوان ارائه کرد و نسبت به نظریه اول از انعطاف بیشتری برخوردار است این است که در خصوص این موضوع از وحدت ملاک مقرر در ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، استفاده کنیم که مقرر میدارد:
« دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه،مجازات های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد و در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد،همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد...»
در نتیجه مطابق این نظریه در مورد مجازات شروع به جرم و معاونت در جرم نیز همانند مجازات اصل جرم می‌توانیم همان مجازات ثابت را تا یک سوم تخفیف دهیم مثلاً مجازات شروع به سرقت مذکور در ماده (89) قانون مرقوم که یک سال حبس است را میتوان تا چهار ماه تخفیف داد.
به نظر ما هیچ یک از این دو نظریه را نمی‌توان پذیرفت زیرا اولاً هیچ دلیلی وجود ندارد که مقنن نظر به ممنوعیت تخفیف داشته باشد و منطقی نیست که مجازات مرتکب اصلی قابل تخفیف باشد اما امکان تخفیف مجازات معاون و شریک وجود نداشته باشد و ثانیاً ممنوعیت مقرر در ماده (2) قانون مذکور و الزام دادگاه‌های نظامی به تخفیف و تبدیل مجازات بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مبتنی بر تصور جامع بودن قانون مذکور است؛در حالی که این تصور همچنان که خواهیم دید در بسیاری موارد با واقعیت انطباق ندارد و به این دلیل در مواردی که امکان رعایت ماده (2) وجود نداشته باشد،ممنوعیت مذکور نیز مشخص خواهد بود و ثالثاً هر چند نظریه دوم تا حدودی مشکلات عملی را رفع کرده است اما عادلانه به نظر نمی‌رسد؛زیرا نتیجه آن این خواهد بود که مجازات حبس مرتکب اصلی و شریک و معاون به یک میزان قابل تخفیف است و از طرف دیگر در صورتی که امکان مراجعه به مقررات عمومی مربوط به تخفیف وجود داشته باشد،استفاده از وحدت ملاک مقرر در ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که یک قانون خاص است،صحیح به نظر نمی‌رسد. بنابراین چنین نتیجه می‌گیریم که در مورد تخفیف حبس های فاقد حداکثر و حداقل، باید به مقررات عمومی (ماده 22 قانون مجازات اسلامی) مراجعه کرد که در مورد تخفیف مجازات محدودیتی پیش‌بینی نکرده است. این استدلال هر چند در خصوص شروع و معاونت در جرم صادق است اما در مورد معاون جرم اقوی است زیرا بر خلاف شروع جرم، مجازات معاون جرم در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی نشده و به این جهت شبهه مخالفت با ماده (2) قانون مذکور نیز اساساً منتفی است.
4- در کلیه‌ی جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه است، مطابق تبصره 2 ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است و بحث تخفیف حبس منتفی است. در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات حبس تا سه ماه در مورد مرتکب اصلی پیش بینی نشده اما مجازات شروع و معاونت در جرم در بسیاری موارد (مانند بند ج ماده 26 و بندهای ب و ج ماده 27 و مواد 28 و 82 و 107)، حبس تا سه ماه است. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که تبدیل حبس به جزای نقدی در چنین مواردی باید بر اساس ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (که در مورد کارکنان پایور جزای نقدی از 000/000/2 ریال تا 000/000/20 ریال در دو مورد کارکنان وظیفه جزای نقدی از 000/000/1 ریال تا 000/000/10 ریال پیش بینی کرده است) یا بند 1 ماده (3) قانون وصول... (که جزای نقدی از 70001 ریال تا 000/000/ 1 ریال پیش بینی کرده است) انجام شود؟
به نظر میرسد چون ماده (3) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،صرفاً در فرض وجود جهات مخففه قابل استناد است، تبدیل الزامی حبس های تا سه ماه موضوع تبصره 2 ماده مذکور که ارتباطی به وجود یا عدم وجود جهات مخففه ندارد،از نظر میزان جزای نقدی تابع ضوابط مقرر در ماده مذکور نباشد و مشمول بند 1 ماده (3) قانون وصول... است. تفسیر به نفع متهم نیز مؤید استدلال مذکوراست.
مبحث دوم: تخفیف مجازات حبس در سایر قوانین
مطالبی که تاکنون مطرح شد،مربوط به تخفیف حبس در جرایمی است که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی شده است اما در مورد جرایمی که در قانون مذکور پیش بینی نشده است،چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، مطابق تبصره ماده (2) قانون مذکور، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود. با توجه به مقررات تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،اگر فرضاً فردی نظامی در حین انجام وظیفه مرتکب جرم مقرر در ماده (614) قانون مجازات اسلامی (که مجازات حبس از 2 تا 5 سال را پیش بینی کرده است) شود مطابق ماده مذکور مجازات می¬شود. در این مورد تخفیف مجازات نیز به استناد ماده (22) همان قانون (که هیچ گونه محدودیتی برای تخفیف پیش بینی نکرده است) انجام میشود اما در صورت ارتکاب جرم موضوع تبصره ماده (614) قانون مجازات اسلامی یا جرم موضوع ماده (580) قانون مذکور (که به ترتیب مجازات حبس از 3 ماه تا 1 سال و 1 ماه تا 1 سال را پیش‌بینی کرده‌اند) چون حداقل حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از 91 روز است، دادگاه نظامی مکلف به رعایت بند 2 ماده (3) قانون وصول.... است و نمی‌تواند حکم به کمتر از 91 روز حبس صادر کند. ممنوعیت و محدودیت تخفیف مجازات حبس مرتکبین تکرار سرقت (موضوع تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامی) و کلاهبرداری (موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) و جرایم مربوط به مواد مخدر (موضوع ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) درصورتی که جرایم مذکور از مصادیق «جرم خاص نظامی» تلقی شوند یا رسیدگی به آن‌ها مثلاً به استناد ماده (1) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1371 در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گیرد، در مورد دادگاه‌های نظامی نیز لازم الرعایه خواهد بود.
گفتار دوم: تخفیف سایر مجازات ها
در خصوص تخفیف سایر مجازات ها (غیر از حبس) نیز به شیوه‌ی قبل تخفیف مجازاتهایی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین ذکر شده،در دو مبحث مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: تخفیف سایر مجازات ها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر حبس، مجازات های دیگری نیز به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده است که با توجه به ماده (2) قانون مذکور ضوابط خاصی بر تخفیف مجازات های مذکور حاکم است. ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این خصوص مقرر میدارد:
«در مواردی که در این قانون، مجازات های دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش‌بینی شده، در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف است:
الف – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال، دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.
ب – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
ج- مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
د- مجازات جزای نقدی یا انقصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.
ه – مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال جزای نقدی از آن جا که برخی از موارد مذکور در ماده (7) از مصادیق تخفیف مجازات و برخی دیگر از مصادیق تبدیل مجازات است لذا در این قسمت صرفاً موارد مربوط به تخفیف مجازات را مورد بررسی قرار میدهیم و بحث تبدیل را به مباحث آتی واگذار میکنیم.
الف – تخفیف جزای نقدی
مطابق بند « د » ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات جزای نقدی تا نصف حداقل مجازات قانونی آن قابل تخفیف است؛مثلاً اگر مجازات جرمی جزای نقدی از 2 تا 10 میلیون ریال باشد میتوان جزای نقدی را تا 1 میلیون ریال تخفیف داد و صدور حکم به کمتر از 1 میلیون ریال صحیح نیست. اعمال این ضابطه تنها در صورتی امکان دارد که جزای نقدی مقرر در قانون دارای حداقل و حداکثر باشد و با بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در می‌یابیم که صرفاً چنین مجازاتی در ماده (79) و تبصره 1 ماده مذکور (تقلب و دیه در امر نظام وظیفه و صدور گواهی خلاف واقع و استفاده از آن) پیش‌بینی شده است.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که در مورد جزای نقدی نسبی (6) که فاقد حداقل و حداکثر است آیا امکان تخفیف وجود دارد یا خیر؟ مثلاً در جرایم تقلب و تدلیس در معاملات دولتی و اخذ پورسانت و ارتشاء و اختلاس موضوع مواد (108) و (109) و (118) و (119) که جزای نقدی معادل یا دو برابر پیش‌بینی شده است آیا امکان تخفیف مجازات مذکور وجود دارد؟
به نظر ما مباحثی که در مورد تخفیف حبسهای فاقد حداقل و حداکثر در گفتار قبل بیان کردیم،در این مورد نیز صادق است و نتیجه اینکه چون ضابطه مقرر در ماده (7) در این موارد قابل اعمال نیست،بنابراین ممنوعیت مقرر در ماده (2) نیز شامل این مورد نمی‌شود و به دلیل سکوت قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح میتوان به مقررات عمومی (ماده (22) قانون مجازات اسلامی) استناد کرده و جزای نقدی را به هر میزان که دادگاه ضروری بداند تخفیف داد.
نکته دیگری که به عنوان ایراد باید به آن توجه داشت این است که میزان حداقل جزای نقدی مقرر در ماده (79) و تبصره 1 ماده مذکور که به ترتیب 000/000/6 ریال و 000/000/3 ریال است نیز قابل انتقاد است و با ضوابط تبدیل حبس پیش بینی شده در ماده (4) قانون مذکور،هم خوانی ندارد.توضیح اینکه مجازات حبس مقرر در ماده (79) و تبصره 1 ماده مذکور،حبس بیش از 2 سال تا 5 سال است که مطابق ماده (4) تبدیل حبس مذکور در مورد پایوران و کارکنان وظیفه به ترتیب به کمتر از 000/000/10 ریال و 000/000/5 ریال ممنوع است اما جزای نقدی مقرر در ماده (79) و تبصره 1 ماده مذکور را بدون توجه به نوع عضویت متهم به ترتیب تا 000/000/3 ریال و 000/500/1 ریال میتوان تخفیف داد.
ب: تخفیف انتقال موقت
مطابق بند « د» ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح انتقال موقت نیز همانند جزای نقدی تا نصف حداقل مجازات قانونی قابل تخفیف است.
نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شده این است که قانونگذار در صدر ماده (7) با ذکر عبارت « در مواردی که در این قانون...» ضوابط پیش‌بینی شده را به مجازاتهای مقرر در قانون مذکور اختصاص داده است اما به این نکته توجه نشده که در هیچ یک از مواد این قانون، انتقال موقت به عنوان مجازات اصلی و حتی مجازات تتمیمی ذکر نشده است و با این توضیح ماده (16) قانون مذکور که مقرر میدارد: «حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است...» نیز صرفاً مربوط به مواردی است که دادگاه‌های نظامی به جرایمی که در این قانون پیش‌بینی نشده است رسیدگی می‌نمایند.
ج: تخفیف محرومیت از ترفیع
مطابق بند "د" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، محرومیت از ترفیع نیز تا نصف حداقلی آن قابل تخفیف است.
ایرادی که در مورد جزای نقدی مقرر در ماده (79) بیان کردیم،در مورد مجازات محرومیت از ترفیع نیز صادق است؛ مثلاً مجازات فرار از خدمت توأم با مراجعت در بند "الف" ماده (56) حبس از 2 تا 6 ماه یا محرومیت از ترفیع از 3 تا 6 ماه است و در شرایطی که دادگاه با اعمال ضوابط مقرر در ماده (3) که مربوط به تبدیل حبس های تا 2 سال است نمی‌تواند حکم به محرومیت از ترفیع کمتر از 3 ماه صادرکند، میتواند با استناد به ماده (7) همان قانون حکم به محرومیت از ترفیع به مدت یک ماه و نیم (نصف حداقل محرومیت از ترفیع مقرر در بند "الف" ماده (56) صادر نماید، در این قسمت ایراد دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه دادگاه میتواند حبس های تا 2 سال را به محرومیت از ترفیع از 3 ماه تا 1 سال تبدیل کند؛در حالی که در بند "الف" ماده (56) حداکثر محرومیت از ترفیع 6 ماه است و به نظر ما با توجه به اینکه حداکثر مجازات قانونی بزه مذکور،محرومیت از ترفیع به مدت 6 ماه است،حداکثر مذکور در ماده (3) (یکسال) در این خصوص قابل اعمال نیست.
د: تخفیف اضافه خدمت
مطابق بند "د" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اضافه خدمت نیز تا نصف حداقل آن قابل تخفیف است.
ایرادی که در مورد تخفیف جزای نقدی و محرومیت از ترفیع ذکر کردیم، در خصوص اضافه خدمت نیز وجود دارد. توضیح اینکه مجازات فرار از خدمت منجر به دستگیری سربازان وظیفه مطابق ماده (59) قانون مذکور حبس از 3 ماه تا 1 سال یا 3 ماه تا 1 سال اضافه خدمت است و در شرایطی که مطابق ماده (3) دادگاه نمی‌تواند حبس تا 2 سال را به کمتر از 2 ماه اضافه خدمت تبدیل کند، مطابق ماده (7) می¬تواند اضافه خدمت مقرر در ماده (59) را تا نصف آن یعنی یک ماه و نیم تخفیف دهد. این ایراد وقتی بیشتر جلب توجه می¬کند که مجازات فرار از خدمت منجر به دستگیری و توأم با مراجعت را، با هم مقایسه کنیم؛چرا که مجازات فرار از خدمت توأم با مراجعت کارکنان وظیفه مطابق بند "ب" ماده (60) حبس از 2 تا 6 ماه است (اضافه خدمت به عنوان مجازات اصلی پیش بینی نشده است) و نتیجه این خواهد شد که دادگاه در مورد فرار از خدمت توأم با مراجعت که مجازات قانونی کمتری دارد،نمی¬تواند حکم به کمتر از 2 ماه اضافه خدمت صادر کند اما در مورد فرار از خدمت منجر به دستگیری که مجازات بیشتری دارد، می¬تواند به استناد ماده (7) حکم به یک ماه و نیم اضافه خدمت صادر کند که این تعارض به هیچ وجه منطقی نیست.
ه – تخفیف تنزیل 2 درجه یا رتبه
مطابق بند "ب" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات تنزیل 2 درجه یا رتبه به تنزیل 1 درجه یا رتبه قابل تخفیف است، تنزیل 2 درجه یا رتبه به عنوان یکی از مجازات های اصلی ارتشاء و اختلاس در بند "ب" مواد (118) و (119) (در صورتی که مبلغ رشوه و اختلاس بیش از 1 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال باشد) ذکر شده است. در خصوص این موضوع ذکر چند نکته ضروری است:
1- مطابق ماده (72) قانون استخدام ناجا مصوب 1383 (و مواد مشابه در قانون آجا و سپاه)(7) عناوین و ترتیب درجات نظامیان در 21 بند پیش بینی شده است و مطابق تبصره 1 ماده مذکور درجات مذکور به 5 گروه تقسیم شده است یعنی ردیف های 1 تا 4 (سرباز، سرباز دوم، سرباز یکم و سر جوخه) گروه سربازی و ردیف‌های 5 تا 9 (گروهبان سوم، گروهبان دوم، گروهبان یکم، استواردوم و استوار یکم) گروه درجه داری و ردیف های 10 تا 13 (ستوان سوم، ستوان دوم، ستوان یکم و سروان) گروه افسری جزء و ردیف های 14 تا 16 (سرگرد، سرهنگ دوم و سرهنگ) گروه افسری ارشد و ردیف های 17 و بالاتر (سرتیپ دوم، سرتیپ، سرلشگر، سپهبد و ارتشبد) گروه امرا را تشکیل می‌‌دهند. رتبه کارمندان که حداکثر 20 رتبه است و همچنین درجه کارکنان پیمانی نیز در مواد (80) و (82) و (84) و (85) قانون استخدام ناجا (و مقررات مشابه در قانون آجار سپاه)(8) پیش بینی شده است.
با توجه به مقررات فوق چنانچه درجه متهم پایین ترین درجه یا صرفاً یک درجه بالاتر از حداقل درجه گروه درجه داری باشد یعنی متهم درجه گروهبان سومی یا گروهبان دومی داشته باشد، مجازات تنزیل 2 درجه یا رتبه چون اساساً قابل اعمال نیست،در مورد چنین افرادی سالبه به انتفاء موضوع است و اساساً در این موارد بحث تخفیف مجازات تنزیل درجه نیز موضوعیت ندارد. البته باید توجه داشت در صورتی که درجه گروهبان‌سومی را پایین ترین درجه بدانیم، عبارت مذکور صحیح است اما اگر با توجگه به مقررات تبصره 2 ماده (74) و ماده (80)قانون استخدام ناجا درجه گروهبان‌دومی را پایین ترین درجه کارکنان ناجا تصور کنیم، در آن صورت مجازات تنزیل 2درجه در مورد دارندگان درجه گروهبانیکمی نیز سالبه به انتفاء موضوع است.(9) مقررات فوق در مورد تنزیل رتبه کارکنان نیز صادق است.
2- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موقت یا دائم بودن مجازات تنزیل درجه اشاره نکرده است؛در حالی که در قوانین استخدامی نیروهای مسلح این تفکیک وجود دارد.مثلاً در ماده (120) قانون استخدام ناجا که تنبیهات قابل اعمال را احصاء کرده است، در بند « ل» تنزیل موقت یک درجه یا رتبه حداکثر به مدت 2 سال و در بند م تنزیل دائم یک درجه یا رتبه پیش بینی شده است که با توجه به این موضوع بهتر بود قانونگذار به این نکته نیز تصریح می‌‌کرد که منظور از تنزیل درجه یا رتبه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تنزیل موقت است یا دائم و به اعتقاد ما در شرایط فعلی تنزیل درجه یا رتبه شامل هر دو مورد است و دادگاه میتواند هر کدام را که مصلحت بداند،مورد حکم قرار دهد. از آنجا که آثار تنزیل موقت یا دائم درجه متفاوت است،صرفاً به ذکر تبصره 1 ماده (120) قانون استخدام ناجا اشاره میکنیم که مقرر میدارد:
«در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود اعمال شود، پس از انقضای مدت مذکور کارکنان مورد تنبیه، به درجه یا رتبه قبل از تنبیه با قدمتی معادل مدت قدمت قبل از تنبیه به علاوه مدت تنبیه نائل و به خدمت ادامه داده و ترفیعات بعدی آنان براساس درجه یا رتبه مزبور خواهد بود و در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه به طور دائم اعمال شود، کارکنان مورد تنبیه با احتساب قدمت خدمت در درجه یا رتبه قبل از تنبیه پس از طی حداقل مدت توقف، به درجه یا رتبه بالاتر نائل شده و ترفیعات بعدی آنان طبق مقررات این قانون خواهد بود.»(10)
مبحث دوم – تخفیف سایر مجازات‌ها در سایر قوانین
با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در صورتی که دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که در قانون مذکور ذکر نشده را داشته باشد،اعمال تخفیف نیز به موجب قوانین مربوط خواهد بود. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:
1- با توجه به ماده (22) قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات ها علی الاصول با محدودیتی مواجه نیست و دادگاه میتواند مجازات قانونی را به هر میزان که لازم بداند تخفیف دهد، اما ممکن است در موارد خاصی محدودیتی برای تخفیف پیش بینی شده باشد که در این موارد دادگاه‌های نظامی نیز تابع مقررات مذکور هستند،مثلاً در ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،مقررات خاصی در مود تخفیف مجازات پیش بینی شده است که علاوه بر حبس، شامل سایر مجازات ها (شلاق، جزای نقدی و انقصال از خدمت) نیز است.
2- با توجه به ماده (22) قانون مجازات اسلامی،جزای نقدی اعم از اینکه دارای حداقل و حداکثر باشد یا اینکه جزای نقدی نسبی باشد قابل تخفیف است. استثنایی که در این خصوص وجود دارد مربوط به قاچاق کالا و ارز است که رأی وحدت رویه شماره 587 مورخ 14/10/1372 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اعمال تخفیف را ممنوع کرده است مطابق رأی مذکور:
« مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1352 و تبصره های آن و ماده (6) قانون مزبور و تبصره مربوطه،این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر در آمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکومیت مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می‌‌دهد و نحوه ی وصول آن در ماده (10) قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده است.مانند نحوه ی اجرای سایر محکومیت¬های مالی و شامل تخفیف نمی شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد...»(11)
ماده (9) دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب 1374،رئیس قوه قضائیه نیز همین حکم را بیان کرده است.
3- در صورتی که مجازات شلاق دارای حداقل و حداکثر باشد دادگاه میتواند مجازات مذکور را به کمتر از حداقل مقرر تخفیف دهد اما در صورتی که فاقد حداقل و حداکثر باشد (مثلاً تا 74 ضربه) با توجه به اینکه تعیین شلاق از یک ضربه تا حداکثر مقرر در قانون جزء اختیارات دادگاه است بحث تخفیف مطرح نمی شود و در این مواردصرفاً بحث تبدیل مجازات مطرح میگردد.
بخش دوم – تبدیل مجازات
گفتار اول – تبدیل مجازات حبس
در خصوص تبدیل مجازات حبس نیز همانند تخفیف مجازات، ابتدا تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سپس تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین را مورد بررسی قرار میدهیم.
مبحث اول: تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضوابطی در خصوص تبدیل مجازات حبس پیش بینی شده است. این ضوابط ناظر بر میزان مجازات قانونی جرم و نوع عضویت متهم است که به اختصار به بررسی آن میپردازیم.
تبدیل حبس های تا 2 سال
مطابق ماده (3) قانون فوق الذکر در کلیه مواردی که حداکثر مجازات قانونی تا دو سال حبس باشد،دادگاه میتواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال
2- جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال
3- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال
4- انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه
5- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه
2- جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال
3- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه میتواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
1- مطابق تبصره 1 ماده (3) قانون مذکور، در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط است. علت وضع این حکم توجه به مشکلات مربوط به استقرار یگان های نظامی در مناطق خاص است و به هیمن دلیل نیز قانون گذار صرفاً منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین را پذیرفته و اقامت اجباری (12) در نقطه یا نقاط معین را از فهرست مجازات های اصلی و تبدیلی و تتمیمی حذف کرده است.
2- مطابق تبصره 2 ماده (3) قانون مذکور، در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه است، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است که در این خصوص همچنان که قبلاً تقسیم میزان جزای نقدی به شرح مقرر در بند 1 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (از 70001 ریال تا 000/000/1 ریال) تعیین میشود.
2- تبدیل حبس های بیش از 2 سال تا 5 سال
مطابق ماده (4) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در کلیه ی مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون بیش از دو سال تا پنج سال است دادگاه میتواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف _ درمورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال
2- محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال
3- تنزیل یک درجه و یا رتبه
4- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا سی میلیون (000/000/30) ریال
2- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه
3- تبدیل حبس های بیش از 5 سال
مطابق ماده (5) قانون فوق الذکر در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است دادگاه میتواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از سی میلیون (000/000/30) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال
2- محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال
3- تنزیل یک تا دو درجه یا رتبه
4- انفصال موقت به مدت یک سال
ب – در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال
2- اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال
در خصوص مقررات مربوط به تبدیل مجازات حبس توجه به نکات زیر ضروری است:
1- هر چند قانونگذار درذیل مواد (3) و (4) و (5) مقرر داشته که دادگاه «متناسب» با مجازات اصلی میتواند مجازات حبس را تبدیل نماید اما در برخی موارد خود قانون گذار هیچ توجهی به این موضوع نداشته و به تعبیر دیگر محدودیت هایی که در مورد تبدیل مجازات حبس مقرر شده،از قاعده و نظم خاصی تبعیت نمی کنند که به برخی از این موارد اشاره میشود:
الف: با توجه به مجازات های مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حداکثر حبس موضوع مواد (3) و (4) قانون مذکور به ترتیب 2 و 5 سال و حداکثر حبس موضوع ماده (5) این قانون 10 یا 15 سال حبس است و محدودیت تبدیل نیز باید متناسب با این حداکثر مجازات تعیین می‌‌شد. مثلاً اگر حداکثر مجازات جرمی 2 سال حبس است و میتوان حبس مذکور را در مورد کارکنان وظیفه و پایور به ترتیب به 1 و 2 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد،در موردی که حداکثر مجازات جرمی 5 سال حبس است نیز،چون حداکثر 5 سال نسبت به 2 سال 5/2 برابر شده محدودیت تخفیف نیز باید به همین میزان وضع می‌‌شد.مثلاً در مورد کارکنان وظیفه و پایور به ترتیب به 5/2 و 5 میلیون ریال افزایش می‌‌یافت در حالی که این محدودیت در ماده (4) نسبت به ماده (3) قانون فوق الذکر 5 برابر شده است. این اشکال وقتی بیشتر مشخص میشود که مثلاً مواد (83) و (84) این قانون را با هم مقایسه کنیم. در ماده (84) مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال پیش بینی شده و در ماده 83 مجازات 6 ماه تا 3 سال مقرر شده است که با وجود اینکه حداکثر مجازات مقرر در این دو ماده تفاوت اندکی دارند اما تبدیل حبس به جزای نقدی ماده (83) نسبت به ماده (84) با توجه به مواد (3) و (4) این قانون با 5 برابر محدودیت مواجه است.
ب: هر چند میزان جزای نقدی مقرر در ماده (4) در خصوص کارکنان وظیفه و پاپور نسبت به ماده (3) تقریباً به یک میزان متناسبی افزایش یافته اما این تناسب در ماده (5) رعایت نشده است یعنی حداقل جزای نقدی مقرر در ماده (5) نسبت به ماده (4) در مورد کارکنان وظیفه 2 برابر شده در حالی که در مورد کارکنان پایور 3 برابر شده است.
بی توجهی قانون گذار در تعیین دقیق حداقل مجازات های تبدیلی موجب شده که در بسیاری از موارد دادگاه‌ها در خصوص تعیین مجازات متناسب و رعایت اصلی «فردی کردن مجازات ها» مواجه با اشکال شوند؛مثلاً در صورتی که به علت سهل انگاری سربازی،خسارت جزیی به سلاح یا مهمات،وارد شود.(بزه موضوع ماده (83)،دادگاه باید حکم به حداقل 2 ماه حبس یا 3 ماه اضافه خدمت یا 5 میلیون ریال جزای نقدی صادر کند که این مجازات¬ها در بسیاری از موارد ناعادلانه است. به منظور رفع این، در مواردی که تعلیق اجرای مجازات منع قانونی ندارد،دادگاه میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید.
2- در خصوص تبدیل حبس به برخی از مجازات‌ها توجه به نوع عضویت متهم و وضعیت خدمتی وی ضروری است؛ مثلاً با توجه به اینکه کارکنان پیمانی و خرید خدمت، فاقد ترفیع هستند نمی‌توان در مورد آنان مجازات حبس را به محرومیت از ترفیع،تبدیل کرد. این وضعیت در مورد نظامیانی که آخرین ترفیع خود را دریافت کرده و مثلاً در 30 سال خدمت هستند نیز، صادق است.
3- مقررات مندرج در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اختصاص به متهمین نظامی دارد و در مواردی که دادگاه‌های نظامی به اتهام اشخاص غیر نظامی نیز رسیدگی کنند،مانند شرکت و معاونت در جرم موضوع تخفیف و تبدیل مجازات از شمول مقررات فوق خارج است و در این موارد دادگاه‌های نظامی تابع مقررات عمومی هستند، البته ممکن است گفته شود که نوع عضویت نظامیان صرفاً در خصوص تبدیل مجازات موثر است و تخفیف مجازات که در صدر مواد فوق ذکر شده ارتباطی به نوع عضویت نظامیان و حتی نظامی بودن متهم ندارد و در نتیجه تخفیف مجازات غیر نظامیان مشمول این قانون و تبدیل مجازات آنان مشمول مقررات عمومی است. نظر دیگر این است که تخفیف و تبدیل مجازات غیر نظامیان مشمول مقررات فوق است،هر چند تعدادی از مجازات های تبدیل در مورد غیر نظامیان قابل اجرا نیست.(13) به نظر ما هیچ یک از این دو نظریه را نمی توان پذیرفت؛زیرا اولاً در مورد تبدیل مجازات،تفکیک موضوع با توجه به نوع عضویت متهم دلالت آشکار بر این امر دارد که صرفاً متهمین نظامی را شامل میشود و ثانیاً قانون گذار نظر به مورد غالب داشته و موارد استثنایی رسیدگی به جرایم غیر نظامیان مورد نظر مقنن نبوده است و ثالثاً تخفیف و تبدیل مجازات دو مقوله کاملاً مرتبط هستند و اینکه تخفیف مجازات غیر نظامیان را مشمول این قانون و تبدیل مجازات آن‌ها را مشمول مقررات عمومی بدانیم نیز منطقی به نظر نمی رسد و نتیجه مورد نظر مقنن که همانا ایجاد وحدت رویه دردادگاه‌های نظامی و یکسان کردن آراء بوده نیز محقق نمی شود.
مبحث دوم: تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین
مطابق تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مورد جرایمی که در این قانون ذکر نشده در صورتی که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، تعیین مجازات و تخفیف و تبدیل آن مطابق مقررات عمومی است. بنابراین در این موارد تبدیل مجازات حبس مطابق مقررات عمومی صورت میگیرد که علی‌الاصول با ممنوعیت یا محدودیتی مواجه نیست. در خصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:
1- در صورتی که موضوع مشمول بند 2 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد.(مانند جرایم موضوع مواد (570) و (580) قانون مجازات اسلامی) دادگاه‌های نظامی می‌‌توانند مطابق ماده مذکور یا حکم به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از 70001 ریال تا 000/000/3 ریال صادر کنند و در چنین مواردی تبدیل مجازات مذکور به مجازات دیگری مانند شلاق یا اضافه خدمت با توجه به اینکه نسبت به 70001 ریال جزای نقدی اشد محسوب می‌‌شوند مجاز نیست.
2- در صورتی که تخفیف مجازات حبس در برخی موارد با ممنوعیت یا محدودیت مواجه باشد مانند تبصره 1 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (38) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در این موارد تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر نیز ممنوع خواهد بود.
گفتار دوم: تبدیل سایر مجازات ها
در مورد تبدیل سایر مجازات‌ها (غیر از حبس) نیز به شیوه سابق، تبدیل سایر مجازات ها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین را دردو مبحث مورد بحث قرار میدهیم.
مبحث اول: تبدیل سایر مجازات ها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرراتی در مورد تخفیف و تبدیل سایر مجازات ها که در قانون مذکور به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده،وضع کرده که در خصوص تخفیف مجازات در بخش اول مورد بررسی قرار گرفت و در این قسمت تبدیل مجازاتهای مذکور را مورد بررسی قرار میدهیم:
الف: تبدیل اخراج یا انقصال دائم از فوت
مطابق بند "الف" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه قابل تبدیل است در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر ضروری است:
1- در قانون مذکور مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی نشده است؛ بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده (2) قانون مرقوم ذکر تبدیل انفصال دائم به تنزیل 2 درجه یا رتبه زائد است.
2- مجازات اخراج از خدمت در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه (تبصره ماده 38) و ارتشاء و اختلاس بیش از 10 میلیون ریال (بند "ج" مواد 118 و 119) پیش بینی شده است، با این تفاوت که در تبصره ماده (38)علاوه بر مجازات اخراج، حبس از 3 ماه تا یک سال و در بند "ج" مواد (118) و(110)، حبس از 3 تا 15 سال پیش بینی شده است که بیان¬گر این موضوع است که فلسفه وضع مجازات اخراج در تبصره ماده (38) با مواد دیگر کاملاً متفاوت است. به نظر ما با توجه به اینکه مبنای وضع مجازات اخراج در تبصره ماده (38) مصالح امنیتی نیروهای مسلح بوده است،بهتر بود قانون گذار مجازات مذکور را غیر قابل تبدیل اعلام می‌‌کرد.
3- در صورتی که با توجه به نوع درجه متهم امکان تنزیل 2 درجه یا رتبه وجود نداشته باشد مثل اینکه شخصی که دارای درجه گروهبان دومی است مرتکب ارتشاء و اختلاس بیش از 10 میلیون ریال شود، با توجه به مطالبی که قبلاً بیان کردیم چون دلیلی وجود ندارد که قانونگذار نظر به ممنوعیت تبدیل مجازات اخراج در مورد این قبیل افراد داشته است و با توجه به اینکه تنزیل 2 درجه یا رتبه نیز قابل اعمال نیست، به نظر ما موضوع تبدیل مجازات اخراج در این موارد از شمول قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خارج است و به استناد ماده (22) قانون مجازات اسلامی میتوان این مجازات را به مجازات دیگری تبدیل کرد.
ب: تبدیل تنزیل یک درجه یا یک رتبه
مطابق بند "ج" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع قابل تبدیل است در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر ضروری است.
1- در مواردی که مجازات محرومیت از ترفیع قابل اعمال نیست، مانند افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی و خرید خدمت و کسانی که آخرین ترفیع خود را دریافت کرده اند، با توجه به مطالبی که قبلاً بیان شد به دلیل جامع نبودن قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موضوع از شمول قانون مذکور خارج است و دادگاه‌های نظامی می‌‌توانند به استناد مقررات عمومی مجازات، تنزیل یک درجه یا رتبه را به مجازات دیگری تبدیل کنند. شعبه هفتم دادگاه نظامی یک استان تهران با پیروی از این دیدگاه به موجب رأی شماره 337 مورخ 16/5/84 ستوان دوم وظیفه‌ای که به اتهام اخذ بیست هزارریال رشوه تحت تعقیب قرار گرفته بوده را به سه ماه اضافه خدمت بدل از حبس و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذ و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل ازتنزیل یک درجه محکوم کرده است.
2- در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی با توجه به اینکه نیل به درجه سرتیپی و بالاتر به صلاح دید مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا است، در مورد امکان صدور حکم به محرومیت از ترفیع اختلاف نظر وجود دارد. به نظر ما منعی در مورد تعیین این مجازات وجود ندارد؛ زیرا اولاً کسب شرایط نیل به درجه بالاتر و تشریفات آن ارتباطی به این موضوع ندارد و ثانیاً با توجه به ماده (78) قانون آجا ماده (78) قانون مقررات استخدامی سپاه و ماده (87) قانون استخدام ناجا، ترفیع کارکنان از درجه ستوان یکمی و یا سرگردی (حسب مورد) منوط به تصویب فرماندهی معظم کل قوا است که در این موارد تردیدی در امکان صدور حکم به محرومیت از ترفیع وجود ندارد و شرایط و تشریفات خاص اعطای درجات امیری نیز،تأثیری در این موضوع ندارد و چنانچه نظامیان دارای درجات امیری نیز به محرومیت از ترفیع محکوم شده باشند، این موضوع در پیشنهاد ترفیع، مدنظر قرار خواهد گرفت.
ج: تبدیل شلاق تعزیری
مطابق بند "ه " ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال جزای نقدی قابل تبدیل است. در این خصوص با توجه به اینکه در قانون مذکور مجازات شلاق پیش بینی نشده است و با توجه به حکم مقرر درتبصره ماده (2) همین قانون،پیش بینی چگونگی تبدیل مجازات شلاق تعزیری در این قانون زائد است.
مبحث دوم: تبدیل سایر مجازات‌ها در سایر قوانین
در صورتی که دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر نشده را داشته باشد، مطابق تبصره ماده (2) قانون مذکور، تعیین کیفر و تخفیف و تبدیل مجازات مطابق مقررات مربوط به آن جرم خواهد بود. در خصوص تخفیف مجازات در چنین مواردی در بخش اول مطالبی بیان کردیم که در مورد تبدیل مجازات از ذکر مجدد مطالب مذکور خودداری کرده و به ذکر چند نکته بسنده میکنیم:
1- اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه هایی از جمله نظریه شماره 5361/7 مورخ 19/8/73 و نظریه شماره 6378/7 مورخ 23/11/74 تخفیف انفصال دائم به انفصال موقت را مجاز دانسته اما تبدیل آن به جزای نقدی یا حبس و امثال آن‌ها را مخالف روح قانون و مقصود مقنن دانسته است (14). به نظر ما با توجه به اطلاق و عموم ماده (22) قانون مجازات اسلامی و تصریح بند "الف" ماده (7) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تبدیل انفصال دائم و موقت به سایر مجازات ها علی‌الاصول مجاز نیست.
2- هر چند رویه قضائی علی الاصول مجازات حبس را شدیدتر از شلاق و مجازات شلاق را شدیدتر از جزای نقدی می‌‌داند، اما تشخیص اخف و اشد بودن مجازات ها، با توجه به نوع و میزان مجازات و ویژگی های متهم به عهده دادگاه است.
در پایان این بخش نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که ماده (8) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تخفیف مجدد را ممنوع اعلام کرده است. مطابق ماده مذکور:
« در مواردی که تخفیف‌های مقرر در مواد (3) و (4) و (5) این قانون در خصوص مجازات حبس اعمال میشود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (7) این قانون مجدداً تخفیف دهد».
قاعده مذکور در تبصره 3 ماده (22) قانون مجازات اسلامی نیز به نوعی پیش‌بینی شده است. مطابق تبصره مذکور: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
بنابراین درصورتی که مثلاً متهم مرتکب جرمی شده باشد که حداکثر مجازات آن 5 سال حبس است و دادگاه مجازات حبس وی را به استناد ماده (4) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تنزیل یک درجه تبدیل کند، نمی‌تواند مجدداً به استناد ماده (7) قانون مذکور مجازات تنزیل درجه را به محرومیت از ترفیع تبدیل نماید.
یکی از حقوق دانان در خصوص ماده (8) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنین اعلام نظر کرده است:
«اگر تخفیف های مقرر در مواد (3) و (4) و (5) این قانون درخصوص مجازات های غیر از حبس اعمال شود، مثلاً در خصوص مجازات های جزای نقدی یا تنزیل رتبه و درجه و... ظاهراً استناد دادگاه به ماده (7) برای تخفیف مجدد، منع قانونی نداشته باشد، باید توجه داشت که مواد (3) و (4) و (5) این قانون فقط تخفیف مجازات حبس را پیش بینی کرده اند، نه مجازاتهای دیگر. پس برای تخفیف مجازاتهای دیگر غیر از حبس نمی‌توان به مواد اشاره شده، استناد نمود.(15)
به نظر ما صدر و ذیل عبارت مذکور با یکدیگر در تعارض است؛ زیرا مواد (3) و (4) و (5) قانون مذکور اختصاص به تخفیف و تبدیل مجازات حبس دارد و سایر مجازات ها موضوعاً از قلمرو مواد مذکور خارج است و با توجه به اینکه تخفیف و تبدیل سایر مجازات ها صرفاً به استناد ماده (7) انجام میشود، بحث تخفیف و تبدیل مجدد مجازات سالبه به انتفاء موضوع است.
پی‌نوشت‌ها:
1- مواد(1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373 مقرر میدارد:
ماده (1): «هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی است.»
ماده (2): «جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکب شده اند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور، در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی میشود.»
2 – این اشکال در مقررات عمومی نیز وجود دارد؛ مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در تبصره 2 ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حبس از 7 تا 10 سال است و فاصله حداقل و حداکثر مجازات کمتر از 1 برابر است در ماده (652) قانون مجازات اسلامی مجازات حبس از 3 ماه تا 10 سال پیش بینی شده است که فاصله حداقل و حداکثر مجازات 40 برابر است (هر چند به نظر میرسد واژه «ماه» در ماده 652 ناشی از اشتباه تایپی است و مجازات بزه مذکور حبس از 3 تا 10 سال بوده اما پس از تصویب و انتشار قانون این احتمال قابل ترتیب اثر نیست.)که این تفاوت ها به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد؛خصوصاً اینکه ماده (726) قانون مجازات اسلامی مجازات معاون جرم را حداقل مجازات مباشر تعیین کرده است.
3- پنجاه سال آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گردآوری فیروز فقیه نصیری، نشر صدوق، چاپ اول، 1379، ص 165
4- بند 1 ماده (3) قانون وصول... مقرر میدارد:
«در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی است از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال صادر میشود.
5- هر چند مقررات بند 2 ماده (3) قانون وصول... در مورد جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده لازم الرعایه نیست، اما در عین حال با توجه به معایب حبس های کوتاه مدت پیشنهاد میشود. درصورتی که دادگاه تعیین حبس 91 روز و بیشتر را ضروری نداند، به جای استفاده از حبس کمتر از 91 روز، سایر مجازات ها را مورد حکم قرار دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد حبس های کوتاه مدت ر.ک به مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر راهنما، چاپ اول، 1366 و دکتر محمد مالمیر، حبسهای کمتر از 91 روز در نظام کیفری ایران، ما هنامه دادرسی، شماره 52، سال 1384
6- در مقررات فعلی جزای نقدی نسبی تعریف نشده است اما مطابق ماده (13) قانون مجازات عمومی سابق: « جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد.»
7- ماده (64) قانون ارتش مصوب 1366 و ماده (75) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370. لازم به ذکر است که در ماده (64) قانون ارتش،درجات نظامی در 20 بند ذکر شده و در ماده مذکور به درجه ارتشبدی اشاره‌ای نشده است.
8- مواد (71) تا (75) قانون ارتش و مواد (76) و (81) و (84) و (85) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران.
9- همچنین مقایسه کنید با مواد (65) و (71) قانون ارتش و مواد (77) و (81) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران.
10- تبصره 2 ماده (103) قانون ارتش و تبصره 1 ماده (112) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران نیز همین حکم را با اندکی ابهام بیان کرده است.
11- فقیه نصیری، فیروز، همان صریح، صص 139 و 140.
تبلیغات
