درآمدی بر اقتصاد دولت اسلامی

ضرورت بحث
اقتصاد از دیدگاه مکتب اسلام، از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است.پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران که حکومتى بر اساس اسلام و فقه شیعه پاى گرتف و بایسته‏هاى اقتصادى در رأس کار دولت اسلامى مطرح شد، ضرورت تبیین دیدگاههاى اسلام نسبت به مسائل اجتماعى و اقتصادى دو چندان شد.
نظریه‏پردازنى همچون شهید صدر و استاد مطهرى، دیدگاههاى کلى مکتب اسلام را به دقت ترسیم نموده‏اند.در کتاب«اقتصادنا»ابتدا با تئورى مارکسیسم و سپس با کاپیتالیسم آشنا مى‏شویم و اسلام به عنوان مکتبى مستقل، داراى مالکیت خصوصى و دولتى و معتقد به عدالت اجتماعى معرفى مى‏شود.سعى شهید صدر آن است که با تبیین مباحث مالکیت، عدالت اقتصادى، جایگاه منطقة الفراغ و نقش دولت اسلامى در اقتصاد و امثال این مسائل، اسلام را به عنوان مکتبى در مقابل مارکسیسم و کاپیتالیسم مطرح نماید.
گویا برداشتهایى که از اینگونه مباحث تئوریک شده، مالکیت را به شکل کامل تحدید ننموده و روشنفکران اسلامى را به نظریات دیگرى سوق داده است.اگر مسائل کلى مطروحه(از جمله اقسام مالکیت در اسلام، انفال و...از دیدگاه اقتصاد اسلامى و...)جوابگوى کلیه مشکلات موجود به نظر مى‏رسید، هیچگاه قول به اشتراکى بودن وسائل تولید * و عدم ملکیت ثروتهاى هنگفت ** و مانند ان پدید نمى‏آمد.
(*)اشاره به نظریه استاد مطهرى در کتاب«اقتصاد اسلامى»که در انجا ادعا مى‏شود چون اختراعات در طول زمان و با پیشینه‏هاى مختلف، صورت گرفته است، نمى‏توان مالکیتى خصوصى براى ابزار تولید قائل شد.
(**)استاد محمد رضا حکیمى با استناد به روایاتى که ثروت مشروع را محدود کرده است(مثل روایت امام صادق که فرمودند:ما جمع رجل قط عشرة الاف درهم من حل)معتقدند که مالکیت محترمى براى ثروتهاى کلان متصور نیست و نمى‏توان قاعده«الناس مسلطون على اموالهم»را در مورد ایشان جارى کرد.
تمایل دولت اسلامى ایران در آغاز حکومت، به اقتصاد دولتى و میل به اقتصاد آزاد پس از اتمام جنگ تحمیلى و فروپاشى کمونیسم، گویاى این مطلب است که از دیدگاه کارگزاران نظام، در اقتصاد اسلامى نوعى بى‏رنگى(و منطقة الفراغى) * وجود دارد که حاکم و ولى امر مى‏تواند به آن گاه رنگ اقتصاد دولتى و گاه رنگ اقتصاد آزاد بدهد. ** سعى این مقاله، آن است که با وجود اختلاف دیدگاهها، صبغه اقتصاد اسلامى را نمایان سازد و تکلیف دولت اسلامى را در منطقة الفراغ-که بحق محدوده وسیعى را شامل مى‏شود-مشخص نماید.
عنایت و توجه به مؤلفه‏هاى ذیل جهت رسیدن به سر منزل مقصود، ضرورى به نظر مى‏رسد:
1-اسلام مکتب اقتصادى دارد نه علم اقتصاد و سیاستهاى اقتصادى.
در مباحث اقتصادى سه عنوان ذیل وجود دارد:
الف-مکتب اقتصادى یا اقتصاد دستورى با اقتصاد تشریعى:در این بخش مجموعه بایدها و نبایدها و ارزشهاى هر مکتبى تبیین مى‏شوند.بطور مثال نرم‏هاى مذهب اسلام، تحریم ربا، تحدید مالکیت و عدالت اجتماعى و اقتصادى مى‏باشد، همانگونه که ارزشهاى موجود در مکتب مارکسیسم، نفى ارزش اضافى و اصالت مالکیت دولتى تلقى مى‏شود.بدون شک دین اسلام مباحثى در زمینه اقتصاد تشریعى ارائه نموده است.
ب-علم اقتصاد:علم اقتصاد عبارت است از تبیین و تحلیل رفتارهاى بشر در زمینه تولید، توزیع و مصرف، بیان رابطه بین پدیده‏هاى اقتصادى در جامعه و ارائه پیش‏بینى نسبت به وضعیت اقتصادى آینده و بدین لحاظ حاوى ابعاد ارزشى نیست.
ج-سیاستهاى اقتصادى:اقتصاد تدبیرى عبارت است از تدابیرى که افراد و گروهها و یا دولت براى بهبود وضعیت اقتصادى و رسیدن به اهداف خود بکار مى‏گیرند.از آن جمله مى‏توان به وضع مالیات، کوپنى کردن توزیع کالاها و آزادى سرمایه‏گذارى داخلى و خارجى اشاره نمود.
2-مباحث موجود در اقتصاد اسلامى(مکتب اقتصادى)با توجه به محرومیتهاى زمان غیبت، مجموعه‏اى از توصیه‏هاست، نه یک سیستم منسجم و تئوریک.
على رغم قول کسانى که معتقدند وظیفه دین پرداختن به امور اقتصادى حتى در بعد اقتصاد دستورى نیست، برآنیم که وجود توصیه‏هاى اقتصادى در اسلام، حداقل چیزى است که مى‏توان از کاملترین ادیان الهى انتظار داشت.از طرف دیگر با توجه به منافع فقه اسلام و آنچه در دسترس مجتهدین در زمان غیبت کبرى است، مى‏توان گفت اقتصاد تشریعى اسلام مجموعه‏اى از توصیه‏هاست و به شکل تئوریک، نظامى معین ارائه ننموده است.این مطلب منافاتى با تبیین اصول کلى اقتصادى، توسط اقتصاددانان اسلامى ندارد.علماى اقتصاد مى‏توانند (*)منطقة الفراغ، محدوده‏اى است که در آن ناحیه احکام الزامى (چه وجوبى و چه حریمى)از طرف شارع مقدس القاء نشده و حاکم مسلمین مجاز است قوانینى در چهارچوب مصلحت تدوین و اجراء نماید.بدیهى است در مواردى که حکمى الزامى از طرف خداوند تشریع شده باشد، هیچ کس مجاز به تغییر آن نخواهد بود.
(**)با توجه به اینکه محدودیتهاى مختلفى براى مالکیت خصوصى از قبیل مالیاتهاى شرعى و دولتى، محدودیتهاى قانونى مالکیت و تصرف و همچنین دولتى بودن انفال در کتب اقتصاد اسلامى(مقل«درآمدى بر اقتصاد اسلامى»از دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، قم:سلمان، 1363، ص 2-270)ذکر شده، با این حال تلقى عمومى آن است که دولت اسلامى مى‏تواند اقتصاد خود را در حد زیادى به اقتصاد دولتى یا بازار آزاد و اقتصاد سرمایه‏دارى سوق دهد.همان، ص 266-257.
محدودیتهاى مالکیت: با مراجعه به متون و منابع فقهى، اصول و ارزشهایى را برداشت و از مجموعه آنها«توصیه‏هایى کلى»یا «نظامى»متخذ از جهان‏بینى و حقوق ارائه نمایند.
به طور مقال با مراجعه به آیه اول سوره انفال مى‏توان مالکیت عمومى را استنباط نمود.همچنین از تعلیل مذکور در آیه هفتم سوره حشر(کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم)مى‏توان به اصالت عدالت اقتصادى و جلوگیرى از ازدیاد فاصله طبقات رسید.
از طرف دیگر، عدم وجد نظام کامل اقتصادى(و همچنین سیاسى)در منابع مجود اسلامى در زمان غیبت منافاتى با تبیین نظامهاى اقتصادى و سیاسى در جامعه اسلامى به استعانت دین و عقل ندارد.به عبارت دیگر گاهى از نظام اقتصادى منسجم در مکتب اسلام و گاه دیگر از اقتصاد در کشور اسلامى سخن مى‏گوییم.مورد بحث این بند از مقاله عدم وجود نظام معین اقتصادى در مکتب اسلام است نه عدم وجود نظام اقتصادى به معونه عقل و نقل در کشور اسلامى.
بطور کلى مدعاى مذکور(اینکه مکتب اقتصادى اسلام مجموعه‏اى از توصیه‏هاست نه یک نظام منسجم)را بنابر یکى از دو مبناى ذیل مى‏توان پذیرفت:
الف-خاتمیت اقتضاء مى‏کند شارع مقدس کلیه مسائلى که مربوط به هدایت بشر است را توسط رسول بر حقش به مردم ابلاغ کند و بر این اساس چون نظام اقتصادى، مسأله‏اى نیست که شارع از آن به سادگى گذشته باشد، پس این نظام در دین وجود دارد.لیکن دین کامل بر اثر وقایع تاریخى و مقتضیات گونه‏گون به دست ما نرسیده است.
اقتصادى که در زمان حضور معصوم وجود داشته، داراى نظام کاملى بوده و پس از ظهور ولى الله الاعظم(عج)نیز از آن بهره‏مند خواهیم شد، ولى در زمان غیبت که دست ما از دامان معصومین کوتاه است و مجموع کامل دینى به علل قراوان به دست ما نرسیده، نمى‏توان انتظار وجود نظام منسجم در اقتصاد وسیاست را داشت.
ب-احتمال دوم که در قوت، همانند تقسیم خود نمى‏باشد، بر نقش دو چندان عقل تأکید دارد.بر این اساس شارع مقدس بر خود واجب مى‏داند در مسائلى که عقل را بدان راهى نیست، مداخله کرده و احکام و اوامر خود را به شکل منسجم در اختیار عباد قرار دهد.هدایت و متعلقات و ملزومات آن در دین اسلام تبیین شده، ولى همانگونه که عقل بشر در علم اقتصاد کارآیى دارد، در تدوین و تبیین سیستم در مکتبى اقتصادى نیز تواناست.توصیه‏هاى اساسى مکتب اقتصاد(اقتصاد تشریعى)که از طرف شرع به ما رسیده، عدالت اجتماعى، حرکت ربا و مسائلى مانند آن مى‏باشد و این عقل است که مى‏تواند با تبیین نقاط دیگر، نظام اقتصادى را طراحى نماید.در عوم سیاسى نیز توصیه‏هاى فراوانى از طرف شارع مقدس مشاهده مى‏کنید، ولى دین نسبت به اینکه حکومت به شکل ریاست جمهورى، قدرابیسم و... باشد، سکوت اختیار کرده است.
کوشش بى‏دریغ شهید صدر حهت طراحى نظام اقتصادى(آنچه به غلط در ترجمه کتب ایشان به «سیستم»ترجمه شده)از طریق حقوق(بایدهاى جزئى)و جهان‏بینى(هست‏ها)، دلیلى بر عدم وجود نظام در اصل فقه موجود مى‏باشد.
3-منطقة الفراغ در اقتصاد اسلامى(میدان آزاد اقتصادى)بخش وسیعى را در بر مى‏گیرد.اگر محدوده احکام الزامى شرع گسترده و میدان و ناحیه آزاد اقتصادى تنگ بود، بحث از منطقة الفراغ مهم به نظر نمى‏رسید، ولى به این دلیل که گستره میدان آزاد اقتصادى در شرع اسلام موارد بسیارى را در بر مى‏گیرد، تعیین موضع نسبت به آن، در بحث حاضر مؤثر مى‏باشد.علماى اسلامى در این باب که چرا شارع مقدس چنین محدوده‏اى را بوسیله احکام الزامى از جانب خود اشباع نکرده است، سخنان بسیارى دارند.به نظر شهید صدر متقضیات زمان و مکان بخصوص مستدعى وجود چنین فضاى بازى در دین و ایفاء نقش اجتهاد و انفتاح باب آن مى‏باشد. (1)
با نگاهى سطحى به میدان آزاد اقتصادى در شرع‏ و منطقه وسیع آن، شاید چنین به نظر رسد که با حفظ احام الزامى دین، مى‏توان رنگ اقتصادى دولتى یا اقتصاد آزاد به منطقة الفراغ داد.بدیهى است چون مکتب اقتصادى یا اقتصاد تشریعى از دو بخش احکام مشخص شرع و میدان آزاد اقتصادى پدید مى‏آید، (2) نتیجه‏اى که از این دو نوع اقتصاد حاصل مى‏شود، با یکدیگر تباین اکثرى خواهد داشت.
جهت وضوح بیشتر بحث، فرض کنید یکى از حکّام اسلامى، منطقة الفراغ اقتصاد خود را با مالیاتهاى مضاعف(خصوصا به نحو تصاعد هندسى)، منع انحصار، ترویج تعاونى‏ها در مقابل بخش خصوصى، بیمه و شرایط کار و موقعیتهاى متساوى پر نماید.ممکن است در مقابل، حاکمى سلامى در کشورى دیگر به دلایلى موجه به اقتصاد آزاد متمایل باشد و میدان باز اقتصادى کشور خود را با آزادى سرمایه‏ها، رقابت‏هاى اقتصادى و امثال آن اشباع کند.در مقایسه این دو کشور اسلامى مى‏توان گفت که احکام الزامى شرع به یک اندازه اجراء مى‏شود، ولى صبغه کلى اقتصاد در کشور اول به اقتصاد سوسیالیستى(دولتى)و در کشور دوم به اقتصاد کاپیتالیستى(آزاد)متمایل مى‏باشد.
در اینجا این سؤال بوجود مى‏آید که آیا براستى احکام اسلامى در مجموع آنقدر بى‏رنگند که مى‏توان در هر زمان و با تمایل هر یک از سیاستگزاران اقتصادى، به آن صبغه خاصى داد؟جواب این سؤال را در بند پنجم مقاله باید جستجو نمود.
4-تدوین نظام اقتصادى اسلام(بالأخص در منطقه آزاد)با حاکم اسلامى و متخصصین فن، و اجراى آنها با دولت اسلامى است.
حاکم سلامى یا ولى امر مسلمین موظف است در راستاى پاسخ به سؤال مزبور به خریطین فن و صاحب‏نظران در علم اقتصاد رجوع نماید و ماحصل آراء ایشان را در منظومه‏اى منسجم به دولت اسلامى جهت اجراء، ابلاغ کند.
شهید صدر معتقد است احکام منطقة الفراغ دائمى نیستند و برحسب مقضیات زمان و مکان با توجه به صلاح دید رئیس حکومت اسلامى، تغییر مى پذیرد.
پیامبر اکرم(ص)مجرى احکام الزامى شرع و منطقة الفرغ مربوطه بوده‏اند، ولى باید توجه داشت که تدوین قوانین و اجراء آنها در بعد دوم از باب ولایت امر بوده، نه از باب نبوت و پیامبرى. (3) به همین دلیل مى‏توان گفت این گونه احکام در زمان ما نیاز نیست ضرورتا با آنچه در صدر اسلام توسط معصومین(ع) اجراء مى‏شده، تطابق داشته باشد.
5-اشباع منطقة الفراغ مى‏بایست بر اساس چهار چوب تئوریک شرع صورت پذیرد و روح حاکم بر منابع فقهى، حکایت از تهیدستان، ایجاد شرایط برابر در جامعه و ممانعت از انباشته شدن ثروت در دست افراد معدود، مى‏باشد.عدالت اقتصادى از اهداف اولیه حکومت اسلامى است و هر چند معناى «عدالت»احتمالا از ابهام ویژه‏اى برخوردار باشد، ولى حداقل مى‏توان ممانعت از زیاد شدن فاصله طبقاتى و اصول فوق را از آن استنتاج نمود.
تعلیلى که در تقسیم فئ بین ایتام و مساکین و ذى القربى و ابن سبیل وجود دارد(کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم)، مناطى عام به دست مى‏دهد.
روایات متعددى در ذم اغنیاء از معصومین(ع)نقل شده است.پیامبر اکرم(ص)بدترین افراد امت خود را اغنیاء معرفى کرده‏اند(قال«ص»:شرامتى الاغنیاء)و مسلمانها را از مجالست با ایشان نهى فرموده‏اند(قال«ص»: ایاکم و مجالسته الموتى و قیل من الموتى قال الاغنیاء) (4) .پیامبر گرامى اسلام(ص)در لیلة المعراج مأمور شدند که از مجالست با اغنیاء بپرهیزند و خود را به فقراء نزدیک کنند(یا احمد محبتى محبة الفقراء فادن الفقراء و قرب مجلسهم منک، ادنک، و بعد الاغنیاء و بعد مجلسهم منک). (5) ولى عصر(عج)در حکومت عدل خود چنان اموال را به شکل مساوى تقسیم مى‏کند که هیچ‏گونه محتاج به زکاتى یافت نخواهد شد(قال الباقر(ع):ویسوى بین الناس حتى لاترى محتاجا الى الزکاة) * .همچنین توقف شتر پیامبر(ص)هنگام ورود به مدینه نزد خانه ایوب انصارى که فقیرترین مرد مدینه بود(نه ثروتمندترین و حتى نه با تقواترین!)، خالى از تأمل نیست.
ابو حمزه از امام باقر(ع)پرسید حق امام بر مردم چیست؟فرمودند حق امام بر مردم آن است که فرامین او را به گوش جان شنیده و اطاعت کنند.
پرسید حق مردم بر امام چیست؟فرمودند:بیت المال را بین آنها به شکل مساوى تقسیم کند و با رعیت به عدالت رفتار نماید. (6)
امیر المؤمنین على(ع)بارها از رسول گرامى اسالم شنیدند که«اگر حق ضعیف از قوى در جامعه اسلامى بدون نگرانى و اضطراب گرفته نشود، هیچگاه چنین امتى روى تقدس و سعادت به خود نخواهد دید.»(سمعت رسول اللّه یقول لن تقدس امة لایؤخذ للضعیف فى حقه من القوى غیر متتعتع). (7)
شهید صدر در زمینه اشباع منطقة الفراغ بر اساس روح حاکم بر کتاب و سنت معتقدند موارد صلاحیت فقه در دو زمینه خلاصه مى‏شود:
الف-تعیین موضوعات خارجى و مصادیق:مثل اینکه مشخص مى‏کند در این زمان و مورد مشخص آیا باید جهاد کرد یا به تقیه و سکوت پناه آورد.
ب-اشباع منطقة الفراغ بر اساس مقتضیات زمان و مکان:این وظیفه فقه نمى‏تواند صرفا بر اساس مصالح امت عملى شود، زیرا علاوه بر آن مى‏بایست بر اساس چهار چوب معین شده در کتاب و سنت باشد.
بطور مثال ولى فقیه در اقتصاد دولت اسلامى از تعلیل «کلى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم»استفاده کرده، منطقه آزاد اقتصادى را بر اساس اصل عدالت و مساوات اشباع مى‏کند. (8)
برخى از ناظرین به کلام ایشان برآنند که اولا از آیه فوق نمى‏توان علیت را استنباط نمود و ثانیا اصطیاد حکمى ثابت و اوسع از نص حتى، بنابر علیت، نیز محل اشکال است، همانگونه که از«صوموا تصحوا» نمى‏توان وجوب هر آنچه موجب صحت بدن است را استنباط کرد. (9)
ما بدون نیاز به نقد اشکال مزبور به این تذکار بسنده مى‏کنیم که خود محقق محترم نیز اقرار دارند که اگر در موردى قطع و یقین به روح حاکم بر کتاب و سنت و چهار چوب شریعت پیدا کردیم، غیرقابل خدشه خواهد بود و در بحث حاضر چه بسیار روایات و آیاتى که مطلوب ما را ثابت مى‏کند.باید توجه داشت کعه عدالت اقتصادى به معناى دقیق و ظریف آن تنها از آیه هفتم سوره حشر استفاده نمى‏گردد.
6-باید توجه داشت که فقر فقرا در ارتباط مستقیم با ثروت اندوزى اغنیار است(ان الناس ما افتقرو و لا احتاجوا و العروا الابذنوب الاغنیاء).بدون هیچ شک و شبهه‏اى قوت فقراء باید از اموال اغنیاء استخراج گردد، چرا که علت فقر ایشان، عملیات انحصارى ثروتمندان است و خداند در روز قیامت اغنیاء را مورد سؤال قرار خواهد داد(ان اللّه فرض فى امولا الاغنیاء اقوات الفقراء.ماجاع فقیر الابما منع غنى و اللّه تعالى سائلهم عن ذلک). (10) اگر خداوند مى‏دانست که واجبات مالى ثروت‏اندوزان براى فقراء کفایت نمى‏کند، هر آینه بر آن مى‏افزود(ان اللّه فرض لفقراء فى مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لایسعهم لزادهم). (11)
علاوه بر این باید توجه داشت که فاصله غنى و فقیر و تفاوت طبقات مختلف در صدر اسلام به اندازه زمان ما نبوده است.در حالى که مشکل مسکن، بیکارى، توقعات و...در آن زمان متصور نبوده، در حال حاضر ممکن است حقوق طبقات پایین جامعه حتى در طى سالیان متمادى براى مسکن و مانند آن کفایت نکند.تنوع و مسایل تولیدى و نقش سرمایه در تجارت و پیچیدگیهاى خاص اقتصاد دخلى و بین الملل، فقر طبقات پایین جامعه و ثروت طبقات بالا را مى‏تواند سرعت بخشد.همچنین در سطح بین المللى جهان به دهکده وابسته و کوچکى تبدیل شده و اقتصاد هر کشورى از اقتصاد (*)مشابه این روایت از پیامبر(ص)نیز نقل شده است:«و یقسم المال بالسویة». بین الملل متأثر مى شود.در دهه 1980 هیجده کشور از بیست کشور پر جمعیت جهان، صنایع دولتى خود را فروختند و پس از تحولات اخیر در بلوک شرق، به اقتصاد آزاد متمایل شدند.تأثیر این فرآیند بر اقتصاد جمهورى اسلامى ایران(روند خصوصى‏سازى، استراتژى توسعه صادرات و لوازم آن)نیز غیرقابل انکار مى‏باشد.
نتیجه
از مباحث مختصر بالا مى‏توان نتایج عملى و کاربردى ذیل را استنتاج نمود:
الف-اسلام مکتب اقتصادى دارد و عدم تعرض این دین نسبت به علم اقتصاد و سیاستهاى اقتصادى، نقصى براى آن محسوب نمى‏شود.
ب-نصوص برآمده از کتاب و سنت به اندازه‏اى که در زمان غیبت امام معصوم(ع)در حال حاضر در دست ما هست، گرچه از حیث کلیت کافى است، اما استنتاجات ما از آنها هنوز در حد پرداخت یک سیستم کامل در بعد اقتصادى نیست.این نصوص عبارتند از تشریع‏ها و توصیه‏هاى کلى که مى‏توانند منشأ ناظمى منسجم گردند.
ج-از آنجا که منطقة الفراغ اقتصادى، محدوده وسیعى را در بر مى‏گیرد، باید روح کلى کتاب و سنت بر آن حاکم باشد.ولى فقیه در راستاى اشباع منطقه آزاد اقتصادى، علاوه بر مصلحت امت باید به چهارچوبهاى تئوریک شریعت(بالأخص کفاف و عدالت اقتصادى)عنایت کند.
د-تدون نظام اقتصادى اسلام در منطقة الفراغ با ولى امر مسلمین و بر اساس تخصص، و اجراى آنها با دولت اسلامى است.
ه-بر حاکم اسلامى است که در تقنین و اجراى احکام اسلامى در منطقه آزاد اقتصادى(محدوده احکام غیرالزامى که به مقتضیات زمان و مکان وابسته است)از گرایش نظام به اقتصاد آزاد و حاکمیت سرمایه‏ها و نهایتا زیاد شدن فاصله غنى و فقیر جلوگیرى کند و با سیاستهاى مناسب از طبقات محروم جامعه و مستضعفین حمایت نماید.
اهداف اقتصاد اسلامى، حاکمیت سیاسى اسلام، تحکیم ارزشهاى معنوى و اخلاقى، برپایى عدالت اجتماعى، عدم وابستگى اقتصادى، خودکفایى، رشد توسعه و رفاه عمومى مى‏باشد.
و-برخى از ابزارهاى کفاف و عدالت اقتصادى در جامعه اسلامى عبارت است:
منع احتکار و انحصار، تحریم ربا(زیاد کردن ارزش کار و کم کردن ارزش سرمایه)، تقویت بخش دولتى و تعاونى در مقابل بخش خصوصى، حمایت از تولید کنندگان بجاى اقتصاد تجارى و سرمایه‏دارى وابسته، مالیاتهاى مضاعف(حسابى و هندسى)براى ثروت اندوزان، حداقل دستمزد براى طبقات محروم، حمایت از اقشار آسیب‏پذیر با بیمه و مانند آن، ایجاد شرایط مساوى براى همه و ایجاد کار و اشتغال براى بیکاران، کنترل واردات و جلوگیرى از سودطلبى دلال مسلکان، جلوگیرى از اسراف و تبذیر و تمایل مردم به تجملات(بالأخص با الگو شدن مسئولین نظام)تأمین مستقیم * زندگى افراد مستمند، ترغیب مردم به پرداخت دیون واجب و انفاقهاى مستحب و بالأخره استقلال اقتصادى و کاهش تأثیرات منفى سرمایه‏دارى بین المللى بر اقتصاد داخلى.
اگر ابزارها و اهداف اقتصاد دولت اسلامى در راستاى عدالت اقتصادى، کفاف عمومى، سرشکن کردن سرمایه‏ها و کنترل بخش خصوصى است، تفاوتى ندارد نام و عنوان آن را همچون شهید مطهرى«مرزهاى مشترک اقتصاد اسلامى ** و سوسیالیسم»بنامیم یا اسلام ناب و پویا!
(*)حضرت على(ع) پس از اعتراض نسبت به واگذاردن پیرمرد نصرانى به حال خود فرمودند:«تا جوان بود از او کار کشیدید و اینک به او کمک نمى کنید؟حقوق او را از بیت المال پرداخت کنید».
(**)استاد مطهرى در ص 144«نظرى بها قتصاد اسلامى»-
ز-با توجه به مباحث و نتایج فوق نمى‏توان نقص‏هاى موجود در عملکرد دولت اسلامى را به عدم تبیین کاملا اقتصاد اسلامى توسط علماء و حوزه‏هاى علمیه منتسب دانست.دولت اسلامى بدون تردید باید از ابزارهاى مختلف در راستاى کفاف و تعدیل اقتصادى و اجتماعى استفاده کند.
امام خمینى مى‏فرماید:«للامام و والى المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت نرخ او صنعة اوحصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فى النظام و صلاح الجامعة.» (12)
ح-سیاستهاى اقتصادى و استراتژى‏هاى رشد و توسعه هر چند بر اساس مقتضیات زمان و مکان و با توجه به تخصص مربوطه انتخاب مى‏شوند و هیچگاه نمى‏توان نسخه واحدى در این زمینه براى کلیه کشورهاى جهان سوم توصیه کرد، اما روح حاکم بر اقتصاد اسلامى و ارتباط وثیق اقتصاد با فرهنگ و سیاست اقتضاء مى‏کند، روشها و سیاستهایى متناسب با اهداف عالیه اسلامى و هماهنگ با چهارچوب تئوریک شریعت اتخاذ شود.
استراتژى اقتصاد دولت اسلامى باید متناسب با اهداف فرهنگى و دینى همچون اصل کرامت انسان، و هماهنگ با اهداف سیاسى و انقلابى باشد و از زیاد شدن فاصله فقیر و غنى حاکمیت سرمایه‏ها جلوگیرى کند.
حاصل مقال آن که اولا شباع منطقة الفراغ توسط ولى امر مسلمین باید با توجه به روح حاکم بر کتاب و سنت صورت پذیرد.ثانیا روح حاکم بر منابع فقهى اسلامى در بعد اقتصاد، کفاف و عدالت اقتصادى وا جتماعى و سرشکن کردن سرمایه‏ها جهت هر چه کمتر کردن فاصله طبقاتى و محدودیت در سرمایه‏دارى بخش خصوصى است.ثالثا انتخاب ابزرا لازم جهت رسیدن به آن هدف در حوزه عقل و تخصص جاى مى‏گیرد و به این سبب مى‏تواند به حسب شرایط زمانى و مکانى، صور مختلفى به خود بپذیرد.
یادداشتها
قمى‏فرماید:«آن مقدار از سوسیالیسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجیه است که قسمتى از سرمایه‏ها یعنى سرمایه‏هاى عمومى بالاشتراک باشد...پس اگر مشخص اصلى سوسیالیسم را اشتراک سرمایه بدانیم اسلام یک مسلک اشتراکى است».
(1)-اقتصادنا، محمد باقر صدر، بیروت، دارالتعارف، 1980، ص 2-400.
(2 و 3)-همان مأخذ، ص 400.
(4)-و مجالسة الموتى قیل و ما الموتى قال کل غنى مترف(وسائل لشیعه، ج 14، ص 14).
(5)-ارشاد القلوب، دیلمى، ص 280-279.
(6)-اصول کافى، ثقة الاسلام کلینى، ج 1، ص 405.
(7)-فرازى از فرمان امام على(ع)به مالک اشتر.
(8)-ر.ک:«ولایة الامر فى عصر الغیبة»، سید کاظم حائرى، (قم: مجمع الفکر الاسلامى، 1414 ه)، ص 128 به بعد.
(9)-همان مأخذ، ص 128.
(10)-وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج 6، ص 16.
(11)-وسائل الشیعه، ج 6، ماتجب فیه الزکاة، باب 1، ح 2.
(12)-تحریر الوسیله، امام خمینى، ج 2، ص 752.