بررسی شایسته سالاری در نظام اجرای ایران
چکیده:
کشور ما تا چه حد با شرایط و ویژگیهای حضور در این قرن آشنا و همساز است و چه تمهیدات و راهکارهایی را برای همگامی با تحولات و پیشرفتهای اخیر، اندیشیده است آیا قوانین و مقررات استخدامی موجود، جوابگوی نیازها و خواستهای یک نظام اداری کارآمد، پویا و شایسته سالار میباشد؟ آیا ساختار اداری و تشکیلاتی حاضر، میتواند اهداف و خط مشیهای مبتنی بر یک نظام اداری مناسب و قانونمند را برآورد سازد؟ آیا انتخاب ، انتصاب و ترفیعات از یک مکانیسم علمی و قانونی برخوردار میباشد؟ آیا برنامههای آموزشی مورد نظر برای کارکنان، با اثر بخشی قابل قبولی مواجه است ؟ و بالاخره آیا به نقش و تاثیر انگیزه و روحیه در میان کارکنان، توجه کافی مبذول میگردد؟ آیا پرداخت حقوق و مزایا، متناسب با لیاقت و کاردانی و صلاحیت افراد پرداخت میشود؟ در رساله حاضر، به منظور پاسخگویی به سوالات مزبور، ابتدا به بیان پیشینه تاریخی و روند شکلگیری نظام شایستگی پرداخته و مکاتب و خاستگاه فکری آن، مورد بررسی قرار گرفته است سپس ، مفهوم، تعریف و اهمیت نظام شایستگی، به همراه ارزیابی تاثیر عوامل قانونگرایی، کارکرد نهادهای سیاسی و عوامل اجتماعی و فرهنگی در تحقیق نظام شایستگی مورد بحث قرار گرفته است .در فصل دوم به اصول و معیارهای مبتنی بر نظام شایستگی و بیان اهمیت ، ضرورت ، اهداف و شیوههای اعمال آن پرداخته شده است .به این ترتیب بخش اول، به بیان مبانی، مفاهیم و اصول عمومی نظام شایسته سالاری، اختصاص دارد.در بخش دوم این نوشتار، به بررسی روند شناسایی، پذیرش و اعمال اصول شایستگی در نظام اداری ایران پرداختهایم به همین منظور ضمن بیان ویژگیهای ساختاری و رفتاری نظام اداری ایران، قوانین استخدام کشوری مصوب سالهای 1301 و 1345 و تحولات بعد از انقلاب اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است همچنین به لحاظ ابتنای قوانین و مقررات جاری بر شریعت اسلامی به بیان دیدگاه اسلام در خصوص اداره امور عمومی و بررسی اصول و معیارهای عمومی شایستگی در اسلام پرداخته و سپس معیارهای سنجش شایستگی را، در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دادهایم.در فصل دوم، قوانین و مقررات مورد عمل، از بدو شروع عملیات استخدامی، شامل: ورود به خدمت دولتی، گزینش ، انتصاب ، طبقهبندی مشاغل، برنامههای آموزشی، ارزشیابی، امکانات رفاهی و حقوق و مزایای کارکنان دولت ، تا تاکید بر قوانین و مقررات استخدامی کشوری و مشمولین قانون مزبور، مورد بحث قرار گرفته است .از تنگناها و دشواریهای مربوط به این پژوهش ، میتوان به قلت منابع و محدودیت تحقیقات انجام یافته اشاره نمود، همچنین به لحاظ بداعت موضوع و ابهام و ناروشنی در برخی از زوایا و جنبههای آن، کار پژوهش با دشواری و تنگدستی همراه بود بطوری که تحقیقات و بررسیهای محدود انجام یافته نیز، بیشتر جنبه مدیریتی و سیاسی داشت و به این ترتیب ، بررسی این موضوع، از نظر حقوقی و کنکاش مسئله، در قوانین و مقررات استخدامی کشور، از بداعت و تازگی لازم برخوردار میباشد.