شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
چکیده
متن
قسمت سیزدهم:
ماده (53): هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود:
الف - چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب – چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده¬ای را تصاحب نماید.
چ – چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، در حالی که کمک رسانی از وظایف اوست، از کمک خودداری کند.
تبصره – در موارد فوق¬الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می¬گردد.
شرح ماده:
1- مرتکب جرم:کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سازمان¬های وابسته به آن ها، کارکنان ناجا، کارکنان وظیفه و محصلان نیروهای مسلح و کسانی که به طور موقت و برابر مقررات استخدامی ن.م، از اعضای نیروهای مسلح محسوب می¬شوند ممکن است به عنوان «هر نظامی» به عنوان مرتکب جرم موضوع این ماده، تحت تعقیب قرار گیرند.
2 – عنصر مادی جرم: رکن مادی بزه از سه جزء تشکیل شده است:
الف – ایراد صدمه بدنی یا روحی نسبت به مجروح یا بیمار
ب – تصاحب اموال مجروح یا بیمار یا فوت شده
ج – امتناع از کمک به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطرجانی قرار دارند.
مقررات این ماده در جهت حمایت از آسیب دیدگان و در راستای تعالیم حیات بخش فرهنگی و اخلاقی اسلام و با الهام از منابع فیاض و پویای فقه و هماهنگ با مفاد معاهدات و قراردادهای بین¬المللی تدوین شده است.
برابر مقررات ماده (3) قرارداد 12 اوت 1949 کنفرانس سیاسی ژنو با موضوع بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح «هر گونه لطمه به حیات یا تمامیت بدنی، ایراد جرح، رفتار بی¬رحمانه، شکنجه، آزار، و لطمه به حیثیت کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند، در هر زمان و هر مکان ممنوع است.»
همچنین برابر مفاد ماده (12) قرارداد موصوف «اعضای نیروهای مسلح و سایر افراد مشمول قرارداد که مجروح یا بیمار شوند، در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار می¬گیرند.»
در فصل هشتم آیین¬نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقررات حمایتی از مجروحان و آسیب دیدگان منطبق با مفاد «قرارداد ژنو» پیش¬بینی شده است.
در ماده (72) آیین¬نامه مزبور تصریح شده است که باکلیه ی اسیران و افرادی که در جنگ زخمی شده¬اند و از کار می¬افتند باید با انسانیت رفتار شود و در ماده (73) نیز آمده است که مجروحین، بیماران و مغروقین باید تحت مواظبت قرار گرفته و برای درمان آنان اقدام گردد.
در شرایط رزمی نیز هر عضوی از نیروهای مسلح وظیفه دارد که به مجروحان و آسیب دیدگان هم رزم خود کمک نماید. فلذا ایراد صدمه جسمی و روحی نسبت به مجروح یا بیمار و تصاحب اموال آنان و جان باختگان و یا خودداری از کمک به افرادی که در معرض خطر جانی قراردارند، نه تنها واجد وصف کیفری بوده و مشمول مقررات ماده (53) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می شود،بلکه عمل مرتکب به عنوان ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی موضوع بند (م) ماده (116) آیین¬نامه انضباطی نیروهای مسلح تخلف انضباطی نیز محسوب می¬شود.
3- هر چند که از لحاظ لغوی بیمار به معنای مریض، علیل، ناخوش، دردمند و ناتوان است(1) و از نظر پزشکی نیز به فردی گفته می¬شود که در ساختار نرمال و یا عملکرد طبیعی بدن او اختلال و یا توقف ایجاد شود،(2) لیکن منظور از بیمار موضوع این ماده شخصی است که قدرت دفاع از جان یا مال خود را ندارد، فلذا صرف وجود یک عارضه جسمی و یا روحی در فرد مثل ناراحتی جزیی معده و یا افسردگی عادی و مانند آن را نمی¬توان مشمول مقررات جزایی این ماده دانست. سابقه تقنینی موضوع گواه این نظر است، در ماده (35) قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده بود که هر نظامی در ارتباط با خدمت نسبت به مجروح یا بیماری که قدرت دفاع از خود را ندارد آزار روحی یا صدمه بدنی وارد نماید... که در قانون جدید عبارت «قدرت دفاع از خود را ندارد» حذف شده است که به نظر نگارنده این تغییر به علت ایجاد شبهه و اختلاف استنباط و برداشت قضایی از موضوع در جهت مطلوب نبوده است.
4- آزار روحی اعم است از هر نوع رنج، عذاب، شکنجه و اذیت روحی که به نحوی موجب ناراحتی و تألم و آزار فرد شود.
5- نیازی نیست که تصاحب اموال مجروح یا مرده یا بیمار ارکان و شرایط سرقت را داشته باشد، صرف تصرف کردن یا صاحب شدن مال مجروح یا مرده و یا بیمار برای تعقیب کیفری مرتکب کفایت می¬کند و چنانچه عمل ارتکابی عناصر و شرایط خاص سرقت را نیز داشته باشد موضوع از مصادیق تعدد معنوی خواهد بود.
6- مجنی¬علیه موضوع این ماده ممکن است نظامی و یا غیر نظامی باشد و ارتکاب عمل در زمان جنگ و یا صلح نیز تأثیری در مجازات مرتکب ندارد.
7- برابر مقررات ماده واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت¬دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال به ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه¬ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.» همچنین به موجب بند 2 ماده واحده مزبور «هر گاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آن ها خودداری کنند، به حبس جنحه¬ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد» بنابراین اگر فرد نظامی از کمک رسانی به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند خودداری نماید، در حالی که کمک¬ رسانی از وظایف اوست، برابر مقررات ماده (53) قانون مجازات جرایم ن.م و چنانچه کمک رسانی از وظایف خاص او نباشد، وفق مقررات بند 1 ماده واحده مذکور مجازات خواهد شد.
8 – در صورتی که عمل مرتکب از مصادیق قصاص و یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد، حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال هم محکوم می¬شود.
9 – در صورتی مرتکب مشمول مقررات این ماده می¬گردد که ارتکاب جرایم حین انجام وظیفه باشد، هر چند که اگر در ماده از عبارت «حین خدمت» استفاده می¬شد مناسب¬تر بود و شبهه¬ای ایجاد نمی¬شد، اما با این عبارت نیز مشکل خاصی به نظر نمی رسد؛ زیرا فرد نظامی تا زمانی که در محل خدمت حضور دارد در حین انجام وظیفه تلقی می¬¬شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در این مورد اعلام نموده، از لحظه¬ای که کارمند در محل خدمت حضور یابد تا لحظه ترک محل، پیوسته در حین انجام وظیفه است...(3)
10 – سؤالی که ممکن است به نظر برسد این است که اگر ایراد صدمه بدنی نسبت به مجروح یا بیمار منجر به یکی از حالات مذکور در ماده (614) قانون مجازات اسلامی مانند نقص یا شکستن و یا از کار افتادن عضوی شود، از لحاظ جنبه ی عمومی مرتکب وفق مقررات ماده (53) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات می¬شود یا برابر ماده (614) قانون مجازات اسلامی ؟
در پاسخ باید گفت که موضوع مشمول عناوین هر دو ماده می¬گردد و مرتکب با رعایت مقررات تعدد معنوی جرم به مجازات می¬رسد که در فرض سؤال، مجازات ماده (614) قانون مجازات اسلامی که اشد است تعیین می¬شود.
ماده (54): «هر گاه بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده¬های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد، چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می¬شود.
مقررات ماده (54) قانون مجازت جرایم
نیروهای مسلح که تأسیس حقوق جدید است راهکارهای مؤثر و کارآمد قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح در برخورد با پدیده مجرمانه محسوب می¬گردد، زیرا در موارد زیادی عدم اتخاذ تدبیر مناسب توسط فرماندهان و مسؤولان رده¬های مربوط و یا بی¬احتیاطی و بی¬مبالاتی آنان باعث تلفات جانی و یا صدمات بدنی می¬گردد که قبل از تصویب مقررات ماده (54) در برخورد با این افراد خلاء قانونی وجود داشت.
شرح ماده:
1- مرتکب جرم: فرماندهان و مسؤولان رده¬های مختلف نیروهای مسلح ممکن است مرتکب بزه موضوع ماده (54) باشند، به عبارت دیگر مقررات این ماده شامل نظامیانی می¬شود که عنوان «فرمانده و یا مسؤول» را داشته باشند.
فرمانده، فرد نظامی است که به لحاظ درجه یا شغل یا مسؤولیت و یا مقامی که به او واگذار می¬شود، وظیفه ی هدایت و فرماندهی یک یگان یا قسمت یا واحد را دارد و او تنها مقامی است که در مقابل اعمال و اقداماتی که یگان یا قسمت و یا واحد وی انجام می¬دهد پاسخگوست و مسؤولیت دارد.
اما به نظر می¬رسداز «مسؤول نظامی» در مقررات نیروهای مسلح تعریف خاصی ارائه نشده باشد، لکن در مقررات مزبور واژه¬های «رؤسا و مدیران» در کنار واژه ی فرماندهان آمده است.
به عقیده نگارنده، مراد از مسؤولان رده¬های مختلف، رؤسا یا مدیران و یا سایر افرادی هستند که عنوان فرمانده را ندارند ولی به لحاظ شغل و مسؤولیتی که به آنان محول شده است، وظیفه هدایت و مدیریت رده تحت امر خود را برابر مقررات به عهده دارند.
2- رکن مادی بزه: بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی منجر به تلفات جانی و یا صدمات بدنی عنصر مادی جرم را تشکیل می¬دهد.
در تعریف بی¬احتیاطی و بی¬مبالاتی گفته شده که بی¬احتیاطی، انجام یا ارتکاب عمل یا فعلی است که فرد نباید انجام دهد، ولی بی¬مبالاتی، انجام ندادن کاری است که انجام آن لازم و ضروری بوده است . مبنا و معیار سنجش بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی می¬تواند قضاوت عرف و یا مقررات مدون باشد.
عدم رعایت نظامات دولتی نیز می¬تواند به معنای نادیده گرفتن مفاد بخش نامه¬ها، آیین¬نامه¬ها، دستورالعمل¬ها و سایر مقررات باشد که به منظور انجام صحیح و درست امری وضع می¬گردند.
جرم موضوع این ماده از جرایم غیر عمدی بوده و منشاء آن تقصیر یا خطای جزایی است.
3- بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط فرمانده یا مسؤول ذی¬ربط در صورتی مشمول مقررات این ماده می¬گردد که در رابطه با امور خدمتی باشد و چنانچه این اعمال در ارتباط با امور خدمتی نباشد وفق مقررات این ماده رفتار نمی¬گردد، هر چند که موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی شود.
4- اگر بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط فرمانده یا مسؤول مربوط علت مستقیم و تامه تلفات جانی و یا صدمات بدنی باشد، به عبارت دیگر چنانچه تلفات جانی و یا صدمات بدنی نتیجه مستقیم اعمال مزبور محسوب شود، بدون تردید مرتکب حسب مورد به قصاص و یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد. چون برابر مقررات ماده (316) قانون مجازات اسلامی جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
حال اگر در به وجود آمدن تلفات جانی و یا صدمات بدنی علاوه بر نقش فرمانده یا مسؤول به عنوان «سبب» فرد دیگری به عنوان مباشر مداخله داشته باشد، به صراحت ماده (363) قانون مجازات اسلامی مباشر ضامن است، ضمن اینکه مجازات تعزیری فرمانده یا مسؤول به قوت خود باقی است، البته در این حالت اگر سبب اقوی از مباشر باشد، سبب ضامن است.
اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز در یک نظر مشورتی اعلام نموده که: «کسی که حادثه مستند به فعل او بر اثر بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا تخلف از مقررات و نظامات دولتی است، ضامن پرداخت دیه است.(4)
5- بین بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط فرمانده یا مسؤول ذی ربط با تلفات جانی و یا صدمات بدنی باید رابطه ی علیّت و سببیّت وجود داشته باشد تا موضوع مشمول مقررات این ماده گردد، بنابراین اگر حسب نتیجه تحقیقات به عمل آمده و یا نظریه کارشناسی چنین رابطه¬ی احراز نگردد، مسؤولیتی متوجه فرمانده یا مسؤول مربوط نخواهد بود.
6- صرف بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط فرمانده یا مسؤول ذی ربط در امور خدمتی مشمول مجازات این ماده نمی¬گردد و در صورتی موضوع با مفاد ماده قابل تطبیق است که این بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی شود.
7- مجنی¬علیه موضوع این ماده ممکن است نظامی باشد و یا غیر نظامی و از این حیث تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد.
8- مجازت مرتکب چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و سایر قوانین، شدیدتر نباشد، یک تا سه سال حبس خواهد بود.
ماده (55): «هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دوماه تا یک سال محکوم می¬شود.»
شرح ماده:
1- مرتکب جرم: «هر نظامی» مرتکب جرم موضوع این ماده است که شرح آن در ماده (53) از نظر گذشت.
2- عنصر مادی جرم: «فراهم نمودن موجبات بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح با اقدام برخلاف شؤون نظامی» رکن مادی بزه را تشکیل می¬دهد.
عنصر مادی جرم با توجه به عبارت «اقدام خود» به صورت فعل مثبت مادی قابل تحقق است و شامل «اظهار و گفتار» نمی¬گردد، ماده (37) قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح واژه «اظهار» را نیز قید کرده بود که در قانون جدید این حالت حذف شده است.
3- از لحاظ ادبی و نگارش ماده، عبارت « اقدام برخلاف شؤون نظامی خود» صحیح¬تر از عبارت فعلی است، در ماده (37) قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح عبارت «برخلاف شؤون نظامی» قید نشده بود که در قانون جدید این عبارت اضافه شده است.
4- برابر مقررات بند (م) ماده (116) آیین¬نامه انضباطی نیروهای مسلح، ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شؤون نظامی که به موجب مقررات تعیین و ابلاغ می¬گردد، از مصادیق تخلفات انضباطی محسوب می¬شود، فلذا اگر اعمال و رفتار برخلاف شؤون نظامی موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به صراحت ماده (136) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح انجام می¬شود و این امر مانع رسیدگی به موضوع از لحاظ جرم بودن در مرجع قضایی نخواهد بود.
5- صرف «اقدام بر خلاف شؤون نظامی» موجب تحقق جرم نمی گردد، اقدامی جنبه مجرمانه دارد که به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم نماید؛ در غیر این صورت صرف اقدام برخلاف شؤون نظامی از مصادیق تخلفات انضباطی (موضوع بند "م" ماده 116 آیین¬نامه انضباطی نیروهای مسلح) خواهد بود.
6- اقداماتی که برخلاف شؤون نظامی محسوب می¬شوند در قانون و یا سایر مقررات احصاء نشده¬اند، فلذا معیار و ضابطه اصلی تشخیص، قضاوت عرف است، هر چند که ممکن است در بعضی مقررات، نظامیان از برخی اعمال و رفتار به جهت اینکه خلاف شؤون نظامی تلقی می¬شوند، منع شده باشند.
7- اقدم برخلاف شؤون نظامی ممکن است فاقد وصف جزایی و یا واجد وصف کیفری مستقل نیز باشد؛ مانند ارتکاب اعمال منافی عفت و شرب خمر که در این صورت چنانچه وصف کیفری عمل مستقل، از جرایم تعزیری محسوب شود، موضوع مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می¬گردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد اعلام نموده: «در صورتی که عمل یا اعمال شخص نظامی با فرض داشتن سوء نیت اثر گذار به نحوی باشد که بتواند موجبات بدبینی به نیروهای مسلح را در مردم به وجود آورد، بزه ماده (37) (ماده 55) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تحقق یافته است هر چند که عمل یا اعمال ارتکابی فاقد جنبه ی جزایی باشد.» (5)
8- بزه موضوع این ماده از نظر عنصر مادی از جرایم مطلق محسوب می¬شود، یعنی تحقق آن مقید و منوط به حصول نتیجه یعنی بدبین شدن مردم نسبت به نیروهای مسلح نیست، همین که عمل به نحوی باشد که نوعاٌ موجبات بدبینی را فراهم نماید برای تحقق جرم کفایت می¬کند. اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد بیان نموده است: «اعمال شخص نظامی بایستی اثرگذار باشد ولی لازم نیست اثر بدبینی هم حاصل شده باشد.»(6)
9- عنصر معنوی جرم: سوء نیت و یا قصد مجرمانه عام به عنوان رکن روانی بزه کفایت می‌کند و نیاز به احراز قصد خاص مرتکب، یعنی قصد اضرار به نیروهای مسلح وجود ندارد، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این نظر را تأیید نموده است.(7)
10- با عنایت به اینکه واژه‌های مذکور در ماده (55) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مطلق و کلی هستند و تاب تفسیر موسع را دارند و ذکر عبارات و اصطلاحات کلی که دارای مفاهیم و مصادیق متعدد واحصاء نشده هستند، در قانون جزا مطلوب و مناسب به نظر نمی‌رسد و اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی کیفری ایجاب می‌کند که در تدوین و نگارش قانون جزا،اصطلاحات کیفری شفاف، دقیق، جزیی، تعریف شده و مضیق و محدود به معانی و مفاهیم خاص ذکر شود، فلذا جرم زدایی از عنوان مجرمانه «ایجاد جوبدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح» و جایگزین کردن پاسخ انضباطی به جای پاسخ کیفری موافق با اصول حاکم بر جرایم و مجازات‌ها و هماهنگ با سیاست‌های قوه قضاییه است، کما اینکه در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح «ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شؤون نظامی» از مصادیق تخلفات انضباطی محسوب شده است.
ادامه دارد...
منابع:
1) فرهنگ معین، جلد اول، ص .633
2) Dorland, s dictionary
3) نظریه ی مشورتی شماره 11160/7 – 3/11/71.
4) نظریه ی مشورتی شماره 3639/7 – 16/7/73.
5) نظریه ی مشورتی شماره 2457/7 – 15/6/78.
6 و 7) منبع پیشین ( شماره 5)
ماده (53): هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود:
الف - چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب – چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده¬ای را تصاحب نماید.
چ – چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، در حالی که کمک رسانی از وظایف اوست، از کمک خودداری کند.
تبصره – در موارد فوق¬الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می¬گردد.
شرح ماده:
1- مرتکب جرم:کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سازمان¬های وابسته به آن ها، کارکنان ناجا، کارکنان وظیفه و محصلان نیروهای مسلح و کسانی که به طور موقت و برابر مقررات استخدامی ن.م، از اعضای نیروهای مسلح محسوب می¬شوند ممکن است به عنوان «هر نظامی» به عنوان مرتکب جرم موضوع این ماده، تحت تعقیب قرار گیرند.
2 – عنصر مادی جرم: رکن مادی بزه از سه جزء تشکیل شده است:
الف – ایراد صدمه بدنی یا روحی نسبت به مجروح یا بیمار
ب – تصاحب اموال مجروح یا بیمار یا فوت شده
ج – امتناع از کمک به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطرجانی قرار دارند.
مقررات این ماده در جهت حمایت از آسیب دیدگان و در راستای تعالیم حیات بخش فرهنگی و اخلاقی اسلام و با الهام از منابع فیاض و پویای فقه و هماهنگ با مفاد معاهدات و قراردادهای بین¬المللی تدوین شده است.
برابر مقررات ماده (3) قرارداد 12 اوت 1949 کنفرانس سیاسی ژنو با موضوع بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح «هر گونه لطمه به حیات یا تمامیت بدنی، ایراد جرح، رفتار بی¬رحمانه، شکنجه، آزار، و لطمه به حیثیت کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند، در هر زمان و هر مکان ممنوع است.»
همچنین برابر مفاد ماده (12) قرارداد موصوف «اعضای نیروهای مسلح و سایر افراد مشمول قرارداد که مجروح یا بیمار شوند، در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار می¬گیرند.»
در فصل هشتم آیین¬نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقررات حمایتی از مجروحان و آسیب دیدگان منطبق با مفاد «قرارداد ژنو» پیش¬بینی شده است.
در ماده (72) آیین¬نامه مزبور تصریح شده است که باکلیه ی اسیران و افرادی که در جنگ زخمی شده¬اند و از کار می¬افتند باید با انسانیت رفتار شود و در ماده (73) نیز آمده است که مجروحین، بیماران و مغروقین باید تحت مواظبت قرار گرفته و برای درمان آنان اقدام گردد.
در شرایط رزمی نیز هر عضوی از نیروهای مسلح وظیفه دارد که به مجروحان و آسیب دیدگان هم رزم خود کمک نماید. فلذا ایراد صدمه جسمی و روحی نسبت به مجروح یا بیمار و تصاحب اموال آنان و جان باختگان و یا خودداری از کمک به افرادی که در معرض خطر جانی قراردارند، نه تنها واجد وصف کیفری بوده و مشمول مقررات ماده (53) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می شود،بلکه عمل مرتکب به عنوان ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی موضوع بند (م) ماده (116) آیین¬نامه انضباطی نیروهای مسلح تخلف انضباطی نیز محسوب می¬شود.
3- هر چند که از لحاظ لغوی بیمار به معنای مریض، علیل، ناخوش، دردمند و ناتوان است(1) و از نظر پزشکی نیز به فردی گفته می¬شود که در ساختار نرمال و یا عملکرد طبیعی بدن او اختلال و یا توقف ایجاد شود،(2) لیکن منظور از بیمار موضوع این ماده شخصی است که قدرت دفاع از جان یا مال خود را ندارد، فلذا صرف وجود یک عارضه جسمی و یا روحی در فرد مثل ناراحتی جزیی معده و یا افسردگی عادی و مانند آن را نمی¬توان مشمول مقررات جزایی این ماده دانست. سابقه تقنینی موضوع گواه این نظر است، در ماده (35) قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده بود که هر نظامی در ارتباط با خدمت نسبت به مجروح یا بیماری که قدرت دفاع از خود را ندارد آزار روحی یا صدمه بدنی وارد نماید... که در قانون جدید عبارت «قدرت دفاع از خود را ندارد» حذف شده است که به نظر نگارنده این تغییر به علت ایجاد شبهه و اختلاف استنباط و برداشت قضایی از موضوع در جهت مطلوب نبوده است.
4- آزار روحی اعم است از هر نوع رنج، عذاب، شکنجه و اذیت روحی که به نحوی موجب ناراحتی و تألم و آزار فرد شود.
5- نیازی نیست که تصاحب اموال مجروح یا مرده یا بیمار ارکان و شرایط سرقت را داشته باشد، صرف تصرف کردن یا صاحب شدن مال مجروح یا مرده و یا بیمار برای تعقیب کیفری مرتکب کفایت می¬کند و چنانچه عمل ارتکابی عناصر و شرایط خاص سرقت را نیز داشته باشد موضوع از مصادیق تعدد معنوی خواهد بود.
6- مجنی¬علیه موضوع این ماده ممکن است نظامی و یا غیر نظامی باشد و ارتکاب عمل در زمان جنگ و یا صلح نیز تأثیری در مجازات مرتکب ندارد.
7- برابر مقررات ماده واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت¬دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال به ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه¬ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.» همچنین به موجب بند 2 ماده واحده مزبور «هر گاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آن ها خودداری کنند، به حبس جنحه¬ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد» بنابراین اگر فرد نظامی از کمک رسانی به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند خودداری نماید، در حالی که کمک¬ رسانی از وظایف اوست، برابر مقررات ماده (53) قانون مجازات جرایم ن.م و چنانچه کمک رسانی از وظایف خاص او نباشد، وفق مقررات بند 1 ماده واحده مذکور مجازات خواهد شد.
8 – در صورتی که عمل مرتکب از مصادیق قصاص و یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد، حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال هم محکوم می¬شود.
9 – در صورتی مرتکب مشمول مقررات این ماده می¬گردد که ارتکاب جرایم حین انجام وظیفه باشد، هر چند که اگر در ماده از عبارت «حین خدمت» استفاده می¬شد مناسب¬تر بود و شبهه¬ای ایجاد نمی¬شد، اما با این عبارت نیز مشکل خاصی به نظر نمی رسد؛ زیرا فرد نظامی تا زمانی که در محل خدمت حضور دارد در حین انجام وظیفه تلقی می¬¬شود. اداره حقوقی قوه قضائیه در این مورد اعلام نموده، از لحظه¬ای که کارمند در محل خدمت حضور یابد تا لحظه ترک محل، پیوسته در حین انجام وظیفه است...(3)
10 – سؤالی که ممکن است به نظر برسد این است که اگر ایراد صدمه بدنی نسبت به مجروح یا بیمار منجر به یکی از حالات مذکور در ماده (614) قانون مجازات اسلامی مانند نقص یا شکستن و یا از کار افتادن عضوی شود، از لحاظ جنبه ی عمومی مرتکب وفق مقررات ماده (53) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات می¬شود یا برابر ماده (614) قانون مجازات اسلامی ؟
در پاسخ باید گفت که موضوع مشمول عناوین هر دو ماده می¬گردد و مرتکب با رعایت مقررات تعدد معنوی جرم به مجازات می¬رسد که در فرض سؤال، مجازات ماده (614) قانون مجازات اسلامی که اشد است تعیین می¬شود.
ماده (54): «هر گاه بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده¬های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد، چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می¬شود.
مقررات ماده (54) قانون مجازت جرایم
نیروهای مسلح که تأسیس حقوق جدید است راهکارهای مؤثر و کارآمد قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح در برخورد با پدیده مجرمانه محسوب می¬گردد، زیرا در موارد زیادی عدم اتخاذ تدبیر مناسب توسط فرماندهان و مسؤولان رده¬های مربوط و یا بی¬احتیاطی و بی¬مبالاتی آنان باعث تلفات جانی و یا صدمات بدنی می¬گردد که قبل از تصویب مقررات ماده (54) در برخورد با این افراد خلاء قانونی وجود داشت.
شرح ماده:
1- مرتکب جرم: فرماندهان و مسؤولان رده¬های مختلف نیروهای مسلح ممکن است مرتکب بزه موضوع ماده (54) باشند، به عبارت دیگر مقررات این ماده شامل نظامیانی می¬شود که عنوان «فرمانده و یا مسؤول» را داشته باشند.
فرمانده، فرد نظامی است که به لحاظ درجه یا شغل یا مسؤولیت و یا مقامی که به او واگذار می¬شود، وظیفه ی هدایت و فرماندهی یک یگان یا قسمت یا واحد را دارد و او تنها مقامی است که در مقابل اعمال و اقداماتی که یگان یا قسمت و یا واحد وی انجام می¬دهد پاسخگوست و مسؤولیت دارد.
اما به نظر می¬رسداز «مسؤول نظامی» در مقررات نیروهای مسلح تعریف خاصی ارائه نشده باشد، لکن در مقررات مزبور واژه¬های «رؤسا و مدیران» در کنار واژه ی فرماندهان آمده است.
به عقیده نگارنده، مراد از مسؤولان رده¬های مختلف، رؤسا یا مدیران و یا سایر افرادی هستند که عنوان فرمانده را ندارند ولی به لحاظ شغل و مسؤولیتی که به آنان محول شده است، وظیفه هدایت و مدیریت رده تحت امر خود را برابر مقررات به عهده دارند.
2- رکن مادی بزه: بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی منجر به تلفات جانی و یا صدمات بدنی عنصر مادی جرم را تشکیل می¬دهد.
در تعریف بی¬احتیاطی و بی¬مبالاتی گفته شده که بی¬احتیاطی، انجام یا ارتکاب عمل یا فعلی است که فرد نباید انجام دهد، ولی بی¬مبالاتی، انجام ندادن کاری است که انجام آن لازم و ضروری بوده است . مبنا و معیار سنجش بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی می¬تواند قضاوت عرف و یا مقررات مدون باشد.
عدم رعایت نظامات دولتی نیز می¬تواند به معنای نادیده گرفتن مفاد بخش نامه¬ها، آیین¬نامه¬ها، دستورالعمل¬ها و سایر مقررات باشد که به منظور انجام صحیح و درست امری وضع می¬گردند.
جرم موضوع این ماده از جرایم غیر عمدی بوده و منشاء آن تقصیر یا خطای جزایی است.
3- بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط فرمانده یا مسؤول ذی¬ربط در صورتی مشمول مقررات این ماده می¬گردد که در رابطه با امور خدمتی باشد و چنانچه این اعمال در ارتباط با امور خدمتی نباشد وفق مقررات این ماده رفتار نمی¬گردد، هر چند که موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی شود.
4- اگر بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط فرمانده یا مسؤول مربوط علت مستقیم و تامه تلفات جانی و یا صدمات بدنی باشد، به عبارت دیگر چنانچه تلفات جانی و یا صدمات بدنی نتیجه مستقیم اعمال مزبور محسوب شود، بدون تردید مرتکب حسب مورد به قصاص و یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد. چون برابر مقررات ماده (316) قانون مجازات اسلامی جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
حال اگر در به وجود آمدن تلفات جانی و یا صدمات بدنی علاوه بر نقش فرمانده یا مسؤول به عنوان «سبب» فرد دیگری به عنوان مباشر مداخله داشته باشد، به صراحت ماده (363) قانون مجازات اسلامی مباشر ضامن است، ضمن اینکه مجازات تعزیری فرمانده یا مسؤول به قوت خود باقی است، البته در این حالت اگر سبب اقوی از مباشر باشد، سبب ضامن است.
اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز در یک نظر مشورتی اعلام نموده که: «کسی که حادثه مستند به فعل او بر اثر بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا تخلف از مقررات و نظامات دولتی است، ضامن پرداخت دیه است.(4)
5- بین بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط فرمانده یا مسؤول ذی ربط با تلفات جانی و یا صدمات بدنی باید رابطه ی علیّت و سببیّت وجود داشته باشد تا موضوع مشمول مقررات این ماده گردد، بنابراین اگر حسب نتیجه تحقیقات به عمل آمده و یا نظریه کارشناسی چنین رابطه¬ی احراز نگردد، مسؤولیتی متوجه فرمانده یا مسؤول مربوط نخواهد بود.
6- صرف بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط فرمانده یا مسؤول ذی ربط در امور خدمتی مشمول مجازات این ماده نمی¬گردد و در صورتی موضوع با مفاد ماده قابل تطبیق است که این بی¬احتیاطی یا بی¬مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی شود.
7- مجنی¬علیه موضوع این ماده ممکن است نظامی باشد و یا غیر نظامی و از این حیث تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد.
8- مجازت مرتکب چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و سایر قوانین، شدیدتر نباشد، یک تا سه سال حبس خواهد بود.
ماده (55): «هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دوماه تا یک سال محکوم می¬شود.»
شرح ماده:
1- مرتکب جرم: «هر نظامی» مرتکب جرم موضوع این ماده است که شرح آن در ماده (53) از نظر گذشت.
2- عنصر مادی جرم: «فراهم نمودن موجبات بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح با اقدام برخلاف شؤون نظامی» رکن مادی بزه را تشکیل می¬دهد.
عنصر مادی جرم با توجه به عبارت «اقدام خود» به صورت فعل مثبت مادی قابل تحقق است و شامل «اظهار و گفتار» نمی¬گردد، ماده (37) قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح واژه «اظهار» را نیز قید کرده بود که در قانون جدید این حالت حذف شده است.
3- از لحاظ ادبی و نگارش ماده، عبارت « اقدام برخلاف شؤون نظامی خود» صحیح¬تر از عبارت فعلی است، در ماده (37) قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح عبارت «برخلاف شؤون نظامی» قید نشده بود که در قانون جدید این عبارت اضافه شده است.
4- برابر مقررات بند (م) ماده (116) آیین¬نامه انضباطی نیروهای مسلح، ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شؤون نظامی که به موجب مقررات تعیین و ابلاغ می¬گردد، از مصادیق تخلفات انضباطی محسوب می¬شود، فلذا اگر اعمال و رفتار برخلاف شؤون نظامی موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به صراحت ماده (136) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح انجام می¬شود و این امر مانع رسیدگی به موضوع از لحاظ جرم بودن در مرجع قضایی نخواهد بود.
5- صرف «اقدام بر خلاف شؤون نظامی» موجب تحقق جرم نمی گردد، اقدامی جنبه مجرمانه دارد که به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم نماید؛ در غیر این صورت صرف اقدام برخلاف شؤون نظامی از مصادیق تخلفات انضباطی (موضوع بند "م" ماده 116 آیین¬نامه انضباطی نیروهای مسلح) خواهد بود.
6- اقداماتی که برخلاف شؤون نظامی محسوب می¬شوند در قانون و یا سایر مقررات احصاء نشده¬اند، فلذا معیار و ضابطه اصلی تشخیص، قضاوت عرف است، هر چند که ممکن است در بعضی مقررات، نظامیان از برخی اعمال و رفتار به جهت اینکه خلاف شؤون نظامی تلقی می¬شوند، منع شده باشند.
7- اقدم برخلاف شؤون نظامی ممکن است فاقد وصف جزایی و یا واجد وصف کیفری مستقل نیز باشد؛ مانند ارتکاب اعمال منافی عفت و شرب خمر که در این صورت چنانچه وصف کیفری عمل مستقل، از جرایم تعزیری محسوب شود، موضوع مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می¬گردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد اعلام نموده: «در صورتی که عمل یا اعمال شخص نظامی با فرض داشتن سوء نیت اثر گذار به نحوی باشد که بتواند موجبات بدبینی به نیروهای مسلح را در مردم به وجود آورد، بزه ماده (37) (ماده 55) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تحقق یافته است هر چند که عمل یا اعمال ارتکابی فاقد جنبه ی جزایی باشد.» (5)
8- بزه موضوع این ماده از نظر عنصر مادی از جرایم مطلق محسوب می¬شود، یعنی تحقق آن مقید و منوط به حصول نتیجه یعنی بدبین شدن مردم نسبت به نیروهای مسلح نیست، همین که عمل به نحوی باشد که نوعاٌ موجبات بدبینی را فراهم نماید برای تحقق جرم کفایت می¬کند. اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد بیان نموده است: «اعمال شخص نظامی بایستی اثرگذار باشد ولی لازم نیست اثر بدبینی هم حاصل شده باشد.»(6)
9- عنصر معنوی جرم: سوء نیت و یا قصد مجرمانه عام به عنوان رکن روانی بزه کفایت می‌کند و نیاز به احراز قصد خاص مرتکب، یعنی قصد اضرار به نیروهای مسلح وجود ندارد، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز این نظر را تأیید نموده است.(7)
10- با عنایت به اینکه واژه‌های مذکور در ماده (55) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مطلق و کلی هستند و تاب تفسیر موسع را دارند و ذکر عبارات و اصطلاحات کلی که دارای مفاهیم و مصادیق متعدد واحصاء نشده هستند، در قانون جزا مطلوب و مناسب به نظر نمی‌رسد و اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی کیفری ایجاب می‌کند که در تدوین و نگارش قانون جزا،اصطلاحات کیفری شفاف، دقیق، جزیی، تعریف شده و مضیق و محدود به معانی و مفاهیم خاص ذکر شود، فلذا جرم زدایی از عنوان مجرمانه «ایجاد جوبدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح» و جایگزین کردن پاسخ انضباطی به جای پاسخ کیفری موافق با اصول حاکم بر جرایم و مجازات‌ها و هماهنگ با سیاست‌های قوه قضاییه است، کما اینکه در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح «ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شؤون نظامی» از مصادیق تخلفات انضباطی محسوب شده است.
ادامه دارد...
منابع:
1) فرهنگ معین، جلد اول، ص .633
2) Dorland, s dictionary
3) نظریه ی مشورتی شماره 11160/7 – 3/11/71.
4) نظریه ی مشورتی شماره 3639/7 – 16/7/73.
5) نظریه ی مشورتی شماره 2457/7 – 15/6/78.
6 و 7) منبع پیشین ( شماره 5)
تبلیغات
